نحوه تماشای آسمان پرستاره(سمنان)متفکرانه باشد،نه گناه آلود

​اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان پس ازسالهای تعطیلی(دیدارمدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان باامام جمعه سمنان)

تماشای افرادی برای تماشای آسمان شب به کویرمی روند« تماشای آسمان پرستاره باید باعث تفکر انسان شود؛ نه آنکه زمینه فساد و گناه را فراهم کند!»

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان: اینکه افرادی برای تماشای آسمان شب به کویر بروند؛ اما در آن منطقه اتفاقات دیگری رخ دهد، پذیرفتنی نیست. تماشای آسمان پرستاره باید باعث تفکر انسان شود؛ نه آنکه زمینه فساد و گناه را فراهم کند!
«آیت الله مرتضی مطیعی»(نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان) امشب در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، بر اهمیت

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«دیدارمدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان باامام جمعه سمنان» اولین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان پس از سالها تعطیلی/

حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه(۶ خرداد ۱۴۰۲) در دیدارمدیرکل(فرشید فلاح) و کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان به میزبانی دفترامام جمعه سمنان بر اهمیت حفظ میراث فرهنگی و تلاش برای معرفی فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی تاکید کرد و بیان داشت: «اینکه افرادی برای تماشای آسمان شب به کویر بروند اما در آن منطقه اتفاقات دیگری رخ دهد پذیرفتنی نیست، تماشای آسمان پرستاره باید باعث تفکر انسان شود نه آنکه زمینه فساد و گناه را فراهم کند!»

امام جمعه سمنان درادامه با یادآوری نقش نهادهای امنیتی و قضائی در برخورد با قانون‌شکنی گفت:دستگاه‌های اجراییِ ذیل نظام جمهوری اسلامی ایران نباید در اجرای قانون، توپ را در زمین یکدیگر بیاندازند.

«نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان» گفت: اگر از میراث فرهنگی صحبت می‌کنیم منظور ما میراث فرهنگی اسلامی و ایرانی است و قرار نیست در کارها و برنامه‌های این مجموعه، فرهنگ غرب ترویج شود چرا که بی‌توجهی به فرهنگ اسلامی تبعات سنگین اجتماعی درپی خواهد داشت.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه بافت فرهنگی شهرها و روستاهای استان سمنان مذهبی است تصریح کرد: فضای فرهنگی استان را نمی‌توان با کلانشهرها مقایسه کرد و باید مراقب بود فضای برخی اقامتگاه‌ها یا اماکن گردشگری به خانه امنی برای رفتارهای هنجارشکنانه تبدیل نشود لذا مسئولان بخش‌های مختلف میراث فرهنگی به هیچ عنوان نباید اجازه دهند در اماکن گردشگری یا تفریحی فعل حرام انجام شود چراکه بی‌توجهی به این امر خیر و برکت را از بین می‌برد و در بلندمدت نیز فرهنگ یک ملت را بر باد می‌دهد.

مطیعی با تاکید بر جدّیت بیش از پیش مسئولان میراث فرهنگی در اجرای ضوابط قانونی و شرعی گفت: اینکه افرادی برای تماشای آسمان شب به کویر بروند اما در آن منطقه اتفاقات دیگری رخ دهد پذیرفتنی نیست، تماشای آسمان پرستاره باید باعث تفکر انسان شود نه آنکه زمینه فساد و گناه را فراهم کند!

وی با یادآوری نقش نهادهای امنیتی و قضائی در برخورد با قانون‌شکنی اظهار کرد: دستگاه‌های اجراییِ ذیل نظام جمهوری اسلامی ایران نباید در اجرای قانون، توپ را در زمین یکدیگر بیاندازند چرا که نظام اسلامی به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئول هدایت انسان‌ها به بهشت و جلوگیری از سقوط آن‌ها به جهنم است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد اینکه می‌گوئیم فضای فرهنگی نباید امنیتی شود به معنای تأیید ولنگاری و بی‌توجهی به عفاف و حجاب و ارزش‌های دینی و اخلاقی نیست اینکه تصور شود اگر در گوشه‌ای قانون‌شکنی انجام شد این موضوع به سایر نقاط و کلیت جامعه تعمیم پیدا نمی‌کند خوش‌خیالی است، چرا که هجمه فرهنگی یک فرآیند تدریجی و نرم است مسئولان بخش‌های مختلف نظام باید در روز قیامت پاسخگوی خداوند متعال باشند لذا اگر نکته‌ای را در باب مسائل فرهنگی متذکّر می‌شویم هدفی جز حل معضلات فرهنگی و اجتماعی نداریم./خبرگزاری مهر۶ خرداد ۱۴۰۲

***

پس از استعفای آیت‌الله شاهچراغی از سمت نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه سمنان در حکمی از سوی مقام معظم رهبری «حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی» به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه سمنان منصوب شد./۱۴ مرداد ۱۴۰۰

​

تسنیم نوشت: چهاردهم تیرماه۱۴۰۰ «آیت‌الله سید محمد شاهچراغی»(امام جمعه سمنان) با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، به دلیل کهولت سن از نمایندگی ولی‌فقیه در استان و امامت جمعه سمنان استعفا کرده بود.

در پی این استعفا نیز روز سوم مردادماه۱۴۰۰، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان از پذیرش استعفای «آیت‌الله شاهچراغی» توسط رهبر معظم انقلاب خبر داد.

مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه استعفای آیت‌الله شاهچراغی، ضمن قدردانی از زحمات و مجاهدات ۴۲ ساله آیت‌الله شاهچراغی، استعفای وی را پذیرفتند.

تفاوت لایحه(عفاف وحجاب)دولت -قوه قضائیه در۸ عکس

قوه قضائیه:(لایحه‌ عفاف و حجاب) رابه دولت ارسال کردیم، هیات دولت در حد اختیارات قانونی خود قبل از تصویب می‌توانست اصلاحات مدنظر خود را در لایحه اعمال کند و این اتفاق هم افتاده است.دولت پس از اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارسال کرده است. مجلس هم این اختیار را دارد تا تغییرات مدنظر نمایندگان را اعمال کند.

تفاوت‌های لایحه‌ عفاف و حجاب دولت و قوه‌قضاییه

تفاوت لایحه دولت با قوه قضائیه در۸ عکس

قوه قضاییه اعلام کرد: لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور آماده شده است.

«در پی ارسال لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه به دولت و اصلاحات هیئت دولت در لایحه عفاف و حجاب ارسالی از سوی قوه قضائیه برخی اظهارنظرها در فضای مجازی مطرح شد، از جمله این‌که برخی نوشتند لایحه ارسالی دولت برای مجلس صرفاً نظر مسئولان قوه قضائیه را تأمین کرده و دو قوای دیگر هیچ نقشی در تنظیم لایحه مورد اشاره نداشتند.

​

این در حالی است که با توجه به وفاق حاصل شده در قوای کشور حدود یک ماه(۳۰روز) قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش نویس لایحه به رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه و روسای قوا پس از مدتی کتبا نظرات اصلاحی خود را به رییس قوه قضاییه ارسال کردند. همچنین نظر تخصصی دستگاه‌های مختلف و بسیاری از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه گرفته شده است.

متن آماده شده بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور آماده شده است.

​

 قوه قضائیه:طبیعتا هیات دولت در حد اختیارات قانونی خود قبل از تصویب می‌توانست اصلاحات مدنظر خود را در لایحه اعمال کند و این اتفاق هم افتاده است.

و همانطور که وزیر دادگستری اعلام کرد :«دولت پس از اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارسال کرده است. مجلس هم این اختیار را دارد تا تغییرات مدنظر نمایندگان را اعمال کند.»

​

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:خبرگزاری فارس(۶ خرداد ۱۴۰۲)نوشت:شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت

مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ارسال لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه به دولت و اصلاحات هیئت دولت در لایحه عفاف و حجاب ارسالی از سوی قوه قضائیه برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی مطرح شد، از جمله اینکه برخی نوشتند لایحه ارسالی دولت برای مجلس صرفاً نظر مسئولان قوه قضائیه را تأمین کرده و دو قوای دیگر هیچ نقشی در تنظیم لایحه مورد اشاره نداشتند.

