پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیبازپرس"حمید علیزاده" قاضی منصوری وقاسم زاده ازعوامل "اکبرطبری "بودند
مفسدی که رئیس دفتر(معاون اجرایی)قوه قضائیه بود وباندی رشوه می گرفتند.
قضات ومسئولین رده بالا که باند«اکبرطبری»بودند.
بازپرس«حمید علیزاده» ازعوامل اکبرطبری بود.
جمعه۷ آذر ۱۳۹۹کیومرث نیازآذری دستگیرشد«مصطفی »فراری/ پرنده طبری
« کیومرث نیاز آذری » از زمان تاسیس وزارت اطلاعات(شهریور۱۳۶۳) تا سال ۸۵ ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت. وی پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت ده سال رئیس دانشگاه آزاد مازندران بود.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ دکتر فرهاد رهبر طی حکمی دکتر حسین منصوریان را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری منصوب کرد واین پایان ریاست دکتر کیومرث نیاز آذری بود.
قهرمانی(نماینده دادستان) دردادگاه گفت:بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنند. در یکی از کشورها یک جزیره به نام «سنت کیتس» می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند. / «سنت کیتس»درکانادانیست،انگلیس است ویک کشور-نیمه-مستقل است.
مشارکت در قاچاق ۲ تن طلا؛ اتهام پدر متهم فراری پرونده اکبر طبری
فرزند کیومرث نیاز آذری، مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبری طبری است که پس از دستگیری طبری از کشور خارج شد. او به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
طبری:تخلفات نیاز آذری به من ربطی ندارد، هر کس باید خود جواب اعمالش را دهد.
کبر طبری گفت: ۴۸ ساعت قبل از بازداشت ناهار پیش مصطفی نیاز آذری بودم و به او گفتم تکلیف ملک را روشن کن.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:بعدازجلسه بانیازآذری آمدم منزل آیت الله صادق لاریجانی-آمل-ناهارمیهمان رئیس تشخیص مصلحت نظام بودم که درمنزل آیت الله دستگیرشدم.
نماینده دادستان بیان کرد: پول را گرفته بودی.
متهم طبری گفت: دروغ است.
رییس دادگاه (بابایی): علت پنهانکاری در مورد ۵ فقره از املاک از همسرتان چیست؟ همسرتان مالک است، اما اطلاع ندارد.
این متهم گفت: این چه پنهانکاری است!
طبری رادامه گفت:گفتم با« مصطفی نیازآذری» شریک هستم چه پنهانکاری وجود دارد ،من طلب داشتم و به نام خود کردم.
نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم طبری گفت: هیچ منطقی قبول نمی‌کند که مجموعاً ۳ میلیارد طلب در ازای آن ملک ۴۲ میلیاردی را بدهیم و هیچ قراردادی نیز نباشد.
قهرمانی گفت: روربعداز دستگیری اکبر طبری،«مصطفی نیازآذری» به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود، شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.
قهرمانی گفت: روربعداز دستگیری اکبر طبری،«مصطفی نیازآذری» به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود، شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.
نماینده دادستان افزود: بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنند. در یکی از کشورها یک جزیره به نام «سنت کیتس» می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند که البته در خصوص نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود./گزیده دادگاه چهارمین جلسه رسیدگی اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه که صبح روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزارشد.
درادامه مروری برهمه متهمان پرونده طبری خواهیم داشت.
در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده داستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محورها بسته‌بندی می‌شود؛
نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛
قاضی(بازپرس)رشوه گیر ۳میلیاردی-حمیدعلیزاده
محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
نماینده دادستان در بخش دیگری از جلسه دادگاه با اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی از دستگاه‌ها گفت: دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
قهرمانی گفت: در سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می‌کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب در خصوص تسهیلات صادر شده است.
در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک‌ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی‌کند دادسرا تکلیفی ندارد؟
اکبرطیری...سمت چپ(قاضی)بیژن قاسم زاده
تفهیم اتهام دادگاه علنی «قاضی بیژن قاسم‌زاده »به اتهام دریافت رشوه ۲۸میلیاردریالی ازآقایان(حسین حاج رضا ونادرشریف نجار-متواری)و تاثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی انجام شد/دوشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۹
«قاسم زاده» همان بازپرس معروفی است که برای خوش رقصی حکم فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد.
قهرمانی گفت: بانک رفاه نیز دولتی بود و حتی اگر خصوصی نیز باشد اموال عمومی است؛
حسین فریدون(برادررئیس جمهور) ورسول دانیال زاده
اما در پرونده در خصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و در خصوص رشاء و حسین فریدون نهایتاً پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند.
بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه و کارکنان دولت،
بیژن قاسم‌زاده در بازپرسی چند پرونده مشهور از جمله حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور (سال ۱۳۹۶) نقش داشته است.
قاسم‌زاده همشهری( اهل بابل) طبری است با همکاری تعداد دیگری از افراد ورزیده، پرونده‌های سنگین قضایی را به شعبه تحت نظر خود وارد می‌کرده و در ازای دریافت مبالغی کلان به صورت رشوه، احکام را به نفع رشوه‌دهندگان صادر می‌کرده است.
قاضی منصوری؛ متهم ردیف نهم
متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز آقازاده ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش‌هایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضاییه تخریب شد. ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است. که دررومانی خودکشی کرد.
قهرمانی وعلی دیواندری مدیرعامل اسبق بانک ملت و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
به گفته قهرمانی، متهمان «با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری» از پول های بانک ملت «دو کشتی به نام خود خریده اند.»
او اضافه کرد: «متهمین از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده اند و وانمود می کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته اند و بدین طریق اعضا را مجاب می کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار های خود را انجام می دادند.»
در جلسات دادگاه ابعاد مختلفی از پرونده روشن شد از جمله اینکه برخی متهمان با بابک زنجانی نیز ارتباط داشته اند.
یکی از شبهاتی که در دادگاه بیان شد این مسئله است که چرا علی دیواندری که در لیست تحریم ها قرار گرفته بود ناگهان از لیست خارج شد!؟.
جلسه ششم دادگاه«باند»طبری
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز (یکشنبه) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
رئیس دادگاه در ابتدا با بیان این نکته که جلسه دادگاه علنی است از متهم طبری که در جایگاه حاضر شود.
قاضی بابایی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در «برج روما »واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟
متهم طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در «فلورا» نیست و جنب ساختمان فلورا است.
متهم طبری راجع به ایرادهای کیفرخواست گفت: درباره ساختمان جنب فلورا باید گفت که، چون واحد واقع در برج روما را فروخته بودم و به دنبال جایگزین آن بودم متوجه شدم که دانیال زاده پروژه‌ای جنب ساختمان فلورا در حال ساخت دارد. دانیال زاده هم از طرح من خوشش آمد و قصدم این بود که این آپارتمان را برای جابجایی محل سکونت انتخاب کنم.
وی ادامه داد: در نهایت بر سر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان توافق و قرارداد تنظیم کردیم و ثمن آن را پرداخت کردم.
متهم طبری گفت: بنده با سبحانی و علیزاده رفیق بودیم و آنها کار اداری با من نداشتند، رشته من در قوه قضاییه چیز دیگری بود.
متهم طبری اضافه کرد: در مورد زمین ۳۰۰ متری کریم خان قرارداد بین من و مشایخ بسته شد که وکیل اینجانب توضیحات لازم را خواهد داد.
وی افزود: تنها چیزی که برای من مهم بود این بود که توافقات را با کسی منعقد کنم که از ناحیه خود در ایران باشد.
طبری:من با نجفی و پدر وی از حدود ۳۵ سال قبل رفت و آمد خانوادگی داشتم.
و منشا قراردادهای شفاهی بین بنده و وی در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۵ از آنجا ناشی می‌شود که نجفی به من گفت دنبال فردی است تا جایگزین مشایخ کند و به من گفت بهترین گزینه تو هستی.
متهم طبری گفت: از سال ۸۳ تا ۸۵ جهت توافق از طرف مشایخ به تدریج مبلغی به عنوان سرمایه در امر مشارکت در اختیارم قرار گرفت.
وی ادامه داد: روزی مشایخ با دست داشتن سند زمینی ۳۰۰ متری به من مراجعه کرد و گفت تا اقدام به ساخت کنم. بعدا به نام من وکالت کرد و خودم با هزینه دو میلیارد و ۷۰۰ از صفر تا صد و عدم خلاف به متراژ دو هزار و ۴۰۰ متر مربع پرداخت کردم.
طبری بانام مستعارحسینی
در ادامه، رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کارهای انها را پیگیری می‌کرد.
طبری آنقدرقدرت داشت که «بازرپرس»راازخانه سازمانی اخراج کرد!
قهرمانی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟
در ادامه جلسه، قاضی خطاب به طبری که مدعی بود پرونده‌های قضایی مرتطبین با او مختومه شده، گفت: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است.
متهم طبری مدعی شد: دانیال زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و دادگاه می‌تواند صحت این ادعایم را از شخص واسطه‌ای که دستگیر شده است، سوال کند؛ همچنین دانیال زاده یک پرونده در ارتباط با برادر رئیس جمهور (حسین فریدون)نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: میزان مراوده مالی خود با دانیال زاده را تشریح کنید.
متهم طبری گفت: حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضاییه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم.
قاضی از متهم طبری پرسید: قبول دارید سه واحدی که در برج روما نام برده شد متعلق به شما است.
طبری پاسخ داد: یکی از آن واحدها متعلق به نجفی است.
قاضی از متهم طبری پرسید: نقش «مشایخ» در این میان چه بود؟ چرا که برابر اسناد پرونده، مشایخ مالکیتی بر زمین ۳۰۰ متری کریم‌خان نداشت.
طبری گفت: مالکیت داشت و آن را به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان خریده بود.
قاضی از متهم طبری پرسید: چرا دو واحد از این سه واحد را به نام مشایخ تهاتر کردید؟ چرا مستقیم با دانیال زاده تهاتر نکردید؟
روشدن دروغ های طبری
متهم طبری پاسخ داد: این ۳ واحد را مستقیم با دانیال زاده معامله کردم.
قاضی گفت: در هیچ کدام از این‌ها دانیال زاده مستقیماً دخالت نداشت.
ابرازندامت+گریه«مشایخ»دردادگاه(طبری یکی ازبرادرانش را ازدست داد!)در جلسه سوم۲۶ خرداد۱۳۹۹
رییس دادگاه تصریح کرد: مشایخ در جریان بازپرسی اظهار داشته که ۲ واحد از ۳ واحد برج روما که به نام او شده متعلق به طبری بوده و طبری از من (مشایخ) در مورد این ۲ واحد وکالت گرفته است.
متهم طبری پاسخ داد: من هم زمان با عودت آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طبق دست نوشته‌ای به مشایخ گفتم مابقی را در برج روما به شما آپارتمان خواهم داد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما که اظهار داشتید مستقیم به دانیال زاده معامله کرده‌اید؟
متهم طبری پاسخ داد: بله از طریق شخصی دیگر با دانیال زاده معامله کردم.
متهم طبری گفت: حسب اصرار نجفی و مشایخ همان زمین ۳۰۰ متری که ۱۲ طبقه تجاری و اداری شده را اقدام به فروش نمودم.
این متهم در ادامه و در خصوص تهاتر با رسول دانیال زاده، گفت: شخصی واسطه انجام این معامله شد. این فرد پیشنهاد تهاتر را مطرح کرد که من مخالفت کردم و گفتم مگر آدم بی عقل باشد که ملک اداری و تجاری بر هفت تیر را با سه واحد مسکونی تهاتر کند؛ اما در نهایت به منظور تسویه با شرکت، موافقت اولیه خود را اعلام کردم و بعد از سه ماه شخص واسطه اعلام کرد که ارزش ملک من (متهم طبری) با سه واحد برابری می‌کند بنابراین تهاتر دو ملک تنظیم شد واین فرد واسطه، امضای مبایعه نامه را از من گرفت و سپس امضای دانیال زاده را هم گرفت.
قاضی گفت: دو فقره وکالت نامه در پرونده وجود دارد که در آن مشایخ به عنوان موکل و طبری به عنوان وکیل درج شده است و این وکالت نامه درباره دو دستگاه آپارتمان یاد شده در دفترخانه ثبت شده است؛ همچنین در پرونده درج شده است که طبق وکالت نامه مزبور، مشایخ به مدت ۳۰ سال حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند.
رئیس دادگاه ادامه داد: برابر تسهیل سند اقرارنامه به تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱، مشایخ اقرار صریح کرده و حق اعتراض در مورد مندرجات وکالت نامه را از خود سلب کرده است؛ چه دلیلی داشت که مشایخ به شما (طبری) وکالت دهد؟ وی که دخالتی در معامله نداشته است.
متهم طبری پاسخ داد: مشایخ با من قراردادی در رابطه با آن زمین داشت.
طبری:مشایخ(بغیرازکت وشلوار)مال واموالی نداشت!
وی اضافه کرد: در مورد اینکه چرا دو واحد از آپارتمان روما را به نام مشایخ رسماً انتقال دادم اگرچه سرمایه مشارکت برای نجفی بود؛ باید بگویم که مشایخ از خودش یک کت و شلوار بیشتر نداشت و همه آنها برای نجفی بود.
در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: قبل از آشنایی با نجفی نیز می‌دانستید که مشایخ چیزی ندارد؟
متهم طبری پاسخ داد: مشایخ به عنوان وکیل مدنی نجفی فقط امور ساختمانی مربوط به او را انجام می‌داد؛ بنابراین باید دو واحد آپارتمان روما را به مشایخ عودت می‌دادم.
وی همچنین مدعی شد: در مورد ادعای مشایخ که گفته طبری بعد از انتقال دو واحد آپارتمان، از من (مشایخ) وکالت نامه گرفته، باید بگویم که کذب است.
بدگویی طبری ازبرادرانش
طبری: تمام اتهامات کذب و بی پایه است
متهم طبری گفت: از سهام شرکت سیمان خمسه، دریافت سود و برگزاری مجامع آن بی اطلاع بودم و متوجه شدم که وکالتنامه‌های پنهانی ناشی از حربه نجفی است.
وی ادامه داد: دست خالی بودن شاکی عمومی در کنار سانسور گسترده دفاعیات من و وکیلم مغایر اخلاق است و از دادگاه می‌خواهم که شاکی عمومی ادله اتهامات را به طور شفاف بیان کند. تمام اتهامات کذب و بی پایه است.
قاضی بابایی اظهارداشت: واحد ۶۳۶ متری ابتدا به همسرتان منتقل شده و بعد به «مهرصادقی »منتقل شده، در این باره توضیح دهید.
متهم طبری گفت: سبحانی شریک مهرصادقی است آیا ایراد دارد که ملک به نام همسرم است اشکال قانونی دارد؟
قاضی بابایی گفت: علت اینکه به همسرتان منتقل شده چیست؟
این متهم گفت: علتش این است که وقتی خانواده‌ای پسر نداشته باشد معمولا چیزی به نام همسر می‌زنند تا اگر اتفاقی افتاد، دستش خالی نباشد.
قاضی گفت: این حرف زمانی درست بود که ملک در مالکیت همسرتان باقی می‌ماند، آیا آپارتمان جنب فلورا برای شما است؟
متهم طبری پاسخ داد: وکالت به نام من است که درباره آن توضیح داده‌ام.
قاضی بابایی پرسید: در زمان مبایعه نامه حضور داشتید؟
این متهم گفت: حضور نداشتم، اما نوشتم و به سبحانی دادم.
قاضی پرسید: چرا مستقیم معامله نکردید؟
متهم طبری گفت: مستقیم است؛ چند فرم در اختیارم بود و در مبایعه نامه نوشتیم که خارج از املاک منعقد شده است و این فرم‌ها را از هر کسی بخواهید به شما می‌دهند.
قاضی گفت: کجا این فرم‌ها را می‌دهند؟ این فرم‌ها را فقط به شما می‌دادند. صاحب بنگاه گفته که ۲۵ فقره از برگه‌ها را به طبری داده‌ام. آیا قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: اظهارات را قبول ندارم و چند برگه برای خرید املاک برای قوه قضاییه گرفته بودم.
قاضی پرسید: در چه تاریخی ملک کریم خان را با واحد روما معاوضه کردید؟
متهم طبری گفت: مربوط به سال ۹۰ است.
دروغ های طبری
قاضی بابایی اظهارداشت: وقتی به اتهاماتتان در شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی می‌شد دست نوشته مشترکی با دانیال زاده که برای سال ۸۸ بود ارائه کردید، چطور می‌گویید سال ۹۰ یا ۹۱ با او آشنا شده اید؟
متهم طبری گفت: شاید اشتباه شده است.
قاضی بابایی افزود: یک سند رسمی را ارائه داده اید که مورد کارشناسی قرار گرفته است. چطور می‌گویید که اشتباه رخ داده است؟
متهم طبری در ادامه گفت: آن صورت جلسه تاریخ ندارد.
قاضی گفت: تاریخ آن اول دی ۱۳۸۸ است. شما این دست نوشته را ارائه کردید و کارشناسی بر مبنای همین دست نوشته انجام و به ادعای خودتان منع تعقیب صادر شده است.
این متهم گفت: من نمی‌دانم که چه زمانی تدوین شده است، اما نیت سوئی نبوده است.
قاضی گفت: چرا اصل قرارداد را به کارشناسان ارائه نکردید؟
این متهم پاسخ داد: از من نخواستند وگرنه در پرونده بود؛ تاریخ اصل قرارداد یازدهم دی ۱۳۹۰ بود و تاریخی جز آن صحیح نیست. تاریخ وکالت نامه تهاتر ملک کریم خان دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ است که تاریخ صحیح معامله یازدهم دی ۱۳۹۰ بوده است. ملک کریم خان در تاریخ ۲۷ شهرور ۱۳۹۰ در مرحله نازک کاری بود و تاریخ ۱۳۸۸ را نمی‌توان به عنوان تاریخ وقوع معامله دانست.
رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات متهم طبری گفت: دانیال زاده منکر تنظیم و امضای دست نوشته است.
متهم طبری گفت: امضای وی را به خودش نشان دهید.
قاضی گفت: قبول ندارد.
متهم طبری گفت: یعنی جعلی است؟
رئیس دادگاه اظهار داشت: دست خطی را که به هیات کارشناسان ارائه دادید می‌تواند جعلی باشد.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: دانیال زاده امضا را انکار نمی‌کند بلکه محتوا را تایید نمی‌کند.
رئیس دادگاه از متهم طبری پرسید: چه زمانی با پیمانکار ملک کریم خان قرارداد تنظیم کردید؟
متهم طبری گفت: به خاطر ندارم.
قاضی گفت: تنظیم قرارداد در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۸۹ بوده و نزد بازپرس پرونده اعلام کردید که ۵۰ درصد پیشرفت ملک در سال ۱۳۸۸ است؛ علت تناقض گویی شما چیست؟
متهم گفت: اشتباه گفتم.(نگارنده-پیراسته فر:اشتباه گفتم،یعنی دروغ گفتم)
قاضی بابایی گفت: در خصوص اعمال نفوذ شما، «خانم زهرا فتاحی »از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته که در پرونده دانیال زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تایید نکند، چه توضیحی دارید؟
کذّابی که دیگران رادروغگومی داند!
متهم طبری گفت: پرونده زیر نظر دادسرا بود، چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟
قاضی اضافه کرد: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید.
طبری: « زن‌ها »خیلی نامَردَند
متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند-اگرراست می گوید- جلوی من حرف بزند.
محاکمه دانیال زاده
در ادامه قاضی از متهم دانیال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم رسول دانیال زاده از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم دانیال زاده ضمن رد اتهامات وارده، گفت: من ۶۱ سال دارم و نزدیک به ۴۰ سال است که صنعتگر هستم.
رسول دانیال زاده ادامه داد: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعا ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریم خان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم.
متهم دانیال زاده افزود: «مهر صادقی» یک واحد از من گرفت، طبری گفت می‌خواهم بخرم و از من خواست تا پذیرایی را برای وی کوچک‌تر کنم، اما منصرف شد و آن را به مهر صادقی ۱۵ میلیارد فروختم.
وی ادامه داد: کارشناسان رفته اند و قیمت گذاری کرده اند نمی‌دانم به چه دلیلی چرا که از طرف من نبوده است.
این متهم گفت: در ساختمان «روما» که سه واحد آن را تهاتر کرده ام و سه واحد آن را ما در آن زندگی می‌کنیم ۵۹ واحد دیگر نیز به دیگران فروخته ام.
دانیال زاده: من بی گناهم
متهم دانیال زاده گفت: من هیچ کار بدی در زندگی نکرده‌ام که خلاف واقع شود. من تاریخ را نگاه نکردم و طبری آن را داد و امضا کردم.
متهم دانیال زاده گفت: چه کار بدی کرده ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفته ام و تهاتر کرده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: شما در این جلسه دادگاه حاضر هستید تا به اتهاماتی که به شما تفهیم شده پاسخ دهید، بنابراین بفرمایید شما چه مراوده مالی با آقای طبری داشتید؟
دانیال زاده پاسخ داد: من با طبری هیچ مراوده مالی نداشتم و اواخر سال ۹۰ یک تهاتر صورت گرفت، این در حالی است که من اواخر ۹۱ طبری را دیدم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟
دانیال زاده گفت: گلایه‌ای که از طبری دارم این است که زمانی که من در بازداشت بودم وی آپارتمان را به سبحانی واگذار کرد اگر طبری می‌خواست واحدش را بفروشد چرا به خود من نفروخت.
قاضی : چرا به صورت مستقیم با طبری وارد معامله نشدید؟
دانیال زاده : من واحدهای آپارتمانی خود را به ۵۹ نفر دیگر فروختم و یک نفر از آنها را مستقیم ندیده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به دانیال زاده، گفت: در خصوص ملکی که به طبری واگذار شد، مشتریانی که مراجعه می‌کردند به آنها می‌گفتید ملک متعلق به طبری است، پس چرا مستقیم با وی معامله نکردید؟
دانیال زاده گفت: زمانی که آنجا را می‌ساختم طبری آمد ساختمان را دید و قرار شد ساختمان رومایی را که دارد بفروشد و بیاید یک واحد از ساختمان من را بگیرد که وقتی طبری برای بازدید مراجعه کرد گفت پذیرایی‌اش را کوچک درآورید.
متهم دانیال زاده ادامه داد: وقتی از بازداشت بیرون آمدم، طبری دیگر کمتر اجازه می‌داد که با او تماس برقرار کنم؛ طبری با مهرصادقی معامله می‌کند، مهر صادقی مبایعه نامه را به من داد، بنابراین من واحد آپارتمانی را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به مهرصادقی فروختم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: «خانم حسنی» چه نقشی دارد؟
متهم دانیال زاده پاسخ داد: منشی من است.
قاضی بابایی گفت: خانم حسنی گفته که شما دو سیم کارت تهیه کردید، یکی برای خود و دیگری برای طبری؛ تدارک دیدن این دو سیم کارت چه لزومی داشت؟
متهم دانیال زاده مدعی شد: طبری از تلفن موبایل اصلا استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم.
قاضی از متهم دانیال زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟
متهم دانیال زاده: طبری موبایل نداشت، برایش موبایل خریدم
متهم دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرایند پیچیده‌ای دارد، بنابراین لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.
دانیال زاده سه پرونده اتهامی دارد
نماینده دادستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محورها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای سه پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت است؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ یازدهم بهمن ماه ۱۳۸۸ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان می‌کنم.
قهرمانی گفت: آقای دانیال زاده می‌گویند صنعتگر هستند؛ ما دست همه صنعتگران را می‌بوسیم، اما دلیل نمی‌شود هر صنعتگری از دایره عدالت خارج شود.
وی اضافه کرد: در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده که دانیال زاده سراغ تسهیلات دیگری نیز می‌رود و وثایقی که در بانک‌ها تودیع می‌کند، همه گران‌نمایی بود؛ در خصوص گشایش اعتبار اسنادی توسط دانیال زاده نیز در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکت‌های منتسب به خودش دریافت می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: گزارش وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکت‌های خارجی ارزها را گرفته و آن ارزها را در صرافی‌های خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالاهای مستعمل و استوک کرده است.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است که دانیال زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکت‌های دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکت‌های تولیدی بهره‌مند می‌شدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحراف‌های فاحشی وجود دارد.
قهرمانی گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آنها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالاهایی که دانیال زاده وارد می‌کرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده می‌بود، اما کالاهای مغایر آمده است.
نماینده دادستان افزود: در این گزارش انحراف حساب‌ها نشان دهنده انحراف مسیر تسهیلات است و در گزارش آمده که گزارش خلاف واقع شرکت‌های بازرسی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال و پرونده تشکیل می‌شود، اما جالب است که دانیال زاده در همه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. نماینده دادستان اضافه کرد: اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است.
وی افزود: در گزارش وزارت تاکید شده که در خصوص وثایق گران نمایی صورت گرفته و باید در این زمینه کارشناسی صورت می‌گرفت، اما هیچ اقدامی نشده است. همچنین در گزارش گفته شده که برگ سبزها اصالت ندارند و از گمرک در این زمینه استعلامی صورت نگرفته است در نهایت در تاریخ ٢٩ آبان ١٣٨٩بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می‌شود.
نماینده دادستان با اشاره به پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت افزود: در این پرونده همزمان پرونده مه آفرید خسروی تحت رسیدگی بوده و قضات در خلال پرونده مواردی کشف می‌کنند و اعترافاتی وجود دارد.
قهرمانی اضافه کرد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس(بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی نیز مرتبط است، اما در این پرونده بازرسان بانک مرکزی گزارشات زیادی را درباره دانیال زاده بیان می‌کنند که شامل عدم رعایت سقف مصوبات، عدم ارائه برگ سبز گمرکی و اعطای تسهیلات برای پرداخت بدهی قبلی از جمله این موارد است.
وی ادامه داد: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد. معمولا این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد و یا ۱۰۰ و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ الی ۹۰ است.
نماینده دادستان گفت: در تاریخ ١٣ دی ١٣٩۵ گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پرونده‌های گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شد.
وی ادامه داد: در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که در خصوص آن موقوفی صادر شد. در خصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می‌شود و اتهام دیگری در خصوص دانیال زاده مطرح می‌شود.
قهرمانی در ادامه با اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی دستگاه‌ها گفت:
دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی بازپرس حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می‌کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب در خصوص تسهیلات صادر شده است. در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک‌ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی‌کند دادسرا تکلیفی ندارد؟
قهرمانی گفت: بانک رفاه نیز دولتی بود و حتی اگر خصوصی نیز باشد اموال عمومی است؛ اما در پرونده در خصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و در خصوص رشاء و فریدون نهایتا پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند. این سه پرونده‌ای بود که دانیال زاده داشته است.
وی اضافه کرد: با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب نیز باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود، اما هیچ بررسی در این پرونده‌ها انجام نمی‌شود.
قهرمانی گفت: «علی صادقی »و «ترکمان» هر دو متهم هستند.
صادقی می‌گوید به اتفاق ترکمان میرفتیم و برخی از پرونده‌ها را پیگیری می‌کردیم. برخی همکاری می‌کردند که امکانات رفاهی در اختیار آنها قرار می‌گرفت و برخی نیز همکاری نمی‌کردند که از امکانات رفاهی محروم می‌شدند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات علی صادقی گفت: در اظهارات این فرد آمده است از جمله پرونده‌های مرتبط با دادسرای ویژه جرائم اقتصادی پرونده رسول دانیال زاده بود که ترکمان نزد قضات می‌رفت و می‌گفت که طبری سلام رساند و می‌گفت که مساعدت کنید برخی از قضات همکاری می‌کردند و برخی نیز همکاری نمی‌کردند
قهرمانی در ادامه با اشاره به اظهارات دادیارو اظهارنظر دادسرای فرهنگ و رسانه است. پرونده فریدون اول در دادسرای فرهنگ و رسانه بود و در آن زمان دانیال زاده بازداشت شد و بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد. دادیار اظهار نظر می‌گوید که طبری با من تماس گرفت و گفت بازداشت او (متهم دانیال زاده) تایید نشود، اما به دلیل اتهامات تایید کردم.
نماینده دادستان گفت: این مربوط به زمانی است که طبری املاک روما را گرفته است.
قهرمانی گفت: یکی از همکاران طبری اعلام می‌دارد زمانی که دانیال زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت.
رابطه قاضی قاسم زاده باطبری
وی در ادامه با اشاره به اظهارارت متهم بیژن قاسم زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است با طبری به دلیل همشهری بودن آشنا شدم و معمولا برای پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا در ارتباط بود و طبری در رابطه با پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا تماس می‌گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات« مهدی فراهانی» بازپرس امنیت افزود: در اظهارات آن فرد آمده است که طبری تماس می‌گرفت و می‌گفت پرونده را ببند، اما ممانعت کردم و پرونده از من گرفته شد و منع تعقیب بدون استدلال توسط بازپرسی که به مسائل پرونده اشراف ندارد صادر شد. یکی از کارکنان معاونت اجرایی هم همین اظهارات را دارد.
