برای سلامت انتخابات دروه دوازدهم مجلس: فرمانداران(دریک سال باقیمانده دوره یازدهم مجلس) ازهمکاری وهمراهی بانمایندگان شهرشان اجتناب کنند.
ابلاغیه معاون سیاسی وزیر کشور (۱۱ خرداد ۱۴۰۲) به «شماره ۱۰۰۰۱۶» به استانداریها و فرمانداریها، مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، انتقادها از این تصمیم بالا گرفت.
استانداران وفرمانداران درجلسات(افتتاحیه ها)نمایندگان مجلس را دعوت نکنند.
نمایندگی مجلس ۳ ساله است یا ۴ ساله؟
سوءتفاهم بر سر یک بخشنامه/ تعامل دولت و مجلس چه شد؟
بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور: فرمانداران، بخشداران و معاونین فرمانداران، در دوره ۸ ماهه باقی مانده تا انتخابات نسبت ازهمراهی و معیت نماینده شهر در موضوعات و جلسات اجتناب کنند(نمایندگان مجلس رابه فرمانداری دعوت نکنند ودعوت نمایندگان مجلس رادرجلسات قبول نکنند)
با وجود آنکه وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت خود در همراهی با نمایندگان مجلس، بند جنجالی بخشنامه اخیر وزرات کشور را لغو کرد، اما برخی از نمایندگان از مواضع خود کوتاه نمیآیند.
«سیدکاظم دلخوش»، نماینده صومعهسرا در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس با اشاره به ابلاغیه استانداران به مدیران کل استانها، بند ۴ بخشنامه ستاد انتخابات کشور به رؤسای ستادهای انتخاباتی استانها درباره حضور نمایندگان مجلس در آیین بهرهبرداری از پروژههای استانی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و تأکید کرد: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمیتوان به بهانه سال پایانی فعالیت مانع از انجام مسئولیتهای نمایندگیاش شد؛ موضوعی که واکنش رئیس مجلس را در پی داشت و «محمدباقر قالیباف» گفت که آن را از وزیر کشور پیگیری میکند.»
همه چیز از یک بخشنامه شروع شد. ماجرا از این قرار بود که اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور در بخشنامهای محرمانه به استانداران، فرمانداران و رؤسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام کرد با توجه به اینکه در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی، همراهی با نمایندگان در جلسات و برنامههای با اهداف خاص و هماهنگ نشده اجتناب کنند.
بخشنامه «شماره ۱۰۰۰۱۶»(۱۱ خرداد ۱۴۰۲): «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستانها در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبهدار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
اعتراض نمایندگان به بخشنامه وزارت کشور
این همان بخشی از بخشنامه بود که با واکنش منفی جمعی از نمایندگان مجلس همراه و در صحن مجلس تذکرات متعددی درباره آن مطرح شد.
«سید کاظم دلخوش»(نماینده مردم صومعهسرا) در واکنش به بندی از بخشنامه درباره عدم حضور نمایندگان در پروژههای استانی، گفت: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمیتوان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع از انجام مسئولیتهای نمایندگیاش شد.»
«محمدباقر قالیباف»(رئیس مجلس شورای اسلامی) در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: «مطلع شدیم نامهای در یازدهم خرداد ماه به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است؛ موضوعی که دلخوش مطرح کرد و این موضوع در بند چهار این نامه آمده است. لازم است وزیر کشور به این تذکر توجه کرده تا اشکالی پیش نیاید.»
تذکرات نمایندگان درباره این موضوع تمامی نداشت.
یک روز بعد «حسن محمدیاری»(نماینده مردم تالش) هم با انتقاد از این بخشنامه خطاب به هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: «شما در جریان هستید که نمایندگان شهرهای کمبرخوردار در جذب اعتبارات با چه مشکلاتی مواجه هستند. اساساً اگر همراهی قوه مجریه در کارها وجود نداشته باشد، امور اجرایی معطل میماند. در این شرایط نمایندگانی که تاوان ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی را میدهند، مورد بیمهری قرار میگیرند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
«حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری» نایب رئیس مجلس نیز در جلسه علنی روز ۲۹ خرداد ماه مجلس در این زمینه، گفت: «با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان، روز گذشته وزیر کشور ابلاغیه مورد انتقاد نمایندگان (جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژهها و کارها) را اصلاح کرد و این ابلاغیه تعرض به جایگاه نمایندگان بود و بر اساس اصلاح صورت گرفته ملغی اثر شد.»
