انتخابات تناسبی چیست؟محاسن ومعایب

انتخابات تناسبی چیست؟

«علت انتخابات تناسبی»: در «شهرهایی که بیش از ۴ کرسی نمایندگی دارند»، آرای «داوطلبان منفرد(مستقل)» و منتخبان فهرستی، به نسبت تعداد آراء، از کرسی های نمایندگی سهم داشته باشند و تعداد منتخبان هر فهرست نیز براساس نسبت آراء صحیح مأخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضربدر تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد
براساس ماده ۵۷ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۶ به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود:

در حوزه های انتخابیه چهار کرسی و بیشتر، هر داوطلب تایید صلاحیت شده می‌تواند بصورت -مستقل- منفرد (غیرفهرستی) و یا به عنوان عضوی از صرفا یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود.

دستورالعمل نحوه شکل‌گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال، و جابه‌جایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آن‌ها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، حداقل یک ماه قبل از زمان شروع تبلیغات نامزدها، توسط هیات اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

درانتخابات تناسبی«در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان قرائت نمی شود»نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب کردند که شمارش آرا در این انتخابات در شهرهای بزرگ به شیوه تناسبی انجام شود؛ شیوه‌ای که در کشورهای دیگر و بخصوص در نظام‌های پارلمانی کاربرد داشته و احزاب و تشکل های سیاسی فعال بر اساس سهمی که از کل آرای اخذ شده در انتخابات کسب می کنند، کرسی های پارلمان را تصاحب می کنند.

مصوبه مجلس چه می گوید؟

بر اساس آنچه در مجلس به تصویب رسید، در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هر داوطلب تعیین صلاحیت شده می‌تواند به صورت منفرد یا به عنوان عضوی از صرفاً یک فهرست نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل گیری، زمان‌بندی آغاز فعالیت، انحلال و جابجایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آنها از فهرست در هر دوره از انتخابات حداقل یک ماه قبل از زمان آزادی تبلیغات توسط هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان در تعیین سهم فهرست‌های دارای عضویت محاسبه نمی‌شود و آرایی که یکجا به فهرست‌های ایشان داده شده به آرای این نامزد اضافه نمی‌شود و با ایشان شبیه به یک نامزد منفرد برخورد می‌شود.

رأی دهندگان حوزه‌ انتخابیه می‌توانند گزینه‌های مدنظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه انتخاب کنند.

منتخبین منفرد و فهرستی در حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

۱- پس از شمارش آراء کل نامزدها به ترتیب بیشترین آراء رتبه‌بندی می‌شوند.

۲- سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد از کل کرسی‌های حوزه از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح مأخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح مأخوذه به دست می‌آید.

۳- نامزدهای منفرد غیرفهرستی که رتبه‌ای کمتر یا مساوی با تعداد کرسی‌های حوزه دارد تا سقف سهم تعداد کرسی‌های افراد منفرد به عنوان منتخب حوزه معرفی می‌شوند.

۴- پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبین منفرد غیرفهرستی، کرسی‌های باقی مانده به منتخبین غیرفهرستی اختصاص داده می‌شود.

۵- تعداد منتخبین هر فهرست بر اساس نسبت، درصدی از آراء صحیح مأخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح مأخوذه همه فهرست‌ها ضرب در تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها به عنوان سهم آن فهرست تعیین می‌شود.

۶- منتخبین هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی در آن فهرست انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقی مانده مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست‌ها به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم در فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقی مانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح اختصاص می‌یابد. در صورت برابری هم ارقام و اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبین باقی مانده به فهرست یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نامزدهای ذینفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنها می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.

تبصره ۳- در صورت فوت، استعفا و یا به هر دلیل دیگری اگر تعداد نمایندگان خارج شده از مجلس در طول دوره در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس کمتر از پنج نفر باشند، انتخابات میان دوره‌ای در این حوزه مانند سایر حوزه‌ها برگزار، در غیر این صورت انتخابات در این حوزه به روش انتخابات ابتدای دوره برگزار می‌شود.

نظر شورای نگهبان و وزارت کشور درباره انتخابات تناسبی

هرچند برخی ناظران سیاسی تصور می کردند که ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل مغایرت احتمالی با برخی اصول قانون اساسی (انتخاب بر اساس رای مستقیم مردم) به مجلس بازگرداند اما چنین نشد. از سخنان هادی طحان نظیف سخنگوی این شورا چنین بر می آید که شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشته بلکه ابهاماتی داشته به مرور برطرف شده است.

به گفته طحان نظیف، این شورا موافق انتخابات تناسبی است و البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نشده است.

پس از تایید و موافقت شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات با شیوه تناسبی، از وزارت کشور به عنوان متولی بخش اجرایی انتخابات نیز خبر رسید که با این شیوه شمارش آرا موافق است.

