پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیهمه۷"وزیران اطلاعات " ازپیروزی انقلاب تاکنون۱۳۹۹
چگونگی شکل گیری «وزارت اطلاعات» وچگونگی اداره امنیت کشورقبل از وزرارت اطلاعات+ماجرای ترورسعیدحجاریان توسط سعیدعسکرنیرخواهیم پرداخت.همه «وزیران اطلاعات» کشور ازپیروزی انقلاب اسلامی تاکنون:
۱-آیت الله محمدمحمدی ری شهری.(ازشهریور۱۳۶۳تاشهریور۱۳۶۸)
۲-حجت الاسلام علی فلاحیان.( مرداد ۱۳۶۸ تامرداد ۱۳۷۶)
۳-آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی.(مرداد ۱۳۷۶ تا بهمن ۱۳۷۷)
۴-حجت الاسلام علی یونسی.(اسفند ۱۳۷۷ تاشهریور ۱۳۸۴)
۵-حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای.(مرداد ۱۳۸۴تا۱۳۸۸مرداد)
۶-حجت الاسلام حیدرمصلحی.( شهریور ۱۳۸۸ تامرداد۱۳۹۲)
۷-وزیراطلاعات دولت روحانی : حجت الاسلام سیدمحمود علوی گرگانی (از۲۴ مرداد ۱۳۹۲تا شهریور ۱۴۰۰)
وزیراطلاعات دولت رئیسی
۸- حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب.(از ۳ شهریور ۱۴۰۰ الی....)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۲۲ رای موافق ، ۴۸ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب رای اعتماد دادند./۳ شهریور ۱۴۰۰
وزیراطلاعات-علوی
حجت الاسلام سیدمحمود علوی
«ری شهری« شهیدمحمدعلی رجایی»،«محمدمهدی املشی رودسری»و«ری شهری»
آیت الله محمدمحمدی ری شهری«آیت الله محمدمحمدی ری شهری:پس از اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۳ ،حکم انتصاب اینجانب به سمت وزیر اطلاعات از سوی نخست‌وزیر(میرحسین موسوی) صادر شد؛
بدین سان« تاسیس وزارت اطلاعات» آغاز شد(تاقبل ازآن کارهای اطلاعات را سپاه انجام می داد).
حجت الاسلام علی فلاحیان
حجت الاسلام علی یونسی
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی
امام جمعه فعلی اراک(دری نجف آبادی)
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای
حجت الاسلام حیدرمصلحی
مصلحی وقصه پرماجرای احمدی نژاد!
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:این مطلب(اسامی وزرای اطلاعات)رابرای این گذاشتم که بعدازمحاکمه آقای «اکبرطبری»معاون اموراجرای قوه قضائیه زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی
رسانه ها به اشتباه ماجرایی نوشته اند که دررفع آن ابهام، این پُست راگذاشته ام.
بازذاشت اکبرطبری: ۲۳ تیر۱۳۹۸
محاکمه:یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
اتهام:رشوه ورانت واعمال نفوذ باندی یک مورد ازآنها«رشوه ۴۲۰ میلیاردی طبری ازمصطفی نیاز آذری مازندرانی)
به گفته قهرمانی(نماینده دادستان)با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری ..دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی بوده است.
چگونگی شکل گیری «وزارت اطلاعات» وچگونگی اداره امنیت کشورقبل از وزرارت اطلاعات:
سعید حجاریان از اولین افراد تشکیل‌دهنده وزارت اطلاعات می‌گوید: «از اواخر بهمن ۵۷ و روزهای بعد از پیروزی انقلاب عمدتا قدرت به دست کمیته‌ها افتاد.
به دلیل عدم فرماندهی واحد، نوعی ملوک‌الطوایفی در کار کمیته و کار اطلاعاتی آنها به وجود آمده بود
تا اینکه امام به «آیت الله محمدرضا مهدوی‌کنی» حکم دادند که کمیته مرکزی را شکل دهند و کمیته‌ها را هماهنگ کنند. در استان‌ها نیز این کار را نمایندگان امام برعهده گرفتند. با فاصله کمی از انقلاب سپاه پاسداران تشکیل شد و آنجا هم کارهای اطلاعاتی صورت می‌گرفت. قضات هم در زمینه پرونده‌هایی که در اختیارشان بود کار اطلاعاتی می‌کردند.