این در حالی است که با توجه به وفاق حاصل شده در قوای کشور حدود سی روز قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش نویس لایحه به رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه و روسای قوا پس از مدتی کتبا نظرات اصلاحی خود را به رییس قوه قضاییه ارسال کردند. همچنین نظر تخصصی دستگاه‌های مختلف و بسیاری از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه گرفته شده است.

متن آماده شده  لایحه عفاف و حجاب بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور آماده شده است.

طبیعتا هیات دولت در حد اختیارات قانونی خود قبل از تصو‌یب می‌توانست اصلاحات مدنظر خود را در لایحه اعمال کند و این اتفاق هم افتاده است و همانطور که وزیر دادگستری اعلام کرد دولت پس از اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارسال کرده است. مجلس هم این اختیار را دارد تا تغییرات مدنظر نمایندگان را اعمال کند.

در عکس‌های الصاقی به خبر زیر شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و همچنین لایحه مصوب دولت را مشاهده می‌کنید:

​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌هایلایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت

​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت​

شباهت‌ها و تفاوت‌های لایحه اولیه قوه قضائیه و لایحه مصوب دولت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده :دولت نقشی درلایحه عفاف وحجاب نداشته،چون نظردیگری داشته.

دولت در لایحه عفاف و حجاب که در قوه قضائیه تهیه شده، دخل و تصرفی نداشته است.

انسیه خزعلی در رابطه با پیشنهادات دولت در لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه رویکرد قضائی دارد و به جرم می‌پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است.

​

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:خانم انسیه خزعلی گفت: دولت درباره «حجاب وعفاف» برنامه‌ها و پیشنهاد‌های دیگری در این زمینه دارد، لایحه قوه قضائیه تقریبا با همان شکل، ولی با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است. دولت خود برنامه‌ها و پیشنهاد‌های دیگری در این زمینه دارد.

 ایسنا(۶ خرداد ۱۴۰۲)به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانوادهنوشت: لایحه قوه قضائیه تقریبا با همان شکل ولی با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برگزاری هفتمین نشست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و آموزش ایران برای زنان کشور‌های حاشیه اقیانوس هند، گفت: این یکی از موفقیت‌های بزرگ بانوان متخصص ایرانی است که توانسته اند

​

 هفتمین نشست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند موسوم به آیورا (IORA) با حضور انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و نمایندگانی از کشورهای عضو این اتحادیه در تهران برگزار شد/در این نشست که با مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی همراه بود، نمایندگان 19 کشور از اتحادیه کشورهای اقیانوس هند شرکت داشتند./۰۳ خرداد ۱۴۰۲ 

آموزش‌های شغلی و مهارتی برای زنان داشته باشند. خزعلی تصریح کرد: از سال گذشته که این مسئولیت به ایران سپرده شد به صورت مجازی این آموزش آغاز و در روز‌های گذشته به صورت حضوری انجام شد.

وی با بیان اینکه از ۱۷ کشور حاشیه اقیانوس هند به ایران آمدند، عنوان کرد: در این نشست مقاماتی در سطح وزیر و مشاور وزیر در کارگاه‌های ایران شرکت کردند و از آموزش متخصص زنان ایران بهره‌مند شدند و در پایان هم بیانیه‌ای با محوریت مبارزه زنان علیه فساد مالی و اخلاقی صادر شد و به اجماع همه شرکت کننده‌ها رسید.

برای اطلاع از جدال شریعتمداری با دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی  درباره لایحه عفاف وحجاب به این لینک مراجعه کنید:

علت اعتراض(لایحه حجاب وعفاف)بی حجابی جرم است واما...

​دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:از اول که نمیشودگفت: صد هزار نفر آدم به دادگاه بروند،قانون در جمهوری اسلامی این است که حتی «ضعیف الحجاب» بودن هم جرم است و این یعنی باید ضابط او را دستگیر کند و به دادگاه ببرد و دادگاه او را محاکمه کند؛ یعنی تفهیم اتهام کند و وقتی برای دادگاه اثبات شد که این، جرم است، مجرم وکیل بگیرد. بعد که اثبات شد، حکم صادر بشود و بعد از آن حق اعتراض هم دارد و اعتراض دوباره در فرایند خودش قرار میگیرد.

شریعتمداری با عنوان محترمانه با آقای خسروپناه:لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی‌

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: در اصلاح قانون جدیدلایحه حجاب وعفاف « جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد»در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

«عده ای که ازلایحه عفاف و حجاب ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند»فردی که کشف حجاب کرده مجرم است و باید او را دستگیر کنند ولی با توجه به کثرت مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

یادداشت شریعتمداری با عنوان محترمانه با آقای خسروپناه

شریعتمداری با اشاره به لایحه حجاب نوشت: در حالی که حمایت تلویحی رسانه‌های بیگانه و سایت‌ها و کانال‌های وابسته به دشمنان تابلودار نظام از لایحه یاد شده، دور از انتظار نبود، برخی از برادرانی که بعضاً دارای مسئولیت رسمی نیز هستند به حمایت از لایحه مورد ‌اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد ‌اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد.

​

۶ خرداد ۱۴۰۲خبرگزاری فارس نوشت: حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان با عنوان "محترمانه با آقای خسروپناه" نسبت به بخش‌هایی از لایحه حجاب و سوء برداشت ها از یادداشت قبلیش، انتقاد کرده است.

در این یادداشت که در ادامه متن کامل آن را می خوانید آماده است: ۱- نقد کیهان بر لایحه عفاف و حجاب که با عنوان «‌لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی‌»! در یادداشت روز کیهان دوشنبه اول خردادماه جاری آمده بود، با نگاهی مستند، حقوقی و برگرفته از متن لایحه مورد ‌اشاره نوشته شده بود و به وضوح نشان می‌داد که خروجی لایحه یاد شده، برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حفظ عفاف و حجاب نیست بلکه گسترش بی‌حجابی و حتی تشویق به انجام این پدیده پلشت و عفت‌سوز را نیز به دنبال دارد. یادداشت کیهان با استقبال گسترده بسیاری از حقوقدانان متعهد، صاحبنظران و عالمان دینی و مردم پاکباخته‌ای که از کشف‌حجاب‌های اخیر به تنگ آمده بودند رو به رو شده و انتظار آن بود -و هنوز هم هست- که دولت محترم و قوه گرانقدر قضائیه این لایحه را برای بازنگری و اصلاح مفاد آن پس بگیرند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مادام که مفاد لایحه اصلاح نشده باشد، از تصویب آن خودداری کنند و اما...!

۲- در حالی که حمایت تلویحی رسانه‌های بیگانه و سایت‌ها و کانال‌های وابسته به دشمنان تابلودار نظام از لایحه یاد شده، دور از انتظار نبود، برخی از برادرانی که بعضاً دارای مسئولیت رسمی نیز هستند به حمایت از لایحه مورد ‌اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد ‌اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد. بخوانید!

خسروپناه:منتنقدان لایحه حجاب وعفاف را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند‌»؟!

کیهان نوشت:
۳- برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین خسرو‌پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» با تاکید بر این که «‌لایحه عفاف و حجاب لایحه‌ای کاربردی و موفق است‌»! گفته است:
«‌عده‌ای که ایراد می‌گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند‌»! درباره این بخش از اظهارات ایشان باید پرسید از کجا می‌دانید و بر چه اساسی ادعا می‌کنید که منتقدان لایحه، «‌آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند‌»؟! این ادعا در حالی است که منتقدان و از جمله کیهان در جای جای نقد خود، ابتدا به متن لایحه استناد کرده و سپس به نقد آن پرداخته‌اند. اما، جنابعالی در ادعای خود و در تمجید و تعریف از لایحه حتی بک بار هم به متن آن ‌اشاره و استناد نفرموده‌اید. حالا خودتان قضاوت کنید که کدامیک لایحه را نخوانده‌ایم؟ ما یا شما؟! ما، جنابعالی را به نخواندن لایحه متهم نمی‌کنیم (برخلاف شما که بی‌سند سخن گفته‌اید!)‌ ولی می‌پرسیم که اگر لایحه را خوانده بودید چرا، لا‌اقل در بخشی از اظهارات خود به چند خط از متن و مفاد لایحه ‌اشاره نکرده‌اید؟
و -‌با عرض پوزش- به کلی‌گویی! درباره آن اکتفا فرموده‌اید؟!

