جعفرصدر"فرزندآیت الله محمدباقرصدر"سفیرعراق درانگلیس

​«حیدر العبادی»،قاسم الاعرجی ، محمد توفیق علاوی  و  عبدالحسین عبطان  ازدیگرگزینه های نخست وزیری عراق هستند.

«جعفرصدر»فرزندِآیت الله محمدباقر صدر(سفیرعراق درانگلیس)نخست وزیرعراق می شود؟

«محمد البلداوی» نماینده پارلمانی عضو کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، امروز شنبه، ۱۲ مارس(۲۱ اسفند ۱۴۰۰)، با اشاره به نشست اعضای این کمیته از شامگاه جمعه(۲۰ اسفند ۱۴۰۰)، تاکید کرد که شمار نامزدهای پیشنهادی برای تصدی پست نخست‌وزیری بین چهار تا پنج نفر است که مهمترین آن‌ها، 

«جعفر  صدر» و «قاسم الاعرجی» هستند.

«محمد البلداوی» در گفت‌وگو با «المعلومه» تصریح کرد: نشست نیروهای« چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسیقی)که عصر دیروز برگزار شد، مهمترین تحولات در صحنه سیاسی پس از تماس‌های اخیر برقرار شده میان جریان صدر و دعوت برای نشست نیروهای چارچوب هماهنگی درخصوص تشکیل دولت و پایان دادن به بن‌‌بست سیاسی ایجاد شده، مورد بررسی قرار گرفت.

البلداوی افزود که انتظار می‌رود، نشست مذکور دوشنبه آتی برگزار شود.

نیروهای چارچوب هماهنگی و جریان صدر به این نتیجه رسیده‌اند که نامزد نخست‌وزیری باید به طور انحصاری توسط شیعیان معرفی شود، همان‌طور که برای پست ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان، نامزدها از سوی کردها و سنی‌ها پیشنهاد می‌شود.

 ​

«عضو کمیته هماهنگی شیعیان عراق» توضیح داد که چارچوب هماهنگی و جریان صدر چندین شخصیت را پیشنهاد کردند که تعداد آنها بین چهار تا پنج نفر است،

اما برجسته‌ترین و مقبول‌ترین آن‌ها «جعفر الصدر» و «قاسم الاعرجی» هستند. توافق درخصوص انتخاب یک نامزد واحد، طی نشست آتی که قرار است میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی برگزار شود، حاصل خواهد شد.

امروز «علی الفتلاوی» دیگر عضو چارچوب هماهنگی نیز تایید کرد که رهبر جریان صدر به طور رسمی جعفر الصدر را به عنوان نامزد پست نخست وزیری عراق معرفی کرده و  چارچوب هماهنگی مخالفتی با این مسئله ندارد، ولی در عین حال نامزدهای خود را برای تصدی این پست پیشنهاد می‌دهد.

​

نیمه بهمن ۱۳۹۸دیدارمحمد توفیق علاوی بارئیس جمهور(برهم صالح)

​

حیدرالعادی ومقتدی صدر

​

وی در خصوص شاخص‌ترین نامزدهای پیشنهادی چارچوب هماهنگی برای تصدی نخست‌وزیری، گفت که «حیدر العبادی»، «محمد توفیق علاوی» و «عبدالحسین عبطان» از مهمترین نامزدهای مدنظر چارچوب هماهنگی است.

​

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق، پنج شنبه پس از سال‌ها، با «نوری المالکی» تماس گرفت و با وی در خصوص برون رفت از بن بست سیاسی و انتخاب نخست‌وزیر گفت‌و‌گو کرد.

​

منابع عراقی به وبگاه روسیا الیوم گفتند که مقتدی صدر در گفت‌و‌گو با نوری المالکی، «جعفر الصدر» پسر عمویش را به عنوان نخست‌وزیر عراق پیشنهاد کرده است.

​

«جعفر الصدر» پسر شهید« آیت‌الله  محمد باقر صدر» و هم اکنون سفیر عراق در انگلیس است.

«نجاح محمد علی» کارشناس عراقی نیز در صفحه توئیتر خود نوشت که مقتدی الصدر با نوری المالکی تماس گرفته و نام جعفر الصدر را برای نخست‌وزیری مطرح کرده است.

​

المالکی نیز در پاسخ گفته است که این موضوع باید در کمیته چارچوب هماهنگی مطرح شود. سپس مقتدی الصدر نظر شخصی مالکی را پرسیده و او نیز گفته که به نظر او جعفر الصدر انسان بزرگواری است، اما نظر نهایی نمی‌دهد.

​

جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

​

درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده ،‌اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.

»مقتدی صدر وجعفرصدر»

​

جعفر محمدباقر الصدر (زادهٔ ۱۹۷۰ در نجف) سیاستمدار، فقیه و حقوقدان شیعه اهل عراق است. وی تنها پسر محمدباقر صدر فقیه برجسته عراقی بود که در هنگام اعدام پدرش در زمان صدام ۱۰ سال سن داشت.

​

منابع عراقی اعلام کردند که هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر بر سَر معرفی «جعفر الصدر» گزینه مد نظر این جریان برای تصدی پست نخست وزیری، به توافق اولیه رسیده‌اند.​

نخست وزیرانگلیس«ترزامی» و«جعفرصدر»سفیرعراق درانگلیس

براساس این گزارش، پیشتر گفته شده بود که« مقتدی صدر» رهبر جریان صدر قصد دارد پسر عموی خود «جعفر صدر »(سفیر عراق در لندن) را به عنوان گزینه نخست وزیری عراق معرفی کند دولت بعدی معرفی می‌کند و هیئت هماهنگی هم روز شنبه برای بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع تشکیل جلسه می‌دهد.

 ​

محمد علی الحکیم- جعفر باقر الصدر- محمد حسین بحر العلوم
وزیر امور خارجه عراق«محمد علی الحکیم»سخنرانی  می کند و«محمد حسین بحرالعلوم »نماینده عراق در سازمان ملل
جعفر صدر، تنها پسر آیت الله سیدمحمدباقر صدر، از ماه سپتامبر(شهریور) فعالیت رسمی خود به عنوان سفیر عراق در لندن را آغاز کرد.

 ​

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«قاسم الاعرجی» کیست؟

« قاسم الاعرجی» یکی از اعضای برجسته سازمان بدر است که پس از تصاحب سبد داخلی در نیمه دوم دولت حیدر العبادی از آن جدا شد و تصمیم برای تعیین تکلیف« قاسم الاعرجی» ادامه دارد. پشت صحنه نیروهای سیاسی برای هفته ها، بدون حل و فصل.​

 ​

وی مدتی «وزیر کشور عراق» بود.
سمت مشاور امنیت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این جایگاه به عنوان گره ای برای تلاقی اطلاعات سرویس های مختلف امنیتی است، به طوری که خلاصه ها و رایزنی ها به نخست وزیر ارائه می شود.
مشاور امنیت ملی در عراق حق دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی در تمامی بخش‌های امنیتی از جمله سرویس‌های اطلاعاتی را دارد تا بتواند فرمانده کل نیروهای مسلح را به بهترین شکل برای تصمیم‌گیری امنیتی یا نظامی قرار دهد. .
وظایف مشاور امنیت ملی در عراق شامل امنیت غذایی، اطلاعات و سایر زمینه های مرتبط با این بخش می شود.
مشاور امنیت ملی در سال۲۰۰۴میلادی(۱۳۸۲شمسی) تأسیس شد و قبل از اینکه به فالح الفیاض و از آنجا به قاسم الاعرجی برسد، توسط موفق الربیعی، سیاستمدار سابق اداره می شد.
«قاسم محمد الاعرجی» متولد ۱۳۴۳قمری(۱۳۰۳شمسی) در شهر کوت از توابع واسط، تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه غربی و در سال ۱۳۶۱ در مدرسه مقدماتی پسرانه کوت به پایان رساند و در اواخر سال ۱۳۶۱ به جمهوری اسلامی ایران رفت. اولین جنگ خلیج فارس که به صفوف سپاه بدر پیوست و در دانشکده ستادی در مقر سپاه بدر در کنار چهره های برجسته ای که در رهبری حشد الشعبی و سازمان بدر فعالیت می کردند مانند شهید ابوی تحصیل کرد.
«مهدی المهندس» و «هادی العامری» بعدها برای اخذ لیسانس حسابداری در دانشگاه تحصیل کردند و پس از آن مسئولیت های متعددی را در رهبری سپاه به عهده گرفتند.

​
پس از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، وی به مدت سه ماه در «کمپ بوکا» در استان بصره توسط نیروهای آمریکایی در شهر کاظمیه بغداد به همراه ۷۰ نفر از اعضای سازمان بدر دستگیر شد و سپس آزاد شد.
وی فعالیت سیاسی و اجتماعی خود را از طریق شورای ولایتی واسط ادامه داد و در آنجا به عضویت منتخب درآمد و در انتخابات سال 1384 عضویتش را برای تصدی سمت مسئول کمیته امنیتی در فرمانداری تجدید کرد و در تاریخ 1386/1/16 دستگیر شد. مجدداً توسط نیروهای آمریکایی از داخل ساختمان شورای ولایتی واسط به مدت 23 سال ماند. یک ماه بعد آزاد شد.
وی در سال 2010 به عنوان نماینده پارلمان عراق از استان واسط، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان و رئیس بلوک پارلمانی بدر وابسته به ائتلاف دولت قانون شد.
الاعرجی یکی از مدافعان سرسخت حشد الشعبی و در مقابل منتقدان آن محسوب می شود و جناح های سیاسی با انتخاب «قاسم الاعرجی»، رئیس بلوک پارلمانی بدر برای تصدی مسئولیت وزارت کشور عراق موافقت کردند. ، به جای وزیر مستعفی محمد الغبان در بهمن ۱۳۹۴.
سمت های«قاسم الاعرجی» :
*فرماندهی یک هنگ رزمی برای مدت ۹ سال.
*عضو شورای ولایتی واسط در سال ۲۰۰۴میلادی(۱۳۸۲شمسی) و رئیس کمیته امنیتی در شورای ولایتی واسط در سال ۲۰۰۴.
*عضو مجلس نمایندگان در دومین جلسه خود در فهرست ائتلاف ملی عراق برای سازمان بدر در سال ۲۰۱۰میلادی(۱۳۸۹شمسی) پس از کسب بالاترین آرا در استان واسط.
*عضو مجلس نمایندگان در سومین جلسه خود در ائتلاف دولت قانون برای سازمان بدر پس از کسب بالاترین آرا در سراسر استان واسط./پایان

