پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلینامه اعتراضی(مصوبه مولدسازی) احمدتوکلی به سران قوا
«مولِّدسازی» یعنی «فروش اموال ودارایی های دردست دولت که هم اکنون بلااستفاده مانده» ویا استفاده میشودولی درراستای آن سازمان نیست واماکن تفریحی ورفاهی سازمانهای دولتی ،پروژه های ناتمام هم مشمول مولدسازی هست.
«مولدسازی دولت» مثل «معتادی که برای تأمین موادش اثاثیه منزلش را حراج زده باشد».
احمدتوکلی نوشت: من تردیدی ندارم، که «شما، سران محترم سه قوه جلسه سه نفره خود را، از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضر هستند، معتبرتر نمی‌دانید!».وقتی شما سه نفر(سران قوا) پای چنین متنی(مصوبه مولدسازی) امضاء بگذارید که حدود ۳۰ اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند»، شنیدن چنین گزافه‌هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور(حسینی) گفت:«مخالفان مولدسازی »(فروش اموال ودارایی های دولت)در حقیقت از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند.
درباره-مصوبه-مولدسازی.PNG)
مولدسازی یعنی فروش بیت‌المال
«مصوبه مولدسازی سران سه‌قوه»:«رفتار مستبدانه» مشروطه / «مصونیت قضایی اعضای هیئت اجرایی= کاپیتولاسیون»
سخنگوی دولت شهید رجایی: فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه مولدسازی، «بند۵ مصوبه مولدسازی»(مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن) است،چنین دستورالعملی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانسته است.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای رییسی، رییس جمهور محترم
جناب آقای قالیباف، رییس محترم مجلس
جناب آقای اژه‌ای، رییس محترم قوه قضاییه
-..-فاجعه‌آمیزترین-بخش-مصوبه-مولدسازی،--بند۵-مصوبه-مولدسازی-چه-تفاوتی-با--کاپیتولاسیون-دارد؟.PNG)
سلام علیکم
نمیدانم این نامه را که به قصد خیرخواهی می‌نویسم، با إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ آغاز کنم، یا چون راه بازگشت را گشوده و راه چاره را در دست می‌دانم، با مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ؟
عطف به مصوبه‌ای که تحت عنوان «مولّدسازی دارایی‌های دولت» به اتفاق آراء، به اجماع، تصویب کرده‌اید، در پیروی از امر الهی که فرمود فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَی نکاتی را متذکر شوم. امید است بر مسؤولیت‌پذیری شما و اصلاح نگرش و روش در چنین امور خطیری مؤثر افتد. پیش از پرداختن به مصوبه‌ی خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم:
این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم‌سالارانه در فرایندهای نخبگانی، بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است، که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن کاسته شود. متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند. بر عکس، کار این شورا، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده است.
موضوعی بسیار مهم تحت عنوان «مولدسازی اموال دولت» که در حقیقت،« فروش بیت‌المالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده» است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد.
«قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش‌بینی کرد.
عوارض وخساراتی که در«خصوصی سازی»پیش آمد،دامن«مولدسازی»راخواهدگرفت.
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشت: با این وجود، نحوه اجرای قانون(خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی) به دست کارگزاران و صاحب منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود.
سخنگوی دولت شهید رجایی درادامه نوشت: اشکال(خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی) از اجرا بود، نه قانون(مصوبه).
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: باید از تجارب پند گرفت و از پنهان کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردم‌سالاری با جدیت پرهیز کرد.
چرا«مولدسازی دارایی‌های دولت»را «محرمانه دانستید»؟
احمدتوکلی نوشت: اما درباره مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:
۱. سوال اول و اساسی این است: چرا مصوبه مولدسازی را محرمانه دانستید؟
درحالی که مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به ۲ ماه همچنان محرمانه ماند.
آیت الله خامنه ای:«همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت»
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشت:این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت.
این سؤال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟
معاون وزیر اقتصاد، با صراحت تام از محرمانه بودن دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا و جریان مذکرات آنها دفاع کرد و فقط پس از لازم الاجرا شدن، مردم را لایق آگاه شدن دانست! مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۶۹ ملزم است، گزارش کامل همه جلسات خود را از طریق روزنامه رسمی و صدای جمهوری اسلامی به اطلاع مردم برساند. جلسات رسمیِ غیرعلنی تنها در وضعیت اضطراری و خطر برای امنیت ملی، با شرایط سختی، قابل تشکیل است و مصوبات آن فقط درصورتی معتبر است که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند.