مجلس شورای اسلامی « آقا! اجازه »نیست.
«حجتالاسلام علیرضا سلیمی» عضو هیئت رئیسه مجلس در تذکری شفاهی بیان کرد: «بر اساس قانون اساسی دوره نمایندگی چهار سال است و نماینده در تمام طول این چهار سال میتواند درباره تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. در طول این چهار سال نماینده هم حق تحقیق و تفحص دارد و هم حق نظارت. اینکه معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیهای قصد داشته دوره نمایندگی را محدود به سه سال کند، با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.»
حجتالاسلام علیرضا سلیمی گفت:«اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، یک موضوع است اما اصل قصه(بخشنامه معاون سیاسی وزیرکشور) و اصل این تفکر خطرناک است و نوعی توهین به مجلس شورای اسلامی به شمار میرود» مجلس "آقا اجازه" نیست.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت:«بعضیها فکر کردند که هر چه میگویند مجلس شورای اسلامی باید عمل کند.»
«محمدرضا غلامرضا»(معاون سیاسی وزارت کشور) وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم.
اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود
با وجود آنکه نمایندگان این بخشنامه را توهین به جایگاه خود تلقی کردند، اما دولتمردان نظر دیگری داشتند و آن را از ملزومات تحقق سلامت انتخابات دانستند.
علی بهادری جهرمی»(سخنگوی دولت) در واکنش به اتفاقات میان مجلس و ستاد انتخابات کشور، اظهار داشت: «معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد، در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیهای صادر کرد که به منظور تأمین و تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.»
««قاسم جعفری»(معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیسجمهور) نیز در اینباره گفت: «اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان محترم ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه، عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان محترم در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان محترم ملت بود، درحالیکه هدف وزارت کشور، برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس، این بند را لغو کرد.»
حاشیههای حضور وزیر کشور در صحن مجلس
قرار بود جلسه مجلس در روز سهشنبه (۳۰ خرداد ماه) از ساعت ۱۱ برای بررسی بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر اعمال محدودیت نمایندگان به صورت غیرعلنی برگزار شود که پیش از آغاز جلسه غیرعلنی، وزیر کشور وارد مجلس شد. همزمان با ورود وی به مجلس، برخی از نمایندگان به نشانه مخالفت با بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور درباره محدودیت همکاری استانداران و فرمانداران با آنان، فریاد «دو، دو» سر دادند.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس دور وزیر کشور جمع شده و اعتراض خود را بیان کردند و این مسئله باعث اخلال در جلسه علنی شد و چندین بار قالیباف به نمایندگان تذکر داد. حتی یکی از نمایندگان با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک میکند که تعدادی از نمایندگان مانع خروج وی از مجلس شدند.
«محمد رشیدی»(نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحثی که در جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور مطرح شد، اظهار داشت: «اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور بخشنامهای را صادر کرده بود مبنی بر اینکه با نمایندگان مجلس همراهی نشود که این بخشنامه توهین به نمایندگان بود. وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد این بخشنامه بدون هماهنگی با وی بوده و آن را لغو کرده است.»
البته یک روز بعد یعنی چهارشنبه (۳۱ خرداد ماه) احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت تنها بخشی از روایت رشیدی را تأیید کرد و گفت که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است و در این باره توضیح داد: «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیز خاصی در جلسه دیروز در مجلس نگفتم، بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.»
وحیدی درباره بخشنامه وزارت کشور، گفت: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بیطرفی و تأمین سلامت انتخابات نکاتی داشت که درباره آن برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود، لذا بندهایی را که باعث سوءتفاهم شده بود، لغو کردیم.»
