پیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیپیراسته فر
علمی،تحقیقی و تحلیلیزندانی "سیاسی" داریم؟جرم سیاسی چیست؟
« زلزله سیاسی » عزل ونصب ها واظهارونظرها بعداز «مرگ شیرمحمدعلی »درزندان فشافویه.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی(نائب رئیس پیشین):
ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی
مسوولان بسیاری در جمهوری اسلامی از نبود زندانیان سیاسی در کشور سخن میگویند و متهمان و دستگیرشدگان را مجرمان امنیتی نام‌گذاری می‌کنند،
به همین دلیل به نظر می‌رسد نقص قانونی در زمینه جرم سیاسی در کشور وجود دارد که از مجرمان سیاسی آن‌طور که باید و شاید حمایت نمی‌کند، شما تا چه حد با این موضوع موافق هستید و این نقص را در امنیتی خواندن مجرمان سیاسی دخیل می‌دانید؟
خیر! به عقیده من نقص قانونی در این زمینه در کشور وجود ندارد ولی متاسفانه برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند. اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل میشوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.
اینها(مسئولین قضایی) می‌خواهند بگویند اساسا در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظامی نداریم و هر فردی هم که اقدام به مخالفت میکند، در حقیقت متهم و مجرم امنیتی است در حالی که این‌طور نیست.
ما نمی‌توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب میشوند
بنابراین «ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی»
زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام میدهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفا انتقادی به مقامات کشور داشته است
لذا این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضاییه به کار بردند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت میگیرد.
بالاخره باید جواب دهند که مثلا «بهزاد نبوی،سیدمصطفی تاج زاده،دکترمهدی خزئلی، محمدرضا خاتمی و..را متهم سیاسی می‌دانند یا امنیتی؟»
اینها افرادی که به دلیل انتقاد به زندان افتادند. اینها ظلمی است که متاسفانه انجام میشود بنابراین ما از رییس قوه قضاییه انتظار داریم که این رویه را تغییر دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سیاسی دانسته و امتیازات ذکر شده در قانون را برای آنها قائل شوند و ظلمی که تا امروز ادامه داشته را متوقف کرده و از آن جلوگیری کنند.
در این بین برخی حقوقدانان معتقدند که قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی شفافیت لازم درباره جرم سیاسی را ندارد و بیشتر تفاسیر را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما این قبیل موارد در شکل‌گیری وضع کنونی و عدم اجرای قانون جرم سیاسی تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟
به نظر من این موارد چندان تاثیرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجوها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند.
به نظر من این حرف‌ها بهانه است. اینکه بگوییم در قانون جرم سیاسی آمده اگر انتقادی به قصد اصلاح مطرح کرده باشد، مجرم سیاسی است و چون ما آن قصد را تشخیص نداده‌ایم، پس متهم مجرم امنیتی است و نه سیاسی، قابل‌قبول نیست.
این موارد توجیهاتی است که بعضا مطرح می‌کنند و قابل‌قبول نیست.
در صورت تصویب اصلاح قانون جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و خودتان هم جزو امضاکنندگانش هستید، به نظرتان وضع فعلی تا چه حد سامان پیدا میکند؟
آن طرح هم‌اکنون در نوبت است و در دستور کار قرار خواهد گرفت ولی با این چیزها این موضوع درست نمی‌شود. اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آنقدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.
داشتن مخالف سیاسی نقصی در نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. به نظر من این موارد باید در سطح مسوولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور حل شود تا وضع سامان یابد.
با این تفاسیر به نظرتان بیان این جمله که در «ایران زندانی سیاسی نداریم» میتواند موجب بی‌اعتمادی مردم شود یا خیر؟
بله این موارد باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام میشود. مردم به روشنی می‌فهمند و متوجه میشوند که این افراد دروغ میگویند. مردم می‌دانند که افرادی به صرف انتقاد زندانی شده‌اند و این افراد زندانی سیاسی محسوب میشوند، بنابراین این ادعا که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد، کاملا کذب است و مردم آن را باور نخواهند کرد./۱۲ تیر ۱۳۹۸ایسنا
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امشب(یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸) در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد
ما امروز-درایران- زندانی سیاسی نداریم
سوال مجری شبکه افق:چرا بعضی از زندانیان سیاسی باید در کنار مجرمان کیفری نگهداری شوند و اتفاقاتی مثل ماجرای فشافویه به وقوع بپیوندد، آیا قوه قضاییه این تصمیم را دارد که در خصوص این اتفاقات پیشگیری کند؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اولاً-سئوال را- اصلاح کنم ما زندانی سیاسی نداریم.
کسانی که بعضاً ادعا می‌کنند باید گفت که اینها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند.
در زندانها در تهران در بندها و بخش‌های مختلف افراد با گروه‌های جرم مختلف طبقه بندی شده اند. البته برخی حوادث مثل حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با یک غفلت رخ داد، آنجا ۱۶ زندانی امنیتی در یک بند بوده اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جاهای دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می‌کردند و در یک لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای که مقتول حضور داشته میشود و باعث درگیری و قتل میشود.
اسماعیلی تاکید کرد: مجموعه بر این است که این طبقه بندی کامل اجرا شود و برای اجرای کامل طبقه بندی زندانیان نیازمند امکان و فضای مناسب هستیم. الان با محدودیت مکان در زندانها مواجه هستیم که خیلی تلاش کردیم مجلس و دولت را برای افزایش بودجه بخش‌های مختلف قوه قضاییه مجاب کنیم؛ به ویژه در مورد بودجه زندان ها.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با مسببان حوادث اخیر برخورد شده است یا خیر، گفت: بله بلافاصله بعد از این حادثه رئیس قوه قضاییه سه اکیپ را مامور کرد که یکی از زندانها و دیگری از دادسرای تهران و سومی از دادستان کل کشور، هر سه، موضوع را بررسی و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه ارائه کردند./۹ تیر ۱۳۹۸مشرق
پس از بررسی کمیته حقیقت‌یاب از سوی رئیس قوه‌قضاییه در زمینه قتل یک زندانی در زندان تهران بزرگ، مدیرکل زندانهای استان تهران، برکنار شد.
پس از تعیین کمیته ویژه از سوی رئیس قوه‌قضاییه به منظور بررسی علت قتل یک زندانی به نام شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ، مصطفی محبی مدیر کل زندانهای استان تهران عزل شد.
همچنین رئیس زندان تهران بزرگ و اندرزگاه محل نگهداری شیرمحمدعلی نیز از مسئولیت خود برکنار شدند./جوان آنلاین ۱۱ تیر ۱۳۹۸بنقل ازتسنیم
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با صدور حکمی
۱۳۹۸بنقل ازتسنیم
مصطفی محبی-مدیرکل معزول زندانهای استان تهران
دکتراصغرجهانگیر،رئیس سازمان زندانهای کشور
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با صدور حکمی
«سید حشمت اله حیات الغیب» را به عنوان مدیر کل زندانهای استان تهران منصوب کرد(وی قبلاًمدیرکل استان فارس بود)/انتخاب
هدایت فرزادی، رئیس ندامتگاه (فشافویه) برکنارو غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجایی شهر، به عنوان جایگزین وی منصوب شده است
علیرضا شیرمحمدعلی-سمت چپ
فرارو درمورخه ( ۲۸ خرداد ۱۳۹۸)می نویسد:علیرضا شیرمحمدعلی جوان ۲۱ ساله ساکن تهران، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد.
به گفته وکیل او شیرمحمدعلی در دادگاه بدوی به اتهام اهانت به رهبری، اهانت به بنیان‌گذار انقلاب، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به ۸ سال زندان محکوم شده بود.
مدیریت یک کانال تلگرامی نیز یکی از مصادیق اتهامی علیرضا شیرمحمدعلی عنوان شده بود. دادگاه تجدید نظر او قرار بود ۱۸ تیرماه امسال برگزار شود.
وی در (اندرزگاه ۱۱) زندان تهران بزرگ، دوران حبس خود را گذراند.
سه ماه پیش، علیرضا شیرمحمدعلی، همراه با برزان محمدی، زندانی سیاسی- امنیتی اهل سروآباد استان کردستان در ۲۳ اسفندماه ۹۷ دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار انتقال به زندان دیگر و رعایت اصل تفکیک جرائم شدند./فرارو.
«علیرضا شیرمحمدعلی» زندانی سیاسی در زندان فشافویه تهران شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸با ضربات چاقو مورد حمله دو نفر از زندانیان قرار گرفت و جان باخت.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:درمنابع اخذشده،اصلاحات درتیتروتلخیص انجام گرفته است
اشاره ای به فرمایشات رئیس قوه قضائیه هم داشته باشیم:
درپی عفورهبری(۵۰هزارنفره) درآستانه ۲۲ بهمن،
مگرما «زندانی سیاسی» هم داریم که تا دنبال عفوشان باشیم!؟
رئیس قوه قضاییه(آیت الله آملی لاریجانی) با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در چهل سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد:
متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می کنند. عده ای گفته اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود.
این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
رئیس قوه قضاییه گفت: این عفو شیرین را که تخمین زده می شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می دهند/۱۵ بهمن ۱۳۹۷سایت آفتاب
«دکتراصغرجهانگیر»رئیس سازمان زندانها: ۲.۵ برابر ظرفیت «زندانی» داریم
علیرغم ۱۷۰ هزار نفری که مشمول عفو شدند (درچهل سالگی انقلاب)
ظرفیت فعلی زندانهای کشور حدود ۸۵ هزار نفر است اما جمعیت حاضر در زندانها، دو و نیم برابر ظرفیت است
وی درباره تکمیل زندان تهران بزرگ اظهار کرد: اگر بودجه لازم را اختصاص دهند، تکمیل می‌کنیم؛ برای اینکه بتوانیم کل پروژه‌های خود را تکمیل کنیم، بیش از یک هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اضافه کرد: به‌عنوان مثال برای تکمیل زندان تهران بزرگ، ۷۰ میلیارد تومان نیاز است.
جهانگیر در پاسخ به سؤال تسنیم درباره کسری بودجه سازمان زندانها نیز متذکر شد: با توجه به آنچه درخواست کرده‌ایم و آنچه اختصاص دادند، چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
رئیس سازمان زندانها درباره اینکه آیا پیشنهاد سازمان زندانها در افزایش سرانه غذا و بهداشت زندانیان مورد موافقت قرار گرفت یا خیر گفت: با یک بخشی از پیشنهاد سازمان زندانها برای افزایش سرانه موافقت شد؛ سرانه غذای روزانه زندانیان در سال گذشته پنج هزار تومان بود که تقاضا دادیم این مبلغ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد اما نهایتاً حدود ۷ هزار و ۳۰۰ تومان مصوب شد.
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که آیا این مبلغ برای تأمین غذای زندانیان کفایت میکند یا خیر گفت: باید ببینم چه میشود اما به نظر می‌رسد کسری خواهیم داشت.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی همچنین درباره تعداد زندانیان و محکومانی که مشمول عفو چهل سالگی انقلاب شدند توضیح داد: در مجموع ۱۷۰ هزار نفر مشمول عفو شدند که از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر در زندانها و ۷۰ هزار نفر هم که محکومیت قطعی دریافت کرده بودند، قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند.
جهانگیر در توضیح ۷۰ هزار نفری که قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند، گفت: کسانی که تا یک میلیون تومان جریمه نقدی قطعی، تا ۶ ماه حبس قطعی و محکومیت قطعی تعزیری مثل شلاق داشتند، پیش از اجرای حکم عفو شدند که تعدادشان حدود ۷۰ هزار نفر بود.
رئیس سازمان زندانها همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره وضعیت کف‌خواب در زندانها با توجه به عفوهای اعطا شده اظهار کرد: ظرفیت فعلی زندانهای کشور حدود ۸۵ هزار نفر است اما جمعیت حاضر در زندانها، دو و نیم برابر ظرفیت است که این جمعیت قبل از اعطای عفو اخیر، سه و نیم برابر ظرفیت و گنجایش زندانها بود بنابراین با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد./۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸تسنیم
مراسم تودیع غلامحسین اسماعیلی و معارفه علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها (چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳) با حضور سیدابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه برگزار شد
«جرم سیاسی» چیست؟
***
نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح "جرم سیاسی" را به تصویب رساندند.
این طرح اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دیماه سال ۱۳۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه این طرح را تأیید کرد.
علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجتالاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.
حجتالاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به‌شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
قانون جرم سیاسی
ماده 1 ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ماده 2 ــ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.
الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان
ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰
ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ــ نشر اکاذیب.
ماده 3 ــ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف ــ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب ــ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ــ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت ــ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث ــ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ــ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ ــ رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ــ جاسوسی و افشای اسرار
خ ــ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د ــ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ــ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده 4 ــ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴ اسفند ۱۳۹۲ است.
ماده 5 ــ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده 6 ــ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال میشود:
الف ــ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ــ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ــ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ــ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ــ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ــ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ــ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس./۱۶ خرداد ۱۳۹۵تسنیم
***
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه( ۴ بهمن ۱۳۹۴) در ادامه بررسی جزئیات طرح «جرم سیاسی»، تعریف چنین «جرمی» و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. کلیات این طرح روز دوشنبه ۲۹ دی ماه با وجود مخالفت دولت تصویب شد.
به موجب ماده ۱ این طرح، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
از سوی دیگر، بر اساس این طرح، «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در این طرح برخی «امتیازات» نیز برای بازداشتی‌های سیاسی در نظر گرفته شده که شامل «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی» بیش از ۱۵ روز میشود.
به گزارش خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، در جلسه روز یکشنبه ۴ بهمن، مواد ۱ و ۲ و ۳، ۴، ۵ و ۶ این طرح به تصویب رسید.
مواد ۱ و ۲ جرایمی را که «جرایم سیاسی» محسوب میشوند، مشخص کرده و ماده ۳ جرایمی را که سیاسی به‌شمار نمی‌آیند.
ماده ۴، دادگاههای کیفری را مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی کرده و طبق ماده ۵ تشخیص جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه است و ماده ۶ نیز امتیاراتی را که مجرمان سیاسی از آن برخوردار میشوند، مشخص کرده‌است.
کلیات طرح جرم سیاسی را دولت به شکل لایحه ارائه نداده، بلکه این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه شده و دوشنبه ۲۹ دی در صحن مجلس به تصویب رسید.
مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آن جلسه در مخالفت با طرح گفت که از نظر دولت «اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدامی مثبت» است، اما دولت طرح مجلس را «جامع و مانع نمی‌داند.»
در مقابل، موافقان طرح استدلال می‌کنند که با تصویب آن «مجرمان سیاسی» از امتیازاتی برخوردار میشوند که مجرمان عادی و امنیتی از آن محرومند.
لایحه جرم سیاسی در حالی در مجلس بررسی و تصویب شده که بسیاری از منتقدان میگویند اصولاً هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم نیست و نمی‌توان برای آن قانون تصویب کرد.
برخی دیگر نیز مانند کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل، در جلسه تصویب کلیات آن در هفته گذشته گفت «به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند؛ بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم آستانه تحمل‌مان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و در زمان مناسب به مجلس ارائه کند.»
تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن
به موجب ماده ۱ این طرح که روز یکشنبه تصویب شد، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
بر اساس ماده ۲ این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط ماده ۱ این قانون، جرم سیاسی محسوب میشوند:
الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده‌است. با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
(ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی میگوید «هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نمایندهٔ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده‌است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معاملهٔ متقابل بشود.»)
پ- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
جرایمی که جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند
در جلسه روز یکشنبه مجلس ماده ۳ طرح جرم سیاسی هم به تصویب رسید که در آن جرایمی که مصداق جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند تعیین شده‌اند.
به موجب این ماده «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود»:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی،
ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیلهٔ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.
دادگاههای کیفری مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی شدند
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، اما متهمان سیاسی همواره بدون حضور هیئت منصفه و در اکثر موارد بطور غیرعلنی محاکمه شده‌اند.
با تصویب ماده ۴ این طرح، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه، تابع آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میشود.
مطابق ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
امتیازات برای مجرمان سیاسی در جریان دادرسی و محکومیت
در ماده ۶ طرح جرم سیاسی، امتیازات و معافیت‌های زیر هم برای مجرمان و محکومان سیاسی در نظر گرفته شده‌است:
الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
یکشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۴ رادیوفردا
سهم ایران"دریای خزر"چقدراست؟سهم همه ۵کشورساحلی
اتحاد شوروی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱(۴ مهر ۱۳۷۰) از هم پاشیده شد.
سهم واقعی ایران از خزر چقدر است؟
از ۶۵۰۰ کیلومتر سواحل خزر:قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.
دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چیست؟ و
«این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاده است. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است و با این مقدمه، این اتهام را وارد می‌کنند: «دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و بغض‌های سیاسی موضوع را بررسی کنیم، باید به دو نکته توجه کنیم:
۱- اگر خزر یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین‌المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد. از این میزان ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی می‌توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد(شوروی)، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.
نقشه دریای خزر را ببینید! حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران برسد. می‌بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی‌توان این تقسیم‌بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها.
هم‌اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است. الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم میشود و سهمی از ایران کم نمی‌شود.
علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول‌های دیگری نیز در حقوق بین‌الملل وجود دارد که بر اساس هیچکدام از آنها، سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی‌رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته میشود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد(بیش از۲برابرایران)، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق‌السهم یکسانی در خزر داشته باشد!
بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.
۲- گفته میشود، درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی داشته‌اند که طبق آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.
راستی‌آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست. می‌توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است. بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر اینها سخن میگوید.
بنا بر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می‌کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده یا می‌دانند ولی قصد دیگری دارند.
ای کاش در این معاهده آن چه ادعا می‌کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین‌المللی اجازه می‌داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت‌ها با "ای کاش"ها و "توهمات" عوض نمی‌شوند.»/
معاهد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
اول: در معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سهمی برای دو کشور صراحتا و تلویحا معین نشده است.
دوم: در توافق سران پنج کشور ساحلی دریاچه خزر که در شهر اکتائو در قزاقستان امضا شد، نیز همچنان سهم پنج کشور ساحلی در دریاچه خزر تعیین نشده است.
سوم: بحث مذاکره پیرامون هر یک از کشورهای ساحلی پس از توافق در مورد خط مبدا، صورت خواهد گرفت.
چهارم: در توافق اولا حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده است و ثانیا هیچ‌یک از کشورهای ساحلی اجازه ندارند سرزمین، دریا و فضای خود را در اختیار دیگر کشورها علیه یکی از کشورهای ساحلی قرار دهند./نامه نیوز
***
سهم ایران در خزر
سفیر ایران در لندن گفت که در اسناد حقوقی مصوب بین ایران و شوروی سابق اصلا توافقی نسبت به تقسیم 50 درصدی دریای خزر به عمل نیامده است.
وی اضافه کرد: «این در حالی است که در اسناد حقوقی مصوب بین ایران و شوروی سابق اصلا توافقی نسبت به تقسیم ۵۰ درصدی دریای خزر به عمل نیامده است.»
سفیر ایران ادامه داد: «خب حالا عزیزانی که از این اظهارات فرد غیر ایرانی اینقدر به وجد و هیجان آمده‌اند نباید از خودشان سؤال کنند که اگر همسایگان طرح پیشنهاد مالکیت ۵۰ درصدی را حق ایران می‌دانسته‌اند پس چرا بعد از ۲۲ سال مذاکره در سطح سران، وزیران امور خارجه و کارشناسان حقوقی و مرزی همواره با پیشنهاد ایران مبنی بر تقسیم دریا به طور مساوی که همان ۲۰ درصد میشود مخالفت کرده‌اند، به طوری که در روند جلسه اخیر سران هم که مدتها در خصوص سند آن کار کارشناسی شده بود، هم امکان حصول تفاهم در این خصوص به دست نیامد.»
بعیدی‌نژاد نوشت: «آیا نباید فکر کرد چرا در دستگاه حکومت ایران از دولت و وزارت خارجه و غیره در این ۲۲ سال که انواع دولتها و نمایندگان با سیاست‌های مختلف خارجی هم در مسند مسئولیت بوده‌اند، یک نفر در دولت و مجلس و یا دیگر نهادهای مسئول فکرش به اینجا نرسید که برویم و درخواست مالکیت۵۰ درصدی کنیم؟ آیا ادعای یک خارجی در این موضوع مصداق کاسه داغتر از آش نیست؟»
وی در پایان بیان کرد: «جز این نیست که در مباحث حساس و مهم نباید فقط به شنیده‌ها و ادعاهای یک فرد اکتفا کرد و تابع احساسات شد، بلکه باید قدری به موضوعات دقیق‌تر فکر کرد. ضمنا باید مواظب پوست خربزه‌ها هم بود.»
رجب صفراُف چه می گوید؟
رجب صفراُف یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی تحت عنوان «عضو هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان» مدعی حضورش در مذاکرات خزر در سال ۱۹۹۶میلادی(۱۳۷۵شمسی) میلادی شد و ادعا کرد که «وقتی بحث برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۹۹۶ شروع شد ما و کارشناسان در روسیه برای اولین جلسه جمع شدیم که در کدام چارچوب این موضوع حل و فصل شود و همه انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی درخواست ۵۰ درصد حق خود را خواهد کرد، ولی در جلسه اول یکی از طرف ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود و هر یک از پنج کشور کمتر از ۲۰ درصد داشته باشند که برای ما عجیب و غریب بود که چگونه ایران از سهم خود گذشت میکند.»
صفراُف یک روز بعد اظهاراتی که به نقل وی منتشر شده را رد کرد و گفت: «در هیچ قرارداد و اسنادی نیامده که ایران و اتحاد شوروی ۵۰ درصد از دریای خزر را دارند. هیچ منطقی نبود که ایران در این سال‌ها دعوای ۵۰ درصد را داشته باشد.»
وی در این گفت‌وگو خاطرنشان میکند: «نمی‌دانم از کجا الان در ایران این دعوا هست که دولت ایران از حقوق خود گذشته و باید ۵۰ درصد را می‌گرفت. ۵۰ درصد در هیچ جا و سندی تعیین نشده که متعلق به ایران است. این دریاچه‌ای بود که بین دو کشور تقسیم شده بود و دو کشور در آنجا مدیریت می‌کردند»/خبرگزاری فارس ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
***
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد و به پرسش های مختلف پیرامون کنوانسیون مربوط به دریای خزر پاسخ گفت.
ظریف در آغاز برنامه اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی در موضع قدرت است و به هیچ وجه در شرایط ضعف قرار ندارد. کنوانسیون خزر 21 سال مورد مذاکره بوده است. امروز فشارهای آمریکا این کشور را در نقطعه ضعف قرار داده، ما نیز در شرایطی مذاکره کردیم که افکار عمومی همراه ایران بود. در این توافق نامه بیشترین منفعت را برای تمامیت ارضی و منفعت ملی در کنوانسیون در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: هدف دولت، تعامل سازنده بخصوص با همسایگان شمالی است؛ کنوانسیون خزر تمامیت ارضی ما را حفظ و رابطه خوب با همسایگان مان برقرار می کند، همانطور که با همسایگان شرقی و افغانستان رابطه خوبی داریم. اکنون هدف اصلی سیاست خارجی کشور، حراست از تمامیت ارضی کشور است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در شرایط فشارهای فعلی، رابطه با همسایگان اهمیت بسیاری دارد. ۵۵ جلسه کارشناسی در سال های اخیر در خصوص خزر برگزار شده و دوازدهم اوت نیز روز دریای خزر اعلام شده بود و از دو سال قبل برنامه ریزی کردیم تا کنوانسیون هم در همین روز برگزار شود.
وی با اشاره به برخی سخنان در مورد تعیین سهم ایران از این دریاچه افزود: این تصور اشتباه است که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است.
سهم بندی در پایان دهه ۹۰ میلادی بین روسیه و قزاقستان در بحث زیربستر انجام شده که سهم روسیه حدود ۱۸ درصد و قزاقستان بالای ۳۰ درصد بوده است.
هنوز تقسیم حوزه های زیر بستر شکل نگرفته و ممکن است در این حوزه هم توافقی در این خصوص نداشته باشیم، اما تفاهم های خوبی با آذربایجان و ترکمنستان داریم که بتوانیم، مشترک از زیر بستر استفاده کنیم.
مکان توریستی کناردریا-ترکمنستان
ظریف در ادامه تأکید کرد: نمی توانیم اجازه دهیم سایر کشورها بین خود سهم بندی کنند، طبق توافقِ کنوانسیون، کشورها بدون نظر سایرین نمی توانند سهم بندی در خصوص خزر داشته باشند. در این توافق محدوده آب های سرزمینی را 15 مایل در نظر گرفتیم و از سه تا چهار ماه دیگر مذاکرات برای خط مبدأ شکل می گیرد.
وی ضمن اشاره به تصمیم گرفته شده مبنی بر امضای توافق نامه خزر افزود: در چندین جلسه با وزرا توانستیم در یک بند تعریف کنیم کشورهایی که خط مبدأ ویژه دارند، تعریف ویژه ای برای آنها در نظر بگیرند. هر حرکتی که در وزارت امور خارجه انجام شده، مرحله به مرحله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. امروز شرایط ما در کنوانسون خوب است و تمامیت ارضی ما را تأیید می کنند و قطعا مجلس هم فرصت بررسی کنوانسیون را دارد، تا کنوانسیون اجرایی شود. تأکید می کنم، هیچ اقدامی که به تمامیت ارضی ما ضرر بزند در کنوانسیون وجود ندارد و این منطقه دیگر یک منطقه بین المللی نیست و فقط یک منطقه مشترک بین پنج کشور است.
ظریف تصریح کرد: همه معتقد هستند سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر درست نیست، به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته حتی اجازه ندادند، ایران یک بار هم از خط حسین قلی میرزار عبور کند.
پس از انقلاب ما اجازه ندادیم از حدود خود حتی ذره ای جلو بیایند.
ما هیچ گاه رویه سابق را نپذیرفتیم، جمهوری اسلامی هیچ گاه آن خط را که در زمان رژیم گذشته تعیین شد و همان ۱۱ درصد بود را نپذیرفت.
خط حسینقلی خان ـ آستارا را هیچ گاه نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت.
ظریف در پاسخ به پرسشی پیرامون شبهات موجود در خصوص سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، گفت: واقعیت این است که ۵۰ وجود نداشته و اگر دریای خزر را تصور کنید، این ۵۰ درصد یا باید تا بالای ترکمنستان بیاید، یا باید شکل کله قندی را داخل دریای خزر بکشیم که تا آب های داخلی روسیه پیش خواهد رفت! واقعیت دیگر این است که متأسفانه در زمان رژیم گذشته به دلیل وابستگی شدید، حتی یک لحظه اجازه ندادند که از خط موهوم حسینقلی ـ آستارا حتی یک متر هم بالاتر بروند. در باکو آذربایجان ۷۰ سال است نفت تولید می شود، در آن زمان حتی یک قطره از این نفت به ایران نرسید و آنهایی که ادعای مشاع می کنند باید بدانند که چنین اتفاقی در آن زمان نیفتاده است.
آنچه ما بعد از جمهوری اسلامی انجام دادیم، این بود که در این حوزه ـ که حدود ۲۰ درصد یا بیشتر از ۲۰ درصد است ـ اجازه ندادیم هیچ اقدامی بدون اجازه ما صورت بگیرد. این موضوع فقط بعد از انقلاب رخ داده است.
اولین کشتی به نام شهسوار که در زمان شاه وارد دریای خزر شد از ولگا آمد با این تعهد رژیم پهلوی که این کشتی را فقط برای آموزش و تفریح استفاده کنند. اولین کشتی جدی که وارد خزر شد، در سال ۱۳۶۸ بود و اولین ناوی که وارد دریای خزر کردیم در اواخر دهه هفتاد و یا اوایل دهه هشتاد شمسی بود.
