سهم ایران"دریای خزر"چقدراست؟سهم همه ۵کشورساحلی

اتحاد شوروی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱(۴ مهر ۱۳۷۰) از هم پاشیده شد.

سهم واقعی ایران از خزر چقدر است؟

از ۶۵۰۰ کیلومتر سواحل خزر:قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.

دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چیست؟ و

«این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاده است. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است و با این مقدمه، این اتهام را وارد می‌کنند: «دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و بغض‌های سیاسی موضوع را بررسی کنیم، باید به دو نکته توجه کنیم:

۱- اگر خزر یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین‌المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد. از این میزان ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی می‌توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد(شوروی)، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.

نقشه دریای خزر را ببینید! حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران برسد. می‌بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی‌توان این تقسیم‌بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها.

هم‌اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است. الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می‌شود و سهمی از ایران کم نمی‌شود.

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول‌های دیگری نیز در حقوق بین‌الملل وجود دارد که بر اساس هیچکدام از آنها، سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی‌رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد(بیش از۲برابرایران)، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق‌السهم یکسانی در خزر داشته باشد!

بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.

۲- گفته می‌شود، درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی داشته‌اند که طبق  آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.

راستی‌آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست. می‌توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است. بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این‌ها سخن می‌گوید.

بنا بر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می‌کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده یا می‌دانند ولی قصد دیگری دارند.

ای کاش در این معاهده آن چه ادعا می‌کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین‌المللی اجازه می‌داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت‌ها با "ای کاش"ها و "توهمات" عوض نمی‌شوند.»/۲۲ مرداد ۱۳۹۷ایسنا بنقل ازعصرایران

***

معاهد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰

اول: در معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سهمی برای دو کشور صراحتا و تلویحا معین نشده است.

دوم: در توافق سران پنج کشور ساحلی دریاچه خزر که در شهر اکتائو در قزاقستان امضا شد، نیز همچنان سهم پنج کشور ساحلی در دریاچه خزر تعیین نشده است.

سوم: بحث مذاکره پیرامون هر یک از کشورهای ساحلی پس از توافق در مورد خط مبدا، صورت خواهد گرفت.

چهارم: در توافق اولا حضور نظامی کشور‌های خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده است و ثانیا هیچ‌یک از کشورهای ساحلی اجازه ندارند سرزمین، دریا و فضای خود را در اختیار دیگر کشورها علیه یکی از کشورهای ساحلی قرار دهند./نامه نیوز

***

سهم ایران در خزر

سفیر ایران در لندن گفت که در اسناد حقوقی مصوب بین ایران و شوروی سابق اصلا توافقی نسبت به تقسیم 50 درصدی دریای خزر به عمل نیامده است.

  «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در پی اظهارات یک کارشناس روس درباره سهم ایران در خزر در صفحه اینستاگرامش نوشت:

«یک کارشناس غیر ایرانی ادعا می‌کند که ۲۲  سال قبل در اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر، همسایگان ایران از اینکه ایران خواستار ۲۰ درصد و نه ۵۰ درصد مالکیت دریای خزر شد تعجب کردند و انتظار داشتند که ایران همان پنجاه درصد را طلب کند. او البته اعتراف می‌کند که کشورهای همسایه فقط انتظار پیشنهاد مالکیت ۵۰ درصدی از سوی ایران را داشتند وگرنه در هر صورت حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی نبودند.»

وی اضافه کرد: «این در حالی است که در اسناد حقوقی مصوب بین ایران و شوروی سابق اصلا توافقی نسبت به تقسیم ۵۰ درصدی دریای خزر به عمل نیامده است.»

