پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیرئیس سازمان سنجش(پورعباس)استعفاداد
یک هفته بعدازاستعفاء:وزیراستعفای پورعباس رانپذیرفته.
من تحمل تحصیل متخلفین(متقلبین) دردانشگاه راندارم
پورعباس:من نمیتوانم اجازه بدهم تقلب کنندگان درکنکور بعنوان قبولی دانشگاه تحصیل کنند،می روم تایک نفربیاید،اجازه تحصیل دردانشگاه به اینهابدهد./از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن بعهده نمی‌گیریم.
۴ ماه پیش دیوان عدالت اداری حکم انفصال رئیس سازمان سنجش راصادرکرده بودواما با دخالت وحمایت مجلس ودولت اوماندگارشده بود.
«ریاست سازمان سنجش» دراعتراض بر حکم بازگشت ۳۵ نفر به تحصیل متقلبین کنکوربه دانشگاه «استعفا داد»دوشنبه۲۷ آذر ۱۴۰۲
رئیس دیوان عدالت اداری چندی قبل خبر از بازگشت داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور را داد و در پی آن نیز روز شنبه(۲۵ آذر ۱۴۰۲)یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از سوی یکی از شعبات دیوان صادر شد، برهمین اساس طی نامه‌ای پورعباس از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.
پورعباس در متن استعفای خود آورده است:
« حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری،در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.»
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد،
هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجراء این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.
پورعباس گفت:لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن بعهده نمی‌گیریم.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:۴ ماه پیش دیوان عدالت اداری حکم انفصال رئیس سازمان سنجش راصادرکرده بودواما با دخالت .حمایت مجلس ودولت اوماندگارشده بود
۱۸ مرداد ۱۴۰۲دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت «عبدالرسول پورعباس» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مدت یک سال را صادر کرد، این حکم را می توان نتیجه ایستادگی وی در مقابل تلاش های به ناحق متقلبان کنکور برای ورود به دانشگاه دانست.
دیوان عدالت اداری چه می گوید؟ مشکوک به تقلب در کنکور بودند ۷ ترم تحصیل کرده اند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند.
«حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری»(رئیس دیوان عدالت اداری) درباره موضوع سازمان سنجش، گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات افراد از عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی و تصمیمات کمیسیون‌های شبه‌قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر آن معرفی شده که یکی از نظایر آن رسیدگی در هیئت‌های تخلفات آزمون‌های سراسری است که هر فردی می‌تواند از تصمیم هیئت‌ها ظرف مهلت قانونی ۳ ماهه به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری مکلف است طبق قانون به این شکایت‌ها رسیدگی و حکم صادر کند.
وی اظهار کرد: مرجع نهایی برای رسیدگی به شکایات افراد تنها دیوان عدالت اداری است.
رئیس دیوان عدالت اداری، افزود: کار هیئت‌های قضایی رفع برخی از نواقصی است که در دیوان عدالت اداری به موضوع گرفته است. این هیئت‌ها با بررسی و رفع نواقص، در مورد پرونده اظهار نظر می‌کنند که مجدد می‌تواند در مورد اظهارنظر نهایی هیئت‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نهایت بالاترین رای در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری، عنوان کرد: همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، موارد صلاحیت دیوان کاملا احصا شده است. در ماده ۱۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات کمیسیون‌ها را نام برده است به عنوان مثال دیوان می‌تواند به شکایات مطرح شده در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رسیدگی کند.
وی افزود: هر فردی حق دارد به نظر کمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند و مرجع تشخیص این موضوع که شکایت ثبت شده درست است و یا نه، با دیوان است.
رئیس دیوان عدالت اداری، بیان کرد: احتمال دارد بعد از صدور رای قاطعی در دیوان عدالت اداری، فردی ادعا کند که رای صادر شده خلاف بیّن شرع است. طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسئول تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری است. عمدتا این موضوع توسط رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر حکمی خلاف بین شرع تشخیص داده شد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. اگر شعبه هم‌عرض نظر رئیس دیوان عدالت اداری را صائب تشخیص داد، رای را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند.
وی افزود: اگر شعبه هم عرض رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد، رای خودش را صادر می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: در مورد پرونده سازمان سنجش نیز همین اتفاق رخ داده است. دو گروه پرونده در این ارتباط در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گروه اول، افرادی هستند که احیانا از آنها در زمان برگزاری آزمون وسایل تقلب کشف شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری، بیان کرد: براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم ازمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴، ماده ۶ این قانون صلاحیت هیئت‌های رسیدگی را مطرح کرده است و ماده ۵ این قانون موارد تخلف را احصا کرده است.
وی گفت: در ماده ۷ این قانون، هیئت مکلف شده‌اند که علاوه بر رسیدگی به تخلفات، باید متخلفان را به محاکم قضایی معرفی کنند تا مجازات شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در ماده ۱۱ این قانون به افرادی اشاره شده است که در مورد آنها در حین و یا پس از برگزاری آزمون شبه تقلب وجود دارد. در نتیجه براساس این قانون بین افرادی که از آنها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آنها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قائل شد.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری، افزود: در این ماده آمده است چنانچه با بررسی‌های فنی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های نامتعارف مشکوک از قبیل تطابق معدل دیپلم و بیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود.
وی گفت: در ماده ۱۱ این قانون از واژه داوطلب استفاده شده است در همین زمینه از مجلس شورای اسلامی سوال شده است آیا افرادی که سازمان سنجش قبولی آنها را در آزمون تایید کرده است و چند نیم سال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، داوطلب محسوب می‌شوند که قانون‌گذار پاسخ داده است این افراد داوطلب محسوب نمی‌شوند.
وی بیان کرد: طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شده‌اند، دانشجو محسوب می‌شوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شده‌اند نمی‌توان با آنها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: کسانی که مسئول برگزاری آزمون هستند باید تدابیری را اتخاذ کنند که یک آزمون سالم و قابل اعتماد برگزار شود.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری، گفت: مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند و این سوال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد.
واکنش پورعباس به مصاحبه دیوان عدالت اداری«تقلب محرزبود»
خبرگزاری ایسنا(یک روزبعدازاستعفای رئیس سازمان سنجش) نوشت: در ادامه ماجرای روز گذشته عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه دار کنکور که تمامی آنها در رشته‌های پرمتقاضی پذیرفته شده بودند، با ارسال نامه ای خطاب به وزیر علوم از سمت خود استعفا کرد و در متن استعفای خود آورد: "حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین(متقلبین) کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.(متقلبین)
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم".
*زیر بار زور نخواهم رفت
پس از انتشار متن استعفای فوق، پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در توضیح علت استعفای خود به ایسنا گفت: با افتخار دو سال از سلامت کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور دفاع کردم و اجازه ندادم داوطلبی با روش تقلب یا شبهه وارد دانشگاه ها شود، هنوز هم به این روند خود ادامه خواهم داد.
پورعباس در ادامه تاکید کرد: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آنها به دانشگاه ها داده شده، محرز است، بنده زیر بار زور نخواهم رفت به همین جهت ترجیح دادم از سمت خود در سازمان سنجش آموزش کشور کنار بروم.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور پاسخ به این سئوال که در واکنش سایر مسئولان آموزش عالی از جمله وزیر علوم به این موضوع چیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نمی توانم چیزی بگویم باید از خودشان سئوال کنید.
ماجرای بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور به اینجا ختم نشد و دهه دوم مرداد ماه علی رغم توضیح سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پرونده‌های شبهه دار کنکوری‌ها، رییس این سازمان در پی شکایت داوطلبان این پرونده از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت و عبدالرسول پورعباس همان زمان در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تماما مصرانه و محکم پای امانتی که مردم بر دوش آنها قرار داده‌اند، هستند و تمامی این مسؤولان متفق القول هستند تا هیچ داوطلبی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود پیدا نکند و از این مسیر صندلی در دانشگاه اشغال نکند.
وی ادامه داد: در جلساتی که با مسؤولان مختلف داشتیم، تمامی مسؤولان در حوزه صیانت از حقوق داوطلبان و ممانعت از ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها یک حرف دارند و بطور طبیعی هر داوطلبی این حق را دارد شکایتی انجام دهد و بطور طبیعی حق قاضی هست که به شکایات وارد شده رسیدگی کند و به آرائی برسد. البته رای حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود، پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، رفع شد.
*سازمان سنجش و سرمایه‌ای به نام "اعتماد اجتماعی"
بررسی‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور را جزو سازمان‌های مورد اعتماد مردم معرفی کرد که از پایگاه اجتماعی خوبی بین عموم برخوردار بود. این سازمان در حالی همواره شعار "عدالت محوری" را در دوره های مختلف مدیریتی سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده که سال های اخیر با حواشی زیادی در مهم‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های خود مواجه شده است. ضمن اینکه اظهارنظر و واکنش مسئولان خارج از سازمان حاکی از خدشه دار شدن استقلال سازمان سنجش در فرایند سنجش و پذیرش در دانشگاه های کشور است.
هرسال ۱۶۰ آزمون(کنکور) توسط سازمان سنجش
در واقع سازماندهی و برگزاری انواع آزمون ها در سطوح مختلف به گونه ای که در هر سال بیش از ۱۶۰ آزمون با کیفیت مطلوب و با استانداردهای بین المللی برگزار شده، گواه این مدعاست و سازمان سنجش همواره تلاش کرده سلامت و امنیت را دو رکن اساسی خود در برگزاری آزمون های بخصوص آزمون های کلیدی خود قرار بدهد؛ به طوریکه در مورد مهم ترین آزمون کشور یعنی "کنکور" نیز اقدامات گسترده ای انجام شده؛ به طوری که در دو سال گذشته سالم ترین آزمون های سراسری برگزار شد.
افزایش تعداد دفترچه سئوالات و پاسخنامه های مجزا به چند برابر، استفاده از دستگاه های آشکار ساز به خصوص طراحی نسل دوم این دستگاه با همکاری شرکت های دانش بنیان، طراحی چیدمان های دفترچه سئوالات گروه علوم تجربی، راه اندازی شورای حفاظت آزمون ها، اخذ مصوبات شورای امنیت کشور و بهره گیری از مشارکت همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی در فرایند برگزاری آزمون های سراسری، بهره گیری از توان نمایندگان تام الاختیار وزیر عتف در استان ها، ارتقای سطح حفاظت از مخازن و آموزش و شناسنامه دار کردن عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون تنها بخشی از اقدامات انجام شده برای سلامت آزمون های دو سال اخیر بوده است. ضمن اینکه برگزاری آزمون های الکترونیک به منظور حل بسیاری از چالش ها و مشکلات فعلی نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از مراحل این اقدام مهم با موفقیت انجام شد.
اما ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان سنجش آموزش کشور در دوره جدید با میراث چند هزار پرونده مفتوح داوطلبان متقلب و شبهه دار از آزمون های سال های ۱۴۰۰ و ماقبل روبرو بوده است در واقع بر منبای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال های ۱۴۰۰ و قبل از آن( از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سرارسری در سال های ۸۴ تا ۱۴۰۰) داوطلبان شبهه دار در مرداد و شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می شدند؛ اما در مهر ماه با اعلام رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می شد؛ به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود. این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه دار آزمون های سراسری سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط و تنش زایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شد که موجب ورود کمسیون اصل نوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.
طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری پرونده داوطلبان مذکور به ۲ دسته تقسیم شدند.
دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری داشتند؛ لذا هیات بدوی از ورود به این پرونده ها اجتناب کرده و حکم رد تعقیب صادر کرد. این داوطلبان وارد دانشگاه شدند.
دسته دوم کسانی بودند که ۲ مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری را دارا بودند که تعداد خیلی کمی از داوطلبان موفق به کسب حد نصاب مربوطه شدند و مابقی در هیات بدوی و تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری با رای قطعی محکوم شدند و پرونده آنها مختومه شد.
مجلس شورای اسلامی داوطلبان شبهه دار کنکورسال ۱۴۰۰ قبولی آنها را ابطال کرده بود
پس از این اقدامات مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون های سراسری را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، به تصویب رساند که در دوم مهر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و طبعا اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده های مختومه گذشته نمی شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیات های رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رای قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است. مشمول قانون نمی شوند.