​

جعفر الصدر کیست؟

«جعفر محمدباقر الصدر» ،متولد ۱۹۷۰ در نجف(۱۳۴۹شمسی) سیاستمدار، فقیه و حقوقدان شیعه اهل عراق است. جعفر صدر تنها پسر محمدباقر صدر فقیه برجسته عراقی بود که در هنگام اعدام پدرش در زمان حکومت صدام حسین ۱۰ سال سن داشت.

پس از آن در حوزه تحصیل کرد، به کسوت روحانیت درآمد و از نزدیکان پسرعموی پدرش سید محمد صدر مرجع تقلید مهم شیعیان عراق شد.

​

«آیت الله سید محمد صدر» یک سال پیش از ترورش در سال ۱۹۹۸ او را پنهانی به قم فرستاد تا دفتر نمایندگی‌اش در این شهر را تأسیس کرد اما این دفتر هرگز پا نگرفت و جعفر به لبنان رفت، از لباس روحانیت درآمد و پس از مدتی برای تحصیل در رشتهٔ حقوق به لندن رفت.

​

«جعفر صدر» پس از بازگشت به عراق در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ شرکت کرد و به‌جای آن که مانند دیگر نزدیکانش در فهرست جریان صدر قرار گیرد به ائتلاف دولت قانون پیوست و کاندیدای پنجم این ائتلاف در استان بغداد بود.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:قسمتی ازبیانات رهبر انقلاب اسلامی (آیت الله خامنه ای)در دیدار اعضاى پژوهشگاه تخصصى شهید سید محمدباقر صدر را که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ برگزار شده بود:

​

مرحوم شهید صدر قطعاً یک نابغه بود؛ این یک خصوصیّتى است. خب، ما آدمهاى بااستعداد در حوزه‌هاى علمیّه کم نداشتیم؛ آدمهایى که فهم داشتند، سلیقه داشتند، پشتکار داشتند و کارهاى بزرگى انجام دادند. علماى بزرگ ما مثل همین مراجع بزرگى که در این صدسال اخیر در ایران و عراق وجود داشتند همه مردمان بزرگى بودند. استعداد داشتند منتها نابغه یک خصوصیّاتى دارد که در اغلب این افراد، انسان این نبوغ را احساس نمیکند. مرحوم آقاى صدر (رضوان‌الله‌علیه) به نظر بنده قطعاً نابغه بود؛ یعنى کارى که از عهده‌ى او برمى‌آمد، از عهده‌ى خیلى از فقها و علما و متفکّرین حوزه‌هاى ما برنمى‌آید: فضاى دید بسیار وسیع، فهم نیازهاى دنیاى اسلام، پاسخگویى سریع و آماده به خواسته‌ها -ایشان همین «البنکُ اللّاربوى» را در جواب درخواست دولت پاکستان نوشت؛ آن‌طور که شنیدم آنها میخواستند یک کار این‌جورى درست کنند، ایشان بلافاصله این [کتاب‌] را فراهم کرد و براى آنها فرستاد- ... ایشان واقعاً یک نابغه‌اى بود، مسائل را میفهمید، مسائل را حدس میزد.
 ایشان در نجف ارتباط تامّ و تمامى با امام نداشتند؛ به‌طور معمول، یک ارتباط خیلى ضعیفى با بیت امام و با تشکیلات امام [داشتند]، ارتباطشان خیلى زیاد نبود؛ ولیکن بمجرّد اینکه انقلاب شد و امام آمدند ایران، ایشان آن حرف معروف را زد که به شاگردان خودش گفت ذوب بشوید در امام خمینى همچنان که او در اسلام ذوب شده؛ این حرف ایشان معروف است. این خیلى شناخت لازم دارد، خیلى فهمِ اوضاع لازم دارد که بفهمد مسئله‌ى انقلاب چیست. ما کسانى را داریم که تا همین امروز که قریب چهل سال از انقلاب میگذرد، هنوز درست نفهمیده‌اند این انقلاب چه بود و چه شد و چه اتّفاقى افتاد... این آدم، آن‌روز درک کرد انقلاب را و مسائل و مفاهیم انقلاب را. اینها نبوغ است؛ یعنى شناخت درست محیط را، پیرامون را، علم را، بیان را، کیفیّت تبیین را، اثرگذارى را.
 این نظریّه‌پردازى که آقاى اشکورى فرمودند، خیلى مسئله‌ى مهمّى است؛ ایشان راست میگویند، حکومت و نظام اجتماعى، بدون نظریّه امکان ندارد که باقى بماند؛ اوّلاً به وجود بیاید، یا باقى بماند، یا رشد بکند. این آدم، آدم نظریّه‌پرداز بود؛ این انسان، انسان برجسته‌اى بود. به نظر من شخصیّت آقاى صدر، حالا اگر نگوییم بى‌نظیر، حدّاقل یک شخصیّت کم‌نظیر بود. خب، حالا ما کسانى با استعدادهاى خوب الحمدلله در حوزه‌هاى علمیّه داریم؛ در قم که ما میدانیم و مى‌شناسیم افراد زیادى هستند؛ لکن آن نبوغ، یک چیز دیگرى بود که در ایشان وجود داشت.

