قفل FATFدردستان۳نفر،وحیدی"جلیلی"داودی+موافقان ومخالفان

روسیه :همکاریهای اقتصادی باایران بشرط پیوستن به FATF .
سه نفر مخالف هستند و مخالفت دیگران جدی نیست، آقایان پرویز داوودی، سرداراحمد وحیدی و آقای سعید جلیلی از مخالفان FATF هستند.

​

اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.

درادامه لیست نمایندگان مجلس درزوزرأی گیری FATF رراخواهیددید+نظرکارشناسان وبعضی ازنمایندگان مجلس+اعضای مجمع تشخیص مصلحت را.

خبرنگار:شمااز وزارت اقتصاد یا وزارت اطلاعات، با برخی اعضای مجمع مانند آقایان مصباحی مقدم یا احمد توکلی جلسه داشتید و آنان را مجاب کردید که پیوستن به FATF واجد این مشکلاتی که عنوان می‌شود نیست. اما بعد از این دیدارها، چه شد که باز نظر این افراد تغییر کرد؟
بعداً دوستان دیگری با این افراد صحبت کردند و نظرشان را عوض کردند.
ریاست بر FATF دوره‌ای است. در مدتی که یک مقام امریکایی رئیس FATF بود، منتقدان بسیار به آن استناد می‌کردند و می‌گفتند چون رئیس آن امریکایی است، پس FATF علیه ما عمل می‌کند. اما حالا که ریاست دوره‌ای آن به یک شخصیت از چین رسیده است، کاملاً سکوت کرده ا ند. حالا هم می‌گویند عربستان و اسرائیل در آن هستند. آیا واقعاً سازوکار تصمیم‌گیری در FATF براساس سیاست است، یا بحث‌های فنی و با نظر اجماعی؟
اگر کوچک‌ترین حرف سیاسی در جلسات FATF زده شود، از طرف هر کشوری که باشد، بشدت با آن برخورد می‌شود. نمی‌گذارند حرف سیاسی مطرح شود و همه بحث‌ها فنی است. اساساً در جلسات، کارشناسان حضور دارند و افراد سیاسی شرکت نمی‌کنند. سازوکار بحث‌ها و جلسات بشدت فنی است. اگر ما مشکلات فنی خودمان را حل کنیم، هیچ کشوری، حتی اسرائیل و عربستان به هیچ عنوان نمی‌توانند کاری بکنند. اما مسأله ما این است که مشکلات فنی ما زیاد است. البته منتقدان پیوستن به FATF دیگر روی ا ین موضوع تأکید نمی‌کنند، گویا مطالعه کرده و دریافته‌اند که چنین مسأله‌ای وجود ندارد.
اما همچنان روی مسأله انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر انگشت می‌گذارند.
این طور نیست. حتی همین حالا، کشوری مانند سوئیس، قانون مبارزه با پولشویی دارد، اما در قانون تأکید شده در مواردی که انتقال اطلاعات، خلاف امنیت و مصالح ملی باشد، ممنوع است. اما هیچ بخش یا کشوری در FATF به سوئیس انتقاد نکرده که شما نمی‌توانید چنین‌بندی در قوانین خود داشته باشید. به نظر من منتقدان داخلی ما، حالا این واقعیت را دریافته‌اند. باوجود این، منتقدان می‌دانند که حتی با پذیرش لوایح دوگانه هم به فهرست سیاه FATF می‌پیوندیم، زیرا هنوز بندهای دیگری از برنامه اقدام مانده است که عملیاتی نشده.

***

«علی تقوی» کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی
عضو تیم مذاکره کننده گروه ویژه اقدام مالی(FATF):در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشورها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند. اگر اجرا شد، شما عضو این نهاد هستید و اگر نه، بیرون از این نهاد خواهید ماند.

آیا ایران می‌تواند سازوکارهای فیفا را اجرا نکند؟

در این صورت، رابطه فوتبال ایران با فوتبال جهان در همه زمینه‌ها قطع می‌شود. این مسأله درباره FATF هم صادق است. FATF به‌عنوان یک فدراسیون جهانی مالی، از ما نمی‌خواهد اطلاعات خود را، رایگان و به سادگی به هر کشوری که خواست بدهیم، بلکه فقط می‌خواهد استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشور خود اجرا کنیم، درست مانند فیفا که درباره فوتبال هر کشور، استانداردهایی دارد. در ایران اما، مسأله FATF سیاسی شده است. کسانی که خود ابتدا جزو حامیان پیوستن ایران به این نهاد بوده‌اند، حالا به بهانه‌هایی در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند، درحالی که حاضر نیستند پیامدهای نپیوستن ایران را بپذیرند. خلاصه این پیامدها این است؛ قطع ارتباط مالی ایران با کشورهای جهان در همه زمینه ها. در این باره با «علی تقوی» کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی که سال‌ها است از نزدیک در جریان مذاکرات FATF و بحث‌های حقوقی و سیاسی داخلی مربوط به آن قرار دارد، گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید.

جسته و گریخته شنیده می‌شود که مقام‌های روسی یا چینی به طرف‌های ایرانی گفته‌اند اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود، دیگر نمی‌توانیم با ایران کار کنیم. این اخبار را تأیید می‌کنید؟

​
هرچند سندی مکتوب در این باره ندیدم، اما یک سال پیش آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این مسأله را از قول «رئیس دومای روسیه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد که اگر ایران به FATF ملحق نشود و استانداردهای آن را انجام ندهد، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم.

​

به تازگی «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد و دارایی نیز این مسأله را از قول مقام‌های روس مطرح کرد، درکنار این‌ها«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نوشت، این نکته را از قول مقام‌های اقتصادی روسیه مطرح کرد.

​

نشست مشترک پارلمانی ایران و روسیه به ریاست دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و «ویچسلاو والودین» رئیس مجلس دومای روسیه در ولگوگراد برگزار شد ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

منتقدان دولت می‌گویند درصورت پیوستن به FATF تحریم‌ها عملاً تشدید خواهد شد، اما موافقان می‌گویند اگر توصیه‌های FATFعملی نشود، ارتباطات بانکی ما با دنیا بشدت دچار مشکل می‌شود. دیدگاه شما چیست؟
اکنون ما تنها کشوری هستیم که چنین رفتاری با FATF داریم و حتی کره شمالی هم با این نهاد این طور رفتار نکرد.

به این معنی که ما چند سال مسأله را کش دادیم، اما کره شمالی از ابتدا عنوان کرد که توصیه‌های FATF را قبول نمی‌کنیم،

حالا هم این کشور هرچه از FATF درخواست می‌کند، پاسخی دریافت نمی‌کند و برنامه اقدام یا اکشن پلن به این کشور نمی‌دهند.

اما ما هر بار گفتیم دو ماه دیگر انجام می‌دهیم، سه ماه دیگر انجام می‌دهیم، یا ۶ ماه دیگر انجام می‌دهیم و به این ترتیب، این نهاد را به بازی گرفتیم تا اینکه حالا می‌گویند شما اعتبار ما را خدشه دار کردید.

آنان می‌گویند ایران اولین کشوری است که با FATF چنین رفتاری در پیش گرفته است.

اگر از ابتدا جواب «نه» داده بودیم، چه بسا امروز کار ما به اینجا نمی‌رسید، اما امروز و فردا کردن‌های پی در پی ما باعث شد که مسأله برای FATF هم سنگین و حیثیتی شود. برای همین امروز این نهاد هر زور و توانی داشته باشد به ما وارد خواهد کرد تا بار دیگر اعتبار خود را بازیابد. زیرا ممکن است کشورهای دیگر هم بگویند ایران هر کار توانست با این نهاد کرد و آنان واکنشی نشان ندادند.

رویکرد جدید FATF نسبت به ما، ارزیابی شما است یا یک خبر است؟
در جلسات اخیری که نمایندگان ایران با FATF مذاکره کردند، آنان گفتند که نه تنها توصیه شماره 19، یعنی اقدامات مقابله‌ای برای کشورهایی که این توصیه‌ها را اجرایی نکردند، برای ایران اجرا خواهد شد، بلکه باید اقدامات جدی تری، فراتر از این توصیه علیه ایران اتخاذ شود.
بنابراین اگر ما این توصیه‌ها را عملیاتی نکنیم، روابط بانکی ما دچار مشکل می‌شود؟
فراتر از ارتباطات بانکی، زیرا توصیه‌های FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست، بلکه همه مبادلات اقتصادی، از بورس و بیمه تا املاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این طور نیست که بگوییم چون روابط بانکی ما با جهان دچار مشکل است، پس FATF نمی‌تواند مشکل جدیدتری برای ما ایجاد کند.

FATF ابعاد مختلفی دارد و همه حوزه‌های مراودات اقتصادی را شامل می‌شود؛ از املاک و بورس تا تجارت و بیمه و خرید و فروش و گمرگ و حتی صرافی‌ها را شامل شده و همه این حوزه‌ها را دربرمی گیرد.

زیرا اگر کشوری توصیه‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را عملیاتی نکند، همه اجزای اقتصاد و همه مراودات اقتصادی آن زیر سؤال می‌رود. البته نکته این است که هنوز هم ما با دنیا ارتباط بانکی داریم، اما اگر وارد فهرست سیاه FATF شویم، پیامدهای آن فقط به روابط بانکی محدود نمی‌ماند و همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد.
تفاوت آن با تحریم‌های امریکا چیست؟

زیرا منتقدان می‌گویند ما همین حالا هم با تحریم‌های امریکا رو به رو هستیم، چرا باید FATF را عملیاتی کنیم؟
تحریم‌های امریکا علیه ما، در نهایت شامل یک فهرست ۵۰۰، هزار یا ۵ هزار فرد یا شرکت حقیقی و حقوقی می‌شود، یا اینکه نهایتاً این تحریم‌ها بخش محور است و مثلاً بخش صنعت ایران را تحریم کرده است،

اما تحریم FATF تابعیت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به این معنی که چون استانداردهای FATF عملیاتی نمی‌شود، هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل می‌شود. یعنی کشورهای دیگر حق ندارند با هرکس که تابعیت ایران دارد، معامله کنند، حالا می‌خواهد حقیقی باشد یا حقوقی.
منتقدان یک حرف ثابت دارند مبنی بر اینکه درصورت پیوستن به FATF ما باید همه اطلاعات مالی و هرچه که کشورهای دیگر خواستند، اعم از اینکه فرد عضو وزارت اطلاعات یا سپاه باشد، این اطلاعات را در اختیار این نهاد قرار بدهیم.
تا زمانی که منتقدان اعلام نکنند کدام ماده یا تبصره یا کدام توصیه FATF به چنین چیزی اشاره می‌کند، نمی‌توان به این ادعا جواب داد. منتقدان باید بگویند این حرف آنان مستند به کدام ماده یا توصیه‌های FATF است، اصلاً مشخص نمی‌کنند که کدام توصیه چنین ادعایی دارد تا ما بر سر این متن با آنان صحبت کنیم.