نقض ۳۰ اصل قانون اساسی درمصوبه سران قوا دربارمولدسازی
احمدتوکلی نوشت: من تردیدی ندارم، که «شما، سران محترم سه قوه جلسه سه نفره خود را، از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضر هستند، معتبرتر نمی‌دانید!».
دیده‌بان شفافیت نوشت: البته «وقتی شما سه نفر(سران قوا) پای چنین متنی(مصوبه مولدسازی) امضاء بگذارید که حدود سی اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند»، شنیدن چنین گزافه‌هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد.
نوکلی درباره مصوبه مولدسازی نوشت:ولی «چنین اقدامات و اظهاراتی که بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به مردم به روشنی در آنها آشکار است،» متقابلا بی‌اعتمادی و دوری را در دل‌های مردم می‌نشاند، یا ریشه‌دارتر می‌سازد.
برکات فضای مجازی:افشای مصوبه مولدسازی
دیده‌بان شفافیت نوشت:بحمدالله امروز «از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی »برخورداریم و «مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند» و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود. اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!
۲. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است؛
«تشکیل و ترکیب مصوبه مولدسازی مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰ و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است»
نماینده دوره های اول وهفتم وهشتتم ونهم مجلس شورای اسلامی نوشت:ترکیب مصوبه مولدسازی که در ذیل بند «۱» مصوبه ذکر شده است، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه که یک به یک و به صورت جمعی صلاحیت قانونگذاری ندارند. تشکیل و ترکیب آن مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰ و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی،نماینده رؤسای قوا درهیئت مولدسازی می شود!
اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»،
شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند.
حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد!.
وقتی همه قوا یک تصمیم مشترک می گیرند،حق اعتراض مسدودمیشود
توکلی نوشت:همچنین یک نفر هم از طرف رییس قوه قضاییه در این هیأت عضو است. گویی آنکه قرار است همه قوا در تصمیمات هیأت به نحوی پوشش داده شود تا فردا روز کسی نتواند مدعی باشد.
دروازه فساد:وزیردارایی (فعال مایشاء)متولی تشخیص اموال مازاد دارایی واملاک دولت و مأمورفروش اموال دولت
اما از حیث وظایف هیأت که در بند «۲» مصوبه ذکر شده است نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد،
دیده‌بان شفافیت درباره مصوبه مولدسازی نوشت:چنان ملغمه‌ای از مناسبات اداری می‌سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می‌کند.
زمینه های فساددرمصوبه مولدسازی
توکلی نوشت:«اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است»
دیده‌بان شفافیت نوشت:عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «۴» بند «۲» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.
احمدتوکلی نوشت:در مصوبه ادعا شده است که یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه است. در حالیکه سه اصل مربوط به بودجه‌ریزی را (۵۲، ۵۳ و ۵۵) مکرر در مکرر نقض می‌شود ساختاری برای بودجه نمی‌ماند.
«فسادباپوشش قانون» درمصوبه مولدسازی
دیده‌بان شفافیت نوشت:اما تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی!.
احمدتوکلی درادامه نوشت:در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن(مصوبه مولدسازی) پوشانده‌اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است.
دیده‌بان شفافیت درباره مصوبه مولدسازی نوشت:و اگر شما بخواهید با فساد مبارزه کنید فریاد وا اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می‌کند.
احمدتوکلی نوشت:اینجا دیگر مفسدان هستند که مصلحان را به سلابه می‌کشند و اتهام قانون‌شکنی به مصلحان، موجه جلوه می‌کند.
دیده‌بان شفافیت نوشت: «منظور از رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندها چیست؟!»
آیا غیر از این است که این عبارت پردازی‌ها برای زیر پا گذاشتن تشریفات قانونی است؟ نظیر «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و سایر قواعد حقوقی و قانونی که معاملات دولتی را تنظیم می‌کند. یا مقصودشان قوانین مربوط به بودجه‌ریزی یا قوانین مالی دیگر است. احمدتوکلی نوشت:«تمام این موارد(مولدسازی) برخلاف اصول قانون اساسی است.»
مورد دیگر تعیین قیمت پایه یا نهایی است که با وجود سازوکارهایی نظیر ارزیابی کارشناسی همچنان هیأت مزبور صلاحیت تغییر قیمت را خواهد داشت! این حکم نیز مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
اعضای ۷ نفره مولدسازی
۳. بند «۴» مصوبه در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی است که در این خصوص نیز حرف بسیار است.
دیده‌بان شفافیت نوشت: اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده از فروش به اراده ۷ نفر بستگی داشته باشد. نقض حیرت‌انگیز قانون اساسی و قوانین موضوعه است و برای همه آنها جرم انگاری شده است.