​
۴- به عنوان مثال در بخشی از یادداشت کیهان آمده بود «‌بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف‌حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود
(که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند
«‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند‌»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند‌»!
و چند نمونه دیگر که در تمامی آنها به متن لایحه استناد شده بود ولی جنابعالی در اظهارات خود کمترین ‌اشاره‌ای به متن لایحه نکرده‌اید و با این وجود ادعا می‌کنید که منتقدان متن لایحه را نخوانده‌اند!
۵- با ‌اشاره به منتقدان لایحه، فرموده‌اید «‌متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند‌»! و توضیح نداده‌اید که آیا تاکید بر حفظ عفاف و حجاب «‌بازی در زمین دشمن‌»‌ است یا سهل‌انگاری نسبت آن؟! جنابعالی به عنوان دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به یقین می‌دانید و خوانده و شنیده و دیده‌اید که مقابله با حجاب یکی از ترفندهای آشکار دشمنان تابلو‌دار اسلام و نظام است. آیا تاکید بر حفظ حجاب و نجات شمار فراوانی از دختران و زنان ساده‌انگار و فریب‌خورده
(البته حساب معاندان جداست‌) از چنبره فریب دشمن، بازی در زمین دشمن است یا کم‌توجهی به ضرورت حفظ حجاب و پیش‌گیری از کشف‌حجاب که به فرموده
رهبر معظم انقلاب «‌هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است‌»؟
۶- فرموده‌اید «‌گفتمان‌‌سازی مقدم بر اجراست» که سخن بجا و قابل قبولی است و منظورتان این است که قبل از اجرای حکم مقابله با بی‌حجابی باید درباره آن روشنگری و به قول شما «‌گفتمان‌سازی» شود. این نکته نیز -‌به غیر از بخشی از آن- قابل قبول است ولی در این خصوص باید گفت؛
به یقین توجه دارید که روشنگری درباره ضرورت حجاب نباید و نمی‌تواند مانع برخورد (متناسب‌) با کشف‌حجاب باشد. به عنوان مثال، برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توان از نقش روشنگری درباره این بلای خانمانسوز غافل بود و در همان حال نمی‌توان و نباید از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر (برخورد سخت و پشیمان‌کننده‌) و مقابله با معتادان (از نوع روشنگری و تشویق به ترک اعتیاد) خود‌داری کرد.
۷- فرموده‌اید «‌طبق قانون موجود فردی که کشف‌حجاب کرده است مجرم است‌» و باید با او برخورد و جریمه شود. ولی ‌اشاره کرده‌اید که «با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست‌»! که باید گفت؛ اولاً؛ در کدام نظام حقوقی و سیستم قانونی آمده است که اگر تعداد مجرمان زیاد بود باید از اجرای قانون درباره آنها خودداری شود؟! ثانیاً؛ چرا تصور می‌کنید که شمار مجرمان کشف‌حجاب زیاد است؟! این محاسبه را با کدام مقایسه به دست آورده‌اید؟! کاش نیم نگاهی به توده‌های عظیم زنان و دختران محجبه در برخی از مراسم نظیر ۲۲ بهمن، نماز عید فطر، روز قدس، روزهای ماه مبارک رمضان و آمار خانم‌های محجبه دارای تحصیلات عالیه و... می‌انداختید و بعد در این خصوص اظهار نظر می‌فرمودید!
۸- لایحه عفاف و حجاب را «‌لایحه‌ای کاربردی و موفق‌»! دانسته‌اید، بی‌آن‌که دلیل و سندی برای دیدگاه خود ارائه بدهید و فرموده‌اید «‌در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف‌حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود‌». یکی از جان‌مایه‌های بحث در همین نقطه است. حالا به یکی از بندهای یادداشت مورد ‌اشاره کیهان توجه کنید.
« به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و‌... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های
۴۴ ساله ملت و... باید ‌‌گریست!‌».
جناب خسرو پناه عزیز! با این لایحه می‌خواهید به مقابله با بی‌حجابی بروید؟!
۹- و بالاخره کلام حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مقابله با پدیده پلشت کشف حجاب را راهگشا و فصل‌الخطاب می‌دانیم. آنجا که می‌فرمایند:
«‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند‌».
با پوزش از برادر عزیزمان، حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای خسرو‌پناه و تاکید بر این باور مشترک که «آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِین‌»./پایان اظهارات مدیرمسئول کیهان.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید: فردی که کشف حجاب کرده مجرم است و باید او را دستگیر کنند ولی با توجه به کثرت مجرمین(فراوانی زنان بی حجاب) اجرای آن امکان پذیر نیست.

خسروپناه:در اصلاح قانون جدیدلایحه حجاب وعفاف « جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد»در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار

خبرگزاری میزان(قوه قضائیه)نوشت: حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین روز از مدرسه فصلی فقه نظام که به همت پژوهشگاه فقه نظام در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

​

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود.

حجت الاسلام خسروپناه تاکید کرد: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند.

وی افزود: حکمرانی یک فناوری نوینی است که کمتر از ۵دهه از آن می گذرد؛ می خواهیم از فقه که علم پایه است به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر فقه حکمرانی نیست راه رسیدن به حکمرانی برای ما است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اولین رویکرد، رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته چنین روشی دنبال می شده است اما در زمانه ما که حکومت اسلامی شکل گرفته است این رویکرد به طور قطع جواب نمی دهد.

​

حجت الاسلام خسروپناه همچنین گفت: فقه شیعه و فقه اهل سنت هیچگاه سکولار نبوده است، پاسخ به سؤال توسط فقها در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما باید سه روز در هفته درگیر کارهای عینی باشند؛ بنده در فضای کلان اجرای کشور در حال حاضر درگیر هستند و در گذشته نیز درگیر مسائل مسؤولان بودم که متوجه شده ام شناخت واقعیت ها کمک می کند که به فقه حکمرانی برسیم.

وی اضافه کرد: اگر می خواهیم به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی برسیم بدون علوم اجتماعی اسلامی کار به جایی نمی بریم؛ تعالی فقه سیاسی و تدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی حکمی و سیاسی امکان‌پذیر نیست./۰۵ خرداد ۱۴۰۲میزان.

گزارش حوزه:طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود.

گزارش سایت حوزه(۴ خرداد ۱۴۰۲):حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در اولین روز از مدرسه فصلی فقه نظام که به همت پژوهشگاه فقه نظام در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، در ابتدای سخنان خود حکمرانی را تعریف کرد: حکمرانی یا الحُوکمه یا governance فرایندی است که سه مرحله دارد و هر مرحله ی آن هم یک فرایند و پروسه است: سیاست گذاری، تنظیم گری و تصدی گری. اگر این سه فرایند در طول هم شکل بگیرد حکمرانی شکل گرفته است.

