" مجمع تشخیص مصلحت نظام"علت وچگونگی شکل گیری+اسامی اعضا +عکس

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 

چگونگی شکل گیری" مجمع تشخیص مصلحت نظام" 

در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسیدند نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آمد.

اولین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  «آیت الله خامنه ای»بود ۱۸ بهمن ۱۳۶۶الی انتخاب به رهبری نظام ۱۳ خرداد ۱۳۶۸بلکه تا مهر ۱۳۶۸

دومین رئیس«آیت الله هاشمی رفسنجانی»بود(از۱۲ مهر ۱۳۶۸تافوتش ۱۸ دی ۱۳۹۵)

سومین رئیس «آیت الله موحدی کرمانی»(از۱۶ بهمن ۱۳۹۵ الی۲۳ مرداد ۱۳۹۶)

چهارمین رئیس«آیت الله هاشمی شاهرودی»(از۲۳ مرداد ۱۳۹۶تافوتش۳ دی ۱۳۹۷)

پنجمین رئیس «آیت الله صادق لاریجانی»(از۹ دی ۱۳۹۷الی...

تشخیص مصلحت نظام برای«بن بست شکنی»شکل گرفت

شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را با شرع یا قانون اساسی مغایر تشخیص می‌داد؛ در حالی که مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را ضرورت جدی انقلاب و نظام تلقی می‌کرد و صرفه و صلاح کشور و ملت را در آن می‌دید.

درموارد«شورای نگهبان» حتی دستورات رهبری رابرنمی تافت!(قبول نمی کرد)!

« امام خمینی» دستور بازنگری قانون اساسی، تشخیص مصلحت را به عهده شورای نگهبان می‌دانست؛ ولی شورای نگهبان زیر بار نرفت لذا آن مجمع را تأسیس کردند و مصوبات مهمی چون قانون کار، اراضی شهری، تعزیرات حکومتی، مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات پول و ارز و قاچاق و موارد مختلف و حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در سابقه کاری مجمع قرار گرفت...

 پیرو اختلافات و تبعات نامطلوب ناشی از آن و پس از گذشت حدود یک سال از آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/‌۷/‌۶۷‬ طی نامه‌ای به امام خمینی  اعلام کرد :

قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسد است که حسب احکام ثانویه باید به طور موقت اجرا شود و در واقع مربوط به احکام اسلام است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد. درباره‌ اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری احتیاج پیدا می‌شود، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع ارشاد فرمائید.

 حضرت امام  در تاریخ ۱۹/‌۷/‌۶۷‬ در پاسخ به این نامه اعلام کردند «آنچه که در حفظ جمهوری اسلامی دخالت دارد پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مجازند در تصویب و اجرای آن».

یک سال پس از این حکم حضرت امام خمینی  در تاریخ ۴/‌۱۱/‌۱۳۶۱‬ با اشاره به اختلاف نظر در مورد تشخیص ضرورت، تصویب دو سوم نمایندگان مجلس را شرط لازم برای قبول ضرورت اعلام کردند و در تاریخ ۲۲/‌۱۱/‌۱۳۶۱‬ طی پیامی فرمودند «تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی در موضوعات عرفیه - که تشخیص آن با عرف است - حجت شرعی است...، مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر، خلاف طریقه عقلا است».

 امام ابتدا در پاسخ به نامه مورخ ۵/‌۷/‌۱۳۶۰‬ ریاست مجلس، تشخیص مصلحت را با دو سوم آرا موافق به مجلس واگذار کردند؛ سپس در تاریخ ۱۵/‌۱۱/‌۱۳۶۶‬ رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نخست وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی طی نامه‌ای به حضرت امام  با اشاره به روند قانونگذاری در کشور اعلام کردند،

در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. در این نامه آمده است« اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون مواردی متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده است سرعت عمل مطلوب می‌باشد».

 حضرت امام طی نامه مورخ ۱۷/‌۱۱/‌۶۶‬ در پاسخ به این نامه اعلام کردند :

برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانونا توافقی حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل می‌گردد.

 پس از تاسیس و استقرار مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردرگمی‌ها و بلاتکلیفی ناشی از تعارضات این دو نهاد سیاسی برطرف شد، اما نهاد تشخیص مصلحت نظام به دلیل نداشتن جایگاه قانونی با انتقادات و مخالفت‌هایی روبرو بود.

 در تاریخ ۴/‌۲/‌۶۸‬ حضرت امام  طی حکمی در مورد تدوین متمم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد به عنوان یکی از موضوعات ضروری برای بحث و بررسی شورای بازنگری قانون اساسی مورد تاکید قرار دادند.

بدینصورت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در قالب یک نهاد سیاسی دارای شخصیت حقوقی تعریف شده موجودیت رسمی و قانونی پیدا کرد...

مشروح این مباحث وتبادل نامه هارادرادامه خواهیدخواند.

محمد هاشمی: یک زمانی شورای نگهبان همه قوانین را رد می کرد و می‌گفت خلاف شرع است به طوری که امام زورش نرسید و ناگریز به تشکیل مجمع تشخیص شد که به عنوان نهاد قانون گذار و تصمیم گیر در کشور فعالیت می کند

​

«خبرآنلاین»درمورخه۱۳ آذر ۱۳۹۸به مناسبت چهلمین سالگرد قانون اساسی میزگردی با حضور دکتر «محمد  هاشمی» استاد برجسته حقوق و از حلقه اولیه تدوین قانون اساسی و  «محمد بهادری جهرمی» استاد-جوان- دانشگاه و معاون پژوهشکده شورای نگهبان برگزار کرد..

درادامه یادی می کنیم  از۲رئیس فقیدمجمع تشخیص مصلحت نظام(هاشمی رفسنجانی وهاشمی شاهرودی)باتصاویرریاستشان+اسامی همه اعضا+بیوگرافی وعکس هرکدام درجلسات مجمع

ونیز...چگونگی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام-وظایف و تاریخچه

​

احمدی نژاددر تشخیص مصلحت نظام 

​

حدادعادل+احمدی نژاد

​

سعید جلیلی، محمود احمدی نژاد و غلامعلی حدادعادل

​

جلسه تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

​

سعیدجلیلی +احمدی نژاد

​

شمخانی...احمدی نژاد

​

جلسه تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد

​

جلسه 

​

جلسه تشخیص مصلحت نظام

​

تشخیص مصلحت نظام-مهندس باهنر

​

جلسه اعضای مجمع مصلحت نظام

​

۲سردار:احمد وحیدی و محمدباقر قالیباف

​

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:معلوم نیست که آقای دکترحدادعادی چه گناهی کرده که باید این مصیبت رامتحمل باشد،همنشینی با«احمدی نژاد»ت یک مصیبت عظمی!

​

فروزنده-دانش جعفری-توکلی

​

جلسه ۱۵ دی ۱۳۹۷

​

جلسه چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ /دکترحدادعادل+دکترولایتی

​

جلسه۲۲ آبان ۱۳۹۸دوبرادر+رئیسی

​

جلسه۲۲ آبان ۱۳۹۸

​

دکتراحمدتوکلی

***

​

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ناطق نوری-شبستری-داودی-مصباحی مقدم

​

عارف-میرسلیم-مظفر-باهنر

​

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

​

۳۸ چهره سیاسی نیز به عنوان اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی شدند

مورخه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم مقام معظم رهبری، رئیس، دبیر و اعضای هفتمین دور از عمر فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ مشخص شدند. در این حکم که یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع گرامی داشته شده؛ دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی به عنوان اعضای  پنج سال آینده این نهاد انتخاب شده‌اند.

بر اساس قانون، روسای سه قوه (حسن روحانی، صادق لاریجانی، علی لاریجانی)، فقهای شورای نگهبان(احمد جنتی،محمد مومن، شب زنده دار جهرمی،هاشمی شاهرودی،محمد یزدی،مدرسی یزدی)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح(سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری) ، دبیر شورایعالی امنیت ملّی(علی شمخانی) و وزرای  و روسای کمیسیون مربوطه به موضوع بحث جلسات مجمع به عنوان اشخاص حقوقی به عضویت مجمع درمی‌آیند.

۳۸ چهره سیاسی نیز به عنوان اعضای جدید مجمع معرفی شدند که در این میان سیّدابراهیم رئیسی و مجتهد شبستری و احمد توکلی، سید محمد صدر، سید محمد میر محمدی و محمد باقر قالیباف به عنوان اولین بار در این مجمع حضور پیدا کردند.

هاشمی رفسنجانی، واعظ طبسی، حبیب‌الله عسگر اولادی و حسن حبیبی از اعضای فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

پیش از این حسن روحانی و علی لاریجانی به عنوان اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی شده بودند که در این دوره به دلیل قرار گرفتن در جایگاه حقوقی در گروه اشخاص حقیقی قرار ندارند.

بیوگرافی جدیدها

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری

​

او امام جمعهٔ سابق تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی بود. وی در خرداد ماه استعفاداد

آیت الله سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیسی؛ دومین متولی آستان قدس رضوی، کاندیدای اصولگرای دوازدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری و دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت است. او پیش از این دادستان تهران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بود . از آن سال تا ۱۳۸۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و پس از آن ده سال معاون اول قوه قضاییه بود و سپس از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. پس از فوت واعظ طبسی یکی از اعضای فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۴ با حکم رهبری به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده است.

