پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیرئیس کمیسیون قضایی مجلس(برنامه صف اول)چه گفت؟لاریجانی چه گفت؟
نظرهبرانقلاب درباره اسنادعادی(قولنامه ای)چیست؟
آملی لاریجانی: مجمع هیچ نامه‌ای در مخالفت با مصوبۀ بی‌اعتبارشدنِ اسناد غیررسمی به رهبر انقلاب ننوشته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: هیچ کجای دنیا سند عادی اعتبار ندارد.اما نمی‌دانم چرا باز هم بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، این مصوبه هنوز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است/در برنامه صف اول شامگاه شنبه (۰۱ مهر ۱۴۰۲)
ماجرایی که غضنفرآبای دربرنامه صف اول گفت
«افشاگری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام»: فضلای حوزه علمیه به رهبر انقلاب نامه نوشتند نه مجمع تشخیص،رئیس کمیسیون قضایی در صداسیما فرمایش رهبری را تحریف کرد!
تسنیم(۰۹ مهر ۱۴۰۲)نوشت:رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی ها فضاسازی می کنند و یکی که تحت سماوات سبع تا تحت ارضین سبع کارشناسی می کند،می‌گوید باید خون گریه کرد، اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! در حالی که ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر نگارش نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر انقلاب و مخالفت با نظر ایشان درباره بی اعتبار کردن اسناد غیر رسمی گفت: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
چرارئیس کمسیون قضایی مجلس دروغ می گوید!
آملی لاریجانی با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم، عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعاها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.
اینکه می گویند:«هیچ جای دنیا اسناد غیر رسمی حجت نیست»حرف غیرمنطقی وخلافی است.
آیت الله صادق لاریجانی گفت: مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعاهای مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ جای دنیا اسناد غیر رسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند:« این حرف(ادعای) خلاف است». در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت عالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتی رئیس قوه قضائیه هم در جلسه با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم توضیح داد، هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفت که ما کاری به بطلان معامله در واقع نداریم. ما می‌گوییم در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت در مقابل اسناد رسمی، دعوی او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع، مشکل است ولی خیلی فرق می‌کند تا اینکه کل معاملات را که فقها ۱۴۰۰ سال در کتب فقهی حکم کردند صحیح است، بگویید باطل است.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: وزیر اقتصاد برای من نامه نوشته است اما پیش از اینکه به دست بنده برسد در فضای مجازی آن را منتشر کردند. در آنجا گفته شده است که به نظر کارشناسان و نظر قطعی وزارتخانه، تنها ضمانت اجرای این مسئله، آن است که معاملات را باطل اعلام کنید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟
آملی لاریجانی از نامه برخی از فضلای حوزه علمیه قم به رهبر انقلاب خبر داد.
براساس فیلم منتشر شده از آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مجمع در درس‌خارج فقه - مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج)، وی در این جلسه گفت: مجمع هیچ نامه‌ای در مخالفت با مصوبۀ بی‌اعتبارشدنِ اسناد غیررسمی به رهبر انقلاب ننوشته است.
«آیت الله صادق آملی لاریجانی» گفت: ماجرا این است که برخی از فضلای حوزۀ علمیۀ قم به رهبری نامه نوشتند و ادعاهای برخی که می‌گویند هیچ‌جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست را رد کردند. حتی در پایان نامه نوشته‌اند: نظر فقهی و رهمنودهای حضرت‌عالی برای ما و همۀ مسئولان نظام ملاک عمل است.
آملی لاریجانی گفت: آقا حکیمانه در پاسخ به فضلای قم نوشتند:« اگر مجمع نظرات دیگری دارد، ایرادی ندارد. نظر من ناظر به ابطال معاملات نیست، بلکه دستور به قوه‌قضائیه برای نپذیرفتن مخاصمات است.»
رئیس مجمع تشخیص اظهار کرد: برخی کارهای عجیب در فضای رسانه‌ای انجام می‌شود، مسیر خطرناکی است که برخی مباحث قانونی و فقهی را در فضاسازی مجازی می‌برند. متاسفانه خودشان را پشت فرمایشات مقام معظم رهبری پنهان می‌کنند و طرف مقابل را جلوی آقا قرار می‌دهند و تهمت می‌زنند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ،سخنان رهبری راتحریف کردند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت: رئیس کمیسیون قضایی آقای«حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی» در صداوسیما فرمایش رهبری را تحریف کردند و گفتند اخبار نگران‌کننده می‌شنویم و مطالبی را از آقا می‌خوانند و می‌گویند خدا کند نباشد! کمیته‌های مجمع تشخیص مصلحت فعال بودند، اما اصلاً مجمع هیچ جلسه‌ای نداشت و بعد در فضای مجازی توهین کردند که مجمع تشخیص خلاف رهبری مصوبه می‌کند! چرا همهٔ متن بیانات را نخواندید؟/پایان.منبع خبرآنلاین.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:اظهارات رئیس کمیسیون قضایی مجلس دربرنامه صف اول
خبرگزاری میزان ۰۱ مهر ۱۴۰۲نوشت: موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول شامگاه شنبه (۰۱ مهر ۱۴۰۲) درباره طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات و تاکید مقام معظم رهبری در دیدار امسال خود با کارکنان، مدیران و رؤسای قوه قضاییه مبنی بر سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی، گفت: از این موضوع غصه‌دار هستیم که چرا باید بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری که می‌فرمایند باید از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول سلب اعتبار شود باز هم ما باید تردید داشته باشیم. چرا باید تردید وجود داشته باشد!؟
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نباید بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، این مصوبه هنوز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بماند، اظهار کرد: برخی‌ها عنوان می‌کنند، طبق مجموع پرونده‌هایی که در دادگاه و دادگستری وجود دارد ۵۰ درصد موضوعات حقوقی در مراجع قضایی مربوط به همین موضوعات است، ما نمی‌گوییم ۵۰ یا ۴۰ درصد، اما اگر حداقل ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی در این ارتباط باشد، چقدر می‌تواند دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما را خلوت کند. اگر ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند خیلی از مشکلات دستگاه قضایی حل خواهد شد، خیلی سریعتر به موضوعات مردم رسیدگی خواهد شد و حجم گسترده پرونده‌ها در بسیاری از شعبات کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس این طرح، معامله اموال غیرمنقولی که سند رسمی دارد نمی‌تواند با سند عادی انجام شود. معنا ندارد شخصی که سند رسمی دارد معامله خود را با سند عادی انجام دهد و حتما این سند عادی، بی‌اعتبار است و باید از آن سلب اعتبار شود.
غضنفر آبادی، افزود: کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها همه به سبب همین اسناد عادی به یغما برده می‌شود. تردیدی وجود ندارد که اسناد عادی باید بی اعتبار شوند.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های بسیار خوبی در این طرح برای اسناد عادی دیده شده است، گفت: بر اساس این طرح هر کسی که سند عادی دارد آن را در سامانه ثبت و بعد از مدتی نسبت به اخذ سند رسمی اقدام خواهد کرد و هیچ جای نگرانی نسبت به افرادی که سند عادی دارند وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خاطر نشان کرد: هیچ کجای دنیا سند عادی اعتبار ندارد. مصوبه الزام ثبت رسمی معاملات بسیار راهگشا و یک کلید مملکت‌داری در بحث معاملات و در بحث حفظ اموال بیت‌المال و حقوق مردم است و نمی‌دانم چرا باز هم بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری نیز همچنان این مصوبه باید معطل بماند.
سایت قوه قضائیه درادامه نوشت: غضنفر آبادی در پاسخ به این پرسش که مقام معظم رهبری مشخصا چندین بار روی بحث فساد تاکید داشتند و از تعبیر مصلحت یقینی استفاده کردند، در چنین شرایطی آیا این طرح در مجمع، مطرح شده است و یا اینکه هنوز به رای گذاشته نشده، گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت‌هایی وجود داشت و کار تقریبا نهایی می‌شد، اما خبر‌هایی شنیدیم که خیلی نگران کننده است.
وی ادامه داد: مردم و مسئولین همه به این موضوع اذعان دارند که اسناد عادی فسادزا است و من نمی‌دانم چه نگرانی وجود دارد از اینکه ما اسناد عادی را بی اعتبار بدانیم. معامله باید با سند رسمی انجام شود مخصوصا اموال غیرمنقولی که سند رسمی دارد، اما عده‌ای در بحث اسناد عادی به دنبال سوء‌استفاده هستند که حاکمیت باید جلوی این فساد را بگیرد. ما مطمئن هستیم که این قانون گوشه‌هایی از فساد را جمع خواهد کرد و موضع قوه قضائیه هم همین است.
اطاله سلب اعتبار از اسناد عادی به نفع مردم نخواهد بود
رئیس کمیسیون حقوقی و‌قضایی مجلس، ادامه داد: امیدوارم هرچه سریعتر مسئولین کمک کنند اشکالات این مصوبه برطرف و تبدیل به قانون شود. اطاله این موضوع به نفع مردم و جامعه نیست و امیدواریم هرچه سریعتر این طرح به سرانجام برسد و‌تبدیل به قانون شود.
برای تبدیل اسناد عادی به رسمی حداقل ۴، ۵ سال فرصت وجود دارد
غضنفر آبادی درباره فرصت مردم برای تبدیل اسناد عادی و‌قولنامه‌ای خود به اسناد رسمی، اظهار کرد: مردم فرصت زیادی برای این کار دارند، حداقل ۴ تا ۵ سال فرصت برای تبدیل اسناد وجود دارد. دو سال فرصت خواهند داشت که در سامانه مربوطه سند عادی خود را ثبت کنند، اگر نسبت به آن سند معارضی وجود نداشت، نسبت به اخذ سند رسمی اقدام خواهد کرد و اگر هم معارض داشته باشد که مسیر دیگری در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در خصوص لایحه عفاف و حجاب نیز بیان کرد: لایحه اولیه دولت که کمیسیون حقوقی و قضایی آن را تایید کرده بود حدود ۱۵، ۱۶ ماده داشت، اما احساس شد که مباحث مطرح شده در آن کافی نیست و می‌بایست مباحث فرهنگی در آن لحاظ شود لذا جلسات متعددی با صاحب نظران اعم از جامعه شناسان، روانشناسان، افراد مذهبی، اساتید دانشگاه برگزار شد و قرار بر این شد که جمع‌بندی‌هایی صورت بگیرد تا بحث عفاف و حجاب، فقط جنبه مجازات و جریمه نباشد و موضوعات فرهنگی هم در آن دیده شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، گفت: مصلحت بر این شد که این لایحه یک لایحه کاربردی باشد لذا حدود ۳۵ ماده از مباحث فرهنگی به آن اضافه شد و حدودا ۳۶ ماده هم در بحث جرایم و مجازات‌ها بود و کل لایحه به ۷۱ ماده رسید.
غضنفر آبادی، گفت: جوانی که تحت تاثیر برخی از احساسات، القائات و جوّ رسانه‌ای وحشتناک دشمن قرار گرفته را باید بیدار و به او کمک کرد، حتما که نباید او را با رفتار‌های خشن بیدار کرد، مباحث فرهنگی که در این لایحه دیده شده به بیداری جامعه کمک خواهد کرد و سبب تبیین برنامه‌های دشمن خواهد شد.
وی افزود: بحث عفاف و حجاب بحث کوچکی نیست، بحث به نابودی کشاندن اعتبار و حیثیت زن و به تبع آن به نابودی کشاندن یک جامعه است. در اروپا؛ کجا اعتبار، کرامت و ارزش برای زن را می‌بینید؟ وجود ندارد. ما نباید سرنوشت جامعه خود را مثل کشور‌های دیگر کنیم که جایگاه خانواده متزلزل شود، اعتبار و محوریت خانواده ما به زن، دختر و مادر است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: برای حفظ نهاد خانواده، همه نهاد‌ها و جامعه باید تلاش کنند و پای کار بیایند.
غضنفر آبادی، بیان کرد: در بحث مجازات‌ها نیز به خوبی و دقیق وارد شدیم. افرادی که در جامعه ما شاخص هستند باید مراقب موضع‌گیری‌ها و رفتار‌های خود باشند و فرقی نمی‌کند که در چه جایگاهی قرار داشته باشد. هر کسی که در جامعه ما شاخص شد باید مراقب رفتار خود باشد چراکه الگوسازی او در جامعه زیاد خواهد بود لذا برای این افراد مجازات‌های سنگینی لحاظ شده است. همچنین برای جرایم سازمان یافته که در صدد آسیب‌رسانی به نهاد خانواده هستند، مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است. در این لایحه برای دختران بیشترین موضوعی که لحاظ کردیم بحث‌های فرهنگی است.