ماجرای خط ۱۱ درصد
آن خط موهوم ۱۱ درصد امروز هیچ اعتباری ندارد؛ البته تلاشی کردند که با توجه به یک رویه موهوم تاریخی که با قلدری عملیاتی شده بود، اما در این کنوانسیون اصلا حرفی از این رویه وجود ندارد به دلیل اینکه ما معتقد بودیم این رویه بر اساس زور تحمیل شده و جمهوری اسلامی این رویه را نپذیرفته و حتی وزارت خارجه زمان شاه هم به این اعتراض می کرد، اما آنها تحمیل می کردند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور گفت: این خط موهوم حسینقلی- آستارا هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت آن را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. معتقدیم که باید در مورد سطح که تقریبا مشخص است و وقتی ما خط مبدأمان را بکشیم، باید سهم جمهوری اسلامی همان قدر آبهای داخلی فراهم بکند، که برای کشورهای مشابه فراهم کرده است. اگر سواحل آنها مضرس یا غیر از آن است، برای ما باید شرایط ویژه ای را در نظر بگیرند و فراتر از آن که بعدا تصمیم گیری می شود، حدود ۲۵ مایل می شود منطقه انحصاری و بقیه سطح مشترک می شود که همه می توانند از آن استفاده ماهیگیری، کشتیرانی و کارهای علمی کنند.
قرار است دریای خزر به روی همه کشورهای دیگر از نظر نظامی بسته باشد
وزیر امور خارجه با بیان اینکه قرار است این دریا به روی همه کشورهای دیگر از نظر نظامی بسته باشد و هیچ کشوری با پرچم خود به جز این پنج کشور کشتیرانی نکند، خاطرنشان کرد: اتفاق مهم دیگر این که از سرزمین هیچ یک از کشورهای ساحلی نمی توان علیه دیگران استفاده کرد که در اینجا منظور فقط دریا نیست، بلکه قلمرو است و این برای جمهوری اسلامی ایران یک منفعت عمده است.
برخی گفته اند این فقط امتیاز روسیه است، در حالی که اصلا این طوری نیست؛ اینکه برخی کشورها یا رژیم صهیونیستی تلاش می کنند در سرزمین کشورهای همسایه حضور پیدا کنند، علیه روسیه نیست بلکه علیه جمهوری اسلامی است و این کنوانسیون جلوگیری می کند.
وی گفت: مزایای این کنوانیسیون در حوزه سرزمینی، اقتصادی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است و نباید این افتخار را به یاس و سرخوردگی تبدیل کرد بلکه افتخار و سربلندی این مردم برای همه ما باید مقدس باشد.
سکاندار دیپلماسی دولت دوازدهم با اشاره به اینکه ما معتقدیم منطقه ای که باید در بستر و زیر بستر جمهوری اسلامی ایران از منابع اش استفاده کند، باید ۲۰ درصد باشد، اظهار داشت: وقتی به زیر بستر می رسیم، موضوع قلمرو و سرزمین نیست و موضوع منطقه ای است که می خواهیم از منابع آن استفاده کنیم. اگر بتوانیم با ترتیباتی از منافع زیر بستر استفاده کنیم آنجاست که اهداف جمهوری اسلامی عملی می شود. آن چیزی که قلمرو را تشکیل می دهد، همان آب های سرزمینی است.
ظریف گفت: معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نکات مثبتی داشتند و نکات منفی نیز داشتند. در معاهده ۱۹۲۱ آنچه مهم است این که آن چه در گلستان و ترکمانچای و برای حدود ۱۰۰ سال محروم بودیم از هرگونه کشتیرانی در خزر، در فصل ۱۱ ایران را محق می داند که از حق کشتیرانی استفاده کند و این حق به صورت اتم و اکمل در کنوانسیون فعلی در نظر گرفته شد. بنابراین معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی است؛ اما برخی نکات منفی که در آن معاهدات وجود داشت، به نفع جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده است که در اعلامیه تفسیری نیز به آن اشاره کردیم.
تا خط مبدا کشیده نشود، بخش عمده ای از توافقاتی که حاصل شده اجرایی نخواهد شد
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی پیرامون توافق در خصوص رژیم بهره برداری از بستر و زیر بستر، تأکید کرد: خیلی امیدی نداریم که در آینده نزدیک در این موضوع به توافق برسیم. برای همین هم بود که سال ها پیش تصمیم گرفتند که کنوانسیون حقوقی را از موضوع بستر و زیر بستر جدا کنند، چون اگر این موضوع باقی می ماند در مورد مسائلی مانند حفاظت از محیط زیست خزر و یا وضعیت کشتیرانی به توافق نمی رسیدیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این کنوانسیون که پروتکل های جانبی هم دارد. ۲۰ روز قبل از آن پروتکل زیست محیطی خزر امضا شد که در واقع عبور خط لوله را موکول می کرد به اینکه همه کشورهای ساحلی قانع شوند که این خط لوله مشکلی برای مسائل زیست محیطی ندارد که برای ما هم اهمیت زیادی دارد. همانطور که رئیس جمهور گفتند باید در راستای این کنوانسیون مسیر زیادی را طی کنیم که یکی موضوع بستر و زیر بستر است. موضوع دیگری که بسیار دشوار خواهد بود بحث خط مبدأ است که بسیار حساس است. اگر چهار کشور دیگر با حسن نیت وارد شوند، ما حاضریم با حفظ تمامیت ارزی مان گفت وگو کنیم. تا خط مبدأ کشیده نشود، بخش عمده ای از توافقاتی که حاصل شده اجرایی نخواهد شد.
آیا خط لوله به ضرر ما نیست؟
ظریف: در دریای خزر کیلومترها خط لوله وجود دارد، اتفاقی که الان می افتد این است که عبور خط لوله باید ملاحظات زیست محیطی کشورها را در نظر بگیرد. معتقدیم با امضای کنوانسیون مشکلات ما در مورد مسائل زیست محیطی تا حد بالایی حل خواهد شد.
ظریف با بیان اینکه مرجع حل اختلافات در این کنوانسیون مذاکره است، تأکید کرد: صلاحیت اجباری برای مراجع بین المللی دیده نشده؛ اما یکی از روش های حل و فصل اختلافات می تواند ارجاع به مجامع بین المللی باشد که با توافق طرفین خواهد بود. متن این کنوانسیون در دسترس مردم است و تا این کنوانسیون به مجلس نرود و تصویب نشود، اجرایی نخواهد شد و مذاکرات بسیار دشواری بود، چراکه ۴ طرف به روسی مذاکره می کردند و بیش از یک سال طول کشید تا متن این کنوانسیون به فارسی نیز تدوین شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: البته اگر چهار کشور دیگر با حسن نیت وارد شوند و با آمادگی برای رسیدن به نتیجه، ما آمادگی داریم با حفظ تمامیت ارضی خود به نتیجه برسیم، چون معتقدیم روابطمان باید مبتنی بر همکاری و حسن اعتماد باشد.
وی گفت: تا خط مبدا کشیده نشود قسمت عمده‌ای از بقیه نکاتی که روی آن به توافق رسیدیم، اجرایی نمی‌شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین ادامه داد: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم قزاقستان که ساحلش سه برابر ماست، مقدار آبهای داخلی ما اندازه قزاقستان باشد،ولی می‌توانیم برای کشورهایی که سواحلشان نزدیک ماست ولی مضرس است، آبهای داخلی ما نباید کمتر از آبهای داخلی آنها باشد.
در دریای خزر کیلومترها خط لوله از زمان شوروی بوده و نفت استخراج می‌شده، با ما هم کسی مشورت نمی‌کرده و البته این حقی را برای آنها ایجاد نمی‌کند. خط لوله بوده است، الان با کنوانسیون رژیم حقوقی اتفاقی که می‌افتد این است که عبور لوله از خزر باید حتما ملاحظات زیست محیطی همه کشورهای خزر را در نظر بگیرد. ملاحظات فنی هم برای عبور خط لوله از شرق خزر به غرب این دریا نیز هست.
/۲۴ مرداد ۱۳۹۷تابناک+فارس
***
رجب صفروف اصالتاً یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹۵۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کاملاً تسلط دارد. نگاهی جزئی به پیشینه و رزومه صفروف نشان میدهد که وی در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و هیئت کارشناسی این کشور در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و خود صفروف نیز در رزومه‌اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است.
صفروف از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ رئیس کل شورای بازرگانی روسیه-ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنعتی فدراسیون روسیه بوده است. در حال حاضر نیز وی رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو است.
اظهارات کذب رجب صفروف
متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.
«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 28.0 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور میکند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.
«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل میکند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل میدهد.
روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.
چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
«آبهای داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.
«آبهای سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.
«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.
«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.
«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.
«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.
«منابع زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت میشوند.
«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.
«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.
«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.
«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.
هر طرف باید عرض آبهای سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین میشود، تجاوز نکند.
حد خارجی آبهای سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آبهای سرزمینی باشد.
ماده 8-کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی میتواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری میشود بیشتر شود.
ماده 9-هر طرف در مجاورت آبهای سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
ماده 10-کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آبهای سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر
هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.
ماده 11
1.کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آبهای سرزمینی دریانوردی کنند:
الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آبهای داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آبهای داخلی؛
ب) عزیمت به سوی آبهای داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری.
شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آبهای سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
در صورتی که ورود کشتی جنگی به آبهای سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آبهای سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار میگیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آبهای سرزمینی را ترک کند.
شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های جنگی به آبهای داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
عبور از آبهای سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آبهای سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آبهای سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آبهای سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آبهای سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
عبور از آبهای سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:
ممنوعیت ها
الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛
پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛
خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛
د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛
ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛
ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آبهای سرزمینی نداشته باشد.
هر طرف میتواند در آبهای سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آبهای سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
هر طرف میتواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آبهای سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛
ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛
پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛
ت) حفظ منابع زنده دریا؛
ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛
ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛
چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛
ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
خ) تضمین امنیت ملی.
هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آبهای سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.
کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باید هنگام عبور از آبهای سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
هر طرف میتواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آبهای سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آبهای سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آبهای داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آبهای داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
هر طرف میتواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آبهای سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.
چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.
چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار میگیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط میتواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آبهای سرزمینی آن را ترک کند.
طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آبهای سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.
هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:
الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آبهای سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛
ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.
چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آبهای سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
ماده 12
هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، میتواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.
لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت وارده به کشتی باید جبران شود.
اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، میتواند انجام گیرد.
به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
ماده 14
طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور میکند، تعیین خواهد شد.
مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.
ماده 15
طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.
ماده 16
همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمانهای بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.
ماده 17
طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.
ماده 18
مفاد این کنوانسیون میتواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.
این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.
ماده 24
این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.
این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.
نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.97/5/21فارس
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:قسمت های مهم این کنوانسیون آورده شده-بعضی قسمتها بعلت طویل بودنش -مهم نبودن-حذف شده
در ۱۹ اوت ۱۹۹۱(۲۸ مرداد ۱۳۷۰) مقامات ارشد شوروی با احساس خطر سقوط شوروی به علت اصلاحات گورباچف، دست به کودتا زدند. احساس تبانی با بورژوازی جهانی و از دست دادن قدرت و ثروت باد آورده از دلایل اصلی تفکر کودتا بود.
اعضای کمیته دولتی، حالت فوق‌العاده را در صبحگاه ۱۹ اوت اعلام کرده و تانکها و زره پوش‌ها را روانه مسکو کردند. این در حالی بود که گورباچف در جزیره کریمه در استراحت بود و به نوعی با این کودتا در حبس قرار گرفت.
یلستین همراه ۵۰ هزار نفر، درمقابل کودتا به مقاومت پرداخت و این کودتا شکست خورد. از دلایل شکست کودتا نبود رهبر بزرگ در کودتا و از سویی شرایط کشور بود که حتی سربازان و ماموران " کا.گ.ب" را هم در وضعیتی قرار داده بود که حاضر به تیراندازی به سوی مردم نبودند.
این کودتا با محکومیت شدید جامعه بین‌الملل رو به رو شد و در عرض سه روز شکست خورد و با استعفای گورباچف در اواخر دسامبر ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و جمهوری‌های آن اعلام استقلال کردند و یلتسین در روسیه جدید به قدرت رسید.
۱۹ اوت ۱۹۹۱ هشت عضو بلندپایه حزب کمونیست از جمله رئیس کا گ ب، ضمن برکناری میخائیل گورباچف از رهبری اتحاد جماهیر شوروی، کمیته اضطراری کشور را تشکیل دادند. گورباچف، در یک خانه ییلاقی در ساحل دریای سیاه در بازداشت خانگی قرار گرفت. تانکها به خیابان‌های مسکو سرازیر شدند. طرفداران دموکراسی در اطراف کاخ سفید مسکو، محل اقامت بوریس یلتسین، اولین رییس جمهور روسیه، سنگربندی کردند. پس از سه روز رویارویی، کمیته اضطراری شکست را پذیرفت. توطئه کودتای اوت ۱۹۹۱ توسط متعصبین کمونیست، با کمک یلتسین نقش برآب شد. طراحان کودتا می‌خواستند حزب کمونیست و اتحاد شوروی را حفظ کنند، ولی در عوض درجهت نابودی هردو کوشیدند.
در هشتم دسامبر ۱۹۹۱ رهبران روسیه، اوکراین و بلاروس در جنگل‌های بلاروس با یکدیگر دیدار و پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به وجود آمدند،روسیه خود را به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد. در۲۵ دسامبر۱۹۹۱، میخائیل گورباچف از سمت خود کناره‌گیری کرد.
سرانجام اتحاد شوروی به طور رسمی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱(پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۷۰) از هم پاشیده شد.
یک روز پس از آن-۲۷ دسامبر ۱۹۹۱(جمعه ۵ مهر ۱۳۷۰) پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعلامیهٔ انحلال این کشور را تصویب کرد.
یلتسین درانتخابات ۲۲ ژوئن ۱۹۹۱ (۲۲ خرداد ۱۳۷۰)به ریاست جمهوری برگزیده شد
"بیت کوین"چیست؟ارزهای دیجیتالی"رمزدار"کدام کشورهامعاملات بیت کوین دارند
«بیت کوین»می توانددر«دور زدن تحریم »نقش داشته باشد
این مواردراخواهیدخواند:برای استخراج هر بیت کوین ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف میشود...«KYC» چیست؟..
«دزدی ماینرها» از CPU کاربران.
گردش مالی ارزهای دیجیتال چقدر است؟.
