پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیزندانی "سیاسی" داریم؟جرم سیاسی چیست؟
« زلزله سیاسی » عزل ونصب ها واظهارونظرها بعداز «مرگ شیرمحمدعلی »درزندان فشافویه.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی(نائب رئیس پیشین):
ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی
مسوولان بسیاری در جمهوری اسلامی از نبود زندانیان سیاسی در کشور سخن می‌گویند و متهمان و دستگیرشدگان را مجرمان امنیتی نام‌گذاری می‌کنند،
به همین دلیل به نظر می‌رسد نقص قانونی در زمینه جرم سیاسی در کشور وجود دارد که از مجرمان سیاسی آن‌طور که باید و شاید حمایت نمی‌کند، شما تا چه حد با این موضوع موافق هستید و این نقص را در امنیتی خواندن مجرمان سیاسی دخیل می‌دانید؟
خیر! به عقیده من نقص قانونی در این زمینه در کشور وجود ندارد ولی متاسفانه برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند. اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.
اینها(مسئولین قضایی) می‌خواهند بگویند اساسا در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظامی نداریم و هر فردی هم که اقدام به مخالفت می‌کند، در حقیقت متهم و مجرم امنیتی است در حالی که این‌طور نیست.
ما نمی‌توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب می‌شوند
بنابراین «ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی»
زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفا انتقادی به مقامات کشور داشته است
لذا این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضاییه به کار بردند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد.
بالاخره باید جواب دهند که مثلا «بهزاد نبوی،سیدمصطفی تاج زاده،دکترمهدی خزئلی، محمدرضا خاتمی و..را متهم سیاسی می‌دانند یا امنیتی؟»
اینها افرادی که به دلیل انتقاد به زندان افتادند. اینها ظلمی است که متاسفانه انجام می‌شود بنابراین ما از رییس قوه قضاییه انتظار داریم که این رویه را تغییر دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سیاسی دانسته و امتیازات ذکر شده در قانون را برای آنها قائل شوند و ظلمی که تا امروز ادامه داشته را متوقف کرده و از آن جلوگیری کنند.
در این بین برخی حقوقدانان معتقدند که قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی شفافیت لازم درباره جرم سیاسی را ندارد و بیشتر تفاسیر را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما این قبیل موارد در شکل‌گیری وضع کنونی و عدم اجرای قانون جرم سیاسی تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟
به نظر من این موارد چندان تاثیرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجوها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند.
به نظر من این حرف‌ها بهانه است. اینکه بگوییم در قانون جرم سیاسی آمده اگر انتقادی به قصد اصلاح مطرح کرده باشد، مجرم سیاسی است و چون ما آن قصد را تشخیص نداده‌ایم، پس متهم مجرم امنیتی است و نه سیاسی، قابل‌قبول نیست.
این موارد توجیهاتی است که بعضا مطرح می‌کنند و قابل‌قبول نیست.
در صورت تصویب اصلاح قانون جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و خودتان هم جزو امضاکنندگانش هستید، به نظرتان وضع فعلی تا چه حد سامان پیدا می‌کند؟
آن طرح هم‌اکنون در نوبت است و در دستور کار قرار خواهد گرفت ولی با این چیزها این موضوع درست نمی‌شود. اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.
داشتن مخالف سیاسی نقصی در نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. به نظر من این موارد باید در سطح مسوولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور حل شود تا وضع سامان یابد.
با این تفاسیر به نظرتان بیان این جمله که در «ایران زندانی سیاسی نداریم» می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم شود یا خیر؟
بله این موارد باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود. مردم به روشنی می‌فهمند و متوجه می‌شوند که این افراد دروغ می‌گویند. مردم می‌دانند که افرادی به صرف انتقاد زندانی شده‌اند و این افراد زندانی سیاسی محسوب می‌شوند، بنابراین این ادعا که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد، کاملا کذب است و مردم آن را باور نخواهند کرد./۱۲ تیر ۱۳۹۸ایسنا
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امشب(یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸) در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد
ما امروز-درایران- زندانی سیاسی نداریم
سوال مجری شبکه افق:چرا بعضی از زندانیان سیاسی باید در کنار مجرمان کیفری نگهداری شوند و اتفاقاتی مثل ماجرای فشافویه به وقوع بپیوندد، آیا قوه قضاییه این تصمیم را دارد که در خصوص این اتفاقات پیشگیری کند؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اولاً-سئوال را- اصلاح کنم ما زندانی سیاسی نداریم.
