خروج( ایران) از لیست سیاه (FATF) حقیقت دارد؟

​وزیر اقتصاد:(آذرماه اعتراض کردیم)​​​​​​​به خواسته ما تن دادند... در آخرین مکاتبه‌ای که از سوی رییس گروه اقدام مالی از طریق ایمیل به همه کشورها ارسال شد، اعلام کردند: استدلال ایران درست است و ما اشتباه کردیم و این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.  این اقدام به شناخته شدن حقوق اقتصادی ملت ایران بیشتر کمک می‌کند،به تمام کشورها اعلام شده است که از این پس ایران از توصیه شماره‌ هفت خارج شده است.

 خروج ایران از لیست سیاه (FATF) حقیقت دارد؟
وزیراقتصاد:ایران پس از چهار سال از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»(FATF) خارج شده است.

احسان خاندوزی(وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران) در مصاحبه‌ای با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت:در پی ارسال نامه  اعتراضی و انتقادی» به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد به «استدلال حقوقی مطرح شده توسط ایران تن داد» و  رئیس این نهاد در مکاتبه‌ای اعلام کرد که استدلال ایران درست است و ما این اشتباه خود را در سال ۲۰۲۴ دیگر انجام نخواهیم داد. 

​

آقای خاندوزی تاثیر خروج ایران از ذیل توصیه‌نامه شماره ۷ را بهبود «ریسک شهرت ایران» دانست و ابراز امیدواری کرد که این کاهش مخاطره موجب بهبود مراودات بین‌المللی ایران شود.  

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که مسئولیت تعیین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد، در توصیه‌نامه شماره ۷ خود کشورها را ملزم کرده تا تحریم‌های مالی هدفمند را برای پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که با هدف پیشگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی ساخت آن تصویب شده، اجرا کنند.

 یورونیوز(۴ بهمن ۱۴۰۲)نوشت:در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ و بلافاصله پس از امضای برجام تصویب شد، آمده بود: «۶. تمام کشورها باید: 

​

ج. تا هشت سال پس از «روز پذیرش» برجام [۱۸ اکتبر ۲۰۱۵] یا تا تاریخ ارائه گزارش آژانس انرژی اتمی درتایید «جمع‌بندی مبسوط»(هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد)، به مسدودکردن وجوه یا سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی موجود در خاک آنها در روز پذیرش برجام ادامه دهند و همچنین وجوه و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی که در هر زمانی وارد خاک آنها شود و مالکیت یا کنترل آنها از آنِ افراد و موسساتی باشد که نامشان تا تصویب قطعنامه جدید در فهرستِ تهیه و نگهداری شده توسط «کمیته»، متعاقب قطعنامه شماره ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) قرار گرفته باشد را مسدود کنند و دارایی‌های افراد و موسسات دیگری را نیز که ممکن است شورای امنیت آنها را مشمول شرایط ذیل قرار دهد، مسدود کنند: دارای سابقه همکاری یا ارتباط مستقیم یا حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران از منظر اشاعه‌ای، که ناقض تعهدات این کشور ذیل برجام باشند، یا [دارای سابقه همکاری یا ارتباط مستقیم یا حمایت از] ساخت سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای از طریق [روش‌های مختلف] اعم از مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد ممنوعه مشخص شده در این بیانیه؛ کمک به افراد و موسسات تحت تحریم برای دور زدن یا انجام اعمال ناقض سند برجام یا قطعنامه جدید؛ یا عمل به نیابت یا بنا به دستور افراد یا موسسات تحت تحریم؛ یا دارای سابقه تحت تملک بودن یا کنترل شدن توسط افراد یا موسسات تحت تحریم [به طرق مختلف] از جمله روش‌های غیرقانونی.

​

د. تا هشت سال پس از روز «پذیرش برجام» یا تا تاریخ ارائه گزارش آژانس انرژی اتمی در تایید «جمع‌بندی مبسوط» ( هر کدام که زودتر رخ دهد) اطمینان حاصل کنند که هیچ‌گونه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع یا هر فرد و موسسه فعال در خاک آنها در اختیار افراد یا موسسات تحت تحریم قرار نگرفته یا برای منفعت‌رسانی به آنها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت....»

این دوره هشت ساله در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید و سازمان ملل متحد نیز از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ نام ۲۳ فرد حقیقی و ۶۱ فرد حقوقی مشمول تحریم‌ها و محدودیت‌ها را از فهرست خود حذف کرد. بدین ترتیب، ایران به طور منطقی دیگر شامل توصیه‌نامه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی نبود. 

