رفاقت۳برادران طبری"دادگاه نهم"بهم خورد+اتفاقات جلسه نهم+عکس

​افشای دروغهای اکبرطبری دراین جلسه دادگاه و دردادامه به «دادگاه اختلاس دربیمه ایران » ودادگاه«پدیده»نیز خواهیم پرداخت.

رفاقت «برادران طبری» بهم خورد

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان

طبری خطاب به قاضی محکمه:من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم،هرشب باهم تماس داشتیم، اگه من ۸۰۰ میلیارد هم بخوام این برادرانم میدن، اگه کُلِّ لواسون و کارخانشو  بخوام بنامم می‌کُنن!اگه اونا هم ازم بخوان منم برای اونا انجام میدم. این رفاقت است.آقای قاضی!اگه شما از این رفُقا ندارین به من ارتباطی نداره. 

​

طبری دراین دادگاه چنان از درقدرت حرف می زد وبلبل زبانی می کردکه انگاردردفترکارش نشسته ومسئولین دادگاه هم ارباب رجوعش هستند!/دادگاه دوم۲۱ خرداد ۱۳۹۹

درادامه...فیلم روبرو شدن طبری و مشایخ در بازداشتگاه و لو رفتن پولشویی چهارصد میلیون تومانی طبری(دعوای برادران طبری-مشایخ- ازدوربین مداربسته) را خواهیددید..

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد.
قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره پرونده متهم طبری پیرامون دریافت رشوه گفت: طبری در ذیل شبکه‌های مختلف خود پیگیر شناسایی افراد پرونده‌دار قضایی بود تا با نفوذ در آن‌ها ارتشاء‌هایی داشته باشد،

 ​

توضیح نگارنده-پیراسته فر:«محمد انوشه» متولدشهر امیدیه است،پدرش کارمند شرکت نفت و مادرش خانه دار و یک برادرش شهید و یک برادرش ساکن انگلیس مقیم است-محمد- از بچگی زبان باز بودوچاچول باز-روابط اجتماعی بالایی داشت،یک مدتی رفت لبنان ، بعد از چند سال که برگشت بهش گفتند دکترانوشه روانشناس.رشته تحصیلیش« زیست شناسی» است،نه روانشناسی(روانشناس تجربی)./پایان

ادامه سخنان قهرمانی:در این میان فردی به نام «محمد انوشه»(دکترسیدمحمد انوشه روانشناس ،کارمند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) که به واسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت. انوشه افراد پرونده دار در دستگاه قضایی که به لحاظ مالی پر پیمانه بودند را شناسایی می‌کرد.

قهرمانی در ادامه به مصداق‌هایی از نفوذ طبری در برخی پرونده‌های قضایی به واسطه انوشه اشاره کرد و گفت: در یکی از ملاقات‌ها طبری به یکی ازمتمولین(سرمایه داران) که پرونده قضایی داشته است گفت: «انوشه خود من هستم و تمام کارها را باید با انوشه هماهنگ کنید».
قهرمانی ادامه داد: در یکی از موارد فردی به انوشه وصل می‌شود و با انوشه نزد بازپرس می‌روند. انوشه در چند مرحله نزد بازپرس می‌رود و در مرحله اول می‌گوید طبری سلام رساند. من از طرف طبری مأموریت دارم در این پرونده مساعدت کنید.
وی افزود: در مرحله دیگری انوشه نزد بازپرس می‌رود و می‌گوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و اگر خواسته‌ای دارید مطرح کنید.

​
قهرمانی خطاب به طبری گفت: شما چه کاره بودید که این کار را می‌کردید؟
در ادامه نماینده دادستان می‌گوید: بازپرس درخواست انوشه را اجابت نمی‌کند. انوشه بار دیگر می‌آید و می‌گوید ماشین جلوی در است، اگر خواسته‌ای دارید نزد آقای طبری بروید که خواسته شما را اجابت کند. در نهایت بازپرس خواسته انوشه را انجام نمی‌دهد.
قهرمانی درباره اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت کرده است، گفت: طبری در این رابطه اموالی را به دست آورده است.
قهرمانی گفت: انوشه هم در همین راستا دریافتی‌های زیادی داشته است.
وی افزود:. برخی افرادی که به انوشه و طبری در مورد پرونده‌های قضایی وصل می‌شدند جمله نفیس دارند و میگویند ما دیگر بی تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما وصل شد ما می‌خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی‌کرد.

 ​

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: برای ادای توضیحات در جایگاه قرار گیرد.
طبری گفت: انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری و در اصل کارمند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود من اصلا او را نمی‌شناختم.

نماینده دادستان از طبری پرسید: چرا زمانی که شما دستگیر شدید، انوشه از کشور خارج شد؟

طبری گفت: نه؛ قبل از بازداشت رفت.

نماینده دادستان گفت: انوشه ۴ مرداد ۹۸ از کشور خارج شد و شما(طبری) ۱۷ تیر دستگیر شدید.

در ادامه طبری در مورد برخی اتهامات موجود در پرونده از جمله پرداخت رشوه ۴۰۰ میلیون تومانی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ در پرونده داوود سرخوشی دفاعیاتی را ارائه داد.
این متهم ادامه داد: اعمال نفوذی صورت نگرفته است، هیچگونه وجهی به اینجانب پرداخت نشده است.
متهم طبری گفت: بخشی از پرداخت‌های مربوط به مشایخ، یعنی ۴۰۰ میلیون به حدود ۱۱ سال قبل بر می‌گردد که بر اساس سه فقره قرارداد مشاوره و مشارکت در ساخت بوده است.

​
قاضی بابایی پرسید: چه آشنایی با سرخوش داشتی؟
متهم طبری گفت: یک بار او را دیدم و هیچ مراوده مالی نداشتم و ۴۰۰ میلیون را از مشایخ گرفتم. از شخصی شکایت داشت که به او گفتم باید به سازمان بازرسی مراجعه کنی.
قاضی گفت: براساس ردیابی مالی انجام شده چکی که توسط سرخوش صادر شده بود توسط مشایخ برداشت شده و به حساب شما واریز شده است.
متهم طبری گفت: بله هر ۴ فقره اینگونه بوده است.
قاضی گفت: اظهارات سرخوش را قبول دارید؟
متهم طبری گفت: بله هر ۴ فقره اینگونه بوده است.
قاضی گفت: اظهارات «سرخوش» را قبول دارید؟
متهم طبری افزود: اصلا(سرخوش)را ندیده‌ام.
قاضی گفت: سرخوش در اظهاراتش گفته که مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب داشتم و موضوع را به طبری گفتم که به من پاسخ داد هزینه دارد و باید ۴۰۰ میلیون تومان بدهی که سرخوش قبول کرده است.

 ​
متهم طبری پاسخ داد: نظری ندارم و یک بار بیشتر سرخوش را ندیدم بیان تکمیلی در این بحث را وکلیم ارائه می‌کند.
قاضی از متهم مشایخ خواست در جایگاه حاضر شود و خطاب به متهم مشایخ گفت: در خصوص اتهام تفهیم شده به طبری و ۴۰۰ میلیون تومان توضیح دهید.
متهم مشایخ گفت: سال ۸۸ دو چک به من دادند که آن را وصول کنم از منشا چک اطلاعی ندارم و صدوقی و سرخوش را نمی‌شناسم و مبلغ را به طبری دادم.

​
فرهادمشایخ خطاب به طبری : می‌گوییدسرخوش رانمی شناسم!  این صحبت‌ها چیه!؟ما(من وشما وسرخوش)۳۰سال رفاقت داشتیم،چرامرا خراب می‌کنی و هم رفیقتان را ،حداقل حقیقت را بگویید.
در ادامه متهم مشایخ گفت: من اصلا نمی‌دانستم این ۴۰۰ میلیون تومان برای چه کسی است، طبری از من خواهش کرد و گفت که این کار را برای من انجام بده و من هم آن را انجام دادم.
قاضی از متهم مشایخ پرسید: چرا مبلغ را به حساب خود واریز کردید؟
متهم پاسخ داد: او از من خواهش کرد .

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:سرخوش کیست؟

 ​

اکبرطبری معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه

داوود سرخوش شهری یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران است که مرداد ۱۳۹۲به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده بود.

 ​

امادر۷ مهر ۱۳۹۴ به دلیل سکته قلبی  در زندان اوین فوت کرد./پایان توضیحات مدیرسایت.

​

بعد از اظهارات متهم مشایخ نماینده دادستان از قاضی خواست تا فیلمی در مورد مواجهه حضوری سرخوش و طبری به نمایش دربیاید؛

​

دعوای مشایخ باطبری -دربازداشتگاه-مشایخ می گویدچرادروغ می گویی...توپولونگرفتی!؟..

چراکه به عقیده نماینده دادستان این فیلم قرائن خوبی بر موضوع پرونده است؛ بنابراین گزارش فیلم مذکور در دادگاه به نمایش درآمد که پیرامون اظهارات فرهاد مشایخ درباره پولشویی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۸۸ برای اکبر طبری در مورد پرونده داوود سرخوش بود،

​

دعوای ۲برادر(جای نجفی خالی)اینها۳برادربودند که اگرطبری لب ترمی کرد،کل لواسون رابهش می دادند!وحالابرای خوردن۴۰۰میلیون تومان دعوایشان شده!

 بر این اساس بعد از پایان نمایش این فیلم قاضی از محمدباقر صدوقی خواست در جایگاه قرار گیرد و به عنوان مطلع اظهارات خود را بیان کند.

صدوقی در جایگاه قرار گرفت و گفت: جریانات اینجانب با طبری مربوط به دهه ۸۰ است.
صدوقی خطاب به طبری گفت: شما چک‌های زیادی از بنده به حساب همسرت خواباندید.

​
صدوقی در ادامه توضیحات خود به این نکته اشاره کرد که شکایتی از طبری انجام دادم؛ اما از همان روز اول من را تهدید کردند که باید رضایت دهید، آقای قاضی! او میلیاردها پول از من خورده که باید آن‌ها را پس بدهد.
قاضی از صدوقی خواست در مورد چک‌ها توضیح دهد.

​
صدوقی گفت: طبری کلیه چک‌هایی که از بنده گرفت را به حساب همسرش(حکیمه شیرمحمدی) خواباند، او برای من نوشته بود که« کارشناس رسمی دادگستری» است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و درباره موضوع مبادله مالی، تحصیل نامشروع مال و رابطه طبری و سرخوش توضیحاتی ارائه داد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور زمانی که به ردیابی وضعیت مالی سرخوش ورود می‌کند مشخص می‌شود در تاریخ ۸۸.۰۲.۲۳ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان طی یک فقره چک به حساب فرهاد مشایخ واریز شده است.
وی ادامه داد: پرونده سرخوش به جریان می‌افتد و رای او قطعی می‌شود؛ سازمان بازرسی کل کشور در ادامه‌ تحقیقات، ردیابی لایه دوم را شروع می‌کند. در این ردیابی مشخص می‌شود که در تاریخ ۸۸.۰۲.۳۱ مشایخ ۴۰۰ میلیون تومان را تبدیل به ۲ فقره چک می‌کند که این چک‌ها به حساب بانک پارسیان طبری می‌رود.

​
قهرمانی ادامه داد: بازپرس شجاع ما موضوع را گزارش می‌کند، اما این پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
نماینده دادستان گفت: در اینجا بازپرس باید مشایخ را به عنوان رابط پولشویی احضار می‌کرد، اما بازپرس پرونده بلافاصله قرار منع تعقیب مشایخ را صادر می‌کند.
وی افزود: علی‌ایحال بازپرس پرونده بدون کمترین تحقیقی از مشایخ که پول از طرف او آمده بود در مورد موضوع اتهام طبری منع تعقیب صادر می‌کند. نکته قابل تامل آنکه پیش نویس همین قرار هم بدون تاریخ و بدون امضا در منزل طبری با همین سربرگ کشف می‌شود. این‌ها از موارد سوء نیت بازپرس است.
نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: درباره پیش‌نویس قرارداد چه توضیحی دارید؟ پیش‌نویسی که در خانه شما پیدا شده است؟
قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه دخالتی در این پیش‌نویس داشتید که آن را به شما بدهند؟
متهم ادامه داد: در رابطه با پیش‌نویس من دخالتی نداشتم، این پیش‌نویس به من داده شد، من گفتم اینکه امضا ندارد، امضادار را به من بدهید و آن را در کشو گذاشتم.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما گرفتن وعده با ادعای داشتن نفوذ و اعمال نفوذ در پرونده‌هاست، آیا قبول دارید؟
متهم طبری گفت: خیر قبول ندارم.
قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی گفت: طبری افرادی داشت که به شعب مراجعه می‌کردند و از قضات تقاضا می‌کردند. افرادی همچون انوشه، ترکمان و صادقی این کارها را انجام می‌دادند.
متهم طبری در جایگاه قرار گرفت و گفت که هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم درباره خانه سازمانی، جابه جایی او (بازپرس) ارتباطی با من نداشته است.
وی ادامه داد: اگر من اعلام نفوذ کردم پس از بابت آن چه منفعتی کسب نمودم؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما خواسته‌ای داشته‌اید و عمل نشده است.
متهم طبری گفت: نه، خواسته‌ای نداشتم. زنگ زدم و گفتم وقت ملاقات بدهید.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما دستور تخلیه خانه سازمانی را صادر کردید یا خیر؟
طبری پاسخ داد: نه؛ حالا یک اشتباهی شده به من ارتباطی ندارد.
قاضی از متهم طبری پرسید در مورد او هم اشتباه شد؟
طبری پاسخ داد: بله
در ادامه قاضی گفت: من اظهارات دو تن از کارمندان شما را قرائت می‌کنم. علی صادقی که زیر نظر شما بود در مورخ ۹۸.۰۴.۲۹ نزد بازپرس گفته از بازپرسی در دادسرای پولی بانکی کمک خواسته شد، اما وی همکاری نکرد در نتیجه اجاره منزل سازمانی وی را افزایش داد.
قاضی در ادامه اظهار داشت: همچنین اظهارات امیرعباس مصدق از این قرار است: شخصی در دادسرای پولی بانکی پرونده‌ای داشت که این پرونده در شعبه ۸ آن دادسرا نزد بازپرس رستمی بود. طبری به رستمی جهت سفارش زنگ زد، اما رستمی کاری برای وی انجام نداد. یک بار پیش رستمی رفتم. گلایه داشت و می‌گفت تخلیه خانه‌ام را زده است و از حقوقم بابت اجاره‌خانه کسر شده است. قاضی خطاب به متهم طبری در ادامه تصریح کرد: این مطالبی که مطرح شد اظهارات دو تن از کارمندانی بودند که تحت نظر شما کار می‌کردند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: آیا در مورد بندهای دیگر کیفرخواست آمادگی دفاع دارید تا آن‌ها را مطرح کنیم؟
طبری گفت: بله.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی با قرائت بند ۱۳ کیفرخواست، گفت: بند ۱۳ کیفرخواست اعمال نفوذ بر خلاف مقررات است.