درخواست نمایندگان برای اعلام وصول استیضاح وزیر کشور
تصور میشد که با حضور وزیر کشور در مجلس و حذف برخی از مفاد بخشنامه مورد اعتراض نمایندگان، این غائله به پایان برسد، اما در جلسه علنی روز یکشنبه (۴ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی باز هم برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زدند.
«جلیل رحیمی جهان آبادی»(نماینده مردم تربت جام در مجلس )در تذکری، گفت: «هیئت رئیسه سوگند حمایت و دفاع از شأن و کیان مجلس را خورده است، پس چرا استیضاح وزیر کشور با امضای ۸۰ نماینده اعلام وصول نمیشود؟»
وی خطاب به رئیس مجلس، بیان کرد: «وقتی وزیر کشور از جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس بیرون رفت گفت که قولی نداده، حال اینکه مهلتی به شما داده شده بود. من با استاندار و شخص وزیر کشور تا پایان دوره مجلس جلسهای نخواهم داشت، اما هیئت رئیسه باید از شأن و کیان مجلس دفاع کرده و استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول کند. تکلیف ما را با معاون سیاسی وزیر کشور یا شخص وزیر مشخص کنید.»
«سیدکاظم دلخوش»(نماینده مردم صومعه سرا) نیز در اخطاری، گفت: «نمایندگان مجلس از ابتدای صبح تاکنون مدام پیگیر هستند که کلید استیضاح وزیر کشور خورده شود. در شرایطی که قانون انتخابات وضعیت را مشخص کرده باید هیئت رئیسه حرمت مجلس را نگه دارد و این سوال پاسخ داده شود که وزیر کشور میخواهد چطور به مجلس جواب دهد؟ قانون اساسی میثاق ملی ماست و باید در قالب آن به مجلس پاسخ دهند.»
تعلل هیأت رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح استیضاح
محمدباقر قالیباف هم درباره علت اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور، گفت: «در جلسه غیرعلنی هفته گذشته با حضور وزیر کشور این موضوع بحث شد که کار ستاد انتخابات آغاز شده است، همچنین حضرت آقا چهار اصل اساسی امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را در انتخابات مطرح کردند که باید همه کمک کنیم مسیر انتخابات به درستی طی شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خطا کرده و وزیر کشور هم پذیرفت و بر اساس آن بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این ابلاغیه را لغو کرد. وزیر کشور در مجلس حضور پیدا کرد و قول داد که این موضوع را پیگیری میکند، منتها چون کار ستاد انتخابات شروع شده است، خواستند که اجازه دهیم فرصت یک هفته و دو هفتهای داده شود تا جایگزین معاون سیاسی مشخص شود.»
هرچند قالیباف به نمایندگان فرمان ایست داد و آنان را به صبوری تا اصلاح روندهای انتخاباتی از سوی مقامات این وزارتخانه دعوت کرد و هیأت رئیسه مجلس نیز در راستای تعامل و همکاری با دولت در اعلام وصول استیضاح تعلل کرده است، اما به نظر میرسد برخی از نمایندگان بر نظر خود اصرار دارند.
وظیفه ذاتی وزارت کشور بیطرفی در انتخابات است
مباحث مذکور همه آن چیزی بود که در روزهای اخیر بین مجلس و وزارت کشور گذشت و معلوم نیست تا کجا ادامه یابد، اما ذکر این نکته در اینجا لازم است که وظیفه ذاتی وزارت کشور بیطرفی در انتخابات است و بخشنامه اخیر هم بر همین موضوع تاکید داشته است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه وزیر کشور مواردی از بخشنامه را که به زعم برخی به جایگاه نمایندگان در آنها تعرض شده بود حذف کرده، بهتر است نمایندگان نیز از موضع خود کوتاه بیایند و به جامعه پالس عدم همراهی با دولت یا اعمال فشار به دولت و وزرا برای عزل افراد را ندهند. همچنین بهتر است مجلس در سال پایانی خود به جای تمرکز روی مسائل حاشیهای، عملکرد وزرا و وزارتخانهها را رصد کند و از ابزارهای نظارتی خود برای عملکرد بهتر وزرا و تحقق مطالبات مردم استفاده کند.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که جامعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند تعامل و همدلی است و مجلس و دولت هم باید در شرایطی که کشور به ویژه به لحاظ بین المللی در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته است، از اختلافات و حواشی این چنینی دست بردارند و به فرامین مقام معظم رهبری باور عملی داشته باشند که ایشان همواره بر لزوم هم افزایی و تعامل میان قوا تاکید کردهاند.
مردم توقع ندارند دو قوه با هم دعوا کنند
«شهباز حسنپور»(نماینده مردم سیرجان در مجلس) در این زمینه میگوید: «امروز خوشبختانه وزارت کشور یکی از مقتدرترین وزارتخانههای دولت سیزدهم است و وزیر کشور با کارآمدی و فعالیت هوشمندانه نسبت به حل و رفع مسائل جاری اقدام میکند.»
وی تاکید کرد: «ابلاغیه اخیر وزارت کشور در راستای صیانت از سلامت انتخابات مجلس و شفافیت و کاهش عملکرد تبلیغاتی برخی از نمایندگان در آستانه انتخابات بود. با شناختی که از نمایندگان مجلس و وزیر کشور دارم، مشکل پیش آمده اخیر در یک فضای دوستانه قابل حل و فصل است. چرا که اولویت امروز مردم حل مشکلات آنهاست و مردم توقع دعوای بین دو قوه را ندارند.»
«حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی»(نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی ایجاد شده بین مجلس و وزارت کشور بر سر بخشنامه اخیر معاونت سیاسی وزارت کشور مبنی بر عدم همکاری فرمانداران و استانداران با نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «از آنجایی که جریان انقلابی در دولت و مجلس روی کار است، مسائلی که بین مجلس و دولت پیش میآید نباید تبدیل به تنش میان دولت و مجلس شود.»
موجسواری نمایندگان اصلاحطلب
وی بیان کرد: «در صحن مجلس شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس که عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نیستند و جزو اقلیت مجلس از حیث جریان سیاسی هستند، روی این موضوع موجسواری کردند و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. ما نباید به افراد تنشآفرین بهانه و سوژه برای ایجاد اختلاف میان مجلس و دولت دهیم. قضیه از این قرار بود که بخشنامهای از سوی وزارت کشور درباره انتخابات صادر شده است و برخی از نمایندگان به مفاد آن انتقاد داشتند و هیئت رئیسه و رئیس مجلس انتقادات نمایندگان مجلس را به وزیر کشور اعلام کردند و وزیر کشور هم پذیرفت و بندهایی از این بخشنامه را اصلاح کرد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «این ماجرا نباید باعث تنش بین مجلس و دولت شود و نباید تا جایی پیش برویم که وزیر کشور استیضاح شود. این کار اصلاً به صلاح نیست و به دور از توصیهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. در آستانه انتخابات نباید وزیر کشور را استیضاح کرد.»
میرتاجالدینی اظهار داشت: «جابجایی و تغییر معاونان وزیر و دیگر مسئولان وزارت کشور جزو اختیارات وزیر کشور است. وزیر کشور بخشهایی از آن بخشنامه را اصلاح کرد و ما باید از دولت و وزارت کشور بخواهیم سلامت و بیطرفی انتخابات را تضمین کند و هر کجا شائبه دخالت برخی از مجریان در انتخابات و طرفداری از فرد یا جریانی پیش آمد، باید جلوی آن را بگیرند.»
مجریان انتخابات باید بیطرف باشند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «مقام معظم رهبری ۴ راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات را مورد تاکید قرار دادند و همه ما باید در این راستا تلاش کنیم. راهبردهای مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره انتخابات در صورتی قابلیت اجرا دارد که مجریان انتخابات بیطرف باشند و اگر جایی گزارشی باشد که یک مسئول اجرایی برای انتخابات برنامهریزی میکند یا از فرد و جناحی طرفداری میکند، باید گزارش آن به وزارت کشور برسد.»
وی گفت: «ما باید به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم و مهار تورم باشیم و نباید به مسائل حاشیهای توجه نکنیم. متأسفانه برخی از افراد به دنبال اختلاف مجلس و دولت هستند. از سوی دیگر هرچه به انتخابات مجلس نزدیک میشویم، نمایندگان باید به رقبای خود هم حق دهند که آنان هم میدانی برای تبلیغات داشته باشند.»
میرتاجالدینی بیان کرد: «نمایندگان مجلس تا آخرین روز باید کارهای مردم را پیگیری کنند. ما زمانی که به حوزههای انتخابیه خود میرویم حتی یک دقیقه هم وقت خالی نداریم و مدام مشکلات مردم را پیگیری میکنیم و کار نمایندگی مجلس تا آخرین روز نمایندگی تعطیل نمیشود و ما چهار سال نماینده هستیم. با وجود این در سال انتخابات نمایندگان باید در حوزههای انتخابیه خود طوری رفتار کنند که شائبه بهره برداری و استفاده از موقعیت پیش نیاید.»
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:منبع مأخوذه فوق :خبرگزاری مهر(۵ تیر ۱۴۰۲) با اصلاحات واضافات.
جماران(۳۱ خرداد ۱۴۰۲):مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در رابطه با خواست عمدهی نمایندگان مجلس، به جماران گفت: کسی که امروز به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شده و این بخشنامه را صادر کرده است منهای این بخشنامهای که صادر کرده و دخالت در عزل و نصبها نیست و این باید مورد تاکید باشد که البته مورد تاکید رئیس مجلس قرار گرفت. حداقل خواسته نمایندگان این است، کسی که توانایی برگزاری انتخابات را ندارد و تجربه قبلی در این زمینه نداشته و از همین ابتدا به این صورت چالش درست میکند حتما شایستگی تصدی رئیس ستاد انتخابات کشور و معاونت سیاسی وزارت کشور را ندارد و باید هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف و جا به جایی اقدام شود این مورد تاکید من و سایر نمایندگان و رئیس مجلس است.
چند روز قبل بخشنامه وزارت کشور که در بخشی از آن گفته شده فرمانداران، بخشداران و معاونان فرمانداران، ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در روابط با نمایندگان محترم مجلس نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان و در موضوعات و جلسات شائبه دار حساسیت لازم را داشته باشند. این مسأله که در سال منتهی به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد باعث اعتراض شدید نمایندگان مجلس شد.
در این راستا پس از آن ۱۰۰ نفر از نمایندگان استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور را کلید زدند. و در پی آن روز گذشته احمد وحیدی در جلسه علنی مجلس به صحن آمد و در همان ابتدا با اعتراض شدید نمایندگان رو به رو شد؛
تا جایی که «سید غنی نظری» نماینده خلخال گفت، من در جلسه نمیمانم!
اما علت اصلی این اعتراض آن بود که این بخشنامه حدود اختیارات نمایندگان را در سال پایانی دوره خود محدود می کند. در نهایت نیز وحیدی پس از شنیدن صحبت نمایندگان این بند از بخشنامهی غلامرضا معاون وزیر خود را اصلاح کرد و البته وی این قول را داد که در مورد برکناری معاون خود تصمیم بگیرد.
در این راستا چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص این بخشنامه و چرایی اعتراض و استیضاح وزیر کشور به خبرنگار جماران سخن گفتند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: کسی که از امروز اینطور چالش ایجاد میکند تا روز انتخابات میخواهد چه کند؟
این اقدامات سنگ بزرگی در مسیر مشارکتی حداکثری و تحقق دموکراسی در کشور است.