رأی دیوان عدالت اداری به رد شکایت بود(قبل ازاین)
لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه ای خود با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون دانشجو بوده و داوطلب نبوده اند. در تلاش هستند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقش آرای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مبتنی بر مردودی علمی خود اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند؛ اما با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه، دفاعیات حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور در دیوان عدالت اداری مورد توجه شعب دیوان قرار گرفت و رای به رد شکایت داده شد.
گویا یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور هستند که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست؛ لذا این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.
از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور مردود علمی بوده و ورود آنان به رشته های حساس علوم پزشکی ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.
با توجه به اینکه طی حدود دو دهه گذشته یعنی از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری و تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری و تا قبل از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور در سال ۱۴۰۱ همواره شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری بر روند مقابله با تقلب و رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور صحه گذاشته اند. اما اخیرا به صورت فوق العاده اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آرای قطعی صادره و نیز با استفاده از قانون استفساریه و تفسیر عطف ماسبق شدن این قانون، برخی شعب تجدید نظر دیوان مذکور علاوه بر صدور دستور موقت و با آرای برائت برای چندین نفر از داوطلبان محکوم شده به مردودی علمی سال های قبل ۱۴۰۰ و ماقبل آن راه ورود آنان به دانشگاه ها را باز می کنند.
به نظر می رسد این روند عطف به ماسبق شمردن قانون استفساریه که بر خلاف نظریه شورای نگهبان درباره قوانین تفسیری در خصوص پرونده های مختومه شده داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال های ماقبل آن اعمال می شود و شامل چند هزار نفر می شود. می تواند آنان را مجاز به تحصیل در رشته های پزشکی بکند. موجب فشار سنگین بر سازمان سنجش جهت برگرداندن آنان شده است و روندی که تمامی ندارد و مشکلات عدیده غیر قابل مدیریت در نظام آموزش کشور و سازمان سنجش را به دنبال دارد.
نشانه های تقلب:مغایرت بین نمرات و رتبه اکتسابی و سوابق تحصیلی داوطلبین کنکور
ایسنا(۲۸ آذر ۱۴۰۲)نوشت: بنابر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی «مغایرت‌های غیرمتعارف، مشهود و اساسی» از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود و تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است.
نکته‌ای که در برگزاری این آزمون مجدد وجود دارد، این است که این آزمون‌ها در اواخر پاییز یعنی نزدیک زمان پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و بسیاری از دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار در نوبت دوم پذیرش دانشجو ندارند و چنانچه داوطلبان نمره قبولی در این آزمون‌ها کسب کنند، باید قبل از اینکه این افراد به عنوان دانشجو در دانشگاه ها ثبت نام کنند وضعیت آنها بررسی و تعیین تکلیف شوند.
با وجود توضیحات سازمان سنجش و مختومه شدن پرونده، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف قطعی و دقیق این موضوع هم به خانواده‌ها و هم مخاطبان اخبار از طریق پاسخگویی به رسانه‌ها و در دسترس بودن مسئولان برای رفع شبهات اذهان عمومی و اکتفا نکردن به صرف صدور یک اطلاعیه درباره رویه هیات‌های بدوی و ساز و کار آنها برای رسیدن به یقین درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه دار، علاوه بر اینکه می‌تواند به بسیاری از شائبه‌ها و سئوالات پاسخ دهد، موجب می‌شود عدالت درباره داوطلبانی که با این مساله روبرو شده‌اند بهتر اجرا شود.
حال باید منتظر ماند دید که وزیر علوم و سایر مسئولان تصمیم گیر چه واکنشی به حکم جدید دیوان عدالت اداری و همچنین استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور خواهند داشت و آیا قانون بازگشت با تحصیل داوطلبان شبهه دار از سوی متولیان اجرایی، عملیاتی خواهد شد یا باید منتظر اخبار دیگری از پرونده داوطلبان شبهه دار کنکور باشیم.
یک هفته بعدازاستعفای پورعباس
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:وزیر علوم استعفای رئیس سازمان سنجش را نپذیرفته/پورعباس:از لحظه‌ای که از سازمان سنجش خارج شده‌ام تا کنون هیچ تماسی از سوی وزارت علوم با بنده گرفته نشده است/(۳ دی ۱۴۰۲)
«حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه»(دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) در خصوص استعفای رئیس سازمان سنجش گفت: رئیس سازمان سنجش استعفا داده؛ البته کار درستی نبوده است اختلاف پیش‌آمده باید حلم ورزی می‌کرد تا به نتیجه و جمع‌بندی نهایی برسد .
وی افزود: هر مدیر و مسئولی نظری داشته باشد و نظرش سریع به اجابت نرسید، نباید استعفا دهد. اگر رییس سازمان سنجش بر استعفایشان اصرار داشته باشد و وزیر علوم نیز استعفای وی را بپذیرد طبیعتاً وزیر شخص دیگری را جایگزین می‌کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینکه آیا وزیر علوم استعفای رئیس سازمان سنجش را پذیرفته است یا خیر گفت تا جایی‌که من اطلاع دارم وزیر علوم استعفای وی را نپذیرفته است.
پورعباس در واکنش به خبر عدم تایید استعفای وی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: « از لحظه‌ای که از سازمان سنجش خارج شده‌ام تا کنون هیچ تماسی از سوی وزارت علوم با بنده گرفته نشده است.»/پایان.
وزیرعلوم احمدی نژاد:با حکمی که رئیس دیوان عدالت اداری داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۵ هزار دانشجو در کلاس‌های درس خصوصا کلاس‌های علوم پزشکی خواهیم بود.
«محمد مهدی زاهدی»(عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: علی‌رغم اینکه ذی‌نفعان تعداد کمی هستند اما بحث تبدیل به یک موضوع جنجالی شده که باید به صورت کاملاً آکادمیک، علمی و حقوقی مورد بررسی و جمع‌بندی مناسب قرار گیرد.
وی افزود: اگر واقعاً ثابت شود کسی از این کسانی که متهم به تقلب هستند این کار را انجام داده‌اند باید با آنها برخورد شود و اگر با مستنداتی که وجود دارد مشخص شود که مشکلی وجود ندارد و شبهه‌ای در کنکور دانشجو نیست، این افراد باید به دانشگاه برگردند.
وزیرعلوم بهمراه رئیس سازمان سنجش بروندبه دیوان عدالت اداری حرفهایشان رابزنند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مصلحت این است به جای جنجال رسانه‌ای، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عزیزان در قوه قضائیه بخصوص دیوان عدالت اداری به همراه ریاست سازمان سنجش آموزش کشور که یقیناً حرف برای گفتن دارند، بنشینند تا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مستندات تک تک افرادی که دیوان عدالت اداری حکم آن را داده را بررسی کنند و اگر پس از ارائه مستنداتی که قضات و ریاست دیوان تشخیص دادند که حق به جانب آن داوطلب یا فردی که اخراج شده است، بوده، همان ملاک عمل باشد.
آگاهی واطلاعات رئیس سازمان سنجش بالاتراز اطلاعات وزیرعلوم است.
زاهدی خاطرنشان کرد: هدف از اینکه اصرار دارم این جلسات با حضور رئیس سازمان سنجش صورت بگیرد این است که تسلطی که رئیس سازمان سنجش به موضوع دارد، فرد دیگری ندارد. هرچند وزیر علوم مسائل سنجش را می‌داند اما با ریز و جزئیاتی که رئیس سازمان سنجش در جریان است طبیعتاً وزیر علوم در جریان جزئیات موضوع نیست و برعکس تسلطی که وزیر علوم نسبت به مسائل وزارت علوم در حوزه حوزه‌های مختلف دارد، یقیناً این تسلط را هیچکدام از معاونین به صورت کلی نسبت به مسائل آموزش عالی ندارند. بنابراین خوب است این جلسات برگزار شود و حتی اگر لازم باشد رئیس جمهور با رئیس قوه قضائیه نشستی در این خصوص داشته باشند تا این موضوع از جار و جنجال رسانه‌ای و سوء استفاده بیگانگان و ضدانقلاب که این روزها در فضای مجازی روی آن مانور می‌دهند، بیرون بیاید.
