پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیکابینه"الزرفی" تشکیل کابینه می شود؟"مصطفی کاظمی نخست وزیر
نماینده مجلس عراق (المعموری):عدنان الزرفی درتشکیل دولت شانسی ندارد.
مشکلات پیش روی گزینه جدیدنخست وزیرعراق(مصطفی الکاظمی)درادامه خواهیدخواند.
نمابنده دیگرپارلمان عراق(فالح الزیادی): مابه الزرفی رأی می دهیم(۲۰۰ نماینده همقسم شدیم)
«برهان کاظم عبدالله العموری»نماینده پارلمان عراق گفت:رای اعتماد به کابینه عدنان الزرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت بعیدمی دانم و علت آن مخالفت اغلب گروههای سیاسی تاثیرگذار عراق است.
برهان المعموری به پایگاه خبری المعلومه گفت: «الزرفی »همچنان با اعتراض از سوی گروههایی مانند ائتلاف فتح، دولت قانون و جریان حکمت روبه روست و این نیروها در داخل مجلس تاثیرگذار هستند.
این نماینده متنفذمجلس گفت: کابینه الزرفی به دلیل مخالفت‌های کنونی در داخل پارلمان، رای نمی آرود.
الزرفی قصد عقب نشینی ندارد و به تلاش برای تشکیل کابینه ادامه خواهد داد.
الزرفی نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت با وجود مخالفت‌های فراکسیون‌های عمده شیعه در پارلمان عراق، روز شنبه برنامه دولت خود را به رییس پارلمان ارایه کرد.
برنامه دولت الزرفی که نسخه‌ای از آن در رسانه‌های روز گذشته عراق منتشر شد، حول محور مهار «ویروس کرونا»، تهیه بودجه ۲۰۲۰ و فراهم کردن بستر لازم برای انتخابات زودهنگام در این کشور است.
سازماندهی نیروهای مسلح و حمایت از «الحشد الشعبی» و «نیروهای پیشمرگ» به عنوان نیروهای رسمی عراق از دیگر برنامه‌های دولت الزرفی عنوان شده است.
وی بر انحصار سلاح در دست دولت و پایان بخشیدن به حمل سلاح در انظار عمومی و رسیدگی به مطالبات تظاهرکنندگان تاکید کرده است، بدون اینکه در این خصوص جزییات اجرای این برنامه‌ها را عنوان کند.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:این برنامه الزرفی(سازماندهی وحمایت..انحصارسلاح)چگونه سازماندهی است،چه تغییراتی مدنظرش است که امریکاهم مُهرتأییدبزند!،الله اعلم/پایان توضیح.
برهان معموری دردیدار فرمانده پلیس دیاله
الزرفی همچنین بر بازگرداندن آوارگان ناشی از تروریسم به شهر و دیارشان و کمک به اقشار فقیر جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و حل مشکلات بین بغداد و اربیل تاکید کرده است.
«برهان المعموری» درکناررئیس مجلس عراق(محمدالحبوسی) وشیوخ منطقه حوزه انتخابیه
نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت عراق در خصوص روابط خارجی، خود را ملزم به ایجاد روابط متوازن با همه کشورهای همسایه، منطقه و جهان کرده و گفته است که تلاش می‌کند که عراق محلی برای پیوندها باشد و نه درگیری‌ها.
نماینده دیگر(پارلمان عراق)هم می گوید«روی گزینه دیگربه توافق رسیدیم»!
«حسن سالم» نماینده عضو فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق اعلام کرد که گروههای سیاسی شیعی بر رد نخست‌وزیری «عدنان الزرفی» و یافتن جایگزین او، توافق دارند.
وی در گفت‌وگو با شبکه «العهد» تصریح کرد: قضیه مامور شدن الزرفی به تشکیل کابینه غیرقانونی و مخالف اصول و چارچوب‌های قانون اساسی کشور بود زیرا او نامزد فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق نبود.
سالم تصریح کرد: الزرفی شخصیتی بحث برانگیز است و پست‌های اجرایی متعددی داشت و به عنوان استاندار نجف نیز ناکامی‌هایی داشت.
به همین دلیل نیز شیعیان توافق کرده‌اند که وی را رد کنند و پرونده او بسته شده است و اقدام او در ارائه برنامه دولتش قابل توجیه نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بیانیه اخیر گروههای مقاومت اسلامی عراق علیه اشغالگران آمریکایی پرداخت و گفت که این بیانیه برخاسته از اخلاق و روحیه گروههای مقاومت اسلامی در حفظ حاکمیت عراق است و این گروه‌ها با قاطعیت حضور نیروهای خارجی در کشور به‌ویژه نیروهای آمریکایی را رد می‌کنند.
هشت گروه وابسته به سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق دیروز طی بیانیه‌ای شدید‌اللحن به اشغالگران آمریکایی هشدار دادند و ضمن رد نامزدی عدنان الزرفی، تأکید کردند باید نظامیان اشغالگر آمریکایی از عراق خارج شوند.
« شیخ حمید معله الساعدی» از رهبران جریان حکمت ملی به ریاست «سید عمار الحکیم» نیز، شب گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی تایید کرد که یافتن گزینه جایگزین برای عدنان الزرفی مورد توافق شیعیان است و تنها فراکسیون پارلمانی النصر است که ملاحظاتی در این خصوص دارد.
شیخ «حمید معله الساعدی» تصریح کرد که طی چند روز آینده نام جایگزین الزرفی اعلام می‌شود.
عدنان الزرفی دردیداربارئیس جمهور عراق
عدنان الزرفی سه شنبه۱۷مارس(۲۷ اسفند ۱۳۹۸) با حکم «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق مکلف به تشکیل دولت انتقالی شد( ۳۰ روز مهلت دارد کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند)واما با اعتراض ائتلاف «الفتح» و «دولت قانون» و «الحکمه» که نیروهای تاثیرگذار در پارلمان هستند،مواجهه شده، تا این لحظه نتوانسته زمینه رای اعتماد به کابینه خود را در پارلمان فراهم کند
نمابنده دیگرپارلمان عراق(فالح الزیادی): مابه الزرفی رأی می دهیم(۲۰۰ نماینده همقسم شدیم)
«فالح الزیادی»نماینده پارلمان عراق امروز یکشنبه(۱۷ فروردین ۱۳۹۹) اعلام کرد، بیش از ۲۰۰ نماینده متعهد شدند در جلسه فوق العاده رأی اعتماد به دولت نخست وزیر مکلف حاضر شده و در رای‌گیری شرکت می‌کنند.
فالح الزیادی، عضو ائتلاف النصر در پارلمان عراق گفت، عدنان الزرفی، نخست وزیر مکلف عراق روز شنبه از پارلمان خواست برای رأی دادن به کابینه تشکیل جلسه دهد و برنامه خود را نیز فرستاد. مذاکرات با همه فراکسیون‌های سیاسی هم مثمر ثمر بود اما توافق آرا وجود نداشت و برخی معترض و برخی موافق بودند.
«فالح الزیادی» افزود، تصمیم گیری نهایی در مورد دولت الزرفی در پارلمان خواهد بود. اگر طی هفته جاری پارلمان برای تصویب کابینه جلسه تشکیل شود، اکثریت نمایندگان موضع روشنی دارند.
تشکیل جلسه رأی اعتماد به کابینه به آمادگی پارلمان بستگی دارد اما بیش از ۲۰۰ نماینده متعهد شدند که در این جلسه حاضر و رأی خود را خواهند داد.
نخست وزیر مکلف روز شنبه(۱۶ فروردین ۱۳۹۹) در پیامی رسمی به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق برنامه کاری خود را ارائه و اعلام کرد، در مدت زمان مشخص شده در قانون اساسی اسامی کابینه را نیز ارائه خواهد کرد./۱۷ فروردین ۱۳۹۹ایسنابه نقل از بغداد الیوم..
«حسن فدعم» نماینده جریان حکمت ملی پارلمان عراق: احزاب شیعه درموردگزینه«مصطفی کاظمی»به توافق رسیدند.
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، فدعم گ(۱۹ فروردین ۱۳۹۹)گفت: دیروز در منزل هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح با حضور نوری المالکی رهبر ائتلاف دولة القانون و رئیس جریان حکمت و «حرکة عطاء» و برخی شخصیت‌های سیاسی شیعه دیگر جلسه‌ای برای بررسی موضوع انتخاب نامزد نخست‌وزیری تشکیل شد. در این جلسه گزینه الزرفی بررسی شد.
منزل هادی عامری
«فدعم »توضیح داد که حاضران در این جلسه بر رد الزرفی و انتخاب جایگزینی برای او و ارسال نام نامزد جدید در قالب نامه‌ای رسمی برای برهم صالح رئیس جمهور عراق به توافق رسیدند.