خاطرم هست آقای خلخالی یک تیم اطلاعاتی داشت که در زمینه پرونده‌های در اختیار ایشان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند. دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می‌کردند بخش‌هایی از بقایای ساواک مخصوصا اداره هشتم ساواک را که اداره ضد جاسوسی بود، احیا کنند. اداره هشتم ساواک عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس.
سعید حجاریان درباره بحث‌ها و مخالفت‌ها با تشکیل وزارت اطلاعات در آن روزها گفته است: «مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شناختند که در دفتر نخست‌وزیری با سابقه‌ای که از کشمیری به جا مانده بود فعال بودم و...
سر سازگاری چندانی نبود. با این حال تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت که این طرح رأی لازم را بیاورد.
آیت الله سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی(رئیس قوه قضائیه) با این طرح مخالف بود و استدلال می‌کرد که اطلاعات ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یک پلیس قضائی باقدرت است.
از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیر نظر دولت مخالف بود. رئیس‌جمهور وقت هم استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات.
از طرف ایشان آقای «جواد مادرشاهی »می‌آمد که از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم کار کرده بود و تمام سرویس‌های کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار می‌آورد. چارت تشکیلاتی سرویس‌ها را روی تخته می‌کشید و خلاصه برای طرح استدلال‌های خودش معرکه می‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم.
آقای هاشمی هم که رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیک بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کردند.
یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند« تو از کشمیری بدتری» چراکه امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملا یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی. توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌کرد. همین‌ها رفتند سراغ امام که کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که اینها می‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند.
به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود، همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد. یک روز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آیت الله لطف الله صافی‌گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود.
ایشان البته جزء روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایش‌های راست هم داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده است و این به معنی حصر این اختیارات است، عملا تشکیل سازمان اطلاعات از سوی رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد، باید از موضع بنیان‌گذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند.
من این استدلال آیت الله صافی گلپایگانی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم، این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد، این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دو این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد».
آیت الله ری‌شهری به‌عنوان نخستین وزیر اطلاعات وضعیت آن وزارتخانه نوپا را در کتاب خاطراتش این‌گونه شرح داده است: «اکنون من هستم و وزارتخانه‌ای که در برابر توطئه‌های پیچیده ضدانقلاب داخلی و دشمنان خارجی نه تشکیلات دارد، نه نیرو، نه اسناد و امکانات مورد نیاز و نه بودجه؛ و در یک جمله وزارتخانه‌ای که تنها نام دارد و وزیر در برابر کوهی از مشکلات و انتظارات است!»
نخستین مشکل تأسیس وزارت اطلاعات متمرکزکردن نهادهای اطلاعاتی بود... نیاز مبرم باعث شده بود تا برای امنیت کشور، مراکز متعددی مانند سپاه، کمیته، ارتش، نخست‌وزیری، دادستانی و دفتر تحقیقات دادگاه انقلاب ارتش کار اطلاعاتی کنند که پس از تأسیس وزارت اطلاعات، طبق قانون همه نیروها باید اسناد و امکانات خود را تحویل این وزارتخانه می‌دادند؛ ولی تمکین برای اجرای قانون به‌ویژه برای برخی از نهادها آسان نبود. در آن هنگام واحد اطلاعات سپاه از نظر نیروهای کارآمد، اسناد و مکان‌های مورد نیاز بیشترین امکانات را در اختیار داشت و به‌این‌دلیل انتقال همه آنها به وزارتخانه تازه‌تأسیس برای مسئولان سپاه بسیار سخت بود.