احمد وحیدی وزیر کشور چنین گفته است که برای این وزارتخانه در موضوع انتخابات تناسبی مهم این است که در اجرا، مشکلی نباشد.

به گفته او در جلسه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با شیوه انتخابات تناسبی مخالفت نشد بلکه بابت شیوه اجرایی و شفاف‌تر شدن این مصوبه نظراتی مطرح شد تا در اجرا دچار مشکل نشویم.

انتخابات تناسبی به زبان ساده

تصور کنید که اسفندماه فرا رسیده و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کلانشهر تهران برگزار شده است؛ حوزه انتخابیه تهران گستره وسیعی شامل «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» است و بالغ بر ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد که در مجموع ۳۰ نفر را راهی بهارستان می کنند؛ برای احزاب و تشکل های سیاسی، رای آوری از این حوزه وسیع اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل در انتخابات‌ها، جریان های سیاسی تلاش می کنند با ائتلاف و ارایه لیست واحد، آرای بیشتری از مردم اخذ کنند.

حال اگر انتخابات تناسبی در تهران برگزار شود، رقابت های انتخاباتی از رقابت بین افراد به رقابت بین لیست های انتخاباتی ارتقا می یابد و به نسبت آرایی که از صندوق های رای بین آمده و میانگین آراء هر لیست، سهم جریان های سیاسی از لیست نهایی ۳۰ نفره نمایندگان تهران مشخص می شود.

به طور مثال اگر با توجه به میانگین آرای کسب شده، نسبت آرا بین دو لیست ارایه شده ۲ به یک باشد، ۲۰ کرسی اول تهران به لیست اول و ۱۰ کرسی باقیمانده به لیست دوم می رسد. به این ترتیب ۲۰ نفر از لیست اول یک جریان سیاسی که بیشترین رای را آورده اند به مجلس راه می یابند و از لیست دوم هم ۱۰ نفر اول راهی بهارستان می شوند و دیگر اینطور نیست که هرکس حائز اکثریت آرا در تهران شد، راهی مجلس شود.

این بدان معناست که ممکن است از لحاظ عددی یک نفر در لیست اول در رده ۲۱ قرار گرفته و آرای بیشتری کسب کرده باشد اما چون نسبت لیست ها بر اساس میانگین آرا ۲ به یک است، به مجلس راه نمی یابد و نفر اول لیست دوم - حتی با وجود آرای کمتر - منتخب مردم خواهد شد.

فضا برای حضور طیف‌های مختلف سیاسی در مجلس فراهم می‌شود

روح الله نجابت عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این باره می گوید: تناسبی‌شدن انتخابات این امکان را فراهم می‌کند که نماینده جریان رقیب که لیست آنها حداکثر رای را کسب نکرده در مجلس حضور پیدا کند.

البته این نماینده مجلس هم بر این اعتقاد است که به دلیل توسعه نیافتن فعالیت های حزبی در کشور، در حوزه های انتخابیه غیر از تهران امکان برگزاری انتخابات تناسبی به دلیل رقابت بر سر دو یا چند کرسی ممکن نیست از سوی دیگر در حوزه انتخابیه تهران فهرست ها سیاسی‌تر و نگاه‌ها ملی‌تر است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی می گوید: تا امروز اینگونه بود که هر فهرستی بیشترین رای را بیاورد تمام ۳۰ کرسی تهران به آن فهرست اختصاص می یافت اما اکنون مساله این است که اگر ۴ میلیون نفر به لیستی رای داده و ۲ میلیون نفر به لیست دوم رای داده اند، آنهایی که به لیست دوم رای داده اند هم جزو ملت هستند و حق دارند در مجلس کرسی داشته باشند.

نجابت با اشاره به اینکه تقسیم کرسی بین لیست های تهران متناسب با میزان رای خواهد بود، افزود: با این روش فرصتی ایجاد می شود تا هم رقابت بین لیست ها صورت گیرد و هم شاهد رقابت درون لیست ها باشیم چرا که هر فردی که در لیست جریانی بیشترین رای را کسب کند در تقسیم بندی کرسی های اختصاصی به لیست ها امکان نمایندگی مردم در مجلس را پیدا می کند./فارس

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:معایب ومحاسن «انتخابات مناسبی»

«مهم‌ترین حُسن نظام انتخاباتی تناسبی»، آن است که «مانع از حاکمیت احزاب یا گروه خاصی بر جامعه می‌شود»