خط(موبایل) سِری طبری ودانیال زاده
قهرمانی اضافه کرد: طبری خارج از وقت اداری به دفتر دانیال زاده مراجعه می‌کرد و منشی دانیال زاده اعلام کرد که یک روز دانیال زاده از من خواست تا به نام خودم دو سیم کارت بخرم که یکی را خود دانیال زاده استفاده کرد و دیگری را پس از یک هفته به طبری داد که خط مخفی دانیال زاده و طبری بود.
نماینده دادستان تصریح کرد: «محمد حسین خادمی گل پیشه» از ملازمان دانیال زاده است که تقاضا داریم به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود. خادمی گفت:
قبلا مشکلی که دانیال زاده در خصوص بانک تجارت داشت با واسطه طبری حل شد.
در خصوص بانک ملی نیز بعدا متوجه شدم طبری با فلان فردی که از مسئولان بانک ملی است مشکل دانیال زاده را در بانک ملی حل کرده است. در خصوص کارشناسی کارخانجات دانیال زاده نیز طبری موضوع را حل و فصل کرد. در خصوص مشکلی نیز با شهردار منطقه یک صحبت کرد. در خصوص اداره ثبت زمانی که می‌خواست سندهای تک برگ بگیرد موضوع حل و فصل شد.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخشی دیگر از اظهارات خادمی گل بیشه عنوان کرد: اگر پیگیری‌های طبری در خصوص موضوعات دانیال زاده نبود کسی قادر به حل مشکلات نبود.
قهرمانی در ادامه با اشاره به اظهارات وکیل سابق رسول دانیال زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است در سال ۹۵، زمانی که دانیال زاده بازداشت شدطبری دوست بود و از من خواست تا از طبری بخواهم که با لباس زندان نیاید.
نماینده دادستان با اشاره به بخش دیگر از اظهارات وکیل سابق دانیال زاده گفت: طبری و دانیال زاده صمیمی و دارای رفت و آمد بودند و هر مشکلی که داشت به سراغ طبری می‌رفت.
قهرمانی اظهار داشت: طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.
وی در تشریح محور سوم اتهامات مرتبط با دانیال زاده گفت: طبری در موضوع «کلاک» ملکی را در کریم‌خان از نجفی به عنوان رشوه دریافت می‌کند؛ امروز طبری در جلسه دادگاه گفت ملک برای نجفی بود در حالی که در جلسات قبلی مدعی بود من با نجفی کار نمی‌کردم و مستقیم با مشایخ در ارتباط بودم؛
این ملک کریم‌خان به علاوه ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۶ از سوی طبری از نجفی دریافت می‌شود؛ در سال ۹۰ سازمان بازرسی به موضوع حساس می‌شود، بنابراین این ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دو قسم تبدیل می‌شود؛ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نخست را مشایخ در سیمان خمسه سهام می‌خرد و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دیگر نیز توسط طبری صرف ملک کریم خان می‌شود؛ و هم اصل عرصه و هم پول ساخت بنای ملک کریم خان از رشوه بوده است. حال آنکه طبری مدعی است این پول در نتیجه مشارکت بوده است.
نماینده دادستان گفت: اتفاق یادشده مقارن با زمانی بود که پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت حل و فصل شده است؛
طبری ملک کریم‌خان را طی قراردادی که در سال ۹۰ منعقد می‌شود با ۳ واحد در برج روما یا به تعبیر بهتر قصر روما با دانیال زاده معاوضه می‌کند؛ دانیال زاده به جهت آنکه روح سخاوتمندانه‌ای داشته و به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می‌بخشید، واحد ۶۳۶ متری برج روما را به نام طبری منتقل می‌کند؛ ۲ واحد دیگر نیز به نام فرهاد مشایخ می‌شود.
نماینده دادستان اضافه کرد: طبری در واحد ۶۳۶ متری برج روما سکونت می یابد و دو واحد دیگر برج روما را در تاریخ‌های ٢۴ و ٣١ فروردین ١٣٩١ به نام مشایخ می‌شود، اما یک هفته بعد مشایخ در دفترخانه حاضر می‌شود و وکالت فروش هر دو ملک را به علاوه سلب کردن حق عزل وکیل به مدت ۳۰ سال به طبری می‌دهد، بنابراین این ۲ واحد دیگر برج روما نیز در ید حقوقی طبری می‌شود؛ همچنین طبری یک اقرارنامه هم می‌گیرد که بر مبنای آن مشایخ حق اعتراضی به این وکالت نامه ندارد.
نماینده دادستان گفت: این معاوضه ملک کریم‌خان و سه واحد برج روما میان طبری و دانیال زاده بوده است؛ البته در تمام این معاوضه‌ها «پسر دانیال زاده »نقش داشته؛ اما چون فاعل این معاوضه‌ها خود رسول دانیال زاده بود ما برای فرزندش منع تعقیب صادر کردیم.
قهرمانی اظهارداشت: طبق گزارش کارشناسان در دی ماه ۹۰ سه واحد برج روما در مرحله تکمیل ساخت و بهره‌برداری بوده‌اند؛ اما ملک کریم خان در مرحله سفت کاری بوده و پیشرفت آن ۶۰ درصد بوده است؛ البته بعداً نیز اعلام شد که پروانه ساخت کریم خان در تاریخ ٢۵ شهریور سال ١٣٩٠صادر شده است و معاوضه‌ها در دی ماه بوده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: کارشناسان اعلام می‌کنند که ملک کریم خان در دی ۹۰ با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و عوارض عرصه قیمتی معادل ۷۴ میلیارد ریال داشته، ولی ۳ واحد برج روما که در مرحله بهره‌برداری بوده‌اند مجموعاً دارای ارزش ۱۶۷ میلیارد ریال بودند، در اینجا حدود ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف وجود دارد؛ یعنی دانیال زاده در این عرصه پولشویی حدود ۹ میلیارد تومان کسب می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: در سال ۹۰ دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می‌خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می‌کند، لذا در سال ۹۵ در موضوع حسین فریدون و رشوه‌هایی که دانیال زاده به وی داده بود، دانیال زاده شناسایی می‌شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می‌شود.
نماینده دادستان اظهارداشت: در سال ۹۵ نهادهای نظارتی بر روی اقدامات دانیال زاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال زاده بود، در شعبه ۱۵ بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.
قهرمانی اضافه کرد: در اینجا حسب اظهارات اطراف پرونده یعنی آقایان مهرصادقی و جلیل سبحانی اعلام می‌شود که طبری دو فرد مورد اشاره را خواست و به آنها گفت که ملک دانیال زاده در فلورا را بخرید؛ در طبقه ۱۳ فلورا طبری هم در زمان ساخت نظارت داشته و حتی نوع اتاق‌ها و چیدمان منزل حسب خواست او انجام گرفته است،
بنابراین دانیال زاده ملک واقع در طبقه ۱۳ برج فلورا را با خواست طبری احداث کرده بود و در این رابطه در مندرجات پرونده اقاریر اطراف پرونده وجود دارد؛
حتی «حسین هدایتی» نیز در این رابطه اعلام اطلاع کرده است؛ بنابراین واحد ۶۳۶.۱ متری مندرج در پرونده با سفارش ویژه طبری احداث شده است.
وی افزود: زمانی که طبری می‌خواهد این واحد را از دانیال زاده دریافت کند درست مقارن می‌شود با پرونده اتهامات دانیال زاده در رابطه با موضوع پرونده حسین فریدون که در برج ۱۰ سال ۹۷ به اتمام می‌رسد؛
در ادامه طبری از مهر صادقی درخواست می‌کند که ملک مورد اشاره را از دانیال زاده بخرند؛ بعد از دو ماه این ملک از مهر صادقی به طبری منتقل می‌شود؛ بنابراین مهر صادقی ملک مورد اشاره را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از دانیال زاده می‌خرد و به مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان به طبری نیز می‌فروشد.
نماینده دادستان گفت: طبری در تحقیقات مقدماتی گفته بود من فقط مهر صادقی را می‌شناسم و با دانیال زاده معامله نداشتم، اما مهر صادقی در جریان تحقیقات اقرار کرد که به دستور طبری ملک را از دانیال زاده خریده و طبری هیچ مبایعه نامه‌ای به ما نداده است.
نماینده دادستان گفت: جلیل سبحانی در جریان تحقیقات گفت که طی جلسه‌ای طبری با اخذ ۲۵ برگ از اوراق معاملاتی یک بنگاه و همچنین اخذ مهر آن بنگاه، عمل معاوضه ملک را انجام داد؛ طبق اقاریر جلیل سبحانی در جلسه مورد اشاره، خود طبری با دستخط خودش مبایعه نامه را مرقوم کرد، بنابراین اینکه طبری در رابطه با مبایعه نامه معاوضه‌ای صورت گرفته اظهار بی اطلاعی می‌کند، امری خلاف است.
قهرمانی گفت: همچنین در جلسه مورد اشاره که طبری و مهرصادقی و جلیل سبحانی برای تنظیم مبایعه نامه حضور داشتند، تلفن طبری زنگ می‌خورد و او قصد ترک کردن جلسه را می‌کند که سبحانی در این اثنا عکسی را از او تهیه می‌کند و این عکس در مندرجات پرونده موجود است.
نماینده دادستان گفت: بنابراین ملک مورد اشاره را مهر صادقی از دانیال زاده خریداری می‌کند و دو ماه بعد، آن ملک را به طبری می‌فروشد؛ طبری نیز بخشی از پول ملک خریداری شده را به صورت نقدی پرداخت می‌کند و بخشی دیگر را با فروش ملکی در نمک آبرود به مبلغ ۴ میلیارد تومان با مهر صادقی تسویه می‌کند.
وی ادامه داد: مطابق نظر بازپرس پرونده به منظور قیمت‌گذاری املاک معاوضه شده به صنف مورد نظر رجوع می‌شود و صنف نیز بر مبنای هم نظر خودش و هم نظر کارشناسان اعلام می‌کند که در زمان انتقال ملک به مهر صادقی ارزش آن ۲۴ میلیارد تومان و در زمان انتقال ملک به طبری ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان بوده است؛ اگر ارزش ملک را مطابق با زمان انتقال به مهر صادقی در نظر بگیریم آنگاه متوجه می‌شویم که ملکی که در ابتدا دارای قیمت ۱۵ میلیارد تومانی بوده در یک شگرد پولشویی ۹ میلیارد بر قیمت آن افزوده شده و به نوعی در این فرایند پولشویی ۹ میلیارد از دانیال زاده به طبری منتقل شده است.
قهرمانی گفت: البته مطابق استعلامی که از سوی دادسرا صورت گرفت طبق گردش ثبتی در سال ۹۴ این ملک در اجاره ۹۹ ساله در ید شرکت توزیع نیروی برق بوده است، که این موضوع نیز در زمره ابهامات است که تحقیقات و استعلام‌های مرتبط با آن در جریان می‌باشد.
نماینده دادستان افزود: همچنین در همین پرونده ای که زیر نظر حمید علیزاده(بازپرس) بوده است، دو نسخه بدون امضا با دو تاریخ مختلف در اسناد طبری یافت شد.
در این هنگام یک کلیپ ویدئویی درباره بازگشت دانیال زاده به کشور پخش شد.
نماینده دادستان اظهارداشت: جالب است که دانیال زاده در اظهار نظری گفته که حاضر بودم ملک فلورا را مجانی به طبری بدهم. در بخشی از فیلم دانیال زاده هم گفت که یک روز در میان طبری را می‌دیدم.
پس از پخش کلیپ، تصاویر مربوط به واحدهای برج روما و برج فلورا پخش شد.
قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
تا کنون پنج جلسه رسیدگی به اتهمات اکبر طبری و دیگر متهمان برگزار شده است.
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده یکم تیر ماه، چهارمین جلسه دادگاه ۲۷ خرداد ماه، سومین جلسه ۲۱ خرداد ماه، دومین جلسه ۲۵ خرداد ماه و نخستین جلسه دادگاه نیز روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
نماینده دادستان در جلسه نخست درباره عناوین اتهامی اکبر طبری در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی، شیعه، معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
کیومرث نیاز آذری(ابومصطفی)
قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
مروری برپرونده مفسدان ازقضات تامسئولین دیگر
دادگاه «اکبر طبری »معاون اجرایی -سابق -حوزه ریاست قوه قضاییه
رشوه ۴۲۰ میلیاردی طبری ازمصطفی نیاز آذری.
پیام ویدوئی حجت الاسلام غلامرضامنصوری"متهم ردیف نهم"پرونده اکبرطبری ..رشوه ۹میلیاردتومانی..قاضی اجرائیات لواسانات..من متواری نیستم.آلمان برای درمان سرطان آمده ام ،مرزهابازشدبرمیگردم ایران ودردادگاه حاضرمی شوم۱۹ خرداد ۱۳۹۹
با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده
دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
اتهام ششم پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان واقع در برج رومان فرهاد مشایخ.
اتهام هفتم پولشویی از طریق انتقال ویلای دریافتی از آقای مصطفی نیاز آذری به بنام
خانم حکیمه شیرمحمدی همسرش.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و ۲۱ متهم دیگر این پرونده، صبح امروز(یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
قهرمانی(نماینده دادستان) در تشریح کیفرخواست گفت: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
«اکبر طبری » با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، «مصطفی نیاز آذری» فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۱۳۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر۵ این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
رشوه ۴۲۰ میلیاردی طبری ازمصطفی نیاز آذری
فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
اهدای ویلایی با این ارزش در قبال «کارچاق کنی» پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه «بهرام حیدری فر »به «همسر اکبر طبری »منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی درادامه گفت: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می نموده است .
دادگاه طبری وهمدستان وهمکاران قضایی
«بیژن قاسم زاده »بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه»دادسرای کارکنان دولت.
یکی ازقضات مرتبط باپرونده آقای طبری،«بیژن قاسم زاده »بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه»است.
علی دیواندری (مدیرعامل بانک ملت وپارسیان)ورسول قهرمانی (نماینده دادستان)/بهمن ۱۳۹۸
ارتباط سری دیواندری متهم پرونده اقتصادی با اکبر طبری
علی دیواندری دادگاه بهمن ۱۳۹۸
رسول دانیال زاده دردادگاه اکبرطبری ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
قهرمانی درباره ویلای رشوه گرفته شده گفت: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می نموده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
دریافتی اکبر طبری از وی، مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.
از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.
متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه (در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی) است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
رشوه ۱۵ میلیون تومانی!
قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان لومار، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در لومار متهم است.
رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.
متهم ردیف پنجم مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
متهم ردیف ششم جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مهندس مهندس جلیل سبحانی، مدیر عامل شرکت اسپک و رییس هیات مدیره شرکت اکسیر فرآیند نوین آسیااست.
متهم ردیف هفتم محمد انوشه متواری و ساکن آلمان، به فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.
متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی، آزاد با قرار وثیقه به فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است.
متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
متهم ردیف یازدهم، حمیدرضا قربانی به تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال زاده و سایرین و همچنین تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰ میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم زاده آزاد با قرار وثیقه، به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد ۶۳، آزاد با قرار وثیقه شغل کارشناس رسمی دادگستری. اتهامات وی معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی است.
متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد ۵۱، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف چهاردهم فرهاد پور عمل متولد ۴۳، به معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط آقای طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری متهم است.
متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری فرزند محمد متولد ۴۶، متهم به اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی و همچنین متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسین متولد ۳۷، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم هستند.
متهم ردیف هفدهم علی صادقی، متولد ۵۵، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی ماموران دولتی با وصف مباشرت آقای طبری و همچنین متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان متولد سال ۶۱، متهم است به فراهم نمودن موجبات ارتشا بین آقای طبری و سبحانی.
متهم ردیف نوزدهم بهرام حیدری فرد متولد ۳۱، شغل وکیل دادگستری، به فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا بین آقای طبری و نیازآذری متهم است. همچنین متهم ردیف بیستم محمد هنرور به ۵ فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت آقای طبری به جای نامبرده متهم است.
متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا فرزند عبدالله، به مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار که با دستگیری متهم اصلی از کشور متواری شده به مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.
قهرمانی گفت: در تحقیقات صورت گرفته فرهاد مشایخ در نزد بازپرس عنوان می‌دارد که ۷ الی ۸ میلیارد تومان از بانک صادرات از طریق حسن نجفی به حساب آقای طبری پرداخت شده است.
فرهاد
مشایخ همچنین درباره وجوه پرداختی به آقای طبری می‌گوید این وجوه شامل ۸
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۳۰۰ متر زمین در خیابان کریم خان
است.
یکی دیگر از اموالی که آقای طبری از نجفی دریافت کرد یک واحد آپارتمان اداری در مجتمع سانا واقع در قیطریه تهران که حسب اظهارات آقای مشایخ این واحد از جانب آقای نجفی به آقای طبری منتقل شده است. همچنین آقای نجفی درباره علت پرداخت رشوه به آقای طبری می‌گوید که برای راه انداختن کارها و بهره بردن در سیستم قضایی و جهت پیشبرد اهداف بوده است.
رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.
رسول دانیال زاده-سلطان فولاد
فرهاد مشایخ همچنین درباره وجوه پرداختی به آقای طبری می‌گوید این وجوه شامل ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۳۰۰ متر زمین در خیابان کریم خان است.
گردن کلفتی طبری دردادگاه
طبری:من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم،هرشب باهم تماس داشتیم، اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند. اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند!اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم. این رفاقت است.آقای قاضی!اگر شما از این رفقا ندارید به من ارتباطی ندارد.
طبری دراین دادگاه چنان از درقدرت حرف می زد وبلبل زبانی می کردکه انگاردردفترکارش نشسته ومسئولین دادگاه هم ارباب رجوعش هستند!/دادگاه دوم۲۱ خرداد ۱۳۹۹
یکی دیگر از اموالی که آقای طبری از نجفی دریافت کرد یک واحد آپارتمان اداری در مجتمع سانا واقع در قیطریه تهران که حسب اظهارات آقای مشایخ این واحد از جانب آقای نجفی به آقای طبری منتقل شده است. همچنین آقای نجفی درباره علت پرداخت رشوه به آقای طبری می‌گوید که برای راه انداختن کارها و بهره بردن در سیستم قضایی و جهت پیشبرد اهداف بوده است.
طبری درمشاورت باوکیلش-دادگاه دوم۲۱ خرداد ۱۳۹۹
نماینده دادستان ادامه داد: حسب گزارش سازمان اطلاعات و بررسی‌های صورت گرفته مبالغ قابل توجهی از حساب آقای مشایخ به حساب آقای طبری واریز شده است که واریز کننده اصلی آن، آقای حسن نجفی و این واریزی‌ها در ارتباط با با اراضی کلاک بوده است.
تلاش شد به دو سوال پاسخ داده شود و آن میزان واریزی آقای مشایخ به حساب آقای طبری بوده است و اینکه آقای طبری برای آقای نجفی چه کارهایی انجام داده است.