سفیر ایران ادامه داد: «خب حالا عزیزانی که از این اظهارات فرد غیر ایرانی اینقدر به وجد و هیجان آمده‌اند نباید از خودشان سؤال کنند که اگر همسایگان طرح پیشنهاد مالکیت ۵۰ درصدی را حق ایران می‌دانسته‌اند پس چرا بعد از ۲۲ سال مذاکره در سطح سران، وزیران امور خارجه و کارشناسان حقوقی و مرزی همواره با پیشنهاد ایران مبنی بر تقسیم دریا به طور مساوی که همان ۲۰ درصد می‌شود مخالفت کرده‌اند، به طوری که در روند جلسه اخیر سران هم که مدت‌ها در خصوص سند آن کار کارشناسی شده بود، هم امکان حصول تفاهم در این خصوص به دست نیامد.»
بعیدی‌نژاد نوشت: «آیا نباید فکر کرد چرا در دستگاه حکومت ایران از دولت و وزارت خارجه و غیره در این ۲۲ سال که انواع دولت‌ها و نمایندگان با سیاست‌های مختلف خارجی هم در مسند مسئولیت بوده‌اند، یک نفر در دولت و مجلس و یا دیگر نهادهای مسئول فکرش به اینجا نرسید که برویم و درخواست مالکیت۵۰ درصدی کنیم؟ آیا ادعای یک خارجی در این موضوع مصداق کاسه داغتر از آش نیست؟»
وی در پایان بیان کرد: «جز این نیست که در مباحث حساس و مهم نباید فقط به شنیده‌ها و ادعاهای یک فرد اکتفا کرد و تابع احساسات شد، بلکه باید قدری به موضوعات دقیق‌تر فکر کرد. ضمنا باید مواظب پوست خربزه‌ها هم بود.»

رجب صفراُف چه می گوید؟

 رجب صفراُف یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی تحت عنوان «عضو هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان» مدعی حضورش در مذاکرات خزر در سال ۱۹۹۶میلادی(۱۳۷۵شمسی) میلادی شد و ادعا کرد که «وقتی بحث برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۹۹۶ شروع شد ما و کارشناسان در روسیه برای اولین جلسه جمع شدیم که در کدام چارچوب این موضوع حل و فصل شود و همه انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی درخواست ۵۰ درصد حق خود را خواهد کرد، ولی در جلسه اول یکی از طرف ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود و هر یک از پنج کشور کمتر از ۲۰ درصد داشته باشند که برای ما عجیب و غریب بود که چگونه ایران از سهم خود گذشت می‌کند.»

صفراُف یک روز بعد اظهاراتی که به نقل وی منتشر شده را رد کرد و گفت: «در هیچ قرارداد و اسنادی نیامده که ایران و اتحاد شوروی ۵۰ درصد از دریای خزر را دارند. هیچ منطقی نبود که ایران در این سال‌ها دعوای ۵۰ درصد را داشته باشد.»

وی در این گفت‌وگو خاطرنشان می‌کند: «نمی‌دانم از کجا الان در ایران این دعوا هست که دولت ایران از حقوق خود گذشته و باید ۵۰ درصد را می‌گرفت. ۵۰ درصد در هیچ جا و سندی تعیین نشده که متعلق به ایران است. این دریاچه‌ای بود که بین دو کشور تقسیم شده بود و دو کشور در آنجا مدیریت می‌کردند»/خبرگزاری فارس ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

***

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد و به پرسش های مختلف پیرامون کنوانسیون مربوط به دریای خزر پاسخ گفت.

ظریف در آغاز برنامه اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی در موضع قدرت است و به هیچ وجه در شرایط ضعف قرار ندارد. کنوانسیون خزر 21 سال مورد مذاکره بوده است. امروز فشارهای آمریکا این کشور را در نقطعه ضعف قرار داده، ما نیز در شرایطی مذاکره کردیم که افکار عمومی همراه ایران بود. در این توافق نامه بیشترین منفعت را برای تمامیت ارضی و منفعت ملی در کنوانسیون در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: هدف دولت، تعامل سازنده بخصوص با همسایگان شمالی است؛ کنوانسیون خزر تمامیت ارضی ما را حفظ و رابطه خوب با همسایگان مان برقرار می کند، همانطور که با همسایگان شرقی و افغانستان رابطه خوبی داریم. اکنون هدف اصلی سیاست خارجی کشور، حراست از تمامیت ارضی کشور است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در شرایط فشارهای فعلی، رابطه با همسایگان اهمیت بسیاری دارد. ۵۵ جلسه کارشناسی در سال های اخیر در خصوص خزر برگزار شده و دوازدهم اوت نیز روز دریای خزر اعلام شده بود و از دو سال قبل برنامه ریزی کردیم تا کنوانسیون هم در همین روز برگزار شود.

وی با اشاره به برخی سخنان در مورد تعیین سهم ایران از این دریاچه افزود: این تصور اشتباه است که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است.