علاوه بر آن، جناح‌های مختلف به خوبی جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می‌یابند. این انتخابات از نظر طرفدارانش بهترین راه احترام به آرا و افکار عمومی تلقی می‌شود. بر خلاف نظام اکثریتی که در آن تنها احزاب بزرگ و قدرتمند می‌توانند به قدرت برسند، انتخابات تناسبی به احزاب و گروه‌های کوچک نیز این امکان را می‌دهد تا به تناسب آرای خود، در قدرت سهیم باشند. افزون بر این، انتخابات تناسبی به تعبیر بسیاری از طرفدارانش به صداقت نزدیک‌تر است و مانع از ائتلاف‌های سیاسی بی‌پایه و اساس بین گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌شود. به ویژه این امکان وجود دارد که در انتخابات اکثریتی دو مرحله‌ای، بسیاری از ائتلاف‌هایی که در آستانه‌ دومین مرحله‌ انتخابات شکل می گیرد، در فردای پیروزی از هم بپاشد و دولت اکثریت را با بحران جدی مواجه کند.

«معایب انتخاباتی تناسبی»

از جمله آن ها این که مهم‌ترین ویژگی انتخابات تناسبی، تشدید گروه‌گرایی در کشور است؛ که اگر با فرهنگ واقعی حزب‌گرایی صحیح همراه نباشد، به عنوان‌یک مشکل اساسی در این نظام نقش آفرینی می‌کند.

کاهش شانس پیروزی درانتخابات افراد مستقل بدون وابستگی حزبی

از دیگر معایب این نظام آن است که افراد مستقل بدون وابستگی حزبی، امیدی برای انتخاب شدن ندارند و در بسیاری از اقسام نظام انتخاباتی تناسبی، رأی‌دهندگان از حق انتخاب واقعی محروم‌اند. چرا که آن‌ها غالباً نقشی در تنظیم فهرست‌ها ندارند. به عبارت دیگر، رأی‌دهنده بین خود و نمایندگانش که از سوی احزاب سیاسی منصوب می‌شوند، ارتباط مستقیمی نمی‌یابد و تنها می‌تواند به حزب رأی دهد نه فرد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در حوزه های انتخابیه سراسر کشور برگزار می شود.

روزی که مجلس(انتخابات تناسبی)تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۷ خرداد ۱۴۰۲) مجلس در روند ادامه رسیدگی به موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به این طرح در مورد برگزاری انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران موافقت کردند.

​
متن طرح «اصلاح نظام انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی» به شرح زیر است:

مقدمه:

ایرادهای جدی وارده به نظام انتخاباتی اکثریتی یک و یا چند شهرستانی، سالها است که ذهن مجالس مختلف را بخود مشغول کرده است. اقدام مجلس در ادوار مختلف برای استقرار نظام انتخاباتی اکثریتی استانی و صدور مصوبه‌های مختلف و نیز رد این مصوبات توسط شورای نگهبان، نشان دهنده این است که نظام اکثریتی استانی هم، نظام مقبول و مناسبی برای جایگزینی نظام انتخاباتی فعلی نیست. ضمن اینکه انتخاب نظام تناسبی استانی رایج در بسیاری از کشورها نیز به علت وجود حوزه‌های فرعی شهرستانی در کشور ما امکان پذیرش و اجرا ندارد.

برای رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسی‌های حوزه‌های فرعی شهرستانی، طرحی تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی_ شهرستانی(اصلی_فرعی)» تدوین شده، که متن آن به شرح زیر است:

متن طرح:

ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده مکرر به شرح زیر به ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه می‌گردد.

ماده واحده مکرر _ نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از نوع تناسبی استانی_ شهرستانی (اصلی _فرعی) است که نمایندگان هر حوزه فرعی بر اساس ترتیبات ذیل انتخاب می‌شوند:

۱- هر نامزد می‌تواند به صورت مستقل و یا صرفا به عنوان عضو یک لیست در انتخابات شرکت کند. در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک لیست، آراء آنها قرائت نخواهد شد.

۲- هر رای دهنده در هر حوزه انتخابیه فرعی، می‌تواند با رعایت تعداد کرسی‌های آن حوزه و سایر حوزه‌های انتخابیه فرعی، به نامزدهای مورد نظر خود در تمام و یا برخی از حوزه‌های فرعی رای دهد.

۳- در برگ‌ رای‌هایی که صرفاً نام لیست مورد نظر رای دهنده درج شده است، برای هر کدام از اعضای لیست یک رای منظور خواهد شد. در برگه‌هایی که همزمان نام یک لیست و نام برخی نامزدها درج شده است، آراء رای دهنده صرفاً به حساب اعضای آن لیست منظور خواهد شد.