فقط می‌گویند که ما باید اطلاعات بدهیم و هیچ مستندی هم برای حرف خود ارائه نمی‌دهند.

سؤال بعدی از منتقدان این است که برفرض صحت ادعای شما، چه کسی این اطلاعات را درخواست می‌کند؛

FATF یا کشورهای دنیا؟

FATF که چنین توصیه‌ای ندارد، اما اگر منظور کشورهای عضو هستند، همین حالا هم ممکن است برخی کشورها از ما اطلاعاتی درباره افراد درخواست کنند.

منتقدان بگویند کجا و براساس چه‌بند و ماده‌ای، ما به FATF تعهد می‌دهیم که این اطلاعات را بدهیم تا ما همانجا حق شرط بگذاریم. اما آنان به هیچ توصیه یا‌ بندی اشاره نمی‌کنند، زیرا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.
شما در بررسی پرونده‌ها و مراحل پیوستن ایران به FATF،

نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟

این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آنها مدنظر قرار بگیرد.
 این‌ها وقتی در مصدر قدرت کار بودند، به FATF نگاه فنی داشتند، چه شد که امروز این مسأله سیاسی شد؟
واقعاً نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاده است. شاید بتوان آن را به برجام مرتبط کرد.

آقایان ادعا می‌کنند در مسأله هسته‌ای، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده‌ایم، برفرض که چنین باشد، اما دست‌کم ذیل ماده ۴۱ که جزو فصل هفتم منشور ملل متحد است که بودیم.

در هر صورت، ما با برجام، مسائل خود را با سازمان ملل حل کردیم و سایه شوم قطعنامه‌ها را از سر کشور برداشتیم. شاید حالا FATF را فرصت و تریبون مناسبی می‌دانند تا بگویند دولت در برجام نتیجه مناسبی نگرفت، آن هم با علم به اینکه می‌دانند اکنون تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است.
بنابراین می‌شود گفت

مسأله آنان با FATF یک مسأله سیاسی است، نه فنی؟
همین‌طور است.

آنان پشت مجمع تشخیص مصلحت پنهان شده‌اند و بدون اینکه خودشان جلو صحنه قرار بگیرند و مسئولیت بپذیرند، از ناحیه مجمع اهداف خود را پیش می‌برند. به این ترتیب کسی نخواهد دانست که براستی چه کسانی و چرا با پیوستن ایران به FATF مخالفت می‌کنند، درصورتی این‌ها باید خود را به مردم معرفی کنند و بگویند ما مخالف هستیم.

چه کسانی هستند؟

​
به‌نظر من سه نفر مخالف هستند و مخالفت دیگران جدی نیست، آقایان پرویز داوودی، سرداراحمد وحیدی و آقای سعید جلیلی از مخالفان FATF هستند. اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.
اتفاقا سؤال ما هم همین است. کارشناسانی مانند شما، از وزارت اقتصاد یا وزارت اطلاعات، با برخی اعضای مجمع مانند آقایان مصباحی مقدم یا احمد توکلی جلسه داشتید و آنان را مجاب کردید که پیوستن به FATF واجد این مشکلاتی که عنوان می‌شود نیست. اما بعد از این دیدارها، چه شد که باز نظر این افراد تغییر کرد؟
بعداً دوستان دیگری با این افراد صحبت کردند و نظرشان را عوض کردند.
ریاست بر FATF دوره‌ای است. در مدتی که یک مقام امریکایی رئیس FATF بود، منتقدان بسیار به آن استناد می‌کردند و می‌گفتند چون رئیس آن امریکایی است، پس FATF علیه ما عمل می‌کند. اما حالا که ریاست دوره‌ای آن به یک شخصیت از چین رسیده است، کاملاً سکوت کرده ا ند.

حالا هم می‌گویند عربستان و اسرائیل در آن هستند. آیا واقعاً سازوکار تصمیم‌گیری در FATF براساس سیاست است، یا بحث‌های فنی و با نظر اجماعی؟
اگر کوچک‌ترین حرف سیاسی در جلسات FATF زده شود، از طرف هر کشوری که باشد، بشدت با آن برخورد می‌شود.

نمی‌گذارند حرف سیاسی مطرح شود و همه بحث‌ها فنی است. اساساً در جلسات، کارشناسان حضور دارند و افراد سیاسی شرکت نمی‌کنند.

سازوکار بحث‌ها و جلسات بشدت فنی است. اگر ما مشکلات فنی خودمان را حل کنیم، هیچ کشوری، حتی اسرائیل و عربستان به هیچ عنوان نمی‌توانند کاری بکنند. اما مسأله ما این است که مشکلات فنی ما زیاد است. البته منتقدان پیوستن به FATF دیگر روی ا ین موضوع تأکید نمی‌کنند، گویا مطالعه کرده و دریافته‌اند که چنین مسأله‌ای وجود ندارد.
اما همچنان روی مسأله انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر انگشت می‌گذارند.
این طور نیست.

حتی همین حالا، کشوری مانند سوئیس، قانون مبارزه با پولشویی دارد، اما در قانون تأکید شده در مواردی که انتقال اطلاعات، خلاف امنیت و مصالح ملی باشد، ممنوع است.

اما هیچ بخش یا کشوری در FATF به سوئیس انتقاد نکرده که شما نمی‌توانید چنین‌بندی در قوانین خود داشته باشید. به نظر من منتقدان داخلی ما، حالا این واقعیت را دریافته‌اند. باوجود این، منتقدان می‌دانند که حتی با پذیرش لوایح دوگانه هم به فهرست سیاه FATF می‌پیوندیم، زیرا هنوز بندهای دیگری از برنامه اقدام مانده است که عملیاتی نشده.

شما به‌عنوان یک کارشناس و مستمع، در برخی از جلسات مجمع تشخیص حضور دارید. چرا مجمع، با پاسخ آری یا خیر، تا امروز درباره FATF تصمیم نگرفت؟
به باور من، سه نفری که پیشتر اسامی آنها را اعلام کردم، در یک سکوت خبری و رسانه‌ای، درحال پیش بردن رویکردهای خودشان هستند،

ضمن اینکه نمی‌خواهند بابت این تصمیم نگرفتن هزینه‌ای بپردازند،

با ارسال ۱۱ سؤال به دولت و تأخیر دولت در ارائه پاسخ، بهانه تازه‌ای به دستشان افتاد

می‌گویند که چون دولت دیر پاسخ داد، نتوانستیم تصمیم بگیریم. البته این بهانه است، زیرا نمی‌خواهند عواقب این تصمیم را بپذیرند و می‌خواهند از زیر بار مسئولیت آن فرار کنند، درحالی که باید به‌صورت علنی مخالفت خود را بیان و به مردم اعلام کنند.

این چهره‌ها نمی‌خواهند بپذیرند که مسیر و تدابیر آنان با مخالفت مردم رو به رو شده است و مردم بارها به رویکرد دیگری رأی داده‌اند، اما همچنان با‌وجود خواست مردم، سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند.
​

ربیعی: ۸۰ میلیون ایرانی در معرض تحریم های جدید قرار می گیرند

ماجرای FATF گویا به جاهای حساس‌تری از قبل رسیده؛ این را می‌شود از اظهارات دیروز و همزمان سخنگوی دولت و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فهمید. جایی که علی ربیعی به خبرگزاری «برنا» گفته که امیدی به تصویب FATF ندارد و محمد صدر نیز به «اعتماد آنلاین» خبر داده لایحه پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده. در این شرایط یک عضو فراکسیون امید هم اعلام کرده که مشغول نگارش نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب بابت همین موضوع است. شهاب‌الدین بیمقدار به «ایران» خبر داده که این نامه را در روزهای قبل تهیه کرده و از امروز سه‌شنبه، جمع‌آوری امضا برای آن را آغاز می‌کند. به گفته بیمقدار، پیش‌تر برخی از نمایندگان برای نگارش این نامه اعلام موافقت کرده و وعده داده‌اند آن را امضا خواهند کرد.
اینها همه در شرایطی است که تا پایان مهلت چهار ماهه FATF به کشورمان تنها کمتر از دو ماه دیگر باقی مانده است. مهلتی که به گفته وزیر اقتصاد، به احتمال زیاد دیگر توسط این کارگروه تمدید نخواهد شد که معنای آن در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه خواهد بود.

​
«محمد صدر» عضو مجمع تشخیص دیروز آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع را این گونه توصیف کرد؛ «پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهار نظر کند» و «لایحه CFT هنوز در کمیسیون مشترک مجمع در حال بررسی است و نتیجه نهایی درباره آن اتخاذ نشده.» بخش اول صحبت‌های او درباره پالرمو اما می‌تواند نقطه آغاز مناقشه‌ای جدی‌تر باشد؛

اینکه خارج شدن این لایحه از دستور کار مجمع به معنای رد آن است یا قبولش؟

موافقان لایحه می‌گویند چون شورای نگهبان رأساً هیچ ایرادی به این لایحه نداشته و تنها به استناد نظر هیأت عالی نظارت مجمع آن را رد کرده، پس این لایحه باید تصویب شده فرض شود و رئیس جمهوری آن را ابلاغ کند.

در حالی که مخالفان این نظر معتقدند که وقتی شورای نگهبان نظر هیأت عالی نظارت را مستند به اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای رد این لایحه لحاظ کرده، همین نظر نیز اکنون باید اعمال شود.

«محمد صدر »خود نیز در این رابطه پاسخ قطعی ندارد و می‌گوید: «درخصوص این لایحه باید مباحث حقوقی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.»

نکته مهم این است که اگر ملاک عمل درباره لایحه پالرمو، رد آن باشد حتی در صورت تصویب CFT باز هم کارگروه FATF در اجلاس بعدی خود ایران را به لیست سیاه خواهد فرستاد. چرا که این کارگروه تصویب و اجرای توأمان هر دو لایحه را تقاضا کرده است.
اما مهم‌تر از این سخنان منتشر شده علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری «برنا» است. خصوصاً جایی که تأکید کرده :

«امیدی ندارم و به شخصه تصوری ندارم که درباره FATF بتوانیم به نتیجه برسیم.»

او در انتقاد از ایراداتی که به این موضوع گرفته می‌شود، گفته است:

یکی از مهم‌ترین مواردی که در رابطه با FATF بیان می‌کنند این است که می‌گویند:

 «فعالیت‌های انقلابی‌مان لو می‌رود»

حتی یک وقتی به طور افراطی و به دروغ می‌گفتند، یعنی قاسم سلیمانی را تحویل بدهیم! این تفکر غلطی است یعنی چه، سلیمانی هویت ایرانی ماست. چه بحث‌های بچگانه‌ای را مطرح می‌کنند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:

حجت الاسلام سید محمود نبویان، نماینده  دوره نهم مجلس، هفته اول خرداد۱۳۹۶ گفت: دولت روحانی برای برقراری رابطه بانکی، به شرط جدید آمریکا مبنی بر «تحویل دادن قاسم سلیمانی» فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران، به امریکا گردن گذاشته است.

