معاون برنامه ریزی استانداری گیلان«محمدحسین اصغریان» ومدیرکل صنعت گیلان«علی منتظری» بجرم اختلاس(زندان وشلاق) محکوم شدند-مسئولین سابق
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مفاسداقتصادی استان گیلان گفت: در استان گیلان پرونده -فساد-اقتصادی داشتیم که ۱۳ نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله «علی منتظری» رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت
و «محمدحسین اصغریان» معاون وقت برنامهریزی استان گیلان و ۱۱ نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان و شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیتالمال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده و همچنین ۱۱ شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس محکوم شده است.
هفتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، با حضور نمایندگان رسانهها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد./۸مرداد۱۳۹۸
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:اصغریان کیست؟ ..منتظری کیست؟
۱۱ نفر دیگر(غیرازمعاون استاندار ومدیرکل) به اتهام دریافت رشوه کلان و شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیتالمال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدندکیستند؟
«محمدحسین اصغریان» معاون وقت برنامهریزی استان گیلان
«محمدحسین اصغریان» درزمان ریاست سازمان صنعت ومعدن وتجارت.
اصغریان ،تاقبل از معاونت استانداری،مدت۵سال «رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت» استان گیلان بود.
بارفتن -بازنشستگی-صفرعلی کریمی پاشاکی،اصغریان آمد-خرداد ۱۳۹۴
علی منتظری(۲۵ شهریور۱۳۹۱)رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان شد(وی بارفتن «اصغریان«سرپرست همین سازمان بود)
طی حکمی از سوی«مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر علی منتظری بهعنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان منصوب شد.
دکتر علی منتظری(متولد سال ۱۳۴۶ لنگرود ) مدرک دکتری اکتشاف معدن است. وی از سال ۱۳۷۶ معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن گیلان بود و از چهارم تیر ماه سال جاری مسئولیت سرپرستی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان را برعهده داشت.
درپی ادغام دو وزارتخانه (صنایع و معادن) و (بازرگانی) و تأسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین اصغریان که از تیر ماه سال ۱۳۸۶ رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان بود، در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بهعنوان سرپرست اولین سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان منصوب و در خرداد ۱۳۹۱ معاون برنامهریزی، به معاونت استانداری گیلان منصوب شد. و۳ماه بعدآقای دکتر علی منتظری»شدجایگزین اصغریان و.....همکاری این ۲رئیس مسئله سازشد!
دکترعلی منتظری درشهریور۱۳۹۶ازریاست سازمان «صمت» عزل شد.
خبرگزاری فارس(هفته دوم شهریور۱۳۹۶) خبری از دستگیری یک مدیر کل-صنعت ومعدن ویک معاون ومشاور منتظری به جرم مشارکت در رشوه گیری خبر داده بود.
درهمین زمان خبرازدستگیری همسراین مدیرکل که درحوزه ساخت وساز(بسازوبفروش)فعالیت داشت نیزمنتشرشد.
علی منتظری(درزمان مدیرکلی)برای اثبات پاکدستی وصذاقت خود«فیش حقوقی»اش رامنتشرکرد(۱۸۰۰۰۰۰تومان)
منتظری: حقوق های نجومی ذهنیت اجتماعی را خراب کرده است اما بنده به عنوان رئیس یکی از ادارات فیش حقوقی خود را رسانه ای می کنم تا شفاف شود که بسیاری از مدیران در جمهوری اسلامی از این حقوق های چند ۱۰ میلیونی دریافت نمی کنند.
منتظری افزود: وقتی یک فرد شغلی با جایگاه اجتماعی پایین مانند پاکبانی دارد به اندازه کافی تنزل یافته است و دیگر نباید با اختلاف های حقوق چند ده میلیونی این افراد زحمتکش را بیشتر تحت فشار قرار دهیم./۱۴تیر۱۳۹۵گیل نگاه.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:اسداله حیدرپور کیائی وکیل محمدحسین اصغریان ،بلافاصله محکومیت راتکذیب کرذ واما امروز(چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۸)مهرتأئیدبراظهارات سخنگوی قوه قضائیه خورد.
در جوابیه اسداله حیدرپور کیائی وکیل محمدحسین اصغریان در خصوص اظهارات مورخ هشتم مردادماه سال ۱۳۹۸ ( ۸ / ۵ / ۱۳۹۸ ) آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری در مورد محکومیت موکل اینجانب آقای محمدحسین اصغریان اعلام میگردد باستناد دادنامه شماره ۹۸۱۰۱۰۱۳۱۴۵۰۲۹۴۳ اصداری از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که به پیوست میباشد، محکومیت نامبرده بابت تضییع اموال دولتی ناشی از اهمال و ذینفعی موضوع ماده ۳۳ قانون معادن ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال است که با توجه به حبس قبلی، اجرای شلاق منتفی است ،اصغریان همچنین به پرداخت خسارت و یا اجرت المثل محکوم نگردیده؛ بر این اساس اظهارات سخنگوی محترم دایر بر محکومیت موکل به پنج سال حبس ناصحیح است./پایان.
درپی اظهارات حیدرپور کیائی وکیل محمدحسین اصغریان،دفتر سخنگوی قوه قضائیه (چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۸)طی اطلاعیهای اعلام کرد: بدین وسیله اعلام میشود آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامهریزی استانداری گیلان به اتهام تضییع حقوق بیتالمال و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شده است./پایان اطلاعیه دفترسخنگو.
غلامحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضائیه ازاحکام دیگری هم گفتند که مهمترین آنها:
هادی رضوی(دامادشریعتمداری،وزیرصنعت و-رفاه) به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد که در همین پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادی رضوی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
تابناک (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸)می نویسد:سیدمحمدهادی رضوی مدیرعامل «گروه اقتصادی فاطمی» داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که اکنون به اتهام ۱۰۷ میلیارد تومان مال نامشروع در حال محاکمه است. او سی و شش سال سن دارد و ۱۲ سال تحصیلاتش را در مدرسه موتلفه اسلامی گذراند.
به گزارش تابناک، محمدهادی رضوی متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، فرزند سید سعید رضوی، همسر دختر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم و دانش آموخته مدرسه موتلفه اسلامی است.
گروه فاطمی که مدیر عاملی آن بر عهده محمدهادی رضوی است، در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستمهای رسانهای فاطمی، ماشینهای اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی میباشد. تهیه سریال هایی، چون شهرزاد و شاهگوش از جمله تولیدات این موسسه بود.
حیله-مکر-عجیب هادی رضوی
قهرمانی نماینده دادستان: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه «سید محمدهادی رضوی» است که موفق شده از طریق شرکتهای آیندهسازان و رهپویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکتهای فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانتنامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک یادشده را با چالش جدی مواجه کرده است.
ملکی را۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده بود(باتبانی بامسئولین بانک)همان ملک را۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه فروخت.
قهرمانی گفت: همچنین سید محمدهادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گراننمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک میخواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی میکند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.
وی افزود: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گراننمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانتنامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، رهپویان کوثر یک فقره ضمانتنامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانتنامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کرده است.
ارزش واقعی ملک ۷۱ میلیارد تومان بود
نماینده دادستان افزود: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کردهاند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کردهاند.
توضیح نگارنده=پیراسته فر:یعنی ۵۰میلیاردتومان زیرقیمت خریدبوده واما۱۰۰ میلیاردتومان بالای قیمت فروخت!
متهم(هادی رضوی) دردادگاه:داماد شریعتمداری هستم، داماد نتانیاهو که نیستم.
بنیامین نتانیاهو با نخستوزیر اسرائیل است./
اسماعیلی درخصوص حکم صادر شده برای محمدعلی نجفی (شهردار-سابق-تهران)هم گفت: رأی صادر شده امروز
به وکلای اولیای دم(میترااستاد) و متهمان ابلاغ شده است همانطور که میدانید در کیفرخواست؛ قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل چون یک صدمه بوده و دو تیر اصابت نکرده یکی به دست و بعد به سینه(همسر) وارد شده یک حکم صادر می شود و حکم اشد که قصاص است صادر شده است، در مورد حمل اسلحه نیز از سوی دادگاه ۲ سال حبس برای داشتن اسلحه برای متهم در نظر گرفته شده است.۸مرداد۱۳۹۸غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه.