«سباستین کورز »(Sebastian Kurz )،« صدراعظم اتریش» عصر شنبه(۱۷ مهر ۱۴۰۰) در مقابل فشار فزاینده بر سر پرونده فسادمالی -سیاسی-مجبوربه استعفاشد.
«سباستین کورتس»رهبرحزب محافظهکار مردم (ÖVP) اتریش است.
به دلیل سوء استفاده از رسانهها »برای منافع حزبی» خود تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت.
«سباستین کورتس» صدراعظم اتریشروز گذشته (چهارشنبه) دادستانی اتریش با صدور بیانیهای از تفتیش دفتر صدراعظم اتریش در ارتباط با اتهام فساد خبر داد.
طبق این گزارش، کورتس به همراه ۹ فرد و سه سازمان دیگر به دلایل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند.
«سباستین کورتس» در ۲۷ سالگی «وزیر خارجه» شد و در ۳۱سالگی «صدراعظم» شد.
شبکه یورونیوز در این خصوص گزارش کرد که ساختمان وزارت دارایی و دفتر صدراعظم اتریش از جمله مکانهایی هستند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفتهاند.
در بیانیه دادستانی اتریش تصریح شده است: «منابع وزارتخانههای مذکور در بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی برای تأمین مالی نظرسنجیهای دستکاری شده مصرف شدهاند و این نظرسنجیها که در راستای منافع سیاسی یک حزب مشخص بوده است».
بنا برگزارش شبکه روسی «راشاتودی: دادستان اتریش، علیرغم آن که در بازه مذکور، کورتس(Sebastian Kurz) صدر اعظم نبوده است اما در سیاست حضور داشت و یک گروه رسانهای (روزنامه اوسترایش) در ازای انتشار نتایج این نظرسنجیها، مبالغی را دریافت میکرده است.
بنا بر گزارش یورونیوز، کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیتههای پارلمانی در خصوص موضوع فساد تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بوده است اما هنوز اتهامات روشنی علیه وی مطرح نشده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری «دویچه وله»، «گابریلا شوارتس» معاون دبیرکل حزب مردم اتریش که حزب صدراعظم این کشور است، مدعی شده که هدف از این تحقیقات قضایی، خدشه دار کردن حیثیت این حزب و سباستین کورتس است.
از طرف دیگر، احزاب مخالف اتریش و دو حزب سوسیال دموکرات و حزب راستگرای آزادی اتریش خواستار برگزاری جلسه فوقالعاده پارلمان در خصوص این موضوع شدهاند./فارس.پنج شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۰
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:بعضی ازرسانه های انگلسی زبان اینگونه نوشتند:
سباستین کورز ، صدراعظم اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از آنکه مخالفان وی را به اظهارات دروغین در کمیته پارلمان در زمینه فساد متهم کردند ، دادستان ها تحقیقات درباره وی را آغاز کرده اند.
کورز قبل از جلسه کابینه به خبرنگاران گفت: "مایلم به اطلاع شما برسانم که ... دادستانها علیه رئیس دفتر من ،" برنارد بونلی ، "و علیه من" تحقیق کرده اند.
کورز هرگونه تخلفی را رد کرد و گفت: "من همیشه به همه سوالات (کمیته) صادقانه پاسخ می دادم."
او گفت که تحقیقات هیچ تاثیری بر کار او نخواهد داشت و استعفا نمی دهد.
این تحقیقات پس از آن صورت می گیرد که احزاب مخالف سوسیال دمکرات (SPOe) و احزاب NEOS کورز را متهم کردند که در مقابل کمیته نمایندگان پارلمان که در حال بررسی پیامدهای رسوایی به اصطلاح "Ibizagate" هستند که دولت قبلی کورز را در سال 2019 سقوط کرد ، در حال گفتن حقیقت نیستند.
«هاینز-کریستین اشتراچ» ، معاون صدراعظم وقت کورتس از حزب آزادی افراطی (FPOe) مجبور به استعفا شد پس از انتشار ویدئویی که وی را در یک ویلای مجلل در ایبیزا نشان می داد و در ازای خواهر زاده ای که فکر می کرد خواهرزاده الیگارشی روس است ، به او احترام سیاسی می گذارد. برای حمایت مالی
در بیانیه دادستان ها آمده است که حملات در چندین مکان ، از جمله دو وزارتخانه دولتی ، به عنوان بخشی از این تحقیقات انجام شده است ، آخرین سردرد قانونی برای کورتس و حزب راستگرای مردم او (OeVP).
وزیر دارایی گرنوت بلومل تأیید کرد که یورش در وزارتخانه وی انجام شده است و رسانه های اتریشی گزارش دادند که دفتر ریاست جمهوری نیز یکی از مکان های مورد هدف بوده است.
«هارتویگ لوگر» وزیر دارایی اتریش
دادستان ها می گویند که کورتز و 9 فرد دیگر و همچنین سه سازمان در ارتباط با این ماجرا تحت تحقیقات هستند.
اساس ادعاها این است که بین سالهای 2016 تا 2018 ، "منابع وزارت دارایی برای تأمین هزینه نظرسنجی های دستکاری شده تا حدی که منافع سیاسی منحصراً حزبی را تامین می کرد ، مورد استفاده قرار گرفت".
این مربوط به دوره زمانی است که در آن کورز رهبری OeVP را بر عهده گرفت و آن را به رهبری دولت در راس ائتلاف با حزب آزادی راست افراطی (FPOe) هدایت کرد.
دادستان ها ادعا می کنند که یک شرکت رسانه ای ناشناس در ازای انتشار این نظرسنجی ها "پرداخت" دریافت کرده است.
نام این شرکت به طور رسمی اعلام نشده است ، اما به طور گسترده در رسانه های اتریش به عنوان روزنامه روزنامه Oesterreich شناخته شده است.
گروهی که Oesterreich را اداره می کند با صدور بیانیه ای هرگونه تخلفی را در راه اندازی یا انتشار نظرسنجی های خود مرتکب شده است.
کورز ، که در اجلاس سران اتحادیه اروپا در اسلوونی شرکت کرده بود ، واکنش مستقیمی نشان نداد.
با این حال ، دیگر سیاستمداران OeVP با حمله با خشمگین گابریلا شوارتز ، معاون دبیر کل حزب ، اظهار خشم کردند و گفتند که "اتهامات مربوط به رویدادهایی است که به پنج سال پیش برمی گردد".
«آندریاس هانگر» ، نماینده حزب مردم اتریش ، تا آنجا پیش رفت که تحقیقات را در "سلولهای چپ" در دفتر دادستانی مقصر دانست.
آخرین اتهامات ممکن است فشار جدیدی را بر ائتلاف OeVP با حزب سبز وارد آورد ، که قبلاً تحت تأثیر رسوایی قبلی تحت فشار قرار گرفته است.
ماجرای "دروازه ایبیزا" در سال 2019 منجر به فروپاشی چشمگیر دولت قبلی کورز شد ، ائتلافی با حزب آزادی افراطی (FPOe).
پس از اینکه هاینز-کریستین استراچ ، رئیس سابق FPOe در جلوی دوربین گرفت و ظاهر شد که در ازای دریافت کمک های تبلیغاتی برای FPOe ، قراردادهای عمومی ارائه می دهد ، بازرسان تحقیقات گسترده ای را در مورد فساد آغاز کردند.
برخی از این افراد چهره های بلند رتبه OeVP ، از جمله Bluemel را هدف قرار داده اند.
کورز همچنین به اتهام اظهارات دروغین در کمیته پارلمان در زمینه فساد تحت بازجویی قرار گرفت ، هرچند اتهامی برای وی مطرح نشده است.
مخالفان اصلی حزب سوسیال دموکرات (SPOe) گفتند که حملات روز چهارشنبه نشان داد که "خانه کارت های OeVP در حال فروپاشی بود" و حزب کورتز را به دلیل "بی اعتبار کردن قوه قضائیه مستقل و تلاش برای جلوگیری از تحقیقات" مورد انتقاد قرار داد.
در حال حاضر ، سیاستمداران برجسته حزب سبز نسبت به آخرین اتهامات ، که تنها چند روز پس از آنکه دولت مالیات کربن را به عنوان بخشی از بازنگری اصلی "مالیات بر محیط زیست" در سیستم مالیاتی اعلام کرد ، فاش شدند.
ورنر کوگلر ، معاون صدراعظم آلمان به خبرنگاران گفت که این حملات هیچ تاثیری بر توانایی ائتلاف در حکومت نداشت.
با این حال ، او با توصیف OeVP از حملات به عنوان نمایشی مخالفت کرد ، و اشاره کرد که احکام لازم است به تأیید قاضی برسند.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«سباستین کورز »(Sebastian Kurz )، «صدراعظم اتریش »عصر شنبه(۱۷ مهر ۱۴۰۰) در مقابل فشار فزاینده بر سر پرونده فسادمالی -سیاسی-مجبوربه استعفاشد.
برای اطلاع بیشترازچندوچون ماجرابه این لینک مراجعه کنید: