پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیورشکستگی صندوق های بازنشستگی ۴صندوق از ۱۸ صندوق
استعفای عبدالملکی(وزیررفاه) تصمیم شخصی خودش نبوده بلکه رئیس جمهور تمایل به کنار گذاشتن این وزیر را داشت.
نماینده مجلس:وزیرکارحتی توان اداره کارکنان وزارتخانه خودش رانداشت.
جوانترین وزیردولت رئیسی(عبدالملکی) را صندوق بازنشستگی ساقط کرد.
وزیری که ۵۷ درصدحقوق هارا افزایش داده برکنار شد۲۴ خرداد ۱۴۰۱
«صندوق های بازنشستگی» ورشکسته قادربه پرداخت حقوق نیستند
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.
چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده
براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت رفاه، در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.
چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آن‌ها درنظر گرفته می‌شود.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و... در این آمار لحاظ نشده است. این کمک‌ها عمدتا به سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق فولاد پرداخت شده است.
گرچه سازمان تامین اجتماعی بدون کمک بودجه‌ای دولت حقوق می‌دهد و اگر هم از دولت پولی گرفته مربوط به مطالبات قدیمی‌اش است، اما تصمیمات دولت بر روی تحولات این صندوق نیز اثرگذار است. دولت زمانی تصمیم می‌گیرد حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد، اما این موضوع وقتی با اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی روبه‌رو می‌شود، بودجه‌ای برای همسان‌سازی نیست.
حال وزیری را تصور کنید که با هر منطق و دلیلی دستمزد کارگران را نیز ۵۷ درصد افزایش داده و قاعدتا باید با یک نسبتی، حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، اما اینجا دولت وارد می‌شود و هرچند نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را برگرداند، اما تلاش می‌کند در تعیین حقوق و دستمزد بازنشستگان دخالت کند.
شاید استدلال دولت این باشد که افزایش قابل‌توجه رقم دستمزد بازنشستگان منجر به رشد فزاینده کمک‌های دولت به صندوق‌ها می‌شود، اما هر چه باشد اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای دولت از سوی وزیر کار قابل‌پذیرش نیست. شاید در کنار اظهارات غیرعلمی و جنجالی عبدالملکی، تصمیمات هزینه‌ساز برای دولت و سازمان برنامه و بودجه هم موضوعی باشد که باعث شده دولت پشت وزیرش را خالی کند. ردپای این موضوع را می‌توان در اظهارات دولتمردان پس از استعفای وزیر کار مشاهده کرد که با عنوان «کمک به افزایش هماهنگی» یاد می‌شود.
به این آمار‌ها دقت کنید: «در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که از بین این صندوق، نسبت پشتیبانی فقط در دو صندوق بالای ۵ است. این صندوق‌ها شامل صندوق وکلای دادگستری با نسبت پشتیبانی ۴۳ و صندوق روستایی و عشایر با نسبت نزدیک به ۱۵ هستند. در سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، این نسبت ۴.۴ و سایر صندوق‌ها کمتر از نیم تا ۳ است.».
اما «نسبت پشتیبانی» چیست و چرا مهم است؟ براساس تعاریف، نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.
براساس پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۳.۵ نفر کمتر شود، صندوق‌ها روزبه‌روز به ورشکستگی مالی و اقتصادی نزدیک‌تر می‌شوند.
این نسبت می‌گوید به جز دو صندوق، اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق حق‌بیمه تولیدی ندارند. این عدم توانایی صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان از منابع ورودی حق‌بیمه بالاخره باید از یک طریقی جبران شود.