​
قاضی بابایی خطاب به متهم طبری گفت: بفرمایید آیا اعمال نفوذ در این پرونده را قبول دارید یا خیر؟
متهم طبری پاسخ داد: خیر.
متهم طبری خطاب به نماینده دادستان گفت: من درباره شخصی که از او زمین خریده‌ام هیچ اعمال نفوذی نداشته‌ام در این باره شکایت هم کرده‌ام. این پرونده مفتوح است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: اتهام بند ۱۶ کیفرخواست را قبول ندارم اینکه گفته می‌شود با سوء استفاده از موقعیت شغلی این کار را انجام داده‌ام را قبول ندارم.
متهم طبری درباره اتهام مشارکت و تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا با وصف سردستگی و به صورت سازماندهی شده گفت: اعضای شبکه چه کسانی هستند. متاسفانه این اتهام در کیفرخواست صرفا در حد یک تیتر و بدون مصادیق طرح گردیده است.
قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد./سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹

«سرخوش» کیست؟

داوود سرخوش شهری یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران است که مرداد ۱۳۹۲ با حکم دادگاه نسبت به بخشی از اتهامات خود در این پرونده، به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده بود.

 ​

سرخوش،۰۷ مهر ۱۳۹۴ به دلیل سکته قلبی  در زندان اوین فوت کرد.

اکبر طبری پنج قطعه زمین واقع د‌ر بابلسر د‌ریافت کرد‌ه است. به جز زمین‌های بابلسر، طبری بخشی از پولشویی ‌های خود‌ را به نام حکیمه شیرمحمد‌ی همسرش انجام می‌ د‌اد‌ه است، مثلا نیاز آذری برای کارسازی اکبر طبری، ویلایی د‌ر شمال را به نام همسر او منتقل کرد‌ه است.

​

تابناک (۷مهر ۱۳۹۴)می نوبیسد:
اژه ای با بیان اینکه محمدرضا رحیمی یک‌میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان از آقای «داود سرخوش شهری»، پول دریافت کرده است، گفته بود: «بر خلاف ادعای رحیمی که پول را به ١٧٠ نماینده مجلس داده است، این دریافتی‌ها برای کارسازیِ کار سرخوش بود، چون سرخوش ٦٠ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است». او که در اخبار زمان برگزاری دادگاه بیمه ایران، به نام «جعبه سیاه پرونده بیمه ایران» معرفی می‌شد، ۲۹ مرداد ۹۲ در حکم صادره از سوی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به اتهام ارتشا، محکوم به سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال شد و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول شده بود.

​
رئیس جمهور-وقت-درحال اهدا-نصب مدال افتخاربرسینه متهم پرونده بیمه ایران

به هر حال داود سرخوش بعد از این داستان ها در زندان است و به گفته وکیل خود، سرخوش یک عمل جراحی دیسک کمر در روزهای گذشته در بیمارستان دی انجام داده بود و روز گذشته نیز بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. وی گفته بود، موکلش سه سال حبس خود را گذرانده بود و فقط بابت رد مال در زندان بوده است.

​

یورونیوز:صبح روز دوشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، نام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری از زبان یکی از متهمان برده شد.
​
به گزارش خبرگزاری مهر، متهم ردیف اول این پرونده که از او با نام «د.س» یاد شده، اعلام کرده که یک و نیم میلیارد تومان به حساب محمدرضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول کنونی احمدی‌نژاد ریخته است.

​

خانم....پدرم ازچکهایم سوءاستفاده کرد

این متهم سپس از شخص دیگری به نام«جابر ابدالی»نام برد که متهم ردیف پنجم این پرونده است و ادعا کرد که این شخص وی را با آقای رحیمی آشنا کرده است. ابدالی اما پس از این متهم به جایگاه رفته و حرف‌های او را تکذیب کرد. وی همچنین گفت که تمام حرف‌های این متهم "داستان" است و به او گفته‌ شده اگر اسم محمدرضا رحیمی را در دادگاه ببرد آزاد خواهد شد.

​
بعدازظهر همان روز، محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر به کرمانشاه با دفاع از معاون اول(محمدرضارحیمی) خود گفت: «فحش دادن به دولت که هنر نیست، فعلاً بنده و همکارانم سیبل هستیم. اگر جرات دارند بروند سراغ اصل کاری.»

چند ساعت پس از آن نیز در شامگاه دوشنبه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
​
این هم‌زمانی اما برخی از رسانه‌های جناح راست را خوش نیامد. ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی که خبر تشکیل جلسه مبارزه با فساد اقتصادی را در کنار خبر دادگاه پرونده بیمه ایران منتشر کرد.

​
خبرگزاری مهر نیز نوشت: «شاهد هستیم افرادی که در این دادگاه‌ها از آنها نام برده می‌شود همچنان با حاشیه‌ای امن در پست‌های کلیدی خود مشغول فعالیت هستند و حتی چندی قبل خبر رسید یکی از معاونان بانک مرکزی که در پرونده فساد مالی مدتی را در بازداشت بوده در جلساتی مهم حضور داشته است.»

​

به نقل از دادستانی کل کشور، شعبه 32 دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ 29/05/92 احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام کرد:
1- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 33،296،089،620 ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 64،092،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
2- داوود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ 35،796،089،920 ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 66،592،172،240 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.
3- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به 25 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 10،750،574،330ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 61،592،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
4- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367 محکوم به 1) 15 سال حبس 2) رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18،500،000،000 ریال 3) جریمه نقدی به مبلغ 37،000،000،000 ریال محکوم گردید.
5- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس ، جزای نقدی به مبلغ 1،000،000،000 ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی میشود.
6- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700،00،00 ریال
7- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به 9 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به مبلغ 5،000،000،000 ریال در حق دولت محکوم شد.
8- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به 18 ماه حبس، رد مال به مبلغ 1،390،000،000 ریال در حق استانداری و جزای نقدی به مبلغ 2،780،000،000 ریال در حق دولت محکوم شد.
9-  ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به 1سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 270،000،000 ریال و رد مال به مبلغ 135،000،000 ریال محکوم شد.
10-فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به تعزیر درجه 6 ، شش ماه حبس ، رد مال به مبلغ 980،500،00 ریال و جریمه نقدی به مبلغ 1،861،000،000 ریال محکوم شد.
11- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به 3 سال حبس تعزیری، ضبط وجوه پرداختی به مبلغ 670،000،000 ریال و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می شود.
12-یوسفعلی درون پرور با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به 11 سال حبس، 20،000،000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ 7،000،000،000 ریال، جزای نقدی به مبلغ 14،000،000،000 ریال و در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای نقض و به دادسرا ارسال و پرونده مفتوح است.

داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به 1- سه سال حبس تعزیری. 2- ضبط وجوه پرداختی به مبلغ 670،000،000 ریال 3- در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان (۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)می نویسد:

​

 پرونده  اختلاس "بیمه ایران" به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.
نخستین جلسه‌ رسیدگی به این پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی (قاضی مدیر‌خراسانی (رئیس)، مرادی، ملکی، کوهکن و جهانی) برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن برگزار شد.
پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، رسیدگی‌ به این پرونده پس از بیش از یک سال وقفه بار دیگر با همان هیات قضایی از سر گرفته شد.
این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع در حال حاضر این پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ چند نفره به واسطه‌ همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌ معروف به «بیمه» که طی آن در شرکت بیمه ایران اختلاس صورت گرفته بود پس از یک وقفه بیش از یک ساله، در تاریخ اول خرداد ماه سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی بار دیگر آغاز شد.
در دور دوم رسیدگی پرونده بیمه ایران، 10 متهم این پرونده در بازداشت و بقیه نیز با قرار مناسب آزاد بودند که در جلسه اول دادگاه هر 78 متهم و وکلای و برخی از اعضای خانواده‌های آنان حضور یافتند؛ 12 تیر ماه 13 جلسه دادگاه تمام شد.
در این پرونده چند تن از مدیران بیمه‌ ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور 2 چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ی ایران در این شعبه کرده‌اند، در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده هستند.
سرانجام 200 صفحه حکم متهمان پرونده در 4 مهر ماه 1391 صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه "ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
در این حکم "ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است؛ "د.ف"، معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج‌ نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
بر اساس این حکم "د.س" معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان‌، 50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است؛ "ی. د"، معاون عمرانی استاندار تهران نیز به 11 سال زندان محکوم شد؛ بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد؛ "‌الف.م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به 10 سال زندان محکوم شده است، بیشتر اتهامات وی در پرداخت‌های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر‌کل‌های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.
اما "م.ر" یکی از متهمان جنجالی و البته پشت پرده این پرونده از مسئولان ارشد دولتی بود که به صورت گسترده نام وی توسط "ج.الف" در جلسات دادگاه بیان شد. به نظر می‌رسد که وی حجم زیادی از راهبری این اختلاس را به دوش کشیده باشد و آنگونه که "ج.الف" در گفته‌های ضد و نقضیش درباره او می‌گوید که "من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای «م.ر» قرار داده‌ام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم..."

​

قضات دادگاه "‌ش.خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به 9 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند؛ در این حکم تعدادی از نقد‌کنندگان چک‌ها که از ماجرای اختلاس بی‌خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند، تبرئه شدند.

بیوگرافی متهم ردیف یک پرونده بیمه ایران

محمدرضا رحیمی متولد 1336 است که نخستین روزهای کاری خود را بعنوان قاضی در قوه قضائیه آغاز کرد. دادستان و بخشدار قروه، نمایندگی قروه در مجلس دوم و سوم شورای اسلامی، نماینده مردم سنندج در مجلس چهارم، استاندار کردستان در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مشاور رییس وقت قوه قضائیه، مشاور جاسبی رییس دانشگاه آزاد، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ریاست دیوان محاسبات در مجلس هفتم، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در دولت نهم و معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم و همچنین ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم را هم در کارنامه خود دارد.
او که پس از انتصابش بعنوان معاون اول رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس مورد تقدیر گرفت حالا بعنوان مجرم ومفسد به جرم ارتشاء باید 5 سال از عمر خود را پشت میله های زندان به سر برده و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان هم رد مال و جریمه پرداخت کند.
سال 1388: نام رحیمی به پرونده فساد اقتصادی گره خورد
اما شاید این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که چه زمانی نام محمدرضا رحیمی بعنوان متهم فاش شد و پرونده قضایی برای معاون اول دولت دهم ایجاد شد. بر اساس این گزارش در اسفند ماه سال 88 و فروردین ماه سال 89 در نامه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند موضوع پیگیری فساد اقتصادی را خواستار شدند که در رسانه ها به نام محمدرضا رحیمی تعبیر شد و نام رحیمی به پرونده فساد اقتصادی از آن سال بر زبان افتاد. بعد از آن الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در آن سالها عنوان کرد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.

شعبه ۱۱ دیوان‌عالی جمهوری اسلامی حکم دادگاه کیفری استان تهران در مورد محمد رضا رحیمی را کاهش داد و معاون اول احمدی نژاد را به جای ۱۵ سال به ۵ سال و ۹۱ روز زندان و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.

روز چهارشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۳محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تایید بخشی از حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود.

22 دیماه 1391: معرفی محمدرضا رحیمی در دادگاه اختلاس بیمه بعنوان جعبه سیاه پرونده
در تاریخ 22 دیماه 1391 در روند رسیدگی به پرونده فساد و اختلاس در بیمه ایران بود که یکی از متهمان اصلی پرونده (د - س) گفت: یک میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهور وقت واریز کرده است و رحیمی را بعنوان جعبه سیاه پرونده اختلاس معرفی کرد.
14 دیماه 1392: رحیمی با قرار وثیقه آزاد شد
با آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نام رحیمی باز هم بعنوان متهم پررنگ تر شد. تا جائیکه دادستانی تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد از رحیمی تحقیق بعمل آمده و در حال حاضر با وثیقه آزاد است. اما نادری وکیل مدافع رحیمی اعلام کرد: قرار وثیقه‌ صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
16 دیماه 1392: کیفرخواست رحیمی صادر شد
بعد از چند روز غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد: کیفرخواست محمدرضا رحیمی صادر شده است.
17 دیماه 1392: نباید این خبر اعلام می شد!
وکیل رحیمی در واکنش به اظهارات محسنی اژه ای گفت: اعلام صریح سخنگوی محترم، دایر به صدور کیفرخواست بدون اینکه احتمال ضرورت تکمیل تحقیقات و مستندات و یا صدور قرار منع پیگرد در آن دیده شود جای تامل و نگرانی داشته و ممکن است به عنوان اراده بر تعیین نتیجه‌ای محتوم در پرونده تفسیر شده، استقلال قاضی محترم پرونده را زیر سوال ببرد. همچنین اعلان محتویات پرونده کیفری، تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی، قانونا ممنوع و تخلف است رعایت این موضوع در پرونده موکل که غیر از شخصیت حقیقی وی، موقعیت سیاسی ایشان به عنوان معاون ریاست جمهوری (سابق) در معرض اتهام قرار می‌گیرد بیشتر احساس می‌شود.
12 اسفند ماه 1392: قرار مجرمیت برای رحیمی صادر شد
اما سخنگوی قوه قضاییه چند هفته بعد در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
13 اسفندماه 1392: ممکن است برای موکلم قرار منع تعقیب صادر شود
محمدرضا نادری وکیل رحیمی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه گفت: من حق اظهارنظر درباره تصمیم بازپرس ندارم، ولی تا زمانی که دادستان راجع به تصمیم بازپرس اظهارنظر نکند نمی‌توان گفت که قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود زیرا هر دو حالت ممکن است که پیش بیاید.
25 اسفندماه 1392: رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی در شعبه 76 دادگاه کیفری
قاضی افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی خبر داد و گفت: اکنون این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری استان تهران یعنی شعبه 76 این مرجع قضایی ارجاع شده است.
15 اردیبهشت 1393: مطالعه پرونده رحیمی در دادگاه یک ماه دیگر تمام می شود
سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت که مطالعه پرونده محمدرضا رحیمی توسط قضات شعبه تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد.
3 خرداد 1393: آغاز رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی
مسئولان قضایی استان تهران اعلام کردند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی در 3 خردادماه به صورت غیر علنی آغاز شد.
15 مردادماه 1393: صدور حکم پرونده «محمدرضا رحیمی» تا پایان مرداد
در روزهای گرم سال محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: تا پایان ماه جاری حکم پرونده محمدرضا رحیمی صادر می‌شود.
17مردادماه 1393: ختم رسیدگی به پرونده «محمدرضا رحیمی» اعلام شد
در پایان دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد./21 مردادماه 1393: محمدرضا رحیمی به 5 سال حبس محکوم شد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: قاضی منصوری این دادگاه «سیدهادی منصوری» است،باحجت الاسلام غلامرضامنصوری «قاضی»رشوه خوری که دررومانی خودکشی کردمتفاوت است.

ولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد در حال برگزاری است.

 ​

به گزارش الف(۲۲ اردی‌بهشت ۱۳۹۸) به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، با حضور متهمین و وکلای آن‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها و جمعی از نمایندگان شکات، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.

قاضی منصوری با اعلام رسمیت جلسه از حاضران خواست تا طبق قانون نظم جلسه را رعایت کنند.

رییس دادگاه با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی می‌خواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.

قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا کیفرخواست صادره در خصوص متهمان پرونده را قرائت نماید.

 ​

قاضی صفری نماینده دادستان خطاب به دادگاه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و ارائه گزارش خلاف واقع را تنها بخش‌هایی از تخلفات متهمان طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دانست.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به گوشه‌ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارشات متعددی توسط نهاد‌های امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در خصوص تخلفات متهمین به ویژه اقدامات متقلبانه آن‌ها که متاسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.

نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست از دادگاه محترم خواست تا در چارچوب موازین قانونی. عدالت را درخصوص اطراف پرونده اجرا کند.

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا به عنوان مدعی العموم مطالب خود را بیان نماید.

غلامعلی صادقی با اشاره به روند اقدامات قانونی انجام شده در خصوص این پرونده گفت: هیچکسی با فعالیت‌های قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضایی همواره نشان داده که حامی فعالیت‌های مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گستره و اغواگرانه رسانه‌ای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی جمع زیادی از مردم شد.

​

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: علیرغم تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متاسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهاد‌های مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.

وی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از یکصد و ۳۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند و جمع زیادی از هموطنان عزیز در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و اطمینان خاطر می‌دهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.

صادقی بیان داشت: از حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان عالیقدر قوه قضاییه از مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در جهت رسیدگی دقیق به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده تقدیر می‌کنیم.

​

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان داشت: امروز دوست داشتیم به جای حضور در این دادگاه، در مراسم افتتاح یک پروژه عمرانی که مردم از آن منتفع می‌شدند، شرکت می‌کردیم و امیدواریم متهمان جبران مافات کرده و از آخرین فرصت‌های اعطایی به آن‌ها در جهت بازگردان اموال مردم استفاده کنند.

پس از اتمام اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه، قاضی غلامعلی صادقی دادستان مشهد در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانه‌های حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت همه جانبه از فعالیت‌های سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه به صورت ویژه مورد توجه خواهد بود.

در این هنگام قاضی منصوری رئیس دادگاه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.

براین اساس عدم رعایت موازین قانونی به صورت گسترده توسط متهمین، به عنوان گوشه‌ای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.

پس از اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه مسکن و شهرسازی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات نمایندگان شکات گفت: چنانچه دستگاه قضایی از باب پیشگیری از جرم جلوی تبلیغات گسترده و فریبنده مسئولان متخلف این شرکت را نمی‌گرفت، قطعا این تخلفات گسترش پیدا کرده و مشکلات بسیاری زیادتری برای مردم فراهم می‌کرد.