«مصطفی نخعی» نماینده سربیشه و نهبندان در مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی به جماران در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کشور به خبرنگار جماران گفت: برابر اصول متعدد قانون اساسی نمایندهای که توسط مردم انتخاب میشود به مدت ۴ سال نماینده آنان است و در طول این ۴ سال وظایفی دارد که باید تا روز آخر به دنبال مسائل بوده و پیگیری کند. این بخشنامهای که صادر شد؛ و مواردی که در آن اشاره شده بود از جمله، عدم همکاری فرمانداران و مقامات با نمایندگان مجلس یک اشتباه بزرگ بود و علیرغم تعامل خوبی که بین مجلس و دولت وجود داشت ضربه سنگینی بر تعامل بین آنان بود و طبیعتا نمایندگان مجلس در راستای نقش نظارتی خود باید واکنش نشان میدادند. از لحظهای که این اتفاقات افتاد واکنشها شروع شد و بلافاصله طرح استیضاح، نزدیک به ۱۰۰ نفر از نمایندگان در مورد مسائل مختلفی امضا شد.
وی ادامه داد: ما از عدم تعامل برخی مقامات دولت در استانها گلهمند هستیم. دولت و مقامات ارشد در کلام و شعار به طور مداوم از تعامل دولت و مجلس صحبت میکنند، اما در عمل به خصوص در استانها این مسأله را کمرنگ میبینیم و در مسائل جزئی که باید همراهی وجود داشته باشد، این عدم تعامل مشهود است. به نظر من طرح استیضاح که اتفاق افتاد و جلسهای که برگزار شد و وحیدی به صحن آمد و جدیت و ناراحتی نمایندگان را از نزدیک مشاهده کرد، این نتیجهی طبیعی این رفتارها است.
سخنگوی کمیسیون انرژی در خصوص خواسته عمدهی نمایندگان گفت: حداقل خواسته نمایندگان این است، کسی که توانایی برگزاری انتخابات را ندارد و تجربه قبلی در این زمینه نداشته و از همین ابتدا به این صورت چالش درست میکند حتما شایستگی تصدی رئیس ستاد انتخابات کشور و معاونت سیاسی وزارت کشور را هم ندارد و باید هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف و جا به جایی اقدام شود. این مورد تاکید من و سایر نمایندگان و رئیس مجلس است.
وی تصریح کرد: انتخابات برای تمام مردم ایران است؛ دولت و مجلس متعلق به ارکان کشور است . ما نمیتوانیم نسبت به این رفتارها بیتفاوت باشیم. بُعد نظارتی ما ایجاب میکند که روی این رفتارها بیتفاوت نباشیم، واکنش نشان داده و پیگیری کنیم. کسی که از امروز اینطور چالش ایجاد میکند، تا روز انتخابات میخواهد چه کند؟ و چه مشکلات و تبعاتی را میتواند برای کشور ایجاد کند؟! بهتر است از همین الان دولت نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند. اگر این اتفاق نیفتاد شک نکنید که وزیر کشور استیضاح خواهد شد!
وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام برخلاف سخنان رهبری نیست؟ افزود: رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال تا امروز ۳ بار در مورد موضوع انتخابات صحبت کردند. شاید در انتخابات قبلی اینطور موضعگیری و ورود رهبر معظم انقلاب در این مقطع زمانی نداشتیم. برای کشور ما انتخابات امسال بزرگترین مسأله است همه ما باید برای برگزاری یک انتخابات پرشور تلاش کنیم. این اقدامات سنگ بزرگی در مسیر مشارکتی حداکثری و تحقق دموکراسی در کشور است و این اقدامات در تقابل فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.
نخعی در پایان خاطر نشان کرد: مردم ما نشان دادند در انتخابات شناخت خوبی دارند و هر جایی که حضورشان برای کشور و انقلاب ضرورت داشته حضور پیدا کردند. با رفتاری که از مردم میشناسم و شناختی که نسبت به جامعه داریم، ان شاءالله در حوزه اقتصاد گشایشهایی اتفاق بیفتد و مشکلات دست و پاگیری که امروز مردم با آن مواجه هستند روند مثبتی برای حل آن به وجود بیاید، مردم احساس کنند که این مشکلات حل میشود. شاید حل مشکلات در این بازه کوتاه مقدور نباشد، اما همین روند مثبت، کاهش قیمت و ثبات بازار را ببینند میتواند موثر باشد و اگر این بیتدبیریها در عرصه سیاسی متوقف و تعاملات بیشتر شود، با وجود مشکلات مردم نشان دادند که در بزنگاهها یار و یاور انقلاب بودند و ان شاءالله امسال هم از این بابت مشکلی نخواهیم داشت.