وی در توضیح بخش اول حکمرانی بیان کرد: سیاست گذاری عبارت از کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت دهنده است. بایدها و نبایدها دو دسته هستند: جهت دار و اجرایی. این گزاره که «باید فعالیت بورس در راستای عدالت گرایی باشد و فاصله ی طبقاتی را کاهش دهد و مشارکت توده ی مردم را بالا ببرد» سیاست گذاری و پالسی است. ولی این گزاره که «باید خودرو وارد بورس بشود» بایدِ اجرایی است. این که «چه چیزی وارد بورس شود و چه چیزی وارد بورس نشود» از جمله ی باید و نبایدهای اجرایی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مثال دیگر یکی از مقوله های خیلی مهم است که  امروزه در کشور با آن مواجهیم؛ یعنی بحث از امنیت غذایی. در موضوع حکمرانی و امنیت غذایی گفته میشود برای ایجاد امنیت غذایی «باید درصد استقلال کشور در غذا بیشتر از درصد وابستگی باشد» این یک سیاست است. فرض کنید الان در توزیع امنیت غذایی ۷۰ درصد وابسته ایم و ۳۰ درصد نیاز در داخل تامین می شود و این نسبت باید عکس شود و ما ۷۰ درصد استقلال  داشته باشیم و ۳۰ درصد وابسته باشیم. اگر این نباشد در آِینده و تا ده سال دیگر دچار یک بحران امنیت غذایی میشویم. اگر در این مثال دقت کنیم می بینیم که اهدافی وجود دارد که سیاست میخواهد ما را به آن اهداف برساند. سیاست جهت دهنده ی ما به سمت آن اهداف است. اما اگر در همین مثال گفته شود «باید ۷۰ درصد زمین های کشاورزی را به کشت گندم و جو اختصاص داد تا هم نان انسان ها و هم نان دام را تامین کند» این باید، باید اجرایی و عملیاتی است. پس سیاست گذاری اعم است از اینکه سیاست ها کلان باشد - که معمولا رهبری ابلاغ میکند - یا سیاست ها کاربردی باشد - که شوراهای عالی در کشور تدوین میکند – این سیاست های کاربردی باید طبق سیاستهای کلی و جهت دار باشند.  

استاد فقه نظام سیاسی در بیان بخش دوم حکمرانی تشریح کرد: تنظیم گری یک فرایند شامل مقررات گذاری -یعنی باید و نبایدهای عملیاتی و اجرایی-، ساختارسازی، گفتمان سازی، اعمال مقرارت، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است؛ چون ممکن است در عمل متوجه شویم برخی از مقرارت نیاز به اصلاح دارند.

​

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه :گاهی مقررات نوشته می شود و ساختار هم طراحی می شود ولی گفتمان سازی انجام نمی شود و یا گفتمان سازی در مسیر عکس صورت می گیرد. مثال آن همین لایحه ی عفاف و حجاب است که اخیرا قوه ی قضائیه به دولت داده است و دولت هم با اصلاحاتی تحویل مجلس داده است.

​

این لایحه هنوز منتشر نشده است اما به سرعت مورد نقد و حمله قرار گرفته است و حتی امروز جمعی در کنار ریاست جمهوری بر علیه آن تجمع کرده اند.

اولین معترض عفاف وحجاب آقای شریعتمداری بود

استاد حوزه علمیه قم  از نحوه ی مواجهه  جریان انقلابی با این مسئله گلایه کرد و  افزود: بیشترین انتقادات از طرف جریانات انقلابی است و گفته می شود اولین کسی که نقدی در این مطلب نوشت آقای شریعتمداری کیهان بود.

دوستان انقلابی (کیهان) درزمین دشمن بازی می کند

انتقاد ها از سوی جریان انقلابی است ولی دوستان دقیقا در زمین بازی دشمن کار میکنند؛ چون آقایونی که این لایحه را نوشته و کار کرده و فکر کرده اند  در این زمینه گفتمان سازی نکرده اند و در نتیحه گفتمان سازی را دیگران دارند علیه آن انجام میدهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:قانون در جمهوری اسلامی این است که حتی «ضعیف الحجاب» بودن هم جرم است و این یعنی باید ضابط او را دستگیر کند و به دادگاه ببرد و دادگاه او را محاکمه کند؛ یعنی تفهیم اتهام کند و وقتی برای دادگاه اثبات شد که این، جرم است، مجرم وکیل بگیرد. بعد که اثبات شد، حکم صادر بشود و بعد از آن حق اعتراض هم دارد و اعتراض دوباره در فرایند خودش قرار میگیرد.

حجت الاسلام خسروپناه گفت:بعد از همه ی این  مراحل حکم صادر بشود که این خانم مکشفه به طور مثال ۲۰۰ هزار تومن یا ۳۰۰ هزار تومن یا ۱میلیون تومن جریمه شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:عقلای انقلابی دیده اند که باید این مسئله ی کشف حجاب، قانونش فرایندی باشد و گفته شود در مراحل اول این فعل تخلف محسوب میشود و در مراحل بعد جرم.

وی ادامه داد: ضابطین بتوانند کسی را که مکشفه  بیرون آمده است - مثل جریمه ی  راهنمایی رانندگی – به هر مقداری که بازدازنده باشد - جریمه کنند؛ بار اول ضابط تذکر بدهد، بار دوم تذکر بدهد و  بار سوم جریمه نقدی کند و بعد  از آن جریمه ی نقدیِ بیشتر و طی یک فرایند، این جمعیت که به طور فرضی صد هزار مکشفه هستند که لجاجت میکنند و عناد می ورزند تبدیل به جمعیت کمتری شود. در این صورت دادگاه میتواند برای آن ها عنوان جرم را دنبال بکند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باتوجه به کثرت زنان بی حجاب گفت: از اول  که نمیشود گفت به طور فرضی صد هزار نفر آدم به دادگاه بروند.

قانون فعلی اصلا اجرایش امکان پذیر نیست و اصلا با آن نمی توان حکم الهی را اجرا کرد. عقل میگوید مثل تخلف های راهنمایی رانندگی و به صورت فرایندی در گام های اول جریمه شود و در مراحل بعد جرم تلقی بشود.  به هر حال قرار است امربه معروف و نهی از منکر به نتیجه برسد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:این همه عقلای حقوقدان متدین و فقیه و حکیم دور هم نشسته اند و به لایحه ای رسیده اند بعد عده ای شروع به حمله  می کنند.

لایحه راندیده وبطورکامل نخوانده اعتراض می کنند!

خسروپناه:بعد که به آن ها می گوییم مگر شما لایحه را دیده اید میگویند ندیده ایم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باگلایه تلویحی به شریعتمداری گفت: فقط می خواهند حمله کنند. دقیقا چیزی که دشمن میخواد به دست ما بچه حزب الهی ها اتفاق میفتد. چرا این طور می شود؟ از سه ماه پیش که بحث لایحه مطرح شد حرف ما به دولت مردان این بود که اگر بهترین لایحه را هم نوشتید ولی پیوست رسانه ای و گفتمان سازی نداشتید به نتیجه نمیرسد ولو این که هر سه قوه همراهی کنند.

عضو هیئت علمی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بخش سوم مفهوم حکمرانی را به صورت مختصر بیان کرد: بعد از تنظیم گری، نوبت تصدی گری است. تصدی گری همان مراحلی است که طی آن مردم به مقررات مقید میشوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی یعنی تشکل های مردمی می شود.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه در بخش دوم از سخنان خود به تبیین فقه حکمرانی پرداخت: حکمرانی فناوری نوینی است که تقریبا چهار، پنج دهه از عمر آن میگذرد. همانطور که در حوزه ی علوم طبیعی بعد از علوم پایه و علوم مهندسی نوبت به فناوری های نرم صنعتی می رسد که بعد از آن به صنعت تبدیل می شود؛ در حوزه ی علوم انسانی هم همینطور است؛ مثلا فناوری به نام «تکنولوژی آموزشی» فناوری است که اجرایش  در مدارس، در حوزه ها و دانشگاه هاست، اما این فناوری آموزشی برگرفته از علوم روانشناسی،جامعه شناسی،اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و از علوم مختلف علوم انسانی اجتماعی است. این فناوری آموزشی در ساختار های عینی وزارت خانه ی آموزش و پرورش پیاده می شود. ادعای ما این است که میخواهیم از فقه که علم پایه است به تولید فناوری حکمرانی برسیم. فقه، حکمرانی نیست؛ بلکه باید تبدیل به حکمرانی شود. در پاسخ به مقوله های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، بهداشتی، نظامی و بین الملی برخی مسائل فقهی است و برخی فقهی نیست.