قاضی منصوری پس از استماع اظهارات ۲ تن از نمایندگان سازمان‌های دولتی و همچنین نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از نماینده جمعی از سهامداران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد.

در این هنگام نماینده شکات با تشریح بخشی از مشکلات پیش آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهامداران گفت: بسیاری از عزیزان ما و مالباختگان در نتیجه فشار‌های وارده به دلیل تخلفات متهمین، دچار بیماری‌های روحی و جسمی شدند.

یکی از نمایندگان شکات با تقدیر از ریاست قوه قضاییه و رییس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل تلاش برای احقاق حقوق مردم، خواستار مجازات قانونی متهمین، حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پیشگیری از وقوع مجدد اینگونه جرایم توسط نهاد‌های مسئول شد.

پس از اظهارات چند تن از نمایندگان شکات حاضر در صحن علنی دادگاه، قاضی منصوری از وکیل نمایندگان شکات خواست تا شکایت خود را بیان نماید.

وکیل نماینده شکات نیز ضمن تقدیر از کار جهادی دستگاه قضایی در زمینه اجرای قانون، از رسانه‌های حاضر خواست تا ضمن تنویر افکار عمومی، با ارتقای آگاهی‌های عمومی زمینه‌های پیشگیری مجدد از وقوع جرایم و تخلفات مشابه را فراهم کنند.

وکیل نماینده شکات افزود: مسئولان متخلف شرکت پدیده در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقدامات اغواگرانه، کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم و سوء استفاده از اعتماد مردم و... رکورد زده‌اند.

​

قاضی منصوری-رییس دادگاه(سیدهادی منصوری) ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمین، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی و یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام نمایند در غیر اینصورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آن‌ها صورت خواهد پذیرفت.

​

بر این اساس «محسن پهلوان مقدم» متهم ردیف نخست پرونده به لحاظ نقش برجسته در شرکت پدیده به عنوان مدیرعامل، هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه،  فروش سهام به قیمت کاذب و خودداری از اقدام برای استرداد اموال به حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذینفعان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر متهم ردیف دوم این پرونده نیز  با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی از نوع مجازات تعزیری درجه دو، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده به ذی نفعان، جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی محکوم شد.

 متهم ردیف سوم علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیاء الله نیز به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی از نوع مجازات تعزیری درجه دو، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده به ذی نفعان و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکو شد.
طبق این رای متهم ردیف چهارم محمدرضا محمدی فرزند احمد نیز با عنایت به تعدد معنوی جرم بو نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارشات خلاف واقع فاحشی که مبنی افزایش قیمت سهام بود به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه دو، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به ذی نفعان و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
بنا به اعلام قاضی منصوری ، متهم ردیف پنجم مجید کریمیان اقبال فرزند احمد نیز بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور مکوم شد به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه ۳، تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از نوع مجازات تعزیری درجه ۶) بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
 احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا متهم ردیف ششم نیز بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از نوع مجازات تعزیری درجه ۳،  تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه ۶ بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و رد مال  محکوم شد که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
 حسن عیدی زاده فرزند عبدالرحیم ، محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد و محمود سینی چی فرزند مصطفی نیز هر یک بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از نوع  مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم شدند.
 امیر سالاری فرزند حبیب ، سعید رضایی فرزند علی و محمد دهقانی فیروزآباد فرزند علی اکبر هر یک بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه ۶ و رد اصل مال محکوم شدند.
احمد برومند فرزند محمد نیز بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و تعلیق به مدت ۵ سال با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه ۶ و رد اصل مال محکوم شد.
شهاب الدین کاظم زاده وطنی فرزند رضا ، اسماعیل وفایی فرزند عبدالله ، عباس عبدالله زاده طبسی فرزند غلامحسین و احسان بنایی فرزند علیرضا نیز بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه ۶ و رد اصل مال محکوم شدند.
جعفر مختاری قدیم فرزند محمدحسین  و هومن میهن پرست فرزند علی الله بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و تعلیق به مدت ۵ سال با احتساب ایام بازداشت قبلی از مجازات تعزیری درجه ۶ و رد اصل مال محکوم شدند.
حسن میربمانی یزدی فرزند هادی، محمد وحیدی شعرباف فرزند علی و  محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن هم با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمین و تسویه حساب آن‌ها با شرکت پدیده ، عدم احراز ارکان بزه و توجه به استرداد وجوه دریافتی به مستند ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت گرفتند.
رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده ۲۲ اردیبهشت ماه گذشته در مشهد روی میز دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی به ریاست قاضی سیدهادی منصوری قرار گرفت و در ۱۶ جلسه به اتهامات ۲۲ متهم در قالب پرونده ۱۰۰ جلدی رسیدگی و سرانجام حکم این پرونده صادر شد.