پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیاستاندار اسبق خوزستان بازداشت شد
کدام« استاندار خوزستان» بازداشت شد؟شریعتی یا...مقتدایی.؟دومی دربازداشت است.استاندار اسبق خوزستان در ارتباط با پرونده اقتصادی(هفتتپه) بازداشت شد./۱۴ اسفند ۱۳۹۹فارس
۱۲ اسفند ۱۳۹۹-پرونده نیشکر هفتتپه ،استاندار سابق(شریعتی) را به دادسرا کشاند.
غلامرضاشریعتی۲۶ بهمن ۱۳۹۹ازاستانداری عزل شد وشد«رئیس استاندارد» کشور.
خبرگزاری فارس ۱۰ساعت بعدازانتشارخبردستگیری استانداراسبق نوشت: استانداربازداشتی «غلامرضا شریعتی نیست»اتهامات وارده در یک پرونده اقتصادی مربوط به استاندار پیش از شریعتی(عبدالحسین مقتدایی) است.
زمستان ۱۳۹۹-«امید اسد بیگی» شرکت نیشکر هفتتپه را با پیش‌پرداخت «شش میلیارد تومان» خریداری کرد.
خرداد ۱۳۹۹-«امید اسد بیگی» دردادگاه: (۲۰۰ هزار دلار) بابت سفر استاندار و خانواده اش را به خارج از کشور هزینه کرده ام.
توضیحات استانداردررابطه با ادعای مدیرعامل نیشکر هفتتپه:ماه پشت ابرپنهان نمی ماند.
همسر استاندار ( مریم محبی):هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است.
دی ۱۳۹۷-قربانعلی فرخزاد(سهامدار کارخانه ماشینسازی تبریز)که درخریدشرکت هفتتپه نقش مهمی دارد)گفت:مدیرعامل نیشکر هفتتپه«امید اسدبیگی»حدود۳۰ درصد ( ۱۰ میلیارد تومان به من پرداخت کرد، درحالیکه سود حاصل از ارز دولتی بیش از ۳۵ میلیارد تومان است ،بقیه راخودش برداشته که حالا هم فراری است.
تیر ۱۳۹۹-کیفرخواست (محسن صالحی و رسول سجاد)، مدیران سابق بانک مرکزی، در دادگاه خوانده شد، این دو رشوه‌هایی در قالب صدها سکه و خودرو بی‌ام‌دبیلو گرفته‌اند« امید اسدبیگی» ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی داشته است.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹-نماینده دادستان گفت: یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی(رسول سجاد) ۸۰۰ سکه بهار آزادی از «اسدبیگی» رشوه دریافت می کند تا روند تخصیص ارز دولتی تسریع شود.
۱۲ اسفند ۱۳۹۹«احمد نادری» نماینده مردم تهران:پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابر متهم ارزی و مالک هفتتپه (اسد بیگی) این هفته در دستگاه قضائی به جریان افتاد.
مالکان این شرکت در دادگاه در حال دفاع از اتهامات خود در زمینه مسائل ارزی هستند و در همان زمان پای استاندار خوزستان به این پرونده کلان باز شد.
غلامرضا شریعتی در مقام دفاع از اتهام وارده صرفاً به جمله «ماه پشت ابر نمی ماند» بسنده کرد ولی همان‌گونه که این خبرگزاری پیش از این هم عنوان کرده بود، شریعتی در صورت خروج از استانداری خوزستان احتمالاً باید در دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد.
در همین زمینه و در جدیدترین اتفاق پرونده شرکت نیشکر هفتتپه، «احمد نادری »نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابر متهم ارزی و مالک هفتتپه (اسد بیگی)؛ این هفته در دستگاه قضائی به جریان افتاد. ایشان در راهروهای دادسرا و پشت در اتاق بازپرس مشاهده شده است»./۱۲ اسفند ۱۳۹۹خبرگزاری مهر.
مدیرعامل نیشکر هفتتپه متهم به پرداخت صدها سکه رشوه شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۹«احمد نادری» نماینده مردم تهران:پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابر متهم ارزی و مالک هفتتپه (اسد بیگی) این هفته در دستگاه قضائی به جریان افتاد.
توضیح نگارند-پیراسته فر:«فارس» ۱۰ساعت بعدازانتشارخبردستگیری استانداراسبق نوشت: استانداربازداشتی «غلامرضا شریعتی نیست»اتهامات وارده در یک پرونده اقتصادی مربوط به یکی از استانداران پیش از شریعتی(عبدالحسین مقتدایی) است.۱۴ اسفند ۱۳۹۹
این خبرگزاری درادامه نوشت:غلامرضا شریعتی استدار سابق نیز با اتهاماتی در زمینه حمایت از متهمان فساد ارزی مواجه است و در روزهای اخیر دو نماینده تهران در مجلس از حضور او در دادسرا خبر دادند.
