توئیت رئیس جمهورسابق"روحانی"ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل

فصل هفتم به بند‌های ۴۱ و ۴۲چیست؟آیا ایران  «ذیل بند هفت» منشور «سازمان ملل متحد»قرارداشت؟

توئیت رئیس جمهورسابق«حسن روحانی»ذیل بند ۷ قرار منشور سازمان ملل

کارشناس مسائل بین الملل با تشریح اهمیت خروج ایران از ذیل بند هفت منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد که در طول تاریخ سازمان ملل کشوری وجود ندارد که ذیل فصل هفتم قرار گرفته باشد و با جنگ و یا سقوط رژیم مواجه نشده باشد.

ابوالفضل خدائی: روز سه شنبه بیستم مهرماه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق کشورمان در توئیتی معنادار که هشتگ"شجاعانه" درآن دیده می شد با اشاره به سی و دومین سالگرد تأسیس شورای عالی امنیت ملی،سیاست خارج کردن ایران از ذیل فصل۷منشور سازمان ملل در سال۱۳۹۴ از تصمیمات سرنوشت ساز این نهاد دانست و هوشیاری نسبت به تحولات منطقه، جهان و همچنین تدبیرشجاعانه برای صلح و امنیت ملی را لازمه پیشرفت کشور تلقی کرد. این توئیت درحالی منتشر می شود که حرف و حدیث های زیادی درداخل کشوردر خصوص بند هفت منشور سازمان ملل و خروج از آن شنیده می شود و تا کنون رسانه های زیادی به جزئیات این موضوع پرداخته اند. شاید در آستانه آغاز مذاکرات برجامی بد نباشد بار دیگر این مهم بار دیگر مورد بحث قرار گیرد تا ابعاد ماجرا با جزئیات بیشتری روشن شود.

خبرگزاری خبرآنلاین در این راستا با حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل گفتگویی داشته که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

​

اساسا به نظر شما خروج ایران از ذیل بند هفت منشور سازمان ملل متحد تا چه حد مهم است و به طور کلی این منشور بیانگر چه مسائل قابل توجهی است؟

 منشور سازمان ملل متحد همانند قانون اساسی کشورهای جهان برای همه اعضای آن لازم الاجرا است. این منشور از ماده ۳۲ تا ۵۹ به فصل هفتم اختصاص دارد. این فصل از آن جهت دارای اهمیت است که  از مواد ۴۱ تا ۵۲، ترتیبات مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را معین می کند. در این بین مجمع عمومی، شورای اقتصادی، شورای حقوق بشر، دیوان بین المللی لاهه که دیگر ارکان های سازمان ملل محسوب می شوند پشتوانه اجرایی ندارند. اما شورای امنیت به عنوان مهمترین نهاد سازمان ملل و در منشور این سازمان از ماده ۳۹ به بعد حوزه اختیارات خود را مشخص کرده است. از همین رو در مورد کشورهایی که ناقض و یا تهدید کننده صلح و امنیت در دنیا هستند سیاست هایی را طبق فصل هفتم در نظر دارد.

 بنابراین وقتی کشوری ذیل فصل هفتم قرار می گیرد یعنی اقداماتی تنبیهی علیه آن اعمال خواهد شد.

در ابتدا این اقدامات تنبیهی جنبه سیاسی خواهد داشت و سپس تحریم های اقتصادی(ماده ۴۰ و ۴۱) و در نهایت اقدام نظامی (ماده ۴۲) در دستور کار خواهد بود. با این وضعیت اگر کشوری مشمول این مواد شود در شرایط سختی قرار خواهد گرفت که انواع تهدیدها علیه آن وجود دارد.

​

در خصوص جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه شورای حکام به صورت ناحق و ناروا پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد، مصوبه شورای حکام در متن قطعنامه شورای امنیت قرار گرفت. اما از قطعنامه های بعدی عملا ایران را تحت فصل هفتم و ماده ۴۰ قرار دادند. اولین قطعنامه با ۱۶۹۶ شروع شد و در قطعنامه ۱۷۳۷ به طور مستقیم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در ماده ۴۰ و ۴۱ قرار گرفت که مربوط به تحریم های اقتصادی بود. در ادامه شاهد قطعنامه های دیگری از جمله ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳و ۱۸۳۵ بودیم که آخرین آن ۱۹۲۹ بود که تحریم های بسیار شدید و گسترده ای را در بر می گرفت.

دستاورد قطعنامه ۲۲۳۱ که پس از برجام تصویب شد این بود که کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران را لغو کرد. به دلیل طراحی و وجود مکانیسمی به نام ماشه، منتقدین برجام همواره اصرار بر این داشتند که ایران از ذیل بند هفت خارج نشده است. این در حالی است که در قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت اعلام شده که کلیه قطعنامه قبلی ملغی می شوند. وقتی کشوری همچنان ذیل بند هفت باشد شورای امنیت برای آن امتیازی قائل نمی شود و تحریم ها برقرار خواهند ماند. استدلال مخالفین برجام ماده ۴۱ است که معتقدند ایران همچنان ذیل بند هفت قرار دارد. اما اینطور نیست چرا که بند ۴۱ مربوط به لغو تحریم ها است. درخواست شورای امنیت از ایران توقف برنامه غنی سازی بود اما وقتی که ایران مجاز به غنی سازی در سطح ۳.۶۷ درصد است مفهوم بدین معناست که از نظر شورای امنیت ایران دیگر ناقض صلح و امنیت دنیا نیست و تنها آن را تهدیدکننده صلح و امنیت معرفی کردند و ایران ذیل ماده ۴۲ قرار نگرفت. 

اگر ایران ذیل ماده ۴۲ قرار می گرفت می توانستند مجوز اقدامات نظامی علیه ایران را صادر کنند. درست همانند اقدامی که علیه یمن انجام شد. در این راستا عربستان سعودی با استناد به قطعنامه های شورای امنیت علیه یمن اقدامات متجاوزکارانه و جنایات خود را توجیه می کند.

بنابراین باید در نظر داشته باشیم که ماده ۴۱ به منظور لغو تحریم هایی است که خود شورای امنیت اعمال کرده است و به معنای وضع تحریم های جدید نیست. اگر تحریم جدیدی اتفاق می افتاد آنگاه می توان گفت که ایران همچنان ذیل بند هفت قرار دارد. البته برای برخی تحریم ها نیز زمان مشخصی ارائه شده است مانند تحریم های تسلیحاتی که تلاش های آمریکا برای تمدید آن راه به جایی نبرد.

خروج ایران از ذیل بند هفت منشور سازمان ملل را مرهون تلاش های دولت های یازدهم و دوازدهم باید تلقی کرد یا تلاش های آقای ظریف؟

آن را باید در گروه تلاش های گروهی بدانیم که در راه اعتلای ایران زحمت کشیده اند و متشکل از تیمی بودند. 

این اقدام خدمت بزرگی به ملت ایران بود چرا که ناجوانمردانه مردم ایران را تهدیدکننده صلح و امنیت دنیا تعریف کردند. ایران کار غیرموجهی انجام نداد و تنها موضوع بر سر آلودگی سانتریفیوژی بود که ایران از آن اطلاعی نداشت و در جایی دیگر از آن برای غنی سازی ۹۰درصدی استفاده می شد و تنها نمونه ای بوده که ایران از روی آن ساخته بود. اثبات موضوع به این سادگی از سوی تهران ۶ سال به طول انجامید. ایران نه از ان پی تی تخطی کرده بود و نه تهدیدی برای صلح و امنیت دنیا بود اما با پرونده سازی چنین وضعیتی را برای ایران به وجود آوردند.

​

قطعنامه ۲۲۳۱ محصول تلاش تیمی بوده است نه می توان گفت که آقای روحانی آن را انجام داده و نه آقای ظریف و غیره.. از همین رو می توان آن را ماحصل زحمات عده ای دانست که تمام زندگی و آبرو خود را صرف تحقق این امر و خروج ایران از ذیل فصل هفتم کردند.

 قرار گرفتن در ذیل بند هفت تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی ایران بود. در طول تاریخ سازمان ملل کشوری وجود ندارد که ذیل فصل هفتم قرار گرفته باشد و با جنگ و یا سقوط رژیم مواجه نشده باشد.
 

برخی معتقدند که ایران با کشورهایی چون عراق و یمن قابل مقایسه نیست و قطعنامه ها با وجود ضمانت اجرایی نمی تواند اقدام نظامی علیه ایران را رقم بزند. نظر شما چیست؟

پس چطور ایران با لیبی مقایسه می شود؟! می گویند این کشور تمام تجهیزات هسته ای خود را به آمریکا تحویل داد اما در نهایت سرنگونی نظامی آن رقم خورد. لیبی با جمعیت ۶ میلیونی کل تجهیزات هسته ای آن در یک کشتی قرار گرفت و تحویل آمریکا داده شد. این چه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران دارد که از تجهیزات هسته ای گسترده در تهران، نطنز، فردو، راکتور آب سنگین اراک و غیره برخوردار است؟ 

اگر بنا بر مقایسه است، چطور دیکتاتوری مانند قذافی که ۴ دهه علیه مردمش ظلم کرده با ایران مقایسه می شود؟! اعطای مجوز به کشورها به منظور بکارگیری قوه قهریه خود علیه کشوری، قطعا برای کشور تهدید شونده زیان بار خواهد بود اولین آثار آن در مسائل اقتصادی نمود پیدا می کند و ضریب سرمایه گذاری در کشور تهدید شونده کاهش می یابد و با میلیاردها دلار ضرر مواجه خواهد شد. وقتی کشوری تحت فصل هفتم قرار می گیرد نهایت آن جنگ است اما پیش از آن انواع مشکلات برای آن کشور به وجود می آید.

 خوشبختانه ایران تحت ماده ۴۲ قرار نگرفت که اگر این اتفاق رخ می داد به آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان ایران اجازه اقدام داده می شد. حالا اینکه این کشورها بتوانند یا نتوانند اقدامی علیه ایران انجام دهند بحث دیگری است. همین که این مجوز صادر شود آن کشور با پیامدهایی اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و انزوای بین المللی مواجه خواهد شد.

به طور قطع نباید ایران را با کشورهای چون عراق، یمن، سومالی و غیره مقایسه کرد اما نباید اجازه دهیم چنین مجوزهایی علیه کشورمان صادر شود. هر چقدر هم بگوییم ایران قدرت اول نظامی است باز هم صدور چنین مجوزهایی برای ما مشکل ساز خواهد بود و اساسا مذاکرات برجام نیز به منظور جلوگیری از این وضعیت انجام شد.

به عنوان سوال آخر آیا در حال حاضر بار دیگر تهدید قرار گرفتن در فصل هفتم برای ایران وجود دارد؟

بستگی به رفتار و سیاست های ما دارد. اینطور نیست که بگوییم با تصویب برجام اعتباری به ایران داده شد و دنیا دیگر کاری با ما ندارد. نه برجام و نه هیچ توافق دیگری هیچ کارت اعتباری به ایران نمی دهد. ایران در حال حاضر با برخورداری از تجربه و درایت کافی، شرایط را به خوبی درک کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد و مانع قرار گرفتن مجدد کشور در فصل هفتم خواهد شد. اما باید در نظر داشت که اینطور نیست ایران هر اقدامی انجام بدهد و کسی جرات نداشته باشد دست چنین کاری بزند. یا اینکه بپنداریم اگر چنین نیز شد تهدیدی متوجه کشور نیست. اصل اینکه ایران بار دیگر ذیل بند هفت قرار گیرد به ضرر امنیت ملی کشور خواهد بود؛ خواه اقدامی علیه ایران در نظر داشته و یا اینکه نداشته باشند. مهم  پیامدهای سیاسی، اقتصادی و غیره ای است که جمهوری اسلامی ایران را با تهدید روبرو می کند./چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰خبرآنلاین.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:خبرگزاری میزان (۱۱ فروردین ۱۳۹۷)نوشت:بند‌های ۴۱ و ۴۲ فصل هفتم چیست؟

فصل هفتم به بند‌های ۴۱ و ۴۲ آن باز می‌گردد؛

بر مبنای بند ۴۱ «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این اقدامات دست بزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی و هوایی و... قطع روابط سیاسی باشد.».

این در حالی است که بند ۴۲ فصل هفت شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید مورد نظر است؛ «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد».

نکته اساسی که باید به آن دقت کرد این است که اگر در قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت، کشور مورد نظر ذیل فصل هفت قرار بگیرد (عبارت فصل هفت به تنهائی ذکر شود)، هم امکان استفاده از "گزینه تحریم" علیه آن وجود دارد و هم امکان استفاده از گزینه نظامی.

این در حالی است که در مواردی، در قطعامه صادر شده، صرفا عنوان «ذیل فصل هفت» عنوان نمی‌شود بلکه گفته می‌شود «ذیل بند ۴۱ فصل هفت».

این بدان معنی است که اگر شورای امنیت بخواهد از گزینه نظامی نیز علیه کشور مورد نظر استفاده کند ناچار است قطعنامه جدیدی صادر کرده و در آن، کشور هدف را ذیل فصل هفت به تنهایی قرار دهد.

چرا که اگر کشور مورد نظر صرفا ذیل بند ۴۱ فصل هفتم قرار بگیرد مجوز استفاده از گزینه نظامی علیه آن کشور وجود ندارد.

نسیم آنلاین(۱۳آذر۱۳۹۸)نوشت: فصل ۷ به معنای قرار داشتن در مرز جنگ است و کشوری را که تحت فصل ۷ قرار می‌دهند به معنای آن است که هر کاری می‌توانند علیه آن انجام دهند که مرحله آخر آن جنگ است.ولی ما(ایران)مشمول فصل هفت نبود!

یکی از ادعاهایی که پس از تصویب برجام تاکنون از طرف دولتی ها و حامیان برجام مکرر مطرح شده این است که اگر برجام هیچ دستاوردی نداشته باشد حداقل ما را از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج کرده است. حسن روحانی و مقامات دولتی بعد از عدم حصول دستاورد اقتصادی در فضای پسابرجام این گزاره را بدون هیچگونه استناد منطقی بیشتر از قبل تکرار می کنند تا بلکه یک دستاورد برای خسارت محض برجام بتراشند​

 ​

علیرضا فقیهی راد: یکی از ادعاهایی که پس از تصویب برجام تاکنون از طرف دولتی ها و حامیان برجام مکرر مطرح شده این است که اگر برجام هیچ دستاوردی نداشته باشد حداقل ما را از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج کرده است. حسن روحانی و مقامات دولتی بعد از عدم حصول دستاورد اقتصادی در فضای پسابرجام این گزاره را بدون هیچگونه استناد منطقی بیشتر از قبل تکرار می کنند تا بلکه یک دستاورد برای خسارت محض برجام بتراشند.

در آخرین نمونه امروز حسن روحانی در همایش بیمه و توسعه می گوید : «ما در مرحله بعدی مذاکرات بعدی را شروع کردیم و در این مذاکرات هدفی را داشتیم که در این هدف بسیاری از کارشناسان ما می‌گفتند شدنی نیست. ما در آن مذاکرات می‌گفتیم در پایان این مذاکرات، باید تمامی قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یکجا لغو شود. این چیزی بود که هیچ متخصص حقوق بین‌المللی باور نمی‌کرد که شش قطعنامه فصل هفتم سازمان ملل متحد که حتی یک ساعت آن را اجرا نکردیم، توسط همان شورای امنیت یکجا لغو شود و این کار انجام گرفت . »

پیش از این روحانی گفته بود: « زمانی که آقای ظریف و همکارانش عازم مذاکره هسته‌ای بودند، آنها را فرا خوانده و اعلام کردم که در روند این مذاکرات یک خط قرمز دارم که اگر مراعات نشود هیچ توافقی را نخواهم پذیرفت و آن خارج شدن از فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد و لغو قطعنامه‌ها است و این شرطی بود که بر روی آن کاملاً تأکید داشتم . فصل ۷ به معنای قرار داشتن در مرز جنگ است و کشوری را که تحت فصل ۷ قرار می‌دهند به معنای آن است که هر کاری می‌توانند علیه آن انجام دهند که مرحله آخر آن جنگ است . »

هرچند طشت رسوایی برجام مدت هاست از بام افتاده است اما برای بررسی این مدعای حامیان برجام کافیست نگاهی به متن فصل هفتم منشور سازمان ملل و ادبیات حقوقی قطعنامه های شورای امنیت داشته باشیم.

عنوان فصل هفت منشور ملل متحد، «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و به این ترتیب زمانی که شورای امنیت بخواهد تهدیدی جدی علیه کشوری را مطرح کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم قرار می دهد.

نکته مهم فصل هفتم به بند‌های ۴۱ و ۴۲ آن باز می‌گردد؛ بر مبنای بند ۴۱ «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این اقدامات دست بزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی و هوایی و ... قطع روابط سیاسی باشد.» این در حالی است که بند ۴۲ فصل هفت شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید مورد نظر است؛ «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.»

لذا این دوبند که مهمترین بندهای فصل هفتم به شمار می روند ماهیت «الزام آور» دارند، در بند ۴۱ الزام به تحریم و قطع رابطه سیاسی وجود دارد اما در بند ۴۲ به اقدام نظامی علیه کشور مذکور می تواند منجر شود.

