قانونی درسنای آمریکا وضع کردندکه ایران و۳کشوردیگرراازخریدملک منع می کند
۴ کشورمتخاصم:ایران، روسیه، چین و کره شمالی
محدودیت خریدخانه برای ایران درآمریکا
سنای ایالات متحده روز سهشنبه به« متممی» رای داد که امکان خرید املاک و شرکتهای کشاورزی در خاک آمریکا را از شهروندان چهار کشور «متخاصم» از جمله ایران سلب میکند و آن را غیرقانونی میسازد.
این متمم که به خاطر نام تهیهکننده آن، «سناتور مایک راندز» از (ایالت داکوتای جنوبی)، به نام «متمم راندز» شناخته میشود، بخشی از لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال ۲۰۲۴ است و البته شامل آمریکاییهای ایرانیتبار و دارندگان اقامت دائمی آمریکا (گرین کارت) نمیشود.
سناتور راندز در بیانیهای گفت: «این طرح که عقل سلیم آن را ایجاب میکند، میهن ما را امنتر میسازد.»
وی افزود: «مفتخرم که این متمم ضمیمه لایحه اختیارات ملی برای سال جاری شده است و مشتاقم تا با کمک همکارانم بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.»
«متمم راندز »که با ۹۱ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف در سنای ایالات متحده به تصویب رسیده است، شهروندان کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی را در رابطه با خرید املاک کشاورزی در خاک آمریکا منع میکند.
این متمم بهطور خاص کمیته سرمایهگذاری خارجی ایالات متحده را موظف میسازد تا موارد خرید زمینهای بزرگتر از ۳۲۰ جریب آمریکایی یا گرانتر از پنج میلیون دلار را بررسی کند.
آقای راندز در بیانیه خود گفت: «چین و روسیه دشمنانی هستند که تقریبا با ما در یک سطح قرار دارند و کره شمالی و ایران هم دوست ایالات متحده نیستند.»
هیئت کنگره داکوتای جنوبی، از چپ به راست: سناتور جان تون، نماینده داستی جانسون، و سناتور مایک راندز.
وی اضافه کرد: «این چهار دشمن ما، آمریکا را بزرگترین رقیب خود میپندارند و آرزو میکنند بتوانند به فرصتهایی دست یابند تا بر امکانات و منابع ما نظارت داشته باشند.»
متمم یادشده رئیس جمهوری ایالات متحده را موظف میکند که اگر معافیتی برای هر کدام از این کشورها قائل شد، آن را به کنگره اطلاع دهد.
سناتور داکوتای جنوبی، مایک راندز، در سمت چپ، اینجا با سناتور کارولینای شمالی ریچارد ام. بور در کاپیتول در سال 2018،
طبق این متمم همچنین وزیر کشاورزی آمریکا نیز به کمیته سرمایهگذاری خارجی ایالات متحده اضافه میشود تا هنگام تصمیمگیری درباره مواردی که بر امنیت ملی آمریکا تاثیر میگذارد، نیازهای کشاورزی آن را نیز در نظر بگیرد.
متمم مورد اشاره در وهله بعد به مجلس نمایندگان ایالات متحده میرود و در نهایت نیز باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانون تبدیل شود.