« فناوری بلاکچین»چیست؟ «توکن»چیست؟
کدام کشورها معاملات «بیت کوین»دارند؟
رابطه «برق»با بیت کوین ..«برق دزدی» درقالب «ماینر»..شباهت انتقال ارز با «سوئیفت» و بیت کوین..«استخر» چیست؟
آیا از بیت کوین می توان به عنوان ابزار جایگزین سوئیفت استفاده کرد؟.
کدام دستگاه«مجوز ارزدیجتالی» راصادرمی کند؟.
خطر تحریم در کمین سپرده گذاران ارزهای دیجیتال باشناخت IPایرانی.
اسامی ارز های دیجیتالی«رمزدار»
۱- بیت کوین
۲- اتریوم
۳- ایکس آی پی (xrp )
۴- بیت کوین کش
۵- eos
۶- استلار (stellar)
۷- لیت کوین
۸- تتر
۹- کاردانو
۱۰- مونرو
۱۱- دش
۱۲- اتریوم کلاسیک
۱۳- ZB
۱۴-ریپل (Ripple XRP)
کدام کشورها معاملات «بیت کوین»داشتند؟
برمبنای آخرین آمار این پایگاه تحلیلی در هفته منتهی به پایان سپتامبر ۲۰۱۸، ارز دیجیتال بیت کوین در ایران در این بازه زمانی بالغ بر ۴۳ معامله داشته که می تواند ناشی از سرمایه گذاری مردم برای حفظ ارزش پول و انتظار افزایش قیمت در انتهای سال میلادی پیش رو باشد.
این درحالی است که این ارز در آمریکا طی یک هفته ۱۱۰۶ بار معامله شده است. همچنین چین ۵۳۵ بار، عربستان ۳۴ بار، کره جنوبی ۳ بار، ترکیه ۱۰ بار، اتحادیه اروپا ۳۳۱ بار و روسیه ۲۱۳۱ بار استخراج آزاد بیت کوین داشتند.
در بازه زمانی مورد اشاره، بیشترین حجم معاملات به بیت کوین با ۲۷ درصد، تتر با ۲۱ درصد و اتریوم با ۱۱ درصد معاملات، مربوط می شود.
ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است
برمبنای بررسی های انجام شده از وضعیت ۷۲ کشور بررسی شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص وضعیت مقرراتگذاری در حوزه ارزرمزها، مشخص شده است ۲۳ درصد کشورها ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستها، نسبت به مقررات گذاری در این حوزه اقدام کرده اند. وضع قوانین برای صرافیها در ۱۶ درصد کشورها اتفاق افتاده و ۱۱ درصد کشورها برای استفاده توسط شخصیتهای حقوقی، ارز دیجیتال را مقررات گذاری کرده اند.
۲۵کشوری که «بیت کوین» راقانونی کرده اند
بررسی ها نشان می دهد که ۱۳ کشور از جمله کانادا، چک و دانمارک بیت کوین را ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ها قرار داده اند. در همین حال ۲۴ کشور از جمله استونی، فرانسه، فنلاند ، آلمان، ایتالیا و کانادا بیت کوین را ذیل مقررات مالیاتی گذاشته اند و در کشوری مانند چین استفاده ارز دیجیتال تنها برای اشخاص حقیقی آزاد است.
از سوی دیگر ۷ کشور از جمله چین، چک و فیلیپین، مقرراتی برای استفاده اشخاص حقوقی از بیت کوین تدوین کرده اند؛ ۵ کشور از جمله اکوادور، چین و روسیه ارز مجازی خود را منتشر کرده اند و ۹ کشور ، روی صرافی های مبادله بیت کوین مقررات وضع کرده اند.
مدیریت ارز دیجیتال
سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی ارز رمز در کشور و فعالیت کاربران در این حوزه، توضیح می دهد و با بیان اینکه ارز دیجیتال هم اکنون در کشور معامله می شود، معتقد است که خاصیت پول دیجیتال این است که نظام مدیریت روی آن سخت است.
وی با بیان اینکه ارزرمز با فناوری بلاکچین ( زنجیره بلوکی) عجین شده اما باید این دو را از هم تفکیک بدهیم، می گوید: فناوری بلاکچین با عنوان فناوری، مسائل خاص خود و کاربردهای مختلفی دارد که یکی از این کاربردها «ارز رمزها» هستند. در نتیجه خود فناوری بلاکچین ذاتا مضر نیست و با توجه به کاربردهایی که دارد، مورد تشویق همه است.
« فناوری بلاکچین»چیست؟ «توکن»چیست؟
مهدیون با اشاره به اینکه برمبنای فناوری بلاکچین، دارایی هایی با پشتوانه مبادله می شود که تحت عنوان «توکن» شناخته می شود، می افزاید: به این معنی که بخشی از دارایی مشهود و نامشهود فرد (مانند نرم افزار) به دیجیتال تبدیل می شود. این دارایی ها دارای پشتوانه است و با توجه به مشخص بودن ارزش آن، مشکلی ایجاد نمی شود.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه زمانیکه از «ارز رمز» صحبت می شود به موضوع بالا که دارایی با پشتوانه است، کاری نداریم، ادامه می دهد: این دارایی با پشتوانه اگر طلا و یا پول باشد، توسط بانکهای مرکزی هر کشوری پشتیبانی می شود و اگر سهام شرکتی نیز بخواهد به دیجیتال تبدیل شود، سازمانهای بورس دنیا از آن پشتیبانی می کنند. در نتیجه کسی مخالف این مدل ارزرمز با پشتوانه نبوده و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بورس در هر کشوری مبادله می شود.
«ارزرمز» با پشتوانه در ایران نداریم
مهدیون با بیان اینکه ما هنوز در کشور کار خاصی در زمینه ارزرمزهای با پشتوانه نکرده ایم و این نوع پول دیجیتال در کشور ما وجود ندارد، می گوید: آنچه که معمولا نگران کننده است و ما در رابطه با آن صحبت می کنیم و جنبه های مثبت و منفی آن دیده می شود، کاربردهای پول دیجیتال بدون پشتوانه است که تنها، اقبال مردم ارزش آن را بالا و پایین می آورد و نوسانات آن زیاد است. از جمله این ارزها می توان به «بیت کوین»، «تتر» و «اتریوم» اشاره کرد. این ارزها به دلیل ماهیتی که دارند می توانند نظام های مالی دنیا را دور بزنند و به همین دلیل کشورهای مختلف برای قانونگذاری روی آنها، به فکر افتاده اند.
«KYC» چیست؟
وی موضوع پولشویی، نوسانات اقتصادی به دلیل عدم ورود به گردش مالی و خروج سرمایه از کشورها را از جمله دلایل زنگ خطر ارز دیجیتال بدون پشتوانه عنوان کرده و می افزاید: در این زمینه تنها چیزی که اجماع جهانی به آن رسیده، اصطلاحی است که تحت عنوان KYC شناخته می شود و معادل KNOW YOUR CUSTOMER (مشتریت را بشناس) است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه قوانین KYC با هدف شفاف سازی مالی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده تا مبدا و مقصد ارز رمزها مشخص باشد، ادامه می دهد: در قوانین مربوط به KYC تبدیل ارزرمزها به پول واقعی در یک مکان فیزیکی باید انجام گیرد و صرافیهای خاص الکترونیکی از جمله این مکانها است که باید تبدیل این نوع پول در آن انجام شود. به این ترتیب هویت صرافی و نقل و انتقال پول دیجیتال، مشخص بوده و از طریق این مقررات کنترل می شود.
خطر تحریم در کمین سپرده گذاران ارزهای دیجیتال باشناخت IPایرانی
مهدیون با بیان اینکه برای تبادلات مالی از طریق پول دیجیتال، اجماع جهانی بر مقررات گذاری و انجام کار قانونی بر این بستر است، می گوید: در کشور ما شرایط کمی سخت تر است. چرا که مقررات گذاری در این زمینه انجام نشده و آنجایی که مردم به این بازار ورود می کنند و می خواهند از طریق این صرافی ها پول نقد را تبدیل به کوین و ارز رمزهای مختلف کنند، این صرافیها و قوانین و مقررات لازم برای آن وجود ندارد. درنتیجه کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند، ناچارند از صرافیهای خارج از کشور استفاده کنند.
IPایرانی را «امریکا» راتشخیص می دهد
عمده صرافی ها در این بازار آمریکایی هستند و تحت قوانین کشور آمریکا و قوانین وزارت بازرگانی این کشور فعالیت می کنند. در نتیجه شرایط تحریم برای آنها وجود دارد و «چنانچه آدرس «آی پی» ایرانی را تشخیص دهند و متوجه شوند که مبدا نقل و انتقال پول، ایران است، هر لحظه امکان تحریم کردن حساب ایران را دارند» و به این ترتیب پول ایرانیها از بین رفته و اجازه دسترسی به آن داده نمی شود.
وی افزود: در بازارهای واقعی سرمایه برای سپرده گذاری قبل از ورود به بازار اصلی، یک بخش دمو(demo) و آموزش وجود دارد و این درحالی است که در مبادله ارزرمزها هیچگونه دمو و آموزشی وجود ندارد و این خطر وجود دارد که شخص، نقاط کلیدی را نشناخته و پس از سرمایه گذاری ضرر کند.
فعالیت صرافی های الکترونیکی قانونی می شود
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی راهکار فعلی در این باره را به رسمیت شناختن صرافیهای قانونی ارز دیجیتال عنوان می کند و با بیان اینکه به نظر می رسد اگر در ایران صرافیهای شناخته شده قانونی وجود داشته باشد، برخی از مشکلات قابل رفع است و می توان در KYC (شناخت مشتری)نیز نقش جدی بازی کرد، می گوید: وجود صرافیهای الکترونیکی در داخل کشور، رعایت قوانین مربوط به پولشویی و مشخص شدن مبدا و مقصد سرمایه را به همراه خواهد داشت، در این صورت مردم هم می دانند که اهلیت کدام صرافی تایید شده و فعالیت خود در حوزه ارز دیجیتال را از طریق آن پیگیری می کنند.
«ماینر» چیست؟
مهدیون، استخراج کنندگان ارز دیجیتال که با نام «ماینر» شناخته می شوند، را از دیگر بازیگران تاثیرگذار این حوزه عنوان می کند و می گوید: در این زمینه دو بازیگر مهم وجود دارد که یکی، آنهایی هستند که برای این کار، سخت افزار استخراج ارز تولید می کنند و هم اکنون دو شرکت عمده آمریکایی و چینی، این بازار را در اختیار دارند و ما حرف جدی در زمینه تولید سخت افزار استخراج ارز نداریم. برمبنای این سخت افزارها، استخراج ارزرمزها با کارکرد عمومی و بدون پشتوانه ممکن می شود. از سوی دیگر، ماینرها نیز در این بازار خودشان دست به استخراج ارز زده و معامله ثبت کرده و سود آن را دریافت می کنند.
ماینرهای«زیرزمینی» به روی زمین می آیند
وی با اشاره به اینکه برای استخراج ارز دیجیتال در کنار سخت افزار، نیاز به نرم افزارهای عمدتا اپن سورس (منبع باز) نیز است، ادامه می دهد: نگاه در این قسمت کار، یک صنعت تبدیلی است که از برق، ارز دیجیتال تولید می کند و به همین دلیل است که درحالیکه بسیاری کشورها معامله با این ارزرمزها را ممنوع کرده اند اما استخراج آن ممنوع نیست. چرا که این مدل استخراج ارزآوری برای کشورها به همراه خواهد داشت. استخراج ارز و فروش آن در صرافیهای معتبر و تبدیل این ارز به صادرات به نفع کشورها خواهد بود. اما در کشورما هنوز این موضوع به صورت صنعتی شناخته نشده و به همین دلیل به صورت زیرپله ای کار می شود.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به «مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس آن هرگونه فعالیتی در زمینه ارز دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی، ممنوع کرده است»، می گوید: اگر فعالیت ماینرها تحت ضوابط خاصی بوده و هدایت شده باشد، ضربه خاصی به اقتصاد نمی زند. باید فعالیت این بازیگران ارزدیجیتال را به رسمیت شناخت تا آنها از فعالیت زیرزمینی دست کشیده و کار قانونی انجام دهند. البته این موضوع نیازمند تعریف یک مدل اقتصادی درست است.
«استخر» چیست؟
مهدیون به بازیگر دیگری که در عرصه ارز دیجیتال فعالیت می کند و با نام «استخر» شناخته می شود نیز اشاره می کند و می گوید:
استخرها کسانی هستند که توانایی راه اندازی تشکیلات صنعتی برای استخراج ارزرمز ندارند و از طریق سخت افزارهای کوچک و یا بخشی از ظرفیت پردازشی کامپیوتر خود، اقدام به استخراج ارز می کنند. این استخراج با توجه به اینکه در منزل توسط این ماینرهای کوچک انجام می شود، مصرف بالایی از حجم برق خانگی دارد و ممکن است هزینه برق به صورت تصاعدی محاسبه شود.
«ماینینگ» صنعت می شود
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال در کشور رسمی و روی زمینی نیست، می گوید: این صنعت در کشور ما به صورت زیرزمینی پیش می رود و به همین دلیل مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست می رود. این استخراج کنندگان عمدتا به ماینرهای بزرگ چینی و روسی متصل می شوند و هیچ قانونی بر فعالیت آنها حاکم نیست..
تجهیزات استخراج ارز دیجیتال معطل مصوبه دولت
مهدیون با اظهار امیدواری از اینکه این مصوبه، فعالیت قانونی بازیگران ارز دیجیتال در کشور را رقم بزند، می گوید: هم اکنون بخشی از تجهیزات مربوط به استخراج ارز دیجیتال به دلیل مشخص نشدن این مصوبه، همچنان در گمرک معطل مانده است.
وی با بیان اینکه بیشتر کشورها فعلا معامله با ارز رمز را ممنوع کرده اند تا KYC و نظام شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی راه اندازی شود، می افزاید: در کشور ما نیز تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک سال پیش بود، مقرراتی برای واردات تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتال نداشتیم و این سرورها و کارت گرافیک آن در ذیل تجهیزات الکترونیکی و سرور وارد کشور می شد.
چراواردات تجهیزات با قطع صنعتی گرفته می شود؟
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اما پس از آن، مصوبه شورای پول و اعتبار، ورود هرگونه تجهیزات مرتبط را ممنوع کرد تا این تجهیزات به شکل صنعتی قابل ورود نباشد. اگرچه به لحاظ ذاتی هر لپ تاپ و کامپیوتری یک برد گرافیکی دارد اما شکل صنعتی نیست و خانگی است. بنابراین جلوی تجهیزاتی که با قطع صنعتی وارد کشور می شد، گرفته شد.