۴- نامزدهایی می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی هر حوزه شرکت کنند که یا متولد آن حوزه انتخابیه باشند و یا 5 سال سابقه اشتغال در آن حوزه انتخابیه را داشته باشند. ( اشتغال صرفا بر مبنای لیست بیمه صندوق‌های بازنشستگی ملاک عمل قرار می‌گیرد)

5. نامزد و یا نامزدهایی که حداقل پانزده (15) درصد آرای صحیح ماخوذه از حوزه انتخابیه فرعی خود را کسب کرده باشند در رقابت‌های حوزه اصلی( استانی) برای انتخاب نماینده آن حوزه فرعی شرکت داده خواهند شد. در صورتی که هیچکدام از نامزدها در این حوزه فرعی واجد این شرط نباشند، برای تعیین وزن نامزدها و ورود آنها به مرحله بعد این شرط نادیده گرفته می‌شود.

۶- در صورتی که رای استانی یک و یا چند نامزد مستقل در هر حوزه انتخابیه فرعی بیشتر از نامزدهای معرفی شده توسط لیست‌ها در آن حوزه فرعی باشد، آن فرد و یا افراد به عنوان نماینده آن حوزه فرعی انتخاب می‌شوند.

۷- سهم نمایندگان مستقل از کل کرسی‌های حوزه استانی، حداکثر معادل سهم آنها از کل آراء استان تعیین می‌شود.

۸- کل کرسی‌های استان، پس از کسر کرسی‌های اشغال شده توسط نمایندگان مستقل، بین لیست‌ها تقسیم می‌شود.

۹- لیست‌هایی که سهم آراء آنها از کل آراء استان( حوزه اصلی) کمتر از 5 درصد باشد، لیست واجد شرایط در تعیین سهم منظور نشده و در تعیین سهم آراء لیست‌ها دخالت داده نمی‌شوند و با نامزدهای آنها شبیه نامزدهای مستقل برخورد می‌شود.

۱۰- سهم هر لیست استانی پس از کسر نمایندگان مستقل از کل کرسی‌های استان، از تقسیم سهم آراء آن لیست بر مجموع سهم آراء کل لیست‌های واجد شرابط در آن استان تعیین می‌‌شود.

۱۱. در تقسیم کرسی‌ها بین لیست‌ها در حوزه‌های فرعی، ابتدا کرسی‌ها بین حوزه‌های چند نماینده‌ای( با اولویت حوزه‌های با تعداد کرسی کمتر یعنی ابتدا دو، سپس چهار کرسی و الی آخر) تقسیم شده. سپس کرسی‌های باقی مانده بین حوزه‌های تک نماینده‌ای تقسیم می‌شود.

۱۲. سهم هر لیست در هر حوزه فرعی چند نماینده‌ای پس از کسر کرسی‌های اشغال شده توسط نمایندگان مستقل در آن حوزه از تقسیم سهم آراء لیست بر مجموع سهم آراء لیست‌ها در آن حوزه فرعی تعیین می‌شود.

۱۳. همه نامزدها بر اساس نسبت رای آنها بر رای رقیب اولویت‌بندی شده و برای انتخاب شدن اولویت با افرادی است که این نسبت برای آنها بیشتر باشد. افراد حاضر در هر لیست نیز بر اساس نسبت رای خود بر رقیب در حوزه‌‌های مختلف فرعی اولویت‌بندی می‌شوند. در انتخاب نمایندگان هر لیست و پر کردن سهمیه آن لیست در حوزه‌های فرعی تک نماینده‌ای، اولویت به نامزدی داده می‌شود که نسبت رای او بر رقیب از سایر حوزه‌های فرعی در آن لیست بیشتر باشد.

۱۴. انتخابات تک مرحله‌ای است و لذا کلیه قوانین مرتبط با دور دوم انتخابات مجلس و مغایر با این ماده از جمله مواد..... لغو می‌گردد. /تسنیم

تردید مجمع تشخیص در تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران

​

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی طرح «انتخابات تناسبی در تهران» با توجه به اشکالات و نواقص موجود در این طرح مجددا آن را به کمیسیون تخصصی در مجمع ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر(۱۵ تیر ۱۴۰۲) مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای سه قوه، دبیر و اعضای مجمع تشخیص و جمعی از فقها و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دولت تشکیل جلسه داد.

«مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد دستور کار خود شد که بررسی طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات مجلس در حوزه تهران به شیوه تناسبی بود.»

در ابتدا، «دریابان علی شمخانی»(رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع) با ارائه گزارشی از روند بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون گفت: شورای نگهبان ماده ۵۳ «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را مبتنی بر اعلام پنج مغایرت از سوی هیئت عالی نظارت مجمع با برخی از سیاست‌های کلی خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و با اصرار مجلس شورای اسلامی، بر مصوبه خود، دایر بر برگزاری انتخابات تهران به شیوه تناسبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

وی افزود: این موضوع در کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع با حضور رئیس مجلس و همه اعضای آن بررسی شد و ضمن استماع نظرات طراحان این مصوبه و نیز ابهامات و ایرادات اجرایی وزیر کشور و اشکالات که اعضای کمیسیون مطرح کردند در نهایت پس از تبادل نظر، اجرای این مصوبه به مصلحت دانسته نشد.