شهردارخلبان ،محمدباقر قالیباف

شهردار فعلی تهران که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته یکی از کاندیدهای جریان اصولگرا بود نیز به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده است. او در سابقه فعالیت‌های خود فرمانده قرار گاه سازندگی خاتم‌الانبیا، نیروی هوایی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را بر عهده داشته است. قالیباف از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین در سه دوره از انتخابات‌های ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲،۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ به عنوان کاندیدا حضور داشته است.

 احمد توکلی

او نماینده اصولگرای دوره اول نماینده مردم بهشهر،و نماینده دور هفتم، هشتم و نهم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. توکلی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی کابینه اول میرحسین موسوی است(صاحب سایت الف) توکلی همچنین در رقابت‌های نهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد اما به نفع قالیباف کنار رفت.  

 سید محمد میر محمدی

​

نماینده  مجلس شورای اسلامی در دوره‌های ششم و هفتم-قم،، رییس دفتر هاشمی رفسنجانی در دولت سازندگی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبر

 سید محمد صدر

صدر دیپلمات باسابقه ایرانی، مشاور سابق سید محمد خاتمی و مشاور ارشد ظریف، وزیر امور خارجه است. او از زمان دولت شهید رجاییبه عنوان مدیرکل امور اروپا - آمریکای وزارت‌خارجه وارد وزارت امور خارجه شد. از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون سیاسی وزیر کشور بود و سپس در دولت خاتمی معاون عربی – آفریقای وزارت‌ خارجه شد. صدر از اعضای مؤسس جبهه مشارکت ایران اسلامی است.

 ​

۳دیپلمات درمجمع تشخیص مصلحت نظام(صدر-ولایتی،جلیلی)

اعضای حقوقی 

 رؤسای محترم سه قوه

 فقهای معزّز شورای نگهبان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح

دبیر شورایعالی امنیت ملّی

 وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است

 رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی

 فقهای  شورای نگهبان
 آیت‌الله احمد جنتی
 آیت‌الله محمد مومن(فوت ۱۳۹۷/۱۲/۲)
 آیت‌الله محمد یزدی
 آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی(فوت۰۳ دی ۱۳۹۷)
 آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی
 آیت‌الله مهدی شب زنده‌دار​

 ​

اشخاص حقیقی فقهای  شورای نگهبان

۱. آیت‌الله احمد جنتی
۲. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی
۳. آیت‌الله محمد یزدی
۴. آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی
۵. آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار
۶. حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی

اشخاص حقیقی

علما: شیخ احمد جنتی،ابراهیم  امینی نجف‌آبادی،محمدعلی موحدی کرمانی،علی اکبر  ناطق نوری،   حسن صانعی،  محسنی اژه‌ای،  محسن مجتهد شبستری، سیّدابراهیم رئیسی، قربانعلی درّی نجف‌آبادی، محمود محمّدی‌عراقی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم.

آقایان غیرروحانی

: غلامرضا آقازاده،  علی آقامحمّدی،  محمود احمدی‌نژاد، محمّدجواد ایروانی،  محمّدرضا باهنر، احمد توکّلی، سعید جلیلی،  غلامعلی حدّادعادل،  داود دانش‌جعفری،  پرویز داودی،  محسن رضائی،  سیّدمحمد صدر،  محمّدحسین صفارهرندی،  محمّدرضا عارف،  محمّد فروزنده، سیّدحسن فیروزآبادی،  محمّدباقر قالیباف،  حسین محمّدی،  حسین مظفّر، سیّدمصطفی میرسلیم،  سیّدمحمّد میرمحمّدی،  سیّدمرتضی نبوی،  علی‌اکبر ولایتی،  صادق واعظ‌زاده،  احمد وحیدی./حکم صادره ازطرف مقام معظم رهبری۲۳ مرداد ۱۳۹۶

بیوگرافی اعضا

آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و امام جمعه موقت تهران است.  

​

اعضای شورای نگهبان ۱۳۶۰الی دی۱۳۶۱از راست: آیت‌الله احمد جنّتی، آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله محمّدرضا مهدوی کنی، مهدی هادوی، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، حسین مهرپور، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، گودرز افتخار جهرمی و محسن هادوی.

آیت الله جنتی از دوره اول شورای نگهبان در سال 1359 به‌عنوان عضو فقهای این نهاد منصوب شد و از سال 1371 دبیری شورا را برعهده داشته‌است.

او با عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به برنامه‌ریزی هماهنگ برای برپایی راهپیمایی‌ها، نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با نهضت امام خمینی  همانند جامعه روحانیت مبارز ـ می‌پرداخت.

آیت الله محمد مؤمن،  از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری(فوت۲ اسفند ۱۳۹۷)

آیت الله مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی، از اعضای شورای نگهبان و از اساتید مطرح درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. او مدیر مؤسسه بقیةالله است که به صورت تخصصی درجهت پرورش طلاب در رشتهٔ فقه و اصول فعالیت دارد.

​

حجت الاسلام شب‌زنده دار عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو سابق شورای عالی حوزه بوده و اینک نمایندگی شورای عالی حوزه در هیئت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور و نیز عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان را بر عهده دارد.

آیت الله هاشمی شاهرودی، عضو فقیه شورای نگهبان، نائب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین وی با حکم رهبر انقلاب اسلامی ایران، رئیس مؤسسهٔ «دایرةالمعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت» است.

وی سابقه ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تا 1388 و ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را نیز دارد. وی امروز طی حکمی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به عنوان رئیس تشخیص مصلحت منصوب شد.

آیت الله محسن مجتهد شبستری

آیت الله محسن مجتهد شبستری فرزند آیت الله مـیرزا کاظم مجتهد متولد۱۳۱۶وی ازشاگردان علامه طباطبایی بود، از ابتدای تشکیل جامعه روحانیت مبارز تهران بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت کمیته های انقلاب اسلامی مننطقه ۶ تهران را بر عهده گرفت و سپس در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از مردم تهران به مجلس راه یافت. در دوره های دوم،چهارم و پنجم تیر همچنان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود. وی در سوم دوره مجلس خبرگان رهبری از طرف مردم استان آذربایجان شرقی به نمایندگی برگزیده شد که هم اکنون این سمت را دارا می باشد. آیت الله مجتهد شبستری در ۱۳۷۳از طرف مقام معظم رهبری به عنوان امام جمعه تبریز برگزیده شد.

محمدرضا مدرسی‌یزدی، معروف به مدرّسی یزدی، از فقهای شورای نگهبان در دو دوره اخیر است. از سوابق وی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سی سال تدریس در حوزه علمیه قم (هفده سال درس خارج فقه و اصول)، مدرس دانشگاه و عضو هیئت امناء بنیاد ملی نخبگان است. 

​

شبستری- شمخانی - یزدی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵ دی ۱۳۹۷ 

آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه است. وی از سال 68 تا 78 ریاست قوه قضایئه را بر عهده داشته است.

آیت الله یزدی در هفدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری که 19 اسفند 1393 در تهران برگزار شد با اکثریت آرای اعضا به ریاست این مجلس رسید.

​

آیت الله امینی-سمت چپ

آیت الله ابراهیم امینی نجف‌آبادی، تا سال 1384 امام جمعه موقت قم بود، بعد از دورهٔ اول تا سوم مجلس خبرگان رهبری نمایندگی استان چهارمحال و بختیاری را برعهده داشت. وی عضو پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران است.

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است. وی تا سال 1384 دارای سمت نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران بود.

 در پی درگذشت آیت الله مهدوی کنی، در تاریخ 11 آذر 1393 به اتفاق آرای اعضا، به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. وی  با حکم رهبر انقلاب در سال 1391 به عنوان امام جمعه موقت جدید تهران منصوب شد.

سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت علمی دانشگاه است. وی در خرداد ماه سال 1326 در یک خانواده مذهبی در تهران متولد شد. در سال 1351 از مدرسه عالی نفت و موتور پاریس تخصص مهندسی موتورهای درون سوز را کسب کرد.

​

حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری و سیدمصطفی میرسلیم در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت الله  علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق دفتر بازرسی رهبر انقلاب است. وی در دوره‌های اول، سوم، چهارم و پنجم نماینده و دوره‌های چهارم و پنجم رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.

ناطق نوری نمایندگی امام خمینی  در جهاد سازندگی بوده است. او همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی است.

ناطق‌نوری در سال 1377 با ابتکار خود، بین المجالس کشورهای اسلامی را تأسیس کرد و هم‌ اکنون ریاست اتحادیه بین المجالس را بر عهده دارد و هر دو سال یکبار به همراه رئیس مجلس به این اجلاس می‌رود و از سخنرانان اصلی این اجلاس به شمار می‌آید.

آیت الله  حسن صانعی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست بنیاد ۱۵ خرداد است. او برادر یوسف صانعی است و دارای دو فرزند به نام‌های محی الدین صانعی و محسن صانعی می‌باشد.

​در تاریخ 23 مرداد ماه سال 1396 ازسوی رهبر معظم انقلاب به مدت 5 سال به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

​

آیت الله حسن صانعی ودکتر محمود احمدی‌نژاد در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

محمود احمدی‌نژاد، ششمین رئیس‌جمهور کشورمان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ اولین استاندار اردبیل و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ پنجاه و سومین شهردار تهران بود.

​

آقایان: دری نجف‌آبادی و  مجید انصاری در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت الله قربانعلی درّی نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری است.

وی نماینده مجلس دوم، مجلس چهارم و مجلس پنجم شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و برای مدتی وزیر اطلاعات و نیز دادستان کل کشور بود. از دیگر سمت‌های او دبیر کل گزینش کشور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امامت جمعه موقت شهر ری بوده‌ است.

