موج گرانی جدیددرراه است؟رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چه گفت؟

​پورابراهیمی درموردنرخ ارزچه گفت؟

تثبیت نرخ ارز غیرقانونی است،« سند تحول مردمی»دولت رئیسی«ارزشناور»است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف شد و نرخ آزاد تا ۶۰ هزار جهش یافت، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرحذف شود شاهدجهش قیمتهاخواهیم بود.

تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی عجیب با حمله به سیاست تثبیت ارزی، از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش مجدد نرخ رسمی ارز حمایت کرد.

با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلوی ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟

تسنیم(۲۸ تیر ۱۴۰۲)نوشت: محمدرضا پورابراهیمی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه «کمیسیون اقتصادی مجلس در حال فشار به بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست تثبیت است و اینها می خواهند همانگونه که ارز ۴۲۰۰ حذف شد و نرخ آزاد تا ۶۰ هزار جهش یافت، ارز ۲۸۵۰۰ را نیز حذف کنند و تکرار ماجرا... و تورم، کمر ملت را بشکند. فرزین امروز در جای درست ایستاده و نیاز به حمایت دارد...» گفت: آنچه در موضوع سیاست های ارزی باید مبنای عمل ما در کشور باشد، قانون است؛ در قوانین متعدد، سیاست ارزی تعریف شده است؛ مجلس تنظیم و نظارت بر قانون را برعهده دارد و دولت نیز مکلف است آن را اجرا کند. اگر فردی در کشور نظر مغایری با این قانون دارد یا باید از طریق قانونی اقدام کند و از طرف دولت با ارائه لایحه یا از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان اصلاح موضوع را پیگیری کند، تا موضوع بررسی و رای مجلس، مبنای قانون قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت:در حال حاضر به استناد ماده ۲۰ قانون احکام دائمی در کشور، نرخ ارز در اقتصاد، شناور مدیریت شده است، من تعجب می‌کنم و تاسف می‌خورم برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمی‌دهند و اظهارنظر می‌کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه مردم رفتارهای پوپولیستی را تشخیص می‌دهند، این رفتارها بارها و بارها تکرار شده و مردم نیز به خوبی آن را از رفتار علمی و تخصصی تشخیص می‌دهند، افزود: با ادبیات پوپولیستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، دوران آن گذشته است.

«مبنای نرخ ثابت جایگاه قانونی ندارد»،مبنا نرخ ارز شناور است.​

 ​

​رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مبنای عمل ما قانون است، در قانون، نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

نماینده مردم کرمان گفت: بدین معنا که «مبنای نرخ ثابت اساساً هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد.»

وی گفت: اگر در یک دولت یا یک مدیریت بانک مرکزی یا در شرایطی، فردی رفتار مغایر با این قانون اعلام کرد، طبیعتاً آن فرد باید پاسخگو باشد؛ تشخیص این رفتار مغایر نیز براساس قانون با مجلس است، لذا ورود مجلس به دلیل صیانت از قانون است.

ما ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم؛تحت تاثیر حرف های عَوام‌گرایانه قرار نمی‌گیریم

پورابراهیمی گفت: به جز احکام دائمی، در قوانین بودجه سنواتی بارها به این موضوع مهم اشاره و هر سال تعیین شده که مبنای نرخ تسویه تعهدات ارزی حتی برای دولت و غیردولت تعریف شده است، کما اینکه دولت بخش عمده‌ای از تصمیمات فعلی خود را براساس همین سیاست اعمال می‌کند.

لذا پاسخگو کردن بانک مرکزی درباره اجرای قانون، از وظایف ما است و ما ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم؛ ما تحت تاثیر حرف های عَوام‌گرایانه قرار نمی‌گیریم و مجلس کار کارشناسی و قانونی خود را انجام می‌دهد. بنابراین اظهارنظر هر فرد برای خودش ارزش دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم تصریح کرد: افرادی که به ادعای حمایت از دولت و بانک مرکزی اظهارنظر می‌کنند، کافی است یکبار گزارش دولت درباره سیاست‌های ارزی را مطالعه کرده باشند.