​

 به‌هرحال به نظر من این کار یک حسنه است که شماها دارید دنبال میکنید و ان‌شاءالله که این حسنه‌ى شما مورد قبول الهى قرار میگیرد و برکت پیدا میکند و «کَشَجَرَةٍ طَیِّبَة» ان‌شاءالله خواهد بود که «اَصلُها ثابِت وَ فَرعُها فِى السَّمآء تُؤتى اُکُلَها کُلَّ حینٍ بِاِذنِ رَبِّها»؛ ان‌شاءالله در آینده رشد پیدا خواهد کرد.
 ان‌شاءالله خداوند درجات آن شهید عالى‌قدر را عالى کند؛ خداوند اجر داد به این مرد بزرگ که شهادت را نصیب او کرد؛ آن هم آن شهادت دشوارى که ایشان مبتلا شد و دچار [ آن‌] شد. و امیدواریم که ان‌شاءالله خداى متعال روزبه‌روز روح ایشان را به خودش نزدیک‌تر و مقرّب‌تر کند و درجات ایشان را عالى‌تر کند و ان شاءالله با اجداد طاهرینشان محشور بشوند./پایان.

ماحصل تحقیقات درفروردین ۱۳۹۶ بنقل ازسایت رهبری /دیگران

بیش از ۵۰ سال از نگارش کتاب اقتصادنا می‌گذرد. بسیاری از زوایای این گنجینه بزرگ از معارف اقتصاد اسلامی، نظام‌های اقتصادی، روش‌شناسی و فلسفه اقتصادی نه تنها تاکنون ناشناخته مانده بلکه از دیدگاه بنده برخی برداشت‌های نادرست از آن نیز شده است که فرصت طرح آنها در اینجا نیست. سؤالی که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم این است که نظریات شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» به چه میزان و چگونه می‌تواند در «اقتصاد ما» به‌کار گرفته شود و فرآیند مطالعات اقتصاد اسلامی در کشور ما را که بعد از انقلاب اسلامی سرعت گرفت شتاب دهد و نقطه عطفی در این مطالعات باشد.
بنده بر این باورم که شهید صدر نخستین متفکر اسلامی است که قبل از انقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی را با رویکرد سیستمی بررسی کرده است. دیدگاه بنده در اقتصاد اسلامی که قبل از انقلاب اسلامی بسیار متأثر از شهید صدر بود بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام حکومت اسلامی، به «تنظیم و تدبیر امور اقتصادی مسلمین» با حفظ رویکرد سیستمی تغییر جهت داد که یکی از نخستین ثمرات آن برگزاری چندین نشست تخصصی در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تحت عنوان «جایگاه احکام و تئوری‌های اقتصادی در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» بود.
برخی نکات مرتبط با این رویکرد را در سخنرانی «نظریه‌ی تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی: «رویکرد نظام‌سازی» در سومین کنگره‌ی جهانی علوم انسانی اسلامی که آبان ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد مطرح نمودم. اکنون می‌خواهم رابطه دیدگاه شهید صدر با این رویکرد را به اجمال تبیین نمایم. اجازه می‌خواهم در ادامه عرایضم، برخی نکات را به اجمال عرض کنم:
۱- کتاب اقتصادنا حاصل دیدگاه‌های شهید صدر قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران است و لذا بسیار متأثر از روحیه‌‌ی انقلابی این عالم فرهیخته در مبارزات علمی با دو نظام اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیسم و اثبات وجود و برتری نظام اقتصاد اسلامی بوده است. اما «نظام‌سازی» که محور اصلی مطالعات اینجانب در اقتصاد اسلامی بوده و هست، متأثر از استقرار نظام سیاسی اسلامی در ایران است. نکته جالب توجه این است که قبل از آنکه شهید صدر یا هر متفکر دیگری، سازوکار و مدل تحقق انقلاب اسلامی را تبیین و ساختار حکومت اسلامی و نحوه استقرار و کیفیت نهادهای مقوم آن را به زبان علمی توضیح دهند، انقلاب اسلامی در ایران به تحقق رسید.
۲- شهید صدر در اقتصادنا با دقت و نبوغ فراوان و توانمندی‌های علمی کم‌نظیر، سیستم یا مکتب اقتصادی اسلام را تبیین نمود اما راهکاری برای اجرایی کردن و طراحی ترتیبات نهادی مناسب برای تثبیت آن در عینیت مطرح نکرد. دلیل این امر کاملاً روشن است: با اندک تأمل می‌توان دریافت که طراحی نظام تدبیر در امور اقتصادی مسلمین و پیاده کردن آن مستلزم استقرار نظام سیاسی اسلامی با همه ارکان و نهادها و روابط و مناسباتی است که بتواند اسباب تحقق اقتصاد اسلامی را فراهم کند و مقوم آن باشد، ضمن آنکه اقتصاد اسلامی در مقام تحقق عینی به سهم خود مقوم نظام سیاسی نیز هست.