کسانی که بعضاً ادعا می‌کنند باید گفت که اینها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند.
در زندانها در تهران در بندها و بخش‌های مختلف افراد با گروه‌های جرم مختلف طبقه بندی شده اند. البته برخی حوادث مثل حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با یک غفلت رخ داد، آنجا ۱۶ زندانی امنیتی در یک بند بوده اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جاهای دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می‌کردند و در یک لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای که مقتول حضور داشته می‌شود و باعث درگیری و قتل می‌شود.
اسماعیلی تاکید کرد: مجموعه بر این است که این طبقه بندی کامل اجرا شود و برای اجرای کامل طبقه بندی زندانیان نیازمند امکان و فضای مناسب هستیم. الان با محدودیت مکان در زندانها مواجه هستیم که خیلی تلاش کردیم مجلس و دولت را برای افزایش بودجه بخش‌های مختلف قوه قضاییه مجاب کنیم؛ به ویژه در مورد بودجه زندان ها.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با مسببان حوادث اخیر برخورد شده است یا خیر، گفت: بله بلافاصله بعد از این حادثه رئیس قوه قضاییه سه اکیپ را مامور کرد که یکی از زندانها و دیگری از دادسرای تهران و سومی از دادستان کل کشور، هر سه، موضوع را بررسی و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه ارائه کردند./۹ تیر ۱۳۹۸مشرق
پس از بررسی کمیته حقیقت‌یاب از سوی رئیس قوه‌قضاییه در زمینه قتل یک زندانی در زندان تهران بزرگ، مدیرکل زندانهای استان تهران، برکنار شد.
پس از تعیین کمیته ویژه از سوی رئیس قوه‌قضاییه به منظور بررسی علت قتل یک زندانی به نام شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ، مصطفی محبی مدیر کل زندانهای استان تهران عزل شد.
همچنین رئیس زندان تهران بزرگ و اندرزگاه محل نگهداری شیرمحمدعلی نیز از مسئولیت خود برکنار شدند./جوان آنلاین ۱۱ تیر ۱۳۹۸بنقل ازتسنیم
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با صدور حکمی
۱۳۹۸بنقل ازتسنیم
مصطفی محبی-مدیرکل معزول زندانهای استان تهران
دکتراصغرجهانگیر،رئیس سازمان زندانهای کشور
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با صدور حکمی
«سید حشمت اله حیات الغیب» را به عنوان مدیر کل زندانهای استان تهران منصوب کرد(وی قبلاًمدیرکل استان فارس بود)/انتخاب
هدایت فرزادی، رئیس ندامتگاه (فشافویه) برکنارو غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجایی شهر، به عنوان جایگزین وی منصوب شده است
علیرضا شیرمحمدعلی-سمت چپ
فرارو درمورخه ( ۲۸ خرداد ۱۳۹۸)می نویسد:علیرضا شیرمحمدعلی جوان ۲۱ ساله ساکن تهران، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد.
به گفته وکیل او شیرمحمدعلی در دادگاه بدوی به اتهام اهانت به رهبری، اهانت به بنیان‌گذار انقلاب، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به ۸ سال زندان محکوم شده بود.
مدیریت یک کانال تلگرامی نیز یکی از مصادیق اتهامی علیرضا شیرمحمدعلی عنوان شده بود. دادگاه تجدید نظر او قرار بود ۱۸ تیرماه امسال برگزار شود.
وی در (اندرزگاه ۱۱) زندان تهران بزرگ، دوران حبس خود را گذراند.
سه ماه پیش، علیرضا شیرمحمدعلی، همراه با برزان محمدی، زندانی سیاسی- امنیتی اهل سروآباد استان کردستان در ۲۳ اسفندماه ۹۷ دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار انتقال به زندان دیگر و رعایت اصل تفکیک جرائم شدند./فرارو.
