پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیگزارش دیوان محاسبات درباره "گم شدن۴میلیارددلار" بودجه؟
آیاگزارش «مفقودالاثری چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار » بودجه صحت دارد؟
گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درمجلس:دربودجه بعضی ازرقم هانیست(بخوربخورشده)..بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار پیدانکردیم.
میرسلیم(نماینده مجلس):محاسبات رئیس دیوان محاسبات «اشتباه» است .
اصلاحیه رئیس دیوان محاسبات:مانگفتیم چیزی گم شده!
حجت‌الاسلام حسن روحانی(رئیس جمهور) روز چهارشنبه( ۲۷ فروردین ۱۳۹۹) در جلسه هیات دولت:
گزارش ۱۰۰ درصد غلط بود، نظارت باید عام باشد و هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند و بیان آنها به گونه‌ای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم شود.
قوه قضائیه:تحقیق وبررسی شود
رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی در خصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نموده که
آیت الله رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصله به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.
وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است./۲۷ فروردین ۱۳۹۹خبرگزاری مهر
***
محاسبات رئیس دیوان محاسبات «اشتباه» است .
سیّد مصطفی میرسلیم نمایندۀ منتخب دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
متن کامل نامه رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به این شرح است:
«جناب آقای دکتر عادل آذر
رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور
با سلام و با تشکر از گزارش تفریغ بودجۀ سال ۹۷ ارسالی به پیوست نامۀ شمارۀ 170/10000 مورخ ۹۹/۱/۹، نکاتی را برای اقدام مقتضی بدین شرح تقدیم می‌کنم:
۱- وفق خلاصۀ گزارش تفریغ منابع بودجه کل کشور ۱۳۳/۳ درصد و مصارف آن ۱۲۷/۷ درصد تحقق یافته است همچنین منابع عمومی دولت ۱۰۲ درصد و مصارف عمومی دولت ۸۷/۵ درصد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۷ کسری بودجه نداشته ایم بلکه مازاد درآمد هم داشته ایم.
لذا تفریغ بند (ج) تبصره یک بودجه سال ۹۷ مورد مناقشه است. گزارش فروش نفت و مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی نشان می دهد این فروش بیش از ۱۰۹ درصد بوده است. لذا تصویب نامه ۲۱ فروردین ۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، فاقد وجاهت قانونی است و اصلاً کسری در سال ۹۷ با توجه به قرائن یادشده صحت نداشته است.
۲ - منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی دقیقاً ۱۴۷/۵ درصد تحقق یافته است. هیچ توضیحی در این باره داده نشده است. این تحقق ظاهراً وفق گزارش های ابرازی است نه یک حسابرسی دقیق. ضمن اینکه افزایش ۴۷/۵ درصدی تحقق منابع و مصارف فلسفه بودجه بندی و بودجه ریزی را زیر سؤال می برد.
۳ - در سال ۹۷ برای اولین بار نرخ برابری ارز با ریال خارج از عرف قانونگذاری صورت گرفت: این اقدام فرایند قانونی خود را طی نکرد و پیشنهاد را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیئت دولت ارائه داد و معاون اول محترم رئیس جمهوری هم ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد. نه وزارت اقتصاد دارایی و نه بانک مرکزی و نه کمیسیونهای مجلس در تعیین این نرخ مداخله داشتند؛ در حالی که قانوناً کارشناسان آن باید اظهار نظر می کردند و به تصویب می رسید. گزارش تفریغ فاقد هرگونه اظهار نظر دربارۀ این پدیدۀ بزرگ در مالیۀ کشور است و از این باب قابل تأمل است.
۴ - گزارش تفریغ ۹۷ حاکی است از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند، جز مادۀ واحده، تنها ۳۲ درصد احکام صادره رعایت شده است؛ تمام ۴۳ درصد احکام و یا بخشی از آن رعایت نشده است. ۷درصد اهداف قانون گذار تحقق نیافته است و بالاخره ۱۸ درصد احکام اصلاً فاقد عملکرد است. این نتایج فلسفه بودجه ریزی و بودجه بندی را زیر سؤال می برد و معلوم می شود مجریان، دولت و مجلس را در این باره سرکار گذاشته اند و کار خود را می کنند.
۵ - وفق صفحۀ ۱۱ جدول شمارۀ ۸ خلاصۀ تفریغ بودجۀ ۹۷ دولت ۳۱میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز واردات را به نرخ دولتی تأمین کرده است اما تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار اصلاً کالایی وارد کشور نشده است. گزارشی از برخورد دیوان با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف ارایه نشده است.