وی برای اثبات ناکارآمدی رویکرد های موجود در فقه برای پاسخگویی به مسائل امروز حکمرانی به چندین رویکرد موجود در فقه اشاره کرد و ادامه داد: در مورد مسائل فقهی می توانیم چند رویکرد داشته باشیم. رویکرد اول رویکرد باید ونبایدهای فقهی مسئله محورانه است که در نظام فقه متعارف ما تا کنون انجام میشده است. این رویکرد از زمان شیخ مفید و صدوق رحمهما الله در دوره آل بویه تا فقهای صفویه مثل محقق کرکی رضوان الله علیه تا فقهای دوران مشروطه مثل محقق نائینی رضوان الله علیه و تا فقهای عصر حاضر در نظام فقه متعارف که از طهارت تا دیات و کتاب الجهاد و کتاب امربه معروف نهی از منکر به مسائل، به صورت مسئله محورانه پاسخ داده است تداوم داشته است و باید ها ونبایدهای فقهی را بیان کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیا در زمانه ی ما که یک حکومت اسلامی شکل گرفته و در این دنیای قرن بیست ویکم این رویکرد جواب میدهد؟ قطعا جواب نمیدهد. فقه هیچ گاه سکولار نبوده است ولی فناوری پاسخ گویی مسئله محورانه به مسائل، پاسخگوی نیاز های دوران های قبل بوده است.

وی رویکرد دوم را تاسیس فقه سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی دانست و بیان کرد: ما در گذشته، فقه سیاسی اجتماعی به معنای کتاب فقه سیاسی نداشتیم ولی اهل سنت داشتند. ما در کتاب های فقهی، کتاب الولاد و الاحکام السلطانیه و کتاب السیاسه نداشتیم؛ بلکه کتاب طهارت، کتاب صلاة، و ... داشتیم. رویکرد  دوم میگوید به این مسائل و فقه السیاسه، فقه الاسرة، فقه الامن در کتاب السیاسه بپردازیم. در این فقه سیاست، ولایت فقیه در عصر غیبت را ثابت می کنیم و مسائل آن را مثل تفکیک قوا و پرسش هایی که در فقه امنیت داخلی و بین المللی طرح می شود را پاسخ می دهیم.

استاد خسروپناه رویکرد دوم را دارای سابقه دانست و گفت: این رویکرد وجود داشته است. مرحوم محقق نائینی کتاب تنبیه الامه وتنزیل المله را مینویسد و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کتاب ولایت فقیه را مینویسد. مرحوم آِیت الله منتظری کتاب ولایت فقیه مینویسد. خیلی از بزرگان مرحوم آیت الله مومن، آیت الله مظاهری  وخیلی از بزرگان دیگر کتاب فقه سیاسی نوشته اند. به طور کلی  این رویکرد دوم نیز مسائل عصر ما را پاسخ نمی دهد و فایده بخش نیست تنها بخشی از نیاز های ما را تامین میکند اما خیلی از نیازهای ما در این رویکرد پاسخ داده نمی شود. رویکرد سوم  از نگاه استاد خسروپناه رویکرد تاسیس فقه نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. کاری که در مرکز جامع ولی امر عج و پژوهشگاه فقه نظام و بعضی مجموعه های دیگر شروع شده است. فقه نظام  در این معنا هم به معنای سابژکتیو  و هم به معنای آبژکتیو؛ یعنی به معنی نظام معرفتی و نظام عینی کاربرد دارد. نظام معرفتی یعنی ایدئولوژی و بیان اصول حاکم بر سیاست و اقتصاد و سایر نظام های اجتماعی.

در نظام کنونی در کشور ما، سه قوه وجود ندارد

نظام قانوگذاری درایران فقط مجلس شورای اسلامی نیست،بلکه مجمع تشخیص مصلحت وشورای نگهبان هم دخیلند!

استاد فقه نظام سیاسی مصادیقی از فقه نظام در معنای «آبژکتیو» را بر شمرد: نظام عینی مانند نظام سیاسی، در کشور ما وجود دارد. در نظام کنونی در کشور ما، سه قوه وجود ندارد. در کشور ما قوه ی مقننه به معنای پارلمانی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ی مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه ی مقننه ی ما را تشکیل میدهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:لذا ما در قانون اساسی  قوه ی مقننه ای که رئیس مجلس رئیس قوه ی آن باشد نداریم« فرایند تقنین از سه نهاد سرچشمه  می گیرد» با فقه به این ساختار رسیدیم که شورای نگهبانی لازم است و با «فقه المصلحه» به لزوم مجمع تشخیص مصلحت رسیدیم. امام با تخصص فقهی که داشت پیشنهاد مجمع  تشخیص مصلحت را داد و بعد در قانون اساسی آمد. در راس این سه ساحتِ تقنین و اجرا و قضا، باید یک ولی فقیه قرار بگیرد. لذا اصل ۵۷ قانون اساسی اصل ولایت مطلق فقیه در بازنگری قانون اساسی اضافه شد.

​​​

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه فقه نظام در معنا «سابژکتیو» را نیز مسبوق به سابقه دانست و بیان کرد: در حوزه ی نظام معرفتی «شهید صدر اقتصادنا را نوشت» و بعد از آن چندان ادامه پیدا نکرد.

بعضی  از محققین، این نظام اقتصاد اسلامی به معنای سابژکتیو را تقویت و تتمیم  کردند، اما ما به طور مثال در حوزه ی نظام سیاسی به معنای ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی امنیتی و ایدئولوژی فرهنگی شبیه اقتصادنا شیخ صدر ره، که اصول حاکم بر اقتصاد را نوشت، کار عمیقی انجام نداده ایم.

​

البته اصول حاکم بر سیاست تاحدودی توسط «آیت الله محمدعلی اراکی» انجام شد، ولی هنوز خیلی خلاء داریم.

وی در توضیح فقه نظام عینی ادامه داد: در حوزه ی نظام عینی که اصلا کار نکرده ایم. همین حدی است که در قانون اساسی آمده و به همت حضرت امام تدوین شده است؛ و الا در مورد ساختار عینی امنیت یا در فقه ساختار عینی فرهنگی کسی کار نکرده است. مقام معظم رهبری در صحبت اخیری که در حرم حضرت رضا علیه السلام  درعید نوروز داشتند فرمودند که دولت در حوزه ی اقتصاد دخالت حداکثری نکند و ایشان بر خصوصی سازی و مشارکت حداکثری مردم تاکید کردند. این ساختار عینی اقتصاد است.  آیا این حکم از فقه ما در می آید؟ مبنای فقهی سخن رهبری چیست؟

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه داد: سوال بعدی این است که آیا عین این حرفی که رهبری در حوزه ی اقتصادی زده اند را باید در حوزه ی فرهنگ هم بزنیم؟ فقه ساختار عینی فرهنگ چه می گوید؟ آیا در حوزه ی فرهنگ باید بگذاریم پلتفرم ها کار کنند؟ الان اقتدار بخشی از حوزه رسانه دست صداسیما است، حتی قانون اساسی اجازه نمیدهد پلتفرم ها ورود کنند. الان پلتفرم ها در حوزه ی ویودی  ها ورود پیدا میکنند. آیا می توانند پخش زنده داشته باشند؟ قانون می گوید نباید داشته باشند. البته معمولا این قانون اجرا نمیشود. ولی این سوال از فقه ساختار عینی فرهنگ است.  آیا الان که زمانه ی انقلاب پلتفرم هاست فقه اجازه میدهد پلتفرم ها در حوزه ویودی ها و در عرصه های دیگه ورود پیدا کنند یا نه؟

استاد حوزه و دانشگاه رویکرد فقه نظام را متفاوت از آن چه گمان برده می شود می داند: رویکرد سوم میگوید فقه از فقه سیاسی مسئله محورانه به فقه سیاسی و حتی فقه نظام سیاسی، نظام عینی و ساختارهای عینی ارتقا پیدا کند. دیگر درفقه نظام سیاسی نباید به کتاب ولایت فقیه بسنده کرد؛ فقه تفکیک قوا، فقه آزادی، فقه حزب و حتی فقه «مسائل مستحدثه» ی آن ها، فقه نظام سیاسی نیست. خیلی از بحث هایی که در مرکز جامع و مراکز دیگر بحث می شود در محدوده ی رویکرد دوم است و هنوز در رویکرد سوم نیست؛ چون رویکرد سوم فقه نظام سیاسی به معنای فقه ایدئولوژی سیاسی یا فقه مکتب سیاسی و فقه ساختار سیاسی است. البته این بحث ها مبتنی بر همان فقه سیاسی است ولی فقه سیاسی فقه نظام سیاسی نیست.