این سیاستمدار عراقی«حسن فدعم» نام گزینه مورد توافق(مصطفی کاظمی) را -رسماً-فاش نکرد و گفت، احزاب شیعه از جمله ائتلاف النصر (حیدر العبادی) و سائرون (مقتدی الصدر) بر گزینه جایگزین برای الزرفی و اطلاع رئیس جمهور از این گزینه توافق کردند.
سرنوشت عدنان الزرفی؟
«فدعم »گفت: سه حالت وجود دارد؛ «اول اینکه مدت مأموریت الزرفی به پایان برسد. دوم اینکه پارلمان برگزاری جلسه فوق‌العاده را رد کند و سوم اینکه الزرفی خودش از ادامه کار انصراف بدهد».
توضیح نگارنده(پیراسته فر):درشب۲۶ آذر ۱۳۹۸درمنزل عامری جلسه تشکیل دادندبرای «گزینه قصی السهیل»..این نصویری که گذاشته ام مربوط به همان شب است./پایان.
پارلمان عراق ۳۲۹نماینده دارد
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:عراق تاحالا ۸تا نحست وزیررابرای تشکیل دولت معرفی کرده است.
نخست وزیران پیشنهادی عراق:
عادل عبدالمهدی،محمد توفیق علاوی،عدنان الزرفی،نعیم السهیل،مصطفی کاطمی،محمودبحرالعلوم،محمد شیاع السودانی و اسعد العیدانی.
پارلمان عراق در۱۰مهر۱۳۹۷برهم صالح راه به ریاست جمهوری برگزیدند.
برهم صالح، تنها دو ساعت پس از احراز مقام خود عادل عبدالمهدی سیاستمدار شیعه را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد.
رؤسای۳قوه درعراق:برهم صالح(رئیس جمهور)،محمدحلبوسی(رئیس مجلس)،عادل عبدالمهدی(نخست وزیر)/رئیس جمهوری(کُرد)،رئیس مجلس(سُنّی)،نخست وزیر(شیعه)
کابینه عادل عبدالمهدی
۱۴وزیر (کابینه عادل عبدالمهدی) از: محمد الحکیم وزیر خارجه، فؤاد حسین وزیر امور مالی، ثامر عباس الغضبان وزیر نفت، نعیم الربیعی وزیر ارتباطات، بنکین ریکانی وزیر مسکن و بازسازی، محمد هاشم وزیر تجارت، صالح الحسنی وزیر کشاورزی، أحمد ریاض العبیدی وزیر ورزش و جوانان، علاء عبد الصاحب العلوانی وزیر بهداشت، عبدالله الجوبری وزیر صنعت، باسم الربیعی وزیر کار، لؤی الخطیب وزیر برق، جمال العادلی وزیر منابع آبی وعبد الله لعیبی وزیر حمل و نقل.
چهارشنبه، ۴ دی ۱۳۹۸«ائتلاف الفتح» جناح سیاسی نزدیک به ایران در پارلمان عراق «اسعد العیدانی» استاندار بصره را برای نخست‌وزیری عراق معرفی کرد.
معترضان عراقی بلافاصله بعد از انتشار این خبر به خیابان‌ها آمدند و انتخاب نامزد ائتلاف فتح برای نخست‌وزیری را رد کردند.
رئیس جمهورعراق،قبول نکردکه «اسعد العیدانی» نامزد پیشنهادی فراکسیون البناء (سازندگی) به رهبری «هادی العامری» را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کند،در ۵ دی۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد انتخاب العیدانی جوابگوی خواست معترضان برای یک نخست‌وزیر مستقل نیست و گفت تحت فشارم و بعنوان اعتراض استعفاداد،رفت اقلیم کردستان(سلیمانیه،زادگاهش).
شنبه شب(۷ دی ۱۳۹۸)برهم صالح به بغداد بازگشت
امابارایزنی های گروه های معتدل وباعقب نشینی فراکسیون اکثریت مجلس ازمواضعش«برهم صالح» به پایتخت عراق برگشت.
مقتدی صدر: از«عدنان الزرفی»حمایت کنید،زیرا شرایط عراق توان تحمل این تغییر را ندارد.
جلسه عصر جمعه(۱ فروردین ۱۳۹۹) در منزل عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت عراق و با حضور اعضای ائتلاف‌های فتح و دولت قانون، فراکسیون عطا، حزب الفضیله و بدون حضور ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی برگزار شد،درباره مسئله تشکیل دولت موقت عراق گفت‌وگو شد.