​

نبوی مدعی شد: «حتی شخص محمد جواد ظریف رفتند تعهدش را به آمریکا دادند و برگشتند»

به خدا قسم. رفتند تعهد دادند به FATF سروران عزیز. وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی را کت‌بسته تحویل بده. اسم حاج قاسم در FATF آمده.

​

محمد جواد ظریف درواکنش  به اظهارات نبویان  (۱۰ خرداد۱۳۹۶)

محمد جواد ظریف روز چهارشنبه پس از جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر محمود نبویان : فرمایشاتی که ایشان کردند شرم آور است. حتما من از ایشان می خواهم رسما عذرخواهی و توبه کنند.
به خاطر این تهمت بسیار ناروایی که نه به وزیرخارجه و به شخص من بلکه به جمهوری اسلامی زدند؛ حتما باید توبه کنند. من به عنوان یک برادر بسیار کوچکتر به ایشان پیشنهاد می کنم که این کار را حتما سریعتر انجام دهند./۱۰ خرداد۱۳۹۶ایرنا

ادامه مصاحبه بانقوی

مگر روس‌ها که پذیرفتند، فعالیت‌های بین‌المللی ندارند یا چینی‌ها و حزب‌الله بخشی از دولت لبنان است، همگی FATF را اجرایی می کنند.
ربیعی تأکید کرده ‌است:

​

«شما پول به یک مربی فوتبال نمی‌توانستید بدهید! وقتی «استراماچونی» می‌خواست پول بگیرد، وحشت داشت که به نام ایران پول دریافت کند. این یعنی چه؟

الان امریکا آدم‌ها یا شرکت‌ها را تحریم می‌کند ولی درصورت نپیوستن به FATF، حدود ۸۰ میلیون جامعه ایرانی تحریم می‌شوند

یعنی برای ساده‌ترین کار که مثلاً یک ایرانی بخواهد برای بچه‌اش پول بفرستد دچار مشکل می‌شویم. مخالفان با تفکر خود ۸۰ میلیون ایرانی را در معرض تحریم می‌برند.

این استراتژی آب چه یک وجب و چه ده وجب، استراتژی غلطی است. اگر کسی زیر آب دارد خفه می‌شود نمی‌گوید چرا در بالای استخر خفه شوم، بگذارید بروم و ته آب خفه شوم، نه این‌طور نیست بلکه تلاش می‌کند تا خود را نجات دهد.»

سخنگوی دولت همچنین گفته است: «شاید این دیدگاه وجود داشته باشد که ما مسکوت می‌گذاریم و تصویب نمی‌کنیم و در لیست‌ سیاه هم قرار نمی‌گیریم و یک مهلت دیگر می‌گیریم. همچنین بحث‌هایی مطرح می‌کنند اما اگر در لیست سیاه رفتیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر ایران بخواهد از لیست سیاه بیرون بیاید، باید اسرائیل  رأی بدهد.»
ربیعی با بیان اینکه «نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که برخی موارد در این دولت حرام و برای دولت‌های دیگر مباح است»، گفته است: «یکسری از این افراد خودشان دنبال آن بودند و نمی‌خواهم جزئی‌تر وارد شوم و چالش جدید ایجاد کنم.

این افراد در دولت قبل درباره مواد مخدر و مریدا را امضا و فراتر از مواردی که در پالرمو هست جلو رفتند. در مورد FATF افرادی که الان مخالف هستند، نامه زدند و موارد آن موجود است.
ربیعی دیروز هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد:

«نباید به تحریم های موجود، تحریم دیگری اضافه کنیم»

تصویب لوایح FATF درخواست دولت است، اما برای احترام به قانون به تصمیم مجلس و شورای نگهبان و مجمع احترام می گذاریم و از قانون تبعیت می‌کنیم.
در این شرایط می‌توان انتظار داشت که باز هم در روزهای باقی مانده تا پایان بهمن‌ماه، کلید واژه FATF و جدال بر سر آن سر خط خبرهای ایران را یک بار دیگر تسخیر کند./۳ دی ۱۳۹۸روزنامه ایران

***

یکی از لوایح چهارگانه دولت معروف به لوایح FATF بود. همان لوایحی که بعد از حرف و حدیث های بسیار و در نتیجه اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص ارسال شد.

مجید انصاری (۱۵دی ۱۳۹۷) در این رابطه به سایت جماران گفته است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دو ، سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 مصباحی مقدم  به ایلنا می گوید: «در جلسه قبل، ماده یک این لایحه بررسی شده بود که در جلسه دیروز، ماده ۲، ۵ و ۷ مکرر مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایی و تصویب شد یعنی بررسی این موضوع در مجمع به اتمام رسید و موارد دیگری در این لایحه وجود ندارد که نیاز به بررسی در مجمع باشد.

​

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام:حجت الاسلام مجید انصاری،حجت الاسلام مصباحی مقدم،حجت الاسلام‌ محسن‌ مجتهد شبستری‌‌ و پرویز داوودی

محسن رضایی نیز در صفحه شخصی اش در اینستاگرام به شرح جلسه دیروز پرداخت و نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست های کلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت های این لایحه با سیاست های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرت ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد»

​

اصلاح «مصوبه مجلس» توسط «مجمع تشخیص مصلحت نظام »

 واژه «اصلاح مصوبه مجلس » موضوعی که به نظر می رسد چندان به موازات قانون پیش نمی رود چراکه طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر یکی از دو نهاد را بپذیرد یا رد کند اما اعضای مجمع از اصلاح مصوبه سخن به میان می آورند و این همان موضوعی است که چندین ماه، خود به محل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده بود.

چرا مصوبه مجلس(FATF)بجای شورای نگهبان،به مجمع تشخیص مصلحت رفت؟

این ماجرا از آن زمانی آغاز شد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از آنکه به تصویب مجلس رسید به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا  ایرادات  براین لایحه گرفت،ایرادات توسط مجلس رفع شدواما رییس مجلس(لاریجانی) پس از بررسی ایرادات لایحه رابه جای آنکه آن را به شورای نگهبان ارجاع دهد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد،این مجمع ،پس ازبررسی ،ایراداتی براین مصوبه گرفت وآن رابه شورای نگهبان ارسال کرد،«شورای نگهبان» هم این لایحه را که(علاوه برایرادات شورا) ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  به آن ضمیمه شده  به مجلس ارجاع داد. 

 ۲۱ تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به رییس مجلس اقدام او را «غیرقانونی» دانسته و تاکید کرده اند که مجمع باید این لوایح را دوباره به مجلس برگرداند(نه به شورای نگهبان). 

 علی لاریجانی(رئیس مجلس)  در جلسه علنی ۵ آبان۱۳۹۷ گفت: «در این دو لایحه هیات نظارت ملاحظاتی را به شورای نگهبان ارایه کرده است. معمولا هیات نظارت در زمان بررسی نظرات خود را به کمیسیون می داد اما این بار به شورای نگهبان داده است، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص می رود، زیرا شورای نگهبان نیز علی القاعده ایراد خواهد گرفت، لذا به مجمع می رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد. مثل بقیه موارد که اختلاف ما و شورای نگهبان به وجود می آید، این دو لایحه نیز به مجمع ارسال خواهد شد. ما آنچه باید انجام می دادیم، انجام دادیم. کمیسیون فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت. وقتی این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات شورا رفع و نظرات ما اعمال شده است، ولی چون نظرات هیات نظارت را قبول نکرده اید، ایراد به قوت خود باقی است، بنابراین این دو لایحه به مجمع ارسال شد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:این تخلیص مقاله(روزنامه رئیس کمسیون اقتصادی مجلس -حضرتی(اعتماد ۱۶ دی ۱۳۹۷)است.

​

واما«حجت الاسلام مجیدانصاری»معاون پارلمانی -سابق رئیس جمهور (چهارشنبه۴ دی ۱۳۹۸) به ایسنا گفت:کمیسیون مشترک سیاسی، دفاعی و حقوقی و اقتصاد کلان مجمع که مامور بررسی CFT و پالرمو هستند در ادامه جلسات خود از ساعت ۱۳ تا ۱۵ جلسه‌ای برای بررسی نهایی این موضوعات دارند. همچنین جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بوده از ساعت ۱۵ بعد تشکیل شود، امروز تشکیل  نمی‌شود .

​

وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با گفته« احمد توکلی» دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدعی شده بود دولت از طریق وزیر اقتصاد خواهان عقب انداخته شدن بررسی FATF در مجمع شده بود نیز گفت: جریان به این قرار بوده که سال گذشته تلاش بسیاری کردیم تا پالرمو را تصویب کنیم. هیات عالی نظارت ایراداتی بر لایحه پالرمو گرفته بود؛ البته شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده بود و از نظر شرع و قانون اساسی مشکلی نبود، اما هیات‌عالی نظارت در مجمع ایراداتی گرفت.

انصاری ادامه داد: هیات عالی نظارت این موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داد، شورای نگهبان نیز ایراد را به مجلس فرستاد، مشکل پیش آمد و موضوع اصراری شد و به مجمع بازگشت. ما خیلی تلاش کردیم که اشکالات در مجمع برطرف شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو را در موعد مقرر تصویب کنداما کار پیش نرفت و از طرق فشارهای مختلفی که وارد شد نهایتا اعضای مجمع پالرمو را به تصویب نرساندند.

در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود؛ این در حالی بود که برای تایید این موضوع رای دو سوم اعضاء را به صورت مثبت می‌خواستیم.

در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می شود. در آستانه سال نو بودیم. می‌رفت که رد کردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می‌شد.

 پیشنهاد کردیم فعلا رای گیری در باره پالرمو را به تاخیر بیاندازیم. همان زمان بود که لایحه سی اف تی هم به مجمع آمده بود. ارتباط زیاد و در هم تنیدگی زیادی بین این دو لایحه وجود داشت.

 پیشنهاد کردیم فعلا رای گیری نکنیم تا یک جا مورد نظر مجمع قرار بگیرد؛ اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این بررسی طولانی شد و یک سال مهلت مجمع برای بررسی این موضوع سپری شد. چون طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع یک سال بیش‌تر برای بررسی موضوع مطرح شده در این نهاد وقت ندارد.

انصاری گفت: اگر این موضوع در آن زمان ذکر شده به کمیسیون ارجاع می‌شد، پالرمو رد می شد؛ اما درخواست ما این بود که موضع به تاخیر بیافتد تا فرصت برای رایزنی بیش تر ایجاد شود.

 ما موافقان FATF همچنان اصرارمان بر این است که لوایح مختلف FATF باید تصویب شود، دلایل مخالفین را وارد نمی دانیم، معتقدیم با رد این لوایح هم دور زدن تحریم‌ها سخت تر می‌شود و هم نظام بانکی با مشکلات بیش‌تری رو به رو می شود و ما یک خود تحریمی را بر نظام بانکی کشور تحمیل می کنیم.

وی در پایان گفت: هم دولت و هم ما در مجمع اذغان داریم تصوب لوایح FATF مشکلات فعلی را برطرف نمی‌کند، اما تصویب نشدن آن مشکلات جدیدی برکشور وارد می‌کند و اداره اقتصاد کشور به مراتب سخت‌تر می شود و مشکلات بیش‌تری برای مردم ایجاد می‌کند.

​

لازم به ذکراست«حجت الاسلام مجیدانصاری» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است،وتااواخرتیر۱۳۹۵ معاون پارلمانی رئیس جمهوربود که به«حسینعلی امیری»واگذارکرد.

***

واما سایت نامه نیوزدرمهر۱۳۹۸درمورد»سرنوشت پالرمو»می نویسد:

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه : چون مدت فرصت یک‌ساله برای اظهارنظر مجمع به پایان رسیده است، پالرمو اکنون قابلیت ابلاغ و سپس اجرا دارد.

پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه fatf بیش از یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت به سر می‌برد تا درباره نکات مورد اشاره شورای نگهبان اظهارنظر کند اما این نهاد در این یک‌سال از تعیین‌تکیلف آن خودداری کرده است 
​
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می گوید: ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند
وی می گوید: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود. همان دوران هیئت عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی‌داد و پالرمو را به‌عنوان قانون ابلاغ می‌کرد».

وی می گوید:هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد، با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند؛ پس یعنی پالرمو تأیید شده و باید رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون ابلاغ کند».

​
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید:مجلس از سر احتیاط ایرادات هیئت نظارت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهار نظر کند. مجمع در مدعد یک‌ساله نظر خود را نداد و از این‌رو پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شد و رئیس‌جمهور باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود زیرا هیچ ایراد قانونی در اجرای پالرمو وجود ندارد.

اظهارات کارشناسان درباره لایحه پولشوییFATF

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی تهران،آورد: خبرگزاری ایلنا:FATF موضوعی کاملا اقتصادی است و باید صادرکنندگان، واردکنندگان و اقتصاددانان در مورد آن صحبت کنند نه سیاسی‌ها که حتی توان تلفظ این اصطلاحات را ندارند. ما باید این مسئله را باور کنیم که این مرحله از تحریم‌ها تفاوت بسیاری با گذشته دارند، آن زمان چین، هند و روسیه در کنار ما بودند اما این بار ما تنهاتر از قبل هستیم و چین عملا به دنبال حفظ منافع خود در آمریکا رفته و هند نیز خود را از این کارزار خارج کرده حالا در صورت عدم تصویب FATF ترکیه و روسیه نیز پشت ما را خالی خواهند کرد. : بزرگترین شرکت خاورمیانه به اسم GTC یا شرکت بازرگانی دولتی در ایران وجود دارد که هم پول فراوان دارد و هم امکانات مناسب، اما به دلیل تحریم‌ها و از همه مهمتر عدم تصویب FATF این شرکت توانایی ارتباط مستقیم و خرید از فروشندگان خارجی را ندارد. شریعتی در خصوص لزوم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: در ماه‌های اخیر فعالین اقتصادی و کارشناسان از لزوم تصویب این کنواسیون جهانی گفتند اما اتفاقی که در مورد سرمربی استقلال رخ داد تمام جامعه را متوجه این موضوع کرد. وی ادامه داد: یک تراکنش مالی که در آن هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشت و به هیچ وجه نمی‌شد آن را به پولشویی و فعالیت تروریستی ارتباط داد تبدیل به یک مسئله حاد اجتماعی شد و تمام کشور را بسیج کرد تا این پول را به حساب سرمربی استقلال واریز کنند، تمام این مشکلات به خاطر عدم التزام سیستم مالی ایران به مفاد FATF به وجود آمد. بحث تجارت جهانی مانند اینترانت یا اینترنت ملی نیست که بگوییم ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع و بوسیله شبکه خودمان کارها را انجام بدهیم، دیگر زمان تقسیم غنائم و پول نقد در اقتصاد گذشته است و اکنون باید در یک شبکه جهانی که پول‌ها در نامه‌ها و اسناد معنی می‌شود، زندگی کرد.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی، اعلام کرد: باید مقداری موضوع FATF را از قالب تنگی که برای آن تعریف شده در بیاوریم و آن را تعریف کنیم. FATF معروف است به مبادلات بانکی. الان در دنیای شبکه‌ای هست که شبکه گسترده‌ای از امور مالی و بانکی به یکدیگر متصل هستند و کشورها در آن فعالیت می‌کنند. در این بین اعتقادی ندارم که FATF در بخشی از این شاهراهی است که آمریکا در آن مستقر شده است، چون کشورها به تناسب توان‌شان در گردش مالی دنیا با سازوکارهای تعریف شده قرار دارند که این‌ها همه تابعی از قدرت و ثروت صاحبان نقش در موضوعات مالی و بانکی است. نمونه آن کشورهایی مانند روسیه و چین و کشورهایی مثل بریکس است که آن‌ها ۲۴ درصد گردش مالی خارج از حوزه دلار و یورو را شکل می‌دهند. این کشورها شامل برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی هستند که همه سیاست‌های خود را در قالب FATF پیش برده و مقررات حاکم هم تابعی از چانه‌زنی، نفوذ، ثروت و سهام این کشورهاست. «موضوع FATF برای جمهوری اسلامی حساس‌تر است»، توضیح داد: هرچند FATF سازوکاری برای مقابله با پولشویی در دنیاست و روز به روز از قدرت فزاینده‌ای برخوردار می‌شود، ولی کشورها هم از این موضوع بهره می‌برند. برخی از کشورها برای مقابله با فساد و پولشویی که اقتصاد کشورشان را تهدید می‌کند از آن استفاده کرده و برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا از این موضوع برای فشار به کشورهای دیگر بهره می‌برند یعنی کشورهایی که در محدوده تحریم آن‌ها مثل ایران هستند، لذا موضوع FATF در ایران بیش از آنچه در دنیا است، سیاسی شده، چون این موضوع با تحریم‌ها همزمان شده است. ما در این کنوانسیون‌ها حق شرط‌های قوی لحاظ کردیم تا ضمن انجام کار صیانتی مانع از آن شویم که آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از موضوع FATF برای تحریم مضاعف جمهوری اسلامی ایران و بستن دست ما در حوزه سیاسی، ملی، منطقه و جهانی استفاده کنند. مثلا ما در این مصوبه آورده‌ایم که شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی می‌کند چه گروه‌هایی تروریستی هستند و اجازه مداخله مالی و تراکنش‌ها در ایران داده نمی‌شود. منتقدان می‌گفتند که CFT شرط پذیر نیست. ما در زمان بررسی این لایحه جلساتی در کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان دولت و سه جریان اصلی مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و حق شرط‌ها را گنجاندیم که یکی از موارد آن ماده ۶ بود مبنی بر این‌که کنوانسیون CFT مانع شرط‌گذاری ایران شود دولت اجازه عضویت ندارد لذا هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد. از طرف دیگر هیات‌های مختلفی از دولت و مجلس شورای اسلامی در مذاکرات خود با کشورهای مختلف بارها این صحبت را از ناحیه کشورهای دوست و همکار شنیده‌اند که ایران رابطه‌اش را با FATF به هم نزند، چون این باعث قطع مناسبات با کشورهای دوست و همکار می‌شود. بنده چند ملاقات با مسئولان کشورهای روسیه، عراق و ترکیه داشتم که آن‌ها خواستار برقراری رابطه با FATF است. دلیل آن است که تنها تعدادی محدودی از بانک‌ها با ایران کار می‌کنند. دلیل ارتباط‌شان هم به خاطر دستور مقامات ارشد کشورشان است آن بانک‌ها دنبال بهانه‌ای هستند که با ایران دیگر کار نکنند و قطع ارتباط با FATF این بهانه را به آن‌ها می‌دهد.

تاثیرات منفی نپیوستن به ‌FATF

روزنامه دنیای اقتصاد درگفت و گو با «علی تقوی» کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی،نوشت:در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشورها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند. اگر اجرا شد، شما عضو این نهاد هستید و اگر نه، بیرون از این نهاد خواهید ماند. آیا ایران می‌تواند سازوکارهای فیفا را اجرا نکند؟ در این صورت، رابطه فوتبال ایران با فوتبال جهان در همه زمینه‌ها قطع می‌شود. این مسأله درباره FATF هم صادق است. FATF به‌عنوان یک فدراسیون جهانی مالی، از ما نمی‌خواهد اطلاعات خود را، رایگان و به سادگی به هر کشوری که خواست بدهیم، بلکه فقط می‌خواهد استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشور خود اجرا کنیم، درست مانند فیفا که درباره فوتبال هر کشور، استانداردهایی دارد. در ایران اما، مسأله FATF سیاسی شده است. کسانی که خود ابتدا جزو حامیان پیوستن ایران به این نهاد بوده‌اند، حالا به بهانه‌هایی در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند، درحالی که حاضر نیستند پیامدهای نپیوستن ایران را بپذیرند. خلاصه این پیامدها این است؛ قطع ارتباط مالی ایران با کشورهای جهان در همه زمینه ها. جسته و گریخته شنیده می‌شود که مقام‌های روسی یا چینی به طرف‌های ایرانی گفته‌اند اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود، دیگر نمی‌توانیم با ایران کار کنیم. این اخبار را تأیید می‌کنید؟ هرچند سندی مکتوب در این باره ندیدم، اما یک سال پیش آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این مسأله را از قول رئیس دومای روسیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد که اگر ایران به FATF ملحق نشود و استانداردهای آن را انجام ندهد، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم. به تازگی آقای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز این مسأله را از قول مقام‌های روس مطرح کرد، درکنار این‌ها، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نوشت، این نکته را از قول مقام‌های اقتصادی روسیه مطرح کرد. منتقدان دولت می‌گویند درصورت پیوستن به FATF تحریم‌ها عملاً تشدید خواهد شد.