بنابراین نظر به اینکه شهید صدر وقوع نظام سیاسی اسلامی را در زمان نگارش کتاب اقتصادنا درک نکرده بود ضرورتاً به مطالعات علمی در رد سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اثبات حقانیت و کارایی نظام اقتصاد اسلامی بسنده نمود. با وجود این، چنانکه در ادامه عرض خواهم کرد، شهید صدر با نبوغ فراوان، زمینه مناسبی را برای پیوند نظام اقتصاد اسلامی با نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخ و تمدن اسلامی فراهم کرد، زمینه‌ای که امروز بنده آن را «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» نامیده‌ام.
۳- شهید صدر در صفحه ۱۲ کتاب اقتصادنا (جلد اول- چاپ اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، ۱۳۵۰ شمسی) چنین می‌نویسد: «مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم (مکتب) اقتصادی است که در این سیستم روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می‌گردد. سیستم اقتصادی اسلام، خود دارای یک پایگاه فکری است که خودِ سیستم، ما را بدان رهنمود می‌گردد.» و در صفحه ۱۳ ادامه می‌دهد که «این پایگاه فکری، طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتویی که خودِ سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که شهید صدر معتقد است که اولاً، هر سیستمی دارای یک مبنای فکری است. ثانیاً درک و کشف این مبنا صرفاً با مشاهده آثار و تبعات و عملکرد همان سیستم در عینیت امکان‌پذیر است. ثالثاً این مبنا می‌تواند تحت تأثیر عملکرد همان سیستم باشد. رابعاً در نظام اسلامی، این مبنا تحت تأثیر «بیانات مستقیم اسلام» یا به عبارت دیگر، مجموعه ارزش‌ها، اخلاق، احکام و در یک کلمه معارف اسلامی نیز هست؛ زیرا که نظام اسلامی برعکس نظام‌های مادی (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) نظام وحیانی است و کلام وحی نقش اصلی را در این نظام ایفا می‌کند.
برای تبیین تأثیر مبانی وحیانی بر عملکرد نظام اقتصادی، می‌توان به مثالی که شهید صدر در صفحات ۳۱۱ و ۳۱۲ آورده است مراجعه کرد: «نظام سرمایه‌داری صورت علمی ندارد و وجود و دلائل خود را از قوانین علم اقتصاد نگرفته است ... قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، قوانینی است علمی در چارچوب خاص سیستم سرمایه‌داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که در هر جامعه‌ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد ... درک بسیاری از آن قوانین، در شرایط اجتماعی‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری و افکار و مفاهیم آن بر آن حاکم است، به صورت حقایق عینی هستند... بنابراین آن قوانین در جامعه‌ای که سرمایه‌داری بر آن تسلط ندارد و افکار آن، جوّ آن جامعه مفروض را نپوشانده باشد نمی‌تواند عینیت خود را حفظ کند و در آن جامعه پیاده گردد.»
۴- شهید صدر مفهوم مبنا در اقتصاد اسلامی را به مفهوم وسیع‌تر مبنا در نظام اسلامی تعمیم می‌دهد و لذا بر ضرورت هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد، و چنانکه قبلاً گفته شد این همان نکته‌ای است که امروزه ما از آن تحت عنوان «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» یاد می‌کنیم. برای تبیین این نکته به صفحه ۳۷۱ اقتصادنا مراجعه می‌کنیم: «شکل عمومی نظام- هر نظامی که باشد- به پایه‌ای نیاز دارد که با طبیعت و روح آن هماهنگی داشته باشد و به سیستم، عقیده و مفاهیم و عواطفی که با آن سازگار باشد اعطا کند... اقتصاد اسلامی در روش و همه جزئیات گسترده خویش پیوستگی دارد و به نوبه خود، همچنین جزئی از شکل عمومی زندگی می‌باشد، و این شکل دارای پایه‌ای است که خاص آن می‌باشد، و جامعه کامل اسلامی هنگامی پدید می‌آید که شکل و پایه با هم فراهم شوند.»
متأسفانه تحلیل شهید صدر در نگرش سیستمی از تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی، به ضرورت شناخت اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی موکول می‌شود، شکلی که بتواند جوانب مختلف امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به نحو مناسبی مدیریت کند. بدیهی است شهید صدر نمی‌توانست وارد بحث راهکار تحقق اقتصاد اسلامی در چارچوب نظام جامع تدبیر امور اسلامی در معنای موسع کلمه شود؛ زیرا چنانکه قبلاً اشاره شد، تحقق عینی نظام اقتصاد اسلامی مستلزم استقرار نظام حکومت اسلامی است که در زمان نگارش کتاب اقتصادنا به وقوع نرسیده بود. از این رو، شهید صدر در ایجاد ارتباط بین نظام اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی با موانع نظری جدی مواجه شد به شرحی که در ادامه عرض خواهم کرد.
۵- شهید صدر در ذیل عنوان «ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام» در صفحه ۳۷۶ چنین می نویسد: «در بررسی سیستم اقتصادی، جدایی آن دو از یکدیگر منجر به گمراهی تحقیق می‌گردد، زیرا هیئت حاکمه، اختیارات وسیع اقتصادی داشته، دارای مالکیت‌های بزرگی می‌باشد که بر طبق اجتهاد خود، در آنها تصرف می‌کند و این اختیارات و مالکیت‌ها لازم است همیشه در بررسی، با واقعیت حاکمیت در اسلام و تضمین‌هایی که اسلام برای ملوث نشدن ولی امر و اعتدال وی وضع کرده است، از قبیل عصمت، شور کردن و عدالت (بنا بر اختلاف مذاهب اسلامی) مقارنه گردد. بنابراین در پرتو این تضمین‌ها می‌توانیم موقعیت دولت را در سیستم اقتصادی بررسی کنیم و به صحت اختیارات و حقوقی که اسلام برای دولت مقرر داشته است، ایمان بیاوریم.»
ملاحظه می‌شود که حوزه مطالعات شهید صدر در ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام متأسفانه محدود به بررسی موقعیت دولت در سیستم اقتصادی به لحاظ اختیارات و حقوقی است که اسلام برای دولت مقرر کرده است. چنانچه قبلاً گفته شد، دلیل این امر را می بایستی در فقدان استقرار نظام سیاسی اسلامی در زمان نگارش کتاب اقتصادنا جستجو کرد. بدین ترتیب، شهید صدر با یک معضل جدی نظری به شرح ذیل در تعریف هماهنگی بین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می‌شود:
در صفحه ۴۱۴ چنین می‌خوانیم: «وظیفه سیستمی در برابر اقتصاد اسلامی عبارت است از کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی... اما نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامی وقتی فرا می‌رسد که آن صورت پدید آمده باشد، تا از این رهگذر مسیر حیات واقعی و قوانین آن را، در چارچوب جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می‌شود کشف کند.» طبعاً شهید صدر در این بیان، با دو مشکل جدی مواجه است: اولاً، کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی با موانع نظری متعددی مواجه است و ثانیاً تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد مفهومی بسیار مجرد و به دور از واقع می‌باشد. لذا درک اقتصاد اسلامی به شرط کشف صورت کامل حیات اقتصادی از یکسو و تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد به عنوان شرط لازم برای کشف مسیر حیات واقعی اقتصادی و قوانین آن از سوی دیگر، تا حد زیادی با معضلات نظری مواجه است.
۶- با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که راهکار خروج از این معضلات نظری تکیه بر رویکرد نظام تدبیر اقتصادی در چارچوب «نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» است. پایگاه نظری در امکان‌پذیری خروج از این معضل در این حقیقت نهفته است که نظام حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. از این رو، برعکس دیدگاه شهید صدر که محدوده اختیارات دولت به معنای کشف حیات سیاسی دولت را متوقف بر کشف حیات اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلامی می‌داند، با رویکرد فوق‌الذکر می‌توانیم حیات اقتصاد اسلامی را به معنای نظام تدبیر در تنظیم امور اقتصادی به منظور مدیریت بهینه زندگی اقتصادی مسلمین در پرتو نظام سیاسی اسلامی که به تحقق رسیده است، بررسی کنیم.

