بی تجربگی واحساسی بودن نمایندگان مجلس یازدهم دردسرسازشد
«رجُل سیاسی»حذف شود....شرط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال)حذف شود.
اختلاف دربارمصوبه ای که تائیدشد.
علی خضری(نماینده تهران):هیئت رئیسه دربودجه دستکاری کرده(بعدازتأییدنهایی نمایندگان)
زارع،سخنگوی کمیسیون تلفیق: ادعای دستکاری جداول بودجه ناشی از «بیاطلاعی نماینده» است.
در مجلس دهم اختلاف بین مجلس و هیئت عالی نظارت درمصوبه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ،در مجلس یازدهم اختلاف درباره تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری.
موضوع هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به یک موضوع اختلافی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیلشده است. البته این اختلاف به مجلس دهم شورای اسلامی برمیگردد اما اخیراً و در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.
در مجلس دهم اختلاف بین مجلس و هیئت عالی نظارت در موضوعات مختلف از جمله استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به وجود آمد در مجلس یازدهم نیز این اختلاف درباره تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای آغاز به کار این دوره در دستور کار بوده پیشآمده است.
«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجفآباد روز سهشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ از ارسال نامهای به امضای صد نفر از نمایندگان به دبیر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خبر داد.
در این نامه اشارهشده اگرچه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با رأی قاطع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به تائید آن شورا رسیده است اما پس از چند روز از زمان تائید مصوبه مجلس، هیئت عالی نظارت مجمع با اعلام سه ایراد تلاش نمود مانع نهایی شدن قانون مصوبه مجلس شود.
مصوبه مجلس فصلالخطاب(به تأییدشورای نگهبان رسیده باشد)است.
در نامه، نظر شورای نگهبان درباره «مصوبه مجلس فصلالخطاب» عنوانشده و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلن در این خصوص« فاقد اعتبار حقوقی »برای توقف مصوبه مجلس شورای اسلامی عنوانشده است.
از همین رو از «آیتالله احمد جنتی »تقاضا شده «قانون مصوب مجلس که به تائید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند».
بر اساس گفتههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی «مخالفت هیئت نظارت مجمع از باب تعیین سقف سنی و تعریف رجل سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است».
شرط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال)حذف شود
محمدحسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محتوای این 2 ایراد گفت: ایراداتی که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود، یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است.
«رجُل سیاسی»حذف شود
ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است. اعتقاد مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید. این بخش نیز مورد ایراد شورای نگهبان نبوده و بهصرف ایراد مجمع بازگشت خورده است.
دراینباره عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرحشده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند 2 اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام گردید».
بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رهبر انقلاب اسلامی میپردازد بیان میدارد «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» با رهبر انقلاب اسلامی است. وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از سوی رهبر انقلاب اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارشده است. هیئت عالی نظارت نیز در عمل به این وظیفه، ایرادات خود به مصوبات را به شورای نگهبان ابلاغ میکند.
اگرچه برخی از اصلاحطلبان از عنوان مجلس دوم یا شورای نگهبان دوم برای هیئت عالی نظارت استفاده میکنند اما به نظر میرسد اگر زمان اعلام نظر هیئت تغییر یابد این مشکل قابلحل خواهد بود. به عبارتی بهتر مصوبات مجلس نباید باسیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در تضاد باشد.
راهحل معقول برای حل مشکل این است که در حین بررسی در مجلس شورای اسلامی، نظرات و دیدگاههای هیئت عالی نظارت ارائه تا توسط نمایندگان در نظر گرفته شوند. بالطبع بعد از تصویب مصوبات مجلس، شورای نگهبان میباید بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، آنها را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد تا مغایرتی نداشته باشند و در قانون اساسی اشاره به تطبیق مصوبات مجلس همزمان یا بعد از ارائه نظر شورای نگهبان از باب تطبیق باسیاستهای کلی نظام نیامده است./الف ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی : ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبه مجلس بعد از اظهار نظر شورای نگهبان پذیرفتنی نیست
«سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمصاحبه با فارس : شأن نظارتی هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مقام معظم رهبری این کار را به جمعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
وی افزود: این هیأت باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد که این کار باید در طی زمانبندیهایی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر میکند، (آن زمان بایدبه شورای نگهبان ارائه می کرد)
قاضیزاده هاشمی خاطرنشان کرد: کسی که میتواند به مصوبات مجلس رسیدگی کند شورای نگهبان است چرا که طبق قانون اساسی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است؛ اظهارنظر ثانوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس مؤظف به رسیدگی است و تأیید یا عدم تأیید آن مصوبه بر عهده شورای نگهبان است.