آیت الله محمودمحمّدی‌عراقی،نمایندگی امام خمینی در سپاه پاسداران، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما، عضویت شورای مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی  و نماینده خبرگان رهبری (کرمانشاه)از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی ایشان بوده است

​

بترتیب:محمدی عراقی،مجیدانصاری،رئیسی،مصباحی مقدم

حجت الاسلام مجید انصاری، دبیر اجرایی تشکل سیاسی اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، او معاون پارلمانی سابق و معاون حقوقی سابق رئیس جمهور ایران است. وی سابقه عضویت همزمان در سه نهاد مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، در سال 1330 در مشهد متولد شد، وی همزمان با اوج گرفتن انقلاب اسلامی به طور گسترده در راهپیمایی‌های مردمی علیه دودمان پهلوی حضور یافت. درباره دیگر مبارزات وی در آن دوران می‌توان به حضور در درگیری‌های طلاب با ساواک و نیروهای گارد شاهنشاهی در 19 دیماه سال 1356 در مدرسه فیضیه قم اشاره کرد.

وی در سال 1362 در رشته اقتصاد کارشناسی ارشد گرفته و سه سال بعد به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش درآمد که این عضویت تاکنون ادامه دارد. ریاست مرکز تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین ریاست گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای(دوره نهم) وسخنگوی جامعه روحانیت مبارز را می‌توان از دیگر فعالیت‌های علمی وی در دهه 60 ذکر کرد.

علی آقامحمّدی(متولد۱۳۳۰همدان)تحصیلات دکتری مدیریت گرایش  توسعه،نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی(دوره اول ودوم وسوم)، معاون سازمان صدا و سیما -درزمان  لاریجانی- رییس کمیته اقتصاد شورای عالی امنیت ملی،-رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از  ۱۳۶۸

​

غلامعلی حدادعادل، مرتضی نبوی و علی آقامحمدی-جلسه۶ آذر ۱۳۹۸

محمّدرضا باهنر، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی)، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی دانش‌آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی است. باهنر نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و نهم بوده‌ است و ریاست فراکسیون اکثریت مجلس پنجم و عضو هیئت رئیسهٔ مجالس چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم و نیابت رئیس مجالس هفتم و هشتم و نهم را بر عهده داشته است.

​

۲برادرسرلشکر(محمدوحسن)باقری

«سرلشکرمحمدباقری»:محمد حسین افشردی معروف به محمد باقری(متولد۱۳۳۹تهران) ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. وی برادر سردار شهید حسن باقری(نابغه جنگ) از فرماندهان ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس است. وی پیش از این در مسئولیت معاونت اطلاعات و عملیات در ستادکل نیروهای مسلح فعالیت می‌کرد. سردار سرلشکر محمد باقری از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران و عراق است.

​

آیت الله جنتی وسرلشکرمحمدباقری

سعید جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی است. او از سال ۱۳۸۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره‌ کننده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود.

وی پیش از این رئیس ادارهٔ بازرسی وزارت خارجه، مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری و معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران بوده است.

جلیلی در دوران جنگ تحمیلی عراق عایه ایران رزمنده بود و در این نبرد به از ناحیه یک پا جانباز شد.

وی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق است و در دانشگاه امام صادق تهران به تدریس دیپلماسی پیامبر مشغول است. سعید جلیلی به زبان‌های انگلیسی و عربی آشنایی دارد.

​

دکترغلامعلی حدّادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است. او نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم تا نهم و همچنین پنجمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و اولین رئیس غیر روحانی مجلس شورای اسلامی بوده است. او همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در سالهای ۱۳۴۵و ۱۳۴۷ لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته فیزیک دریافت کرد و از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ در دانشگاه ملی ایران فیزیک درس می‌داد. در سال ۱۳۵۱، کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دریافت کرد. دروس دوره دکتری فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۵۳ به پایان برد. در این دوران به دلیل تحصیل فلسفه نزد دکتر نصر که استاد مذهبی فلسفه آن زمان دانشگاه تهران بود مورد توجه سیدحسین نصر واقع شده و در دفتر وی به فعالیت مشغول می‌شود. بین ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ در دانشگاه صنعتی شریف به تدریس فلسفه، تاریخ علم و تاریخ فلسفه غرب و تاریخ فلسفه اسلامی پرداخت. در سال ۱۳۶۴ از پایان‌نامه دکتری فلسفه تحت عنوان «نظر کانت دربارهٔ مابعدالطبیعه» دفاع کرد. او از ۱۳۶۴ تاکنون به تدریس فلسفه غرب در دانشگاه تهران اشتغال دارد.

او در اول شهریور ۱۳۵۰ زمانی که مدرس فیزیک دانشگاه ملی بود، به همراه برادرش مجید حداد عادل به جرم تلاش برای خرابکاری در جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی دستگیر شد و ۶۶ روز زندانی بود.

سید مرتضی نبوی متولد شهر قزوین است. وی مدیرمسئول روزنامه رسالت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین است. نبوی وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت اول بود. همچنین وی در زمان شاه فعالیت‌های سیاسی داشت و مدتی نیز در زندان‌های حکومت پهلوی حبس بوده‌است.

​

مرتضی نبوی،داوددانش جعفری

داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بود که سرانجام استعفا داد.

دانش جعفری در دولت یازدهم، مشاور عالی وزیر بهداشت و نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در هیئت نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد است. او همچنین عضو هیئت نظارت سازمان بیمه سلامت ایرانیان و معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است.

وی در سال ۱۳۵۸ مدرک کارشناسی عمران خود را از دانشکدهٔ مهندسی دانشگاه کشمیر هندوستان کسب نمود. وی سپس در سال ۱۳۷۱ در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. دانش جعفری دکترای خود را در سال ۱۳۸۰ از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی کسب نمود.​

محسن رضایی-لاریجانی-موحدی کرمانی،جنتی وناطق نوری

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مدرس دانشگاه امام حسین است. وی در سال ۱۳۵۸ به فرماندهی واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منصوب گردید.

 او در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ (۱۶ سال)، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برعهده داشت .

رضایی در زمان فرماندهی سپاه پاسداران، دانشگاه امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله و دانشکده فرماندهی سپاه را تأسیس کرد. در سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ، او قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در سپاه پاسداران را راه‌اندازی کرد و اجرای چند طرح عمرانی را زیر نظر وزیر مسکن دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سمت هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در اختیار داشته و هم اکنون معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.

محمّدجواد ایروانی، محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، وزیر اقتصاد بود. رئیس‌ اداره‌ امور ارزی شعب‌ بانک ملت‌ و مسئول ادغام‌ اموربین‌الملل‌ ده‌ بانک‌ است.

​

محمد رضا باهنر، محمد حسین صفارهرندی، محسن اژه‌ای و محمد فروزنده ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

محمّدحسین صفارهرندی،  از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم بود. او در سال ۱۳۵۲ در رشتهٔ راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت پذیرفته و وارد این دانشگاه شد. سپس سال ۱۳۷۲ در دورهٔ دانشکدهٔ فرماندهی و ستاد سپاه و در سال ۱۳۷۳ دورهٔ نظری مدیریت استراتژیک  را به پایان رساند. محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی کرد. در مهر ۱۳۸۸، پس از پایان دوره وزارت، وی دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه مشغول به کار شد.

​

علی‌اکبر ناطق نوری، مصطفی میرسلیم و محمدرضا عارف

محمّدرضا عارف، مهندس برق، استاد دانشگاه، رئیس بنیاد امید ایرانیان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون امید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو پیوسته و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مدیرهٔ بنیاد باران است. وی همچنین عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مشاور عالی رئیس این جمعیت در امور بشردوستانه است.

عارف در قبل از انقلاب در زمینهٔ برگزاری جلسات مذهبی در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران نقش داشته است. همچنین در سال ۱۳۵۴ توسط کمیته مشترک ضد خراب‌کاری ساواک دستگیر شده است. او بین سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹ در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا عضو رسمی بوده و فعالیت داشته است.

​

صادق واعظ زاده، سید مرتضی نبوی و محمد جواد ایروانی۱۶ مرداد ۱۳۹۸

صادق واعظ زاده، در سال 1338 در مشهد مقدس به دنیا آ‌مد. وی دکتری مهندسی برق را از دانشگاه کوئین کانادا اخذ کرد و به عنوان استادیار در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مشغول به کار شد. واعظ زاده در سال 1380 به رتبه دانشیاری و در سال 1384 به رتبه استادی ارتقاء یافت. واعظ زاده در دولت نهم معاون علمی رئیس جمهور ، دبیر شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان بود. وی هم اکنون رئیس شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.

سرلشکرحسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. وی از سال ۱۳۶۸ تا ۸ تیر ۱۳۹۵ ریاست ستاد فرماندهی کل قوا و پس از تغییر نام، فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح را عهده‌دار بود و بلندپایه‌ترین مقام نظامی پس از فرمانده کل قوا به حساب می‌آمد. او بنابر تصمیم مقام معظم رهبری به درجه سرلشکری رسیده بود.

​

سید حسن فیروزآبادی، مجتهد شبستری و غلامرضا آقازاده

غلامرضا آقازاده، وی وزیر نفت ایران از سال 1364 تا 1376 و از سال 1376 تا 1388 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس‌جمهور ایران بود. وی در تیر 1388 از این مقام استعفا کرد..

آقازاده در سال 1349 لیسانس ریاضی و در سال 1354 لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران اخذ کرد. او برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا رفت، اما در سال 1357 همزمان با وقایع انقلاب در ایران، به کشور بازگشت و بر ضد شاه فعالیت کرد. وی یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی بود. او در سال ۱۳۵۸ مدیر داخلی روزنامه جمهوری اسلامی شد.

محمّد فروزنده، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از جانبازان و فرماندهان سابق سپاه و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی بود. وی هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

​

فروزنده،اژه ای،صفارهرندی،باهنر،توکلی،حسین محمدی

احمد توکّلی، رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است.

وی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی بوده است.

وی در دوره اول مجلس نماینده بهشهر و در دوره‌های هفتم تا نهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده‌است. توکلی از ابتدای دورهٔ هفتم تا اوایل دورهٔ نهم، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته‌است.

​

حسین محمدی،احمدتوکلی

حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که در دوران ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما، معاون سیاسی او بود، اکنون از اعضای دفتر مقام معظم رهبری و هماهنگ کننده امور فرهنگی آن است.

محمدباقر قالیباف در شهریورماه سال ١٣٤٠ در شهر ییلاقی طرقبه متولد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ که تحرکات گروه‌های مخالف داخلی به اوج خود رسیده بود، قالیباف به همراه لشکر ٥ نصر در اغلب عملیات‌های دوران دفاع مقدس در کنار شهیدان سرافرازی همچون باکری، همت، خرازی، کاظمی و صیاد شیرازی به صیانت از انقلاب پرداخت. در سال ١٣٧٣ مسئولیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را پذیرفت. در سال ١٣٨٤ با رای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب و در سال ١٣٨٨ و ۱۳۹۲ نیز مجدداً با حکم این شورا در سمت خود ابقا شد.

​

۲سردار:محمدباقر قالیباف و احمد وحیدی

سردار سرتیپ احمد وحیدی  در سال 1337 در شیراز  بدنیا آمد. وی از چهره‌های شناخته شده در حوزه نظامی است که یک کارشناس ارشد آکادمیک نیز در این حوزه به حساب می‌آید. وی  سمت‌هایی همچون فرماندهی سپاه قدس، معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت دفاع، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس کمیته دفاعی_ امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور  و ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی و ... را تجربه کرده است.

 سید محمد میرمحمدی فرزند آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی (رئیس اسبق دانشکده الهیات دانشگاه تهران و نماینده فعلی مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری ) است.

وی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته‌ی اقتصاد بین الملل از دانشگاه تهران اخذ نمود. دکتری وی در رشته ی مدیریت با گرایش سیاستگذاری از دانشگاه تهران می باشد.

میرمحمدی بر خلاف بسیاری از سیاسیون و دولتمردان چندان اهل ارتباط با رسانه ها نبوده و در تمام این سالها سعی نموده است تا از رسانه ها دوری نماید.

رئیس دفتر ویژه‌ی مقام معظم رهبری  در دوران ریاست جمهوری ، عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (آیت الله هاشمی رفسنجانی ) ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور ، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به مدت ۱۴ سال و دبیرکلی حزب تمدن اسلامی تنها بخشی از سوابق سیاسی و اداری میرمحمدی در طول سالیان گذشته می باشد.

​

دکترولایتی ومیرمحمدی

على ‌اکبر ولایتى در 4 تیر سال 1324، در رستم آباد، یکى از 33 روستاى شمیران در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. وی دوره تخصص اطفال را در مرکز طبى کودکان دانشگاه تهران و فوق تخصص بیمارى‌هاى عفونى را در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گذراند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، مدتى معاون وزارت بهدارى بود، در دوره اول مجلس به نمایندگى مردم تهران انتخاب شد و سپس به مدت 16 سال  به عنوان وزیر خارجه فعالیت کرد. وی  مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل است، و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و  شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در کارنامه کاری خود دارد.

​

سیدمصطفی میرسلیم، محمدرضا عارف و حسین مظفر در جلسه۲۵ اسفند ۱۳۹۷

حسین مظفر در سال 1331 در پاکدشت به دنیا آمد. وی دارای دکتری تخصصی  در رشته برنامه ریزی و خط مشی گذاری است، در کارنامه کاری‌ مظفر تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت هفتم، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1380 تا کنون، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده می شود.

​

آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی و پرویز داوودی

پرویز داودی، معاون اول در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد و مشاور وی در امور اقتصادی بود. او در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک بود.

وی دکترای خود در رشته اقتصاد را در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه ایالتی آیووا در آمریکا دریافت کرده‌است. وی استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی است. و همچنین در گذشته مشاور و معاون اقتصادی رئیس قوه قضائیه بود. وی مدتی در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در آن زمان طرح‌های اقتصادی زیادی در سطح کلان پایه‌گذاری کرد.

​

سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی و سیدمحمد صدر در جلسه۰۶ آذر ۱۳۹۸

سیّدمحمد صدر، مشاور ارشد محمدجواد ظریف، و دارای دکترای داروسازی از دانشگاه تهران است.

وی برادرزاده امام موسی صدر  است، در زمان دولت رجایی وارد وزارت امور خارجه شد و مدیرکل امور اروپا - آمریکای وزارت‌خارجه شد. از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دوره وزارت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور معاون سیاسی وزیر کشور ایران بود. وی در دوره ای معاون عربی  آفریقای وزارت‌ خارجه شد.

آیت الله آملی لاریجانی درتاریخ ۹ دی ۱۳۹۷به ریاست مجمع منصوب شد

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:سعی کرده ام که تصاویرهمه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را(باحواشی بعضی ها)بهمراه بیوگرافی هرکدام جمع آوری کنم،اگرعکس بعضی ها درزیربیوگرافی نیست درقسمت های دیگرآورده ام،البته عکس بعی ازاعضارانتوانستم درجلسات مجمع بدست بیاورم(شب زنده دار،مؤمن،امینی)+یادی از۲رئیس فقیدمجمع تشخیص مصلحت نظام 

​

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله سیدمحمودهاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی درمورخه ۳ دی ۱۳۹۷ درگذشت

​

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی۱۸ دی ۱۳۹۵

​

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی۲۴ مهر ۱۳۹۵

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی۲۵ دی ۱۳۹۵

آیت الله  هاشمی رفسنجانی درمورخه ۱۹ دی ۱۳۹۵درگذشت.

چگونگی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام:بنقل ازدومین رئیس این مجمع.

هاشمی رفسنجانی:بسم الله الرحمن الرحیم. در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن اینکه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. مضافاً اینکه نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما‌‌ همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود.

لذا به امام  مراجعه کردیم و امام راه حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد.

امام  فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر موردی که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد، ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید.

ضمن اینکه به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اینکه، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آن‌ها هم نظر خودشان را می‌د‌ادند. معمولاً در دنیا، به خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات این چنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدّی بود. ضمن اینکه در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدّی بود. به خاطر اینکه حکومت ایران به طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است.

واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد

. این‌ها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تأسیس شود. چون در مجلس جمعی از کار‌شناسان جمع هستند که افکار کار‌شناسی دولت را هم پشت سر دارد.

لذا مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولاً فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند.

حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند، مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه این‌ها وجود دارد.
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته‌وجوده‌الشریف-

در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌‌خورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کار‌شناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کار‌شناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کار‌شناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آن‌ها را تأمین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کار‌شناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»

و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ امام خمینی  در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر نمودند.
«بسم الله الرحمن الرحیم»

«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کار‌شناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کار‌شناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.

حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیارد‌ها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحلهٔ حساس آقایان را کمک فرماید.»
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶

هاشمی:همان‌گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زود‌تر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را« مجمع تشخیص مصحلت نظام» گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آئین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تأیید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای است یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتاً پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تأیید کردند و مجمع شکل گرفت.

اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاست‌های کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاست‌های کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در‌‌ همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد.

یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئله‌ای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. در مورد معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئله‌ای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال ۶۶ و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد.

رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.

شرح وظایف مجمع در قانون اساسی، البته همان‌طور که فرمودید در واقع تا قبل از بازنگری مجمع، یک روش خاصی داشت که فلسفه شکل‌گیری آن اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اینجا همیشه یک سؤال هست که در واقع اشکالی که حقوقدان‌ها وارد کرده‌اند، بحث تفکیک قوا است که ما داریم. آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس نبود؟ همان‌طور که فرمودید قانون‌گذاری هم به عنوان شرح وظایفش قرار داده شده بود. در صورتی که در قانون اساسی فقط مجلس می‌تواند قانون‌گذاری کند.

هاشمی: درباره شرح وظایف، امام قبل از بازنگری از اختیارات رهبری استفاده می‌کردند که همین رفع اختلاف بود.

موضوع دوم هم که معضل است، تقریباً براساس رفع اختلاف بود. منتها قبل از اینکه اختلافی شود، رفع می‌شد. یعنی موردی را تصویب می‌کردند که پیش‌بینی می‌شد موجب اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌شود. فکر کردیم به خاطر اینکه زود‌تر رفع شود، چاره‌اندیشی کنیم. که آن زمان رفع اختلاف بود. این به معنای دخالت نیست. بالاخره احتیاج به داور وجود دارد و منطقی هم هست که جایی باشد که نه اختیارات مجلس را کم ‌کند و نه اختیارات شورای نگهبان را. دستگاهی ایجاد می‌شود که بین این‌ها داوری می‌کند و گاهی منطق مجلس و یا منطق شورای نگهبان را می‌پذیرد و گاهی هم اصلاح می‌کند و در این بین مسئله ثالثی به وجود می‌آید.