رهبران ارشد مالی گروه هفت نسبت به «خطرات تبادلات غیرقانونی» با ایران هشدار دادند
اما  گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۵ آبان ۱۴۰۲) در پاریس برگزار شد، بار دیگر تاکید کرد که ایران به همراه کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه این نهاد و به عنوان کشورهای پرمخاطره و پرریسک باقی می‌مانند. اف‌ای‌تی‌اف از همه اعضای خود خواست تا اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات خطرات پول‌شویی و تامین مالی تروریسم که از این کشورها نشات می‌گیرد، انجام دهند.

هیچ تغییر اساسی اتفاق نیفتاده 

در بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف»(FATF) همچنین تصریح شد که هیچ تغییر اساسی توسط ایران گزارش نشده و تا زمانی که این کشور(ایران) کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب نکند، در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل در قبال این کشور تصمیم‌گیری نخواهد شد.

 گروه ویژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف»(FATF) پس از آن ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند و به نتیجه نهایی نرسید.

تصمیم نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به ایران گرفته شد. ایران پیشتر و در سال ۲۰۰۸ نیز وارد این فهرست سیاه شده بود.

«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. 

«سی‌اف‌تی» (CFT) هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده ‌است./یورونیوز.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:ماجرای خروج ایران از «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF)

خبرگزاری فارس(۱ بهمن ۱۴۰۲) به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی  طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.

پیش از این «سیداحسان خاندوزی»(وزیر امور اقتصادی و دارایی) در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

«توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند./پایان گزارش .

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲:وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ سیما(دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲)
خروج از توصیه شماره هفت FATF به تعاملات اقتصادی ایران کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد با تشریح جزییات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با بخش خبری  ۲۱ سیما درباره نامه رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در موافقت با حذف نام ایران از توصیه شماره‌ی هفت و استانداردهای این نهاد توضیح داد: گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دو دسته اقدام را در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌داد؛ یک اقدام که مهم‌تر هم بود به انتشار لیست سیاه  و ارزیابی  کاملا سیاسی، غیر فنی و ظالمانه‌ای که علیه ایران منتشر می‌کند، بازمی‌گردد که  آن مسأله  همچنان سر جای خود است اما اقدام دوم  به توصیه شماره هفت این گروه مربوط است.

وی ادامه داد: براین اساس سالانه به کشورها توصیه می‌کرد علیه اموال و دارایی‌های برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را  متکی بر قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه کشور ما است، اعمال کنند.

وزیر اقتصاد گفت: ما در مهرماه ۱۴۰۲ با خاتمه پیدا کردن برخی از مهلت‌های منعقد در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ سازمان ملل منتظر بودیم این بخش از اقدامات حداقل خاتمه پیدا کند اما متأسفانه در آبان ماه مجدد مشاهده کردیم که گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌ی خودش همچنان نام ایران ذیل توصیه‌ی شماره هفت را همچنان درج کرد که این نقض حقوق مردم ایران است.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:خاندوزی(وزیراقتصاد ایران) گفت: رییس گروه ویژه اقدام مالی  درواکنش به اعتراض مانوشت :اشتباه کردیم ایران رادرلیست سیاه قراردادیم!این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی تکرارنمی کنیم.

پایگاه دولت نوشت: سیداحسان خاندوزی گفت: در آذر ماه خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی نامه اعتراضی زدیم  و گفتیم که باید حقوق بین‌الملل ملت ایران را رعایت کند.

وزیراقتصاد درادامه گفت:این انتقاد و اعتراض مورد قبول قرار گرفت و به دادن استدلال حقوقی که از سمت کشور ما مطرح شده بود تن دادند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در آخرین مکاتبه‌ای که از سوی رییس گروه اقدام مالی از طریق ایمیل به همه کشورها ارسال شد، اعلام کردند: «استدلال ایران درست است و ما اشتباه کردیم»و این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.

وی اظهار کرد: به تمام کشورها اعلام شده است که از این پس ایران از توصیه شماره‌ هفت خارج شده است.

خاندوزی گفت: این اقدام به شناخته شدن حقوق اقتصادی ملت ایران بیشتر کمک می‌کند و  مخاطره یا ریسک شهرتی که کشورها دارند و با همین بهانه و این ترس بسیاری از مراودات را محدود می‌کنند. وقتی که نام جمهوری اسلامی ایران از این توصیه حذف شد، امیدوار هستیم که بخشی از این مخاطره و ریسک شهرت  کاهش پیدا کند و به چرخه‌ی تعاملات بین‌المللی اقتصاد ایران کمک کند.

خبرگزاری فارس(۲ بهمن ۱۴۰۲)نورنیوز نوشت: ۱۸ دی‌ماه  گذشته،ایران با ارسال نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است.

«توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند.

در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد.

براساس مفاد برجام  و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه  در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از  شمول توصیه ۷ الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.

 کارگروه اقدام مالی نیز بر اساس درخواست کشورمان با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشور‌های مشمول توصیه ۷ بودند. 

 بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.