وی عنوان کرد: دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیتالله جنتی و اعضای شورای نگهبان بایستی در این باره نظر بدهند و بگویند که آیا به لحاظ شکلی روند مصوبه مجلس درست بوده است یا خیر؛ لذا نمیتوانیم نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام را بپذیریم./یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:قاضی زاده هاشمی درمورخه (سه شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰)درمصاحبه باخبرگزاری فارس،رسماًواردکارزارانتخابات شدوتنهارقیب سرسختش را«رضاخان»اعلام کرد،برای اطلاع ازچندوچون این کاندیدارانتخابات ریاست جمهوری به «این لینک »مراجعه کنید:
دستکاری درجداول بودجه،بعدازتأییدشورای نگهبان.
دستکاری دربودجه،(بعدازتأییدنهایی نمایندگان)
علی خضریان :دربودجه دستکاری شده (بعدازتأییدنهایی نمایندگان)
ادعای یک عضو «جبهه پایداری» درباره تغییر بودجه مصوب مجلس توسط هیات رئیسه جنجال آفرید.
«محمد خضریان »امروز در توئیتر نوشت:
جناب محمدباقر قالیباف
دقایقی از انتشار توئیتر خضریان نگذشته بود که «مجتبی توانگر» نماینده دیگر تهران، بدون اشاره مستقیم به توئیت خضریان در توئیتر نوشت:
اقای «صادق محصولی»، دبیر کل محترم حزب پایداری!
زارع: ادعای دستکاری جداول بودجه ناشی از بیاطلاعی همکار نماینده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق به ادعای دستکاری جداول بودجه واکنش نشان داد.
«رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: آنچه در صحن رایگیری میشود، ماده واحده لایحه بودجه و احکام و ضوابط مندرج در تبصرههای ذیل و همچنین ارقام کلی منابع و مصارف و سرفصلهای کلی ذیل آن است.
وی در این باره افزود: ۸ سال است در مجلس حضور دارم و در همه مجالس تصمیم گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار میشد تا با مشورت روسای کمیسیونها تصمیمگیری شود و از روزی که لایحه ارجاع میشود تا روز ابلاغ، بارها و بارها بهدلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر میکند.
زارع تأکید کرد: مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ اینگونه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح تاخیر در ابلاغ جداول هم در برخی سال ها یک رویه بوده خاطر نشان کرد: تا موارد مدنظر شورای نگهبان به ویژه برای پروژه های جدید مرتفع شود. تصویب بودجه حق مجلس است و همه دقت نظر برای برقراری عدالت بودجه ای در کلیه مناطق به ویژه مناطق محروم بوده است.
وی در پایان یادآور شد: ادعای دستکاری در جداول بودجه خلاف واقع است و ناشی از بیاطلاعی است و رییس مجلس هم که امروز گفت که برای پیگیری انتقاد برخی نمایندهها با هیئت رییسه کمیسیون تلفیق جلسهای برگزار میکند./۳۱ فروردین ۱۴۰۰مشرق.
شورای نگهبان بودجه سال آینده را تایید کرد۲۷ اسفند ۱۳۹۹
عباسعلی کدخدایی(سخنگوی شورای نگهبان) در توییتر نوشت: سرانجام بودجه _۱۴۰۰ پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسید و مراتب به مجلس محترم اعلام شد.آرزوی سالی شاد، با برکت و سرشار از سلامتی برای همه مردم خوب ایران./چهارشنبه / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ایسنا
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«مجتبی توانگر» درباره گران کردن اینترنت ومتهم کردن دولت افشاگری کرده بود.
مجتبی توانگر نماینده مجلس درباره مصوبه جنجالی گران کردن اینترنت گفت: چرا کاری میکنید که در رسانهها مجلس را مسخره کنند؟ چگونه از شرکتهای خصوصی مالیات بیشتری میگیرید تا به یک شرکت خصوصی دیگر بدهید؟ این چه بازی است که میخواهید گران شدن اینترنت را گردن دولت بیاندازید؟/- ۱۶ اسفند ۱۳۹۹انتخاب.
افشاگری مصطفی میرسلیم(نماینده تهران) درباره «جاعلان جداول بودجه» رادراین لینک بخوانید: