پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیسرنوشت(پرونده چای دبش)حکم یک سال حبس ۲ وزیر دولت سیزدهم
«ساداتی نژاد»(وزیر کشاورزی) و «فاطمی امین»(وزیرصمت)دولت سیزدهم متهمان پرونده چای دبش، بترتیب به ۲ ویک سال محکوم شدند.
با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است،متهم اصلی پرونده(اکبر رحیمی درآباد) در زندان است.
رئیس قوه قضائیه:بعنوان معاونت درجرم، براساس قانون حکمشان ۵ سال بوده واما بدلیل خدماتی که داشتند درحکمشان تخفیف داده شده وبه یک سال کاهش یافته.
دراین پرونده: معاون اول دولت سیزدهم وخودشهیدرئیسی ورودکردند وهمکاری کردند واما حالا(۲ وزیرمحکوم شده) میخواهند،پرونده ای که جزء افتخارات نظام است را بااغراض سیاسی قاطی کنند، میخواهند این را لوثش می کنند.
اینکه آقایان(۲ وزیرمحکوم شده)ماسهل انگاری کردیم،نفهمیدیم که دارد فسادی اتفاق افتد،نه اینطورنیست، دلیلش این است که :وقتی متوجه می شوند که ارزهای گرفته شده خیلی با سالهای گذشته متفاوت است،توجیه می کنند که «مامیخواهیم ذخیره سازی کنیم»،این اظهارات،یعنی اینکه اینها می دانستند وفهمیده بودند دارد جرمی اتفاق می افتد.
رئیس قوه قضائیه گفت:«اگرقصدشان ذخیره سازی بود، چرا برای کالاهای اساسی دیگر،ارزهای اضافی ندادند!»
دراین پرونده معاون اول دولت سیزدهم وخودشهیدرئیسی ورودکردند وهمکاری کردند واما حالا میخواهند بااغراض سیاسی بیایند را قاطی کنند
این کار مهمی که با همکاری قوه قضائیه ودولت سیزدهم انجام گرفته که این میتواند بعنوان افتخارات نظام باشد،اما می آیند این را «لوثش» می کنند.
این ۲ تاپرونده(نهاده های دامی وچای دبش)ازشیوه های غلط متکی برجرم استفاده شده، کاملاً نزدیک هم وشبیه بهم است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده، از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش شکوایئه داشته، یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است و در پایان نامه ،رونوشت‌های را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
سرنوشت پرونده چای دبش
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت:در تمام دولتها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاء‌های فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ی ارز و متفرعات آن بازمی‌گردد؛ از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سالهای قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ ثانیاً مشخص شد که در مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی نیز اعمال متقلبانه‌ای صورت می‌گیرد؛ به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی‌اش مورد سؤال قرار می‌گرفت، معلوم می‌شد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علی‌ایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.
در دولت های مختلف ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سالهای قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم
رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضاییه طی سالهای گذشته و سالهای اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.
اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت در استان‌های هرمزگان و تهران بسیار موثر بود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضاییه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیبب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که درخصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.
پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی شاخص‌ها و رتبه‌بندی مراجع و مراکز قضایی مبتنی بر این شاخص‌ها، گفت: در مقوله‌ی تسریع در برگزاری دادگاه‌های تجدید وقت شده با عنایت به تعطیلی‌هایی که در پاییز و زمستان داشتیم، برخی دادگستری‌ها بویژه دادگستری قم، اقدامات مؤثری انجام دادند که قابل تقدیر است. همچنین در بحث ساماندهی امور و جلوگیری از احاله کار‌ها به سال آتی نیز معاونت قضایی بویژه در مبحث پرونده‌های درخواست ماده ۴۷۷، اقدامات مطلوبی انجام داد. در مقوله‌ی رسیدگی به «پرونده‌های کثیرالشاکی» و همکاری با دستگاه‌های امنیتی برای کشف و تعقیب عوامل و عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان نیز دادگستری و دادستانی تهران، وضعیت مطلوبی دارند که قابل تقدیر است. در مقوله‌ی پرونده‌های کثیرالشاکی نیز معاون اول و کارگروه مربوطه اقدامات مؤثری را ترتیب داده‌اند و در مبحث تکریم ارباب رجوع نیز مراجع و مراکز مختلف قضایی توانسته‌اند گام‌های بلندی را بردارند که از همه آنها قدردانی می‌کنم.
«پرونده چای دبش به روایت رئیس قوه قضاییه»
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ پرونده کم نیست، آن وقت دنبال سیاسی کردن آن هستند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام «پرونده چای دبش» پرداخت و در این رابطه گفت:
رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که «کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.»
رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و میتواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛
رئیس قوه قضائیه گفت:من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.
سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری(که مجدداً به جریان افتاد)
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضایی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصدا‌هایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام خمینی کرد.
حجت الاسلام اژه ای گفت:در تمام دولتها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت.
بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟
رئیس قوه قضائیه:مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟سال ۱۳۸۹ شروع شد و ۱۳۹۱ هم تمام شد.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«مه‌آفرید امیرخسروی» اهل رودبار گیلان که با نام «امیرمنصور آریا» نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس متهم شد و در سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درادامه درماجرای جنجال سازی پروندچای دبش گفت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذینفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که میخواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از ان کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:این متنی است براساس فیلمی که از رسانه قوه قضائیه نوشته ام.
رئیس قوه قضائیه گفت:همیشه عده ای برای لوث کردن پرونده دانه درشتان هستند، درهمه دولتها اینگونه بود، اگر درمدت کوتاهی پرونده ای را بررسی کنیم،می گویند چرا عجله! اگر مدت بررسی پرونده بیشرزمان ببرد می گویند چرا طولانیش کردید!
پرونده امیرمنصورآریاچقدرطول کشید؟۱۳۸۹ شروع شد و ۱۳۹۱ هم تمام شد.
اینکه می گویند(درپرونده چای دبش) صرف «سهل انگاری»بوده، نه چنین چیزی نیست
رعایت احتیاط هم شده،بلحاظ خدماتی که داشتند،تخفیف داده شده
بعنوان معاونت درجرم، براساس قانون حکمشان ۵ سال بوده واما بدلیل خدماتی که داشتند حکمشان شده یک سال
دراین پرونده تخفیف هم داده شده، حکم ۵ سال بود واما چون خدمات اینهادیده شده حکم گرفتند
این ۲ تاپرونده(نهاده های دامی وچای دبش)ازشیوه های غلط متکی برجرم استفاده شده، کاملاً نزدیک هم وشبیه بهم است
یک میلیارد وششصدگرفتند واما چایی وارد نشد واما مجددا درچندین مرحله ارز گرفتند
اینها سهل انگاری نیست(اینها مصداق جرم هستند)
معاون اول دولت سیزدهم ورودکرد ومتوجه این اتفاقات شد واما آقایان توجیه کردند که چرااینقدر ارزهای تخصص داده شدهه برای چای زیاداست؟ گفتند:مامیخواهیم ذخیره داشته باشیم
رئیس قوه قضا گفت:اصلا این میلغ هنگفت ارزی با ذخیره تناسب ندارد
مدیران دولت سیزدهم می گویند ما میخواستیم ذخیره کنیم(نمی گویندماکوتاهی کردیم) این یعنی ما مطلع هستیم که دارد جرمی اتفاق می افتد واما توجیه می کنندکه میخواهیم چای راذخیره کنیم(این را نمیگه که من کوتاهی کردم ونفهمیدم)
اژه گفت:خوب اگر موضوع ذخیره سازی بوده،چرا به کالاهای اسای دیگر،ارز اضافه داده نشد
دراین پرونده معاون اول وخودشهیدرئیسی ورودکردند وهمکاری کردند واما حالا میخواهند بااغراض سیاسی بیایند را قاطی کنند
این کار مهمی که با همکاری قوه قضائیه ودولت سیزدهم انجام گرفته که این میتواند بعنوان افتخارات نظام باشد،اما می آیند این را لوثش می کنند.
همشهری(۱۶ اسفند ۱۴۰۳)نوشت: ،پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند. به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده، از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش شکوایئه داشته، یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است و در پایان نامه ،رونوشت‌های را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
ماجرای چای دبش
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم شده، ناصر رستمی است.
«ناصر رستمی» به عنوان قائم مقام «اکبر رحیمی»(محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، «مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش» در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی
کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل بوده است.
«اکبر رحیمی»(مالک شرکتهای دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خود را در بستر پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیریت و هدایت می‌کرد.
طبق اوراق و محتویات پرونده، «ناصر رستمی» سابقه فعالیت در نظام بانکی با پست مدیریت ارشد در بانک‌های عامل را داشته و با مجموعه مقررات بانکی و رویه‌های اجرایی حاکم بر تعاملات بانک‌های عامل با مشتریان خود آگاهی کامل داشته است.
«ناصر رستمی» همچنین از نارسایی‌ها و خلأ‌های حاکم بر فرآیند کنترل اسناد از جانب بانک‌های عامل آگاهی خوبی داشته که در جهت سوءاستفاده از این تجربیات در گروه مجرمانه اکبر رحیمی قرار می‌گیرد.
ناصر رستمی در فرآیند عملیات مجرمانه اکبر رحیمی اینگونه ایفای نقش می‌کند که با سوءاستفاده از تجربیات حاصل از فعالیت در نظام بانکی راه‌های فرار از ایستگاه‌های نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه دبش که قرار بود تسهیلات بانکی و حواله‌های ارزی برای آنها از بانک‌ها شاکی دریافت شود قرار می‌دهد.
پیرو هماهنگی« اکبر رحیمی» با «ناصر رستمی» اسناد مالی «شرکتهای گروه دبش» به صورت کاملا مزورانه و غیرواقعی با هدف پذیرش از جانب کارکنان شعب بانک‌های عامل توسط مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه دبش که هیچ‌گونه اراده‌ای در تنظیم این اسناد نداشته‌اند بلکه مجری دستورات مالک شرکت‌ها یعنی اکبر رحیمی بودند تنظیم می‌شد.
همچنین طبق اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد «ناصر رستمی» در جلسات مختلف این شرکت اعلام کرده است، اگر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارهای شرکت را رفع توقیف نکنند، از اهرم کارگران استفاده کرده و با ایجاد تجمع و تحصن در مقابل نهادهای حاکمیتی فیلم و عکس را برای رسانه‌های معاند خواهد فرستاد و از این موضوع جهت اعمال فشار بهره خواهد گرفت.
مأموریت اصلی دیگر ناصر رستمی، برقراری روابط ناسالم مالی با کارکنان بانک‌های عامل جهت تسهیل پیشبرد افکار مجرمانه اکبر رحیمی در بانک‌های شاکی بوده است.
به نحوی که در کیفرخواست پرونده آمده است حسب تحقیقات از کارکنان بانک‌ها شاکی، ناصر رستمی به مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های گوناگون در قالب تحویل پک چای تولیدی شرکت دبش و به‌صورت آشکار و یا عموما پنهانی و در داخل بسته‌های چای نسبت به پرداخت «مال الرشاء» در قالب انواع «سکه طلا»، دلار، گوشی موبایل گران قیمت، و ... اقدام می‌کرده است.
برای بررسی صحت و سقم فهرست رشوه‌های اعطایی با هماهنگی بازپرس شعبه دادسرای جرایم اقتصادی، تعدادی از کارکنان نظام بانکی مرتبط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند که موارد متعددی از پرداخت رشوه به اثبات رسید.
با توجه به اظهارات افراد دریافت‌کننده رشوه و اظهارات ناصر رستمی و اقدامات فنی انجام شده مشخص شد که «رویه گروه دبش تطمیع کارکنان و مدیران نظام اداری و بانکی بوده است» و در همین راستا با توجه به شناخت ناصر رستمی از شخصیت برخی از کارکنان، افرادی که انگیزه‌های دیگری همچون اشتغال در گروه دبش پس از بازنشستگی، ارتقاء شعبه و جایگاه اداری و... را داشته‌اند، شناسایی و اقدام به تطمیع این افراد می‌کرده است.
گروه دبش با هدایت ناصر رستمی با تکیه بر فاکتورسازی‌ها و بزرگنمایی در کارکرد واقعی گروه دبش و همچنین ارتباطات گسترده وی در شبکه بانکی و با تکیه بر «تشکیل شبکه ارتشاء در نظام بانکی»، تسهیلات کلان بانکی اخذ می‌کرده است، بطوری‌که تنها در یک فقره ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در بازار بورس این اوراق را جهت تامین مالی تنزیل کردند. در واقع یک تیم مالی در «پشت صحنه شرکتهای دبش» وجود داشت که در صورت‌های مالی شرکت‌ها ورود کرده و آنها را برای ارائه به بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات کلان، نسبت‌های مالکانه و فروش، سرمایه و... تنظیم می‌کردند.
اقدام دیگر رستمی مشارکت در تکمیل فرایند متقلبانه و مجرمانه، دریافت جوازهای تأسیس توسعه‌ای و ایجادی غیرواقعی و مزورانه برای شرکتهای گروه دبش است. از آنجا که یکی از اسناد لازم جهت معرفی فعالیت غیرواقعی و مزورانه از شرکت، جوازهای ناظر به فعالیت شرکت است؛ اکبر رحیمی در برخی موارد با «فریب مدیران دولتی توانسته جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکتهای خود دریافت کنند.»
رحیمی، ناصر رستمی که سال‌ها از مدیران ارشد نظام بانکی بوده و از فرآیندهای قانونی، اجرایی و نظارتی و تعاملات بانک‌ها با مشتریان در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی آگاهی کامل داشته و همچنین به راه‌های گریز از رادارهای کنترلی و نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی واقف بوده و از طرف دیگر به ادبیات تعاملی روابط مالی ناسالم با برخی از کارکنان بانک‌ها و راه‌های نفوذ درآن‌ها نیز آشنا بوده است را در گروه دبش استخدام می‌کند که افزایش چند ده برابری تسهیلات و اعتبارات خود گویای این موضوع است.