در این جلسه که از سوی ائتلاف فتح برنامه‌ریزی شده بود، پیامی از طرف مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق دریافت شد که در آن بر اهمیت عدم گفت‌وگو درباره نعیم السهیل، کاندیدای سابق نخست‌وزیری عراق تاکید شده و هشدار داده شد «عدنان الزرفی» نخست‌وزیر مکلف تغییر نکند زیرا شرایط عراق توان تحمل این تغییر را ندارد./شبکه خبری روسیا الیوم۲ فروردین ۱۳۹۹ایسنا
نگارنده(پیراسته فر):دیدگاه آقای مقتدی صدر خیلی معقولانه است. چون روی هیچیک ازگزینه ها وحدت نظرنیست واما باید«اصلح»راانتخاب کرد،بتعبیری بایدمیان بد وبدتر«بد»راانتخاب کرد. ملت عراق فقط حشدالشعبی،نجیبا،بدر وگردانهای حزب الله نیستند،بلکه اقلیم کردستان،سنی ها وگروهایی باتفکرغیراسلامی وگروه هایی بانام وظواهر اسلامی درمناطق موصل زندگی می کنند از احفاد شمرند ودرمصادرامورهستند،اولین رئیس جمهورعراق(قبل ازطالبانی)ازقبیله شمربود. آنهاهم درسیاستگذاری عراق دخیل وسهیمند.
احزاب وگروهای پارلمان عراق:
ائتلاف «سائرون» به ریاست «مقتدی صدر» با کسب ۵۴ کرسی به پیروزی رسید و ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» با ۴۷ کرسی و ائتلاف «النصر» به ریاست «حیدر العبادی» نخست‌وزیر با ۴۲ کرسی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
مشکلات پیش روی گزینه جدید(مصطفی کاظمی)
در صورتی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت عراق بتواند رای اعتماد پارلمان را درخصوص دولت خود کسب کند، پرونده‌های داخلی و خارجی متعددی در انتظار او قرار دارد که برخی از این پرونده‌ها، طی دو روز گذشته به عنوان شروط برخی از گروههای سیاسی مطرح شده است تا در ازای تحقق این شروط، از الکاظمی حمایت کرده و به دولت او رای دهند.
به گزارش عربی الجدید، مصطفی الکاظمی که از دو روز قبل دیدارهای فشرده خود را با رهبران و نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی مختلف آغاز کرده است؛ به این امید که تکلیف ساختار دولت وی تا قبل از ماه رمضان مشخص شود و اعضای کابینه خود را برای رای گیری به پارلمان معرفی کند؛ با امتحان دیگری روبرو است که این امتحان عبارت از برنامه‌های دولتی او است که طبق قانون اساسی عراق، باید پارلمان ابتدا در جلسه رای اعتماد به دولت، به آن رای دهد.
نمایندگان، سیاست‌مداران و ناظران به بسته‌ای از پرونده‌های حل نشده داخلی و خارجی اشاره دارند که انتظار الکاظمی را می‌کشد؛ او میراثی سنگین از مشکلات سیاسی و مالی را که دولت‌های پیشین برجای گذشته‌اند، تحویل خواهد گرفت.
ممکن است بودجه سال جاری که تاکنون تصویب نشده است، اولین معضلی باشد که دولت الکاظمی با آنها مواجه است.
در حالی که در گذشته بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش ۵۶ دلار و با کسری به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد دلار نوشته می‌شد، اما الکاظمی در حال حاضر باید با بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش ۲۰ دلار و با کسری به مبلغ بیش از ۵۰ دلار و هزینه‌های اضافی روبرو شود، در این میان حرف و حدیث‌هایی نیز در میان است که عراق نتواند قرض‌های بین المللی دیگری را بگیرد.
در همین حال، یک کارمند برجسته در دبیرخانه کابینه عراق می‌گوید که الکاظمی که تا الان تیم مذاکره کننده‌ای را به نمایندگی از خود انتخاب نکرده است، همچنین برخلاف عدنان الزرفی و محمد علاوی، الکاظمی افراد نزدیک به خود ندارد، تا کنون دست کم ۱۰ پرونده به دستش رسیده است که الکاظمی نباید درخصوص برخی از آنها وعده‌ای دهد و خود را در موضعی دشوار قرار دهد، چراکه ممکن است که به دروغ متهم شود.
