گرانی های سرسام آوردرکانادا «مستأجران»رانگران تمدیدقراردادکرده است.
مستأجران(مونترال) کانادا تظاهرات خیابانی را برنامه ریزی کردند.
مستاجران مونترال که متعهد به اعتصاب هستند، امیدوارند در مخالفت خود با لایحه ۳۱ کبک، افزایش سرسام آور اجاره بها و بحران مسکن، امضاهای کافی به دست آورند.
بیش از ۲۰۰ مستأجر برای اعتصاب در ماه نوامبر(آبان ۱۴۰۲) امضا کرده اند.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: پوستری که مستاجران مونترال(کانادا) را تشویق میکند تا در اعتراض به لایحه ۳۱ پیشنهادی کبک و افزایش سرسامآور اجارهبها، متعهد شوند که به سایر مستاجران در اعتصاب اجاره در نوامبر(آبان ۱۴۰۲) بپیوندند. اتحادیه(The Montreal Autonomous Tenants)«مستاجران خودمختار مونترال» (MATU) در حال جمع آوری تعهدات است و می گوید در صورتی که امضاها به ۵۰۰۰ نفربرسد اعتصاب را شروع می کنیم،تاکنون ۲۰۰ مستأجر این درخواست راامضاء کرده اند.
«شان فریزر»وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا که اکنون وزیر مسکن و زیرساخت کانادا است
وزیرمسکن هم دریک مصاحبه گفته است:مالک اختیار ملک خودرادارد واین اختیاررادارکه قراردادش را تمدیدنکند واما روزبعدآمدعذرخواهی کرد.
«والری پلانت» شهردار مونترال می گوید که خواسته های دولت او بر حمل و نقل عمومی، محیط زیست و مسکن متمرکز است.
والری پلانت، «شهردار مونترال»(والری پلانت) و «بنوا دورایس»(عضو کمیته اجرایی مسئول مسکن مونترال)
«بنوا دورایس»(عضو کمیته اجرایی مسئول مسکن مونترال)
وزیر مسئول مسکن فرانسه« الین دورانسو»(Elaine Duranceau) در یک سمپوزیوم در مورد بحران مسکن در مونترال، کبک، دوشنبه، ۱۵ مه ۲۰۲۳صحبت می کند.
نقشه کبک(کانادا)
«مونترِآل» بزرگترین شهر استان کبک در کانادا و دومین شهر بزرگ این کشور (پس از تورنتو) می باشد.
والری پلانت، «شهردار مونترال»(والری پلانت) و «بنوا دورایس»(عضو کمیته اجرایی مسئول مسکن مونترال)
یکی از احزاب اپوزیسیون کبک، کبک solidaire، وزیر مسکن این استان را پس از گزارشهایی که در اواخر هفته گذشته منتشر شد مبنی بر دست داشتن او در معامله املاک و مستغلات با یک شریک تجاری که اکنون با دولت استان لابی میکند، مورد انتقاد قرار داده است.
کبک سولیدر (QS) MNA و روبا غزال، یکی از سخنگویان کبک، روز شنبه گفت: «او خود بخشی از چیزی است که باعث میشود ما در یک بحران مسکن زندگی کنیم. "تلفن سواری من هرگز از زنگ زدن با افرادی که بیرون رانده می شوند و جایی برای زندگی ندارند متوقف نمی شود."
این گزارش ها اولین بار در روز پنجشنبه منتشر شد، زمانی که La Presse، Ricochet و همتای فرانسوی آن Pivot فاش کردند که شریک تجاری اخیر وزیر مسکن CAQ France-Élaine Duranceau، Annie Lemieux، دارای وظایف لابی فعال با وزارت مسکن است.
بر اساس گزارش های Ricochet و Pivot، Lemieux رئیس شرکتی است که صدها آپارتمان اجاره ای دارد و او و Duranceau یک ساختمان آپارتمان را با هم واژگون کردند و نزدیک به 2.5 میلیون دلار درآمد داشتند.
این همان وزارتخانه ای است که به تازگی لایحه 31 را ارائه کرده است، قانونی که به حق مستاجران برای انتقال اجاره پایان می دهد، که وسیله ای برای کنترل غیررسمی اجاره بها در استانی است که جمعیت آن به طور فزاینده ای با هزینه مسکن دست و پنجه نرم می کند، به ویژه در مونترال. .
گزارشهای بمبگذاریشده نشان داد که وزیر دورانسو، که خودش یک مشاور املاک سابق است، و لمیو در چندین پروژه شرکای تجاری بودهاند، از جمله خرید یک ساختمان دو طبقه مونترال در سال ۲۰۱۹ در خیابان De Chateaubriand در Rosemont-La Petite-Patrie.
ظاهراً آنها این ساختمان را به قیمت ۵۱۷۰۰۰ دلار خریدند و سپس آن را بازسازی و به پنج کاندو لوکس با نام "Le Briand" تبدیل کردند.
نمای بیرونی ساختمان آپارتمان در وردون ۳ سپتامبر۲۰۲۳(۱۲ شهریور ۱۴۰۲)
«کیرا پرنتیس»(دانشجوی حقوق) گفت: «شیوه سازماندهی این اعتصاب رانت این است که تلاش میکنند تا ۵۰۰۰ شرکتکننده اعتصاب کنند. «فقط در صورتی که فقط به آن علامت ۵۰۰۰ مستاجر رسیده باشد. هرچه کمتر از آن باشد، عمل به جلو کشیده نخواهد شد. من نامم را مطرح کرده ام که حاضرم اعتصاب کنم.
ما از « الین دورانسو»(وزیر مسکن فرانسه) دولت تقاضای اقدام داریم و اگر ۵۰۰۰ مستأجر بتوانند اعتصاب کنند و از دولت پاسخ میخواهد، چارهای نیست.»
یک سازمان مستاجران در مونترال می گوید هدف از آن ضربه زدن به صاحبخانه ها در جایی است که ضرر دارد - کیف پول آنها.
Enrique Ale Guzman، یکی از اعضای SLAM-MATU، گفت: "اعتصاب اجاره ابزار نهایی است که اجاره کنندگان... دارند، و هدف در اینجا هدف قرار دادن امور مالی آنها است." "اگر بتوانیم به صورت سازماندهی شده تظاهرات کنیم."
اما بسیاری در این فکر هستند که چگونه مستاجران می توانند بدون عواقب جدی از پرداخت اجاره امتناع کنند؟
پرنتیس گفت: "خوشبختانه، اخراج شدن در کبک بسیار دشوار است." «به خصوص صرفاً برای عدم پرداخت اجاره بها برای یک هدف سیاسی. قبل از اخراج هر مستأجری باید آنها را نزد قاضی آورد و قاضی به آنها دستور می دهد که پرداخت کنند و اگر طبق دستور پرداخت کنند، تخلیه انجام نمی شود.
زمانی که در مورد اعتصاب اجاره بها با هزاران نفر درگیر صحبت میکنیم، این موضوع بهویژه اهمیتی ندارد، زیرا این کار سیستم دادگاه را تعطیل میکند، سالها طول میکشد تا همه این موارد از بین برود.»