در ادامه «محسن پیرهادی»(هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) با تشریح فرایند تصویب انتخابات تناسبی در مجلس، به دفاع از این مصوبه پرداخت و گفت: شیوه انتخابات تناسبی با عدالت انتخاباتی سازگارتر است. مجلس خانه ملت است و همه گروه‌ها و سلایق سیاسی در چارچوب نظام، باید در آن نماینده داشته باشند و اشکالاتی که اعضای کمیسیون مطرح کردند با شیوه فعلی که اکثریتی است حاصل نمی‌شود.

سپس «احمد وحیدی»(وزیر کشور) به برخی ایرادات در تبصره‌های این مصوبه اشاره کرد و گفت: برخی وضعیت‌ها و شرایط احتمالی در این قانون پیش بینی نشده است، مثلاً در صورت مساوی شدن آرای دو کاندیدا، هیچ راه‌حلی ارائه نشده است.

«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور نیز از برگزاری انتخابات تناسبی در تهران دفاع کرد.

در ادامه اعضای مجمع وارد شور شدند و موافقان و مخالفان به تفصیل دیدگاه‌های خود را در خصوص طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات و معایب و محاسن برگزاری انتخابات تناسبی بیان کردند.

ارجاع به  کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام

«رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام»(آیت الله صادق آملی لاریجانی) نیز با اشاره به ابهامات، اشکالات و نواقص موجود در طرح انتخابات به شیوه تناسبی، اتخاذ تصمیم در مورد آن را به بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی مجمع موکول کرد که با رأی اکثریت اعضای مجمع، این مصوبه به کمیسیونی تخصصی در مجمع ارجاع شد.

بدین ترتیب تصمیم‌گیری در مورد مصلحت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات به شیوه تناسبی در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت صورت خواهد گرفت.

​

خواننده آمریکایی(کوکو لی)خودکشی کرد

​دریکشنبه  (۱۱ تیر ۱۴۰۲)در خانه خودکشی کرد و به بیمارستان اعزام شد،سرانجام درچهارشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۳(۱۴ تیر ۱۴۰۲) درگذشت.

«کوکو لی»(خواننده و ترانه‌سرای) نامزد جایزه اسکار در ۴۸ سالگی پس از اقدام به خودکشی درگذشت.

خواننده آمریکایی  روز چهارشنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) پس از چندین روز کما به دلیل اقدام برای خودکشی در بیمارستان درگذشت.

دو خواهر «خانم کوکولی»(کارول و نانسی)، در بیانیه‌ای که در حساب‌های اینستاگرام و فیس‌بوک خود منتشر کردند این خبر را اعلام کردند. خانم لی در دوران حیات خود از افسردگی رنج می‌برد.

​

در این بیانیه آمده است: «اگرچه کوکو به دنبال کمک‌های متخصصان بود و تمام تلاش خود را برای مبارزه با افسردگی انجام داد، با این حال متأسفانه آن شیطان درون بر وی مسلط شد و جان عزیزش را گرفت.»

این بیانیه افزوده است: «در ۲ ژوئیه، وی در خانه خودکشی کرد و به بیمارستان اعزام شد. با وجود تلاش‌های فراوان کادر درمانی برای نجات و معالجه وی از کما، سرانجام او در ۵ ژوئیه ۲۰۲۳ درگذشت.»

خانم لی در بیمارستان کوئین مری در کشور هنگ‌کنگ، جایی که در آن زندگی می‌کرد، جان خود را از دست داد.

خانم«کوکو لی» در طول زندگی حرفه‌ای ۳۰ ساله خود ده‌ها اثر به جا گذاشت که از برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به موسیقی فیلم «ببر خیزان، اژدهای پنهان» (نامزده جایزه اسکار) و صداپیشگی شخصیت «مولان» در نسخه زبان چینی ماندارین انیمیشن مولان محصول شرکت دیزنی اشاره کرد.
کوکو لی، خواننده و ترانه‌سرای نامزد جایزه اسکار در ۴۸ سالگی پس از اقدام به خودکشی درگذشت

در این بیانیه آمده است: «اگرچه کوکو به دنبال کمک‌های متخصصان بود و تمام تلاش خود را برای مبارزه با افسردگی انجام داد، با این حال متأسفانه آن شیطان درون بر وی مسلط شد و جان عزیزش را گرفت.»

 «دریکشنبه ۲ ژوئیه ۲۰۲۳(۱۱ تیر ۱۴۰۲) وی در خانه خودکشی کرد و به بیمارستان اعزام شد. با وجود تلاش‌های فراوان کادر درمانی برای نجات و معالجه وی از کما، سرانجام درچهارشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۳(۱۴ تیر ۱۴۰۲) درگذشت.»