این کارمند در مصاحبه با العربی الجدید می‌گوید، پرونده‌هایی که الکاظمی باید با آنها روبرو شود، عبارت از بودجه مالی، بحران درمانی، مقدمه چینی برای انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرکنندگانی که تهدیدهایشان را برای بازگشت به خیابان‌ها پس از کاهش شیوع کرونا شدت بخشیده‌اند، کشته شدن حدود ۷۰۰ تظاهرکننده و بازخواست عاملان این کشتارها، پرونده آوارگان و خارج کردن گروههای مسلح از شهرهای تحت کنترل آن، پرداخت غرامت به خاطر قربانیان عملیات تروریستی و اشتباهات نظامی در جنگ علیه تروریسم، پرونده افراد ناپدید شده، پرونده تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق، کنترل بر گروههای مسلح و توقف حملات موشکی مکرر به نیروهای آمریکایی، کنترل بر سلاح‌های بی‌ضابطه، پرونده حل نشده میان بغداد و اربیل درخصوص ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق پیرامون مناطق مورد مناقشه و همچنین قانون نفت و گاز میان بغداد و اربیل است که از سال‌ها قبل حل نشده است.
وی تصریح کرد، خطیرترین پرونده اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و تحقق توازن درخصوص عدم ضرر دیدن آمریکایی‌ها، عدم مواضع خصمانه علیه ایران در مواضع مشخص و کنترل گروههای مسلح است.
این کارمند می‌گوید، در صورتی که الکاظمی بتواند حتی با نیمی از این پرونده‌ها طی یک سال یا یک سال و نیم تا زمان برگزاری انتخابات –اگر انتخابات عملاً برگزار شود- تعامل کند، بسیار موفق خواهد بود.
در همین حال، حسین عرب، از نمایندگان پارلمان عراق از ائتلاف الفتح در مصاحبه با العربی الجدید گفت، اوضاع در عراق به صورت کلی در عرصه‌های درمانی، اقتصادی، مالی و امنیتی بحران زده است و ما به شخصیت‌هایی احتیاج داریم که بتواند به صورت درست، وزارت‌خانه‌ها را راهبری کند.
عرب احتمال داد که الکاظمی بتواند با پرونده تظاهرات تعامل کند، اما او با مساله انتخابات زودهنگام بر اساس شرایط تعامل خواهد کرد. مساله دیگری نیز وجود دارد که نخست وزیر باید تکلیف آن را مشخص کند که این مساله مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق و تمام جزئیات مربوط به این نیروها است، چراکه الکاظمی باید بتواند در آغاز، تعداد آن نیروها و وضعیت استقرارشان و ماهیت فعالیتشان و نیز اقدامات کنونی‌شان را تبیین کند.
عرب درخصوص صحبت‌های الکاظمی در سخنرانی که در هنگام مامور شدن به تشکیل دولت مطرح کرد و از خلع سلاح گروه‌ها و محصور کردن سلاح‌ها در دست دولت سخن گفت، عنوان داشت: خلع سلاح یک ماموریت دشوار است و ما از خداوند مسألت داریم که به او در انجام این ماموریت کمک کند. مدعی امکان پاسخ گویی گروه‌ها به این مساله نیستم، اما این باور را ندارم که بین نخست وزیر و گروه‌ها تفاهمی درخصوص خلع سلاح وجود داشته باشد.
در همین حال، احمد المشهدانی، عضو پارلمان عراق از ائتلاف المحور گفت که عراق در حال حاضر به یک چندراهی رسیده است، مرحله کنونی بسیار دشوار است، چراکه پرونده‌های انباشت شده و خطیر، دارای دشواری خاص خود هستند. بحران مالی و درمانی به عنوان یکی از چالش‌هایی که آسان نیست، در مقابل دولت جدید سربرآورده است.
المشهدانی عنوان داشت: اهل سنت مسائلی همچون پرونده‌های آوارگان، بازگرداندن کامل ساکنان شهرها، پرونده ربوده شدگان و افراد ناپدید شده در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها و بازسازی شهرها و پرداخت غرامت به آوارگان و نیز پرونده‌های دیگر همچون افراد بیگناه بازداشت شده در زندان‌ها به دلیل خبرچینی‌های کذب دارند. از دولت خواسته می‌شود که با تمامی این پرونده‌ها تعامل داشته باشد. شاهد این هستیم که الکاظمی یک شخصیت ملی است. اگر توافقی میان تمامی گروه‌ها درخصوص دادن آزادی به نخست وزیر مامور به تشکیل دولت جهت انتخاب وزیران داده شود، طائقفه سنی با این امر موافق خواهد بود.
