"منطقه فراغ "دراسلام چیست؟نظریه سیدقطب یاآیت الله صدر

منطقه «فراغ»دراسلام چیست؟.. ملاک(میزان) رأی مردم است

در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مقایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را «منطقة فراغ» می‌نامند.​

نظریه «منطقه الفراغ»که در میان دانشمندان اهل سنت مرسوم است،که از آن تحت عنوان «منطقة العفو» یاد می‌کنند

نظریه‌ای است در فقه  که از وجود «قلمروی فاقد حکم شرعی» در دین خبر می‌دهد. این نظریه را سید محمدباقر صدر (متولد،اسفند ۱۳۱۳-شهادت،فروردین ۱۳۵۹)در کتاب« اقتصادنا» مطرح کرده است. بر طبق نظریهٔ منطقة الفراغ، دین به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند.

 ​

البته قبل ازصدر،علمای دیگری مثل «آیت الله محمدحسین نائینی»(متولد۱۲۳۵شمسی-متوفی۱۳۱۵ش) چنین ایده ای داشتند واما«آیت الله صدر»روی این نظریه تأکیدداشته وبه تبیین آن پرداخته است.

 ​

«سید قطب» می گوید: اما صورتی که مشورت در قالب آن باید انجام شود، یک قالب مشخص و غیر قابل تغییری ندارد.پس صورت آن به شرایط زمان و مکان واگذار شده است تا این ویژگی و امتیاز درزندگی اجتماعی اسلامی عملی گردد.همچنین می گوید برای مشورت، مقررات خاصی مشخص نشده است و کیفیت اجرای آن بستگی به مقتضیات زمان دارد

​

«سید قطب بن ابراهیم» ،متولد۱۲۸۵ش(صاحب تفسیر«فی ظلال القرآن»)،وی تحصیلکرده دانشگاه امریکابوده واما دردولت-آموزش وپرورش-مصرمعاون وزارت بود که بعلت انتقادات عذرش خواسته شد وبعدهابه «اخوان المسلین»پیوست  وسرانجام بخاطرفعالیت-مقالات تند- درهمین تشکیلات ،۱۸مرداد۱۳۴۵اعدام شد(شهید).

این رامنطقه فراغ می گویند

تعیین راه و روش آن را برای رعایت اختلاف شرایط و زمان ها و به دلیل توسعه بر انسان، به خود او واگذار کرد. چه بسا،مشورت در زمان های گوناگون و حتی دریک زمان ویک دولت،می تواندصورت های گوناگون واشکال مختلفی داشته باشد

نصوص قرآنی کیفیت مشورت رامشخص نکرده اند وبه هرشکلی از مشورت در حکومت، جایزشمرده می شود، مادام که در محدوده قوانین شرع باشدبارز خود را در آن جاری کرد، از آن استقبال می کند.»​

منطقه فراغ»حوزه قانونگذاری بشری است.

نظریه «منطقه الفراغ»که در میان دانشمندان اهل سنت مرسوم است،که از آن تحت عنوان «منطقة العفو» یاد می‌کنند.
در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجتماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قانونگذار است که براساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.
در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مقایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را «منطقة فراغ» می‌نامند.

شهید صدر در نامه اى که بعداز پیروزى انقلاب به شاگردان خود در ایران مى‌نویسد، که در آن تجارب و عبارت‌هاى بزرگى براى متصدیان امور وجود دارد مى‌گوید: «برهمه شما و کسانى که در سایه این تجربه زندگى مى‌کنند، واجب است که تمام توان خود را از خدمات و امکان در خدمت به این تجربه قرار مى‌دهند تا اهداف اسلامى به قوت اقامه گردد.» و درجاى دیگر آن نامه مى‌گوید: «در صورتى که «آقاى خمینى »به بنده دستور زندگى در یک روستایى در ایران دهد و در آنجا خدمت به اسلام نمایم دراجرای این امر  هیچ تردیدی نمى‌کنم، زیرا آنچه بنده در راه آن کوشش مى نمودم، بوسیله آقاى خمینى تحقق یافت».

​

پیام امام خمینی بمناسبت شهادت آیتالله سیدمحمدباقرصدر:

مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر و همشیره مکرمه(بنت الهدی صدر) -که ازمفاخر علم و ادب بود - به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیعه شهادت رسیده ‏اند.

رهبرانقلاب(آیت الله خامنه ای): او( آیت‏ اللّه شهید سید محمد باقر صدر )بی‏ شک یک نابغه و یک ستاره درخشان بود. از جنبه علمی، جامعیت و تحقیق و نوآوری و شجاعت علمی را یکجا دارا بود. در اصول، در فقه، در فلسفه و در هرآنچه به این دانشها ارتباط می‏‌یابد در زمره‏ بنیانگذاران و صاحبان مکتب محسوب می‏‌شد.

استعداد خارق‌‏العاده و پشتکار کم‏‌نظیر او( آیت‏ اللّه شهید سید محمد باقر صدر ) از وی عامل ذوفنون و ژرف‏نگری پدید آورده بود که دید نافذ و ذهن جستجوگرش در آفاق علوم متداول حوزه‏‌ها محصور نمانده و هرآنچه را که برای یک مرجع بزرگ دینی در دنیای متنوع امروز سزاوار است به حیطه‏ تحقیق و مطالعه کشیده بود و سخنی نو و فکری بکر و اثری ماندگار در آن می‏‌آفرید./پایان.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:قسمتی ازبیانات رهبر انقلاب اسلامی (آیت الله خامنه ای)در دیدار اعضاى پژوهشگاه تخصصى شهید سید محمدباقر صدر را که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ برگزار شده بود:

مرحوم شهید صدر قطعاً یک نابغه بود؛ این یک خصوصیّتى است. خب، ما آدمهاى بااستعداد در حوزه‌هاى علمیّه کم نداشتیم؛ آدمهایى که فهم داشتند، سلیقه داشتند، پشتکار داشتند و کارهاى بزرگى انجام دادند. علماى بزرگ ما مثل همین مراجع بزرگى که در این صدسال اخیر در ایران و عراق وجود داشتند همه مردمان بزرگى بودند. استعداد داشتند منتها نابغه یک خصوصیّاتى دارد که در اغلب این افراد، انسان این نبوغ را احساس نمیکند. مرحوم آقاى صدر (رضوان‌الله‌علیه) به نظر بنده قطعاً نابغه بود؛ یعنى کارى که از عهده‌ى او برمى‌آمد، از عهده‌ى خیلى از فقها و علما و متفکّرین حوزه‌هاى ما برنمى‌آید: فضاى دید بسیار وسیع، فهم نیازهاى دنیاى اسلام، پاسخگویى سریع و آماده به خواسته‌ها -ایشان همین «البنکُ اللّاربوى» را در جواب درخواست دولت پاکستان نوشت؛ آن‌طور که شنیدم آنها میخواستند یک کار این‌جورى درست کنند، ایشان بلافاصله این [کتاب‌] را فراهم کرد و براى آنها فرستاد- ... ایشان واقعاً یک نابغه‌اى بود، مسائل را میفهمید، مسائل را حدس میزد.
 ایشان در نجف ارتباط تامّ و تمامى با امام نداشتند؛ به‌طور معمول، یک ارتباط خیلى ضعیفى با بیت امام و با تشکیلات امام [داشتند]، ارتباطشان خیلى زیاد نبود؛ ولیکن بمجرّد اینکه انقلاب شد و امام آمدند ایران، ایشان آن حرف معروف را زد که به شاگردان خودش گفت ذوب بشوید در امام خمینى همچنان که او در اسلام ذوب شده؛ این حرف ایشان معروف است. این خیلى شناخت لازم دارد، خیلى فهمِ اوضاع لازم دارد که بفهمد مسئله‌ى انقلاب چیست. ما کسانى را داریم که تا همین امروز که قریب چهل سال از انقلاب میگذرد، هنوز درست نفهمیده‌اند این انقلاب چه بود و چه شد و چه اتّفاقى افتاد... این آدم، آن‌روز درک کرد انقلاب را و مسائل و مفاهیم انقلاب را. اینها نبوغ است؛ یعنى شناخت درست محیط را، پیرامون را، علم را، بیان را، کیفیّت تبیین را، اثرگذارى را.
 این نظریّه‌پردازى که آقاى اشکورى فرمودند، خیلى مسئله‌ى مهمّى است؛ ایشان راست میگویند، حکومت و نظام اجتماعى، بدون نظریّه امکان ندارد که باقى بماند؛ اوّلاً به وجود بیاید، یا باقى بماند، یا رشد بکند. این آدم، آدم نظریّه‌پرداز بود؛ این انسان، انسان برجسته‌اى بود. به نظر من شخصیّت آقاى صدر، حالا اگر نگوییم بى‌نظیر، حدّاقل یک شخصیّت کم‌نظیر بود. خب، حالا ما کسانى با استعدادهاى خوب الحمدلله در حوزه‌هاى علمیّه داریم؛ در قم که ما میدانیم و مى‌شناسیم افراد زیادى هستند؛ لکن آن نبوغ، یک چیز دیگرى بود که در ایشان وجود داشت.

 به‌هرحال به نظر من این کار یک حسنه است که شماها دارید دنبال میکنید و ان‌شاءالله که این حسنه‌ى شما مورد قبول الهى قرار میگیرد و برکت پیدا میکند و «کَشَجَرَةٍ طَیِّبَة» ان‌شاءالله خواهد بود که «اَصلُها ثابِت وَ فَرعُها فِى السَّمآء تُؤتى اُکُلَها کُلَّ حینٍ بِاِذنِ رَبِّها»؛ ان‌شاءالله در آینده رشد پیدا خواهد کرد.

 ان‌شاءالله خداوند درجات آن شهید عالى‌قدر را عالى کند؛ خداوند اجر داد به این مرد بزرگ که شهادت را نصیب او کرد؛ آن هم آن شهادت دشوارى که ایشان مبتلا شد و دچار [ آن‌] شد. و امیدواریم که ان‌شاءالله خداى متعال روزبه‌روز روح ایشان را به خودش نزدیک‌تر و مقرّب‌تر کند و درجات ایشان را عالى‌تر کند و ان شاءالله با اجداد طاهرینشان محشور بشوند./پایان.

 ​

ماحصل تحقیقات درفروردین ۱۳۹۶ بنقل ازسایت رهبری /دیگران

بیش از ۵۰ سال از نگارش کتاب اقتصادنا می‌گذرد. بسیاری از زوایای این گنجینه بزرگ از معارف اقتصاد اسلامی، نظام‌های اقتصادی، روش‌شناسی و فلسفه اقتصادی نه تنها تاکنون ناشناخته مانده بلکه از دیدگاه بنده برخی برداشت‌های نادرست از آن نیز شده است که فرصت طرح آنها در اینجا نیست. سؤالی که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم این است که نظریات شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» به چه میزان و چگونه می‌تواند در «اقتصاد ما» به‌کار گرفته شود و فرآیند مطالعات اقتصاد اسلامی در کشور ما را که بعد از انقلاب اسلامی سرعت گرفت شتاب دهد و نقطه عطفی در این مطالعات باشد.
بنده بر این باورم که شهید صدر نخستین متفکر اسلامی است که قبل از انقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی را با رویکرد سیستمی بررسی کرده است. دیدگاه بنده در اقتصاد اسلامی که قبل از انقلاب اسلامی بسیار متأثر از شهید صدر بود بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام حکومت اسلامی، به «تنظیم و تدبیر امور اقتصادی مسلمین» با حفظ رویکرد سیستمی تغییر جهت داد که یکی از نخستین ثمرات آن برگزاری چندین نشست تخصصی در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تحت عنوان «جایگاه احکام و تئوری‌های اقتصادی در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» بود.
برخی نکات مرتبط با این رویکرد را در سخنرانی «نظریه‌ی تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی: «رویکرد نظام‌سازی» در سومین کنگره‌ی جهانی علوم انسانی اسلامی که آبان ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد مطرح نمودم. اکنون می‌خواهم رابطه دیدگاه شهید صدر با این رویکرد را به اجمال تبیین نمایم. اجازه می‌خواهم در ادامه عرایضم، برخی نکات را به اجمال عرض کنم:
۱- کتاب اقتصادنا حاصل دیدگاه‌های شهید صدر قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران است و لذا بسیار متأثر از روحیه‌‌ی انقلابی این عالم فرهیخته در مبارزات علمی با دو نظام اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیسم و اثبات وجود و برتری نظام اقتصاد اسلامی بوده است. اما «نظام‌سازی» که محور اصلی مطالعات اینجانب در اقتصاد اسلامی بوده و هست، متأثر از استقرار نظام سیاسی اسلامی در ایران است. نکته جالب توجه این است که قبل از آنکه شهید صدر یا هر متفکر دیگری، سازوکار و مدل تحقق انقلاب اسلامی را تبیین و ساختار حکومت اسلامی و نحوه استقرار و کیفیت نهادهای مقوم آن را به زبان علمی توضیح دهند، انقلاب اسلامی در ایران به تحقق رسید.
۲- شهید صدر در اقتصادنا با دقت و نبوغ فراوان و توانمندی‌های علمی کم‌نظیر، سیستم یا مکتب اقتصادی اسلام را تبیین نمود اما راهکاری برای اجرایی کردن و طراحی ترتیبات نهادی مناسب برای تثبیت آن در عینیت مطرح نکرد. دلیل این امر کاملاً روشن است: با اندک تأمل می‌توان دریافت که طراحی نظام تدبیر در امور اقتصادی مسلمین و پیاده کردن آن مستلزم استقرار نظام سیاسی اسلامی با همه ارکان و نهادها و روابط و مناسباتی است که بتواند اسباب تحقق اقتصاد اسلامی را فراهم کند و مقوم آن باشد، ضمن آنکه اقتصاد اسلامی در مقام تحقق عینی به سهم خود مقوم نظام سیاسی نیز هست.
بنابراین نظر به اینکه شهید صدر وقوع نظام سیاسی اسلامی را در زمان نگارش کتاب اقتصادنا درک نکرده بود ضرورتاً به مطالعات علمی در رد سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اثبات حقانیت و کارایی نظام اقتصاد اسلامی بسنده نمود. با وجود این، چنانکه در ادامه عرض خواهم کرد، شهید صدر با نبوغ فراوان، زمینه مناسبی را برای پیوند نظام اقتصاد اسلامی با نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخ و تمدن اسلامی فراهم کرد، زمینه‌ای که امروز بنده آن را «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» نامیده‌ام.
۳- شهید صدر در صفحه ۱۲ کتاب اقتصادنا (جلد اول- چاپ اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، ۱۳۵۰ شمسی) چنین می‌نویسد: «مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم (مکتب) اقتصادی است که در این سیستم روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می‌گردد. سیستم اقتصادی اسلام، خود دارای یک پایگاه فکری است که خودِ سیستم، ما را بدان رهنمود می‌گردد.» و در صفحه ۱۳ ادامه می‌دهد که «این پایگاه فکری، طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتویی که خودِ سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که شهید صدر معتقد است که اولاً، هر سیستمی دارای یک مبنای فکری است. ثانیاً درک و کشف این مبنا صرفاً با مشاهده آثار و تبعات و عملکرد همان سیستم در عینیت امکان‌پذیر است. ثالثاً این مبنا می‌تواند تحت تأثیر عملکرد همان سیستم باشد. رابعاً در نظام اسلامی، این مبنا تحت تأثیر «بیانات مستقیم اسلام» یا به عبارت دیگر، مجموعه ارزش‌ها، اخلاق، احکام و در یک کلمه معارف اسلامی نیز هست؛ زیرا که نظام اسلامی برعکس نظام‌های مادی (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) نظام وحیانی است و کلام وحی نقش اصلی را در این نظام ایفا می‌کند.
برای تبیین تأثیر مبانی وحیانی بر عملکرد نظام اقتصادی، می‌توان به مثالی که شهید صدر در صفحات ۳۱۱ و ۳۱۲ آورده است مراجعه کرد: «نظام سرمایه‌داری صورت علمی ندارد و وجود و دلائل خود را از قوانین علم اقتصاد نگرفته است ... قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، قوانینی است علمی در چارچوب خاص سیستم سرمایه‌داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که در هر جامعه‌ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد ... درک بسیاری از آن قوانین، در شرایط اجتماعی‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری و افکار و مفاهیم آن بر آن حاکم است، به صورت حقایق عینی هستند... بنابراین آن قوانین در جامعه‌ای که سرمایه‌داری بر آن تسلط ندارد و افکار آن، جوّ آن جامعه مفروض را نپوشانده باشد نمی‌تواند عینیت خود را حفظ کند و در آن جامعه پیاده گردد.»
۴- شهید صدر مفهوم مبنا در اقتصاد اسلامی را به مفهوم وسیع‌تر مبنا در نظام اسلامی تعمیم می‌دهد و لذا بر ضرورت هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد، و چنانکه قبلاً گفته شد این همان نکته‌ای است که امروزه ما از آن تحت عنوان «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» یاد می‌کنیم. برای تبیین این نکته به صفحه ۳۷۱ اقتصادنا مراجعه می‌کنیم: «شکل عمومی نظام- هر نظامی که باشد- به پایه‌ای نیاز دارد که با طبیعت و روح آن هماهنگی داشته باشد و به سیستم، عقیده و مفاهیم و عواطفی که با آن سازگار باشد اعطا کند... اقتصاد اسلامی در روش و همه جزئیات گسترده خویش پیوستگی دارد و به نوبه خود، همچنین جزئی از شکل عمومی زندگی می‌باشد، و این شکل دارای پایه‌ای است که خاص آن می‌باشد، و جامعه کامل اسلامی هنگامی پدید می‌آید که شکل و پایه با هم فراهم شوند.»
متأسفانه تحلیل شهید صدر در نگرش سیستمی از تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی، به ضرورت شناخت اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی موکول می‌شود، شکلی که بتواند جوانب مختلف امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به نحو مناسبی مدیریت کند. بدیهی است شهید صدر نمی‌توانست وارد بحث راهکار تحقق اقتصاد اسلامی در چارچوب نظام جامع تدبیر امور اسلامی در معنای موسع کلمه شود؛ زیرا چنانکه قبلاً اشاره شد، تحقق عینی نظام اقتصاد اسلامی مستلزم استقرار نظام حکومت اسلامی است که در زمان نگارش کتاب اقتصادنا به وقوع نرسیده بود. از این رو، شهید صدر در ایجاد ارتباط بین نظام اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی با موانع نظری جدی مواجه شد به شرحی که در ادامه عرض خواهم کرد.
۵- شهید صدر در ذیل عنوان «ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام» در صفحه ۳۷۶ چنین می نویسد: «در بررسی سیستم اقتصادی، جدایی آن دو از یکدیگر منجر به گمراهی تحقیق می‌گردد، زیرا هیئت حاکمه، اختیارات وسیع اقتصادی داشته، دارای مالکیت‌های بزرگی می‌باشد که بر طبق اجتهاد خود، در آنها تصرف می‌کند و این اختیارات و مالکیت‌ها لازم است همیشه در بررسی، با واقعیت حاکمیت در اسلام و تضمین‌هایی که اسلام برای ملوث نشدن ولی امر و اعتدال وی وضع کرده است، از قبیل عصمت، شور کردن و عدالت (بنا بر اختلاف مذاهب اسلامی) مقارنه گردد. بنابراین در پرتو این تضمین‌ها می‌توانیم موقعیت دولت را در سیستم اقتصادی بررسی کنیم و به صحت اختیارات و حقوقی که اسلام برای دولت مقرر داشته است، ایمان بیاوریم.»
ملاحظه می‌شود که حوزه مطالعات شهید صدر در ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام متأسفانه محدود به بررسی موقعیت دولت در سیستم اقتصادی به لحاظ اختیارات و حقوقی است که اسلام برای دولت مقرر کرده است. چنانچه قبلاً گفته شد، دلیل این امر را می بایستی در فقدان استقرار نظام سیاسی اسلامی در زمان نگارش کتاب اقتصادنا جستجو کرد. بدین ترتیب، شهید صدر با یک معضل جدی نظری به شرح ذیل در تعریف هماهنگی بین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می‌شود:
در صفحه ۴۱۴ چنین می‌خوانیم: «وظیفه سیستمی در برابر اقتصاد اسلامی عبارت است از کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی... اما نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامی وقتی فرا می‌رسد که آن صورت پدید آمده باشد، تا از این رهگذر مسیر حیات واقعی و قوانین آن را، در چارچوب جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می‌شود کشف کند.» طبعاً شهید صدر در این بیان، با دو مشکل جدی مواجه است: اولاً، کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی با موانع نظری متعددی مواجه است و ثانیاً تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد مفهومی بسیار مجرد و به دور از واقع می‌باشد. لذا درک اقتصاد اسلامی به شرط کشف صورت کامل حیات اقتصادی از یکسو و تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد به عنوان شرط لازم برای کشف مسیر حیات واقعی اقتصادی و قوانین آن از سوی دیگر، تا حد زیادی با معضلات نظری مواجه است.
۶- با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که راهکار خروج از این معضلات نظری تکیه بر رویکرد نظام تدبیر اقتصادی در چارچوب «نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» است. پایگاه نظری در امکان‌پذیری خروج از این معضل در این حقیقت نهفته است که نظام حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. از این رو، برعکس دیدگاه شهید صدر که محدوده اختیارات دولت به معنای کشف حیات سیاسی دولت را متوقف بر کشف حیات اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلامی می‌داند، با رویکرد فوق‌الذکر می‌توانیم حیات اقتصاد اسلامی را به معنای نظام تدبیر در تنظیم امور اقتصادی به منظور مدیریت بهینه زندگی اقتصادی مسلمین در پرتو نظام سیاسی اسلامی که به تحقق رسیده است، بررسی کنیم.

 ​

از این منظر، رویکرد نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصل هماهنگی نظام تدبیر در امور اقتصادی با نظام سیاسی ولایت در کشور است به نحوی که سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تدبیر امور اقتصادی سازگار و مقوم نظام سیاسی باشد، و این هر دو، مستلزم هماهنگی با نظام اجتماعی اسلامی و مقوم آن است و این هر سه بر مبنای نظام ارزش‌ها و احکام و مجموعه معارف اسلامی استوار است. بدین ترتیب، اصل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد و به عنوان مبنا همه سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمیت و کیفیت سیاست‌ها و ترتیبات اقتصادی را تعیین می‌کند و سمت و سوی آنها را مشخص می‌سازد. حاصل آنکه در این رویکرد، اقتصاد اسلامی در فرآیندی پویا از جرح و تعدیل‌ها و سعی و خطاها و انعطاف‌پذیری‌ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسعه می‌یابد. لازمه تحقق این هدف به لحاظ نظری، کوشش در شاخص‌سازی‌های مناسب در اندازه‌گیری و سنجش تأثیرات متقابل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخی کشور و تمدن اسلامی است.

​

 توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:منطقه فراغ وحکومت اسلامی درنظریه آیت الله مصباح یزدی:«رأی مردم»ملاک نیست،ابزاراست.

یکی از پربحث‌ترین اظهارات سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی، اظهارات او در باب جایگاه رأی و نظر مردم در حکومت بود و اینگونه معروف شد که آیت‌الله، رأی مردم را تزئینی می‌داند و اعتقادی به دموکراسی ندارد. در تمام سال‌های گذشته، برخی رسانه‌ها و اشخاص، این جملات تقطیع‌شده را به مرحوم مصباح یزدی منتسب کرده‌اند: «پذیرفتن اسلام با پذیرش دموکراسی در قانون‌گذاری سازگار نیست»، «ملاک قرار دادن سلیقه مردم، اندیشه غربی است و از نظر اسلام باطل است»، «این حکومت باید از سوی مردم پذیرفته شود چون حکم خداست»، «اینها ارزش‌های اسلامی نیست، مثل دموکراسی و آزادی»، «قرار دادن هدفی به نام جمهوری در کنار اسلام، نوعی شرک است»، «انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود، نه جمهوری تحت آرا و هوس‌های مردم»، «باید حکومت اسلامی را بپذیرید ولو اینکه این حکومت به زور متوسل شده باشد»، «عده‌ای بی‌شرمانه می‌گویند امام برای حکومت جمهوری قیام کرد»، «انتخابات به اندازه مسائل روزمره هم برای مردم اهمیت ندارد»، «قبول جمهوریت توسط امام برآمده از یک مصلحت بود و نه اعتقاد» و ... .

نظریه آیت‌الله مصباح،در سال ۸۴ در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در این باب سخنانی دارد که در ادامه، گزیده این اظهارات را می‌خوانید:

«آنچه‌ برای‌ بحث‌ اهمیت دارد این‌ است‌ که‌ ملاک‌ اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان چیست؟ اساساً چه‌ لزومی‌ دارد که‌ از این‌ مقررات پیروی‌ کنیم‌ و آن را معتبر بدانیم‌ و بخصوص حقوق و وظایفی که‌ خبرگان‌ برای‌ خودشان‌ تعیین‌ کرده‌اند چه‌ مقامی به‌ آن‌ اعتبار می‌بخشد؟

تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ یک‌ واجب‌ عمومی‌ و از ضروریات‌ دین‌ است‌. همچنین حفظ‌ نظام‌ و جلوگیری از اختلال‌ آن یکی‌ از واجبات‌ عقلائیه‌ به‌شمار می‌آید زیرا بدون‌ وجود حکومت‌ اسلامی‌ احکام‌ اسلام‌ اجرا نمی‌شود و دین حفظ نمی‌شود؛ مخصوصاً در این زمان که جهان وضعیت نابسامانی دارد. حکومتی‌ که‌ وجودش ضروری و لازم‌ است‌ در رأس‌ آن‌ باید یک‌ فقیه‌ باشد. البته‌ تنها فقاهت‌ کافی‌ نیست‌ برای‌ آنکه‌ آن‌ چیزی‌ که‌ منشاء لزوم‌ حکومت‌ است‌ چیزهای‌ دیگر هم‌ هست‌. اگر اهل‌ تدبیر نباشد، مصالح‌ جامعه‌ را درک‌ نکند و با مشکلات‌ آشنا نباشد نمی‌تواند دستور بدهد.