از طرفی نکته قابل توجه این است که قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت یا ذیل «یک یا چند» ماده از منشور ملل متحد قرار دارند (مثل قطعنامه ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱) یا ذیل یک فصل از منشور قرار می‌گیرند (مثل قطعنامه ۱۹۷۳ که به حمله به لیبی منجر شد.)

لذا از منظر حقوقی زمانی یک کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می گیرد که عبارت « Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations » بدون هیچ قید و شرطی در قطعنامه درج شود. یعنی بصورت عام و کلی ذیل فصل هفتم قرار گیرد.

برای نمونه قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ ( ۲۶ اسفند ۱۳۸۹)که منجر به حمله نظامی به لیبی شد ، یک قطعنامه فصل هفتمی محسوب می شود چرا که در ابتدای آن بدون هیچ قید و محدودیتی آمده است :

« Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nation »

​

و یا قطعنامه فصل هفتمی ۲۲۱۶ شورای امنیت در ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ (۲۵ فروردین ۱۳۹۴) علیه یمن که دوباره همان عبارت منحصرا آمده است:

« Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nation »

​

لذا در مورد فوق شورای امنیت مجوز استفاده از گزینه تحریم و نظامی را علیه دو کشور لیبی و یمن صادر نمود و به اقدام نظامی نیز عمل مباردت کرد.

اما بررسی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران که سخت ترین و شدیدالحن ترین قطعنامه علیه ایران است و حامیان برجام به استناد آن مدعی هستند ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت بوده است نشان می دهد ، ایران اصولا هیچگاه ذیل فصل هفتم نبوده که حال با برجام از آن خارج شده باشد و صرفا ذیل بند ۴۱ آن بوده است نه ذیل فصل هفتم که در صورت عدم سرپیچی از اقدامات الزام آور آن منجر به اقدام نظامی بشود.

در قطعنامه ۱۹۲۹ صرفا به بند۴۱ اشاره شده است تا به الزام آوربودن آن اشاره کند و اگر بنا بود علیه ایران اقدام نظامی صورت گیرد باید قطعنامه ای ذیل کلیت فصل هفتم و بدون قید و شرط صادرمی شد یا بطور مشخص ذیل بند ۴۲ به تصویب می رسید. در عبارت مورد اشاره قطعنامه ۱۹۲۹ آمده است : «اجرای بند ۴۱ فصل VII از منشور سازمان ملل متحد»

« Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations »

​

لذا همانطور که ملاحظه می شود برخلاف قطعنامه های فصل هفتمی ۱۹۷۳ و ۲۲۱۶ ، که کشورهای لیبی و یمن بطور کامل ذیل فصل ۷ قرار گرفتند و تمامی بندهای فصل ۷ برای آنها اجرایی شد و در صورت اینکه آن کشورها اقدامات الزام آور بند۴۱ را انجام ندهند بصورت خودکار و بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید اجرای بند۴۲ یعنی حمله نظامی در دستور کار قرار می گیرد. در قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران ، عبارت مذکور محدود و مقید شده و ایران تنها ذیل یک بند از فصل هفتم یعنی بند۴۱ قرار گرفته است.

در تمامی قطعنامه های صادرشده از ابتدا تاکنون نیز ، ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نبوده است که با برجام از آن خارج شده باشیم و تمامی قطعنامه ها علیه ایران، صرفا ذیل بند ۴۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است.

در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که ضمیمه برجام شد و به عنوان افتخار و خروج از ذیل فصل۷ از آن یاد می شود اشاره به بند ۴۱ فصل هفتم ، ۱۱بار تکرار شده که دقیقا مانند قطعنامه های قبلی صادر شده، ایران صرفا ذیل بند۴۱ قرار گرفته است و تغییری در این مساله ایجاد نشده است. برای نمونه مورد زیر در قطعنامه ۲۲۳۱ را مشاهده بفرمایید:

​

حسن روحانی و حامیان برجام که مرگ تدریجی آن را نظاره می کنند که نه تنها صنعت هسته ای را به نابودی کشاند، دستاورد اقتصادی هم نداشت و امروز حتی وضعیت فروش نفت به مراتب از دوران اوج تحریم های قبل از برجام کمتر شده است، حالا به عجزافتاده اند تا به طریقی که شده یک دستاورد و امتیاز برای برجام و مذاکرات بی ثمر و پرضرر خود بتراشند. حال آنکه امروز نوبت پاسخگویی و محاکمه کسانی است که ۶ سال کشور را معطل مذاکرات و برجام کردند و اقتصاد کشور را به تعطیلی و رکود کشاندند.