مهدیون می گوید: هم اکنون نیز منتظر مصوبه دولت برای قانونمندشدن استخراج ارز دیجیتال در کشور هستیم و شنیده ها حاکی است که با توجه به اینکه مخالفتی با صنعتی شدن ماینینگ در کشور وجود ندارد، به زودی این تجهیزات از سوی گمرک استخراج می شوند.
فعالیت استخراج کنندگان «ارز دیجیتال »قانونی میشود
وی درباره مصوبه در دست بررسی دولت برای قانونگذاری فرآیندهای مرتبط با ارزدیجیتال، می گوید: این موضوع در کمیسیون های دولت در دست بررسی است. هم اکنون دولت درحال تنظیم یک سند سیاستی است که در آن قرار است بانک مرکزی و بورس ضوابط خود را اعلام کرده و صرافیها و ماینرها شکل قانونی به خود بگیرند.از آنجایی که مرکز ملی فضای مجازی نیز یک سری مطالعاتی دراین باره داشته و در ۶ جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی روی آن بحث شده است، این فرآیند توسط مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون دولت به صورت هماهنگ با هم جلو می رود و نیازی به سیاست جداگانه ای در شورای عالی فضای مجازی ندارد. مضاف بر اینکه، پیش نویس این مصوبه نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی، آماده شده بود اما با توجه به اینکه دولت در این زمینه دیدگاههای هماهنگ دارد، نیازی به طرح آن در جلسه شورا نبود.
شباهت انتقال ارز با «سوئیفت» و بیت کوین
مهدیون با بیان اینکه این مصوبه به زودی تصویب خواهد شد و شخص رئیس جمهور هم به شدت در این رابطه نظر دارد تا هرچه سریعتر تصویب شود، می افزاید: معاملات با ارز رمزهای بدون پشتوانه، فضایی می تواند ایجاد کند که تجارت بین المللی، بهتر پا بگیرد؛ البته اگر شرایط آن کنترل شده باشد. مزیت این ویژگی این است که برای مثال در مقایسه با جابجایی پول از نظام سوئیفت، سرعت آن بیشتر و کارمزدش کمتر است. بنابراین در چارچوبهای هدایت شده تجارتهای خرد، می توان در معاملات از طریق صرافیهای مجاز از ارزرمز استفاده کرد تا بحث پولشویی در کشور مبدا و مقصد دچار مشکل نشود.
«ساتنا و پایا» چیست؟
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز کشور به این نتیجه نرسیده که ارز دیجیتال جایگزین نیازهای تسویه مالی و جایگزین پول ما باشد، ادامه می دهد: هم اکنون نظامهای مالی مانند ساتنا و پایا با سرعت خوبی در داخل کشور درحال سرویس دهی هستند و جایگزین کردن ارزدیجیتال با آنها، جز معضل چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. اما اگر این فضا باز شود، شاهد پیشنهادات« استارتاپی» زیادی خواهیم بود و در این زمینه تکنولوژی بلاکچین و توکن می تواند کمک کند.
کدام دستگاه«مجوز ارزدیجتالی» راصادرمی کند؟
مهدیون با بیان اینکه ساماندهی این فضا، قوانین و مقررات را بر فعالیت تمامی بازیگران این فناوری- صنعت، حاکم می کند، افزود: ساماندهی حوزه پولی ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی انجام می شود و جواز صنعت ماینینگ نیز باید توسط وزارت صنعت صادر شود. در این حوزه وزارت ارتباطات نقش خاصی ندارد.
«دزدی ماینرها» از CPU کاربران
وی درباره تخلف ماینرها در فضای موجود و استفاده از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران که پیش از این نیز از سوی مرکز «ماهر» هشدار داده شده بود، می گوید: در حال حاضر قانونی که برای فعالیت تمام بازیگران ارز دیجیتال از جمله ماینرها حاکم است همان ماده ۳۶ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص مبارزه با پولشویی است که هرگونه فعالیتی در این زمینه را منع کرده است. اما موضوع استفاده ماینرها از CPU کاربران، یک ویروس و بدافزار محسوب می شود و فعالیت بدافزار در هر حالتی غیرقانونی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق قانون جرایم رایانه ای برخورد با اینها مطابق با برخورد با باج افزارنویسی خواهد بود و باید مطابق قانون با آن برخورد شود.
«برق دزدی» درقالب «ماینر»
مهدیون گفت:از آنجایی که هزینه سخت افزار و برق گران است، برخی به اسم« ماینر »از دزدیدن اموال سایرین، سخت افزار دزدی و برق دزدی کرده و حق انشعاب برق و هزینه ظرفیت پردازشی را نمی دهند./۷ آذر ۱۳۹۷مهر***
آنچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت کوین، پول مجازی خوانده میشود، نوعی پول است که به صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگهداری و مبادله میشود
* ویژگی مهم بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت اند است:
۱. انتشار غیرمتمرکز و بی حد و حصر
۱۲.ناشناس بودن معامله کنندگان؛ همین دو مزیت می تواند به نوبه خود بیت کوین را به یک ابزار دور زدن تحریم تبدیل کند.
اما متاسفانه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان متولیان راه اندازی ارز دیجتال ملی(رمز ارزملی) نتوانسته اند وعده های خود را عملی کنند. درهمین باره گفت وگویی داشته ایم با نیما امیرشکاری مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و سعید خوشبخت کارشناس ارزهای دیجیتال.
ونزوئلا با «پترو» خواست تا جلوی خروج ارز را بگیرد
تسنیم: تولد رمز ارزها از کجا بوده است؟ کشورها به چه قصدی به سمت تولید آن رفته اند؟
امیرشکاری: تولد رمز ارز در سال ۲۰۰۸میلادی(۱۳۸۷شمسی) با انتشار بیت کوین آغاز شد. الان بسیاری از صنایع مثل سلامت و حمل ونقل و بیزینس های مختلف و نهادهای مالی مختلف مثل بورس در صدد استفاده از ارز دیجیتال برای نیازها و خواسته های خود هستند. بنابراین طبیعی هست بعد از آمدن یک ابزار جدید در دنیا مثل ارز دیجیتال ایده پردازی های گوناگونی درباره اش مطرح بشود و یکی از این ایده ها راه اندازی رمز ارز ملی بود که چند کشور از جمله اروپای شرقی مثل استونی ونیز آمریکای لاتین و آسیای شرقی استارت آن را زدند.
درکشور خود ما نیز مسئولان درباره آن صحبتهای زیادی کردند و در پژوهشکده پولی و بانکی هم تحلیل و بررسی شد. اما به جز در ونزوئلا که ارز دیجیتال را به عنوان اوراق قرضه در کشور خود منتشر کرد نمی توان در دنیا رمز ارز ملی موفقی را پیدا کرد. ونزولا در حقیقت ارز دیجیتال «پترو» را وقتی اقتصادش در حال ورشکستگی بود و مردمش در حال مهاجرت بودند منتشر کرد و در ازای فروش پترو، ارزی غیر از ارز رایج ونزوئلا دریافت میکرد. با روش توانست رقمی در حدود دومیلیارد و هفتصد میلیارد دلار پول جمع آوری کند.
تسنیم: آیا دور زدن تحریمها با رمز ارز سابقه داشته است؟
امیرشکاری: بله سابقه دور زدن تحریم با ارز دیجیتال نیز وجود داشته است اما وقتی پلیس آمریکا متوجه جزئیات و زوایای این تکنولوژی شد آن را ممنوع اعلام کرد و رمز ارز ملی ونزوئلا را نیز مشمول مقررات تحریمی قرار داد. درکشورهای اروپایی الان کاملا خرید و فروش بیت کوین حتی در مغازه رواج دارد. در آلمان در یک نمایشگاه محلی کتاب شاهد بودم که در غرفه ها نوشته شده بود که بیت کوین به جای پول نیز پذیرفته می شود.
یک مزیت جذاب و مهم بیت کوین مخفی بودن آن است
تسنیم: لطفا به شکل ساده ماهیت بیت کوین یا ارز دیجیتال را توضیح دهید؟ تفاوت آن با پول عادی چیست؟
خوشوقت: من سعی میکنم به طور ساده و عامه فهم صحبت کنم بنابراین ممکن است متخصصان ایراداتی وارد کنند اما هدف من ساده سازی هست. اگر شما تراکنش در یک فروشگاه انجام دهید این تراکنش به بانک مقصد میرود و در آنجا بررسی و پردازش میشد که شما موجودی دارید یا خیر و بر اساس آن به شما اجازه خرید میدهد. ایده ارز دیجیتال از آنجا شروع شد که یک نظام پرداختی جدیدی تاسیس بشود که آن دیتابیس و مرکز پردازش تراکنش که دست فقط بانکها و دولتها هست بتواند دست هر کس که میخواهد باشد. بنابر این روش آن دیتابیس که در ساختمان بانک ملی هست را نیز یک فرد عادی نیز میتواند داشته باشد.
این فناوری ارزدیجیتال هست و این امکان را فراهم میکند که اگر یک دیتا بیس مثل بانک ملی تراکنشی را به هر دلیلی تائید نکرد و بلوکه کرد؛ هزاران دیتا بیس و ارز دیجیتال دیگر جایگزین آن بشود. تا قبل از بلاکچین دیتا سنتر دست مراکز خاصی مثل بانکها و دولتها بود ولی الان این قابلیت در اختیار عموم قرارگرفته است.
یک مزیت جذاب و مهم ارز دیجیتال ناشناس بودن آن است اما در مقابل وقتی شما با دستگاه پوز بانک ملی استفاده میکنید بانک حساب شما و فروشنده را کاملا میشناسد بنابراین انتقال می دهد. اما در شبکه ارز دیجیتال با اینکه نقل و انقالات گسترده مالی انجام میشد اما قابل شناسایی نیست و فقط هویت شما تعدادی عدد غیرقابل شناسایی هست. بنابراین همه اطلاعات را افراد را می بینیم اما نمی دانیم برای که هست.
فقط کمتر از ۱۰کشور بیت کوین را غیرقانونی می دانند
تسنیم: ویژگی های خاص بیت کوین دقیقا مزایایی دارد؟ آیا همه کشورها آن را مفید و قانونی می دانند؟
خوشوقت: دو ویژگی مهم: ۱.غیرمتمرکز بودن ۲. مخفی بودن؛ باعث شده که ارزهای دیجیتال بلوکه نشوند و و نیز اینکه کسی هم نتواند جلوی انجام تراکنش شما را بگیرد. طبیعتا این دو ویژگی باعث می شود که این ارز اول ازهمه مورد اقبال خلافکاران قرار بگیرد تا بتوانند قوانین را دور بزنند از سوی دیگر برای عموم مردم نیز جذاب می شود و همین باعث می شود که برای پلیس و قانون گذار هم اهمیت بیشتری پیدا کند.
الان در دنیا کمتر از۱۰کشور مثل بولیوی، بنگلادش، اکوادور و ... بیت کوین را غیر قانونی اعلام کرده اند
و در کشور ما نیز طبق اساسنامه بانک مرکزی کاملا یک دارایی کاملا قانونی شناخته می شود. بنابراین در خیلی از کشورهای پیشرفته مجاز و دارای مقررات خاص به خودش هست.
الان در آمریکا اگر بیت کوین داشته باشید حتما باید خوداظهاری کنید. اما اگر این کار را نکنید در هر جایی شما این بیت کوین را به دلار یا سایر ارزها چنچ کنید قطعا متوجه شما می شوند. مرحله چنچ کردن ارزهای دیجیتال در صرافی ها سخت ترین مقررات را برای کنترل پولشویی و تخلفات و ... دارند.
* ایران ۳ هدف از تولید رمز ارزملی دارد اما فعلا در حد حرف باقی مانده است
تسنیم: چه کشورهایی بیت کوین بومی یا رمز ارز ملی را اجرایی کرده اند؟ اهدافشان از این کار چه بوده است؟
خوشوقت: رمزارزملی با رویکرد دور زدن تحریم ها اولین بار در ونزوئلا اجرایی شد تا بتواند به وسیله آن از خروج سرمایه جلوگیری کند. روسیه هم با تولید رمزارز ملی با پسوند روبل در صدد برآمد تا بتواند از طریق یک ارز قدرتمند جدیدی به جهان ارائه دهد و آن را در برابر دلار آمریکا علم کند. چین هدفش از تولید رمز ارز ملی شفافیت نظام بانکی اش بود. سوئد هدفش از رمز ارز ملی جایگزینی ارزدیجیتال به جای پول نقد در جامعه خود بود.
اما در ایران رمز ارزملی با سه هدف: دور زدن تحریمها، جایگزین پول نقد در جامعه و مبادلات مالی بین المللی مطرح گشت. همچنین طرح ایجاد یک ارز رمز منطقه ای با چند کشور محدود، برای دور زدن تحریم هم مطرح شد که البته باید گفت همه این ادعا فقط در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد. در حقیقت فقط ایران است که به فکر دور زدن این تحریمها با رمز ارز ملی است.
*راحت ترین راه دور زدن تحریم پیمان های پولی هست؛ بیت کوین راه دشوار تری هست
تسنیم: آیا از بیت کوین می توان به عنوان ابزار جایگزین سوئیفت استفاده کرد؟ بیت کوین چقدر میتواند از دید آمریکا مخفی بماند؟
امیرشکاری: همان اندازه که بلاکچین می تواند مخفی باشد همان اندازه هم می تواند شفاف بشود. اتفاقا اگر بیت کوین در دست نهادهای دولتی مثل صرافیها و بورس و... قرار بگیرند کاملا شفاف میشوند. الان حدود ۵۰۰۰ ارز دیجتال در دنیا موجود است که دولت یا بخش خصوصی متناسب با اهداف خود آن را تولید کرده اند. الان ریپل یک ارزدیجتال بین بانکی در اروپا بود که به خاطر کارمزد بالای سوئیفت (نه به خاطر مخفی شدن)، قصد داشتند ریپل را جایگزین کنند.