دهقانی: این بخشنامه دقیقا برخلاف صحبتهای رهبری است.
«الهویردی دهقانی»(نماینده مردم آذربایجان شرقی-ورزقان» و عضو کمیسیون صنایع و معادن به خبرنگار جماران گفت: این بخشنامه برخلاف اصول ۶۲،۶۳،۸۴،۸۶ قانون اساسی و نقص قوانین عادی است. بخشنامه را باید به مجلس بفرستند و اگر بر خلاف قانون تشخیص نداد آنها میتوانند صادر کنند، آنها در واقع مجلس را دور زدند و اینکه وزیر ادعا کند من خبر نداشتم. این به نظر من قابل قبول نیست یا وزیر به قدری ضعیف است که خبر نداشته که زیر مجموعه او چه کاری انجام داده است یا خبر داشته که خود عامل بوده که درهر دو صورت مقصر است. استانداران تعامل را ندارند و در حال یک مهندسی انتخابات هستند و این از نظر مردم غیر قابل قبول است. ما از حقوق شخصی نمایندگان دفاع نمیکنیم بلکه ما بایستی از حقوق مردم و جایگاه مجلس دفاع کنیم.
وی ادامه داد: این بخشنامه دقیقا برخلاف صحبتهای رهبری است و کسی که قانون اساسی را زیر پا میگذارد، نشان میدهد عملش برخلاف نظام، رهبری و مصالح کشور است. با این شرایط که پیش برود من فکر می کنم وزیر استیضاح میشود.
نوری: استیضاح موضوعیت ندارد، جدی نیست و استیضاحی اتفاق نمیافتد.
«غلامرضا نوری قزلجه»(رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس و نماینده مردم بستان آباد) به خبرنگار جماران گفت: بخشنامه دارای ایراد و اشکال است، از نظر قانون اساسی و اختیارات و وظایف نمایندگان اشکالاتی دارد. البته در زمان انتخابات و بعد از ثبت نام یکسری ضوابط عرفی رعایت می شد و باید هم شود، اما آنها خیلی تند رفتند و در نهایت وزیر کشور آن را ملغی الاثر کرد و اعتقاد دارم استیضاح در این مورد موضوعیت ندارد و جدی نیست و استیضاحی اتفاق نمیفتد. من هم آن استیضاح را امضاء نکردم؛ به این علت که معتقدم موارد بسیاری برای استیضاح وزیر کشور وجود دارد که به آن پرداخته نشده است. در یک سال گذشته چالشهایی که در کشور داشتیم و آسیبهایی که کشور در حوزههای مختلف چون اجتماعی و فرهنگی دید در بحث مدیریت وزیر کشور در آن دخیل بوده است و دلیلی نمیبینم روا گرفته شود.
نوری در پاسخ به این سوال که آیا این بر خلاف سخنرانیهای رهبری نیست، افزود: نه. رهبری هم در این دوره صراحتا گفتند، نمایندگان از دخالتها پرهیز کنند. اشکالاتی وجود دارد اما نه آنکه ان را پررنگ کنیم. این موضوع به اجتماع، انتخابات، همدلی و هماهنگی در کشور آسیب میزند.
رییس فراکسیون مستقل ولایی در پاسخ به این سوال که یا مجلس و دولت یکدست با چالش جدیدی رو به رو خواهند شد، گفت: نه. باز هم یکدست سازی ادامه دارد و نباید جدی گرفت.
شیوا قاسمیپور: معاون سیاسی کشور برکنار میشود وگرنه استیضاح.