«علیرضا شیرمحمدعلی» زندانی سیاسی در زندان فشافویه تهران شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸با ضربات چاقو مورد حمله دو نفر از زندانیان قرار گرفت و جان باخت.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:درمنابع اخذشده،اصلاحات درتیتروتلخیص انجام گرفته است
اشاره ای به فرمایشات رئیس قوه قضائیه هم داشته باشیم:
درپی عفورهبری(۵۰هزارنفره) درآستانه ۲۲ بهمن،
مگرما «زندانی سیاسی» هم داریم که تا دنبال عفوشان باشیم!؟
رئیس قوه قضاییه(آیت الله آملی لاریجانی) با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در چهل سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد:
متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می کنند. عده ای گفته اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود.
این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
رئیس قوه قضاییه گفت: این عفو شیرین را که تخمین زده می شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می دهند/۱۵ بهمن ۱۳۹۷سایت آفتاب
«دکتراصغرجهانگیر»رئیس سازمان زندانها: ۲.۵ برابر ظرفیت «زندانی» داریم
علیرغم ۱۷۰ هزار نفری که مشمول عفو شدند (درچهل سالگی انقلاب)
ظرفیت فعلی زندانهای کشور حدود ۸۵ هزار نفر است اما جمعیت حاضر در زندانها، دو و نیم برابر ظرفیت است
وی درباره تکمیل زندان تهران بزرگ اظهار کرد: اگر بودجه لازم را اختصاص دهند، تکمیل می‌کنیم؛ برای اینکه بتوانیم کل پروژه‌های خود را تکمیل کنیم، بیش از یک هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اضافه کرد: به‌عنوان مثال برای تکمیل زندان تهران بزرگ، ۷۰ میلیارد تومان نیاز است.
جهانگیر در پاسخ به سؤال تسنیم درباره کسری بودجه سازمان زندانها نیز متذکر شد: با توجه به آنچه درخواست کرده‌ایم و آنچه اختصاص دادند، چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
رئیس سازمان زندانها درباره اینکه آیا پیشنهاد سازمان زندانها در افزایش سرانه غذا و بهداشت زندانیان مورد موافقت قرار گرفت یا خیر گفت: با یک بخشی از پیشنهاد سازمان زندانها برای افزایش سرانه موافقت شد؛ سرانه غذای روزانه زندانیان در سال گذشته پنج هزار تومان بود که تقاضا دادیم این مبلغ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد اما نهایتاً حدود ۷ هزار و ۳۰۰ تومان مصوب شد.
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که آیا این مبلغ برای تأمین غذای زندانیان کفایت می‌کند یا خیر گفت: باید ببینم چه می‌شود اما به نظر می‌رسد کسری خواهیم داشت.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی همچنین درباره تعداد زندانیان و محکومانی که مشمول عفو چهل سالگی انقلاب شدند توضیح داد: در مجموع ۱۷۰ هزار نفر مشمول عفو شدند که از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر در زندانها و ۷۰ هزار نفر هم که محکومیت قطعی دریافت کرده بودند، قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند.
جهانگیر در توضیح ۷۰ هزار نفری که قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند، گفت: کسانی که تا یک میلیون تومان جریمه نقدی قطعی، تا ۶ ماه حبس قطعی و محکومیت قطعی تعزیری مثل شلاق داشتند، پیش از اجرای حکم عفو شدند که تعدادشان حدود ۷۰ هزار نفر بود.
رئیس سازمان زندانها همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره وضعیت کف‌خواب در زندانها با توجه به عفوهای اعطا شده اظهار کرد: ظرفیت فعلی زندانهای کشور حدود ۸۵ هزار نفر است اما جمعیت حاضر در زندانها، دو و نیم برابر ظرفیت است که این جمعیت قبل از اعطای عفو اخیر، سه و نیم برابر ظرفیت و گنجایش زندانها بود بنابراین با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد./۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸تسنیم
مراسم تودیع غلامحسین اسماعیلی و معارفه علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها (چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳) با حضور سیدابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه برگزار شد
«جرم سیاسی» چیست؟
***
نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح "جرم سیاسی" را به تصویب رساندند.