اینجا مسأله چگونگی انتخاب ولی فقیه مطرح می‌شود. برخی می‌گویند شارع‌ کسی ‌را معین‌ نکرده‌ و ما هیچ‌ وظیفه‌ شرعی نداریم. عقلا می‌گویند باید حکومت‌ برقرار شود برای‌ اینکه‌ هرج‌ و مرج‌ نباشد، بالاخره‌ یک‌ نظمی‌ باید در جامعه‌ حاکم‌ باشد بنابراین‌ هر چه‌ عقلا در همه‌ جای‌ دنیا رعایت‌ می‌کنند همان‌ اندازه‌ معتبر است.‌

در این‌باره، طرفداران نظریه «انتخاب» می‌گویند همین‌ که‌ آدمی‌ اهل‌ سیاست‌ باشد و بتواند رتق‌ و فتق‌ اموری‌ را بکند و مردم یعنی ۵۱‌ درصد آنان هم‌ قبولش‌ داشته‌ باشند، کافی است. مشروعیت‌ او نیز از مردم‌ است‌. براساس این نظریه، ولی‌فقیه‌حق‌ ندارد مطابق نظر خودش چیزی‌ بگوید بلکه باید چیزی‌ را بگوید که‌ مردم‌ راضی‌ باشند. در هر کاری‌ باید با نمایندگان‌ مردم‌ مشورت‌ کند. هر گونه مقرراتی را باید پارلمان‌ تصویب‌ کند. چون‌ اینها همه‌ اعتبار خود را از مردم‌ می‌گیرند.کسی‌ که‌ صریحاً می‌گوید من‌ از اول‌ می‌گفتم‌ ولایت‌ فقیه‌ امر زمینی‌ است‌، یعنی‌ همین. اصرار بر اینکه‌ آن‌­ آقا قائم‌مقام‌ رهبری‌ باشد بی‌جهت‌ نبود. تناسب‌ فکری‌ بود. اصلاً آنها معتقد نیستند که‌ این‌ یک‌ امر شرعی‌ و الهی است‌ و حاکم را خدا باید تعیین‌ کند.

اما اگر قبول‌ کردیم‌ که‌ مسأله ولایت فقیه‌ انتصابی‌ است‌ یعنی ولی فقیه منصوب به‌ نصب‌ عام‌ است. یعنی‌ ملاک‌ اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‌رسد و فقیه‌ واجد شرایط‌ اختیار جان‌ و مال‌ مسلمان‌ها را دارد. البته در مقام‌ عمل‌، بدون‌ مقبولیت‌ مردمی احکام آن قابل‌ اجرا نیست.‌ فرض‌ کنید ما کشف‌ کردیم‌ که‌ از طرف‌ امام‌ زمان‌ آقای‌ x مصداق‌ آن‌ نصب‌ عام‌ است‌ اما مردم‌ نمی‌شناسند. عملاً چیزی‌ تحقق‌ پیدا نمی‌کند. طبق‌ نظریه‌ «انتصاب‌» اگر ولی فقیه دستور داد پارلمان‌ تشکیل‌ شود و مردم‌ نمایندگان‌ مجلس‌ را تعیین‌ کنند به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند. آنها قانون‌ تصویب‌ می‌کنند، اعتبار این‌ قانون‌ به‌ حرف‌ ولی فقیه است‌ که‌ می‌گوید این‌ مجلس‌ رسمیت‌ دارد و یا این‌ دولت‌ اطاعتش‌ واجب‌ است.‌ این‌ از همان‌ ولایت‌ الهی نشأت گرفته و متفرع‌ بر حکومت‌ اوست.

به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه‌ و امضای‌ اوست‌. اگر بدانیم در جایی‌ در یک‌ مورد راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد.

گاه مورد خاصی‌ را تعیین‌ و گاهی هم‌ نهادی‌ را تصویب‌ می‌کند. اینکه‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ کرد، این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ اینگونه عمل‌ کنید و اعتبار پیدا می‌کند چون‌ او امضا کرده است. اگر امضا نکرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ رأی‌ می‌دادند هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت‌؛ همانطور که‌ خودش‌ فرمود.

براساس‌ «نظریه‌ نصب»‌، اصلاً اعتبار قانون اساسی از امضای‌ او سرچشمه می‌گیرد

اما طبق‌ «نظریه‌ انتخاب»‌، توجیه اعتبار قوانین و تصرفات مشکل است. می گویند اعتباردهنده، نظر اکثریت‌ است اما اقلیتی‌ که‌ قبول‌ نکردند نسبت به آنان چگونه توجیه می‌شود؟

همه‌ مشکلاتی‌ که‌ در دموکراسی‌ وجود دارد اینجا مطرح می‌شود. برخی از آنها قابل‌ جواب‌ است‌ اما خیلی‌ از آنها نیز قابل‌ جواب‌ نیست‌.