شباهت مصوبه مولدسازی با معتادی که برای تأمین موادش اموال خانه اش رابه حراج گذاشته است!
نماینده سابق مجلس نوشت:این روش اداره دولت(فروش اموال و دارایی های زائد)، ضمن آنکه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است.
توکلی درتشبیه فروش اموال ودارایی های دولت بافروش اساب واثاثیه معتادبه سمساری نوشت:او(معتاد) اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.
۴. آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب بگیر کیسه‌ی دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم تا از قِبَل آن منابع بودجه عمومی را تأمین کنیم.
اگردولت اموال ودارایی هارافروخت درمرحله بعد،کم وکسری آورد،چه داردکه به حراج بگذارد!؟
دیده‌بان شفافیت نوشت:این طرز تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات تا وقتی جواب می‌دهد که تجهیز منبع، پایدار و بیش از نیاز باشد، در حالی که منابع پایدار نیستند ولی هزینه‌ها پایدار شده. معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد و درآمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟!
توکلی طراحان مصوبه مولدسازی را مشکو ک دانست.
در حقیقت اقتصاددانی که به قواعد بودجه‌ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می‌برد که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قصد به بن‌بست رساندن دولت را در سر دارند!
احمدتوکلی نوشت:بدین ترتیب اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند به زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد.
«مصونیت قضایی اعضای هیأت مولدسازی و مجریان» نوع مدرن «کاپیتولاسیون»
۵. فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است.
دیده‌بان شفافیت نوشت:چنین حکمی(مصونیت قضایی مجریان مولدسازی) چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
توکلی پاسخ سئوال مطرح کرده رااینگونه داد:البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می‌خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است.
مغایرت موصوبه مولدسازی باقانون اساسی
دیده‌بان شفافیت نوشت:این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۳۴، ۶۱ و ۱۵۹ و نیز مغایر با موازین شرع است.
توکلی ادامه داد:همانطور که در بالا هم عرض شد، سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشممان است. زمان زیادی هم از این ماجرا و برگزاری دادگاه‌های آن در قوه قضاییه نگذشته است.
تعجب توکلی ازصدورکاپیتولاسیون توسط ۲ رئیس قوه قضائیه
-و(محسنی-اژه-ای)-جدید-قوه-قضائیه.PNG)
مایه شگفتی است که دو رییس قوه قضاییه کشور (رییس سابق،رئیسی و رییس فعلی،اژه ای) بنشینند و مصونیت قضایی را برای اعضای هیأت پیش‌بینی کنند! مگر در قوه قضاییه چه خبر است که آقایان این طور تصویب کرده‌اند؟
توکلی در ادامه نوشت:اگر ایشان(رییس قوه قضاییه) اینطور نگران دخالت نادرست قوه قضاییه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟!
دیده‌بان شفافیت نوشت:این مصوبه را که معنایی جز عدم اعتماد به قضات شریف دستگاه قضایی ندارد، چگونه با اتفاق آرا به تصویب رسانده‌اید؟!
در ضمن، تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟!
چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیش‌بینی کرده‌اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده‌اید.
۶. بر اساس بند «۶» مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیأت فوق‌الذکر خواهد بود.
یعنی صلاحیتی برای اعضای هیأت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
اما در این مصوبه این اختیار را به هیات هفت نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید.
توکلی نوشت:این طرز برخورد با مجلس، شما را به یاد رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه نمی‌اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده‌اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟
راه نجات کشور بی‌ارزش ساختن قانون و ویژه‌سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.
در پایان به شما، رؤسای محترم قوا متذکر می‌شوم: بهتر آن است که مسؤولیت اموری را که خود بانی آن هستید، بپذیرید.
دیده‌بان شفافیت درپایان نامه اعتراضیه نوشت:مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند که در مواردی که رؤسای سه قوه به اتفاق، موضوعی را لازم بدانند ایشان نیز همراهی و حمایت خواهند کرد. نمونه این امر را در قضیه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم. عقل حکم می‌کند اجماع سه رکن مدیریت کشور که به طور مستقیم یا غیر مسقیم به رای مردم متکی هستند، محترم شمرده شود. البته اگر آن پنهانکاری ناموجه سیر تکوین داستان مولدسازی نبود، بحث نخبگان ملت، راه درست را به روی ملت و حکومت می گشود. در تأیید این مصوبه نیز ایشان همین موضوع را متذکر شدند که آنچه را رؤسای سه قوه برای کشور لازم دانسته‌اند، تأیید می‌کنم. بنابراین منش ایشان(رهبری) اعتماد به تصمیم اجماعی سران کشور است. اما آیا این همراهی رهبر معظم انقلاب باید سبب شود تا هر موضوعی که حتی از جهت کارشناسی محل تأمل و تردید باشد و یا این که در مسیر کارشناسی با آن مخالفت‌های جدی شده باشد، با تأیید ایشان اجرایی کنید؟!
چنین استفاده‌ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیشبرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل مشاهده است.
شرح این هجران و این خون جگر/این زمان بگذار تا وقت دگر»./پایان نامه توکلی.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:درنامه دیده بان شفافیت،ویرایش(انتخاب تینر وپرانتزها)انجام گرفته است.
مصوبه مولدسازی چیست؟
«حسین قربان‌زاده»(رئیس سازمان خصوصی‌سازی): این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.
«رئیس سازمان خصوصی‌سازی» گفت: منظور از مازاد اموال دارایی های دولت یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی .
شاخص اموال دارایی های دولت
«حسین قربان‌زاده» گفت:مازادبودن اموال دولت با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و. مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند./۷ بهمن ۱۴۰۱ایرنا
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل« هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت» در جلسه ۴ آذر ۱۳۹۹با «اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی».
بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود..
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می‌باشد./پایان
«اعضای هیئت ۷نفره مولدسازی اموال و دارایی های دولت» چه کسانی هستند؟
-اموال-و-دارایی-های-دولت،-هیئت-۷نفره.PNG)
اعضای ۷ نفره«مولدسازی»چه کسانی هستند؟
حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی درباره اعضا هیئت هفت نفره مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به رسانه‌ها گفته است: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
«اسامی هیئت مولدسازی اموال و دارایی های دولت» تاکنون عبارتند از: محمد مخبر، احمد وحیدی، مهرداد بذرپاش، مسعود میرکاظمی می باشند.
واما هنوز مجلس و قوه قضائیه ،نمایندگان خودرامعرفی نکرده اند.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آئین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید./۱۰ بهمن ۱۴۰۱خبرگزاری مهر
ایرنا(۹ بهمن ۱۴۰۱)نوشت:مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
آنچه در توضیح این مصوبه رسانه ای شده این است که مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود./پایان.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مخالفان «مولدسازی »(فروش اموال ودارایی های دولت) مخالفت می کنند از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند./۱۷ بهمن ۱۴۰۱
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: مولدسازی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود و کسانی که با این تصمیم مخالفت می کنند از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند.
«سید محمد حسینی» معاون امور مجلس رئیس جمهور در اجتماع بزرگ بسیجیان وزارتخانه‌ها و ادارات تهران بزرگ در مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی
امروز دولت خود را موظف می داند که در مسیر عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی گام بردارد و کم کاری‌های دهه گذشته را جبران کند.
حسینی در ادامه به تصمیم اخیر سران قوا در خصوص مولدسازی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های نیمه تمام فراوانی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و در کنار آن دستگاه‌های مختلف، اموال و دارایی‌هایی دارند که بعضا راکد، بلااستفاده و یا کم استفاده است لذا عقل سلیم حکم می کند که این دارایی ها را به ثروت تبدیل کرده و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنیم و این کار می تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در اجتماع بزرگ بسیجیان وزارتخانه‌ها و ادارات تهران بزرگ در مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی گفت:«مصوبه مولدسازی» در سطح سران قوا گرفته شد چراکه با توجه به دیوانسالاری و بروکراسی پیچیده‌ای که در کشور حاکم است اجرای برخی از تصمیمات بزرگ در پیچ و خم قوانین مقررات گرفتار می‌شود و عملاً به جایی نمی‌رسد لذا این تصمیم اتخاذ شد. ضمن اینکه در کارگروهی که به این منظور تشکیل شده از هر سه قوه حضور دارند و همه چیز کاملاً شفاف است و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از کسانی که با این تصمیم مخالفت می کنند در حقیقت از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت آیت الله رئیسی به رغم اینکه با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بوده و از ابتدای سال جاری هم ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت گذشته را پرداخت می‌کند ضمن توجه و مدیریت مسائل جاری و روزمره مردم، طرح‌های بزرگی در بخش‌های مختلف آغاز کرده و پروژه‌هایی که بعضا ۱۰ سال معطل مانده بود را یکی پس از دیگری تکمیل و در اختیار مردم قرار می‌دهد./منبع :خبرگزاری فارس۱۷ بهمن ۱۴۰۱