۶ - پرداخت حقوق های نجومی در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد؛ بر اساس تفریغ بودجه این سال ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند برخی از مدیران تا ۵۳ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده اند. این روند از سال ۹۶ رو به رشد و به دلیل ضعف در برخورد در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.
این در حالی است که دیوان قادر است مدیران نجومی را به انقطاع دائم از خدمات دولتی محکوم کند.
۷ - تفریغ ۹۷ نشان می دهد در این سال دولت دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی ، نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته ... اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است (صفحه ۱۲ خلاصه تفریغ ۹۷).
۸ - با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً به چهار - پنج نرخ در بازار رسیده ایم که منشأ فساد و ویژه خواری شده است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود در اعتراض به این وضعیت به دولت و مجلس و دستگاه قضاییه فرمودند تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارزی که در بازار فروخته شده و برخی اقتصاددانان عنوان غارت ارزی بر آن نهادند، روشن کنید که تاکنون هیچ پاسخی براین نقد رهبری داده نشده است.
مزید توفیقات جناب عالی و دیوان محاسبات را از خدای متعال مسألت می کنم»./۲۹ فروردین ۱۳۹۹فارس+مشرق
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:آقای میرسلیم قبل ازاین نامه یک توئیتری هم داشته:
توییتر کنایه آمیزمیرسلیم: «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؛ به جای تکذیب شتابزده اجازه دهیم دادگاه درباره محتوای گزارش نظارتی حکم صادر کند.»
***
گزارش تفریغ بودجه در مورد عدم ورود ۴.۸ میلیارد کالا با واقعیت مطابق نیست
بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل منتشر شد:
محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تأمین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه گیری شده است.
بیش از ۲۲۰۰پ رونده به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که با توجه به موارد ذکر شده احتمال ایفا دارد.
گزارش تفریغ بودجه در مورد عدم ورود ۴.۸ میلیارد کالا با واقعیت مطابق نیست.
بسمه تعالی
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان"تأمین ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می‌رساند:
الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷
هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۱ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.
ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی
در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، مؤثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.
ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن
۱. "تأمین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تأمین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سالهای پس از آن، تحقق یابد.
۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و … در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعاً موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.
۳. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:
۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
۳.۲. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد.
۳.۳. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و… هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی گردد.
۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضائی ارجاع می‌گردد.
۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.
د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:
۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند "ج" می‌باشد.
۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
۳. بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.
۴. بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضائی تحت رسیدگی می‌باشند.
۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند "د" وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضائی ارجاع نمایند.
جمع بندی
مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه-های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌گردد./۲۸ فروردین ۱۳۹۹مهر
سازمان برنامه وبودجه:گزارش ناقص است
گزارش تفریغ ، موجب تشویش اذهان عمومی و خوراکی شدبرای دشمنان نظام
بنابراین گزارش مذکور که متأسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سو استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیونهای مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضائی منعکس می‌شود.
لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارائه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سو برداشت‌هایی نباشد./۳۰ فروردین ۱۳۹۹مهر
***
اصلاحیه دیوان محاسبات
«بودجه کشور»گم شده!بخوربخورشده
در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه(۲۶ فروردین ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات در دستور کار قرار گرفت.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال ۹۹ بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.
وی افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است
بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.
عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت:
اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.
وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهم سازمان هدفمندی را پرداخت نکرد
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.
عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.
وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.
هیچ پروژه عمرانی در سال ۹۷ و ۹۸ به بخش خصوصی واگذار نشد
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.
۲۴۱ مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند
عادل آذر در بررسی حقوق و مزایای کارکنان و حقوق‌های نجومی، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف خالص پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می‌باشد.
وی تصریح کرد: در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد: در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. بالاترین میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.
عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.
وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۶ مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال ۹۷ کلیت قانون اصل ۴۴ را حسابرسی عملکرد کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل ۱۸ درصد، رد دیون معادل ۲۱ درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.
عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.
وی با بیان اینکه صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳,۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱,۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.
عادل آذر گفت: ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.
گزارش دیوان محاسبات از حیف و میل ارز دولتی
وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.
عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۹۸.۹.۱۲ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.
وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند.
از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده اند.
عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است،
در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۹۸.۹.۱ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.
گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد
عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛
جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.
وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.
مقاومت بانک‌ها در واگذاری اموال و دارایی‌هایشان
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بودند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول سهام و شرکت‌های خود را واگذار نمایند. طبق بررسی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب این قانون، مجموعاً از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است.
عادل آذر اضافه کرد: بانک‌های دولتی مبلغ ۲,۶۱۵ میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود برخلاف قانون رفع موانع تولید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند که بالطبع در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است.
وی در تشریح گزارش تفریغ صندوق توسعه ملی، گفت: از محل منابع ورودی صندوق، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار به صورت ریالی سپرده‌گذاری شده که تاکنون ۲۶ درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: همچنین از مبلغ ۴,۲۲۷ میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ ۲,۳۲۳ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد سهم مقرر جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۸۵۲ میلیارد تومان حدود ۳۷ درصد سپرده‌گذاری اقدام نموده‌اند.
عادل آذر در بخش دیگری از این گزارش، گفت: ۹۰۲ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای مصوبات مربوط به بودجه عملکردی بوده‌اند که ۷۵ درصد این دستگاه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
وی در پایان این گزارش در خصوص بررسی پرونده‌های تخلف تفریغ بودجه سال ۹۶، گفت: پس از بررسی تفریغ بودجه هر سال، بلافاصله گزارش تخلفات از هیئت‌های حسابرسی به دادسراها می‌رود که برای اجرای این روند، هیئت‌های حسابرسی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور اضافه کرد: در بررسی تفریغ بودجه سال ۹۶ تاکنون ۳۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده به دادسراها رفته است و از این تعداد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم ۶۸۵ دادخواست تنظیم شده است و به هیئت‌های مستشاری ارسال نموده تا رأی مورد نظر صادر شود.
عادل آذر با بیان اینکه تعداد افراد دخیل در تخلفات ۲۰۵۵ نفر هستند که در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند،گفت: در این خصوص ۵۰۰ رأی صادر شده و مجموع پولی که بابت این تخلفات به خزانه‌داری کل کشور واریز شده، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی با تأکید بر اینکه پرونده مربوط به تخلفات ارزی، جرم تشخیص داده شده و به همین دلیل به قوه قضائیه ارسال شده است، افزود: قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده‌ها است.
در ادامه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در بند ۲ حسابرسی عملکرد اعلام شده که ۳۶۰ دستگاه اجرایی حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تخلف داشته‌اند.
سقف حقوق مدیران در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان است
عادل آذر در پاسخ به این موضوع، گفت: بر اساس قانون، در سال ۹۹ سقف پرداختی مدیران بالای ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند. در سال ۹۸ نیز سقف پرداختی مدیران حدود ۳۲ میلیون تومان بوده است. تعجب نکنید./۲۶ فروردین ۱۳۹۹مهر
«دیوان محاسبات: امکان گم شدن یک دلار هم متصور نیست»
این شاه بیت بیانیه دیوان محاسبات کشور در پی توضیحات مسئولان دولتی و از جمله بانک مرکزی است که گزارش آن از تفریغ بودجه سال 97 ولوله‌ای در کشور انداخته است.
حالا آیا این بیانیه آب رفته را به جوی بر می‌گرداند؟
آیا همه رسانه‌های داخلی و شبکه‌های فارسی زبان خارجی که در 4 روز گذشته ادعای گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز کشور را برجسته کرده و بهانه‌ای مناسب برای حمله به دولت و نظام پیدا کرده بودند، همین بخش از بیانیه دیوان محاسبات را برای مخاطبان خود برجسته‌سازی می‌کنند؟
ماجرا از روز سه‌شنبه شروع شد که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گزارش خود از تفریغ بودجه سال 97 را در صحن علنی مجلس خواند. گزارشی مملو از ادعاهای مختلف درباره حقوق مدیران، خصوصی‌سازی‌ها و ارزهای 4200 تومانی. آنچه البته بیشتر مورد توجه قرار گرفت آن بخش از گزارش یاد شده بود که در آن آمده بود: « مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابهازای واردات کالا نداشته است.» این گونه بود که گم شدن 4.8 میلیارد دلار پول کشور به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد. روز بعد در جلسه هیأت دولت رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نظارت بر بودجه باید به همه نهادهای بودجه‌بگیر تسری پیدا کند، ادعای بزرگ گم شدن این مقدار پول در دولت را صددرصد نادرست دانست. پیش از آن یعنی سه‌شنبه شب هم رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون توضیح داده بود که این گزارش صحیح نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت هم چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت وزیران به مردم اطمینان داد که یک دلار هم از پول‌های آنان گم نشده است.
مهر تأیید بیانیه دیوان محاسبات بر نظر دولت
حالا دیوان محاسبات کشور با بیانیه اخیر خود که توضیحی است درباره گزارش تفریغ بودجه 97 و آنچه برخی شبهه‌سازی‌ها خوانده، بر سخن سخنگوی دولت مهر تأیید زده و تصریح کرده که اساساً هیچ پولی گم نشده است.
به گزارش خانه ملت در بخشی از این بیانیه آمده است:« در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ 4.8 میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما‌اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.» در بند دیگری از این بیانیه تصریح شده:«دیوان محاسبات کشور با تأکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساساً موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد. ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.»/روزنامه ایران،شنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
**
سی امین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی روز سه شنبه از سوی «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد.
گزارش سال ۹۷ و محورهای انتقادی به آن
«۴.۸ میلیارد دلار گم شده است» «غارت بودجه»، «حقوق‌های نجومی مدیران دولتی» و مواردی از این نوع تیترهایی بودند که در ساعات اولیه قرائت گزارش تفریغ بودجه روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. مهمترین محورهای انتقادی درباره گزارش تفریغ بودجه را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.
-انحراف از بودجه تصویبی مجلس در انتقادات رسانه‌ها مورد توجه بود و دولت متهم شده بود تنها ۳۲ درصد از لایحه بودجه‌ای را که خود نوشته بود اجرایی کرده است و باقی بودجه به صورت نامشخص حیف و میل شده است.
- نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات کالاها از سوی شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت شده اما مابهازای آن کالایی وارد کشور نشده است.
- دریافتی‌های غیرمعمول و موسوم به نجومی بسیاری از مدیران علیرغم جنجال سالهای گذشته همچنان ادامه داشته است.
-ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات اقلام غیرضروری در شرایط اضطرار کشور شده است.
-بخشی از درآمد نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است.
-انحراف در واگذاری‌های دولت صورت گرفته و فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
پاسخ دولت به انتقادات
رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد.»
روحانی افزود: «من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد.
خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.»
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هم با رد جنجال گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از بودجه سال ۹۷ توضیح داد: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.»
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»
«علی ربیعی» سخنگوی دولت هم در پاسخ به جنجال‌های رسانه ای به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ضمن اطمینان بخشی به مردم درباره گم نشدن حتی یک دلار از بودجه کشور گفت: « وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»
«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در توضیح عملکرد دولت گفته است: «اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم باید شرایط آن زمان به درستی مورد بررسی قرار گیرد. دو سال پیش شرایط برای اقتصاد ایران به گونه دیگری بود و در سال ۹۷ نظام ارزی کشور به سمت کاهش توانایی کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز می‌رفت و پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان نیز مطرح بود.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درادامه گفت: تبعات ارزی این پیش‌بینی در کشور ما مشخص بود به گونه‌ای که می‌توانست بر تولید، مصرف و انواع شاخص‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. دولت برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی و کنترل نرخ ارز، شوکی را به کشور وارد کرد.»
واقعیت‌های اقتصاد و بودجه؛ تمرین منتخبان مجلس یازدهم
همزمان با انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات، منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم از نخستین طیف‌هایی بودند که به این بهانه انتقاداتی را علیه دولت مطرح کردند. این انتقادات در حالی علیه دولت مطرح می‌شود که به گواه آمارها دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالاترین شفافیت را هم در مسیر بودجه‌نویسی و هم اجرا و استفاده از منابع مالی تاکنون داشته اند. در هر دوره بودجه نویسی طی هفت سال گذشته جدا از نظم قابل قبول دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس، ریز جزییات این بودجه و برنامه مالی کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و رئیس جمهوری بارها از کارشناسان و اصحاب قلم دعوت کرده است تا با نورافکن حسابرسی بودجه را مورد بررسی قرار دهند.
انحراف دولت از بودجه تصویبی هم موضوع تازه‌ای در اقتصاد و سیاست ایران نبوده است و بسیاری از منتقدان کنونی دولت دوازدهم نباید انحراف‌های بزرگ دولت‌های همسو با خود را از یاد ببرند. بر اساس آماری که «عبدالرضا رحمانی فضلی» رییس دیوان محاسبات وقت در بهمن ماه سال ۸۷ و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ گفته بود: در گزارش تفریغ بودجه در این سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است.