براساس «نظریه‌ انتصاب‌»: مردم‌ شخصیتی را که ولایت دارد، کشف می‌کنند. شرط‌ تحقق‌ عینی‌ آن‌ هم‌ مقبولیت‌ اوست‌. اگر مردم‌ قبول‌ نکنند، تأثیر عینی‌ نمی‌تواند داشته‌ باشد. 

ملاک(میزان) رأی مردم است

این مسأله را درباره حضرت امام‌ همه‌ قبول‌ کردند. تمام‌ دنیا هم فهمیدند انقلاب ایران‌ یعنی‌ انقلاب‌ خمینی، دیگر احتیاج‌ به‌ چیزی‌ نداشت‌. فرض‌ این‌ است‌ که‌ امام ثبوتاً ‌ مصداق‌ نصب‌ عام امام زمان (ع)‌ بود، اثباتاً هم‌ همه‌ مردم‌ قبول‌ کردند. بیش‌ از این‌ هم‌ مقبولیت‌ در هیچ‌ نظامی‌ میسر نیست.

امیرالمؤمنین‌ صلوات‌الله‌ علیه فرمود برای‌ بیعت‌ با من‌ آنچنان‌ هجوم‌ آوردند که‌ نزدیک‌ بود حسن‌ و حسین‌ زیر دست‌ و پا له‌ شوند. مگر همان‌ زمان‌ کسانی‌ مخالف‌ علی (ع) نبودند؟ دیگر بیش از این‌ اجماع‌ ممکن‌ نیست‌ ولی‌ مرگ، حق است و بعد از امام  خمینی چه‌ باید کرد؟

راهکار عقلایی‌ در اینجا رجوع‌ به‌ خبرگان‌ است. دو راه‌ وجود دارد: مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ که‌ مردم‌ مستقیم بیایند رأی‌ بدهند و کسی‌ را تعیین‌ کنند یا چندمرحله‌ای‌ باشد یعنی مردم‌ خبرگان‌ را تعیین‌ کنند، خبرگان‌، رهبری را معرفی کند. فعلاً این‌ روش‌ در قانون اساسی آمده‌ و امام‌ این‌ را تأیید کرد. ما خیالمان‌ راحت‌ است‌ اعتبار قانون‌ اساسی‌ به‌ امضای‌ اوست‌ بنابراین‌ مقرراتی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ حاکم‌ و چیزهای‌ دیگر دارد چون‌ امضای‌ ولی‌ فقیه‌ بوده‌ معتبر است‌؛ مادامی‌ که‌ ولی‌ فقیه‌ دیگری‌ آن را تغییر ندهد. و الا او می‌تواند بگوید مصلحت‌ این‌ زمان اقتضای نوعی دیگر از انتخابات را دارد.

برای انتخاب خبرگان نمی‌توان هر جا هر فقیهی‌ هست‌ او را دعوت‌ کنیم‌ و بیاید و نظر بدهد چرا که‌ واقعاً عُسر و حرج‌ است.‌ اصلاً چنین‌ چیزی‌ امکان‌ ندارد. پس‌ چگونه انتخاب‌ کنیم؟ بالاخره‌ یک‌ مقرراتی‌ نوشته‌اند بر اساس‌ یک‌ نسبتی‌ بین‌ جمعیت‌ و بین‌ خبره،‌ آن‌ گروه‌ و این‌ تعداد را (حدود هشتاد نفر) تعیین‌ کردند که‌ اینها انتخاب‌ شوند، مردم‌ اینها را انتخاب‌ کنند تا امکان‌ این‌ باشد که‌ بنشینند با هم‌ مشورت‌ و بحث‌ کنند تا به‌ تصمیمی‌ برسند. این‌ اولاً‌ یک روش عقلایی‌ است‌، ثانیاً اعتبارش‌ برای‌ ما به امضای‌ ولی‌ فقیه‌ قبلی‌ است.‌ اینکه‌ بخواهند این‌ خبرگان‌ تصمیم‌ بگیرند و کاری‌ را اجرا کنند، خود این‌ آیین‌نامه‌ می‌خواهد. هیچ‌ کار عقلایی‌ بدون‌ ضابطه‌ نمی‌شود. بهترین‌ راه‌ این‌ است‌ که ضوابط‌ داشته‌ باشیم. پس خبرگان برای‌ خودشان‌ مقررات‌ تنظیم‌ کردند ولی به‌ این‌ اکتفا نمی‌شود چرا که باز پشتوانه‌ اعتبار این‌ مقررات‌، رضایت‌ ولی‌فقیه‌ است. اگر او با ماده‌ای یا تبصره‌ای مخالف‌ باشد و بگوید این‌ را قبول‌ ندارم، دیگر اعتبار ندارد و هیچکس‌ دیگری‌ هم‌ نمی‌تواند سخن او را نقض‌ کند.

«ولی‌ فقیه‌» یعنی‌ جانشین‌ امام‌ معصوم‌ یعنی‌ کسی‌ که می‌خواهد حق‌ را تعیین‌ کند. او گاهی‌ مصلحت‌ می‌بیند بگوید شما رأی‌ بدهید، هر چه‌ شما رأی‌ دادید من‌ قبول‌ می‌کنم. مثل‌ این‌ می‌ماند که امیرالمؤمنین‌ صلوات‌الله‌ علیه، حاکمی‌ می‌خواهد برای‌ کوفه‌ تعیین‌ کند یا برای‌ شهر دیگری.‌ بگوید: مردم‌! شما چه‌ کسی‌ را دوست‌ دارید؟ حرف چه کسی‌ را قبول‌ می‌کنید؟ آنها نظر خودشان را می‌دهند اما حضرت که‌ تعیین‌ می‌کند، موضوع اعتبار پیدا می‌کند. از آنها نظرخواهی‌ می‌کند برای‌ اینکه‌ مصلحت‌ کار این‌ است.‌ وقتی‌ خود مردم‌ نظر دادند، بهتر هم‌ تمکین‌ می‌کنند و حرفش‌ را می‌پذیرند. بیشتر با او همکاری‌ می‌کنند. او دستور می‌دهد که‌ رأی‌ بدهید چه‌ کسی‌ رئیس‌ جمهور باشد. انتخابات‌ ریاست جمهوری اعتبارش‌ به‌ رضایت‌ اوست. مصلحت‌ دیده‌ که‌ در این‌ شرایط‌ مردم‌ رای‌ بدهند. اما حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ آنها دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند ما این‌ فرد را می‌خواهیم‌ اما الامر الیکم‌، شما باید نصب‌ کنید، نخواستی‌ نصب‌ نکن.‌ اینکه حضرت امام (ره) می‌فرماید رئیس‌ جمهور منتخب‌ بدون‌ نصب‌ ولی‌ فقیه‌، طاغوت‌ است‌ یعنی‌ همین‌.» (نشریه پرتو سخن، ۸۴/۱۰/۷)

«رأی مردم»ملاک نیست،ابزاراست.

آیت‌الله مصباح همچنین در جلسه پرسش و پاسخ در مورد مشروعیت و مقبولیت می‌گوید: «دموکراسی که برای غربی‌ها اصالت دارد، برای ما فقط جنبه ابزاری دارد. رأی مردم برای ما مشروعیت نمی‌آورد؛ مقبولیت می‌آورد. ممکن است در آینده، قانون این‌گونه شود که مردم باید در تعیین استاندار نظر بدهند. این قانون و این فرآیند از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد اما این بدان معنا نیست که مردم به او مشروعیت می‌دهند بلکه مردم رأی تمایل می‌دهند. وگرنه حکم اصلی، حکم خدا، پیغمبر، ائمه اطهار و حکم ولی‌فقیه است. 

اینکه امام خمینی فرمود میزان رأی مردم است، آیا حتی در مقابل حکم خدا نیز میزان رأی مردم است؟!‍ این همه امام دم از اسلام ‌زد برای چه بود؟ ایشان از همان ابتدا می‌فرمود همه چیز فدای اسلام. بی‌شک ایشان در مقابل اسلام نگفت رأی مردم معتبر است بلکه آنجا که ما مصالح را نمی‌دانیم و حکم خدا نیست، برای تشخیص مصداق از رأی مردم بهره می‌بریم. پیامبر نیز برای جنگ احد از مردم استمزاج کرد که بیرون مدینه برویم یا در مدینه بمانیم. جوان‌ها با ماندن در شهر مخالفت کردند، پیامبر نیز به رأیشان احترام گذاشت و به ضرر هم تمام شد اما اگر خدا فرموده بود، دیگر نمی‌توانست بگوید میزان رأی مردم است.

 آنجا که دین  دستوری(حکمی) ندارد،همانطورکه  آقای سیدمحمدباقر صدرگفته اند«منطقة‌الفراغ »است، به عهده مردم گذاشته شده است(انتخاب مردم ملاک است). «وَإِن تُطِعْ أَکْثَرَ مَن فِی الأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ» (انعام،۱۶۶) این آیه‌ای است که مقام معظم رهبری در ملاقات با خبرگان دو بار خواندند. به حسب ظاهر، این آیه با جلسه خبرگان مناسبتی نداشت اما ایشان آن را خواندند و تکرار هم کردند. آنجایی که امر خدا و پیغمبر روشن است، جای مراجعه به افکار دیگران نیست. اگر از اکثریت تبعیت کردید؛ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ. بنابراین، آنجا که خداوند فرمانی داده است،‌ هیچ کس حق دخالت ندارد.» (کتاب پرسش و پاسخ)/منبع اخذشده:۱۳ دی ۱۳۹۹ایسنا/درگذشت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی۱۲ دی ۱۳۹۹(۸۶ سالگی)

​

۳قیرآیت الله محمدباقرصدر

​

۱-شهادت ۱۹فروردین ۱۳۵۹وتدفین

​

۲-انتقال جنازه -بصورت مخفیانه-بعداز۱۷سال ،بعلت خیابان کشی(جنازه سالم بوده)

​

۳-درسال ۱۳۷۶نیز کل قبر،یک ونبم مترجابجاشد.

برای اطلاع اززندگی آیت الله سیدمحمدباقرصدر به این لینک مراجعه کنید:

شهیدی که ۴باردفن شدبا۳قبر"زندگینامه آیت الله سیدمحمدباقر صدر"