وی ادامه داد: آیا در این زمانه ی ما فقه نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی پاسخگو هست و کفایت می کند؟ پاسخ من منفی است؛  ولو این که فقه نظام ارتقا پیدا کرده از «فقه سیاسی مسئله محور»، «فقه سیاسی کتاب محور» و «فقه نظام سیاسی» است. ما به یک رویکرد چهارمی نیاز داریم و آن رویکرد حکمرانی است. فقه حکمرانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. امروزه ما فقه حکمرانی فرهنگی نداریم؛ البته هنوز فقه نظام فرهنگی هم نداریم. الحمدلله به برکت انقلاب فقه فرهنگی رشد  کرده است، اما فقه  نظام فرهنگی نداریم. فقه حکمرانی فرهنگی هم اصلا نداریم و خیلیم عقبیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نتایج فقدان فقه حکمرانی را بیان کرد: الان پلتفرم ها از مباحث فقهی ما جلوترند. آنها کار خودشون را میکنند. الا «پلتفرم» های مختلف دیگر در حال شکل گیری هستند.  گاهی اوقات پلت فرم هایی مثل اینستاگرام شکل می گیرد و بعد جمهوری اسلامی هم وقتی می خواهد پلتفرم بومی راه بیندازد چیزی شبیه به همان یعنی روبیکا را راه میندازه. روبیکا هم بخش عمده اش در کانتکست پلتفرم قبلی شکل میگیرد. شما فقه پلتفرم ندارید چون فقه  نظام فرهنگی ندارید. تازه اگه فقه نظام فرهنگی هم داشتیم کافی نبود. ما فقه حکمرانی فرهنگی و فقه حکمرانی سیاسی نیاز داریم.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه چارچوب کلی و نقشه ی کلان فقه حکمرانی سیاسی را این گونه تصویر کرد: مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی محض در فلسفه ی محض و در حکمت متعالیه و حکمت مشا و اشراق یا در علم کلام است که باید فلسفه ی مضاف آن به سیاست، نوشته بشود. مسائل آن هستی شناسی سیاسی، معرفت شناسی  سیاسی، انسان شناسی سیاسی، ارزش شناسی سیاسی و دین شناسی سیاسی است. بعد نوبت به ایدئولوژی سیاسی و مکتب سیاسی می رسد که اصول حاکم برسیاست اند؛ اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مشارکت و  ۶ یا ۷  اصل مهم در این جا هست. در حوزه ی سیاست بعد از آن نوبت به فقه سیاست گذاری و فقه تنظیم گری می رسد که یکی از بخش های فقه تنظیم گری فقه ساختار است که مربوط به فقه نظام بود. لذا اگر فقه نظام سیاسی هم تدوین بشود باز پاسخگوی زمانه ی ما نیست و یک گام بیش تری نیاز دارد. وقتی به فقه حکمرانی سیاسی که  مبتنی بر مکتب سیاسی و فلسفه ی سیاسی است برسیم پروژه ی ما تکمیل می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش پایانی صحبت های خود چالش های فقه حکمرانی را بیان کرد: چالش اول بی توجهی در حوزه ی فقه سیاسی به مبانی و اصول حاکم بر فقه سیاسی است؛ یعنی کسانی که فقه سیاسی کار کرده اند یا فقه نظام سیاسی یا حتی فقه حکمرانی؛ معمولا به اصول حاکم بر فقه سیاسی و مبانی حاکم بر فقه سیاسی توجه نمی کنند و  این خیلی خطرناک است و البته حتما فلسفه ی حکمرانی سیاسی و مکتب حکمرانی سیاسی مقدم بر فقه حکمرانی سیاسی است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه به روش شناسی حکمی – اجتهادی خود که در مجموعه «فقه نظام ولایی» بیان شده و در کتاب «نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی» چاپ دانشگاه  علامه طباطبایی چاپ شده اشاره کرد و گفت:  چالش دوم عدم کفایت روش شناسی  اجتهادی متعارف است. روش اجتهاد متعارف که بخشی از  اجتهاد قسم اول است. در بحث روش شناسی بیان کرده ایم که در اجتهاد سه استراتژی داریم: استراتژی اجتهاد قسم اول، استراتژی اجتهاد قسم دوم،  استراتژی اجتهاد قسم سوم. استراتژی اجتهاد قسم اول مجموعه ای است که بخشی از آن استراتژی اجتهاد متعارف است. استراتژی اجتهاد متعارف، استراتژی اول را تامین نمیکند و تکمله میخواهد. به طور مثال روش تفسیر موضوع شهید صدر باید به این اجتهاد اضافه شود. استراتژی اجتهاد قسم اول شش روش دارد و غیر از روش ها تکنیک هایی وجود دارد. هم چنین برای اجتهاد قسم دوم و سوم روش اجتهاد متعارف کافی نیست.

تفاوت شیخ مفیدباشیخ انصاری در اجتهاد

وی افزود: روش اجتهاد فقه  متعارف حوزه مثل خود حوزه تکاملی داشته است؛ یعنی «روش اجتهادی که مرحوم شیخ مفید دارد با روش اجتهادی که شیخ انصاری دارد متفاوت است.» نباید به این روش اجتهاد شیخ انصاری بسنده کنیم. قطعا آن روش نقایصی دارد و ما با پرسش های جدیدی مواجهیم. روش با پرسش های جدید تکامل پیدا میکند. راهکار این چالش این است که اجتهاد قسم اول، دوم و سوم فرایند اجتهاد را تکمیل کنند.

استاد فقه نظام سیاسی چالش سوم را عدم ارتباط فقه سیاسی با واقعیت های میدان، واقعیت های مخاطب، مسئله ها و بستر های این واقعیت ها دانست و گفت: اگر کسی میخواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد  حتما باید درگیر میدان بشود. چالش ما این است که کسانی که در حوزه ی اجرا هستند در فقه دستی ندارند و کسانی که در فقه دستی دارند با حوزه ی اجرا ارتباطی ندارند. راه حل آن این است که فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما دو روز و سه روز در هفته درگیر کارهای عینی بشوند.

وی افزود: چالش چهارم این است که پرداختن به فقه حکمرانی سیاسی بدون پرداختن به علوم اجتماعی اسلامی نمی شود.  علوم اجتماعی، علوم پایه برای بحث حکمرانی است. الان این کار با کمک دانشگاه و اساتید آن و  با کمک مراکز حوزوی که به علوم انسانی اجتماعی میپردازند پیش می رود والا این چالش جدی است. تعالی فقه سیاسی وتدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی اسلامی  یا علوم اجتماعی حکمی امکان پذیر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه ی بحث خود بیان کرد: تدوین فقه حکمرانی یک کار تمدنی است و یک قرن یا دو قرن کار میطلبد. این طور نیست که اول فلسفه ی حکمرانی را بنویسیم و بعد مکتب آن را و بعد علوم انسانی اجتماعی را و بعد فقه حکمرانی را و  بعد تازه شروع به حکومت داری کنیم. همه ی این ها باهم پیش میروند. فرایندی زمان بر و یک کار تمدنی است و با یک یا دو نسل تمام نمی شود. مهم این است که حوزه ها در ریل این تحول قرار بگیرند. آمریکایی ها در این چهاردهه ی اخیر درباره ی حکمرانی که یکی از ارکانش تنظیم گری است ده تئوری درباره تنظیم گری و شش نظریه درباره سیاست گذاری داده اند و هنوز مسائل زیاد حل نشده ای دارند. این کار خیلی پیچیده است. این که ما میخواهیم با مبانی فلسفی، حکمی و فقهی این مباحث را جلو ببریم کار پر زحمتی است و  هم نباید مایوس شد و هم نباید گمان کرد که کارهای ساده و روانی است. باید بفهمیم چه کار بزرگی میخواهیم بکنیم و برای این کار نقشه ی راه داشته باشیم. چند نسل باید این راه را ادامه بدهد تا ان شاءالله به تمدن برسیم.  قطعا معبر تمدن نوین اسلامی، فقه حکمرانی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ این راه باید ان شاءالله به همت شما طی شوداظهار داشت: حکمرانی یک فناوری نوینی است که کمتر از ۵دهه از آن می گذرد؛ می خواهیم از فقه که علم پایه است به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر فقه حکمرانی نیست راه رسیدن به حکمرانی برای ما است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شمارش مقوله های نظامی، سیاسی، بین المللی این مقوله ها را دارای مسائل مهمی دانست که برخی از آن ها پاسخ فقهی و برخی پاسخ علوم انسانی دارند.