روزی آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله محلاتی، – که در آن وقت نماینده امام در سپاه بود،همچنین آیت الله محمد عراقی (جانشین ایشان) به تفصیل درباره اینکه انتقال امکانات اطلاعاتی سپاه به وزارت اطلاعات مصلحت نیست و سپاه نمی‌تواند از آن تمکین کند، با من صحبت کردند. همچنین آقای محسن رضایی (فرمانده وقت سپاه) در بیت حضرت امام خمینی در همین زمینه با من صحبت کرد و پیشنهاد داد که شما به واحد اطلاعات سپاه کاری نداشته باشید، چه ضرورتی دارد که این واحد را به وزارت اطلاعات منتقل کنید؟ ما اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار می‌دهیم و ضمنا اشاره کرد که اصولا انتقال اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات غیرممکن است. همچنین شبی در یکی از جلسات سران قوا یکی از مسئولان اطلاعات سپاه با استناد به قانون اساسی استدلال می‌کرد که سپاه باید واحد اطلاعات داشته باشد؛ چون حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب برعهده سپاه است...».
او درباره نقش خطوط سیاسی و جناحی در شکل‌گیری وزارت اطلاعات هم نوشته است: «دومین مشکل تأسیس وزارت اطلاعات اختلاف تمایلات سیاسی نیروهای اطلاعاتی بود. هرچند از نظر قانونی شرط کارگزاران وزارت اطلاعات عدم عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی بود؛ اما نیروهای اطلاعاتی به‌ویژه آنهایی که کارایی بیشتری دارند و از هوش سیاسی بالایی برخوردارند، از این روز اگرچه عضو رسمی حزبی هم نباشند، نمی‌توانند فاقد تمایلات سیاسی باشند. به‌این‌دلیل کسانی که در نهادهای مختلف اطلاعاتی کار می‌کردند، تمایلات و سلیقه‌های سیاسی گوناگون داشتند و همکاری آنان به صورت متمرکز در وزارت اطلاعات ساده نبود». محمد شریعتمداری هم روایتی دارد که به گفته ری‌شهری نزدیک است: «از هفتاد و دو ملت و هر کسی که در این زمینه کار می‌کرد، وارد دستگاه اطلاعات کشور شد. همه هم مدعی بودند».
ری‌شهری در ادامه به مشکل سوم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «ضعف یا فقدان ابزارهای قانونی برای کسب اطلاعات بود؛ به‌این‌صورت که بخشی از ابزارهای مورد نیاز مانند احکام تجسس و دستگیری در اختیار قوه قضائیه و بخشی مانند امکان و ابزار بازداشت موقت در اختیار نیروهای مسلح بود. اکنون باید دید وزارتخانه‌ای که کمترین امکان قانونی برای کسب اطلاعات نداشت و یک سر کارش به دست قوه قضائیه است و سر دیگر آن در دست نیروهای مسلح بود، چگونه باید انجام وظیفه کند؟!... . همه وزارتخانه‌ها پس از پیروزی انقلاب، کار خود را در مکان وزارتخانه‌های پیشین و با امکانات آنها آغاز کردند؛ اما وزارت اطلاعات هنگام تأسیس فاقد هرگونه امکانات بود.
تنها جایی که این وزارت در اختیار داشت، ساختمان مرکزی سازمان اطلاعات رژیم گذشته بود که به مرکز اسناد تبدیل شده بود و در آن زمان در اختیار حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدحمید روحانی قرار داشت و به وزارت اطلاعات تحویل داده شده بود؛ اما در دیگر استان‌ها هیچ امکاناتی برای شروع کار وجود نداشت. البته طبق ماده ۱۴ قانون وزارت اطلاعات همه نهادها و ارگان‌ها موظف بودند در زمینه در اختیار قراردادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی همکاری‌های لازم را با وزارت اطلاعات داشته باشند؛ اما مهم این بود که چگونه می‌توان این امکانات را در شرایط آن روز از آنها گرفت!».
حجت الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور (ازبازماندگان حادثه ۷تیر-یاران شهیدبهشتی) نخستین گزینه برعهده‌گرفتن وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد؛ اما حساسیت موضوع از یک طرف و دفاع ضعیف آقای فردوسی‌پور در مقابل نمایندگان مخالف از طرف دیگر باعث شد تا از بین ۱۹۱ نفر نماینده حاضر با ۷۴ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف و ۴۰ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشود. او ۲۶ بهمن ۱۳۸۵درسن ۶۸درگذشت.