بنابراین ریپل اصلا به منظور دور زدن تحریم نبود بلکه اساسا ریپل کاملا شفاف بود. اصلا راحت تر آن بود که تحریم را با پیمانهای پولی دوجانبه دور زد و نیازی به بیت کوین نبود. به گونه ای ایران با کشورهایی مثل هند و روسیه و... قرارداد تبادل ارز رایج دو کشور به جای دلار را امضا کند. اگر این کشورها بخواهند برای دور زدن تحریم به ایران کمک کنند راه ساده اش پیمان پولی است و الا بیت کوین هم فایده ای نخواهد داشت.فناوری ارز دیجتال به ایران توانایی دور زدن تحریم نمی دهد بلکه علاقه مندی و خواستن سایر کشورها اصل اولیه برای دور زدن است همان گونه که اروپا خواست و اینستکس را تاسیس کرد.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:شبکه پرداخت ریپل (RippleNet) و ارز دیجیتال ریپل (Ripple XRP) در سال ۲۰۱۲ ره اندازی شد. ریپل به بانک ها و موسسات بزرگ متصل می شود، تمام تراکنش ها در دفترغیرمترکز ریپل (XRP Ledger) ثبت می شوند.
هر تراکنش در ریپل ،بین۳تا چهار ثانیه انجام می شود.درحالیکه« بیت کوین» حدود دو دقیقه طول می‌کشد.
پروتکل ریپل (باتوکن XRP شناخته می شود) برای انجام تراکنش‌های تقریبا لحظه‌ای و مستقیم بین دو طرف است. هر نوع ارزی(حتی طلا) میتواند در این بین رد و بدل شود./پایان توضیح مدیریت سایت.
با بیت کوین نمی توان معاملات نفتی کرد
تسنیم: چرا می گویید که دور زدن تحریم با بیت کوین دشواری دارد؟ آیا نمی شود در تجارتمان به جای دلار از بیت کوین استفاده کرد؟
امیرشکاری: بیت کوین شاید بتواند برای تجارت های کوچک و متوسط قابل انجام باشد. اختراع اسناد و ضمانتنامه بانکی مثل ال سی و پیام رسان هایی مثل سوئیف در دنیا به خاطر جلب اعتماد دو شخص معامله کننده هستند و همه این سازوکارها به خاطر تجارت راحتتر و مطمئن تر بنا شده است. اما بیت کوین این سازوکارهای اطمینان بخش را ندارد بنابراین جلب اعتماد طرف معامله شما سخت می شود زیرا جایی نیست که ضمانت معامله را بر عهده بگیرد اما معاملات با سوئیف اینگونه نیست. بنابراین ممکن یک تاجر کوچک عروسک بتواند پرداخت خود را به چین با بیت کوین انجام دهد اما در تجارتهای بزرگ فولاد، سیمان، نفت و... به علت فقدان سازوکارهای ضمانتی اعتماد تجاری بین طرفین صورت نمی گیرد و کار را غیرممکن می کند.
اولین معامله تجاری با بیت کوین در سال ۲۰۱۳میلادی( ۱۳۹۲شمسی) بین ژاپن و سنگاپور مبادله ابریشم انجام شد و به جای پول از بیت کوین استفاده شد ولی هر دو کشور سازوکارهای ضمانتی بانکی در معاملات رایج بین المللی را رعایت کردند و به نوعی از یک رمز ارز پیشرفته به نام smart contract استفاده کردند که یک پله قوی تر از رمز ارز هست چراکه می توانند برنامه نویسی بشوند و بتوانند در پارامترهایش شرط گذاشته شود مثل اینکه گفته شود اگر فلان کار انجام شد بیت کوین پرداخت شود و به نوعی یک قراردادی هست دو کامپیوتر باهوش مصنوعی خود با یکدیگر منعقد می کنند و نه دو بانکدار در شعب بانکی. بنابراین این اسمارت کانترکت ها هم دست و پا گیری های سوئیفت را به یک شکلی خواهد داشت اما کمتر است.
۸مانع و پیش شرط برای دور زدن تحریم با بیت کوین
تسنیم: دو ویژگی: ۱.غیرمتمرکز بودن ۲. مخفی بودن که گفتید نمی تواند ما را در دور زدن تحریم ها توسط بیت کوین کمک کند؟
خوشوقت: یک مزیت بیت کوین این است که پرداخت ارزان تری را برای گردشگران دارد چراکه هزینه های چنچ کردن و کارت بانکی بر آن سوار نمی شود و هرجا به عنوان یک ارز بین المللی می توانید از آن استفاده بشود.بنابراین برای خرید کالاهای کوچک در مغازه ها مناسب هست. اما اگر بخواهیم پارا فراتر بگذاریم و از آن برای واردات و صادرات و دور زدن تحریم ها استفاده کنیم چند پیش شرط و مشکل دارد:
۱.اول باید کشوری قصد فروش کالا به ما را داشته باشد چراکه در دوره اوباما نوع تحریم در خرید و فروش نبود بلکه فقط در نقل و انتقالات پول توسط بانکها مورد تحریم بود اما در تحریمهای جدید اوفک تصریح بر ممنوع بودن خرید و فروش با ایران تاکید کرده است. اکثر کشورهایی که با ایران معامله می کنند وحشت از خرید و فروش دارند و مسئله نوع پرداخت برایشان مهم نیست.
۲.با این شرایط اگر شرکت خارجی راضی به معامله شد و بخواهد فاکتور با نوع پرداخت بیت کوین تهیه کند ممکن نیست چراکه فعلا گمرک و وزارت بازرگانی ایران بیت کوین را قبول نمی کند و اگر کالا وارد شود قاچاق محسوب می شود چراکه بیت کوین را ارز قانونی نمی دانند.
۳.اگر هم این مراحل حل شد و ما به فروشنده خارجی بیت کوین پرداخت کردیم، طبیعتا فروشنده خارجی بیت کوین را به صرافی کشور خود می برد برای چنچ کردن و در این حال قطعا دولت از او خواهد پرسید که این حجم از بیت کوین را از کجا آورده است؟ بنابراین لازم است که دولت آن کشور نیز با ایران همکاری داشته باشد.
۴.حتی اگر فروشنده خارجی نخواهد بیت کوین خود را چنچ کند و بخواهد دوباره با بیت کوین خود با کسی دیگری معامله کند. بازهم یک مشکل وجود دارد. دولت های اروپایی به میزان تولید و مواد اولیه های موجود در کارخانه ها دسترسی اطلاعاتی دارند و قطعا آنها را بازخواست می کنند که کالای خود را چه کرده اند و به کجا فروخته اند.
۵.یک مشکل دیگر بانکی است که فروشنده خارجی در آن حساب دارد و می تواند از منشا بیت کوین از او بازخواست و پرس و جو کند. چراکه به خاطر شرایط تحریمی برای بانک خارجی مهم است که پول از کجا آمده است.
۶.اگر تمام مشکلات بالا حل شد حالا باید پرسید تاجر ایرانی بیت کوین از کجا بیاورد برای پرداختهای تجاری خود؟ مثل دلار بیت کوین هم باید به بازار تزریق شود و استخراج بیت کوین هزینه بر است. ما می توانیم بیت کوین استخراج کنیم. الان اگر یک میلیارد دلار در استخراج بیت کوین سرمایه گذاری کنیم و تجهیزاتش را بخریم می توانیم در عرض یک سال یک میلیارد دلار بیت کوین استخراج کنیم.
۷.استخراج دو مشکل دارد. اولا اینکه باید ابتدا یک میلیارد دلار از کشور خارج کنیم تا تجهیزات وارد کنیم که مساوی با خروج ارز است. دوما اینکه اگر استخراج کردیم یک میلیارد دلار حدود 1.5درصد از تجارت خارجی ایران است که خیلی ناچیز است.
۸.همچنین بیت کوین هایی که غیر قابل رصد باشند نوسانات قیمتی سنگینی دارند به طور ساعتی تغییر قیمت می دهد. بیت کوین که غیر نوسان دار به یک نقطه مرکزی وصل هستند که قابل رصد هستند و به درد دور زدن تحریم نمی خورند.
تسنیم: استخراج بیت کوین به چه شکلی صورت میگیرد؟
امیرشکاری: همانگونه که طلا استخراج می شود در بیت کوین هم استخراج کننده هایminer هستند و تامین کننده نقدینگی به وسیله دیتا سنترهای کامپیوتری بزرگ انجام می دهند و بیت کوین تولید می کنند. هزینه و تجهیزات استخراج خودش یک صنعت دیگری را نیاز دارد که خودش زیرساختهای خاص خود را دارد./۳۱ خرداد ۱۳۹۸تسنیم
قرار شده وزارتخانه‌های متعدد به همراه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور تصمیم گیری کنند.
سعید زرندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، اظهار داشت: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.
وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.
معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین انجام میدهد چرا که این نوع ارز ابزاری برای دور زدن تحریمها به شمار می‌آید.
زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت: تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.
وی تأکید کرد : باید در مورد بیت کوین تهدید و فرصت های این موضوع بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن این نکات تصمیم مناسب اتخاذ شود.
زرندی در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود ۳ هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود./۱۲ تیر ۱۳۹۸تسنیم
رابطه «برق»با بیت کوین
هر کیلووات‌ساعت برق در ایران با قیمت ناچیز ۰.۰۰۶ دلار به فروش می‌رسد. در حالیکه هزینه برق ارائه شده در منطقه جنوب غربی چین معمولاً در طول فصل آب در تابستان حدود ۰.۱ یوان (۰.۰۱۵ دلار) در هر کیلووات ساعت می‌رسد و در فصل زمستان نیز تا ۰.۰۴ دلار در هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد
محاسبات نشان میدهد قیمت برق ۸ تومانی ایران معادل ۲۰ تا ۴۰ سنت در هر کیلووات ساعت در کشورهای خارجی است؛ در حالی که برق صنعتی ایران حدود ۰.۶ سنت و برق اداری ۲ سنت را بر مبنای دلار به خود اختصاص می‌دهند که رقمی بسیار ناچیز است. بنابراین تولید ارزهای دیجیتال در ایران بسیار رونق گرفته و البته ارزان تمام میشود.
مجید حسینی‌نژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تولید ارزهای دیجیتال در ایران رونق گرفته و متأسفانه هیچگونه نظارتی هم بر روی آن صورت نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که عمده کشش تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن آن و البته استفاده غیرمجاز از برق‌های ارزان قیمت است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان میدهد که دستگاه‌های معمولی تولید ارز دیجیتال در بازارهای جهانی ۲۰۰ دلار هزینه دارند که با توجه به اینکه دولت واردات آنها را ممنوع اعلام کرده است، این دستگاه‌ها از سوی قاچاقچیان وارد بازار ایران میشود و به نرخ ۳۰۰ دلار فروخته میشود؛ پس ۱۰۰ دلار سود، نصیب قاچاقچیان میشود.
حسینی نژاد گفت: دولت باید هر چه سریعتر سیاست خود در این حوزه را مشخص کرده و البته از عوائد آن نیز بهره مند شود؛ این در شرایطی است که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می‌توان بر اساس همین ضوابط و دستورالعمل‌ها، ارز دیجیتال تولید کرده و بازگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند. این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی ثابت بماند ۲۰۰ درصد سود دارد. یعنی هر ۱۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری، معادل ۲۰۰ هزار دلار برداشت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: دولت باید هر چه سریعتر سند و استراتژی به روز، کارآمد و مشخصی در حوزه تولید و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد ناشی از آن را نیز مورد بهره برداری قرار دهد؛ به خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای دیجیتال میتواند درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: حتی می‌توان از گاز استفاده کرده، نیروگاه برق احداث کرد و در شرایط تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.
گردش مالی ارزهای دیجیتال چقدر است؟
بر اساس آمار رسمی، ۳۰۰ میلیارد دلار، ارزش صنعت ارزهای رمزپایه در دنیا است که این رقم متوسط یک درصد ارزهای موجود دنیا است. این در حالی است که ارزش کل ارزهای دنیا ۸۰ تریلیون دلار است.
کشورهایی نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دلار، تجارت بر پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه داده‌اند./۲۹ خرداد ۱۳۹۸مهر
استخراج هر واحد بیت کوین در ایران ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف میکند
برای تولید هر واحد بیت کوین ۳۵ میلیون تومان یارانه دولتی مصرف میشود.
استخراج بیت کوین، که یکی از مشهورترین ارزهای دیجیتال جهان است، این روزها به کسب و کار خیلی‌ها تبدیل شده است. کسب و کاری که عمدتاً به صورت زیرزمینی انجام میشود. استخراج بیت کوین به وسیله پردازنده‌های قوی و به اصطلاح ابر کامپیوترها انجام میشود که طبیعتاً برق زیادی را هم مصرف می‌کنند.
چند ماهی میشود که استخراج ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان قیمت بودن نرخ برق رواج زیادی پیدا کرده است. بنا بر گفته کارشناسان استخراج هر واحد بیت کوین در ایران ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف میکند،
این در حالی است که در کشور ما به ازای هر کیلووات برق ۵۰۰ تومان یارانه تعلق میگیرد. با این حساب برای تولید هر واحد بیت کوین در ایران، حدود ۳۵ میلیون تومان یارانه دولتی مصرف میشود.
پای چینی‌ها هم در میان است!
این موضوع به حدی سودآور است که شایعه برخی اتباع خارجی در ایران همچون چینی‌ها در ایران برای استخراج بیت کوین دو سالی است که مطرح میشود.
سایت معتبر 8btc در گزارشی آورده است: «از اواخر سال ۲۰۱۸، کشور ثروتمند خاورمیانه، ایران، به نقطه عطفی برای چینی‌ها تبدیل شده است. به دلیل کمبود قیمت برق این کشور روزانه شمار ماینرهای بیت کوین افزایش می‌یابد چرا که هر کیلووات‌ساعت برق در ایران با قیمت ناچیز ۰.۰۰۶ دلار به فروش می‌رسد. در حالیکه هزینه برق ارائه شده در منطقه جنوب غربی چین معمولاً در طول فصل آب در تابستان حدود ۰.۱ یوان (۰.۰۱۵ دلار) در هر کیلووات ساعت می‌رسد و در فصل زمستان نیز تا ۰.۰۴ دلار در هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.»
با یک ضرب و و تقسیم ساده مشخص است که هزینه برق تولید بیت‌کوین در خاک چین، در فصل تابستان ۲.۵ برابر بیشتر از ایران و در فصل زمستان ۶.۶ برابر ایران است!