اگر صندوق‌ها از ابتدای تاسیس خود منابع را در جای درست سرمایه‌گذاری کرده باشند، به احتمال زیاد خواهند توانست از پس پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بربیایند، اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و منابع داخلی چندان قابل‌توجه نباشد، صندوق یا باید دست به استقراض کند یا باید دولت دستش را بگیرد. این موضوع در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان فولاد، بازنشستگی کشوری و لشکری از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود و رقم آن در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما در سازمان تامین اجتماعی موضوع بسیار متفاوت است. در این صندوق دولت‌ها از قدیم‌الایام حق بیمه سهم سازمان تامین اجتماعی را با تاخیر پرداخت می‌کردند و بدهی ناشی از آن که به دولت فعلی به ارث رسیده چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین تا چند سال پیش که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) به بورس نیامده بود و عملکرد شرکت‌های آن شفاف نبود، دولت‌ها منابع آن را منابع خودشان می‌دانستند و اجاره هرگونه دخالت سیاسی و عزل و نصب و به‌کارگیری نیرو‌های سیاسی و آقازاده‌ها و ... را داشتند.
این موضوعات سبب شد بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور همه منابع عظیمی که از حق بیمه مردم بود را سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کند تا امروز دچار بحران نشود. اینکه می‌گویم بحران، آمار‌های آن بسیار نگران‌کننده است؛ به‌طوری‌که درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی با بدهی بانکی ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه روبه‌رو است. همچنین براساس برآورد سازمان تامین اجتماعی، کسری نقدینگی این سازمان تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برآورد می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۵ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد./۲۶ خرداد ۱۴۰۱پارسینه بنقل از گزارش فرهیختگان،
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:وزیرکاربرکنارشد/ناکامی جوانترین وزیرکابینه سیزدهم
«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور استعفای خود را از تصدی این وزارتخانه اعلام کرد.
در نامه آقای عبدالملکی(۴۱ ساله) به رئیس‌جمهور آمده است:
باسمه تعالی
حضرت آیت‌الله رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت
ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی،« به‌منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم.»
اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم.
خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچ‌گونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد ان‌شاءالله.
با احترام /حجت‌الله عبدالملکی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:ترجمان استعفانامه:« به‌منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم.»یعنی ناهماهنگ بودم برای هماهنگی درکابینه استعفامی دهم.
« علت استعفای اولین وزیردولت رئیسی»اززبان یک نماینده مجلس:میان تیم اقتصادی دولت هم یک ناهماهنگی وجود داشت،برکناری مدیران این وزارتخانه وآوردن مدیران ازخارج ازوزارتخانه ..وزیرکارحتی توان اداره کارکنان وزارتخانه خودش رانداشت.
«جبار کوچکی‌نژاد» نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درخصوص استعفای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید که عبدالملکی در داخل وزارتخانه خود هم دچار مشکل بود.
همچنین انتصابات خارج از وزارتخانه هم باعث گله‌مندی کارکنانش شده بود. از سوی دیگر بعد از اینکه دولت اقدام به تحول اقتصادی کرد، اعتراضاتی هم در این بخش شد و میان تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی وجود داشت، استعفای عبدالملکی تصمیم شخصی خود نبوده بلکه رئیس جمهور تمایل به کنار گذاشتن این وزیر را داشت.
کوچکی نژادگفت:آقای عبدالملکی در وزارتخانه دچار مشکل شده بود و اعتراضات هم در ماه گذشته نمایان شد که کارکنان وزارتخانه ایشان تجمع و اعتراض کردند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت:«وزیری که نتواند وزارتخانه خود را اداره و نظر کارکنانش را جلب کند، قطعا در بیرون دچار مشکل می‌شود» چون هر برنامه و طرحی که دارد، باید در داخل وزارتخانه به او کمک شود. همچنین انتصابات بیرون وزارتخانه هم عاملی شده بود که کارکنان وزارت از نوع انتصابات ایشان به شدت گله‌مند بودند.
از سوی دیگر بعد از اینکه دولت اقدام به تحول اقتصادی کرد، اعتراضاتی هم در این بخش شد. میان تیم اقتصادی دولت هم یک ناهماهنگی وجود داشت. البته ایشان با شهامت و شجاعت خود را کنار کشیدند و این نکته مثبتی برای جوانی است که در راس وزارتخانه قرار گرفته است./۲۵ خرداد ۱۴۰۱