مدتی بعد محمد محمدی‌ری‌شهری برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد که از مجموع ۲۰۰ رأی مأخوذه با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، به‌عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
پس از محمد محمدی‌ری‌شهری، در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، علی فلاحیان، در دولت سیدمحمد خاتمی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی و علی یونسی، در دولت محمود احمدی‌نژاد محسنی‌اژه‌ای و حیدر مصلحی و در دولت روحانی محمود علوی دولت حسن روحانی وزرای اطلاعات بوده‌اند.
ماجرای ترورسعیدحجاریان
در نخستین ساعات ٢٢ اسفند ١٣٧٨، سعید حجاریان(از اعضای سابق وزارت اطلاعات) عضو شورای شهر تهران، در حالی که قصد ورود به ساختمان شورای شهر را داشت، مورد سوءقصد چند مرد مسلح قرار گرفت و پس از ترور مجبور است با ویلچر و واکر حرکت کند
حجاریان می گوید: تا کنون دو بار ترور شدم، اولین بار در سال ۱۳۶۰ بود که توسط مجاهدین خلق ، دومین بار توسط سعید عسگر در سال ١٣٧٨.
سعید عسکر( عامل اصلی ترور) در دادگاه ماجرای آن روز را چنین تعریف کرد: «تلاش گروه ما به سرپرستی (سیدمرتضی) مجیدی بر این بود تا پیرامون خود را از فساد پاک کنیم و اگر اقداماتی از این دست در شهرری انجام داده‌ایم، با هدف پاکسازی جامعه از فساد بوده است... یکشنبه ۲۲ اسفند ماه سال گذشته (١٣٧٨) ساعت ٧ صبح من با اتوبوس و تاکسی به میدان حر رفتم و طبق قرار ساعت ٨ و ۲ دقیقه مجیدی با یک موتور سوزوکی هزار سر قرار آمد. من به او گفتم مگر قرار نبود با هوندا ١۲۵ بیایی!؟ جواب داد که قرار عوض شد. با همان موتورسیکلت به نزدیکی ساختمان شورای شهر [خیابان بهشت] رفتیم. ساعت ٨ و ۲۰ دقیقه یک نفر با بارانی سرمه‌ای آمد که مجیدی گفت او [محمدعلی] مقدمی است. مقدمی وارد ساختمان شورا شد و سپس بیرون آمد و با اشاره گفت که [سعید] حجاریان هنوز نیامده است. بعد از این یک خانمی نیز با مقدمی صحبت کرد و به سمت شهرداری تهران رفت و سپس مقدمی با اشاره گفت حجاریان می‌آید و به دنبال آن او به سمت حجاریان رفت و با دادن نامه او را متوقف کرد... من نیز به سمت آنان رفتم و وسط خیابان «بهشت» اسلحه را مسلح کردم...» (روزنامه اطلاعات ۷ اردیبهشت ۱۳۷۹)
محسن رفیقدوست:من سعید عسگر را به وزارت اطلاعات معرفی کردم.
در آن زمان من با آقای علی ربیعی تماس گرفتم و سعید عسگر را به‌عنوان ضارب معرفی کردم. علی ربیعی هم تعجب کرد که چرا این کار را کردم. به برادر سعید حجاریان (مسعود حجاریان) که با من همکار بود صراحتا گفتم من می‌دانم این کار سعید عسگر بوده است چون چند روز قبل از آن نیز ابوالقاسم شفیعی را ترور کرده بود. در نهایت افرادی مانند حجاریان را ضدانقلاب نمی‌دانم که بگویم انقلاب فرزندان خودش را می‌بلعد. این موضوع را هم لازم است که بگویم اکثر افراد اردوگاه اصلاح‌طلبی با انقلاب هستند اما روش تازه‌ای برای اداره جامعه دارند./۱۳ مهر ۱۳۹۸خبرآنلاین.
توضیح نگارنده-پیراسته فر:ابوالقاسم شفیعی( مؤسس سپاه شهرری،فرمانده سپاه شهرری، فرماندار زرین شهر اصفهان،مشاور عالی بخش معادن مجتمع اقتصاد کمیته امداد امام خمینی )،یکی از سه نفری که در سال ۷۸ توسط باند سعید عسگر ترور شد.
« ابوالقاسم شفیعی» درباره ماجرای ترورش توسط سعید عسگر: با توجه به اطلاعات موجود، سعید عسگر و همدستان وی عوامل ترور من بوده‌اند، ضاربان روز ۲۰ بهمن ۱۳۷۸، در ساعت ۷:۴۵ دقیقه هنگامی که پسرم را به مدرسه می‌بردم، مرا مورد هدف قرار دادند و از ناحیه‌ی گردن و فقسه سینه مجروح شدم.ضارب سوار بر ترک موتور سیکلت بود و هنگام عبور از مقابل اتومبیلم، برای لحظه‌ای چهره‌ی او را دیدم به گونه‌ای که چهره‌نگاری به چاپ رسیده ضارب آقای حجاریان در مطبوعات با خبرنگاری ضارب من، مشابهت بسیاری داشت. شب پیش از ترور فردی با موتور سیکلت به منزل من مراجعه کرد و همسرم گفت که نامه‌ای دارد که آن را تنها به من تحویل می‌دهد. و وقتی پسرم با کمی تاخیر به در منزل رفت، فرد یاد شده رفته بود. حتی چهره‌نگاری را که همسرم از فرد مذکور ارائه داده بود، با چهره‌نگاری من از ضارب مطابقت داشت./وی در ۲ فروردین ۱۳۹۹براثرکرونادرگذشت/پایان
«سعیدعسکر» درزمان ترور ۲۰ساله عضوانصارحزب الله تهران ودانشجوی شیمی دانشگاه آزادتهران جنوب بود.وی ١۵سال حبس محکوم شد وبعدازمدت کوتاهی آزادشد،ظاهراً خودآقای سعیدحجاریان اورابخشید،گفت سعیدعسکرعامل بوده«آمر»نبوده!.
سایت تسنیم(۲۳ اسفند ۱۳۹۶)می نویسد:حجاریان که پیش از این در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد و از مسئولان رده‌بالای این وزارتخانه محسوب می‌شد، پس از دوم خرداد، به یکی از فعالان و کنشگران برجسته سیاسی جبهه اصلاحات تبدیل شده بود. وی پس از تحولات دوم خرداد، علاوه بر عضویت در شورای شهر، در مسئولیت‌های متعدد دیگری، همچون عضویت در شورای مرکزی جبهه مشارکت، مدیر مسئولی روزنامه «صبح امروز» و در سمت مشاور سیاسی رئیس‌جمهور ایفای نقش می‌کرد. بنابراین، ترور وی در آن فضای پرالتهاب سیاسی می‌توانست به یک فتنه بزرگ در انقلاب تبدیل شود. پس از وقوع این حادثه، عمده شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سیاسی‌ـ مذهبی، با تمام سلیقه‌هایی که داشتند، این ترور را به شدت محکوم و آن را اقدامی در جهت به بحران کشاندن نظام ارزیابی کردند.
رهبر معظم انقلاب نیز با صدور پیامی، این اقدام را جنایت‌آمیز و ناجوانمردانه خواندند و از نیروهای امنیتی و انتظامی کشور مؤکداً خواستند که با دقت و سرعت هر چه تمام‌تر، در شناسایی و مجازات عاملان این توطئه سازمان‌یافته اقدام کنند.