تاثیر ‌FATF بر تعاملات علمی و آموزشی

خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با« ابراهیم صالحی عمران» رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، آورد:نمی شود بین دانشگاه‌ها با دانشگاه های خارجی دیوار کشید باید رفت و آمد داشته باشیم و تعاملات مختلفی در حوزه‌های علمی، آموزشی و غیره بین کشورها وجود داشته باشد که متاسفانه جو مسمومی شکل می گیرد که بر این تعاملات تاثیر منفی می گذارد. بارها سیاستمداران ما تاکید نمودند که معتقد به شکل گیری تعاملات بین‌المللی هستند که البته رابطه بر اساس گفت و گوی متقابل در قانون اساسی کشور نیز به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شده است. تحریم‌ها و نپیوستن به FATF بر تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و با توجه به اینکه در کشورهایی نظیر آلمان بیشتر تعاملات علمی و آموزشی از طریق شرکت‌های خصوصی پیگیری می شود و درگیری این بخش بیشتر است قاعدتا منافع آنها ایجاب می کند که به تحریم‌ها نیز توجه کرده و با محدودیت با ما برخورد خواهند کرد. در حال حاضر اعضای هیات علمی ما اگر بخواهند در همایش‌ها، ‌کنفرانس‌ها و گردهمایی های خارجی شرکت کنند نیازمند تعاملات مالی برای رزو هتل و یا ثبت نام در این مراسمات هستند، اما تحریم ها و حتی عدم تصویب معاهده فوق دردسرهایی را برای آنها ایجاد خواهند کرد و به راحتی نمی توانند پول را به حساب‌های خارجی واریز کرد اما با این حال ما نباید خودمات را در حصار قرار بدهیم بلکه باید برای شکل گیری این تعاملات و رفع موانع تلاش بیشتری داشته باشیم. این دانشگاه علاوه بر کشور آلمان با کشورهای فرانسه، رومانی و لبنان نیز تفاهم نامه ایجاد کرده است. اما ارتباط ما با کشور فرانسه به دلیل یک سری موانع، هنوز اجرایی نشده است. اگر چه هزینه های بالای این تعاملات نیز بر روند اجرایی کردن آن بی تاثیر نیست. قرار بر این بود که با دانشگاه سوربن فرانسه در حوزه آموزش های آزاد همکاری داشته باشیم که تلاش می کنیم این قرارداد اجرایی شود و دانشگاه رومانی نیز متعهد شده در رشته مکانیک اتومبیل به مربیان ما آموزش بدهد.

عدم تصویب FATF باعث گرانی مواد غذایی می‌شود

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با« محمد سامانی »عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی،آورد:تولید واحدهای تولیدی صنایع غذایی ما کاملا وابسته به واردات است حتی در تولید اقلام ساده‌ای مانند نان و ماست هم ما باید واردات داشته باشیم. برای واردات بایستی با تامین کنندگان خارجی در کشورهای مختلف ارتباط داشته باشیم که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها باعث شده که بیشترین مشکلات را در این حوزه تجربه کنیم که آنها را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در حوزه داخلی که اصطلاحا به آن خودتحریمی می‌گویند وجود قوانین زائد، طولانی بودن پروسه‌های اداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ به اوج خود رسیده است و از همه مهم‌تر تصمیم‌های خلق الساعه و شبانه باعث شده که فعالیت در این حوزه به سختی انجام بپذیرد. مهمترین مشکل خارجی ما بحث نقل و انتقال پول است خیلی از شرکت‌های مطرح دیگر حاضر به همکاری با ما نیستند و تعدادی کمی هم به شرط وجود واسطه حاضر هستند که به ما مواد اولیه بدهند این درحالی است که غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود. اما متاسفانه چنان جو منفی علیه کشور در جامعه جهانی به وجود آمده که همه شر کت‌ها از مبادله با ایران هراس دارند. اکنون و با این شرایط مخالفت با یک کنوانسیون بین المللی که بیشتر کشورهای جهان عضو آن هستند باعث می‌شود که بیش از گذشته در جهان منزوی بشویم، عدم پذیرش FATF  یک سد دیگر به مشکلات امروز فعالان و تولید کنندگان مواد غذایی اضافه خواهد کرد، ما مجبور شدیم از یک اتوبان خارج شویم و در یک کوره راه به مسیر خود ادامه دهیم اما اکنون به سمت یک جاده سنگلاخی خواهیم رفت. ما با خیلی از شرکت‌های خارجی ارتباط نداریم و چند  شرکت  کوچک بازرگانی حلقه ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هستند این احتمال زیاد است که با عدم تصویب FATF  آنها دیگر نتوانند با ما کار کنند در نتیجه تامین مواد اولیه سخت و قیمت آن به شدت بالا خواهد رفت، همین امر سبب می‌شود که هزینه تولید افزایش پیدا کند و برخی مجبور به تعطیل کردن خطوط تولید خود شوند.

خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با «یوسف مولایی »استاد حقوق بین‌الملل،آورد:با توجه به این‌که موضوع FATF فنی و تخصصی است، نهاد متولی آن بانک مرکزی است که باید اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها براساس معیار بانک مرکزی باشد و در همین راستا جهت‌گیری‌ها صورت گیرد.  بانک مرکزی مدیریت مسائل مالی کشور را در اختیار دارد و به طور مستقیم درگیر این موضوع است و با دید تخصصی و فنی نکات مثبت و منفی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، اما مباحث خارج از نظر بانک مرکزی با جهت‌گیری‌های سیاسی آمیخته است که به همین دلیل جامعه دو قطبی می‌شود و عده‌ای مخالف یا موافق آن هستند. بانک مرکزی مرجع است و باید تقویت شود. در دنیا استانداردهایی وجود دارد مانند دستورالعمل‌ها یا راهکارهایی که FATF برای مطرح کردن شفافیت امور مالی جهانی انجام می‌دهد، جزو ضروری سیستم ارتباط مالی با دنیای خارج است و هر آن‌که ملحق نشود به نوعی خودش را منزوی کرده است، تمام کارشناسان این را می‌دانند.  بنابراین ما هم اگر به این سیستم ملحق نشویم و خودمان را از این سیستم جدا کنیم، رصد و شفاف‌سازی در گردش مالی انجام نشود در تنگنا و انزوا قرار می‌گیریم، نمی‌توانیم از امتیازاتی که جزو نیازهای بازار بین‌المللی برای گردش مالی و پولی است بهره مند شویم لذا خودمان را محروم کرده‌ایم.  درواقع وقتی می‌خواهید در جامعه جهانی زندگی کنید اما از این سیستم‌ها محروم شوید، فشار بیش‌ از اندازه به اقتصاد وارد شده و اقتصاد وارد چرخه جهانی نمی‌شود. اقتصادی که با دنیا داد و ستد نداشته باشد، در درون خودش به‌عنوان یک سیستم بسته به طرف ناکارآمدی و فروپاشی می‌رود.  آن‌هایی که ادعا دارند پیوستن به FATF به نفع ما نیست، باید دلایل‌شان را ارائه دهند در حالی که این دلایل هم به صورت سیستماتیک ارائه نمی‌شود. اما در نظر داشته باشند بانک مرکزی، دولت و وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع معتقدند باید به آن ملحق شویم و ما هم به‌عنوان کارشناس حقوقی معتقدیم که باید به FATF ملحق شویم.  

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با «محمد جواد جمای نوبندگانی »عضو کمیسیون امنیت ملی، گزارش داد:باید بررسی کنیم پیوستن ما به  «سازمان مالی FATF» از نظر اقتصادی چه دستاوردی دارد؛ از این نظر چه اتفاقاتی را برای ما رقم خواهد زد، روابط بین الملل‌مان را در چه سطحی قرار می‌دهد و از نظر سیاسی چه چیزی رخ می‌هد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی پیوستن ما به «سازمان مالی FATF» را در یک فضای کاملا تخصصی انجام دهند و تمامی مزایا و معایب باید توسط کارشناسان و در حوزه تحصصی‌شان مورد تحقیق قرار گیرد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همان طور که از اسم‌شان مشخص است با در نظر گرفتن شرایط کشور تصمیم بگیرند، اگر می‌توانند تصویب کنند اگر نمی‌توانند نکند. وقتی همه چیز مشخص است این همه کش‌دار کردن قضیه برای چیست؟ نباید نگاه به «FATF» سیاسی و جناحی باشد بلکه باید کاملا فنی مورد بررسی قرار گیرد. وی درباره این‌که عده‌ای در گذشته موافق «FATF» بودند اما امروز به مخالفان آن تبدیل شده‌اند، گفت: شاید کسانی که در گذشته به این لوایح رأی دادند آن زمان دقت نکردند مسئله چیست و این یکی از ضعف‌های موضوع است که چرا در زمان خودش بررسی درستی صورت نگرفت.

سایت «نامه نیوز» در گزارشی، آورد: «علی ماجدی» در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت:fatf شرایط خاصی را برای الحاق ایران به این گروه اعمال نکرده که مخالفان این چنین به قیل و قال افتاده‌اند. تنها دغدغه‌های FATF مبارزه با پولشویی و عدم پشتیبانی از گروه‌های حامی ‌تروریسم است که این موارد در ارتباطات مالی و بانکی تمامی ‌کشورهای جهان لحاظ می‌شود. در این شرایط است که ما باید به FATF بپیوندیم؛ چرا که حتی کشورهایی چون‌ ترکیه و چین که به‌صورت محدود مراودات تجاری با ایران دارند هم حاضر نیستند این وضعیت را ادامه دهند. نپیوستن به FATF یا هر پیمان و گروه بین‌المللی تنها به اعمال محدودیت‌های بیشتر به اقتصاد کشورمان دامن زده و به نوعی در راستای خواست دشمنان ایران بوده است. این اظهارات در حالی است که FATF به‌عنوان بازوی آمریکا و اروپا علیه کشورهای هدف برای فشار تحریمی ‌بیشتر عمل می‌کند و یک نهاد کاملاً سیاست‌زده است. دلیل روشن این ادعا آن است که بالغ بر ۷۶ درصد پولشویی‌های بزرگ در آمریکا و اروپا انجام می‌شود اما FATF کمترین فشار تحریمی و مالی علیه آنها وارد نمی‌کند. همچنین آمریکا و اسرائیل و عربستان بزرگ‌ترین رژیم‌های ‌تروریستی و حامی ‌مالی ‌تروریست‌ها هستند اما هرگز در جایگاه متهم، و موضوع سخت‌گیری و فشار از نگاه FATF قرار نمی‌گیرند. در مقابل دشمنان این رژیم‌ها، مصداق ‌تروریسم یا حمایت از ‌تروریسم معرفی می‌شوند. اما ادعای ماجدی درباره چین و ترکیه دروغ است و با وجود فشارهای غرب، هر دو کشور تمایل به همکاری اقتصادی با ایران دارند و به آن ادامه می‌دهند. نکته مهم در این میان، استفاده از FATF برای فشار تحریمی ‌دقیق‌تر علیه ایران است که ماجدی اصرار دارد خلاف آن را روایت کند. یک سند روشن، بخشنامه‌ای دولتی بود که دو سال پیش به برخی بانک‌ها به بهانه FATF ارسال شد و در آن با وقاحت خواسته شد از همکاری با سازمان‌ها و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های (غیر قانونی) سازمان ملل و «وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا» (!!) قرار دارند، امتناع کنند.