سند تحول مردمی دولت آیت الله زئیسی چیست؟رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور دولت سیزدهم(آیت الله رئیسی) سندی تحت عنوان« سند تحول مردمی» ابلاغ کرد که در آن بخش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است.

سیاست‌های ارزی کشور باید براساس «نرخ ارز شناور »اعمال شود

در سرفصل مباحث اقتصادی « سند تحول مردمی» آمده است:

 ​

«سیاست‌های ارزی در کشور براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است و ما موضوعی تحت عنوان نرخ ثابت نداریم»

لذا اگر فردی اطلاع ندارد حداقل یکبار سند تحمل مردمی دولت سیزدهم را مطالعه کند، تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارد.

وی گفت: قانون احکام دائمی، قوانین بودجه و نگاه علمی و تخصصی و رویکردی که دولت در سند تحول مردمی انتخاب کرده(نرخ ارزشناور) سیاست ارزی را مشخص کرده است، لذا هرگونه تصمیم بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد مغایر با این قوانین قطعاً پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای مجلس، قانون و نگاه علمی و تخصصی است، تصریح کرد: اگر فردی بخواهد با این اظهارنظرها(نرخ ارزثابت) مجلس و کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، در اشتباه محض است؛ حرف‌های علمی و حرف‌های پوپولیستی کاملاً مشخص است و باید گفت دوران حرف های پوپولیستی تمام شده است.

وی با بیان اینکه سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، ادامه داد: پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت می‌کند.

وی گفت: افرادی که اظهارنظر غیرعلمی می‌کنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکرده‌اند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.

نرخ ارز ترجیحی دوم(دولت رئیسی)هیچ تفاوتی با (نرخ ارز ترجیحی دولت روحانی)ندارد.

​

پورابراهیمی گفت: اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام می‌کنند(نرخ ارزثابت) اثر مثبت داشته باشد و بیان می‌کنند با تثبیت نرخ ارز می‌توان (به معیشت)کمک کرد، باید پرسید که با توجه به اینکه در حال حاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلوی ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افراد پوپولیست باید به مردم جواب دهند که این وضعیت که به اسم ارز ترجیحی کلاه سر مردم گذاشته و جیب مردم را خالی می‌کنند به نفع مردم است یا سیاستی که بتوان بر اساس آن از تولید حمایت و نرخ متوازن ایجاد و از فساد جلوگیری کرد؟ افرادی که به دنبال این هستند، باید پاسخگوی مردم باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی براساس قانون، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را مبنا قرار می‌دهد و موضوع را پیگیری می‌کند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف شد و نرخ آزاد تا ۶۰ هزار جهش یافت، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرحذف شود باجهش قیمتهامواجه خواهیم شدو این ماحصل ایده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.

ضمناً درگزارش تسنیم اصلاحات اندکی(انتخاب تیتر وکلمات داخل پرانتز)انجام گرفته است.

 لازم به ذکراست ۱ خرداد ۱۴۰۲رئیس مجلس درنامه ای به رئیس جمهور(تثبیت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی)را غیرقانونی اعلام کرد

​

رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه هیت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:« سند تحول مردمی»چیست؟
سند تحول دولت در سه بخش کلیات (۳ فصل)، برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی (۹ فصل) و نظام راهبری و پایش (۵ فصل) تدوین شده است.
بر اساس آنچه «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت از جزئیات دیدگاه دولت اعلام کرده، سند تحول ۴ رکن و ۵ ویژگی دارد؛ عدالت، مردم، علم و خانواده چهار رکن آن هستند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته‌ است. ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها به‌منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و بی‌هدفی با محور قرار گرفتن سند تحول ممکن خواهد بود./۱۴ فروردین ۱۴۰۱ایرنا