آقای مشایخ عنوان داشت این پرداخت‌ها به آقای طبری جهت انجام کارهای متخلفانه اراضی کلاک برای پیشبرد اهداف بود.
در بررسی‌های صورت گرفته برخی اسناد بین مشایخ و طبری در ساخت و سازها و تغییر کاربری کلاک به چشم می‌خورد.
آقای طبری در آن زمان دوستی نزدیک با مالکان داشت و در ابتدا با اعمال نفوذ، کارهای آنها را در منطقه «لواسان» انجام می‌داد.
مشایخ درباره وجوه و مبالغ پرداخت شده به طبری می‌گوید ۵۰۰ هزار یورو که ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی در سال ۹۵ بود را در ماشین به آقای طبری می‌دادم که این ۵ بسته در طول ۵ ماه پرداخت شده است.
قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به روابط اکبر طبری و فرهاد مشایخ گفت: مشایخ مبالغی همچون ۸۴ میلیارد ریال، ۱۰۰ هزار یورو و یک دستگاه خودرو به طبری پرداخت کرده است. مشایخ درباره پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار یورو اظهار کرده که من به همراه نجفی در سال ۸۶ این مبلغ را به طبری دادیم. همچنین در گزارش اطلاعات سپاه نیز آمده: منصوری با وساطت متهم طبری اقداماتی را به نفع نجفی انجام داده است. در این رابطه قباد افشار به عنوان مطلع در جلسه بازپرسی اظهار داشته نجفی و شرکا اقدام به ساخت و ساز در حاشیه سد لتیان نمودند که خلاف قانون بوده است و تخلف مربوطه به مراجع ذی صلاح اعلام شد و نهایتاً در سال ۹۲ حکم به توقف عملیات صادر گردید، اما نجفی با پشت گرمی کار خود را ادامه داد.
نماینده دادستان با اشاره به ارتباط طبری با دانیال زاده بیان کرد:
طبری ارتباط بسیار نزدیکی با رسول دانیال زاده داشته و در این رابطه دو واحد آپارتمان در «برج دوما» به مساحت ۳۸۰ و ۳۸۸ متر به فرهاد مشایخ منتقل شده و یک واحد دیگر نیز به «همسر طبری» منتقل گردیده است.
طبری در مورخ ۲ اردیبهشت ۹۱ سه واحد آپارتمان در برج دوما از دانیال زاده اخذ کرده و مشایخ در این خصوص گفته که دو واحد از این آپارتمان‌ها در ظاهر به نام من است؛ اما در اصل متعلق به طبری است. همچنین یک دستگاه آپارتمان در خیابان پاسداران واقع در «مجتمع فلورا» توسط دانیال زاده به طبری واگذار شده است و یکی دیگر از اموالی که طبری از نجفی گرفته، واقع در بلوار کریم خان است.
پرونده‌های مربوط به دانیال زاده توسط طبری و به نفع دانیال زاده پیگیری می‌شده است. حسب اظهارات دانیال زاده، طبری ۳ واحد آپارتمان در برج دوما اخذ نموده .
دانیال زاده مدعی شده که یک ملک در خیابان کریم خان به ارزش ۱۴ میلیارد تومان را در ازای آنها دریافت کرده است و با عنایت به محتوای پرونده صدور حکم مجازات متهمان مورد تقاضا است.
نماینده دادستان در خصوص ارتباط متهم طبری با مصطفی نیازآذری خاطر نشان کرد: حسب اوراق پرونده طبری یک ویلا از نیازآذری که در بابلسر واقع شده گرفته است. سرایدار ویلا اذعان داشته که شخصی به نام حسینی حقوقش را پرداخت می‌کرده است. پس از این اظهارات عکس متهم طبری به سرایدار ویلا نشان داده شد که سرایدار بیان کرد که این شخص همان حسینی است. همچنین سازنده ویلا نیز گفته که شخصی به نام حسینی را می‌شناخته، اما هزینه ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط نیازآذری پرداخت شده است.
قهرمانی گفت: پرونده سید هادی رضوی یکی از پرونده‌هایی که اکبر طبری به همراه عوامل خود پیگیر آن بوده است.
نماینده دادستان (قهرمانی) گفت: قریب به ۹ ماه مورد بررسی قرار گرفت که منجربه بازداشت ۶۱ نفر شد که بعضی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند.
ابعاد پرونده بسیار پیچیده بود و ما از روز اول نمیدانستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد و بیشتر توجه مان بر دانیال زاده بود که هر چه جلوتر میرفتیم به ابعاد بیشتر، دسترسی پیدا می‌کردیم؛ در این میان برخی از متهمان از جمله نیاز آذری متواری شدند.
مشکلی که وجود داشت آن بود که ما باید پرونده‌های دیگری هم مطالعه می‌کردیم که البته بازپرس تلاش زیادی کرد لذا برای حصول اطمینان ۲۵۰ پرونده کلاسه مطالعه شد. همچنین ٣٠ شکایت در این پرونده وجود دارد. در دل پرونده طبری به برخی از متهمان رسیدیم.
نماینده دادستان تصریح کرد: هنوز بخش‌هایی از پرونده طبری مانده که تمام نشده است و امید است به زودی آنها هم به قرار نهایی منجر شود.
قاضی بابایی در این هنگام با توجه نزدیکی به زمان اذان ظهر با اعلام این مطلب که فرصت دفاع برای متهم در این جلسه میسر نیست، خطاب به متهم طبری گفت: فرصت برای متهم محفوظ است.
حجت الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات با۹میلیاردتومان رشوه متواری است
حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان با ۵۰۰ هزار یورو(۹ میلیاردتومان)متهم است
حجت الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات، جایی که به دلیل ساخت و ساز های غیر مجاز آقازاده ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش هایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضاییه تخریب شد. ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است.
حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی رشوه گیرمتواری
۲ تیر ۱۳۹۷غلامرضا منصوری" سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱تهران بودخ ومسئولیت مطبوعات(ارشاد)راهم داشته
حجت‌الاسلام و المسلمین منصوری سرپرست دادسرای ناحیه۳ ونک در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان۱۶ مرداد ۱۳۹۴
فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است.
توضیح نگارنده-پیراسته فر:پیام ویدئویی قاضی متواری(حجت الاسلام غلامرضامنصوری)ازآلمان متهم شماره ۹ پرونده طبری.
برای درمان سرطان در آلمان و بیمارستان پرفسور سمیعی تحت درمان هستم.من به جمهوری اسلامی وفادارم،نمی دانستم دادگاه دارم،بعداً خبردادند،مرزهابسته است ،بمحض بازشدن مرزهابه ایران برمی گردم،فردامی روم سفار تامقدمات برگشم رافراهم کنند ودرداگاه حاضرمی شوم .
«قاضی منصوری »دروغ می گوید!
واما قهرمانی(نماینده دادستان)دردومین جلسه دادگاه طبری(۲۱ خرداد ۱۳۹۹) گفت:متهم منصوری(دروغ می گوید)،یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد(بدون اذن واطلاع مسئولین قضایی) و تلفن خود را در ایران گذاشتند!گمان می کنیم ایشان ایران است و به وقتش ایشان را احضار خواهیم کرد، هیچ گواهی پزشکی‌ای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد.
توضیح نگارنده-پیراسته فر:نمونه ای ازدیکتاتوری« قاضی منصوری» درزمان حکومتش دردادگاه مطیوعات ورسانه:
عباس سلیمی‌نمین: به نظرم در محاکمه طبری باید به این مساله توجه شود و فقط به فساد اقتصادی توجه نشود چون اخلال در روند قوه قضاییه، مهم‌تر از خود فساد است؛ چون پیش نیاز برخی وقاحت‌ها در زمینه فساد اقتصادی، اخلال در امور دستگاه قضا بوده است.
- این اخلال چگونه صورت گرفت؟ قوه قضاییه با توجیهاتی، اجرای دادگاه جرم سیاسی که تصویب شده بود را به تعویق انداخت. جرم سیاسی این بود که اگر مثلا من به قوه انتقاد می‌کنم، این جرم، سیاسی می‌شد و شکایت از من، نباید توسط دادستان یا هر مرجع قضایی دیگری، به دادگاه‌های معمولی می‌رفت.
من از یک دستگاه قدرتی انتقاد کرده‌ام و باید در دادگاه‌هایی که عنوان جرم سیاسی دارند، با حضور هیات منصفه بررسی می‌شد؛ این مساله را تعطیل کردند.
-علاوه بر این آمدند با این توجیه که فقط مدیران رسانه‌ها جرم‌شان مطبوعاتی است، بسیاری از نویسندگان عادی را از بررسی شکایات از آنها با حضور هیات منصفه محروم کردند، درحالی‌که این صحبت و ادله، بسیار غلط بود. متاسفانه برخی اصول‌گرایان به دلیل اینکه این توجیه، روی نویسندگان ساختارشکن فشار وارد می‌کرد، به آن تن دادند و از آن استقبال کردند. درحالی‌که وقتی ما انتقاد را بی‌پناه گذاشتیم و دست قاضی را برای بازی در‌‌آوردن سر منتقد باز کردیم، ضربه‌ای هولناک به سلامت کشور بود.
- قطعا به امر قضا، نگاه سیاسی داشتند؛ این نگاه فاحشی بود. این مساله، نهایتا به این مطلب منجر شد که بسیاری از منتقدان، با یک برنامه حساب‌شده، تحت فشار جدی قرار گرفتند.
بناحق اصرارداشت رئیس خبرگزاری مهر(بجرم انتقادبه قوه قضائیه)رازندانی کند
مرحوم رضا مقدسی که رییس خبرگزاری مهر بود، برای آنچه منتشر نکرده بود، به‌شدت توسط آقای منصوری که امروز فراری است و یکی از عوامل باند آقای طبری بود، مورد فشار قرار گرفت. یک خبر انتقادی از معاون اول تهیه شده بود اما اصلا نشر پیدا نکرده بود و فقط در شبکه خبرگزاری مهر، یک عاملی از آن کپی گرفته و به معاون اول داده بود و ارسال کرده بودند و می‌خواستند آقای مقدسی را به زندان بفرستند.
سلیمی نمین:من در آن بازپرسی حضور داشتم و هر چه آقای مقدسی می‌گفت ما این خبر را اصلا منتشر نکردیم، آقای منصوری اصلا توجه نمی‌کرد و می‌گفت که باید سند تهیه کنید وگرنه به زندان می‌روید. برخورد بسیار بدی با انتقادی که منتشر نشده بود، کرد اما هیچ‌کسی در آن زمان از آقای مقدسی حمایت و دفاع نکرد که چرا برای خبری که هنوز منتشر نشده، احضار صورت می‌گیرد.
- برای اینکه دلسوزان بتوانند انتقادات خود را به راحتی مطرح کنند سازوکار قانونی وجود دارد. این سازوکار، حضور هیات‌منصفه است. حضور این هیات، اعمال نظر قاضی را به حداقل ممکن می‌رساند. اگر پشت ماجرا باند وجود داشته باشد که قبلا باند وجود داشت که عمدا دنبال این بودند که منتقدان را له کنند، این بازی با حضور هیات منصفه ناممکن می‌شود؛ بنابراین بهترین پیشنهاد، اجرای قانون است.
سلیمی نمین:خوشبختانه در دوران مدیریت آقای رییسی، دادگاه‌های جرم سیاسی راه‌اندازی شد؛ لذا از این به بعد منتقدان و نویسندگان طبیعتا در این مسیر قرار می‌گیرند و قاضی‌های حاضر در شبکه و باند، دیگر نخواهند توانست فشار بیاورند./۲۰ خرداد ۱۳۹۹خبرگزاری فارس
اکبرطبری کیست؟ چرازندانی شد؟
توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:درادامه خواهیدخواند:جوابیه عجیب آیت الله لاریجانی به منتقدان"طبری"که آنهاراکینه جویان عقده ای ازجنس «بَدروحُنین»دانسته ...وشباهت اکبرطبری با «کلاهی وکشمیری»...وسوابق کارهای اقتصادی طبری را...
درپرونده مرتبط با اکبر طبری ۱۷ نفر را بازداشت شده اند که۲نفرشان قاضی هستند.غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری (۹ مهر ۱۳۹۸)یکی ازیکی ازقضات مرتبط باپرونده آقای طبری،«بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه»است.
افشاگری جدید«زاکانی»ازاعمال نفوذ«طبری»درپرونده های قضایی ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ازدادستان سابق تهران تا بعضی ازمدیران وزارت ازاطلاعات..وماجرای «پرونده پتروشیمی».آهنیها..
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند که معاون اجرایی حوزه ریاستِ رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده است.
عصر یکشنبه (۲۳ تیر۱۳۹۸) خبری مبنی بر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضائیه در رسانه‌ها مخابره شد.
حجت الاسلام حسن نوروزی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به ایرناپلاس گفت: چند روز پیش آقای طبری بازداشت شده است. او از بیان علت بازداشت خودداری کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا(یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸) با تأیید خبر بازداشت اکبر طبری گفت: قوه قضائیه در دوره جدید، برخورد با هر نوع فسادی را در دستور کار خود قرار داده است و برای دستگاه قضا فرقی نمی‌کند که فساد از سوی چه فرد و مقامی صورت گرفته است و ما نیز در کمیسیون قضائی مجلس از این رویکرد قوه قضائیه که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار دارد و خواست مردم است حمایت همه‌جانبه‌ای دارد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: البته در برخورد با فساد همه نهادها باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و همه سازمان‌ها موظف به برخورد با مفسدان سازمان خود هستند و این‌طور نباشد که همگان منتظر دستگاه قضائی باشند.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما اگر منشأ فساد را پیدا کنیم و جلوی آن را بگیریم قطعاً از فسادهای دیگر جلوگیری کرده‌ایم. در نظامی که مبتنی بر احکام و قوانین اسلام است این حجم از فساد نگران‌کننده بوده چراکه اسلام با فساد اقتصادی به‌شدت مخالف است. در این راستا نیز بحث حقوق عامه مطرح است که دستگاه قضائی در تلاش برای احقاق حقوق مردم است.
نوروزی گفت: دستگاه قضائی باید مجازات مفسدان را طوری تنظیم کند که نوعی بازدارندگی داشته باشد و در این صورت است که افرادی که به فکر فساد هستند، از فکر پلید خود بیرون خواهند آمد./آنا
اکبر طبری در زمان ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت.
بعدازرفتن آقای لاریجانی ازقوه قضا، علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، اکبر طبری را عنصر فاسدی در قوه قضاییه خواند و ادعا کرد که دو رئیس قوه(شاهرودی+لاریجانی) را بیچاره کرده است.
خبرگزاری تسنیم(۲۳ تیر ۱۳۹۸) نوشت:علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران روز ۴ خرداد۱۳۹۸ درباره اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه در دوران تصدی‌گری آیت الله رئیسی گفت: قوه قضائیه اکنون اقدامات خوبی انجام می‌دهد که منشا امید است و حرف‌هایی که آقای رئیسی می‌زند و جهت‌گیری‌هایی که دنبال می‌کند بسیار مناسب است. یکی از کارویژه‌های ایشان این بود که
«برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد اما معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند»
و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده «باید محاکمه‌اش کنند» و اتفاقا محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.
زاکانی نماینده دوره های هفتم وهشتم ونهم مجلس شورای اسلامی گفت: کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید محاکمه کنند، محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید وحیاتی است./تسنیم بااندکی اصلاحات.
جوابیه عجیب آیت الله لاریجانی دردفاع جانانه ازمعاون فاسدش.
یک ماه بعدازافشاگری »زاکانی »
خبرگزاری ایرانا در ۵ تیر۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «فردی که زاکانی «عنصر فاسد» خواند، همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است»ارائه کرده بود.
دو روزبعدازگزارش ایرنا(۷تیر۱۳۹۸) دفتر آیت‌الله آملی لاریجانی با ارسال جوابیه‌ای به ایرنا، ضمن دفاع از آقای طبری در برابر اتهامات نماینده سابق مجلس به وی، این سوال را مطرح کرد که مدعیان اگر مدعی اتهامات دیگرند، چرا آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟
در این جوابیه همچنین از بررسی اتهامات و تبرئه این فرد(طبری) در دادسرا و احراز خلاف بودن آنها از سوی آیت‌الله لاریجانی خبر داده و اعلام شد،علاوه برآن «رئیس قوه قضائیه پیشین(مرحوم شاهرودی) هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.
«منتقدان طبری» کینه جویان عقده ای هستند،ازنوع «بَدروحُنین»
در انتهای جوابیه آیت الله لاریجانی اینچنین آمده:
«پروژه بزرگ تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه و غلیان احقاد بدریه و حنینیه»....این اتهامات «خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق» است!./گزیده جوابیه -بظاهر-دفتررئیس تشخیص مصلحت نظام-۹ تیر ۱۳۹۸ ایرنا.
مدیریت سایت-پیراسته فر: جوابیه« آیت الله آملی لاریجانی»فرازی ازدعای «ندبه»است که درآن اشاره ای است بادلاوریهای حضرت علی(ع) وخطابش به تازه مسلمانانی بوده که شجاعان(گردنکشان) عرب که ازخویشان وبستگانشان -اربابانشان-بودندرادرجنگهای بدروخیبروحنین کشته بود ،کینه امیرالمؤمنین(ع) رابدل داشتند ودرفکرانتقامجویی بودند.
یُقَاتِلُ عَلَی التَّأْوِیلِ وَ لا تَأْخُذُهُ فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ قَدْ وَتَرَ فِیهِ صَنَادِیدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ نَاوَشَ ذُؤْبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادا بَدْرِیَّةً وَ خَیْبَرِیَّةً وَ حُنَیْنِیَّةً وَ غَیْرَهُنَّ فَأَضَبَّتْ عَلَی عَدَاوَتِهِ وَ أَکَبَّتْ عَلَی مُنَابَذَتِهِ...
واینکه امیرالمؤمنین عصرحاضر(آیت الله لاریجانی)کدام بستگان وخویشان گردنکش منتقدان راکُشته بوده!جای تأمل وتأسف دارد،بخاطراین تشبیه و قیاس مع الفارق.
محمدعلی پورمختار، نماینده نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی( عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس) نیز پیش از این به ایرناپلاس خبر داده بود که بر اساس اطلاعات او، اکبر طبری همراه صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:آیت الله صادق آملی لاریحانی(رئیس پیشین قوه قضا)،معاونش(طبری)راازهرگونه اتهام تبرئه کرده بود وازانتشارجنین اخباری ناراحت شده بود.
الف(۲۳ تیر ۱۳۹۸)نوشت:بعد از انتشار این گزارش در ایرناپلاس، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای از این خبرگزاری و همچنین این دو فعال سیاسی اصولگرا انتقاد کرده و آنان را متهم به تخریب آملی‌لاریجانی کرد.
همچنین در این جوابیه از اکبر طبری دفاع شده و تأکید شده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.»وحضور طبری را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب کرده بودند./الف.