این طرح اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه این طرح را تأیید کرد.
علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به‌شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
قانون جرم سیاسی
ماده 1 ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده 2 ــ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان
ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰
ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ــ نشر اکاذیب.
ماده 3 ــ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف ــ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب ــ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ــ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت ــ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث ــ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ــ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ ــ رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ــ جاسوسی و افشای اسرار
خ ــ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د ــ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ــ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده 4 ــ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴ اسفند ۱۳۹۲ است.
ماده 5 ــ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده 6 ــ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف ــ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ــ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ــ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ــ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ــ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ــ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ــ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس./۱۶ خرداد ۱۳۹۵تسنیم
***
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه( ۴ بهمن ۱۳۹۴) در ادامه بررسی جزئیات طرح «جرم سیاسی»، تعریف چنین «جرمی» و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. کلیات این طرح روز دوشنبه ۲۹ دی ماه با وجود مخالفت دولت تصویب شد.
به موجب ماده ۱ این طرح، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
از سوی دیگر، بر اساس این طرح، «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در این طرح برخی «امتیازات» نیز برای بازداشتی‌های سیاسی در نظر گرفته شده که شامل «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی» بیش از ۱۵ روز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، در جلسه روز یکشنبه ۴ بهمن، مواد ۱ و ۲ و ۳، ۴، ۵ و ۶ این طرح به تصویب رسید.
مواد ۱ و ۲ جرایمی را که «جرایم سیاسی» محسوب می‌شوند، مشخص کرده و ماده ۳ جرایمی را که سیاسی به‌شمار نمی‌آیند.
ماده ۴، دادگاه‌های کیفری را مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی کرده و طبق ماده ۵ تشخیص جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه است و ماده ۶ نیز امتیاراتی را که مجرمان سیاسی از آن برخوردار می‌شوند، مشخص کرده‌است.
کلیات طرح جرم سیاسی را دولت به شکل لایحه ارائه نداده، بلکه این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه شده و دوشنبه ۲۹ دی در صحن مجلس به تصویب رسید.
مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آن جلسه در مخالفت با طرح گفت که از نظر دولت «اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدامی مثبت» است، اما دولت طرح مجلس را «جامع و مانع نمی‌داند.»
در مقابل، موافقان طرح استدلال می‌کنند که با تصویب آن «مجرمان سیاسی» از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که مجرمان عادی و امنیتی از آن محرومند.
لایحه جرم سیاسی در حالی در مجلس بررسی و تصویب شده که بسیاری از منتقدان می‌گویند اصولاً هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم نیست و نمی‌توان برای آن قانون تصویب کرد.
برخی دیگر نیز مانند کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل، در جلسه تصویب کلیات آن در هفته گذشته گفت «به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند؛ بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم آستانه تحمل‌مان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و در زمان مناسب به مجلس ارائه کند.»
تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن
به موجب ماده ۱ این طرح که روز یکشنبه تصویب شد، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
بر اساس ماده ۲ این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط ماده ۱ این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند:
الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده‌است. با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
(ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نمایندهٔ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده‌است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معاملهٔ متقابل بشود.»)
پ- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
جرایمی که جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند
در جلسه روز یکشنبه مجلس ماده ۳ طرح جرم سیاسی هم به تصویب رسید که در آن جرایمی که مصداق جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند تعیین شده‌اند.
به موجب این ماده «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود»:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی،
ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیلهٔ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.
دادگاه‌های کیفری مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی شدند
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، اما متهمان سیاسی همواره بدون حضور هیئت منصفه و در اکثر موارد بطور غیرعلنی محاکمه شده‌اند.
با تصویب ماده ۴ این طرح، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه، تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌شود.
مطابق ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
امتیازات برای مجرمان سیاسی در جریان دادرسی و محکومیت
در ماده ۶ طرح جرم سیاسی، امتیازات و معافیت‌های زیر هم برای مجرمان و محکومان سیاسی در نظر گرفته شده‌است:
الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
یکشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۴ رادیوفردا