«شیوا قاسمیپور» نماینده مردم کردستان (سروآباد / مریوان) و دبیر اول کمیسیون آموزش به خبرنگار جماران گفت: جلسه غیرعلنی در پی مطالبه نمایندگان در بخشنامهای که غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرده بود که در سال آخر دوره مجلس دوره فرمانداران و استانداران حق همراهی نمایندگان را ندارند، در حالی که دورهی نمایندگی ۴ ساله است و ما که نمیتوانیم مشکلات مردم را به بهانه سال آخر رها کنیم. وحیدی یکسری توضیحات داد و بخشنامه را لغو کردند و البته نمایندگان راضی نشدند و به این خاطر ۱۰۰ نفر از نمایندگان استیضاح را امضا کردند و با وجود توضیحات وی امضاها را پس نگرفتیم؛ یا غلامرضا استعفا دهد یا استیضاح ادامه دارد. ما میخواهیم غلامرضا در این سمت نماند، این فرد ضعیف است و چون انتخابات را پیش رو داریم امکان دارد با تصمیمات خلق الساعه ایشان برای کشور ضرر داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه برخلاف سخنان رهبری نیست؟ گفت: رهبری در سه سخنرانی اخیر خود در مورد انتخابات؛ امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت داشتند و حال خود نمایندگان بخشی از مشارکت هستند نمیشود که آنان را حذف کرد و همین باعث می شود رقابت تنگاتنگتر شود و مردم حضور بیشتری داشته باشند و اگر این کار را کنند به ضرر خودشان است.
با بیان اینکه این بخشنامه دلیلی بر چالش بین دولت و مجلس نیست، افزود: دولت امروز نشان داد با وجود اینکه وزیر کشور و معاون وی چنین بخشنامهای را علیه مجلس و مردم صادر کردند به وزیرجهاد در روز گذشته با ۱۹۸ رای داد، پس مجلس مسائل را قاطی نمیکند.
بیاتی: خبط معاون وزیر بوده که قابل اصلاح است که وی بدون مطالعه عمدا یا سهوا مرتکب چنین خطایی شده است.
«ولی الله بیاتی» نمایند مردم مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) و سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرنگار جماران گفت: در تعامل نزدیک دولت و مجلس روز گذشته مجلس ۱۹۸ رای را به وزیر کشاورزی نشان داد و آن چیزی که امروز جامعه به آن نیاز دارد این است که همه با هم همکاری کنند تا مشکلات مردم حل شود. بخشنامهای را معاون وزیر به استانداری داد که اشتباه بود به این خاطر که در آن بخشنامه استانداران، بخشداران و فرمانداران با نمایندگان همراهی نکنند که مبادا شائبه انتخابات پیش بیاید و یا اگر مهمانی را نمایندگان با خود بردند همراهی نکنند، نماینده تا پایان دورهی خود نماینده است که شخصیت حقوقی وی به پایگاه مردمی وصل است. در این راستا نمایندگان معترض شدند و انتظار نداشتند این اتفاق بیفتد و با حضور وحیدی در صحن، اعتراضات منتقل شد و وی با توضیح قول داد این موضوع را اصلاح کند و خدشهای به رابطه دولت و مجلس وارد نشود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها ادامه داد: این عملکرد دولت نیست و خبط معاون وزیر بوده که قابل اصلاح است که وی بدون مطالعه عمدا یا سهوا مرتکب چنین خطایی شده است. اگر چالشی ایجاد شده بود وزیر کشاورزی رأی بالا نمی آورد. ما همه پیرو بیانات مقام معظم رهبری هستیم که ایشان در با جلسهای که با نمایندگان داشتند توصیه کردند با دولت همراه شویم و وظیفه همه این است که با همراهی خود به دولت کمک کنند.
وی در پایان در مورد تصمیم وحیدی بعد از جلسه گفت: وحیدی صحبت نمایندگان را شنید و بخشنامه را لغو کرد، اما جابهجایی معاون بستگی به نظر خود ایشان دارد.