وی با اشاره به رویکردهای پاسخ به مسائل فقهی مقوله های اجتماعی و سیاسی اظهار داشت: اولین رویکرد، رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته چنین روشی دنبال می شده است اما در زمانه ما که حکومت اسلامی شکل گرفته است این رویکرد به طور قطع جواب نمی دهد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر اینکه فقه شیعهف هیچگاه سکولار نبوده است، تصریح کرد: پاسخ به سوال توسط فقها در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست.

وی با اشاره به تأسیس فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی و... به عنوان رویکرد دوم ورود فقه به مسائل مختلف، تصریح کرد: این رویکرد انجام شده و برای مثال محقق نائینی «تنبیه الامه و تنزیه المله» می نویسد یا امام خمینی(ره) و بسیاری از بزرگان ولایت فقیه یا فقه سیاسی نوشته اند و باید گفت این رویکرد هم در زمانه حاضر فقط بخشی از نیاز را تأمین می کند و کامل نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگی و... به عنوان رویکرد سوم ورود به مسائل مختلف اجتماعی معرفی کرد و اظهار داشت: تأسیس فقه نظام یعنی بیان اصول حاکم بر سیاست یا اقتصاد که در آن حوزه برای مثال ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی معرفی شود و ساختارهای سیاسی و اقتصادی را تیین می کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به فقه نظام سیاسی آن را فقه مکتب و فقه ساختار سیاسی دانست و اظهار داشت: تکرار حرف های امام خمینی(ره) و و سایرین فقه نظام سیاسی نیست و آن همان رویکرد دوم است؛ باید اصول حاکم بر سیاست در فقه نظام سیاسی مشخص شود اما با اینکه مبتنی بر فقه سیاسی است با آن متفاوت بوده است.

وی در ادامه عدم ارتباط فقه سیاسی حوزه های علمیه با واقعیت های جامعه را چالشی مهم دانست و عنوان کرد: اگر کسی می خواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد باید درگیر میدان سیاست باشد و آن را بشناسد؛ بزرگوارانی که در حوزه اجرا هستند در فقه دست نداشته و کسانی که در فقه درگیر هستند با اجرا میانه ای ندارند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه ادامه داد: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما باید سه روز در هفته درگیر کارهای عینی باشند؛ شناخت واقعیت ها کمک می کند که به فقه حکمرانی برسیم.

وی در ادامه با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می کنند، ولی متأسفانه برخی از افراد در زمین دشمن بازی می‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه افزود: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نگاه لایحه عفاف و حجاب آن را کاربردی و موفق ارزیابی کرد و گفت: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند./پایان گزارش حوزه.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:درمنابع مأخوذه اصلاحات اندکی(انتخاب تیتر+افزودن عکس)انجام گرفته است.

​«مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام»چیست؟

در« مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام»  مطالب مستحدثه با عناوینی همچون «فلسفه فقه نظام سیاسی» با تدریس استادانی مانند آیت‌الله اراکی و حجج اسلام رمضان‌پور، اسلامیان، خسروپناه و صالحی‌منش برگزار می‌شود.

در این مدرسه فصلی که با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر(عج)، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برپا می‌شود، آیت الله محسن اراکی سرفصل «چیستی فقه نظام سیاسی» را ارائه می‌کند، ضمن آن که استادانی مانند حجج اسلام خسروپناه، رمضان‌پور، اسلامیان و صالحی‌منش نیز در موضوعات «فقه سیاسی و حُکمرانی اسلامی»، «مبانی هستی‌شناسی فقه نظام سیاسی»، «پیشینه و سیر تطوّر فقه سیاسی» و «منطق نظام موضوعات فقه سیاسی» سخنرانی دارند.

در«پژوهشگاه فقه نظام» ، «فلسفه فقه نظام سیاسی» با تدریس استادانی مانند آیت‌الله اراکی و حجج اسلام رمضان‌پور، اسلامیان، خسروپناه و صالحی‌منش برگزار می‌شود.

همچنین در این مدرسه، میزگرد «روش‌شناسی فقه نظام سیاسی» با حضور حجج اسلام ایزدهی، مقیمی و خالد الغفوری برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در مدرسه فصلی «فلسفه فقه نظام سیاسی» علاوه بر دریافت گواهی شرکت در دوره، از تخفیف ویژه برای شرکت در دیگر مدرسه‌های تخصصی فقه نظام و همچنین همکاری پژوهشی و حمایت مالی برای چاپ مقالات علمی برخوردار می‌شوند.

امام جمعه مشهد گفت: «لایحه عفاف و حجاب» یا «لایحه صیانت از بی‌حجابی»

​

آیت الله سیداحمدعلم الهدی گفت: عزیزان و برادران، بنشینید بررسی کنید ببینید چه چیزی را تصویب می‌کنید. اگر کشف حجاب نهادینه و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسائل زیر پا گذاشته می‌شود. این کشور، «مُلک امام رضا»(ع) است. این طور نشود که به جای لایحه حجاب، لایحه صیانت از بی‌حجابی به تصویب برسد.

برای اطلاع از توافقات قوه قضائیه بادولت در درباره لایحه عفاف وحجاب به این لینک مراجعه کنید:

هجوم(ملخ ها)مدینه منوره

هجوم ملخ ها به مدینه(عربستان)۳ خرداد ۱۴۰۲

 نخستین کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۲ بامدادچهارشنبه روز (۳ خرداد ۱۴۰۲) از فرودگاه امام خمینی تهران وارد مدینه منوره شدند. زائران این کاروان‌ها در هتل‌های محل اسکان خود نیز با گل، شیرینی و خرما استقبال شدند تا با خاطراتی به یادماندنی، دوره‌ای جدید از حج تمتع برای زائران ایرانی در عربستان رقم بخورد.

هجوم ملخها درمدینه(عربستان سعودی)

​

 در روزهای اخیر دمای هوا در شهرهای زیارتی افزایش یافته و متولیان حرمین شریفین به منظور جلوگیری از گرما‌زدگی زائران هم‌زمان با ایام حج تمتع تدابیری اتخاذ کردند. 

هجوم ملخ ها به مدینه(عربستان)۳ خرداد ۱۴۰۲

​

فارس نوشت: روز پنجشنبه(۴ خرداد ۱۴۰۲،) بارش باران در مدینه منوره حال و هوای زائرانی که از کشورهای مختلف به حج تمتع مشرف شدند، متحول کرد و برخی زائران در حالی که خیس شده بودند، در فضای باز مسجدالنبی نشسته و به زیارت مشغول بودند.

​

البته برخی هم با چترهایی که همراه داشتند، به سمت فضای مسقف یا هتل محل اسکان می‌رفتند. 

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: روز چهارشنبه(۳ خرداد ۱۴۰۲) ملخهای زیادی درصحن مدینه بودند ونظافتچی ها درحالی که ازاین اتفاق متعجب بودنددرحال جمع آوری آن بودند.