تولید بیت‌کوین به گاوداری‌ها، مدارس و مساجد هم رسیده!
موضوع استخراج ارز دیجیتال در ایران آنقدر جدی شده که در روزهای گذشته نیز معاون وزیر نیرو نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. «همایون حائری» معاون امور برق و انرژی وزیر گفته است: «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم!
برای استخراج هر بیت کوین ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف میشود که اگر ادامه پیدا کند می‌بایست تا حدود ۲۵۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم.»
حائری گفت: «اگر این رشد مصرف ادامه پیدا کند وزارت نیرو ناگزیر به ایجاد تعرفه صادراتی برق، برای استخراج کنندگان بیت کوین خواهد بود.»
مقدارتولید«برق»نیروگاه بوشهر
گفتنی است ۲۵۰۰ مگاوات برق مصرفی، مقدار معادل ۲.۵ برابر برق تولیدی از نیروگاه بوشهر است. حالا باید دید دولت در شرایطی که احداث ظرفیت جدید و سرمایه گذاری در صنعت برق دشوار است، تدابیر خود را برا این موضوع تا چه اندازه عملی خواهد کرد.
جهش «بیت‌کوین»از۵هزار به ۸۰۰۰ دلار
پس از سقوط گسترده قیمت ارزهای مجازی در انتهای سال گذشته، قیمت بیت‌کوین حالا به حدود ۸۰۰۰ دلار جهش کرده است، که بالاترین سطح ۹ ماهه است.
به گزارش راشاتودی، پس از سقوط گسترده قیمت ارزهای مجازی در انتهای سال گذشته، قیمت بیت‌کوین حالا به حدود ۸۰۰۰ دلار جهش کرده است، که بالاترین سطح ۹ ماهه است.
علت این رشد ناگهانی چیست؟
قیمت بیت‌کوین که در اوایل ماه جاری، حدود ۵۰۰۰ دلار بود، ظرف هفته گذشته با ۴۰ درصد جهش مواجه شد. علیرغم برخی نوسانات که گاهاً با افت قیمت همراه بوده است، قیمت بیت‌کوین که در حال حاضر رکوردهای امسال خود را به طور پیاپی جا به جا کرده است، در مسیر عبور از ۸۰۰۰ دلار قرار دارد.
درحالی که هیچ عاملی را نمی‌توان به تنهایی دلیل این افزایش قیمت دانست، آلکس کروگر، یک تحلیل‌گر برجسته ارزهای دیجیتال، میگوید که این روند نشان دهنده خرید ارزهای دیجیتال به صورت عمده و سازمان‌یافته توسط برخی از نهادها است و به علت خرده‌فروشی نیست.
کتلین پرنا، تحلیلی‌گر ارزهای دیجیتال، میگوید: قیمت بیت‌کوین که روز دوشنبه ۷۳۰۰ دلار بود، ممکن است تحت تأثیر اخبار افزایش تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا جهش کرده باشد و احتمال بازگشت آن به ۶۰۰۰ دلار وجود دارد./۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مهر
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:هزینه استخراج بیت کوین درکشورهای دیگر:
چین با ۳هزار دلار به ازای هر سکه، بالاترین نرخ یعنی ۷۰ درصد بازگشت را به خود اختصاص داده است.
استخراج یک بیت‌کوین کشورهای اوپایی،مثل آلمان ودانمارکحدود۴ هزار دلاراست.
درروسیه هربیت کوین ۴۵۰۰ دلار است/پایان
بیت کوین،یک نوع قمار است وتبانی،معامله صوری است،پشتوانه مالی ندارد،کشورهای پیشرفته صنعتی «بیت کوین»راقبول ندارند!
وی با بیان اینکه آنچه امروز معروف است بیت کوین را پول می‌دانند ولی ما باید هر دو صورت را در نظر بگیریم، افزود: در صورتی که آن را پول فرض کنیم این سوال طرح میشود که آیا میتواند پول بدون پشتوانه باشد یا خیر؟
کسی برای خود این را در فضای مجازی اعتبار کرده که پول است و بر اساس آن معاملات شکل میگیرد بنابراین این پول پشتوانه و اعتباری ندارد و قدرتی و دولتی پشتوانه آن نیست.
وی ابراز کرد: پول از چیزهایی است که اعتبار جلیل العقلا را لازم دارد و لذا اینکه جمعی آمدند برای خودشان اعتبار کردند و در اثر ارتباط با کاربرها پولی در قبال آن داده میشود اعتبار ندارد؛ امروز سرمایه بیت کوین ۲۰۰ میلیارد دلار است و اگر امروز ۲۰۰ میلیارد دلار از بیت کوین خارج کنند، هیچ ارزشی در آن باقی نمی‌ماند.
فاضل لنکرانی گفت: در فقه غرر حین معامله مورد نهی است در فرض این که غرر به معنای خطر باشد، ادعای ما این هست که در حین معامله بیت کوین، غرر وجود دارد.
در بیت کوین طرف معاوضه‌ای وجود ندارد،عقلا معامله‌ای را صحیح می‌دانند که هر طرف آن چیزی نصیبش بشود.
در این جا عوضی وجود ندارد و نمی‌توان به آن گفت پول و نه می‌توان گفت مال بلکه آن را به حباب ارزی تعبیر می‌کنند که در یک لحظه ممکن است از بین برود.
بیت کوین نوعی «قماربازی»است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : این ارز از مصادیق اکل مال بالباطل است به طوری که انسان پولی را بدهد و چیزی به دست نیاورد مانند قمار که بازنده، پولی داده ولی چیزی نصیبش نمی‌شود.
با همه این مسائل که بیت کوین پشتوانه ندارد، صدق معامله در آن مشکوک است، اکل مال بالباطل است و مسئله «غرر »در آن مطرح است لذا با ضوابط فقهی که داریم نمی‌توانیم آثار صحت را بر معامله با آن قائل شویم،در مال باید رغبت جمیع عقلا نسبت به آن وجود داشته باشد.
بیت کوین«تبانی»است
بیت کوین تبانی بر مالیت است، از اصل مال در آن خبری نیست و علاوه بر این از مفاهیمی است که عرف جامعه آن را نه پول می‌داند و نه مال.
پولشویی بابیت کوین
آیت الله لنکرانی: از طریق بیت کوین به راحتی امکان پولشویی وجود دارد چون که مبدا و مقصد آن نا مشخص است.
درکشورهای پیشرفته«بیت کوین»اعتباری ندارد
این روحانی حوزه علمیه قم گفت : در کشورهای پیشرفته هنوز این ارز اعتباری ندارد و تنها سرمایه جهان سوم است که به این صورت آن را جذب می‌کنند.
۱۰۰ هزار مشتری درایران
وی تصریح کرد: بیت کوین اکنون حدود ۱۰۰ هزار کاربر در ایران دارد که آیا این افراد می‌توانند سرمایه خود را بازگردانند.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی(رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار) در نشست علمی «بیت کوین از نظر فقه» که ظهر شنبه ( ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد/خبرگزاری مهم
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دراین خبراصلاحات اندکی انجام گرفت،انتخاب تیرمناسب سخنان گوینده.
کشورهایی که معاملات ارزی«بیت کوین»دارند.
تازه‌ترین آمارهای مؤسسه تحقیقاتی استاتیستا (statista) نشان میدهد که کاربران ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین نسبت به سایر نقاط جهان از خریداری، استخراج و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده استقبال بیشتری نشان داده‌اند.
با توجه به اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در جهان، کاربران زیادی به استخراج و سرمایه‌گذاری در آنها روی آورده و از این طریق سعی دارند که ثروت هنگفتی را به جیب بزنند.
فناوری ارزهای دیجیتالی رمز پایه همچون بیت‌کوین یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران میدهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند. ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده باید توسط سخت‌افزارهای قدرتمندی که معمولاً کارت گرافیک موجود در ابر رایانه‌هاست، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.
گفته میشود ارزهای دیجیتالی رمز پایه غیرقابل هک هستند و باید به‌صورت ناشناس و با استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمندی از پلت فرم‌های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در ابتدا در تلاش بودند تا این پول بی افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آنها بر این باورند بیت کوین به تجارتهای غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضائی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن میشود. این در حالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.
بر اساس نمودار زیر که در وب سایت dashnews آمده است، کشورهایی که در آنها ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همچون بیت کوین از محبوبیت و استقبال بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان برخوردار شده است، به چشم می‌خورد:
طبق نمودار بالا، ترکیه، برزیل، کلمبیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، چین، اندونزی، اسپانیا، روسیه، دانمارک، استرالیا، انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان و ژاپن به ترتیب کشورهایی از جهان بوده‌اند که در آنها بیشترین آمار استقبال از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همچون «بیت کوین» به ثبت رسیده است.
طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به‌دنبال استخراج و تبدیل پول‌های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته‌اند به پول زیادی دست پیدا کنند. چندی پیش بود که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با شکوفایی فناوری بلاکچین، روند استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده نیز صعودی خواهد شد و رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد.اقتصادنیوز۱۳۹۸/۰۴/۰۲
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:جهت اطلاع حضرت آیت الله فاضل لنکرانی این اطلاعات را هم اضافه می کنم(اینهاهیچکدام کشورهای جهان سومی نیستند)
معرفی کشورهای پیشرفته(صنعتی)که معاملات«بیت کوین»دارند(قانونی است):
کانادا
کانادا با دستگاه‌های خودپرداز(ATM) متعدد و استارتاپ‌های مربوط به ارز قانونی بیت کوین در این کشور و همراه با همسایه جنوبی‌اش، فضایی بیت کوین دوستانه را فراهم کرده است. تورنتو و ونکوور قطب‌های بیت کوین این کشور محسوب میشوند. ونکوور به تنهایی بیست دستگاه خودپرداز بیت کوین دارد و تورنتو میزبان بزرگ‌ترین کنفرانس بلاک چین بوده است. حجم مبادلات بیت کوین از سال ۲۰۱۳ به طور مداوم افزایش داشته است.
دانمارک
کشور دانمارک از نظر استانداردهای زندگی و استفاده از تکنولوژی روز، جزو پیشرفته‌ترین کشورها است. دانمارک علاوه بر این از پیشتازان طرح حذف پول نقد و استفاده از ارز دیجیتال است، اما این که بیت کوین به عنوان جایگزینی برای حذف پول نقد خواهد بود یا نه، سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی به آن داده نشده است. با این حال بانک مرکزی دانمارک، بیت کوین را به عنوان ارز قانونی در این کشور اعلام کرده است. آمارها در این کشور حاکی از این است که معاملات بیت کوین پس از اعلام طرح حذف پول نقد رشد تدریجی و قابل ملاحظه‌ای داشته است. استارتاپ‌هایی نظیر CCEDK، که از نوآوری‌های قدرتمند در زمینه‌ی ارزهای رمزپایه و به خصوص بیت کوین است، در کشور دانمارک قرار دارد. مدیرعامل این شرکت در سخنانی اظهار داشت:
سوئد
سوئد هم همانند دانمارک، طرح‌هایی برای استفاده کمتر از پول نقد و حذف تدریجی آن دارد. با نرخ بهره‌ی منفی بانکهای سوئدی، افزایش تقاضا برای ارز قانونی بیت کوین در آینده‌ای نه چندان دور میتواند راهی برای پس‌انداز و افزایش ثروت شهروندان سوئدی باشد.
اداره نظارت بر امور مالی سوئد، با به رسمیت شناختن بیت کوین به عنوان ارز قانونی و قابل پرداخت، رشد روزافزون صنعت در این کشور را سرعت بخشیده است. سوئد خواستگاه استارتاپ‌های نظیر Safello در زمینه مبادلات بیت کوین و KnCMiner یکی از مهم‌ترین توسعه‌دهندگان سخت‌افزاری برای استخراج بیت کوین است. حجم مبادلات بیت کوین در سوئد با رشد دائمی در میزان تقاضا برای رمزنگاری و استخراج بیت کوین همراه است.
انگلیس
کشور انگلیس که سابقه اولین مراکزتجاری سنتی جهان رادارد ،درتجارت نوین هم نخواسته ازرقباعقب بماند، وجود استارتاپ‌های بیت کوین و بلاک چین را در این کشور وهمکاری بانک انگلستان در مورد بیت کوین موجب بهبود سیستم پولی شده است.
در حال حاضر بیت کوین در انگلستان به عنوان یک ارز قانونی و همراه با مالیات بر ارزش افزوده به کار گرفته میشود. محاسبات سود و زیان و خرید و فروش آن، قوانینی مشابه ایالات متحده در این کشور دارد. موسسات مالی از جمله بارکلیز، به دنبال فناوری‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال هستند تا بتوانند به عنوان یک سرمایه‌گذاری موفق در این زمینه دست پیدا کنند.
امریکا
امریکا میزبان بیشترین تعداد کاربران ارز دیجیتال و بالاترین حجم معاملات بیت کوین در جهان است. این کشور از همان ابتدا با حمایت سیلیکون ولی، که مراکز متعدد ارزهای رمزپایه، استاراتاپ‌های مربوط به بلاک چین و دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در آنجا قرار دارند، در عرصه‌ی ارزهای مجازی پیشتاز بوده است.
کره جنوبی
کره جنوبی برای تنظیم استفاده از بیت کوین، استارتاپ‌هایی نظیر Korbit، که یک سرویس امن و جامع برای خرید و فروش با بیت کوین است، به فعالیت می‌پردازند. این شرکت همچنین در زمینه پرداختهای بین‌المللی هم فعال است. کمپانی بیت کوین کره جنوبی اخیرا در کمپینی، مردم را تشویق به خرید بیت کوین میکند و به این منظور، امکان خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خاصی در سراسر دنیا را با ارز قانونی بیت کوین میسر ساخته است.
کره جنوبی به طور مرتب میزبان کنفرانس‌های بیت کوین است و محیطی دوستانه برای جامعه جهانی بیت کوین به وجود آورده است.
هلند
کشور هلند با شهر« آرنهم» که به شهر بیت کوین هلند معروف است، از معروف‌ترین کشورهای بیت کوین‌دوست در جهان است. قدرت خرید با بیت کوین در این کشور بسیار بالا است. با ارز قانونی بیت کوین می‌توان همه چیز از جمله گاز، مسکن و حتی خدمات دندانپزشکی دریافت کرد. استارتاپ‌های زیادی برای تنظیم استفاده از بیت کوین راه‌اندازی شده‌اند. خودپردازهای متعدد و همچنین سفارت بیت کوین در قلب آمستردام، نشان از موردقبول بودن این ارز رمزپایه در هلند است.