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:فعالیتهای هنری «خانم کوکو لی»در آمریکابود  واما مرگش در بیمارستان کوئین مری در کشور هنگ‌کنگ، جایی که در آن زندگی می‌کرد، بوده است.

کوکو لی در طول زندگی حرفه‌ای ۳۰ ساله خود ده‌ها اثر به جا گذاشت که از برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به موسیقی فیلم «ببر خیزان، اژدهای پنهان» (نامزده جایزه اسکار) و صداپیشگی شخصیت «مولان» در نسخه زبان چینی ماندارین انیمیشن مولان محصول شرکت دیزنی اشاره کرد.

برکناری رئیس پلیس تل آویو(امی اشید)بعلت مخالفت با دستورات نخست وزیراسرائیل

​وزیرامنیت ملی اسرائیل: امی ایشید از خط قرمز عبور کرد.

فرمانده انتظامی تل آویو برکنارشد

«عامی إیشد»(رئیس پلیس تل آویو) روز چهارشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۳(۱۴ تیر ۱۴۰۲) گفت که به دلیل دخالت سیاسی اعضای دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیراسرائیل، که به گفته او می خواهند از زور بیش از حد علیه معترضان ضد دولتی استفاده کنند، از سمت خود استعفا می دهد.

ISHD از وزیر امنیت ملی ایتامار بن گویر، که در اعتراضات بی‌سابقه علیه تلاش‌های بحث‌برانگیز دولت برای اصلاح سیستم قضایی، خواستار اقدام سخت علیه معترضانی که جاده‌ها را مسدود کرده‌اند، اشاره نکرد.

اندکی پس از اعلام ISHD، صدها معترض در تل آویو راهپیمایی کردند و پرچم های اسرائیل را به اهتزاز درآوردند و شعار «دموکراسی» سر دادند. برخی یک بزرگراه اصلی را مسدود کردند، آتش زدند و درگیری بین آنها و پلیس سوار شد.

​
در یک بیانیه تلویزیونی، عایشد گفت که نمی تواند آنچه را که «مقوله وزارتی» از او انتظار می رود، انجام دهد، زیرا به گفته او تمام قوانین را نقض کرده و آشکارا در فرآیند تصمیم گیری حرفه ای دخالت می کند.

اشید گفت: «من به راحتی می توانستم با نیروی نامعقولی که اتاق اورژانس ایچیلوف (بیمارستان تل آویو) را در پایان هر اعتراض پر می کرد، این انتظارات را برآورده کنم.

وی گفت: برای اولین بار در سه دهه خدمتم با واقعیتی پوچ مواجه شدم که در آن ملزم به حفظ آرامش و نظم نبودم، بلکه کاملا برعکس بود.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«رئیس پلیس تل آویوبرکنارشد»

​

دادستان کل دستور توقف برکناری رئیس پلیس منطقه تل آویو را صادر کرد.
مشاور قضایی دولت روند برکناری رئیس پلیس منطقه تل‌آویو را متوقف می‌کند و به «نگرانی‌های جدی» درباره قانونی بودن این تصمیم، به‌ویژه در مورد «ملاحظات پشت آن، زمان اعلام آن و پیشینه آن» اشاره می‌کند. "؛ از سوی دیگر، کمیسران سابق پلیس خواهان «استعفای» شبتای هستند.

​

«بن گویر»(وزیرامنیت ملی اسرائیل) در اظهارات تلویزیونی گفت: «امی ایشید از خط قرمز عبور کرد»

بن گویر، یک راست افراطی که قبلاً به اتهام حمایت از تروریسم و ​​تحریک نژادپرستانه محکوم شده بود، زمانی که به عنوان وزیر ناظر بر نیروی پلیس انتخاب شد، به دنبال قدرت بیشتری بر نیروی پلیس بود که نگرانی‌هایی را در مورد استقلال پلیس ایجاد کرد.

بن گویر پس از پس گرفتن برخی از نظرات خود، در ماه دسامبر به ائتلاف جدید نتانیاهو پیوست و زنگ خطر لیبرال های داخلی و خارجی را به صدا در آورد. از آن زمان، رهبر حزب قدرت یهود، پلیس را به دلیل رفتار با معترضان سرزنش کرده است.

​

حزب رادیکال راست «صیهونیسم دینی» به رهبری دو سیاستمدار افراطی به نام‌های «بتزال‌ال اسموت‌ریتس» و «ایتامار بن‌گویر».

سایر اعضای ائتلاف ملی-مذهبی نتانیاهو اظهارات بن گویر را تکرار کردند و گفتند که پلیس با معترضانی که از ژانویه به صورت هفتگی خیابان‌های تل‌آویو را پر کرده‌اند، در مقایسه با رفتار خشن‌تر با شهرک‌نشینان رفتار نرم‌تری داشته است. معترضان مذهبی.