​

از این منظر، رویکرد نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصل هماهنگی نظام تدبیر در امور اقتصادی با نظام سیاسی ولایت در کشور است به نحوی که سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تدبیر امور اقتصادی سازگار و مقوم نظام سیاسی باشد، و این هر دو، مستلزم هماهنگی با نظام اجتماعی اسلامی و مقوم آن است و این هر سه بر مبنای نظام ارزش‌ها و احکام و مجموعه معارف اسلامی استوار است. بدین ترتیب، اصل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد و به عنوان مبنا همه سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمیت و کیفیت سیاست‌ها و ترتیبات اقتصادی را تعیین می‌کند و سمت و سوی آنها را مشخص می‌سازد. حاصل آنکه در این رویکرد، اقتصاد اسلامی در فرآیندی پویا از جرح و تعدیل‌ها و سعی و خطاها و انعطاف‌پذیری‌ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسعه می‌یابد. لازمه تحقق این هدف به لحاظ نظری، کوشش در شاخص‌سازی‌های مناسب در اندازه‌گیری و سنجش تأثیرات متقابل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخی کشور و تمدن اسلامی است.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:منطقه فراغ وحکومت اسلامی درنظریه آیت الله مصباح یزدی:«رأی مردم»ملاک نیست،ابزاراست.

یکی از پربحث‌ترین اظهارات سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی، اظهارات او در باب جایگاه رأی و نظر مردم در حکومت بود و اینگونه معروف شد که آیت‌الله، رأی مردم را تزئینی می‌داند و اعتقادی به دموکراسی ندارد. در تمام سال‌های گذشته، برخی رسانه‌ها و اشخاص، این جملات تقطیع‌شده را به مرحوم مصباح یزدی منتسب کرده‌اند: «پذیرفتن اسلام با پذیرش دموکراسی در قانون‌گذاری سازگار نیست»، «ملاک قرار دادن سلیقه مردم، اندیشه غربی است و از نظر اسلام باطل است»، «این حکومت باید از سوی مردم پذیرفته شود چون حکم خداست»، «اینها ارزش‌های اسلامی نیست، مثل دموکراسی و آزادی»، «قرار دادن هدفی به نام جمهوری در کنار اسلام، نوعی شرک است»، «انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود، نه جمهوری تحت آرا و هوس‌های مردم»، «باید حکومت اسلامی را بپذیرید ولو اینکه این حکومت به زور متوسل شده باشد»، «عده‌ای بی‌شرمانه می‌گویند امام برای حکومت جمهوری قیام کرد»، «انتخابات به اندازه مسائل روزمره هم برای مردم اهمیت ندارد»، «قبول جمهوریت توسط امام برآمده از یک مصلحت بود و نه اعتقاد» و ... .

​

نظریه آیت‌الله مصباح،در سال ۸۴ در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در این باب سخنانی دارد که در ادامه، گزیده این اظهارات را می‌خوانید:

«آنچه‌ برای‌ بحث‌ اهمیت دارد این‌ است‌ که‌ ملاک‌ اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان چیست؟ اساساً چه‌ لزومی‌ دارد که‌ از این‌ مقررات پیروی‌ کنیم‌ و آن را معتبر بدانیم‌ و بخصوص حقوق و وظایفی که‌ خبرگان‌ برای‌ خودشان‌ تعیین‌ کرده‌اند چه‌ مقامی به‌ آن‌ اعتبار می‌بخشد؟

تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ یک‌ واجب‌ عمومی‌ و از ضروریات‌ دین‌ است‌. همچنین حفظ‌ نظام‌ و جلوگیری از اختلال‌ آن یکی‌ از واجبات‌ عقلائیه‌ به‌شمار می‌آید زیرا بدون‌ وجود حکومت‌ اسلامی‌ احکام‌ اسلام‌ اجرا نمی‌شود و دین حفظ نمی‌شود؛ مخصوصاً در این زمان که جهان وضعیت نابسامانی دارد. حکومتی‌ که‌ وجودش ضروری و لازم‌ است‌ در رأس‌ آن‌ باید یک‌ فقیه‌ باشد. البته‌ تنها فقاهت‌ کافی‌ نیست‌ برای‌ آنکه‌ آن‌ چیزی‌ که‌ منشاء لزوم‌ حکومت‌ است‌ چیزهای‌ دیگر هم‌ هست‌. اگر اهل‌ تدبیر نباشد، مصالح‌ جامعه‌ را درک‌ نکند و با مشکلات‌ آشنا نباشد نمی‌تواند دستور بدهد.