نگرانی از اختلاف بین قوه قضائیه وانشجویان
وی در پایان گفت: نگران این هستم که سایر دانشگاه‌ها هم نسبت به اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی تحریک شوند و چنین اطلاعیه‌ای صادر کنند که منجر به یک اختلاف جدی بین دانشگاهیان و قوه قضاییه شود که این موضوع به مصلحت کشور نیست. به قدری مشکلات در کشور وجود دارد که هم و غم قوای سه‌گانه و حاکمیت باید به سمت و سوی بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد نه به مسائلی بپردازیم که برای کشور حاشیه‌ساز باشد و کشور را از مسائل اصلی درو کند.
واکنش مسئولین دانشگاهی
«مهدی گلشنی»(استاد دانشگاه صنعتی شریف) و عضو سابق شورایعالی انقلاب گفت:اقدام پورعباس در استعفا از ریاست سازمان سنجش را اقدام درستی بود، اگر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب کنکور اتفاق بیفتد فاجعه تاریخ آموزش عالی ایران رقم خواهد خورد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی: اگر افراد(مشکوک به تقلب) به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شوند، قطعاً از سمتی که دارم کناره‌گیری می‌کنم ،من چنین دانشجویانی را نمی‌پذیرم.
تهران.PNG)
«سیدمحمودرضا آقامیری»(رئیس دانشگاه شهید بهشتی) با ابراز تأسف از اینکه آموزش عالی کشور مجبور است بازگشت به تحصیل افراد مشکوک به تقلب را آن هم با حکم قضایی بپذیرد، گفت: اگر این افراد به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شوند، قطعاً از سمتی که دارم کناره‌گیری می‌کنم ولی چنین دانشجویانی را نمی‌پذیرم.
حکم بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی لغو می‌شود
«سید جلال موسوی»(معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیز در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری گفته است: مردم جامعه ما اعتماد لازم را به کنکور دارند و انتظار دارند که جلوی تقلب در این آزمون گرفته شود و با متقلبین این آزمون نیز برخورد لازم صورت بگیرد.
کنکورمجدد برای کنکنوریهای شبهه دار
«معاون نظارت ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»گفت: در حال حاضر برداشت من این است که داوطلبانی که به عنوان کنکوری های شبهه دار از آنها یاد می شود، باید ابتدا در آزمون مجدد شرکت کنند که البته مسؤولان سازمان سنجش اعلام کردند این آزمون جدید از داوطلبان گرفته شده است.
«معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» افزود: متاسفانه درصدهایی که داوطلبان شبهه دار در آزمون جدید اخذ کردند با درصدی که در کنکور کسب کردند بسیار متفاوت بوده است به طوریکه براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور این داوطلبان حتی ۱۰ درصد نمره آزمون اصلی خود را هم در آزمون مجدد کسب نکرده اند، بنابراین به نظر من وضعیت داوطلبان شبهه دار کنکور باید با دقت بیشتری بررسی شود تا حقی از کسی ضایع نشود زیرا بسیاری از صندلی هایی که داوطلبان شبهه دار در آن پذیرفته شده اند، صندلی های پرطرفدار دانشگاه ها هستند.
موسوی از ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پرونده های داوطلبان شبهه دار کنکور خبر داد و گفت: جلسه گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی با بررسی این موضوع تشکیل شد و سازمان سنجش نیز گزارشی در این خصوص در صحن شورا مطرح کرد و جلسه امروز،سه شنبه( ۵ دی ۱۴۰۲) شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به صورت فوق العاده و با حضور سران قوا برای بررسی این موضوع امروز تشکیل می شود.
معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شورای عالی انقلابی فرهنگی اجازه نقص رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده داوطلبان شبهه دار را دارد، گفت: ما در شورا مصوبه ۶۳۰ داریم که براساس این مصوبه، دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش عالی و برخی دیگر حوزه‌ها نباید ورود داشته باشد زیرا این حوزه تخصصی محسوب می شود، با استناد به این مصوبه می شود رای دیوان را تغییر داد./منبع ۵ دی ۱۴۰۲ خبرگزاری فارس.