فاجعه بنزین در قضیه FATF تکرار می شود

رادیو گفت و گو در موضوعی با عنوان تحلیل و بررسی واکاوی ابعاد پیدا و پنهان پیوستن ایران به fatf در گفت و گو با «پوریا پرتو »پژوهشگر مسائل اقتصادی، آورد:رادیو گفت و گو:فردای رد لوایح ایران جهنم نمی‌شود و روابط بانکی قطع نخواهد شد و ایران تبدیل به کره شمالی نمی‌شود. چون همیشه بخش عمده اقدام تقابلی FATF علیه ایران اعمال شده است. لذا از این حیث خیالتان راحت باشد، حتی علیرغم آنچه که امروز ما را دائم تهدید به آن می‌کنند. خیلی مهم است که بدانیم حداقل از ۲۰۰۹ بخشی از اقدام تقابلی FATF علیه ما اعمال شده است. پس این‌که برخی فردای رد FATF بگویند ایران دیگر کره شمالی خواهد شد و دیگر بانک‌ها و کشورهای همسایه با ما کار نمی‌کنند، این تصویر واقعی نیست. آیا بعد از بهمن ماه که ما را به صورت کامل در اقدام تقابلی می‌گذارند، اوضاع بدتر خواهد شد؟ بله، بدتر خواهد شد، زیرا اکثر مشکلات داخلی است و با این شیوه اداره کشور شرایط بدتر خواهد شد. لذا نباید ما را از وضعیت بد بترساند، زیرا ما در شرایط بسیار بد یک میلیون بشکه نفت فروختیم و اکنون قادر به فروش ۵۰۰ بشکه نفت در شرایط بدتر هستیم. با قرار گرفتن در اقدام متقابل FATF شرایط کشور بدتر خواهد شد، به دلیل فشلی که در سیستم روابط بانکی کشور داریم. بنابراین وقتی بهمن ماه FATF ما را در اقدام تقابلی قرار داد، یک‌دفعه متوجه خواهیم شد عراق که به عنوان شریک راهبردی ما شناخته می‌شود، دیگر با ما کار نمی‌کند. هیچ‌کس به ما توضیح نمی‌دهد بانک عراقی که عمده روابطش با ماست، بیشترین سهامش متعلق به یک آمریکایی است. بعد می‌گویند دیگر بانک‌های عراقی هم با ما کار نمی‌کند، پس FATF هم مهم است. آن موقع کسی این توضیح را نمی‌دهد چرا تبادلات با بانکی در عراق را پذیرفتید که سهامدار عمده آن یک آمریکایی است؟ در اینجا برای ما دام پهن شده است. حال آن‌که در چند ماه آینده دوباره دو قطبی مخالف و موافق FATF به راه خواهد افتاد و خواهند گفت عراق هم دیگر با ما کار نمی‌کند! عین این اتفاق درباره بلوکه کردن دارایی‌های ما در ژاپن و کره‌جنوبی در پسابرجام اتفاق افتاد. آقایان مصاحبه کردند در حال فروش بالای یک میلیون و دو میلیون بشکه نفت هستیم! سوال کردیم پول فروش کجاست؟ گفتند در دریافت پول فعلا مشکل داریم. نتیجه آن شد که روحانی برای دریافت پول نفت باید به ژاپن سفر کند و همه درها را یکی یکی بزند و بگویید آقا! تورا به خدا تا قبل از اقدام متقابل FATF پول نفت ما را بدهید، اما چنان که شاهد بودید سفر روحانی به ژاپن حاصلی در بر نداشت. بنابراین نحوه تصمیم‌گیری درباره FATF خیلی مهم است، اگرچه ما در وضعیت بد قرار داریم و نگاهمان نباید به طرف مقابل باشد، طرف مقابل کف خواسته‌هایش تصویب کنوانسیون‌هاست.

عصر ایرانیان در یادداشتی به قلم «محسن باقری» از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی، نوشت: ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم اگر وضعیت ما در همکاری با FATF، به بدترین حالت خود که همان قرار گرفتن در لیست سیاه است، یا به عبارت فنی، فعال شدن تمام اقدامات کانترمژر علیه ما برسد چه تاثیری بر روابط بانکی ما دارد و آیا این مواردی که در توصیه های FATF تصریح و مشخص شده با در نظر گرفتن آنچه که الان در مواجهه با تحریم های آمریکا با آن روبه رو هستیم، شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کند یا خیر؟ اولا به این نکته توجه کنید که باید با سند و استناد به یک مدرک مشخصی صحبت شود. چون بارها دیده ایم در موضوعات شبیه به این، صرف بیان یکسری ذهنیات، باعث شده که حرفی زده و نظری داده شود که بعضاً غیرواقعی بوده که می توان به آن توهمات گفت. لذا در عرصه منافع ملی، باید روی مباحث دقیق و واقعی بحث کرد و تا حد ممکن حرف ها مستند باشد. در این قضیه، FATF در توصیه هایش فضا را روشن کرده، در بدترین حالتی که یک کشور نسبت با FATF می‌تواند داشته باشد، قرار گرفتن در لیست سیاه یا فعال شدن اقدامات کانترمژر است که ذیل توصیه شماره ۱۹ اف ای تی اف و تفسیر آن، وضعیت مشخص شده است ...اگر به توصیه شماره ۱۹ اف ای تی اف رجوع کنید، در آنجا بیان شده کشورهایی که غیرهمکار و پرریسک تشخیص داده می شوند و FATF از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد که علیه آن کانترمژر انجام دهند، ۹ مورد را برای اقدامات کانترمژر بیان کرده است. این موارد ۹ گانه که البته در توصیه گفته شده اینها مثال هایی از اقدامات کانترمژر است، با هدف پوشش ریسکی که FATF تشخیص داده، عنوان شده است. این اقدامات ۹ گانه، شامل مواردی است که حساسیت موسسات مالی و فعالان اقتصادی را افزایش می دهد، که با افزایش این حساسیت بتوانند ریسکی که امکان دارد آنها را تهدید کند را پوشش دهند. تندترین بند آن مربوط به بند G است که آن هم می گوید: از کشورها خواسته می شود که این کشورها از موسسات مالی خود بخواهند که اگر آن موسسه مالی که دارند با آن کشور پرریسک همکاری می کنند، الزام هم نمی گوید- در صورت نیاز روابط خود را اصلاح نمایند یا در نهایت اگر نیاز دیدند قطع رابطه بکنند. این حرفی که می زنند، شما باید فضا را در نظر بگیرید که FATF یک نهاد بین الدولی است، یعنی نهادی که در حقوق بین الملل جایگاه داشته باشد، نیست؛ مثل سازمان های مرتبط با سازمان ملل نیست، اصطلاحاً U.N.body محسوب نمی‌شود، یک نهاد بین الدولی است که هیچ الزام حقوق بین المللی برایش وجود ندارد، در توصیه اش با این ادبیات صحبت می کند ـ می خواهم لایه لایه این بحث را بیان کنم ـ این وضعیت FATF . یعنی اگر کشوری در بدترین حالت به لیست سیاه برود، آن اتفاق ها برایش می افتد. چرا فعال شدن کانتر مژر تاثیری بر شرایط ما ندارد؟ اما یک سوالی هست که آیا این واقعاً اثری ندارد؟ یعنی اینکه دیگران بعضا می گویند که این محدودیت ها فلان می شود؛ اینها واقعا هیچ اثری ندارد؟ من هم معتقدم این محدودیت‌ها اثر دارد، اما برای چه کشوری این محدودیت ها اثر دارد؟ برای کشوری که وضعیت عادی داشته باشد. یعنی یک کشوری که روابط بانکی‌اش برقرار است، با دیگران کار می کند، هیچ تهدید بیرونی او را تهدید نمی کند، هیچ محدودیتی پیش رویش گذاشته نشده، این توصیه های FATF و این اعمال محدودیت های FATF می تواند او را کمی دچار چالش کند، یعنی روابطش مخدوش شود. اما آن چیزی که الان برای ما باید به آن توجه شود و شرایط ما را توضیح می دهد، [این است که] شرایط بانکی ما عادی نیست. یعنی ما الان یک کشور عادی در حوزه روابط بانکی نیستیم؛ برای همین اکثر توصیه های FATF برای ما، معنای متفاوت تری دارد نسبت به یک کشور عادی. آن غیرعادی بودن روابط بانکی ما برمی گردد به پدیده تحریم و تحریم های ثانویه ای که دولت آمریکا علیه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده کرده که این تحریم ها، از ۲۰۱۰ با یک فاز جدید، در یک سطح جدید اعمال شد. 

روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان کلاه برجام هنوز سرتان است و باز هم از FATF دفاع می‌کنید!؟،می نویسد:اکثرا فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد. به دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی، کویت و عمان به آن‌ها نامه نوشتند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند. در صورت نپذیرفتن FATF قیمت دلار افزایش یافته و بر روی همه کالاها اثر می‌گذارد و مشکلات عدیده‌ای در توسعه کشور ایجاد می‌شود. در نامه به مقام معظم رهبری به این مسائل اشاره شده است و بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی در داخل و بازار بین‌المللی وظیفه دارم این حرف‌ها را مطرح کنم. اظهارات این عضو فراکسیون امید در حالی است که به تجربه ثابت شده بسیاری از تحرکات از این دست از، خارج از مجلس مدیریت می‌شود وبرخی اعضای فراکسیون مذکور صرفا نقش میرزابنویس را دارند. یک سند این ادعا آن است که تمام مفاد ادعای آقای بی‌مقدار در مصاحبه با ایسنا، عیناً قبلا توسط رسانه‌ای زنجیره‌ای به شکل شایعات و فضاسازی‌های جعلی و فاقد منبع به فضای عمومی پمپاژ شده تا نوعی فضای ترس و توهم را فراهم کند و مثلا موجب فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. تعابیری نظیر «اکثر فعالان اقتصادی»، «شنیدم وزارت خارجه روسیه» و... در متنی سخنان نماینده مذکور نیز همین شایعه‌پراکنی را نشان می‌دهد و حال آن که ادعای نسبت داده شده به وزارت خارجه روسیه (و چین) از اساس دروغ است. در همین حال اتفاقا کارشناسان و فعالان اقتصادی بسیاری با مشاهده سر انجام وعده‌های برجامی که ۱۸۰ درجه برعکس از آب درآمد و موجب رکورد تورمی بی‌سابقه در اقتصاد کشور شد، نسبت به تکرار مصائب و فجایع بیشتر به واسطه همکاری با FATF و بستن منافذ تنفس اقتصاد کشور (مجاری دور زدن تحریم‌ها) هشدار می‌دهند. البته این طیف از کارشناسان وفعالان اقتصادی، بر خلاف طیف طرفدار تمکین به FATF، منطق محکمی هم دارند و این همان منطقی است که قبلا در پاسخ رهبر انقلاب به نامه چند وزیر مطرح شد، اینکه چه تضمینی وجود دارد که پس از پذیرش خواسته‌های FATF، تحریم‌ها برداشته شود و بیشتر نشود!؟ برخلاف موضوع برجام که معاون وزیر خارجه می‌گفت: «امضای کری تضمین است» و روحانی وعده می‌داد همه تحریم‌های مالی و بانکی پس از توافق یکجا لغو می‌شود، آقای ظریف چند ماه قبل تصریح کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از پذیرش خواسته‌های FATF تحریم‌ها برداشته شود.

روزنامه «وطن امروز» در گزارشی نوشت: در شرایطی که ۲۶ بهمن‌ماه موعد صدور بیانیه جدید کارگروه اقدام ویژه مالی درباره ایران اعلام شده است، از چند روز گذشته شاهد دور جدیدی از فضاسازی‌های گسترده برای وادار کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب لوایحی چون CFT هستیم. با این حال در جلسه شنبه هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت جلسه کمیسیون مشترک مجمع با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد که پس از آنکه نماینده دولت نظراتش را درباره ضرورت تصویب لایحه CFT ارائه کرد از اعضای مجمع رأی‌گیری استمزاجی صورت گرفت که تنها ۲ نفر برای تصویب این دو لایحه رای مثبت دادند؛ مجید انصاری و محمد صدر که از حامیان شناخته‌شده دولت روحانی بوده و طی یک سال گذشته نیز برای تحقق این موضوع تلاش گسترده‌ای داشته‌اند. به گزارش «وطن امروز» به‌رغم رأی منفی اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع، این طرح از دستور کار خارج نشده و بررسی‌ها درباره آن ادامه دارد. سال گذشته نیز در ۳ مرحله جداگانه درباره تصویب لوایح FATF رأی‌گیری استمزاجی صورت گرفته که در هر ۳ رأی‌گیری اکثریت اعضای مجمع رأی منفی به این لوایح دادند. نتیجه رأی‌گیری صورت گرفته در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص بیانگر آن است که تصویب CFT تقریبا غیرممکن است. در این راستا، دیروز نیز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد بررسی CFT در مجمع ادامه دارد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت در توئیتر نوشت: در جلسه ۴ ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای ۱۷ نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند؛ بررسی ادامه دارد. * ۲ ادعای خلاف واقع سخنگوی دولت روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شد: «برخی می‌گویند حالا که تحریم داریم این هم روی آن. روس‌ها و چینی‌ها نیز به این لوایح پیوستند. متخصصان امنیتی ما می‌گویند تحفظ‌ها به نحوی است که نگرانی وجود ندارد و همه اینها با تمهیدات قابل رفع است و ما نباید به تحریم‌ها اضافه کنیم». ادعاهای ربیعی در حالی است که پیش از این خبر قطع همکاری چین و روسیه با ایران به‌خاطر عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF تکذیب شده بود. حتی اعلام شد رویکرد دولت روحانی در سال‌های منتهی به برجام و پس از آن‌که صرفا در نگاه به غرب خلاصه می‌شد، عامل اصلی دلخوری قدرت‌های شرق از ایران و کاهش تبادلات اقتصادی با کشورمان است نه موضوعاتی چون FATF. از سوی دیگر، تاکید بر اصالت شروط و حق تحفظ برای در امان ماندن از تبعات الحاق ایران به کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و CFT نیز پیش از این مورد تردید قرار گرفته و کارشناسان تاکید داشته‌اند از آنجایی که حق شرط‌های ایران با روح و ماهیت کنوانسیون‌های یاد شده در تعارض است اساسا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و موضوعیتی نخواهد داشت؛ موضوعی که به کرات از سوی اعضای هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است. * اصرار برای تصویب لایحه‌ای که وجود ندارد! موضوع مهم دیگر در رابطه با تقاضای دولتی‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی، موضوعیت نداشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. هفته گذشته علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفت: «آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. 

خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد:در هفته‌ها منتهی به نشست FATF در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال)، جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همانند نشست‌های قبلی این نهاد سعی دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند. برای نمونه، مواضع دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حمایت از FATF، یکی از این فضاسازی‌ها را نشان می‌دهد. وی در مورد ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می‌دهد» دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است در صورتی که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب نشود، ملت ایران تحریم خواهد شد. ادعای وی در مورد بهبود معیشت مردم با تصویب لوایح مذکور در حالی مطرح می‌شود که با وجود بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ تاکنون و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است. این موضوع نشان می‌دهد که FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانکی و گشایش اقتصادی کشور ندارد و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، گفته بود: بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. در این راستا می‌توان گفت که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می‌شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد. همچنین حسینی معتقد است: «اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد لیست سیاه می‌شویم آن هم به صورت اتوماتیک و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود». اما بیانیه‌های اخیر FATF نشان می‌دهد که ایران هیچ‌گاه کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است که در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دوباره بخواهد وارد این لیست شود. چراکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران پیگیری می‌شود و در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ نیز بندهای H، B و I اجرا شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله‌ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد، چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند. همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با وجود آنکه نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF بوده است ولی روابط بانکی ایران با عراق، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. لذا به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

​

خبرگزاری آنا در گفت و گو با «سیدمصطفی میرسلیم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش داد:لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده استسیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سازوکار بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «لوایح مربوط به FATF، پالرمو هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است». وی افزود: «باید تصمیمی بگیریم که بیش از هر چیز به نفع کشور باشد و هنوز مجمع در حال بررسی این لوایح است».میرسلیم درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره FATF،  گفت: نمی‌توان هم عضو FATF بود و هم تحریم‌های ظالمانه را تحمل کرد و حرف شمخانی در این رابطه درست بود».است./منبع این مجموعه:۳ دی ۱۳۹۸ایرنا

***

جلیلی :آقایان(موافقان)حرفهای امریکاراتکرارمی کنند!

«سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشستی که شنبه یکم‌ دی جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با حضور جمعی از نمایندگان مجلس

جلیلی :پمپئو می‌گوید ایران بدون تاخیر و بدون هیچ پیش‌شرطی باید دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نماید.

جلیلی:وزیر خزانه‌داری آمریکا – منوچین- به صراحت بیان می‌کند با تصویب این کنوانسیون از سوی ایران می‌توانیم مانع دور زدن تحریم ها شویم آنگاه در داخل کشور نیز برخی با تحریم هراسی به دنبال تحمیل فشار بیشتر به مردم و انجام تعهدات یک جانبه هستند./۳ دی ۱۳۹۸خبرگزاری فارس.

ذوالنوری:عضویت در FATF راه تنفس اقتصاد کشور را می‌بندد

​

مجتبی ذوالنوری(رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس):‌ زمانی که ما در تحریم به سر می‌بریم و تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را دور بزنیم FATF می‌گوید تمام رفت و برگشت کالا و پول ما باید در یک اتاق شیشه‌ای و مدنظر آنها باشد. لذا این اقدام باعث لو رفتن کانال‌های ما در اقتصاد و تجارت‌مان می‌شود؛ ما در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های FATF این اطلاعات را دو دستی تقدیم آنها می‌کنیم. پس در نتیجه این اقدام به ضرر مردم است.

ذوالنوری:‌ عضویت در FATF راه تنفس اقتصاد کشور را می‌بندد و از طرف دیگر تحریم‌ها هم همچنان پابرجاست و این اقدام باعث می‌شود حتی تحریم‌های جدید بر علیه ما وضع شود. /۳ دی ۱۳۹۸مصاحبه بافارس.

***

موافقان ومخالفان  چه می گویند؟

آیت‌الله آملی لاریجانی: آیا واقعاً مصلحت است که مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر با این طلب‌های قلدرمابانه کشورهای غربی همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم مردم در ۲۲ بهمن نشان داد که مردم برای عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند و ما نباید ارزش‌های انقلاب را فراموش کنیم.

​

پرویز داوودی: درباره اینکه رئیس‌جمهور در روزهای گذشته گفت که رهبر معظم انقلاب مخالفتی با لوایح مرتبط با FATF ندارند، باید گفت که بله! ایشان مخالفت نکردند ولی ما کدها و قرائن سخنان ایشان را داریم؛ ایشان در ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «این کنوانسیون‌ها در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند....» FATF مصداق بارز این فرمایشات مقام معظم رهبری است چون شامل موردی به‌ نام «قدم‌های بعدی» است، یعنی تازه بعد از اینکه بسته کنونی تمام شد، گام‌های بعدی باید از سوی کشورها برداشته شود، حال این گام‌های بعدی چیست؟ مبهم است؛ ممکن است فعالیت‌های موشکی باشد یا مسائل حقوق بشر باشد و در کل مباحث اشاعه در آن مطرح بشود

​

غلامعلی حدادعادل: آقای روحانی در روزهای اخیر گفته است که رهبر انقلاب مخالف تصویب پالرمو در مجمع هستند. اگر واقعاً اینگونه بود که ما حرفی نداشتیم ولی ایشان نظر ندادند و وظیفه جمع‌بندی و نظر نهایی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و گفتند در این اشکالاتی که گرفته‌اند و مطالبی که می‌گویند «امعان نظر» کنید. چه تضمینی وجود دارد که کاری که آمریکا در قضیه برجام کرد، درباره پالرمو هم تکرار نکند و پس از انجام تعهدات ایران کاری کند که ما هیچ نفعی از پیوستن به این کنوانسیون‌ها نبریم.

​

 سردار احمد وحیدی: در موضوع fatf شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت fatf یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است. آن‌ها با شکل دادن به FATF می‌خواهند قدرت علمی هسته‌ای ما را کاهش دهند، لذا دشمن وقتی مشاهده کرد نمی‌تواند با قطعنامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار دادند تا به‌وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و در این مسیر دیگر هیچ وتویی مطرح نیست و به‌راحتی می‌توانند قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند.

​

محسن رضایی: در دوماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیادی به مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم عجولانه‌ای گرفته شود. مرتب گفته می‌شد آخر بهمن، ما را در لیست سیاه قرار می‌دهند. در حالی که سؤالات و ابهامات زیادی درباره توصیه‌های FATF وجود دارد، از دولت انتظار می‌رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فروغلتیدن در باتلاقی جدید بازدارد.

​

آیت‌الله محمدی عراقی: علاوه بر آیت‌الله آملی لاریجانی که به وضوح در سخنانش درباره پالرمو مشخص بود که نظرش نسبت به گذشته تغییر کرده بود، بیشتر کسانی که در جلسه آخر مجمع به اظهارنظر درباره پالرمو سخن گفتند، در جایگاه مخالفت با این لایحه ایراد سخن کردند.

​

 آیت‌الله مجتهد شبستری: فضای غالب در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت با پالرمو است و هرچه زمان می‌گذرد مخالفان پالرمو در مجمع تشخیص بیشتر می‌شود چرا که استدلال‌های متقن مخالفان پالرمو نظر برخی اعضای مجمع که پیش‌تر موافق بودند، را تغییر داده است.

​

 مجید انصاری: من پیش‌بینی می‌کنم پالرمو و cft در مجمع تصویب شود، ممکن است با یک اصلاح جزئی در یک جایی برای تطبیق یا تامین سیاست‌های کلی. ما ناگزیر هستیم تصویب کنیم، باید تصویب کنیم. منافع ملی ما اقتضاء می‌کند تصویب کنیم.

​

 سید ابراهیم رئیسی: می‌گویند ما تضمین نمی‌کنیم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سوال ما این است در خصوص FATF ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پاخیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می‌کنند؟

​

 محمدرضا عارف: لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. نگاه ما به معاهدات بین المللی این است که 'حق تحفظ' برای خود قائل شویم. براساس حق تحفظ اگر جایی خلاف شرع یا قانون اساسی انجام شود، می‌توان آن را نپذیرفت. اگر این ۴ لایحه به تصویب برسد مساله FATF نیز خود به خود برقرار می‌شود.

​

 محمدجواد ایروانی: در اصل موضوع یعنی پالرمو اصلاً شفافیتی نیست.کشوری که مورد تحریم‌های زیادی قرار گرفته و ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، نفت ما را تحریم کرده آیا ما هم باید بایستیم و نفتمان را نفروشیم؟ آیا باید تسلیم اینها شویم؟...

​

حسین مظفر: علت مخالفت بخشی از اعضای مجمع تشخیص با تصویب پالرمو این است که معتقدند ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای که به توافقنامه برجام ختم شد نیز با وجود اینکه به تمامی تعهدات خود پایبند بود ولی در نهایت این توافقنامه منفعت چندانی برای کشور نداشت. از آنجا که ما در دوران تحریم هستیم، دنیای استکبار به دنبال آن است که تمامی اطلاعات مالی کشور را بدست آورده و به این واسطه منافذی دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند.

​

محمدرضا باهنر: طرح‌ها و لوایح نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیئت نظارت مجمع که در این دوره وظیفه نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، با مجلس رایزنی می‌کند تا در مسیر تصویب قوانین مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود.

​

 آیت‌الله موحدی کرمانی: بحث کمیسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته یا به اصطلاح پالرمو اکنون در مجمع مطرح است و خوشبختانه مجمع در حال بررسی دقیق نقطه‌های ضعف ورود به این کنوانسیون را بیان می‌کند. من در مجمع امیدوار هستم که این بحث‌ها ادامه پیدا کند و منجر به این شود که مجمع به این موضوع رای ندهد.

​

 محمدباقر قالیباف: جمع‌بندی جلسه مجمع تشخیص این بود که درباره FATF نباید شتاب‌زده تصمیم‌گیری کرد. پذیرش عجولانه و رد چشم‌بسته دو روی یک سکه‌اند. برای گرفتن یک تصمیم بهتر باید علاوه بر «چرایی»، به «چگونگی» موضوع هم بپردازیم. حامیان تاکنون تصویر روشنی از وضعیت پس از پذیرش ارائه نداده‌اند.

​

 سید مصطفی میرسلیم: با توجه به اینکه وزارت دادگستری آمریکا مثلاً حزب الله لبنان را به عنوان گروه سازمان یافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی بخش با گروه‌های جرائم سازمان یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضائی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.

​

احمد توکلی: درباره پذیرش fatf ابهام داشتم اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارترو گستاخ‌تر می‌شوند و پایانی هم ندارد. تجربه و منطق میگوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم تنگ تر خواهد کرد.

​

 غلامرضا مصباحی مقدم: رئیس FATF مسئول میز ایران در وزارت‌خزانه‌داری آمریکا بوده است. همین فرد در پاسخ به یک نماینده کنگره می‌گوید بگذارید ایران به FATF کامل بپیوندد ما ابزار لازم برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها را به دست خواهیم آورد. با وجود چنین اظهاراتی این به مصلحت نظام است که ما به این لوایح بپیوندیم؟

​

 سید محمد صدر: مجموعه دولت و مجلس موافق این لایحه هستند.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم دقیقاً نظر دادند که هیچ مشکل امنیتی ندارد و مهم تر از همه در جلسه سران سه قوه هم بحث شده است.

​

 محمدحسین صفارهرندی: اعلام می‌کنم که نه تنها معتقدم پیوستن ایران به FATF فایده‌ای برای مردم ایران ندارد بلکه مضراتی برای زندگی و اقتصاد آنها خواهد داشت.

​

سعید جلیلی: عقب نشینی، راه بستن بهانه گیری دشمن نیست. چرا که او جلوتر خواهد آمد. باید بهانه گیری را برای دشمن پرهزینه و او را از این حرکت پشیمان و منصرف کرد. مبتنی بر آموزه های فاطمی نگاه انقلاب به قله هاست و به حداقل ها اکتفا نمی کند. ادعا می‌شود این لوایح تصویب شوند تا بهانه‌های دشمن بیشتر نشود؛ خب حدّ آنچه خواهد بود؟! بهانه‌های دیگر چه می‌شود؟! این ادعاها در حالی است که خود آن نهاد هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌دهد و می‌گوید این کارها را انجام بدهید تا قدم بعدی خود را اعلام کنیم.

​

منبع: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ مشرق بنقل ازتسنیم

***

اسامی نمایندگان مخالف وموافق

​

پس از تصویب این لایحه ۹۵ نماینده در نامه‌ای به هیئت رئیسه پارلمان خواستار اعلام داوطلبانه آرای خود به صورت علنی شدند.

 اسامی ۹۶ تن از نمایندگانی که در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) رأی دادند از سوی خبرگزاری تسنیم(۲۰ مهر ۱۳۹۷) منتشر شد.

ردیف	نماینده	حوزه انتخابیه	گرایش سیاسی
1	حمیدرضا حاج بابایی	همدان	رئیس   ولایی
2-	محمد دهقانی	طرقبه و چناران	نایب رئیس  ولایی
3	مجتبی ذوالنوری	قم	فراکسیون ولایی
4	احمد امیرآبادی فراهانی	قم	ولایی
5	علیرضا سلیمی	محلات و دلیجان	ولایی
6	علی اکبر کریمی	اراک	ولایی
7	محمد ابراهیم رضایی	خمین	ولایی
8	سیدمحمدجواد ابطحی	خمینی شهر	ولایی
9	نصرالله پژمانفر	مشهد	ولایی
10	سهراب گیلانی	شوشتر	ولایی
11	عباس گودرزی	بروجرد	ولایی
12	غلامرضا شرفی	آبادان	ولایی
13	سیدحمیدرضا کاظمی	پلدختر	ولایی
14	محمد اسماعیل سعیدی	تبریز	ولایی
15	احمد سالک	اصفهان	ولایی
16	حسن حسینی شاهرودی	شاهرود	ولایی
17	سیدحسین نقوی حسینی	ورامین	ولایی
18	حبیب الله دهمرد	زابل	ولایی
19	ابوالفضل ابوترابی	نجف آباد	ولایی
20	جواد کریمی قدوسی	مشهد	ولایی
21	حسینعلی شهریاری	زاهدان	ولایی
22	حسینعلی حاجی دلیگانی	شاهین شهر	ولایی
23	ضیاءالدین اعزازی	بناب	ولایی
24	هدایت الله خادمی	ایذه	ولایی
25	سیدناصر موسوی لارگانی	فلاورجان	ولایی
26	اکبر ترکی	فریدون شهر	ولایی
27	سیدعلی ادیانی	قائمشهر	ولایی
28	محسن کوهکن	لنجان	ولایی
29	امیر خجسته	همدان	ولایی
30	عبدالله سامری	خرمشهر	ولایی
31	مهدی زاهدی	کرمان	ولایی
32	یعقوب شیویاری	میانه	ولایی
33	سیدراضی نوری	شوش دانیال	ولایی
34	احد آزادی خواه	ملایر	ولایی
35	محمود بهمنی	ساوجبلاغ	ولایی
36	محمدعلی پورمختار	بهار و کبودر آهنگ	ولایی
37	سیدتقی کبیری	خوی	ولایی
38	اقبال محمدیان	رامهرمز	ولایی
39	اصغر سلیمی	سمیرم	ولایی
40	محمدمهدی مفتح	تویسرکان	ولایی
			ولایی
42	محمدرضا امیرحسن خانی	طبس	ولایی
43	فرهاد فلاحتی	قائنات	ولایی
44	محمد جواد کولیوند	کرج	ولایی
45	سیداحسان قاضی زاده هاشمی	فریمان	ولایی
46	علی محمد شاعری	بهشهر	ولایی
47	سیدجواد ساداتی نژادی	کاشان	ولایی
48	محمد خدابخشی	الیگودرز	ولایی
49	حسن کامران	اصفهان	ولایی
50	اکبر رنجبرزاده	اسدآباد	ولایی
51	احمد علیرضابیگی	تبریز	ولایی
52	حمیدرضا فولادگر	اصفهان	ولایی
53	سیدقاسم جاسمی	کرمانشاه	ولایی
54	سیدامیرحسین قاضی زاده	مشهد	ولایی
55	محمدرضا رضایی کوچی	جهرم	ولایی
56	حسن بهرام نیا	نهاوند	ولایی
57	سیدعلاءالدین خادم	سپیدان	ولایی
58	علی عسگری ظاهری	مسجدسلیمان	ولایی
59	حسین هاشمی	بندرعباس	ولایی
60	نظر افضلی	نهبندان	ولایی
61	محمدحسین حسین زاده بحرینی	مشهد	ولایی
62	نادر قاضی پور	ارومیه	ولایی
63	جمشید جعفرپور	لارستان	ولایی
64	عبدالرضا مصری	کرمانشاه	ولایی
65	علی رستمیان	دلفان و سلسله	ولایی
66	سیدمحمدباقر عبادی	بیرجند	ولایی
67	مجید ناصری نژاد	شادگان	ولایی
68	ذبیح نیکفر	لاهیجان	ولایی
69	عباس پاپی زاده	دزفول	ولایی
70	قاسم ساعدی	هویزه	ولایی
71	زهرا سعیدی	مبارکه	ولایی
72	محمود شکری	تالش	ولایی
73	رضا شیران خراسانی	مشهد	ولایی
74	سید صادق طباطبایی نژاد	اردستان	ولایی
75	سیدجواد حسینی کیا	سنقر	ولایی
76	حسین نیازآذری	بابل	ولایی
77	محمدرضا ملک شاهی	خرم آباد	ولایی
78	صدیف بدری	اردبیل	ولایی
79	محمدرضا پورابراهیمی	کرمان	ولایی
80	هاجر چنارانی	نیشابور	ولایی
81	محمد حسن نژاد	مرند	ولایی
82	فریدون حسنوند	اندیمشک	ولایی
83	یوسف داودی	سراب	ولایی
84	شهاب نادری	پاوه	امید
85	حسن سلیمانی	کنگاور	ولایی
86	اسدالله عباسی	رودسر	ولایی
87	عدل هاشمی	کهگیلویه	ولایی
88	علیرضا ابراهیمی	آزادشهر	ولایی
89	مجید کیان پور	دورود و ازنا	ولایی
90	نبی هزار جریبی	گرگان	امید
91	علی گل مرادی	ماهشهر	ولایی
92	محمدرضا صباغیان	مهریز	امید
93	یحیی کمالی پور	جیرفت	ولایی
94	روح الله بابایی صالح	بویین زهرا	امید
95	حسن نوروزی	رباط کریم	ولایی
96	حسن خسته بند	بندر انزلی	ولایی

​