نادری نماینده تهران در هفته جاری گفت: خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفت تپه (اسدبیگی)، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاد. ایشان در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس مشاهده شده است./پایان.
دادگاه رسیدگی به اتهامات «امید اسدبیگی»مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه به اتهام پرداخت رشوه و تخلفات ارزی برگزار شد.
۲۱تیر۱۳۹۹- پرونده آقای اسدبیگی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی می‌شود و او به همراه ۲۳ متهم دیگر به تخلفات ارزی گسترده در قالب یک شبکه ارتشا متهم شده است.
آقای اسدبیگی بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان متهم شده است که برای «کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت» به یکی از کارمندان بانک مرکزی رشوه پرداخت کرده است.
نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفت: «اسد بیگی امروز متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ و اندی میلیون دلار اخلال ارزی است. او ارز می‌گرفت و کالا نمی‌آورد.»
به گفته نماینده دادستان، آقای اسدبیگی در چند مورد دیگر بیش از هزار سکه بهار آزادی به کارمندان بانک مرکزی، وزارت کشاوزی و وزارت صنعت رشوه داده است.
علاوه بر این دادستان او را متهم کرد که در چند مورد دیگر یک و نیم میلیارد تومان پول نقد و ۱۱۲ هزار دلار دیگر رشوه داده است.
آقای اسدبیگی در دفاع از خودش گفت که فعالیت‌هایش مجرمانه نبوده و به عنوان کارگزار بانک مرکزی به دنبال یافتن راهی برای وارد کردن «منابع مسدود شده ارزی کشور» بوده و به کسی رشوه نداده است.
او همچنین در جلسه دادگاه ۲۰ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفتتپه را متهم کرد که برای وی مشکل درست می‌کنند و «شرکت هفتتپه دارد از هم می‌پاشد».
امید اسدبیگی «شرکت نیشکر هفتتپه »را با پیش‌پرداختی شش میلیارد تومانی در زمستان سال ۹۴ خریداری کرد.
آبان سال ۹۷ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران گفت: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده(اسدبیگی) و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است.»
این واگذاری به دلیل به وجود آمدن مشکلات فراوان، انتقاد هزاران کارگر نیشکر هفتتپه و شماری از اقتصاددانان و حتی برخی از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.
شرکت نیشکر هفتتپه در طول مدیریت او دچار مشکلات فراوانی شد و بارها شاهد اعتصاب کارگرانش بود و برخی فعالان کارگری به جرم اعتراض به وضعیت این شرکت حکم زندان دریافت کردند.
کارگران شرکت نیشکر هفتتپه که در روزهای اخیر بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند، می‌گویند امید اسدبیگی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش به این شرط آزاد شد تا دستمزد کارگران را بپردازد اما این کار را انجام نداده است.
این کارگران خواستار دریافت دستمزد معوقه خود، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی‌سازی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی هستند./پایان.
امید اسدبیگی متهم ردیف اول یک پرونده اخلال در نظام ارزی و پولی است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.
، رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی که از روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است، صبح امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت) نیز دنبال شد.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.
مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم.
وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.
در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسد بیگی در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.
دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی نیز صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده مغز متفکر گروه در اخذ ارزهای دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحالی زاده به دفاع از خود پرداختند.
متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.
وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به رفع تناقضات را مطرح کرد و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث هایی در مورد آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می کنم.
در ادامه متهم کحالی زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می دادیم از سال ٨٩ صورت می گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می شد طی دو ماه آن را به تولیدکننده ارایه دادند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ ۳ خرداد راس ساعت ۹ صبح برگزار می شود./سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹-روزنامه همشهری
همسر استاندار خوزستان( مریم محبی)درفعالیتهای اجتماعی وخیریه هاشرکت داشته ، در افتتاح بعضی مراکز سلامت حضور می یافت و با مردم و به خصوص زنان فعال جلساتی برگزار می کرد.
در جریان دادگاه «امید اسد بیگی» متهم اصلی پرونده نیشکر هفت تپه و مدیر این مجموعه، او اعتراف کرده هزینه سفر استاندار و خانواده وی به خارج از کشور را تقبل کرده است.