همزمان، ماجد شنکالی، از رهبران حزب دموکرات کردستان گفت که از دولت جدید خواسته می‌شود تا به پرونده ماده ۱۴۰ قانون اساسی درخصوص مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل بپردازد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند. این قانون، جنجالی‌ترین قانون میان دولت فدرال بغداد و دولت اقلیم کردستان است.
شنکالی گفت که اقلیم کردستان حامی مامور کردن الکاظمی است و کردها در دولت او حضور خواهند داشت.
وی تصریح کرد که مکانیزم انتخاب وزیران بر اساس استانداردهایی خواهد بود که نخست وزیر مامور به تشکیل دولت تدوین خواهد کرد.
شنکالی عنوان داشت: من بر این باورم که الکاظمی ممکن است استانداردهای مشخصی را تدوین کند و احزاب کرد افرادی را بر اساس این استانداردها نامزد خواهند کرد./دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ایسنا
ائتلاف دولت قانون : به کابینه مصطفی الکاظمی رأی نخواهیم داد
ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» یکشنبه(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دولت «مصطفی کاظمی» حضور نخواهد داشت و به کابینه وی نیز در پارلمان رأی نمی‌دهد.
به نوشته وبسایت الموازین نیوز، ائتلاف نوری المالکی در بیانیه خود آورده است که تلاش بسیاری به همراه دیگر گروههای سیاسی برای تشکیل دولت انجام داده بود تا بدین گونه تهدیدات پیش روی عراق را از میان بردارد و در خلال مذاکرات بر سر ساز و کار انتخاب نخست‌وزیر توافق شده بود که فرد انتخاب شده می‌بایست به طور یکسان با تمامی گروههای سیاسی رفتار کند.
ائتلاف دولت قانون در ادامه تأکید کرد که مسیر تشکیل دولت طبق توافقات، پیش نرفته و این گروه سیاسی نیز تمامی تلاش خود را برای تصحیح روند موجود به کار گرفته است تا وزرای با کفایت و پاکدست و توانمند از میان نیروهای «مخلص» در جامعه انتخاب شوند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «متأسفانه تلاش‌های خالصانه ما برای تصحیح این روند راه به جایی نبرد و شاکله دولتی که [مصطفی الکاظمی] برای گروههای سیاسی ارائه داده است با خواسته‌های مردم عراق تناقض دارد و برخی از وزرای پیشنهادی افراد پرحاشیه‌ای هستند که کفایت و مقبولیت لازم را ندارند.»
در پایان این بیانیه آمده است: «بنابراین، ائتلاف دولت قانون اعلام می‌کند که در تشکیل این دولت مشارکت نخواهد کرد و به نفع آن نیز در مجلس نمایندگان رأی نخواهد داد و تصمیم در این باره را به دیگر گروههای سیاسی واگذار می‌کند.»
در همین حال یک منبع در پارلمان عراق گفت که رئیس پارلمان از نمایندگان خواسته برای بررسی رأی اعتماد به کابینه «مصطفی الکاظمی»، دوشنبه این هفته در صحن پارلمان حضور داشته باشند.
یکشنبه هفته آینده، مهلت قانونی یک ماهه برای مصطفی الکاظمی جهت گرفتن رأی اعتماد از پارلمان برای کابینه پیشنهادی خود به پایان می‌رسد و «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در این کشور از گروههای سیاسی عراقی خواسته‌اند تا روند تشکیل دولت را تسریع ببخشند تا امکان مقابله با تهدیدات تروریستی اخیر فراهم شود./۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹فارس.
این «نامردها» این نخست وزیرراهم ساقط می کنند همانطور که دیگران «ناکار» کردند. «اقلیم کردستان» مطالباتشان تمامی ندارد(درماجرای خروج امریکا هم کارشکنی می کنند) وبرادران اهل سُنت هم سهم بیشتری دردولت میخواهند،گروهای خودی وحدتشان خیلی پایدارنیست،«مقتدی» که ازاین وضعیت خسته شده کنارکشیده،صدریون هم ناراحتن،مذبذبین هم نقشه هادارن،امریکا واذنابش هم بیکارننشسته اند. انگارفقط سبک حکومت(فرمول)صدامی درعراق ...درتاریخ نوشته اند که کشورهند72ملتند ولی بایدگفت عراق یکی بیشتر!