ارسال پرونده FATF به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۵ اسفند ۱۴۰۳

ارسال پرونده FATF به صحن مجمع؛برای تأیید نهایی دو سوم رای اعضا را نیاز دارد ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
پس از تصویب دو لایحه الحاق ایران به CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح راهی صحن مجمع خواهد شد و برای تأیید نهایی دو سوم رای اعضا را نیاز دارد.

تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید کردند که الحاق ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو در راستای تکمیل برنامه اقدام ایران با FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.

کمیسیون مشترک در مجمع شامل تعداد محدودی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در کنار مقامات دولت پس از درخواست پزشکیان از رهبر انقلاب مبنی بر بررسی پیوستن ایران به FATF به ریاست آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

پیش‌تر سخنگوی مجمع گفته بود که پس از تصویب در کمیسیون، پرونده الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در جلسه آتی مجمع بررسی خواهد شد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«تصویب پیوستن ایران به CFT و پالرمو در صحن مجمع به دو سوم آرای اعضا نیاز دارد.»

مدتی پیش رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ سندی ضدایرانی را امضا کرد که در آن قید شده بود، وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف است که ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت‌فشار نگه دارد و تدابیری برای جلوگیری از درآمدهای ایران اتخاذ کند.

جوان (۲۵ اسفند ۱۴۰۳)نوشت: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ در صحن مجمع خبر داد. 

 ​
دو روز پیش «سید محمد صدر»(عضو مجمع تشخیص مصلحت) در گفت‌و‌گو با سایت جماران «از تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد» و ایراز امیدواری کرده بود لوایح مورد اشاره در صحن مجمع هم رأی بیاورد.

 ​
روز گذشته، اما «سید محسن دهنوی»(سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اشاره به بررسی «پالرمو و CFT »در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به دو لایحه مذکور رأی مثبت داد.

«سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأکید کرد: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستورکار نبوده و فقط پالرمو و CFT آن‌هم در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد»،تصویب این دو لایحه به دو سوم رأی اعضا نیاز دارد.

 دهنوی با ابراز اطمینان نسبت به لحاظ شدن تمامی جوانب منافع ملی در بررسی این دو لایحه در صحن مجمع تشخیص، تصریح کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت مدنظر قرار خواهند داد. وی گفت: جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.​

 ​
اظهارنظر سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی انجام شد که«مالک شریعتی»(نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی) با انتشار یادداشتی عنوان کرد: جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت چهارشنبه‌هاست. اینکه امروز جلسه فوق العاده بگذارند تا در شلوغی پایان سال، FATF را جمع وجور کنند، مشکوک نیست؟ اعضای محترم مجمع، مراقب باشند مانند طراحان برجام مایه عبرت تاریخ نشوند! تصویب CFT و پالرمو بازی در زمین ترامپ است. 

مسیر ناهموار ۲ کنوانسیون برای تصویب
​

«حسین مظفر»(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ) هم در گفت‌و‌گو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت دو کنوانسیون پالرمو و CFT با بیان اینکه هنوز زمان دقیقی برای بررسی این دو کنوانسیون در صحن مجمع تعیین نشده است، گفت: کمیسیون مشترک بررسی این دو کنوانسیون چندین جلسه برای ارزیابی جوانب مختلف مصلحت عضویت ایران تشکیل داده است که در جریان این جلسات پیوستن به دو کنوانسیون به تصویب رسیده است. وی افزود: البته تصمیم‌گیری نهایی درباره پیوستن ایران به دو کنوانسیون مذکور منوط به رأی‌گیری در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این مسئله به سال آینده موکول شده است. مظفر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه نظر کمیسیون مشترک هیچ گونه الزامی برای اعضای مجمع برای رأی دادن به پالرمو و CFT ایجاد نمی‌کند، اما به هر حال نظر کارشناسی این کمیسیون روی آرای برخی اعضای مجمع تأثیرگذار خواهد بود. این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جو فعلی مجمع تشخیص نسبت به پیوستن ایران به دو کنوانسیون مذکور عنوان کرد: با توجه به اینکه موافقت مجمع با عضویت در این دو کنوانسیون نیاز به رأی سه پنجم اعضای مجمع دارد، به نظر می‌رسد که تحقق این مسئله همچنان مسیر همواری را در پیش ندارد. 

 ​
پیشتر «مصطفی میرسلیم»(عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز درباره ارزیابی خود از آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت گفته بود که آنچه در حال حاضر در دست بررسی در مجمع است، دو میثاق است؛ اول پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملی و دوم مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم. به گفته میرسلیم، قبلاً ایراد‌هایی به این دو متن گرفته شده بود و در دولت دوازدهم توافق شد موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی کارشناسی دقیقی در کمیسیون ویژه مجمع انجام می‌گیرد تا بر مبنای آنها بتوان مصلحت را تشخیص داد و نتیجه به احتمال زیاد در اوایل بهار معلوم خواهد شد. 

 
تشکیل کمیسیون مشترک در مجمع، بررسی لوایح فوق و تأیید آنها به دنبال درخواست رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب برای بررسی پیوستن ایران به FATF انجام شد. این درحالی است که مدتی پیش ترامپ رئیس‌جمهور امریکا سندی ضدایرانی را امضا کرد که در آن قید شده بود، وزیر خزانه‌داری امریکا موظف است که ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت‌فشار نگه دارد و تدابیری برای جلوگیری از درآمد‌های ایران اتخاذ کند. برنامه اقدام ایران با FATF شامل ۴۱ بند است که دو بند آن الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT پالرمو است. 
 سابقه بررسی FATF در کشور
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استاندارد‌ها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است. 
دولت حسن روحانی لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت. 
با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. 
 
 موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطر‌های محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند. 
در مقابل برخی کارشناسان دیگر معتقدند، پیوستن ایران به FATF مخاطرات گسترده‌ای در پی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، معرفی کانال‌های مالی کشور به دشمن در شرایط تحریم است. به اعتقاد مخالفان، پیوستن به FATF نوعی خود تحریمی است. با این حال همان گونه که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستورکار نیست. 
علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و عضو تشخیص مصلحت نظام هم که شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، بازدید کرده بود درباره بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب، گفت: آرای اعضای مجمع  متفاوت است، اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.