بر اساس اظهارات اکبر رحیمی میان وی و ناصر رستمی برای ورود به مسائل بانکی تقسیم کار مشخص وجود داشت و تمام امور بانکی توسط رستمی برنامه‌ریزی می‌شد و اگر جلسه در سطح مدیریت کلان بانک مثلا هیئت مدیره و یا مدیر عامل بود رحیمی نیز در جلسه شرکت می‌کرد.
با حضور ناصر رستمی در مجموعه دبش صدور حواله‌های ارزی در حق شرکتهای دبش بسیار افزایش می‌یابد به نحوی که در طول کمتر از دو سال بیش از ۲.۸۰۰ میلیون یورو حواله ارزی برای این شرکت‌ها صادر شده است که از این مبلغ، رقمی بالغ بر ۲.۲۶۹ میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است. همچنین حضور وی موجب گسترش بیش از حد فعالیت بانکی شرکتهای دبش شد به نحوی که تعداد تسهیلات دریافتی شرکتهای دبش و تعداد بانک‌های عامل که به این گروه تسهیلات پرداخت کرده‌اند به شکل معناداری پس از حضور رستمی در شرکت گسترش یافت.
اسامی شرکت های کاغذی چای دبش
در نهایت با توجه به اقدامات مجرمانه، طبق رای صادره، دادگاه ناصر رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با «آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه» در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکتهای ذینفع واحد گروه دبش شامل «شرکتهای بازرگانی فرتاک آریا»، «یکتا تجارت صادرات میلاد»، «آسان توان تولید»، «پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب»، «چای سازی جیرگوابر»، «شرکت نیکو گسترشرق»، «شرکت دبش سبز گستر»، «شهد زرنوش»، «ظهور تک ستاره» و «شرکت فرآورده‌های غذایی نیکو فراز» نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله‌ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی، تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و ضبط مال الرشاء محکوم کرد./پایان
توضیحح مدیریت سایت-پیراسته فر:منبع:سایت مشرق(۲۰ اسفند ۱۴۰۳) به نقل ازخبرگزاری میزان.
دولت شهیدرئیسی درچه زمانی از ماجرای اتفاقات چای دبش اطلاع پیداکرد؟
در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکتهای واردکننده چای از توقف ثبت سفارش واردات برای بیش از ۷ ماه و «انحصار یک شرکت خاص در واردات» خبر داده بودند. یعنی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ از ماجرای انحصار واردات شرکت دبش خبر داشته، اما قوه قضاییه یک سال بعد به پرونده ورود کرده و محدودیت‌هایی برای این شرکت اعمال کرده است.
در این نامه رحیمی خطاب به رئیسی از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش می‌نالد. یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است. او گفته «محدودیت‌هایی در مسیر تامین و واردات مواد اولیه این شرکت در حوزه گمرکات» اعمال شده و سبب شده «بیش از ۳۰ هزار تن از مواد اولیه این شرکت حسب دستور قضایی صادره از بازپرس جرائم اقتصادی تهران شعبه ۱، توقیف شود» او گفته این محدودیت «از اوایل سال جاری» اعمال شده و «کلیه واردات این شرکت» توقیف شده است.
نکته :مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده و در پایان نامه ،رونوشت‌های را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین(وزرای دولت سیزدهم) با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است،متهم اصلی پرونده(اکبر رحیمی درآباد) در زندان است.
نشست خبری «اصغر جهانگیر»(سخنگوی قوه قضائیه) صبح امروز چهارشنبه(۲۲ اسفند ۱۴۰۳) برگزار شد.
«سخنگوی قوه قضائیه» افزود: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است. از زمان ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای ما شاهد رسیدگی بی امان به پرونده‌های کلان چون «رستمی صفا»، «گلستان»، «بانک‌ها» و سایر موارد بودیم که نشان از عزم قوه قضائیه بوده است. یکی از این ها پرونده چای دبش است، بررسی آن یکی از افتخارات نظام است چرا که نشان می‌دهد نظام هیچ گونه فسادی را تحمل نکرده و با آن مبارزه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن بخش‌هایی از کشور از سمت دشمن و به قصد برهم زدن امنیت مردم بوده است. دستگاه قضائی با رسیدگی دقیق به این پرونده تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی درآباد در زندان است، گفت: بسیاری دیگر از متهمان از همان ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت به سر می‌برند.
درباره محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: کلاهبردار اتوکشید ه و باچهره مذهبی(محمدرستمی صفا)کیست؟