سهم بندی در پایان دهه ۹۰ میلادی بین روسیه و قزاقستان در بحث زیربستر انجام شده که سهم روسیه حدود ۱۸ درصد و قزاقستان بالای ۳۰ درصد بوده است.

هنوز تقسیم حوزه های زیر بستر شکل نگرفته و ممکن است در این حوزه هم توافقی در این خصوص نداشته باشیم، اما تفاهم های خوبی با آذربایجان و ترکمنستان داریم که بتوانیم، مشترک از زیر بستر استفاده کنیم.

مکان توریستی کناردریا-ترکمنستان

ظریف در ادامه تأکید کرد: نمی توانیم اجازه دهیم سایر کشورها بین خود سهم بندی کنند، طبق توافقِ کنوانسیون، کشورها بدون نظر سایرین نمی توانند سهم بندی در خصوص خزر داشته باشند. در این توافق محدوده آب های سرزمینی را 15 مایل در نظر گرفتیم و از سه تا چهار ماه دیگر مذاکرات برای خط مبدأ شکل می گیرد.

وی ضمن اشاره به تصمیم گرفته شده مبنی بر امضای توافق نامه خزر افزود: در چندین جلسه با وزرا توانستیم در یک بند تعریف کنیم کشورهایی که خط مبدأ ویژه دارند، تعریف ویژه ای برای آنها در نظر بگیرند. هر حرکتی که در وزارت امور خارجه انجام شده، مرحله به مرحله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. امروز شرایط ما در کنوانسون خوب است و تمامیت ارضی ما را تأیید می کنند و قطعا مجلس هم فرصت بررسی کنوانسیون را دارد، تا کنوانسیون اجرایی شود. تأکید می کنم، هیچ اقدامی که به تمامیت ارضی ما ضرر بزند در کنوانسیون وجود ندارد و این منطقه دیگر یک منطقه بین المللی نیست و فقط یک منطقه مشترک بین پنج کشور است.

ظریف تصریح کرد: همه معتقد هستند سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر درست نیست، به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته حتی اجازه ندادند، ایران یک بار هم از خط حسین قلی میرزار عبور کند.

پس از انقلاب ما اجازه ندادیم از حدود خود حتی ذره ای جلو بیایند.

ما هیچ گاه رویه سابق را نپذیرفتیم، جمهوری اسلامی هیچ گاه آن خط را که در زمان رژیم گذشته تعیین شد و همان ۱۱ درصد بود را نپذیرفت.

خط حسینقلی خان ـ آستارا را هیچ گاه نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت.

ظریف در پاسخ به پرسشی پیرامون شبهات موجود در خصوص سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، گفت: واقعیت این است که ۵۰ وجود نداشته و اگر دریای خزر را تصور کنید، این ۵۰ درصد یا باید تا بالای ترکمنستان بیاید، یا باید شکل کله قندی را داخل دریای خزر بکشیم که تا آب های داخلی روسیه پیش خواهد رفت! واقعیت دیگر این است که متأسفانه در زمان رژیم گذشته به دلیل وابستگی شدید، حتی یک لحظه اجازه ندادند که از خط موهوم حسینقلی ـ آستارا حتی یک متر هم بالاتر بروند. در باکو آذربایجان ۷۰ سال است نفت تولید می شود، در آن زمان حتی یک قطره از این نفت به ایران نرسید و آنهایی که ادعای مشاع می کنند باید بدانند که چنین اتفاقی در آن زمان نیفتاده است.

آنچه ما بعد از جمهوری اسلامی انجام دادیم، این بود که در این حوزه ـ که حدود ۲۰ درصد یا بیشتر از ۲۰ درصد است ـ اجازه ندادیم هیچ اقدامی بدون اجازه ما صورت بگیرد. این موضوع فقط بعد از انقلاب رخ داده است.

اولین کشتی به نام شهسوار که در زمان شاه وارد دریای خزر شد از ولگا آمد با این تعهد رژیم پهلوی که این کشتی را فقط برای آموزش و تفریح استفاده کنند. اولین کشتی جدی که وارد خزر شد، در سال ۱۳۶۸ بود و اولین ناوی که وارد دریای خزر کردیم در اواخر دهه هفتاد و یا اوایل دهه هشتاد شمسی بود.

ماجرای خط ۱۱ درصد

 آن خط موهوم ۱۱ درصد امروز هیچ اعتباری ندارد؛ البته تلاشی کردند که با توجه به یک رویه موهوم تاریخی که با قلدری عملیاتی شده بود، اما در این کنوانسیون اصلا حرفی از این رویه وجود ندارد به دلیل اینکه ما معتقد بودیم این رویه بر اساس زور تحمیل شده و جمهوری اسلامی این رویه را نپذیرفته و حتی وزارت خارجه زمان شاه هم به این اعتراض می کرد، اما آنها تحمیل می کردند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور گفت: این خط موهوم حسینقلی- آستارا هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت آن را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. معتقدیم که باید در مورد سطح که تقریبا مشخص است و وقتی ما خط مبدأمان را بکشیم، باید سهم جمهوری اسلامی همان قدر آبهای داخلی فراهم بکند، که برای کشورهای مشابه فراهم کرده است. اگر سواحل آنها مضرس یا غیر از آن است، برای ما باید شرایط ویژه ای را در نظر بگیرند و فراتر از آن که بعدا تصمیم گیری می شود، حدود ۲۵ مایل می شود منطقه انحصاری و بقیه سطح مشترک می شود که همه می توانند از آن استفاده ماهیگیری، کشتیرانی و کارهای علمی کنند.

قرار است دریای خزر به روی همه کشورهای دیگر از نظر نظامی بسته باشد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه قرار است این دریا به روی همه کشورهای دیگر از نظر نظامی بسته باشد و هیچ کشوری با پرچم خود به جز این پنج کشور کشتیرانی نکند، خاطرنشان کرد: اتفاق مهم دیگر این که از سرزمین هیچ یک از کشورهای ساحلی نمی توان علیه دیگران استفاده کرد که در اینجا منظور فقط دریا نیست، بلکه قلمرو است و این برای جمهوری اسلامی ایران یک منفعت عمده است.

برخی گفته اند این فقط امتیاز روسیه است، در حالی که اصلا این طوری نیست؛ اینکه برخی کشورها یا رژیم صهیونیستی تلاش می کنند در سرزمین کشورهای همسایه حضور پیدا کنند، علیه روسیه نیست بلکه علیه جمهوری اسلامی است و این کنوانسیون جلوگیری می کند.

وی گفت: مزایای این کنوانیسیون در حوزه سرزمینی، اقتصادی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است و نباید این افتخار را به یاس و سرخوردگی تبدیل کرد بلکه افتخار و سربلندی این مردم برای همه ما باید مقدس باشد.

سکاندار دیپلماسی دولت دوازدهم با اشاره به اینکه ما معتقدیم منطقه ای که باید در بستر و زیر بستر جمهوری اسلامی ایران از منابع اش استفاده کند، باید ۲۰ درصد باشد، اظهار داشت: وقتی به زیر بستر می رسیم، موضوع قلمرو و سرزمین نیست و موضوع منطقه ای است که می خواهیم از منابع آن استفاده کنیم. اگر بتوانیم با ترتیباتی از منافع زیر بستر استفاده کنیم آنجاست که اهداف جمهوری اسلامی عملی می شود. آن چیزی که قلمرو را تشکیل می دهد، همان آب های سرزمینی است.

ظریف گفت: معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نکات مثبتی داشتند و نکات منفی نیز داشتند. در معاهده ۱۹۲۱ آنچه مهم است این که آن چه در گلستان و ترکمانچای و برای حدود ۱۰۰ سال محروم بودیم از هرگونه کشتیرانی در خزر، در فصل ۱۱ ایران را محق می داند که از حق کشتیرانی استفاده کند و این حق به صورت اتم و اکمل در کنوانسیون فعلی در نظر گرفته شد. بنابراین معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی است؛ اما برخی نکات منفی که در آن معاهدات وجود داشت، به نفع جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده است که در اعلامیه تفسیری نیز به آن اشاره کردیم.

تا خط مبدا کشیده نشود، بخش عمده ای از توافقاتی که حاصل شده اجرایی نخواهد شد

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی پیرامون توافق در خصوص رژیم بهره برداری از بستر و زیر بستر، تأکید کرد: خیلی امیدی نداریم که در آینده نزدیک در این موضوع به توافق برسیم. برای همین هم بود که سال ها پیش تصمیم گرفتند که کنوانسیون حقوقی را از موضوع بستر و زیر بستر جدا کنند، چون اگر این موضوع باقی می ماند در مورد مسائلی مانند حفاظت از محیط زیست خزر و یا وضعیت کشتیرانی به توافق نمی رسیدیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این کنوانسیون که پروتکل های جانبی هم دارد. ۲۰ روز قبل از آن پروتکل زیست محیطی خزر امضا شد که در واقع عبور خط لوله را موکول می کرد به اینکه همه کشورهای ساحلی قانع شوند که این خط لوله مشکلی برای مسائل زیست محیطی ندارد که برای ما هم اهمیت زیادی دارد. همانطور که رئیس جمهور گفتند باید در راستای این کنوانسیون مسیر زیادی را طی کنیم که یکی موضوع بستر و زیر بستر است. موضوع دیگری که بسیار دشوار خواهد بود بحث خط مبدأ است که بسیار حساس است. اگر چهار کشور دیگر با حسن نیت وارد شوند، ما حاضریم با حفظ تمامیت ارزی مان گفت وگو کنیم. تا خط مبدأ کشیده نشود، بخش عمده ای از توافقاتی که حاصل شده اجرایی نخواهد شد.

 آیا خط لوله به ضرر ما نیست؟

ظریف: در دریای خزر کیلومترها خط لوله وجود دارد، اتفاقی که الان می افتد این است که عبور خط لوله باید ملاحظات زیست محیطی کشورها را در نظر بگیرد. معتقدیم با امضای کنوانسیون مشکلات ما در مورد مسائل زیست محیطی تا حد بالایی حل خواهد شد.

ظریف با بیان اینکه مرجع حل اختلافات در این کنوانسیون مذاکره است، تأکید کرد: صلاحیت اجباری برای مراجع بین المللی دیده نشده؛ اما یکی از روش های حل و فصل اختلافات می تواند ارجاع به مجامع بین المللی باشد که با توافق طرفین خواهد بود. متن این کنوانسیون در دسترس مردم است و تا این کنوانسیون به مجلس نرود و تصویب نشود، اجرایی نخواهد شد و مذاکرات بسیار دشواری بود، چراکه ۴ طرف به روسی مذاکره می کردند و بیش از یک سال طول کشید تا متن این کنوانسیون به فارسی نیز تدوین شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: البته اگر چهار کشور دیگر با حسن نیت وارد شوند و با آمادگی برای رسیدن به نتیجه، ما آمادگی داریم با حفظ تمامیت ارضی خود به نتیجه برسیم، چون معتقدیم روابطمان باید مبتنی بر همکاری و حسن اعتماد باشد.

وی گفت: تا خط مبدا کشیده نشود قسمت عمده‌ای از بقیه نکاتی که روی آن به توافق رسیدیم، اجرایی نمی‌شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین ادامه داد: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم قزاقستان که ساحلش سه برابر ماست، مقدار آب‌های داخلی ما اندازه قزاقستان باشد،‌ولی می‌توانیم برای کشورهایی که سواحلشان نزدیک ماست ولی مضرس است، آب‌های داخلی ما نباید کمتر از آب‌های داخلی آنها باشد.

در دریای خزر کیلومترها خط لوله از زمان شوروی بوده و نفت استخراج می‌شده، با ما هم کسی مشورت نمی‌کرده و البته این حقی را برای آنها ایجاد نمی‌کند. خط لوله بوده است، الان با کنوانسیون رژیم حقوقی اتفاقی که می‌افتد این است که عبور لوله از خزر باید حتما ملاحظات زیست محیطی همه کشورهای خزر را در نظر بگیرد. ملاحظات فنی هم برای عبور خط لوله از شرق خزر به غرب این دریا نیز هست.

/۲۴ مرداد ۱۳۹۷تابناک+فارس

***

رجب صفروف کیست؟

رجب صفروف اصالتاً یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹۵۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کاملاً تسلط دارد. نگاهی جزئی به پیشینه و رزومه صفروف نشان می‌دهد که وی در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و هیئت کارشناسی این کشور در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و خود صفروف نیز در رزومه‌اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است.

 

صفروف در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شده است. وی در رشته‌های علوم سیاسی و همین‌طور تاریخ علم تحصیل کرده است. وی در سال ۱۹۹۱ از تز دکتری خود دفاع کرده و در سال ۱۹۹۴ اولین سمت «مهم» خود را به دست آورده است. وی در این سال به‌عنوان رئیس انستیتوی سیاست و تجارت مرکزی انتخاب شد و تا سال ۹۶ ریاست این انستیتو را بر عهده داشت. صفروف از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ عضو شورای سیاسی وابسته به ریاست‌جمهوری روسیه بوده است. همچنین از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز کارشناس دومای کشوری فدراسیون روسیه بوده است.