«احمد توکلی» رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یادداشتی به برخی تخلفات صورت گرفته در واردات فراورده های نفتی نوشت: دولت در سال ۸۷ به جای حد مجاز قانونی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی وارد کرده است. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنی آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.»
«علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس هم پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد. رییس وقت مجلس هم پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد.
انحراف از بودجه یا کسری بودجه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم بر اساس گزارش‌ها صورت گرفته است و با توجه به شرایط اقتصاد ایران به نظر می رسد موضوعی گریزناپذیر باشد. گرچه دولت به این هجمه‌های با بهانه و بی بهانه عادت کرده است. نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوای دیگر و بازوهای اجرایی آنها مانند دیوان محاسبات است اما این نظارت یک بعدی بر دولت نمی‌تواند گره گشای شرایط موجود باشد، دولت بارها بر شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تاکید کار را از درون قوه مجریه با لایحه شفافیت آغاز کرده است.
واقعیت آن است که انحراف از بودجه در اقتصاد ایران نه برای بار نخست و نه آخر در دولت یازدهم و دوازهم روی می‌دهد و همه دولت‌ها با تمام ادعا درگیر سازوکار نظام خسته بودجه نویسی هستند. منتخبان مجلس یازدهم می‌توانند از این بستر نه برای هجمه به دولت بلکه بررسی و پژوهشی عمیق استفاده کنند تا از یک سو قوانین بودجه نویسی و از سوی دیگر قوانین نظارت بر همه قوا، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی را به روز رسانی و منسجم کنند.
از سوی دیگر خصوصی سازی در ایران فرایند پیچیده ای است که نواقص موجود در آن امکان اجرای درست را نمی‌دهد و این تنها محدود و مختص به دولت تدبیر و امید نیست؛ نمایندگان منتخب باید در مسیر رفع این نواقص و نه مچ‌گیری از دولت ها برآیند وگرنه تکرار این مکررات در دولت‌های بعد هم روی می دهد و اگر قصد سکوت در برابر همفکران خود را نداشته باشند باید فکری عاجل در قانونگذاری‌های اقتصادی کشور انجام دهند./ایرنا۲۸ فروردین ۱۳۹۹
روسای دیوان محاسبات و دادستانی دیوان محاسبات از اولین دوره تا کنون آمده است؛
ادوار مجلس | روسای دیوان محاسبات | دادستانی دیوان محاسبات |
اول | محمود پاکروان | میرجواد عطاری ابراهیم‌‌زاده |
دوم | ایرج صفاتی دزفولی | احمد علیزاده |
سوم | ایرج صفاتی دزفولی | احمد علیزاده |
چهارم | رخشنده‌رو | سید لطف اله اتابکی |
پنجم | سیدکاظم میرولد | سید لطف اله اتابکی |
ششم | سیدکاظم میرولد | سید اصغر هندی |
هفتم | محمدرضا رحیمی | امیری اصفهانی |
هشتم | رحمانی فضلی | اصغر عربیان |
مدیریت سایت-پیراسته فر:
آقایان(قضات ودولت وبارزسان)طوری حرف بزنید که ما مردم(عوام) هم بفهمیم که چی شده؟ کی خورده وموضوع گم شدن چیه؟ بیت المال هم مگر«گم»میشه!؟
مگراین «دکل نفتی »هست که گم بشه!ویا این«کوه است که متجاوزان بخورنش!؟
یه طوری بگید که ماهم بفهمیم،که چه کسی به بیت المال دست اندازی کرده وچه کسی دارد «جوسازی»می کند؟
اینقدرباآبروی نظام بازی نکنید/دیوان محاسبات می آید قاطعانه می گوید«بله خوردن»..رئیس جمهور وبانک مرکزی می گویند«آقایان بدفهمیدن،بخورمخوری درکارنیست،همه چیزسرجاشه».
اگردروغه،گوینده تنبیه بشه واگه راسته دزدها به پای میزمحاکمه برده شوند.
درزمان رژیم شاه روزنامه خوانده بودیم«کشتی شکرگم شده»
اخبارازتأییدبرگزارش دیوان محاسبات است!
درجلسه صبح دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای عالی قوه قضاییه
آیت الله رییسی(رئیس قوه قضا):هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.