قاضی نمی تواندبه نیروی انتظامی تفویض اختیارکند
نیروی انتظامی ضابط است و نمیتواند جایی را پلمپ کند چون خلاف قانون است و قاضی باید تصمیمگیری کند.
«محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز دوشنبه(۲۶ تیر ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر فلاحی نماینده همدان درباره لزوم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: شکی نیست که لایحه قضایی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای مختلف هم وظایف خود را انجام دهند.
وی با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره وظایف دستگاهها در اجرای قوانین مربوط به حجاب اظهار کرد: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود عمل نکرده که یک بخشی از آن به این موضوع بر میگشت که صراحتی در قانون نبود. نمونه این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از لحاظ قانونی الزامآور نبود. حال سوال این است که آیا نباید این موارد در لایحه عفاف و حجاب شفاف شود؛ برهمین اساس مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی ابعاد«لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیونهای حقوقی و فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است لذا درخواست دارم که زودتر در کمیسیونهای مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود. در صحن علنی هم با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ خارج از نوبت بررسی میشود. قطعا ما قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد ولی لایحه را خارج از نوبت رسیدگی خواهیم کرد.
«نیروی انتظامی حق پلمپ اماکن راندارد»
قالیباف با بیان اینکه نباید موضوعات فرهنگی مربوط به«لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون فرهنگی حذف شود، گفت: بحث فرهنگی و وظایف دستگاهها مهم است.
«رئیس قوه مقننه» گفت: درباره اینکه گفته میشود اختیارپلمپ اماکن به نیروی انتظامی داده شود این توضیح لازم است که بگویم :
«نیروی انتظامی ضابط است و نمیتواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمپ کند چون (این کار) خلاف قانون است و قاضی باید تصمیمگیری کند ،ما نمیتوانیم خلاف قانون عمل کنیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که در ماههای محرم و صفر قانون جامع و کاملی تصویب شود؛ من از کمیسیون مربوطه هم پیگیرم که این کار به دقت و سرعت انجام شود.
پیش از صحبت قالیباف، «احمد حسین فلاحی »(نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی) در تذکر خود گفت: مطالبه مردم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب است تا به سرنوشت فضای مجازی مبتلا نشود؛ مواد افزوده شده به این لایحه باعث میشود که زمان بررسی طولانی شده لذا مطالبه مردم این است که این لایحه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.
وی خطاب به قالیباف اظهار کرد: شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، ما قدرت را به نیروی انتظامی داده و دستگاه قضایی باید پای کار بیاید تا با مختصرترین قوانین جامعه را کنترل کنیم./منبع گزارش :خبرگزاری فارس (۲۶ تیر ۱۴۰۲)
دو روزبعد
حجاب پیش از آنکه موضوعی کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی است
محمدباقر قالیباف در جمع دختران تشکلهای بسیج دانشجویی سراسر کشور گفت:
قالیباف عنوان کرد: لایحۀ عفاف و حجاب یک لایحۀ قضایی است و قوۀ قضاییه تنظیم کرده است و به دولت رفته. دولت حک و اصلاح کرده و با دو فوریت به مجلس آمده است.
وی گفت: ما طبق تجربۀ جمعیمان، میدانیم که حجاب پیش از آنکه یک موضوع کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و هویتی و شرعی است. این بخشهای اخیر هم اساس کار است. اگر قانون ما صرفاً جرمانگارانه باشد، یعنی ناشیانه کار کردهایم.
رئیس مجلس تصریح کرد: اگر دوفوریت رأی میآورد، ۷۲ ساعت بعد از تصویب دوفوریت باید به صحن میآمد و نمایندهها هم ظرف ۸ ساعت پیشنهادهای خودشان را میدادند و این کار عجولانه و ناپخته پیش میرفت. از سمتی معتقدیم اگر زمانبر شود و هنجارشکنیها ادامه پیدا کند، بازگشت به وضع مطلوب سختتر میشود. پس زمان برایمان مهم بود و یکفوریت آن را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: الآن این طرح با نظرات مختلف و جمعسپاری با نخبگان در چندین جلساتی که خودمان گذاشتیم، بررسی شد.
رئیس قوه مقننه گفت: «وظایف دستگاهها را در آن پیشبینی کردیم و برای تخطی از این قانون جرمانگاری کردیم»
قالیباف گفت: ما نمیخواستیم دوباره یک قانونی بنویسیم که باز دستگاهها به آن عمل نکنند. حتی اقتصاد این حوزه و عرصۀ مد و لباس را هم در این طرح دیدیم.
رئیس مجلس درمورد«لایحه عفاف و حجاب» گفت: امیدواریم در محرم و صفر از کمیسیون به صحن بیاید و بررسی و تصویبش به اتمام برسد.
۱۶ نمایندۀ زن مجلس یازدهم
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مایۀ تأسف است که از ما میپرسند چند وزیر و نمایندهتان خانم هستند و ما میگوییم وزیر زن که نداریم، «درمجلس یازدهم ۱۶ نمایندۀ زن داریم»./چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ایسنا