در بخشی از این پیام می‌خوانیم: «ترور ناجوانمردانه نایب‌رئیس شورای شهر تهران‌ـ که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، عمل جنایت‌آمیزی است که میتواند بخشی از یک توطئه خطرناک برضد مصالح کشور و ملت و نظام اسلامی باشد. ایجاد ناامنی و پدید آوردن جو وحشت و اضطراب برای شهروندان از هدف‌هایی است که همیشه توطئه‌گران و دشمنان ایران اسلامی در پی آن بوده‌اند و این حادثه اندکی پس از انتخابات و در آستانه عید، در جهت همان خواسته شیطانی و خیانت‌آمیز است.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در فاصله کمتر از یک هفته درباره مسئله ترور حجاریان، نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند و دستور رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده را صادر کردند. در این پیام آمده بود:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم/ جناب آقای خاتمی، ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی با سلام و تحیت حادثه ترور هفته قبل و برخی قضایای پیرامونی تا امروز، موجب نگرانی اینجانب از آینده امنیت کشور است و از آن‌رو شایسته است که جناب‌عالی به دستگاه‌های مسئول همچون وزارت‌های اطلاعات و کشور و شورای امنیت کشور دستور فرمایید با سرعت و جدیت بیشتری در جست‌وجوی کشف و تعقیب عوامل جنایت باشند.
بیم آن هست که این قضیه نیز مانند پرونده قتل‌های زنجیره‌‌ای دامنه‌دار و تبدیل به موضوعی مبهم و شایعه‌انگیز گردد. در موضوع قتل‌ها با اینکه جناب‌عالی هیئت‌هایی را پی‌در‌پی مسئول پیگیری کردید، تمام نشدن موضوع، موجب بروز شایعات و ایجاد فضای تردید و ابهام شد، در این قضیه نیز مشاهده می‌شود که متأسفانه برخی زبان‌ها و قلم‌ها به شدت سرگرم التهاب‌آفرینی و شایعه‌پردازی‌اند. بی‌تعهدی را به آنجا رسانده‌اند که علاوه بر نام آوردن از افراد و اشخاص، با اتهام‌های بی‌دلیل، حتی سازمان‌های مسئول و مورد اعتماد و حتی سپاه و بسیج، یعنی مطمئن‌ترین حافظ امنیت ملی را زیر سؤال برده‌اند.
در چنین فضای آشفته‌ا‌ی کدام دستگاه قضایی و امنیت میتواند با دقت و تسلط بر اعصاب، به مسئولیت خود قیام کند؟ این جوسازی و غوغاگری موجب آن است که عناصر جنایتکار با خیال راحت بتوانند از چشم قانون پنهان بمانند و به همین خاطر اینجانب نسبت به اظهارات کسانی که به این جو دامن می‌زنند، خوش‌بین نیستم.
شایسته است مسئولان یاد شده را موظف فرمایید که در مدت معینی به نتیجه قانع‌کننده‌‌ای در پرونده حادثه برسند، در این صورت نگرانی و دغدغه اینجانب کاهش خواهد یافت.والسلام علیکم و رحمة‌الله/ سیدعلی خامنه‌ای/۲۸ اسفند ۱۳۷۸»
انتظار می‌رفت پس از پیام رهبر معظم انقلاب و هشدارهای ایشان نسبت به توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی، قدری از هیجانات سیاسی که بعضی از نیروهای افراطی و فرصت‌طلب بر کشور مستولی کرده بودند، کاسته شود و مطبوعات با پرهیز از گمانه‌زنی‌های بی‌اساس خود، فضا را برای پیگیری نیروهای امنیتی و انتظامی کشور فراهم کنند؛ اما برخلاف انتظار، جریان دوم خرداد که فرصت را برای تسویه‌حساب‌های سیاسی از هر نظر مناسب یافته بود، دست به غوغاسالاری، گمانه‌زنی‌ها و اتهامات بی‌اساس علیه برخی از شخصیت‌های شاخص سیاسی و دینی، مراجع عظام تقلید، نهادهای انقلابی و نظامی و گروه‌های ارزشی وفادار به آرمان‌های امام زد.
برای نمونه، مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای چنین نوشت: «می‌توان گفت علت جسارت و جرئت عوامل محفلی برای ادامه اقدامات ضد اسلام، انقلاب و میهن آنها، سخنان تحریک‌آمیز برخی چهره‌های مذهبی که اخیراً نیز شاهد تکرار آنها بوده‌ایم، ... می‌باشند» (روزنامه همشهری،۲۳ اسفند ۱۳۷۸)