​

بعدازظهر چهارشنبه، اپوزیسیون اسرائیل از اسرائیلی ها خواست تا تظاهرات فوری در میدان کاپلان در مرکز تل آویو برگزار کنند. اعتراض به برکناری فرمانده انتظامی شهرستان علاوه بر موافقت دولت با انحلال کانون وکلا در طرح اصلاحات قضایی.

بر اساس بیانیه مخالفان رژیم صهیونیستی که نسخه ای از آن به «ارم نیوز» رسیده است. پس از برکناری رئیس پلیس تل‌آویو، امروز به‌طور ناگهانی، وزیر امنیت ملی، بن گویر، که بیانیه آن را «انحلال سیاسی» توصیف کرد، پس از آن که رئیس پلیس امتناع کرد، فراخوان‌ها برای تظاهرات اضطراری عصر چهارشنبه در میدان کاپلان پخش شد. برای "سرکوب" تظاهرکنندگان مخالف و حامیان آنها.

رئیس پلیس تل‌آویو، رئیس پلیس تل‌آویو، پس از برکناری وی، امروز به خبرنگاران گفت که تصمیم برکناری وی به دلیل امتناع وی از سرکوب تظاهرکنندگان اسرائیلی در ماه‌های گذشته گرفته شده است و می‌توانست بیمارستان‌های اسرائیل را از تظاهرکنندگان مجروح علیه طرح دولت پر کند. ، اسرائیل امروز.
مخالفان اسرائیل خواستار تظاهرات علیه برکناری رئیس پلیس تل آویو شدند

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:خبرگزاری فارس ( ۱۵ تیر ۱۴۰۲)نوشت:«آمی اِشِد» رئیس پلیس صهیونیست منطقه تل‌آویو در فلسطین اشغالی برای اعتراض به دخالت‌های کابینه رژیم موقت صهیونیستی در کار نیروهای امنیتی، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

اِشِد شامگاه چهارشنبه طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به مداخله سیاسی اعضای کابینه راست‌گرا و افراطی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر درخواست سرکوب شدیدتر معترضان علیه نتانیاهو، استعفای خود را اعلام کرد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، باوجود اینکه «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی کسی است که خواستار اقدام شدید علیه تظاهرات‌کنندگانی شده که برای اعتراض به تغییرات قضائی نتانیاهو جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کرده‌اند، اما رئیس پلیس تل‌آویو در بیانیه خود نامی از وی نبرد.

اِشِد در این بیانیه توضیح داد که نمی‌تواند انتظارات یک نهاد وزراتی خاص برای سرکوب شدیدتر معترضان را برآورده کند، زیرا اینگونه درخواست‌ها به‌مثابه زیر پا گذاشتن قوانین و دخالت آشکار در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای است.

طبق این گزارش، وی در ادامه گفت: «من به راحتی می‌توانستم با استفاده از قوه قهریه بیش از حد، که اورژانس ایچیلوف (در بیمارستان تل آویو) را پس از هر تظاهراتی پُر [از مصدوم] می‌کرد، این انتظارات را برآورده کنم. اما برای اولین بار در سه دهه خدمت، با واقعیتی پوچ مواجه شدم که در آن اطمینان یافتن از آرامش و نظم آن چیزی نبود که از من خواسته‌شده بود، بلکه دقیقاً عکس آن بود».

بعد از استعفای رئیس پلیس تل‌آویو، تعداد زیادی از صهیونیست‌های ساکن تل‌آویو به خیابان آمده و بار دیگر به اقدامات دیکتاتوری و خودکامگی کابینه نتانیاهو اعتراض کردند.

تا کنون بیست و شش هفته متوالی در تل‌آویو در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات برگزار شده است.

نتانیاهو طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است. طرح او شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است. 

نتانیاهو و حامیان این طرح استدلال می‌کنند که قوه قضاییه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند. با این حال، پیشنهاد این اصلاحات باعث به راه افتادن اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ فلسطین اشغالی علیه آن شده است.

معترضان می‌گویند نتانیاهو در تلاش است با تضعیف قوه قضاییه از خود در برابر اتهامات فساد محافظت کند. به گفته این معترضان، اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو می‌تواند فرار از پیگرد قانونی علیه او در پرونده‌های فساد را آسان‌تر کند. 

نتانیاهو در طول دوران نخست‌وزیری خود با اتهامات متعدد فساد در زمینه دریافت رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی مواجه بوده است. 

دربسیاری از استانها بیکار نداریم(خوزستان داریم)مهارت کسب کنیدوام بگیرید

​امام جمعه اهواز: دربسیاری از استانها  فرد بیکار نداریم اما در خوزستان تعداد زیادی از جوانان بیکارند.