سخنگوی قوه قضائیه:«اکبری طبری» به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای بازداشت اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه که گفته می‌شود این بازداشت در خصوص دسترسی به حسابهای این قوه و برداشت وجوهی از سوی متهم بوده است، گفت: موضوع(حسابهای قوه قضائیه نیست)بلکه، پرونده ناظر بر ارتباطات ناصواب و خلاف موازین اخلاقی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه درادامه گفت: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند(زاکانی وپورمختار) گله دارم چون قرار نیست کس دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضائیه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری(محمودصادقی) که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟
ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه۲۵ تیر ۱۳۹۸فارس.
آیت الله آملی لاریجانی «رئیس مجمع تشخیص مصلحت »نظام شد ۹ دی ۱۳۹۷
«بسم الله الرحمن الرحیم
آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته،
با توجه به نقش بی‌بدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیت الله هاشمی شاهرودی رحمة‌الله‌علیه و ضرورت سامان‌یابی هر چه سریعتر ارکان مجمع، جنابعالی را به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب می‌کنم.
همانطور که پیش از این در حکم دوره‌ی جدید آمده است، مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد که با توجه به سابقه‌ی برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.
با عنایت به اهمیت مسئولیت‌ها در مجمع و شورای نگهبان انتظار می‌رود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق امور در قوه قضائیه، در مسئولیت‌های خطیر یادشده مُتَمحّض گردید. از خداوند متعال توفیق وافر و کمک همه‌جانبه‌اش را برای آن جناب و همکاران مسألت می‌نمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله سیّد علی خامنه‌ای/۹ دی ۱۳۹۷
درپی استعفای آیت الله حاج صادق لاریجانی -مقام معظم رهبری در۱۶اسفند۱۳۹۷سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضامنصوب کردند.
«آیت الله صادق لاریجانی» در ۲۴ مرداد سال ۱۳۸۸ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده بود.
سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی با صدور حکمی(۲۹ اسفند ۱۳۹۷) یوسف باقری را به جای اکبر طبری، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد.
باقری معاون اداری‌مالی دادگستری استان تهران است ، اکنون با حفظ سمت، در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه نیز مشغول به کار شده است.
توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:
شباهت «طبری» با کلاهی وکشمیری
کلاهی «امین» مسئولین رده بالای حزب جمهوری اسلامی بود .
کشمیری آنقدرمحبوبیت داشت که شهیدرجایی پُشت سرش نمازمی خواند وبخاطراینکه مسئولین بیت امام حمینی،اجازه نداده بودنداو-بدون تفتیش کیف همراه-به حضورامام برسد،موجب دلخوری رئیس جمهوروقت شده بود!
وسرانجام نهایت سوءاستفاده را ازاین«اعتماد»کردند،(کلاهی ۷ تیر ۱۳۶۰حزب را منفجرکرد وآن فاجعه راآفرید،شهادت۷۲تن)و (کشمیری ۸ شهریور ۱۳۶۰نخست وزیری رامنفجرکرد،رجایی وباهنررا بشهادت رساند).
آیت الله صادق آملی لاریجانی هم تاهمین اواخردردفاع از«طبری»به نیروهای انقلاب توپید!
شباهت دیگر «اکبرطبری»با آن ۲ملعون این است که علیرغم ایتهمه رسانه ها ،درطول ۲۰سال خدمت درمصادرمهم قوه قضائیه(معاونت اجرایی واقتصادی) سعی کرده عکسی ازخودش منتشرنشود،دربعضی جاهاهم که مجبوربود ه درمعرض عکاسان باشد،سرش «کلاه»است ویاسرش پایینه!. ویادرپناه دستش ازتصویربرداران درامان مانده.
«طبری »متولدیکی ازروستاهای شهرستان «بابل»مازندران است که « مسئولیت ساخت و راه‌اندازی پروژه های»:مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین ،مجتمع فرهنگی رفاهی بــزرگ میلاد مشهد ..
***
افشاگری جدید«زاکانی»ازاعمال نفوذ«طبری»درپرونده های قضایی
علیرضا زاکانی سیاستمدار و نماینده مجلس نهم طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که ده‌ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده‌ها به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان کشور شود.
به گزارش الف، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در سه دوره مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس دستگاه قضا نکاتی را در مورد مفاسد اقتصادی اخیر مطرح کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور که بحمدلله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود.
الف) پرونده مربوط به «شرکت بازرگانی پتروشیمی» که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله:
۱/الف) عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارایه شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از:
نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین ۱۰۱ میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان باعنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها صادر کننده مواد پتروشیمی ایران ، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی های شرکت در داخل (شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند، ) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.
رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم نامه صورت گرفته ضروریست، بخصوص مغایرت های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری (ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال های ۹۱ و ۹۲ ) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید کنندگان پتروشیمی
عدم پرداخت صورتجلسه میزان بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تاخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است.
بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان:
« جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی»
(این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس شده و با تاسیس شرکت های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش گزاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است ) انجام شده که در آن بیت المال ضایع شده است.
۲/الف) عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفر خواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست باید پاسخگو باشد.
عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان
«علی نقی خاموشی» بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی
« جلیل سبحانی» بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است
« مهدی شریفی نیک نفس» که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری
با اعمال نفوذ آقایان« اکبر طبری و جلیل سبحانی» مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت(شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.
اعمال نفوذمسئولین مدیران میانی وزارت اطلاعات درشرکت پتروشیمی
علی رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم های امنیتی مرتبط با آنان می کشانند، در راستای آسیب شناسی موجود
«مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات »آقای ( الف)
و
«رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی وزارت اطلاعات» آقای( م )
حمایت های گسترده ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس نموده و با حمایت های مغرضانه رسیدگی به این پرونده ها را مختل نموده اند.
در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده اند.
ضمناً آقای محمد حسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده
که با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.
همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان ها و نهادهای مربوطه منفک شده اند اینک با حقوق های بالا در شرکت های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت های اقماری مشغول به کار شده اند که این امر بیانگر «تبانی و مهندسی پرونده» و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده اند.
دادستانی سابق تهران هم مقصراست.
دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست حضرت آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است.
۳/الف) سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله:
تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت(۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آنها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر،
با «پرداخت پاداش های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد» تومان به هر فرد)
برای تخلیه-تعدیل- نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام برشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی های این شرکت و حقوق بیت المال صورت پذیرفته در حالی که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده اند.
شکایت صوری و پرونده سازی برای فریب دستگاه های نظارتی
مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه گذاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده سازی اقدام به فریب دستگاه های نظارتی می نمایند.
بطور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط« شرکت آلپاین» متعلق به آقای« علایی رحمانی »جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است.
ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به «پرونده آهنیها» یا «آبدار »به نام آقای
« احمد طاهری نسب» که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸ دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارایه مدارک صوری از بانک های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است.
واگذاری محموله های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون شبکه ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون شبکه ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم (هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای« ح ر » تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک نفس انجام پذیرفته است.
۴/الف) آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور علی رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می باشد.
ضمانت وحمایت ««طبری» ازمتهم«سیدحسن کاظمی»
ب) اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای «سید حسن میرکاظمی »بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان دارد.
در خاتمه امیدوارم ده ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده‌های فوق الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشاء تحولی بزرگ در ریشه کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود.
بی شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) با برخورد جنابعالی با فساد، صداها و سپس نعره های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت های رهبری معظم و مردم بی اثر خواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت مجدد برای جنابعالی ان شاءالله اسناد موارد فوق را تقدیم حضرتعالی خواهم نمود.منبع:/۲۷ مرداد ۱۳۹۸الف بااندکی اصلاحات
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:
سمت راست-«علی القاصی مهر» آمد و «عباس جعفری دولت آبادی» رفت.
مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
درپرونده مرتبط با اکبر طبری ۱۷ نفر را بازداشت شده اند که۲نفرشان قاضی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات «اکبر طبری» منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضاییه است، بفرمایید آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به کجا رسید؟ گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تایید ما نیست.
غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری امروز(۹ مهر ۱۳۹۸) با رسانه‌ها: رسیدگی قضایی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز من جمله این پرونده که من در سوال اول هم به نوعی پاسخ دادم که در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کرده‌ایم. همانطور که اشاره کردم ۲ نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است. فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اینکه ممکن است از برخی از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسیر رسیدگی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی را طی می‌کند./
توضیح مدیریت سایت -پیراسته فر:یکی ازقضات مرتبط باپرونده آقای طبری،«بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه»است.
خبرگزاری تسنبم درهمین روز(۹مهر ۱۳۹۸)نوشت:«ب.ق» روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است،بازداشت این «بازپرس» سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است.
غلامحسین اسماعیلی(سخنگوی قوه قضائیه) گفت:
این فرد (دانیال زاده) از مرتبطان نزدیک« اکبر طبری» و «حسین فریدون» می باشد./۲۲ آبان ۱۳۹۸ مشرق.
رسول دانیال زاده
دستگیری رسول دانیال زده (سلطان فولاد)
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور (بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته)که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه به کشور بازگشت.۲۲ آبان ۱۳۹۸
رسول دانیال زاده مشهور به «سلطان فولاد» که از کشور فرار کرده بود دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه سال ۱۳۹۵ بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار(ر. د) بر سر زبان‌ها افتاد.
با
گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی به این پرونده مسئولان دستگاه قضایی
بازداشت این فرد را تایید کرده و سخنگوی دستگاه قضا نیز عنوان کرد بررسی
پرونده وی آغاز شده است.
در همین راستا مشخص شد که دانیال زاده در
پرونده خود بدهی کلان بانکی را دارد که برخی رقم آن را بیش از ۲۶۰۰ میلیارد
تومان برآورد کرده بودند.
پس از آن محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی کشور در نشستی خبری و در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ خبر دستگیری رسول دانیال‌زاده تأئیدکرد.