پس تغییر شرح وظایف بعد از بازنگری قانون اساسی است که در واقع مشاور رهبر هم قرار می‌گیرد.

هاشمی: شرح وظایف در‌‌ همان آیین‌نامه‌ای که امام تصویب کردند، آمد. ما تهیه کردیم و فرستادیم، ایشان هم تصویب کردند. این آیین‌نامه هم به تدریج کامل‌تر شده است.

در واقع اشاره من بیشتر روی آن نظر مشورتی مجمع به رهبری است. چون در بازنگری قانون اساسی این را می‌بینیم که در واقع مجمع جایگاه تخصصی دارد، برای اینکه به رهبری مشاوره بدهد که اگر رهبر پذیرفت و مصوب کرد این را اجرا کند. این از شرح وظایف مجمع است.

هاشمی: این بحث بعدی است. همان‌طور که اشاره کردم در قبل این نبود. ضمناً سیاست‌های کلی نظام اصلاً در قانون اساسی مطرح نبود. معلوم بود. نظامی که نظام شرعی، حکومت اسلامی است باید سیاست‌های کلی داشته باشد که در چارچوب آن‌ها، قانون‌گذاری شکل بگیرد. آن هم درازمدت که گرفتار تغییرات روزمره نشود. مجلس می‌تواند قوانین عادی را هر سال و به هر شکلی عوض کند. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم همین‌طور است.

بین قانون اساسی و قانون مجلس یک خلأیی به چشم می‌خورد و آن سیاست‌های کلی بود. چون سیاست‌های کلی، با مبانی دینی است حق رهبری است و باید رهبری سیاست‌های کلی را تعیین کنند. رهبری هم بدون مشورت با مجمع این کار را نمی‌کنند. چون یک کار تخصصی هست. وقتی فکر شد برای تدوین سیاست‌های کلی، مسئول یا دستگاهی به عنوان مرکزیت تعیین کنند، در‌‌ همان جا فکر شد که این مرکز باید با مشورت این کار را انجام بدهد.

در بازنگری قانون اساسی گنجانده شد، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت این کار انجام شود. شکل عملیاتی آن هم این‌گونه شد که موضوعاتی را که باید به صورت سیاست کلی نوشته شود، باید به رهبری پیشنهاد شود و اگر ایشان قبول ‌کردند که این موارد جزو سیاست کلی است، ابلاغ می‌کنند. این کار هم انجام شد.

حدود صد و سی الی چهل مورد را تعیین کردیم و خدمتشان فرستادیم. ایشان هم تأیید کردند که راجع به آن‌ها سیاست کلی بنویسیم. بعد هم به تدریج تنظیم سیاست کلی شروع شد. برای هر موضوعی کمیسیونی درنظر گرفته و بین کمیسیون‌ها تقسیم‌بندی شد. هفت الی هشت کمیسیون تشکیل و به هر کدام هفت، هشت مورد اختصاص یافت و آن‌ها کارشان را به خاطر استفاده از تخصص‌ها با همکاری دولت و مجلس شروع کردند. (بالاخره دولت و مجلس نیروهای کار‌شناس بیشتری در اختیار دارند.) البته نهایتاً تدوین سیاست‌ها به صورت مشورت است. سیاست‌هایی که در مجمع تدوین می‌شود، تقدیم رهبری شده و ایشان می‌توانند یا رد کنند و برگرداند و یا قبول تصویب و یا می‌توانند اصلاح کنند. به هر حال نظر نهایی را رهبری می‌دهند و ابلاغ می‌کنند.

 آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس برای بعضی قانون‌گذاری‌ها نمی‌شود؟ 

هاشمی: خیر، مواردی را که ادعا می‌شود، کجاست؟ اگر منظور داوری است، داوری که قانون‌گذاری نیست. منتها در داوری ما یک قیدی را اضافه کرده‌ایم که اختیاری به مجمع داده شد. در آیین‌نامه هم آمده است. یعنی ما می‌توانیم تصویب کنیم که حق با شورای نگهبان یا مجلس است و یکی را قبول کنیم. ولی در عمل شدنی نبود. برای اینکه موضوعاتی وجود دارد که در آن مصوبه مجلس باید بماند و ایراداتی از شورای نگهبان هم در مواردی قابل قبول است، لذا بین این دو نظر، مواردی پیش می‌آید که ما در آنجایی که شورای نگهبان اعتراض کرده، اصلاحاتی می‌کنیم. ممکن است اصلاحات را بگویند که موازی‌کاری است. چون قانون می‌شود.
البته شاید اسمش را در اینجا موازی کاری گذاشته‌اند. منتها غیر از این راه چاره‌ای نیست. ما یا باید به مصوبه مجلس نه بگوییم که یک مصلحتی از کشور ضایع می‌شود یا باید آری بگوییم که آن هم ممکن است استدلال شورای نگهبان به گونه‌ای دیگری باشد و اشکالاتی داشته باشد. لذا بین این‌ها اصلاح می‌کنیم. اینجا یک نوع تصرف در قانون به وجود می‌آید. البته منظور کسانی که این انتقاد را می‌کنند این مورد نبود، بلکه عمده‌اش این بود که در دو، سه سال اول تأسیس مجمع تعدای از قوانین مفصل را مجمع گذراند، به خاطر بحث‌‌ همان معضلی که گفتم. مثلاً قانون مواد مخدر، معلوم بود که طبق قانون اساسی و قانون شرع اگر بخواهیم این‌گونه با این پدیده شوم مبارزه کنیم که اگر کسی چند گرم هروئین یا تریاک داشته باشد، این‌ها را آن‌گونه محکوم با اموالشان را مصادره و یا جریمه سختگیرانه شود.

معلوم بود که شورای نگهبان نمی‌توانست بپذیرد و کل آن را رد می‌کرد. به این دلیل، از قبل اجازه دادند که این‌گونه موارد را به عنوان معضل، مجمع بنویسد. دو، سه تا قانون بزرگ که یکی تعزیرات و دیگری قانون مواد مخدر و موارد دیگری هم هست که آن موقع ما به عنوان معضل مسئله را حل کردیم و آن هم کاملاً قانون‌گذاری است. البته همه این موارد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و در بازنگری این‌ها تنظیم شد.

وجود حضرت‌عالی در مجمع به چند بخش تقسیم می‌شود. یک بار قبل از سال ۷۶ است و یک دوره هم بعد از سال ۷۶ است سؤال اینجا هست که تحلیل حضرت‌عالی در مورد این دو مقطع چیست؟ بحث مشورت‌ها و اختلاف‌ها یک بحث است و اینکه حضرت‌عالی این دو دوره را چگونه می‌بینید؟

هاشمی: زیاد فرقی نمی‌بینم. چون اکثر اعضا همان‌ها بودند و گاهی تغییرات اندکی داشته. در طول تمام دوره قبلی و این دوره نیز بنده عضو ثابت بوده‌ام. آن زمان به عنوان معاون و این دوره به عنوان رئیس بودم. ترکیب اعضا هم به این شکل است که، در موارد اختلافی اعضای شورای نگهبان همیشه در قبل و حالا، باید حضور داشته باشند. رؤسای قوه قبلاً بودند و حالا هم هستند. وزیر و رئیس کمیسیون مجلس مربوطه هم هستند. تعدادی هم اشخاص حقیقی از مدیران سابق یا فعلی و اشخاص دارای تخصص در یک بخش خاص حضور دارند. تقریباً همین‌گونه بوده و هست. البته با کمی جابجایی. نمی‌توانم بگویم زیاد تفاوت کرده است.

در دوره جدید یعنی از سال ۱۳۷۶ مسئولیت جدیدی که پیش آمد، مسئولیت تدوین سیاست‌های کلی است که همین یک مورد است،

البته موضوع دیگری نیز در این دوره مطرح شد که جزو وظایف ذاتی مجمع نیست و وظیفه خود رهبری است و آن نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است. چون در قانون اساسی آمده که ایشان باید با مشورت مجمع، سیاست‌ها را آماده و ابلاغ کنند و دوم اینکه خودشان بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت داشته باشند. ایشان هوشمندانه مورد دوم، یعنی نظارت را به مجمع محول کردند. چون اگر می‌خواستند خودشان نظارت کنند، مشکلاتی داشت.

اولاً بایستی یک سازمان بزرگی برای این کار ایجاد می‌کردند. مثلاً شبیه بازرسی کل کشور و امثال این‌ها و ثانیاً آن قدر این سازمان قدرتمند می‌شد که دیگر برای دستگاه‌های اجرایی و مقننه جای تنفس باقی نمی‌گذاشت و آن‌ها به اسم رهبری، سلیقه‌هایشان را دخالت می‌دادند و یا در جایی جلوگیری می‌کردند و کار خوب نمی‌شد. لذا ایشان بایستی این کار را به دستگاهی محول می‌کردند و چون مجمع خودش مصوبات و سیاست‌ها را تنظیم و تدوین کرده و عقبه و مدارک و مستنداتش را دارد، به مجمع محول کردند و گفتند که مجمع نظارت کند. البته وقتی قرار شد آیین‌نامه نظارتی بنویسیم دچار مشکل شدیم. چون دستگاه‌های اجرایی تا‌‌ همان زمان هم از نظارت‌های زیاد رنج می‌بردند. سیزده دستگاه، دستگاه‌های اجرایی را زیرنظر داشتند. از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور گرفته تا خیلی جاهای دیگر.
اگر دستگاه نظارتی مجمع هم اضافه می‌شد، یک مشکل واقعی دیگری بود که اصلاً کار‌ها را قفل می‌کرد. این بحث در دولت آقای خاتمی بود.