«جوانان بیکارخوزستانی»برای اشتغال تنها شرکت‌ها و ادارات دولتی را می‌بینند ،در حالی که باید مهارت یاد بگیرند،مهارت نیز اگر در حد تخصص کسب شود، وام داده می‌شود و قطعا چنین فردی بیکار نمی‌ماند.

«آیت الله سید محمدنبی موسوی‌فرد»نماینده ولی فقیه دراستان خوزستان گفت: گفت: «جوانان خوزشتانی مهارت کسب کنند،ازبانکهاوام بگیرندتابیکارنمانند»

 کمیته امداد امام خمینی ره خوزستان در دهه امامت و ولایت و عید غدیر خم یک هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های تحت حمایت در سراسر استان اهدا کرد.

آیین اهدای یک هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی  خوزستان، چهارشنبه ۱۴ تیر در آستانه عید غدیرخم در اهواز برگزار شد

​

اهدای هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های تحت حمایت کمیته امداد.

​

آیین اهدای یک هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی  خوزستان بمناسبت  فرا رسیدن عید غدیرخم۱۴ تیر ۱۴۰۲ 

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«آیت الله سید محمدنبی موسوی‌فرد»(امام جمعه اهواز): «دربسیاری از استانها  فرد بیکار نداریم اما در خوزستان تعداد زیادی از جوانان بیکارند»

امام جمعه اهواز با تاکید بر لزوم مهارت‌آموزی در زندگی مشترک و فرزندآوری بیان کرد:« مهارت نیز اگر در حد تخصص کسب شود، وام داده می‌شود و قطعا چنین فردی بیکار نمی‌ماند»

 ​

«آیت الله موسوی‌فرد»گفت: «هر کس مهارت در حد تخصص و اراده داشته باشد، محال است بیکار بماند و هرگز زندگی وی توام با سختی نخواهد بود».

امام جمعه اهواز درادامه گفت: «در بسیاری از استان‌ها فرد بیکار نداریم اما در خوزستان تعداد زیادی از جوانان تنها شرکت‌ها و ادارات دولتی را می‌بینند در حالی که باید مهارت یاد بگیرند.»

این برنامه درروزچهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۶ ذیحجه ۱۴۴۴ با حضور نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز، فرماندار اهواز ،مدیرکل کمینه امدادامام خمینی، مسئول بسیج سازندگی سپاه خوزستان ، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان برگزار شد.

یکی از منابع اخذشده،خبرآنلاین ۱۵ تیر ۱۴۰۲ می باشد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:جناب حضرت آیت الله موسوی فرد! اطلاعات نادرست به شما داده اند،«هیچ استانی نداریم که بیکارنداشته باشد»،اگرغیرازاین است بفرماییدتا ماجاهلان هوشیارباشیم.

«کمترین نرخ بیکاری» در بین استان ها به سه استان سمنان با ۶.۴ درصد، زنجان با ۶.۷ درصد و ایلام با ۷ درصد  و«بیشترین بیکاران دراستانهای هرمزگان وکرمانشاه» هستند.

مصوبه(مغایرباقانون اساسی) دولت آیت الله رئیسی

مصوبه دولت، مغایربامصوبه مجلس:«پرداخت هزینه به مراکز توانبخشی غیر دولتی و حق پرستاری- مددکاری»

تصویبنامه هیأت وزیران،« یارانه‌های هدفمندسازی یارانه ها» در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است ، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

 فارس(۱۴ تیر ۱۴۰۲)نوشت:، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، تصویبنامه هیات وزیران در موضوع کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی و حق پرستاری یا مددکاری را مغایر با قانون دانست.

 

اشاره قالیباف، به« قانون هدفمند سازی یارانه‌ها است که لزوم واریز یارانه ها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود»، مورد تأکید قرار می‌دهد، اما در تصویبنامه هیأت وزیران، یارانه‌های مورد نظر قانون هدفمندسازی یارانه ها، در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است که از حیث الزام دولت، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مصوبه مجلس شورای اسلامی«یارانه‌های نقدی قانون هدفمندسازی،شامل یارانه ها نیزمی شود»که درمصوبه دولت ،این موضوع غفلت شده است.

نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه:این مصوبه برخلاف قانون اساسی است.

در بخشی این معترضانه مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: «با نظر به بند «الف» و تبصره (۲) ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ که لزوم واریز یارانه ها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود، مورد تأکید قرار میدهد علیهذا واژه «یارانه نقدی» افراد «مندرج در بند ۳ مصوبه» که اطلاق ،«آن یارانه‌های مورد نظر قانون هدفمندسازی یارانه ها را در بر میگیرد» از حیث الزام دولت به قرار گرفتن آن در اختیار سازمان بهزیستی کشور، «مغایر قانون است».