هجوم ملخ ها به مدینه(عربستان)۳ خرداد ۱۴۰۲

​

بارش باران در مدینه منوره(بعدازهجوم ملخ ها)

هجوم ملخها درمدینه ۳ خرداد ۱۴۰۲

بازشدن ناگهانی(درهواپیما)درآسمان

​ هواپیما درارتفاع ۲۰۰ متری آماده نشستن درفرودگاه بود، ۲ دقیقه بافرودفاصله داشت.

مسافری در حین پرواز کره جنوبی«در خروجی اضطراری را باز کرد» و باعث وزش هوا در داخل کابین شد.

  هواپیما درارتفاع ۲۰۰ متری آماده نشستن درفرودگاه بود، ۲ دقیقه بافرودفاصله داشت.

بازشدن ناگهانی در هواپیمای مسافربری کره ای در وسط آسمان

درب خروج اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی آسیانا در «فرودگاه بین‌المللی دایگو» در دایگو، کره جنوبی، جمعه، ۲۶ مه ۲۰۲۳(۵ خرداد ۱۴۰۲) پس از اینکه مسافری در حین پرواز آن را باز کرد، مشاهده شد. مقامات خطوط هوایی و دولتی گفتند که مسافری در حین پرواز کره جنوبی روز جمعه در خروجی اضطراری را باز کرد و باعث وزش هوا در داخل کابین شد.

​

بازشدن درهواپیمادرآسمان

 توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:بیشتر مسافران این هواپیما :ورزشکاران نوجوانی بودند که در مسیر مسابقه دو و میدانی بودند،وقتی درب بازشد وبادشدیددرداخل هواپیماوزیدن گرفت،برخی از وحشت فریاد می زدند و گریه می کردند.

یونهاپ به نقل از مسافران دیگر گفته است که پس از باز شدن در، گوش درد شدیدی دیده اند. گفته می شود برخی از خدمه کابین فریاد می زدند تا از مسافران کمک کنند تا از باز شدن در جلوگیری کنند.

​

بارشدن درهواپیمادرآسمان

به گفته مقامات، یک مسافر روز جمعه در حین پرواز هواپیما در کره جنوبی درب خروج اضطراری را باز کرد که باعث انفجار هوا در داخل کابین و مجروحیت جزئی ۱۲ نفر شد. هواپیما به سلامت فرود آمد.

وزارت حمل و نقل گفت که برخی از افراد سوار بر «هواپیمای ایرباس A321» خطوط هوایی آسیانا سعی کردند این فرد را متوقف کنند که توانست تا حدی در را باز کند.

در بیانیه این وزارت آمده است که این فرد توسط پلیس فرودگاه به ظن نقض قانون امنیت هوانوردی بازداشت شده است. هویت و انگیزه این فرد بلافاصله اعلام نشد.

این وزارتخانه گفت که این قانون مسافران را از دست زدن به درهای خروجی و سایر تجهیزات داخل هواپیما منع می کند و مجازات هایی تا ۱۰ سال زندان در نظر می گیرد.

 ​

جراحت جزئی ۱۲ نفر

این هواپیما با ۱۹۴ سرنشین« از جزیره جنوبی ججو عازم شهر دائگو »در جنوب شرقی این کشور بود. پرواز به طور معمول حدود یک ساعت است و این حادثه زمانی رخ داد که هواپیما در ارتفاع  ۲۱۳ متری  در حال رسیدن به« فرودگاه دایگو» بود.

​
یک هواپیمای خطوط هوایی آسیانا در حالی در ارتفاع  ۲۱۳ متری  در حال رسیدن به« فرودگاه دایگو» بود یکی از درهای هواپیما در فرودگاه بین‌المللی داگو، کره جنوبی، جمعه، ۲۶ مه ۲۰۲۳(۵ خرداد ۱۴۰۲)، به طور ناگهانی باز شد. 

یک مقام وزارت حمل و نقل به رویترز گفت: که امکان باز کردن خروجی اضطراری زمانی وجود دارد که هواپیما نزدیک زمین بود، زیرا فشار داخل و خارج کابین مشابه بود.

سخنگوی آسیانا گفت: هواپیما دو یا سه دقیقه با فرود فاصله داشت که مسافر مردی که در کنار خروجی اضطراری نشسته بود، درپوشی را باز کرد و اهرمی را کشید، بنابراین در با فاصله ۲۰۰ متری هواپیما از زمین باز شد.

مردی که درب اضطراری هواپیما را باز کرده بود دستگیر شد

​
بازداشت توسط پلیس خبرگزاری رسمی کره جنوبی اعلام کرد که مسافر مرد ۳۰ ساله پس از فرود هواپیما توسط پلیس بازداشت شد.

​

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.

​

در بیانیه مسئولان آمده است برخی از مسافران این هواپیما با ۱۹۴ سرنشین دچار مشکلات تنفسی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:چنین حادثه ای برای یک هواپیمای روسی رخ داده بود.

باز شدن ناگهانی درب عقب هواپیما(روسی) در آسمان با ۲۵ سرنشین

هواپیماازشهر «ماگان» سیبری در مسیرشهر «ماگادان» در سواحل اقیانوس آرام روسیه درحرکت بود.

 مسافران یک هواپیمای تجاری روسی با باز شدن درب عقب در وسط پرواز و مکیدن کلاه ها و چمدان هایشان در هوای سرد در دمای انجماد وحشت زده شده بودند،مقداری چمدان نیز از هواپیما برزمین ریخته شد./۹ ژانویه ۲۰۲۳(۱۹ دی ۱۴۰۱ )

خانم« سرگئی لیدریک»مسافر ۳۳ ساله، فیلمی دراماتیک از خود و همسفرانش در حال زوزه کشیدن باد در داخل هواپیمای قدیمی An-26 متعلق به شرکت IrAero بود.

​

بر اساس این گزارش، این هواپیما در سرمای منفی ۴۱ درجه از شهر دورافتاده «ماگان» سیبری در مسیر «ماگادان» در سواحل اقیانوس آرام روسیه برخاسته بود.

« سرگئی لیدریک» گفت: "پرواز سریعتر از حد انتظار پایان یافت-با نتیجه اشتباه." «مردم در ابتدا شوکه شدند. ... کلاه مردم را بریده بودند.»

این مسافرعصبانی گفت افرادی که در عقب کابین نشسته بودند، جایی که در منفجر شد، «سرماً سرد بودند».

هواپیمای روسی که درش باز شد

​
ویدئوی منتشر شده توسط خبرگزاری ۱۱۲ یک مسافر را در کابین انجماد یک هواپیمای روسی نشان می دهد که درب عقب باز شده است.

مسافر هواپیمای روسی که درش باز شد

​
تصویر ویدیویی که هرج و مرج را در هواپیما نشان می دهد که درب آن باز شده است
کلاه و چمدان مسافران در جریان این حادثه جنون آمیز از هواپیمای دوقلو An-26 خارج شد.
هواپیمای دوقلو An-26 قدیمی

این هواپیما در سرمای منفی ۴۱ درجه از شهر دورافتاده سیبری ماگان برخاسته بود.

یکی دیگر از مسافران به East2West گفت: «مردی که در عقب هواپیما نشسته بود تقریباً منفجر شد. تازه کمربندش را باز کرده بود.»

علاوه بر کلاه ها، مقداری چمدان نیز از هواپیما مکیده شد.

خلبان به سمت «ماگان» برگشت و فرود اضطراری کرد و همه ۲۵ سرنشین هواپیما از مصیبت وحشتناک جان سالم به در بردند.

این اتفاق در هنگام صعود از «فرودگاه مگان» در حالی رخ داد که «هواپیما چندین کیلومتر ارتفاع گرفته بود».

شهر« ماگان»  ۱۳ کیلومتری از «یاکوتسک»، پایتخت منطقه «یاکوتیا» و سردترین شهر جهان فاصله دارد.

آنتونوف An-26 متعلق به دوران شوروی که در سال ۱۹۷۰میلادی(۱۳۴۸شمسی) معرفی شد، در سال ۱۹۸۶میلادی(۱۳۶۴شمسی) تولید آن متوقف شد.