اینجا مسأله چگونگی انتخاب ولی فقیه مطرح می‌شود. برخی می‌گویند شارع‌ کسی ‌را معین‌ نکرده‌ و ما هیچ‌ وظیفه‌ شرعی نداریم. عقلا می‌گویند باید حکومت‌ برقرار شود برای‌ اینکه‌ هرج‌ و مرج‌ نباشد، بالاخره‌ یک‌ نظمی‌ باید در جامعه‌ حاکم‌ باشد بنابراین‌ هر چه‌ عقلا در همه‌ جای‌ دنیا رعایت‌ می‌کنند همان‌ اندازه‌ معتبر است.‌

در این‌باره، طرفداران نظریه «انتخاب» می‌گویند همین‌ که‌ آدمی‌ اهل‌ سیاست‌ باشد و بتواند رتق‌ و فتق‌ اموری‌ را بکند و مردم یعنی ۵۱‌ درصد آنان هم‌ قبولش‌ داشته‌ باشند، کافی است. مشروعیت‌ او نیز از مردم‌ است‌. براساس این نظریه، ولی‌فقیه‌حق‌ ندارد مطابق نظر خودش چیزی‌ بگوید بلکه باید چیزی‌ را بگوید که‌ مردم‌ راضی‌ باشند. در هر کاری‌ باید با نمایندگان‌ مردم‌ مشورت‌ کند. هر گونه مقرراتی را باید پارلمان‌ تصویب‌ کند. چون‌ اینها همه‌ اعتبار خود را از مردم‌ می‌گیرند.کسی‌ که‌ صریحاً می‌گوید من‌ از اول‌ می‌گفتم‌ ولایت‌ فقیه‌ امر زمینی‌ است‌، یعنی‌ همین. اصرار بر اینکه‌ آن‌­ آقا قائم‌مقام‌ رهبری‌ باشد بی‌جهت‌ نبود. تناسب‌ فکری‌ بود. اصلاً آنها معتقد نیستند که‌ این‌ یک‌ امر شرعی‌ و الهی است‌ و حاکم را خدا باید تعیین‌ کند.

اما اگر قبول‌ کردیم‌ که‌ مسأله ولایت فقیه‌ انتصابی‌ است‌ یعنی ولی فقیه منصوب به‌ نصب‌ عام‌ است. یعنی‌ ملاک‌ اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‌رسد و فقیه‌ واجد شرایط‌ اختیار جان‌ و مال‌ مسلمان‌ها را دارد. البته در مقام‌ عمل‌، بدون‌ مقبولیت‌ مردمی احکام آن قابل‌ اجرا نیست.‌ فرض‌ کنید ما کشف‌ کردیم‌ که‌ از طرف‌ امام‌ زمان‌ آقای‌ x مصداق‌ آن‌ نصب‌ عام‌ است‌ اما مردم‌ نمی‌شناسند. عملاً چیزی‌ تحقق‌ پیدا نمی‌کند. طبق‌ نظریه‌ «انتصاب‌» اگر ولی فقیه دستور داد پارلمان‌ تشکیل‌ شود و مردم‌ نمایندگان‌ مجلس‌ را تعیین‌ کنند به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند. آنها قانون‌ تصویب‌ می‌کنند، اعتبار این‌ قانون‌ به‌ حرف‌ ولی فقیه است‌ که‌ می‌گوید این‌ مجلس‌ رسمیت‌ دارد و یا این‌ دولت‌ اطاعتش‌ واجب‌ است.‌ این‌ از همان‌ ولایت‌ الهی نشأت گرفته و متفرع‌ بر حکومت‌ اوست.

به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه‌ و امضای‌ اوست‌. اگر بدانیم در جایی‌ در یک‌ مورد راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد.

گاه مورد خاصی‌ را تعیین‌ و گاهی هم‌ نهادی‌ را تصویب‌ می‌کند. اینکه‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ کرد، این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ اینگونه عمل‌ کنید و اعتبار پیدا می‌کند چون‌ او امضا کرده است. اگر امضا نکرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ رأی‌ می‌دادند هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت‌؛ همانطور که‌ خودش‌ فرمود.

براساس‌ «نظریه‌ نصب»‌، اصلاً اعتبار قانون اساسی از امضای‌ او سرچشمه می‌گیرد

اما طبق‌ «نظریه‌ انتخاب»‌، توجیه اعتبار قوانین و تصرفات مشکل است. می گویند اعتباردهنده، نظر اکثریت‌ است اما اقلیتی‌ که‌ قبول‌ نکردند نسبت به آنان چگونه توجیه می‌شود؟

همه‌ مشکلاتی‌ که‌ در دموکراسی‌ وجود دارد اینجا مطرح می‌شود. برخی از آنها قابل‌ جواب‌ است‌ اما خیلی‌ از آنها نیز قابل‌ جواب‌ نیست‌.

براساس «نظریه‌ انتصاب‌»: مردم‌ شخصیتی را که ولایت دارد، کشف می‌کنند. شرط‌ تحقق‌ عینی‌ آن‌ هم‌ مقبولیت‌ اوست‌. اگر مردم‌ قبول‌ نکنند، تأثیر عینی‌ نمی‌تواند داشته‌ باشد.