فعالان حقوق کارگران از (اسماعیل بخشی و علی نجاتی و محمد خنیفر) از کارشکنی‌های متعدد شریعتی در زمان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه خاطرات فراوانی دارند!
خبرجنوب نوشت:البته همسر استاندار خوزستان اذعان کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است!
فعلا فاصله بین آنچه اسدبیگی می‌گوید (۲۰۰ هزار دلار) و آنچه همسر شریعتی می‌گوید (۲۵ هزار دلار) رقمی معادل ۱۷۵ هزار دلار است. آنچه مهم است فاصله میان این دو رقم نیست. بلکه در عالم واقعیت، شریعتی فقط به خاطر همین اتهام باید از کار برکنار شده و قوه قضاییه ریال به ریال دارایی‌های او را زیر ذره‌بین قرار دهد و دادستان هر سه شرکتی که پس از استانداری خوزستان تاسیس کرده را تحت نظارت خود می‌گرفت و صورت وضعیت‌ها و اسناد مالی را بررسی می‌کرد تا مشخص شود آیا به جز این اتفاق، فساد دیگری رخ داده یا خیر. اما اینجا ایران است و غلامرضا شریعتی همچنان پر قدرت بر صندلی استانداری‌اش تکیه زده است.
«شریعتی »مدیر عامل موسسه انتفاعی غیر تجاری مجمع پیشگیری بزرگ مهر پرد‌‌‌‌یس، عضو هیأت مد‌‌‌‌یره خیریه توانمند سازان خوزستان و رئیس هیأت مد‌‌‌‌یره «موسسه انتفاعی غیر تجاری آتی مهر کسری» است که در شرکت مجمع پیشگیری بزرگمهر پرد‌‌‌‌یس، «مریم محبی» نیز عضو هیأت مد‌‌‌‌یره است.
این شرکت در آذر سال ۹۶ تاسیس شده است. خیریه توانمند‌‌‌‌سازان خوزستان در اردیبهشت ۹۶ تاسیس شده و شرکت انتفاعی غیر تجاری آتی مهر کسری نیز در دی ۹۵. در واقع هر سه شرکت بعد از زمانی که شریعتی به عنوان استاندار خوزستان انتخاب شد تاسیس شده اند./ ۳خرداد ۱۳۹۹خبرجنوب.
مدیرعامل شرکت نیشکر هفتتپه «امید اسد بیگی» فراری است
به گفته نماینده دادستان، «امید اسدبیگی، از متهمین تحت تعقیب دادسرا، با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد، سهامدار اصلی کارخانه ماشینسازی تبریز، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام"ام‌دی‌اف" کرد و طبق وکالتی که از وی داشت، به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین اقدام کرد، در بازار آزاد فروخت و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت کرد».
نماینده دادستان گفت: «متهم «قربانعلی فرخزاد» در اقاریر خود می‌گوید :
«امید اسدبیگی» مبلغ هفت تا ۱۰ میلیارد تومان به وی پرداخت و طبق بررسی سازمان سپاه، سود حاصل از ارز دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد ریال است که متهم حدود ۳۰ درصد را دریافت کرد و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است».
جماران نوشت:عجیب‌ترین متخلف ارزی در ایران(قربانعلی فرخزاد)پنج کلاس بیشتر سواد ندارد؛ با این همه ۴۴۶ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافته کرده که با احتساب دلار ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومانی، ارزش آن بیش از ۴.۷ هزار میلیارد تومان است.
«قربانعلی فرخزاد» همین امسال(۱۳۹۷) ماشینسازی تبریز را خریداری کرده و طبق کیفرخواست صادره، با همکاری صرافی عامری که متعلق به تیمور عامری، یکی از مدیران بازنشسته حراست بانک مرکزی است، با پیش فاکتورهای جعلی، صدها میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده، هیچ وارداتی انجام نداده و ارزها را در بازار آزاد با نرخ‌های بسیار بالا فروخته است. این «اعجوبه» که مدعی است تازه چندسالی است که فارسی یاد گرفته، قربانعلی فرخزاد است./دی۱۳۹۷
امید اسد بیگی شرکت نیشکر هفتتپه را با پیش‌پرداختی شش میلیارد تومانی در زمستان سال ۹۴ خریداری کرد. این خرید در شرایطی انجام شد که اهلیت و توانایی مالی خریدار باید از سوی سازمان خصوصی‌سازی تایید می‌شد.