 

صفروفاز سال ۱۹۹۷ تاکنون مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه بوده است.

رجب صفروف تنها در سال ۱۹۹۷ و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول به کار بوده و بنابراین، در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وازرت امور خارجه روسیه نداشته و صحبت‌های وی در مورد مذاکرات کارشناسیِ رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است. باید تأکید که وی در هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه ۹۰ میلادی حضور نداشته و حتی رزومه وی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

 

صفروف ایران را به خوبی می‌شناسد و حتی در وب‌سایت شخصی‌اش شماره موبایل وی که با پیش‌شماره ۰۹۱۲ و متعلق به تهران است، موجود است. وی از سال ۲۰۰۱ تاکنون مدیرکل یک سایت خبری روسی به آدرس https://www.iran.ru است که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی در دسترس است. وی سردبیر مجله‌های روسی «ایران معاصر» و «تجارت با ایران» نیز است.

صفروف از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ رئیس کل شورای بازرگانی روسیه-ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنعتی فدراسیون روسیه بوده است. در حال حاضر نیز وی رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو است.

اظهارات کذب رجب صفروف

ویدوئی از مصاحبه رجب صفروف، یک کارشناس روس، با بی‌بی‌سی فارسی این روزها دست به دست می‌گردد. صفروف در این ویدئو می‌گوید سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده که در سال ۱۹۹۶ (در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) ایران پذیرفته سهم‌اش ۲۰ درصد باشد و این پیشنهاد  ایران، موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شده است. وی ادعا می‌کند که این پیشنهاد ایران، «هدیه الهی» به روسیه و سه کشور تازه‌استقلال یافته بود. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

 صفروف در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و در مذاکرات کارشناسی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و اظهارات وی در این مورد کذب است. رضا نصری حقوق‌دان در توئیتی از جنبه‌ای دیگر کذب بودن ادعای صفروف را اثبات می‌کند. وی می‌گوید: صفروف می‌گوید سال ۱۹۹۶در اولین جلسه ایران صحبت از ۲۰ درصد کرد! [این] صحیح نیست. چون:

۱) ۱۹۹۶ اولین جلسه نبود؛

۲) سال ۱۹۹۵ ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فقط معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ معتبر هستند؛

۳) سال ۱۹۹۷ ایران مجدداً طی نامه‌ای به سازمان ملل بر همین موضع مشترک تاکید کرد!

 

در هیچ قراردادی ایران سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر نداشته و اصولاً در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران و شوروی از دریای خزر تعیین نشده بود.

در معاهده ۱۹۲۱ صرفاً حق کشتیرانی در دریای خزر که به واسطه عهدنامه ترکمانچای از ایران سلب شده بود به ایران داده می‌شود و در معاهده ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم ایران و شوروی از منابع دریای خزر نشده است./ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷سایت الف بنقل ازمردم سالاری

***

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.

«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 28.0 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.

«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می‌دهد.

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.

«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.

«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.

«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.

«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.

«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.

«منابع زنده آبی مشترک»-  منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.

«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.

«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.

«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.

«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های  مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.

هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

ماده 8-کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.

ماده 9-هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

ماده 10-کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر

هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.

ماده 11

1.کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:

الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛

ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تاسیسات بندری.

شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.

شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های  جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های ‌بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:

ممنوعیت ها

الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛

ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛

پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛

خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛

د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛

ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛

ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.

هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:

الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛

ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛

پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛

ت) حفظ منابع زنده دریا؛

ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛

ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛

چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛

ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

خ) تضمین امنیت ملی.

هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.
کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.

چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.

چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.
طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.
هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:

الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛

ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.

چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

ماده 12

هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.

لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت‌‌ وارده به کشتی باید جبران شود.

اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.

به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده 14

طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.
مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.

ماده 15

طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.
طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.

ماده 16

همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.

ماده 17

طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.

ماده 18

مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.

این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.

ماده 24

این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.

این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.

نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.97/5/21فارس

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:قسمت های مهم این کنوانسیون آورده شده-بعضی قسمتها بعلت طویل بودنش -مهم نبودن-حذف شده

اصلاحات اندکی انجام گرفته است .به سال ازهم پاشیدگی هم دقت شود:

شوروی چگونه ازهم پاشیده شد

 در ۱۹ اوت ۱۹۹۱(۲۸ مرداد ۱۳۷۰) مقامات ارشد شوروی با احساس خطر سقوط شوروی به علت اصلاحات گورباچف، دست به کودتا زدند. احساس تبانی با بورژوازی جهانی و از دست دادن قدرت و ثروت باد آورده از دلایل اصلی تفکر کودتا بود.

اعضای کمیته دولتی، حالت فوق‌العاده را در صبحگاه ۱۹ اوت اعلام کرده و تانکها و زره پوش‌ها را روانه مسکو کردند. این در حالی بود که گورباچف در جزیره کریمه در استراحت بود و به نوعی با این کودتا در حبس قرار گرفت.

یلستین همراه ۵۰ هزار نفر، درمقابل کودتا به مقاومت پرداخت و این کودتا شکست خورد. از دلایل شکست کودتا نبود رهبر بزرگ در کودتا و از سویی شرایط کشور بود که حتی سربازان و ماموران " کا.گ.ب" را هم در وضعیتی قرار داده بود که حاضر به تیراندازی به سوی مردم نبودند.

این کودتا با محکومیت شدید جامعه بین‌الملل رو به رو شد و در عرض سه روز شکست خورد و با استعفای گورباچف در اواخر دسامبر ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و جمهوری‌های آن اعلام استقلال کردند و یلتسین در روسیه جدید به قدرت رسید.

۱۹‏ اوت ۱۹۹۱ هشت عضو بلندپایه حزب کمونیست از جمله رئیس کا گ ب، ضمن برکناری میخائیل گورباچف از رهبری اتحاد جماهیر شوروی، کمیته اضطراری ‏‏‏کشور را تشکیل دادند. گورباچف، در یک خانه ییلاقی در ساحل دریای سیاه در بازداشت خانگی قرار گرفت. تانک‌ها به خیابان‌های مسکو سرازیر شدند. طرفداران دموکراسی در اطراف کاخ سفید مسکو، محل اقامت بوریس یلتسین، اولین رییس جمهور روسیه، سنگربندی کردند. پس از سه روز رویارویی، کمیته اضطراری شکست را پذیرفت. توطئه کودتای اوت ۱۹۹۱ توسط متعصبین کمونیست، با کمک یلتسین نقش برآب شد. طراحان کودتا می‌خواستند حزب کمونیست و اتحاد شوروی را حفظ کنند، ولی در عوض درجهت نابودی هردو کوشیدند.

در هشتم دسامبر ۱۹۹۱ رهبران روسیه، اوکراین و بلاروس در جنگل‌های بلاروس با یکدیگر دیدار و پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به وجود آمدند،روسیه خود را به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد‏. در۲۵ دسامبر۱۹۹۱، میخائیل گورباچف از سمت خود کناره‌گیری کرد.

اعتراض یلتسین به گورباچف هنگام سخنرانی ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱( ۴ دی ۱۳۷۰) وی  به رهبر شوروی می‌گوید :متن مصوب دولت این کشور را بخواند و اعلام کند که دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود خارجی ندارد. او پس از این سخنرانی حکم انتقال کنترل سلاح هسته ای استراتژیک کشور به «بوریس یلتسین» را امضا کرد و از قدرت کنار رفت.

سرانجام اتحاد شوروی به طور رسمی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱(پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۷۰) از هم پاشیده شد.

یک روز پس از آن-۲۷ دسامبر ۱۹۹۱(جمعه ۵ مهر ۱۳۷۰) پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعلامیهٔ انحلال این کشور را تصویب کرد.

 بعداز۲ماه حصرخانگی :سخنرانی گورباچف در پارلمان شوروی  مرداد ۱۳۷۰ /دوم اگوست 1991

گورباچف  و۷نفراز رهبران شوروی پس ازبازداشت درحصربودند

گورباچف  در ویلایش در «کریمه» مدت بازداشت خانگی را گذراند

یلتسین درانتخابات ۲۲ ژوئن ۱۹۹۱ (۲۲ خرداد ۱۳۷۰)به ریاست جمهوری برگزیده شد