پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیکوروش کمپانی(امیرحسین شریفیان)آیفون ۲۰ میلیون تومانی
آیفون درآلمان حدود هزارتا ۱۲۰۰ یورو است (۶۰ میلیون تومان)در دبی ۵ هزار درهم- البته بستگی به فرمت وقابلیتش دارد۶۴ و ۱۲۸ گیگ.
«امیرحسین شریفیان»(کوروش کمپانی)چگونه جیب مردم را خالی کرد!(کلاهبرداری)
جزئیات جدید از (مالک ۲۷ساله) کوروش کمپانی
مصاحبه با مالک کوروش کمپانی(امیرحسین شریفیان)بعدازفرار ازایران-در دبی
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:شریفیان بعداز افشای کلاهبرداری به دبی فرارکرد،یکی از رفقای خبرنگارش ازآلمان(امین فردین)یک مصاحبه باهش داشته که خلاصه آن چنین است،البته قسمتی راحذف کردم.
خبرنگار(امین فردین)ازآلمان:شما که فروشگاهت ۲ بارپلمپ شده بود،چجوری رفع پلمپ شد؟
پاسخ شریفیان:بامأموران کلانتری هماهنگ کردم،باهم راه آمدیم،خیلی لوطی بودند! گوشی دادم ....!
فردین:«گوشی آیفون» درآلمان حدود هزارتا ۱۲۰۰ یورو است شما چجوری میخواستی ۲۰ میلیون تومان بفروشی؟
مالک کوروش کمپانی: «گوشی آیفون»در دبی ۵ هزار درهم است ومن با ۴۰۰ درهم تخیف خریدم(قابلیت وکیفیت پایین)
فردین(خبرنگار): چندنفراز سلبریتی ها برایت تبلیغ کردند؟
شریفیان:۴۰۰ نفر
فردین: به هرکدام از سلبریتی ها چقدر دادی؟
شریفیان:به هرکدام یک تا ۲۰ میلیون. ویک گوشی آیفون.
مالک کوروش کمپانی:با سلبریتی هایی که برایم تبلیغ کرده بودند،تماس گرفته اندکه شما بایدتاوان بدهید،مگر درماجرای کلاهبرداری شاندیز(مشهد) که تلویزیون برایش تبلیغ کرده بودند،یقه تلویزیون راگرفتندکه بیاتاوان بده!؟......«من یک انگشت کوچک مدیرعامل چای دبش نمی شوم.»
خبرنگار:درحسابت که مسدود شده چقدربود؟
امیرحسین شریفیان: دریک حسابم ۳ میلیارد ودرحساب دیگرم ۱۵ میلیاردتومان که مجموعاً ۱۸ میلیاردتومان،مضافاً ۸ تا ماشینم توقیفه واملاکم که ارزش آنها ۸۰ تا هشتادوپنج میلیارد تومان میشود.
مالک کوروش کمپانی: من روزانه ۲۰ میلیون تومان به آدمایی می دادم تا از فروشگاهم مراقبت ومحافظت بکنند.
خبرنگار:اموالت چگونه تاراج رفت؟
مالک کوروش کمپانی:من با کلانتری ۱۳۳ درارتباط بودم،تماس گرفتم وگفتم مردم به فروشگاهم راتخریب کردند...گفت:من آنجامأمورگذاشتم!...پدرم(فرزین شریفیان) رادستگیرکردند.
خبرنگار:چگونه باید مشکل مال باختگان حل شود؟
امیرحسین شریفیان:اگر دولت ایران بمن امان نامه بدهد من بیایم ایران،رضایت مردم را جلب میکنم(خسارات رامی دهم)
تسنیم(۲۸ بهمن ۱۴۰۲)نوشت: چند روزی است که نام "کوروش کمپانی" مجموعه‌ای که وعده آیفون ۲۰ میلیون تومانی داده بود بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.
ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای "امیرحسین شریفیان" که خود را مالک مجموعه "کوروش کمپانی" معرفی کرده، تشکیل شده است و هم‌اکنون این فرد فراری است؛ البته اعلام شده است که«فرزین شریفیان»(پدر امیرحسین شریفیان)دستگیر شده است و اموال آنها توقیف است.
«امیرحسین شریفیان» کیست؟
«امیرحسین شریفیان» متولد ۱۳۷۵ که خود را مالک مجموعه "کوروش کمپانی" معرفی می کند با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها، او سرباز نیروی زمینی ارتش میشود اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا امروز "سرباز فراری" است!
"سلبریتی‌ها" قانوناً مسئول جبران خسارت مالباختگان«کوروش کمپانی» هستند.
سلبریتی هایی که مبلغ کمپانی کلاهبرداربودند.
در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی این است که چگونه یک سرباز فراری خود را مالک یک شرکت معرفی کند و به‌راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!
بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتماً کارت پایان خدمت داشته باشد اما اگر به‌عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد از نظر قانون مشکلی ندارد.
مالک اصلی کوروش کمپانی کیست؟
«امیرحسین گودرزی» ۲۴ ساله «مدیرعامل شرکت کوروش پردازان آی سا» (کوروش کمپانی) و از «دوستان امیرحسین شریفیان» است.
در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه «کوروش کمپانی» چه‌عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد با فرد متخلف برخورد شود چرا که حتی اگر شاکیان این پرونده به مال ازدست‌رفته خود دست پیدا کنند اما این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.
شریفیان قبل از تشکیل هر پرونده‌ای به ترکیه فرار کرده بود!
امیرحسین شریفیان؛ که خود را مالک کوروش کمپانی معرفی کرده و با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده، اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی اقدام به خروج غیرقانونی (به‌دلیل اینکه این فرد سرباز فراری بوده و پاسپورت نداشته) از کشور کرده و به کشور ترکیه فرار کرده است.
صف مالباختگان-موبایل فروشی(کوروش کمپانی)خریداران گوشی موبایل آیفون ۲۰ میلیون تومانی-برای ثبت شکایت درکلانتری-غرب تهران
«مجموعه کوروش کمپانی» پیش از این یک مرتبه به‌دلیل انجام جرم "کشف حجاب" همانند دیگر اصنافی که این جرم را مرتکب می‌شوند، پلمب شده بود.
مدعی‌العموم درباره اقدامات قضایی خود شفاف‌سازی کند
تسنیم نوشت:هرچند «سردار حسین رحیمی»(رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا) جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرد و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت است و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک‌فعل است، بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.
توضیح مدیریت سایت-در گزارش تسنیم اندکی اصلاحات(انتخاب تیتر)انجام داده ام واطلاعاتی ازمنابع دیگرافزوده ام.
«کوروش کمپانی» از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه و از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز داشته، فقط ازوزارت صمت مجوزی نداشته است.
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت( ۳۰ بهمن ۱۴۰۲) اعلام کرد که «شرکت کوروش پردازان آی سا» به نمایندگی «امیرحسین شریفیان» با نام «تجاری کوروش کمپانی»، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.
بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ بنابراین در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در «نماد تجارت الکترونیکی» شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده است. اما «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده که این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
موضوعی که پیشتر بارها در رسانه‌ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام میشود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.
بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور «اینماد» یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.
همچنین در این گزارش آمده که اینماد نباید به عنوان مجوز تلقی شود و در مورد «کوروش کمپانی» نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند. «نماد تجارت الکترونیک»(اینماد) یک نشان است که در «وبسایت» فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده کنند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند.
روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایت‌ها ترتیب اثر می‌دهند و در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می‌شوند.
همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.
قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.
۳ میلیون صنف درکشورایران
در کشورایران، بیش از سه میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد. به‌طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد میشود.
البته باید توجه کرد که اتحادیه‌ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام میشود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.