در این میان، نام امید اسدبیگی به ویژه در جریان اعتصاب حدودا یک ماهه کارگران نیشکر هفتتپه مطرح شد؛ عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان به خبرگزاری میزان گفت: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است»./ ۱۲دی ۱۳۹۷جماران
اولین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی که با پرونده فساد ارزی گره خورده و قرار است یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی را بررسی کند، برگزار شد.
این پرونده البته از جهتی دیگر نیز جنجال‌آفرین بوده است؛ دو نفر از مدیران بانک مرکزی متهم هستند که رشوه‌های کلان از «امید اسدبیگی»، مدیر عامل جوان کارخانه هفتتپه خوزستان، گرفته‌اند، و آن رشوه‌ها گویا به این مدیرعامل و شرکایش کمک می‌کرده تا کارهاشان اصطلاحا «روی غلطک» بیفتد. آن رشوه‌ها البته فقط به جیب این مدیران بانک مرکزی نمی‌رفته است و برخی در وزارت صنعت و معدن نیز از رشوه‌های اسدبیگی‌ها و دوستانش بی‌نصیب نمی‌ماندند.
کیفرخواست محسن صالحی و رسول سجاد، دو مدیر سابق بانک مرکزی، در دادگاه خوانده شد. به گفته نماینده دادستان، این دو رشوه‌هایی در قالب صدها سکه و خودرو بی‌ام‌دبیلو گرفته‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به آن که «امید اسدبیگی» ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی داشته است، گفت: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با «سیدرسول سجاد»، گفت: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سیدرسول سجاد است و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است.»
به گفته دادستان، محسن صالحی هم یک ماه قبل از بازداشت، از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو بی‌ام‌دبلیو به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است که سند آن خودرو به نام شوهرخواهرش تنظیم شده است.
«محسن صالحی» متهم است که در زمان مسئولیت در بانک مرکزی و با استفاده از ضعف نظارت سیستم بانکی، مبالغ نامشروعی را به صورت وجوه نقد و وجوه ارزی و دلاری و سکه‌های تمام‌بهار آزادی، املاک متعدد و ماشین‌های مدل‌بالا، برای خود تحصیل می‌کرده است.
نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست با بیان این نکته که امید اسدبیگی متهم است به پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت، در توضیح این «رشوه‌پاشی» گفت: «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، صد سکه تمام‌بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام‌بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد پرداخت شده است و همچنین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا به فرشاد طالبی رشوه داده شده است.»
این مدیرعامل متولد سال ۱۳۶۶ اما هیچ‌یک از اتهامات خود را نمی‌پذیرد و به گفته کارگران هفتتپه، از آنها سپر دفاعی ساخته است که به بهانه تامین حقوق کارگران، در زندان نباشد؛ همان زندانی که اسماعیل بخشی، کارگر هفتتپه، نتها به جرم حق‌خواهی کارگران در آن متحمل شکنجه شد و ناچار به اعتراف اجباری.
به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه از دادگاه هم بار دیگر امید اسدبیگی با پیش کشیدن حرف کارگران سعی در استفاده از موقعیت خود به عنوان مدیرعامل هفتتپه داشت که البته واکنش نماینده دادستان را بر انگیخت.
اسدبیگی که هیچ‌یک از اتهامات خود را نپذیرفته است، مدعی شد که «من روزانه ۸۰۰ میلیون حقوق می‌دهم، درحالیکه سرکار نمی‌روم. اگر یکی دو ماه دیگر نیز سر کار نروم، شرکت هفتتپه از بین می‌رود. اگر نماینده دادستان دلش برای کشور می‌سوزد، من هم دلم برای کشور می‌سوزد. ۲۰ نفر می‌خواهند شرکت را دولتی کنند.»
نماینده دادستان با اشاره به تلاش‌های اسدبیگی برای حضور در رسانه‌ها در قالب مصاحبه، گفته است: «شما در رسانه‌ها نیز فعال بوده و به‌دنبال حاشیه‌سازی برای پرونده خود هستید. پرونده شما شفاف است. شما گفتید باید مدال افتخار به من بدهند، درحالیکه دادسرای تهران به کسی که ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروشد و رشوه داده و جعل می‌کند، مدال افتخار نمی‌دهد بلکه برای او کیفرخواست صادر می‌کند.»