چون خودم هم قبلاً رئیس جمهور بودم، می‌دانستم که ممکن است ناظرین اذیت کنند، مایل نبودم که نظارت را خیلی وسیع کنیم، به دلیل همین وسواس، در تدوین آیین‌نامه حدود سه، چهار سال برای مثلاً یک صفحه معطل شدیم.

آقای خاتمی یک گروهی مثل آقای عارف، آقای مجید انصاری، آقای بهزاد نبوی و ابطحی را تعیین کرده بود که با مجمع بحث می‌کردند که چه بندهایی در آیین‌نامه باشد یا نباشد و نهایتاً پیشنهاد‌ها در مجمع بحث می‌شد که بپذیریم یا نه. بالاخره در اواخر دولت خاتمی، آیین‌نامه نیم‌بندی را تهیه کردیم و خدمت رهبری دادیم و ایشان هم تأیید کردند. نظارت ما فقط اسمی بود و اگر کاری هم انجام نمی‌گرفت، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.

در واقع قدرت اجرایی ندارد؟

هاشمی: بله. هیچ ضامن اجرایی ندارد. فقط در مورد مجلس پیشرفت داشته‌ایم. مثلاً طبق موازین اولیه اگر می‌دیدیم که آیین‌نامه‌ای در دولت با سیاست‌های کلی نمی‌سازد و یا تصویب‌نامه و بخشنامه‌ای دارند، می‌توانستیم جلوی همه این‌ها را بگیریم و این برای دستگاه اجرایی خیلی سخت است که آن هم به اسم رهبری باشد.

ما نظرمان را می‌دادیم. حالا اگر برخلاف سیاست‌ها تصویب کرده بودند، چه کار باید بکنیم؟ حاضر هم نبودند که عقب نشینی کنند و می‌گفتند که ما رأی دادیم و رئیس مجلس هم نمی‌توانست کاری بکند. چون رأی داده بودند. رأی را هم اصلاح نمی‌کردند. این نقص را کم‌کم اصلاح کردیم.

به این صورت شد که اولاً گروهی را تعیین کردیم که ۵، ۶ نفر حقوقدان هستند که وقتی لایحه یا طرحی مطرح می‌شود، نظارت کنند که خلاف سیاست‌ها نباشد. ولی باز هم در عمل در مورد پیشنهاد‌ها و در کمیسیون‌ها مواردی پیش آمده که وقتی تشخیص بدهیم برخلاف سیاست‌ها شده است، کافی است به شورای نگهبان اطلاع دهیم که در شورا جلوی آن را گرفته و بخواهند اصلاح شود. در حال حاضر شورای نگهبان کار دیگری هم می‌کند و آن این است که اگر ما مصوباتی داشته باشیم و مدنظر شورای نگهبان باشد، در زمان رسیدگی نظارت می‌کنند که مخالف سیاست‌های کلی نباشد. در مجلس تقریباً یک موفقیت نسبی داریم که جلوی قوانین مخالف سیاست‌ها را می‌گیریم. اما در دولت هیچ راهی نداریم.

اینکه فرمودید آیین‌نامه نیم بند در زمان آقای خاتمی تصویب شد و مجمع این را تعریف کرد، آیا می‌توان این را تغییر و کامل کرد؟

هاشمی: بله. باید آیین‌نامه را بنویسیم و به تأیید رهبری برسد. البته، در این دولت که دیدیم در حد قبلی هم اجرا نمی‌کند، در آیین‌نامه اصلاحاتی انجام دادیم و خدمت رهبری فرستادیم، چون شخص رهبری خواستند این کار را انجام دهیم. چون احساس ایشان این بود که این دولت مخالف زیاد دارد و عملاً دعوا می‌شود و عمل نمی‌کند.

آیین‌نامه را اصلاح کردیم و فرستادیم، ولی حدود دو، سه سال است که برنگشته است و عملاً دست ما بسته است. راه دیگری وجود داشت خواستیم از آن استفاده کنیم ولی رهبری موافقت نکردند. ما می‌توانستیم افکار عمومی را در جریان فعالیت‌های نظارتی مجمع قرار دهیم. در کمیسیون نظارت موارد تخلف مشخص می‌شود. اگر کمیسیون نظارت تخلفی را کشف کرد و در جلسه رسمی مجمع هم موافقت شد، می‌توانستیم به افکار عمومی اطلاع بدهیم.

حتی آقای «درّی نجف آبادی» را مدتی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت تعیین کردیم و ایشان یکی، دو مصاحبه انجام داد، ولی برای ادامه کار موافقت نشد. چون گفتند مصاحبه‌ها کار دولت را مشکل می‌کند.

در حال حاضر عملاً کمیسیون نظارت با مجلس شورای اسلامی کار می‌کند. بیش از این نه. مثلاً فرض کنید قانون بودجه که مطرح می‌شود، کمیسیون نظارت مجمع سی یا چهل اشکال اساسی به آن وارد می‌کند. معمولاً هم نزدیک عید است و بخواهیم مجلس را نگه داریم چگونه می‌شود؟ مجبوریم هفت یا هشت مورد مهم آن را که تشخیص می‌دهیم به مجلس گزارش کنیم که آن‌ها اصلاح کنند.

دوره آقای خاتمی را با این دوره چگونه مقایسه می‌کنید. اینکه چقدر دوره دولت آقای خاتمی با مصوبات مجمع تمکین داشت و این دولت چقدر تمکین دارد؟

هاشمی: در دولت آقای خاتمی بیشتر به این نوع سیاست‌ها عمل می‌شد. ایشان و وزرایش در مجمع به صورت فعال شرکت می‌کردند.

نمونه‌ای هم دارید؟

هاشمی: مثلاً آن‌ها برنامه چهارم را که نوشتند، ما قبول داشتیم. هر برنامه پنج ساله‌ای که نوشته می‌شود، سیاست‌هایش را مجمع پیشنهاد می‌دهد و به تأیید رهبری می‌رسد. هر برنامه‌ای را که ببینید اول آن بخش سیاست‌هاست. آن سیاست‌ها تصویب شد و براساس آن برنامه خوبی هم نوشتند که اجرایش به دست دولت بعدی افتاد که بیست و دو، سه درصد آن عملیاتی شد. در دولت فعلی در مواردی به مصوبات مجلس عمل نمی‌شود. مگر به قانون بودجه عمل می‌شود؟ مصوباتی را که نپسندند قبول نمی‌کنند. به علاوه در زمان آقای خاتمی، ما آیین‌نامه برای نظارت هم نداشتیم. آیین‌نامه اواخر دوره ایشان نوشته شد. اکنون با اینکه آیین‌نامه هم داریم باز عمل نمی‌شود.

هم ماهیت و هم ضرورت شکل‌گیری مجمع تشخیص قطعاً دلایل غیرسیاسی و تخصصی داشته است. اما ترکیب اعضای مجمع نشان دهنده یک نوع ترکیب سیاسی است. حتی چندین نوع ترکیب سیاسی در کنار هم. یعنی افرادی که حضور دارند ناخودآگاه برای افکار عمومی گرایش‌های مختلف سیاسی را تداعی می‌کنند. می‌خواهیم بدانیم این ترکیب حضور اعضا و این افراد، گرایش‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیرگذار بوده است؟ حضرت‌عالی ابتدا اشاره‌ای فرمودید که مثلاً رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه فکر می‌کردند شاید دولت خیلی تحت فشار قرار بگیرد، یک جاهایی دست مجمع را بستند، آیا این ترکیب باعث شد که امثال این اتفاق‌ها بیفتد که در واقع در تصمیم گیری‌ها تأثیرگذار بوده است؟

هاشمی: من ترکیب مجمع را در تصمیم‌گیری‌ها خیلی سیاسی نمی‌بینم. البته افرادی هستند که وابسته به یک جریان هستند شاید الان بیشترشان هم به اصولگر‌ها تعلق دارند. ظاهراً در اکثریت هم هستند. ولی همان‌ها هم غیر از دو، سه نفر در بحث‌های این‌گونه، کار‌شناسانه و به دور از تعصب سیاسی عمل می‌کنند. نظرات و رأی‌ها معمولاً کار‌شناسانه است. در اداره جلسه، مواظبم به گونه‌ای نشود که تعصب در سیاست‌ها یا در داوری ما تأثیر بگذارد. دیگران هم مراعات می‌کنند. ضمناً تنوع فکری موجود هم، گاهی کم و زیاد می‌شود. ولی اعضای موجود، در مجموع ترکیبی است که همه سلیقه‌ها در آن‌ها هستند. واقعاً از این جهت مشکلی نداریم./۱۳۹۰/۱۲/۱۶سایت جماران:مصاحبه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی باایلنا​

 ​

ازراست:محمدجوادایروانی،سیدمحمدمیرمحمدی وعلی آقامحمدی

مصاحبه ایسنابا سیدمحمد میرمحمدی « تاریخچه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام»۱۵ فروردین ۱۳۹۸

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۵۸ برگزار شد، خبرگان قانون اساسی پس از چند ماه بحث و نظر و رأی‌گیری، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند، هر اصل باید به تصویب دو سوم خبرگان می‌رسید و سرانجام نسخه پایانی در ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم و تصویب شد، حضرت امام دستور دادند که قانون اساسی به تصویب ملت نیز برسد؛ بنابراین همه پرسی در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۵۸ برگزار شد و قانون اساسی با حداکثر آرا  یعنی ۵/ ۹۹ درصد به تصویب ملت نیز رسید. در تاریخ ۴/‌۲/‌‬۱۳۶۸ با فرمان امام خمینی  بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و پس از برقراری همه‌پرسی و تأیید رهبری، قانون اساسی سال ۱۳۶۸ با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل مجدد تنظیم شد.​

 ​

مواردی که در نامه‌ امام خمینی  برای بازنگری، ضرورت اصلاح و تغییر ذکر شد شامل ۸ مورد بود که عبارتند از ۱- رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷- راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

 شورای بازنگری قانون اساسی پس از بحث و بررسی در ۴۱ جلسه، آنها را تعیین تکلیف کرد. امروز آثار این تغییر و اصلاحات در ۴۸ اصل قانون اساسی دیده می‌شود.

از موارد مهمی که در این دوران طرح شد، غیر از شرایط و اختیارات رهبری، خود اصل بازنگری نیز بوده است که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دیده نشده بود. همچنین موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی نیز دیگر موضوعات حائز اهمیتی بود که به آنها پرداخته شد.

بحث امروز ما در مورد مجمع است. سیر تأسیس و سوابق آن وقت زیادی می‌طلبد. به علت ضرورت، مصلحت، عبور از چالش‌ها و تنگناها که حل آنها از طریق عادی و احکام اولیه قابل حل نبود و با توجه به تعارضاتی که در اوایل انقلاب در مورد موضوعاتی همچون زمین شهری، قانون کار و … بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نخبگان ایجاد شده بود نظام به دنبال راه حل بود.

 شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را با شرع یا قانون اساسی مغایر تشخیص می‌داد؛ در حالی که مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را ضرورت جدی انقلاب و نظام تلقی می‌کرد و صرفه و صلاح کشور و ملت را در آن می‌دید.

 پیرو اختلافات و تبعات نامطلوب ناشی از آن و پس از گذشت حدود یک سال از آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/‌۷/‌۶۷‬ طی نامه‌ای به امام خمینی  اعلام کرد "قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسد است که حسب احکام ثانویه باید به طور موقت اجرا شود و در واقع مربوط به احکام اسلام است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد. درباره‌ اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری احتیاج پیدا می‌شود، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع ارشاد فرمائید".

 حضرت امام  در تاریخ ۱۹/‌۷/‌۶۷‬ در پاسخ به این نامه اعلام کردند «آنچه که در حفظ جمهوری اسلامی دخالت دارد پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مجازند در تصویب و اجرای آن».

یک سال پس از این حکم حضرت امام خمینی  در تاریخ ۴/‌۱۱/‌۱۳۶۱‬ با اشاره به اختلاف نظر در مورد تشخیص ضرورت، تصویب دو سوم نمایندگان مجلس را شرط لازم برای قبول ضرورت اعلام کردند و در تاریخ ۲۲/‌۱۱/‌۱۳۶۱‬ طی پیامی فرمودند "تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی در موضوعات عرفیه - که تشخیص آن با عرف است - حجت شرعی است...، مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر، خلاف طریقه عقلا است".

 امام ابتدا در پاسخ به نامه مورخ ۵/‌۷/‌۱۳۶۰‬ ریاست مجلس، تشخیص مصلحت را با دو سوم آرا موافق به مجلس واگذار کردند؛ سپس در تاریخ ۱۵/‌۱۱/‌۱۳۶۶‬ رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نخست وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی طی نامه‌ای به حضرت امام  با اشاره به روند قانونگذاری در کشور اعلام کردند،​

 ​

ازراست:حسین مظفر، محمدجوادایروانی،سیدمحمدمیرمحمدی وعلی آقامحمدی

در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. در این نامه آمده است« اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون مواردی متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده است سرعت عمل مطلوب می‌باشد».

 حضرت امام طی نامه مورخ ۱۷/‌۱۱/‌۶۶‬ در پاسخ به این نامه اعلام کردند :

برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانونا توافقی حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل می‌گردد.

 پس از تاسیس و استقرار مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردرگمی‌ها و بلاتکلیفی ناشی از تعارضات این دو نهاد سیاسی برطرف شد، اما نهاد تشخیص مصلحت نظام به دلیل نداشتن جایگاه قانونی با انتقادات و مخالفت‌هایی روبرو بود.

 در تاریخ ۴/‌۲/‌۶۸‬ حضرت امام  طی حکمی در مورد تدوین متمم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد به عنوان یکی از موضوعات ضروری برای بحث و بررسی شورای بازنگری قانون اساسی مورد تاکید قرار دادند.

بدینصورت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در قالب یک نهاد سیاسی دارای شخصیت حقوقی تعریف شده موجودیت رسمی و قانونی پیدا کرد.

درابتدا ،رئیس جمهور،رئیس مجمع تشخیص مصلحت

 گرچه امام در تاریخ ۱۷/‌۱۱/‌۶۶‬ با ترکیب خاصی از اشخاص حقیقی و حقوقی و با رعایت احتیاط، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کنند؛ لیکن به علت قانونگذاری در بعضی حوزه‌ها در سال ۱۳۶۷ مجمع را محدود می‌کنند و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رئیس جمهور ادامه می‌یابد.

«شورای نگهبان» بعضی از دستورات راقبول نداشت!

 امام در این دو نامه که از آن یاد کردم و در بیانات مهم و حتی دستور بازنگری قانون اساسی، تشخیص مصلحت را به عهده شورای نگهبان می‌دانست؛ ولی شورای نگهبان زیر بار نرفت لذا آن مجمع را تأسیس کردند و مصوبات مهمی چون قانون کار، اراضی شهری، تعزیرات حکومتی، مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات پول و ارز و قاچاق و موارد مختلف و حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در سابقه کاری مجمع قرار گرفت.

 در سال‌های ۶۶ و ۶۷ تا سال ۷۲ دبیرخانه این مجمع زیر نظر دفتر رئیس جمهور که اینجانب ریاست آن را بر عهده داشتم و با نیروی انسانی مختصر و چابک اداره می‌شد و سپس تا انتهای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دفتر ریاست جمهوری قرار داشت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی دیده شد و در فصول هشتم، وظایف رهبری در اصول ۱۱۱ و ۱۱۲ و بعضاً در فصول دیگر به آن اشاره شد.

میرمحمدی با بیان اینکه قانون اساسی ۱۴ فصل دارد و وظایف و حقوق قوای سه گانه که زیر نظر رهبری هستند در این فصول ۱۴ گانه دیده شده است، گفت: قوه مقننه در فصل ششم، قوه مجریه در فصل نهم، قوه قضائیه در فصل یازدهم، رهبری و شورای رهبری در فصل هشتم دیده شدهاند؛ همان مشروعیتی که قانون اساسی به قوه مقننه در فصل ششم داده به قوه مجریه در فصل نهم و به قوه قضائیه در فصل یازدهم داده است، در فصل هشتم نیز جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشروعیت آن را پیش بینی کرده است؛ بنابراین هیچ قوه‌ای نمی‌تواند خود را نسبت به قوه دیگر قانونی‌تر بداند. حتی این حرف هم درست است که امام فرمودند نباید قوه‌ای کنار قوه‌ای دیگر باشد؛ بنابراین ما سه قوه حاکم داریم.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای «بن بست شکنی» شکل گرفت

 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بازوی رهبری در امر سیاستگذاری کلی و مشاور رهبری در سیاستگذاری و حل معضلات برای بن بست شکنی است و در زنجیره‌ حکومتی جمهوری اسلامی ایران که به طور مدون و نظام مند در قانون اساسی آمده تعبیه شده است و اتهام ایجاد بن بست به مجمع ناروا است.

 وظیفه مجمع و نظارت بر سیاستگذاری کلی دو وظیفه مستقل‌اند؛ اولی به عنوان بازوی مشورتی رهبری در سیاست گذاری کلی است و دومی به علت اهمیت سیاست‌های کلی، نظارت آن به هیأت عالی نظارت تفویض شده است.

 در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری می‌تواند بخشی از وظایف خود را تنفیذ نماید. وظیفه نظارتی که توسط رهبری تنفیذ شده است در ابتدا بر عهده خود مجمع بود و در دوره جدید به عهده منتخبی از برگزیدگان به عنوان هیأت عالی نظارت قرار گرفته است.

***

اعضای دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه سال 90 با حکم رهبر معظم انقلاب انتخاب شده بودند

 امروز 23 مرداد ماه 1396 (دوره هفتم) نیز ایشان در حکمی افراد جدید عضو این مجمع را انتخاب و بر ضرورت برخی تغییرات ساختاری در این مجمع تاکید کردند.
در حکم حضرت آیت الله خامنه ای آمده است:
اکنون با آغاز دوره‌ جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می ‌نماید که عمدتاً عبارت است از:
- سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
- ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب.
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.

فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید یکی از فرامین ارزشمند امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1366 و در اواخر عمر مبارک ایشان ذکر کرد.
امام (ره) در این مقطع از تشکیل نظام اسلامی در ایران بر اساس تدبیری تصمیم به ایجاد نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام کردند تا بتوان در آن اختلافات پیش آمده بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را حل کرده و همچنین جایگاهی برای ارایه مشاوره های لازم به رهبری در امور محوله باشد.
مجمع مزبور از نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که به فرمان امام خمینی (ره) در ساختار حقوقی آن قرار گرفت و بعدها در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رسماً در برخی از اصول آن گنجانده شد.
در اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
همچنین بر اساس بند هشتم اصل 110 قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » صورت می گیرد.
این وظیفه در راستای برون رفت از مشکلات و معضلاتی است که راه حل قانونی ندارد و از طرفی سیر مسیر قانونی باعث فوت وقت و لطمه به منافع و مصالح نظام می گردد. در این موارد با تشخیص و ارجاع رهبر معظم انقلاب، مجمع به طور فوق العاده و فوری تشکیل جلسه داده و به بررسی موضوع و تصمیم مقتضی اقدام می کند.
بر اساس اصل 177 قانون اساسی نیز اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.
تعداد اعضای این مجمع در گذشته 44 نفر ثابت و یک نفر میهمان متناسب با موضوع هر جلسه بود که در دوره جدید به 49 نفر و دو مهمان (وزیر و رییس کمیسیون مجلس مربوط به موضوع مورد بحث) تغییر کرده است که اعضای ثابت هر 5 سال و از طریق حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب می ‌شوند.
در میان اسامی اعضای جدید (دوره هفتم) می توان به احمد توکلی، سیدمحمد صدر، محمدباقر قالیباف، سیدمحمد میرمحمدی، ابراهیم رییسی و محسن مجتهد شبستری اشاره کرد.

فوتی ها
آیت الله هاشمی رفسنجانی،آیت الله هاشمی شاهرودی،آیت الله محمدمؤمن، آیت الله عباس واعظ طبسی ، آقای حبیب الله عسگراولادی،آقای  غلامرضا رضوانی و آقای حسن حبیبی اعضایی بودند که مرحوم شدند.
حبیبی در ١٢ بهمن ١٣٩١، عسگراولادی در 14 آبان 1392، غلامرضا رضوانی در 21 فروردین سال 1392، آیت الله واعظ طبسی در 14 اسفند 1394 و نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی در 19 دی 1395، از اعضای مجمع در دوره ششم بودند که در این دوره از دنیا رفتند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:آیت الله هاشمی شاهرودی درمورخه ۳ دی ۱۳۹۷وآیت الله محمد مؤمن(فقیه شورای نگهبان)  در۲ اسفند ۱۳۹۷درگذشتند./پایان.
ریاست مجمع مزبور از ابتدای تأسیس رسمی آن در 18 بهمن 1366 تا 19 دی 1395 بر عهده هاشمی رفسنجانی بود که با ارتحال وی و با حکم امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی این سمت به آیت الله هاشمی شاهرودی سپرده شد.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی ریاست بر قوه قضاییه (دو دوره)، عضو فقیه شورای نگهبان و رییس کنونی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه ‌گانه را در کارنامه خود دارد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هر 5 سال انتخاب می شوند و پس از ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست این نهاد به صورت موقت برعهده آیت الله موحدی کرمانی قرار گرفت.
تفاوت دوره جدید (هفتم) با دوره قبل در این است که روسای قوای مجریه و مقننه که در دوره قبل دارای جایگاه حقیقی و حقوقی بودند، در دوره جدید فقط دارای جایگاه حقوقی شدند و البته آیت الله جنتی و آیت الله هاشمی شاهرودی همچنان جایگاه حقیقی و حقوقی خود را در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام حفظ کردند.
سردار سرلشکر پاسدار حسن فیروز آبادی نیز که در دوره قبل به عنوان رییس ستاد کل نیروهای مسلح و محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری وقت که هم به عنوان فردی حقیقی و هم حقوقی در مجمع حضور داشتند در دوره جدید جایگاهشان فقط افراد حقیقی شده است.
غلامرضا رضوانی یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان بود که در میانه دوره قبل و در سال 92 چشم از جهان فروبست و در دوره هفتم جایگاه خود را به حجت الاسلام شب زنده دار یکی دیگر از فقهای شورای نگهبان واگذار کرده است.

اعضای ادوار مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام در شش دوره قبل و از زمان تشکیل آن به شرح زیر است:

 دوره اول

دوره اول مجمع تشخیص مصلحت نظام از 18 بهمن 1366 تا سال 1368 بود که نخستین اعضای مجمع عبارت بودند از حضرت آیت الله خامنه‌ای، آیات، حجج اسلام و آقایان هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئینی‌ها، سید احمد خمینی، میرحسین موسوی و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی که ریاست آن برعهده هاشمی رفسنجانی بود.

 دوره دوم

دوره دوم فعالیت مجمع مزبور نیز از 12 مهر ماه سال 1368 آغاز و تا اسفند ماه سال 1375 (آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای) به مدت 5 سال ادامه داشت که پیش‌ نیاز تشکیل دوره جدید آن تغییر در بندهای 110٬111، 112 و 177 قانون اساسی بود که با فرمان حضرت امام خمینی (ره) و در زمان آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای انجام شد.
اعضای حاضر در این دوره عبارت بودند از رؤسای قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان، وزیر مربوطه، رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، آیات، حجج اسلام و آقایان مهدوی‌ کنی‌، یوسف‌ صانعی‌،‌ احمد خمینی‌، موسوی‌ خوئینی‌، موحدی‌ کرمانی‌،‌ حسن‌ صانعی‌، توسلی‌، عبدالله‌ نوری‌ و میرحسین‌ موسوی‌ که از این دوره هاشمی رفسنجانی با حفظ سمت ریاست جمهوری وقت به عنوان رئیس مجمع نیز انتخاب شد.

 دوره سوم

اعضای دوره سوم مجمع تشخیص مصلحت که از 27 اسفند ماه سال 1375 انتخاب شدند نیز شامل رؤسای قوای سه‌ گانه، فقهای شورای نگهبان، وزیر مربوطه، رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس به عنوان اعضای حقوقی و آیات، حجج اسلام و آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، امینی نجف‌ آبادی، واعظ طبسی، جنتی، امامی کاشانی، موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، ولایتی، محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، روحانی، موسوی خوئینی‌ها، عسگراولادی، دری نجف ‌آبادی، علی لاریجانی، سید مصطفی میرسلیم، توسلی محلاتی، عبدالله نوری، مرتضی نبوی، فیروزآبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن نوربخش بودند که از 27 اسفند 1375 تا سال1380 این دوره ادامه داشت و با افزایش اعضای مجمع همراه بود.

 دوره چهارم

دوره چهارم این مجمع نیز از سال 1380 آغاز شد و به مدت 5 سال به فعالیت پرداخت. اعضای این دوره عبارت بودند از رؤسای قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان، وزیر مربوطه، رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، آیات، حجج اسلام و آقایان هاشمی رفسنجانی ، ابراهیم امینی نجف‌ آبادی، واعظ طبسی، جنتی، امامی کاشانی، توسلی، موحدی کرمانی، ناطق نوری، مجید انصاری، ری ‌شهری، حبیبی، ولایتی، روحانی، عسگراولادی، دری نجف‌آبادی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، علی لاریجانی، رضایی، میرسلیم، مرتضی نبوی، فیروزآبادی، آقازاده، نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محمدرضا عارف، حداد عادل، حسین مظفر، محمدرضا باهنر و محمد جواد ایروانی.

 دوره پنجم

دوره پنجم مجمع نیز از هشتم اسفند ماه سال 1385 تا 13 اسفند 1390 فعال بود.
در حکم رهبر معظم انقلاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دوره وی به عنوان رییس و رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی و آیات، حجج اسلام و آقایان جنتی، واعظ طبسی، امینی نجف آبادی، حداد عادل، امامی کاشانی، موحدی کرمانی، حبیبی، موسوی، ولایتی، دری نجف آبادی، ری شهری، حسن صانعی، روحانی، عسگراولادی، لاریجانی، باهنر، انصاری، میرسلیم، توسلی محلاتی، سیدمرتضی نبوی، ناطق نوری، فیروز آبادی، آقازاده، نامدار زنگنه، رضایی، مظفر، محمد هاشمی، عارف، ایروانی، پرویز داودی، محسنی اژه ای، آقا محمدی، محمد فروزنده و داود دانش جعفری انتخاب شدند.
به اعضای این دوره علاوه بر نفرات حقیقی و حقوقی دوره‌های قبل، افراد دیگری نیز اضافه شدند که عبارت بودند از هاشمی شاهرودی، داودی، محسنی اژه‌ای، آقامحمدی، فروزنده و دانش جعفری.

 دوره ششم

اعضای دوره ششم مجمع از تاریخ 24 اسفند 1390 و به مدت 5 سال انتخاب شده‌اند که علاوه بر اعضای حقوقی پیشین آیات، حجج اسلام و آقایان هاشمی رفسنجانی، جنتی، واعظ طبسی، امینی نجف آبادی، هاشمی شاهرودی، موحدی کرمانی، ناطق نوری، حسن صانعی، روحانی، دری نجف آبادی، محسنی اژه ای، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، انصاری، آقازاده، آقا محمدی، ایروانی، باهنر، حداد عادل، حبیبی، دانش جعفری، داودی، رضایی، محمدحسین صفارهرندی، عسگراولادی، عارف، فروزنده، فیروزآبادی، لاریجانی، مظفر، حسین محمدی، میرسلیم، سیدمرتضی نبوی، ولایتی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی منصوب شدند./ایرنا۲۳ مرداد ۱۳۹۶