«امید اسدبیگی»، متهم ردیف اول پرونده شرکت هفت تپه است. جوانی است متولد سال ۱۳۶۶ شمسی که در سیاهه اتهامات مالی او در دوران مدیریتش بر یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور، موارد عجیب و غریبی دیده می‌شود. فساد اقتصادی این مدیرعامل جوان که درواقع عامل اصلی تمام مشکلات و اعتراضات کارگران هفتتپه بوده است و اتهاماتی نظیر فروش «یک ونیم میلیارد دلار» ارز دولتی در «بازار آزاد»، در حالی متوجه این مدیرعامل است که مطالبات حداقلی کارگران این مجموعه مانند «حقوق‌های عقب‌مانده» یا «هزینه‌های بیمه درمانی» در دوران مدیریت امید اسدبیگی، هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت.
حدود یک سال پیش و هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگران در هفتتپه، امید اسدبیگی، مدیرعامل این مجموعه، خواستار محاکمه برخی کارگران شده بود./۲۳ تیر ۱۳۹۹ایلنا
چهارمین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ارزی که روز گذشته برگزار شد، با باز شدن نام مقام‌های دولتی و جلسات ویژه برای اعطای ارز دولتی به امید اسدبیگی همراه بود.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹چهارمین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ارزی برگزار شد،معلوم شد مدیران بانک مرکزی -بارشوه-ارز دولتی به امید اسدبیگی داند.
«امید اسدبیگی» مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه و ۲۰ متهم دیگر در یک پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزی، متهم هستند ۱,۵ میلیارد دلار ارز دولتی را به بهانه واردات تجهیزات صنعتی دریافت کرده ولی به جای واردات کارخانه، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند که این رقم با نرخ دلار امروز بازار، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
نماینده دادستان گفت: یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی( سید رسول سجاد) ۸۰۰ سکه بهار آزادی از «اسدبیگی» رشوه دریافت می کند تا روند تخصیص ارز دولتی تسریع شود.
در نمونه دیگری از فساد ارزی صورت گرفته، متهمان حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راهاندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند که ارزش این قرارداد فقط ۱۴ میلیون دلار بوده است!
در سه جلسه نخست دادگاه، نام افراد بسیاری در دادگاه مطرح شده است که از جمله آنها غلامرضا شریعتی بود. در جلسه روز گذشته اما یکی از مدیران بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش نماینده دادستان که چه کسی دستور داده ارز دولتی به اسدبیگی پرداخت شود دست به افشاگری زد./مشرق.
محکومیت «امید اسدبیگی» و «مهرداد رستمی» به بیست سال حبس
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، امروز چهارشنبه(۲۱ مهر ۱۴۰۰) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: در ارتباط با کسانی که شرکت به آنها واگذار شده و سوء استفاده هایی کرده و مرتکب جرایمی شده بودند؛ اخیرا حکم قطعی پرونده صادر شده است.
«امید اسد بیگی» به ۲۰ سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مهرداد رستمی به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
اتهام «اسدبیگی »مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲ نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند./پایان.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:غلامرضاشریعتی (متولد۱۳۵۱بهبهان)از خرداد سال۱۳۹۵ تا بهمن سال۱۳۹۹استاندارخوزستان بود.
مراسم تودیع(شریعتی)معارفه (قاسم سلیمانی دشتکی )صبح امروز با حضور عرف معاون وزیر کشور در محل سالن اجتماعات امام رضا(ع) نفت برگزار شد./۳۰ بهمن ۱۳۹۹
در این مراسم که غیبت وزیر کشور همراه بود، به گونه‌ای که حتی علی حسین حسین‌زاده معاون اجتماعی سیاسی استانداری خوزستان در اعتراضی اظهار داشت: عدم حضور وزیر کشور در این جلسه هیچ توجیهی ندارد.
آیین تکریم و معارفه استاندار خوزستان صبح امروز(۳۰ بهمن ۱۳۹۹،) با حضور «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور و مسئولان استانی برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی‌فرد(نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان)گفت: به استاندار جدید توصیه می‌کنم که هر دو تا سه هفته یک بار برای دریافت نصایح و نکات الهی و برای استفاده از معارف قرآنی جلسه‌ای داشته باشد چون همه ما به این گونه جلسات نیاز داریم.
نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان خطاب به مسئولان حاضر در این آیین بیان کرد: اگر به عنوان یک مسئول در نظام مقدس توفیق خدمت‌رسانی پیدا کردید باید در میان عبودیت و بندگی حق‌تعالی حرکت کنید.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور در حکمی غلامرضا شریعتی را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.
«غلامرضا شریعتی » برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب شد۲۶ بهمن ۱۳۹۹
متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی
در اجرای ماده (۳۶) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶.۷.۱۱ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب می‌شوید./۲۶ بهمن ۱۳۹۹