علاوه بر این، سیستم بانکی کشور هلند، از بیت کوین به عنوان راهی برای ارتقای تکنولوژی خود و کاهش هزینه‌ها یاد می‌کنند. میزبانی منظم شرکت‌های جهانی بیت کوین نظیر بیت‌پی در هلند به دفعات صورت میگیرد.
فنلاند
فنلاند هم مانند دیگر همسایگان اسکاندیناوی خود، بر پایه‌ی تکنولوژی‌های روز دنیا عمل میکند. این کشور که به زادگاه نوکیا مشهور است، ارز قانونی بیت کوین را به عنوان یک سرویس مالی معتبر و قانونی اعلام کرده است و آن را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.
تعداد قابل توجهی از خودپردازهای بیت کوین با توجه به جمعیت در شهرهای مختلف فنلاند وجود دارند. از جمله ۱۰ خودپرداز در پایتخت فنلاند، هلسینکی، برای استفاده شهروندان نصب شده‌اند. مبادلات بین‌المللی بیت کوین با شرکت‌هایی فعال در این زمینه، خواستگاهی فنلاندی دارند. گران‌ترین خرید با بیت کوین در سال ۲۰۱۶ در هلسینکی صورت گرفت که خرید یک وسیله نقلیه لوکس بود.
اسرالیا
با این که بانکهای بزرگ استرالیا رویکرد مثبتی نسبت به بیت کوین ندارند، ولی دولت این کشور با حذف مالیات بیت کوین، رشد مبادلات را بیشتر از پیش کرد. هیچ قانونی علیه مبادلات بیت کوین در این کشور وجود ندارد و می‌توان خرید و فروش با این ارز را بدون منع قانونی در استرالیا انجام داد.
نوسانات «قیمت بیت کوین»درطول سال ۲۰۱۷و۲۰۱۸-مبنای قیمت(دلار)است
محبوبیت«بیت کوین»
به گزارش«آسین ایج» ارزهای دیجیتال در سال های اخیر برای انجام تبادلات مالی بسیار محبوب شده اند و اگر چه از آنها برای پولشویی و غیره نیز سواستفاده هایی به عمل می آید ولی در مجموع کاربرد این ارزها روز به روز در حال افزایش است.
بر اساس بررسی های کاسپراسکای ۱۳ درصد از مردم جهان تا به حال از ارزهای دیجیتال برای خرید کالا و خدمات استفاده کرده اند. .
تعداد کسب و کارهایی که از ارزهای دیجیتال برای تبادلات مالی استفاده می کنند روز به روز در حال افزایش است که از جمله آنها می توان به خرده فروشی ها، مشاغل مربوط به فروش غذا و غیره اشاره کرد. البته استفاده از این ارز برای سرمایه گذاری نیز بیشتر شده است./۵ اسفند ۱۳۹۷مهر
دورزدن تحریم و دورزدن قانون
افرادی که روز پنجشنبه(۲۱ آذر ۱۳۹۸)با تهدید به بمب گذاری در برخی نقاط آمریکا و کانادا ترس و وحشت آفریده بودند خواستار دریافت ۲۰ هزار دلار باج به بیت کوین شده بودند.
به گزارش آسین ایج، باجگیران با ارسال صدها پیام تهدید آمیز برای صاحبان مشاغل، ادارات دولتی و مدارس تهدید به بمب گذاری کرده بودند، اما هیچ یک از ادعاهای آنها معتبر نبود.
در این میان علاقه روزافزون تروریست ها به استفاده از بیت کوین برای باج خواهی موجب نگرانی گسترده شده است. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از مدتها قبل مورد توجه جنایتکاران سایبری بوده اند. علت این امر عدم امکان ردگیری و شناسایی افراد رد و بدل کننده این ارزهاست.
بررسی های موسسه امنیتی Chainalysis نشان می دهد از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میزان پرداختی باج های آنلاین در دنیا با استفاده از بیت کوین به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. به نظر می رسد افزایش ارزش بیت کوین در برابر دلار هم در این زمینه بی تاثیر نباشد.
البته در هفته های اخیر ارزش هر بیت کوین به ۳۲۵۰ دلار کاهش یافته که به معنای کاسته شدن ۸۰ درصدی از حداکثر قیمت آن است. با این حال تبادلات مالی مبتنی بر بیت کوین هنوز هم میان خلافکاران دنیای مجازی رواج دارد./یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مهر
***
کشف۱۴ مزرعه با ۲ هزار دستگاه استخراج بیت کوین در«ورامین»ایران
مدیر شرکت توزیع نیروی برق منطقه ورامین از کشف بزرگ ترین مزرعه استخراج بیت کوین استان تهران در این شهرستان خبر داد و گفت: از این مزرعه تعداد یک هزار و ۱۳۴ دستگاه استخراج بیت کوین کشف شد.
مسلم حاجی مزدرانی در گفتگو با مهر از کشف ۱۴ مزرعه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوین) در ورامین خبر داد و افزود: تعداد ۲ هزار دستگاه استخراج بیت کوین در این ۱۴ مزرعه در ورامین کشف شد، که بزرگ ترین این مزارع که در سطح استان تهران کشف شده، مربوط به یک مرکز فعال در شهرک صنعتی سالاریه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ورامین افزود: در این مزرعه بزرگ استخراج بیت کوین یک هزار و ۱۳۴ دستگاه استخراج کننده بیت کوین در حال کار بود و این مزرعه استخراج روزانه ۸۰۰ کیلووات برق با تعرفه صنعتی مصرف می کرد.
وی گفت: برق مصرفی این واحد استخراج بیت کوین با مصرف برق روزانه یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی برابر بود، که پس از کشف متصدی این واحد به میزان ۹۷۷ میلیون تومان جریمه شد.
استخراج «بیت کوین»دردامداری
مجید خانی مدیرعامل توزیع برق شهرستان قرچک در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: روز گذشته کارشناسان منطقه برق قرچک در بازرسی‌های خود یک واحد دامداری را در منطقه داوود آباد قرچک کشف کردند که اقدام به استخراج ارز دیجیتالی با برق تعرفه کشاورزی میکرد.
وی گفت: با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد متصدی این دامداری مدتی است مشغول به تولید ارز دیجیتال بیت کوین با استفاده از برق کشاورزی تعرفه دار بوده است.
مدیرعامل توزیع برق شهرستان قرچک بیان کرد: پس از کشف این مزرعه استخراج بیت کوین ابتدا برق آن قطع و سپس تعرفه برق آن با تعرفه عادی محاسبه و از فرد متخلف دریافت خواهد شد.
خانی افزود: تاکنون درنتیجه بازرسی‌های به‌عمل‌آمده از مراکز تجاری، صنعتی، محوطه کشاورزی و دامداری‌ها، تعداد زیادی دستگاه و تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتالی کشف‌شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه ارزان بودن قیمت برق در ایران، راه‌اندازی واحدهای استخراج بیت کوین روند رو به رشدی گرفته است و در این رابطه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تحقیق در خصوص مصارف غیرمعمول برق را در دستور کار خود قرار داده است./۱۲ تیر ۱۳۹۸
کشف ۵۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال از محل یک شرکت در لوشان -گیلان
دادستان رودبار(هادی بشری) گفت: براساس گزارش واصله، شخصی به عنوان تامین کننده و نگهدارنده دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال با همکاری مدیران یک شرکت در شهر لوشان اقدام به بهره برداری از سخت افزار و استخراج ارز دیجیتال نمودند که در راستای صیانت از حقوق عامه و با دستور قضایی، برق شرکت مذکور قطع و سخت افزار استخراج ارز دیجیتال به تعداد ۵۰۰ دستگاه به ارزش ۴ میلیارد تومان توقیف شدو برای این اشخاص به اتهام سوء استفاده از انشعاب برق و نگهداری کالای قاچاق پرونده قضایی تشکیل شد./۱۳ تیر ۱۳۹۸دیارمیرزا
***
این خواست امریکااست که درایران«بیت کوین»سروسامان نگیرد
به گزارش الف به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت میگیرد، بیان کرد: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.
وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوبهای آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست که هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می‌کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم‌گیری کلی وزارتخانه‌ها و سیاست دولت هستیم.
کنگره آمریکا به دنبال جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران است
وی با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران انجام میدهد. این نوع ارز ابزاری برای دور زدن تحریمها به شمار می‌آید و هم امکان پولشویی در آن وجود دارد.
زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم‌گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون‌های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده وزارتخانه‌های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم‌گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.
اظهاراتمدیرکل برق کذب است
زرندی در خصوص صحبتهای اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود ۳۰۰۰ واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبتهای این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود./۱۵ تیر ۱۳۹۸الف
***
چگونه «بیت کوین»رابه پول تبدیل می کنند؟
یک استخراج‌کننده بیت‌کوین میگوید پس از مطالعه درباره‌ی ارزهای دیجیتال تصمیم به استخراج یکی از معروف‌ترین آنها گرفته و میگوید برای استخراج، به دانش خیلی خاصی نیازی نیست و با آگاهی از پیکربندی دستگاه ماینر اقدام به این کار کرده است.
تب استخراج بیت‌کوین این روزها داغ است و اگرچه هنوز این فناوری مبتنی بر بلاکچین برای بسیاری مانند یک هندوانه دربسته است که معایب و مضرات آن را نمی‌دانند، اما سودی که می‌توان از آن کسب کرد، حتی کسانی که اطلاعات زیادی درباره‌ی ماهیت ارزهای مجازی ندارند، هم مشتاق کرده اقبال خود را در زمینه‌ی استخراج بیت‌کوین که این روزها ارزش متغیری دارد، بسنجند.
برای آگاهی از اینکه استخراج بیت‌کوین با چه هدفی انجام میشود و در ایران چگونه به این کار می‌پردازند، با یکی از این استخراج‌کنندگان که البته اطلاعاتی بیشتر از یک استخراج‌کننده‌ی صرف داشت، گفت‌وگو کردیم.
در ابتدا از او می‌خواهیم هر آنچه درباره‌ی بیت‌کوین می‌داند را توضیح دهد.
پاسخ: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و همچنین یک شبکه جهت پرداختهای مستقیم و بدون واسطه است. در واقع اساس بیت‌کوین بر مبنای بلاکچین است.
استفاده بیت‌کوین از بلاکچین حتی دست سازنده آن را بر کنترلش کوتاه کرده اما با وجود این، سازنده آن مالک پنج درصد بیت‌کوین‌های جهان است.
«بلاکچین» چیست؟
پاسخ: در بلاکچین هیچ سرویس‌دهنده مرکزی وجود ندارد و تمام افرادی که به شبکه بلاکچین وصل هستند، کنترل آن را در دست دارند. به زبان ساده‌تر یک دیتابیس را در نظر بگیرید که به جای نصب روی یک سیستم، روی میلیون‌ها سیستم نصب است و هر لحظه کل این دیتابیس‌ها با هم همسان‌سازی میشود.
هرکسی میتواند به شبکه بلاکچین وصل شود و یک کپی را در اختیار بگیرد. هرچه تعداد افراد بیشتری به شبکه وصل شوند، پایداری شبکه بیشتر میشود.
در این میان اگر فرد یا افرادی بخواهند سیستم را تغییر دهند با توجه به رای‌گیری میلیون‌ها سیستم، تغییرات این افراد پذیرفته نخواهد شد.
اما در بیت‌کوین برای حفظ و بقای شبکه باید تعداد افراد متصل به شبکه دائما بیشتر شود و به همین منظور در پروتکل بیت‌کوین، استخراج، این نقش را ایفا میکند.
در عملیات استخراج برای ثبت یک بلاک در بلاکچین، کامپیوترها باید طی فرایندی یک سری معادلات ریاضی را که فقط با حدس زدن اعداد امکان‌پذیر است، حل کنند. در نتیجه هر کس که زودتر به جواب برسد، بیت‌کوین تولیدشده و به عنوان پاداش به او تعلق میگیرد.
دستگاه‌های« ماینر »چیست؟
در گذشته استخراج بیت‌کوین با کامپیوتر معمولی انجام میشد و پس از آن با کارت گرافیک. اما هم اکنون دیگر با این سیستم‌ها استخراج مقرون به‌صرفه نیست و دستگاه‌های مخصوص این کار که «ماینر» یا ASIC خوانده میشوند، عملیات استخراج را انجام می‌دهند.
در واقع «ماینر» یک کامپیوتر خیلی ساده است که میتواند میلیون‌ها عدد را در ثانیه حدس بزند.
در عملیات استخراج، ماینرهایی که قدرت کمتری دارند، شانس بسیار کمتری هم برای موفق شدن دارند.
«استخر استخراج» چیست؟
یعنی ممکن است یک ماینر و حتی چند ماینر که قدرت کمی دارند هیچ‌وقت به پاداش نرسند! برای رفع این مشکل هزاران ماینر از سرتاسر جهان قدرت خود را در یک مرکز به اشتراک می‌گذارند تا شانس بیشتری برای به‌دست آوردن پاداش داشته باشند و در نهایت پاداش در میان همه با توجه به قدرتشان تقسیم میشود. اصطلاحا به این مراکز، «استخر استخراج» میگویند.
چطور می‌توان بیت‌کوین را به پول تبدیل کرد؟
اما یکی از مباحث مورد پرسش این است که پس از استخراج بیت‌کوین که یک ارز مجازی است، چطور می‌توان آن را به پول حقیقی تبدیل کرد؟
«کیف پول »چیست؟
جواب: بیت‌کوین همانند سایر ارزهای رسمی نیازمند یک شماره حساب است که اصطلاحا به آن «کیف پول »میگویند و قابل انتقال و تبدیل است.
در بیت‌کوین فقط آدرس کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار تراکنش ضروری است اما با وجود این، بیشتر صرافیها برای جلوگیری از عملیات مجرمانه، برخی اطلاعات هویتی شخص را دریافت می‌کنند. در یک کلمه بیت‌کوین همانند پولی است که در حساب بانکی شما وجود دارد و در صورت نیاز با موبایل یا اینترنت انتقال می‌یابد و از اعتبار حساب شما کم و به طرف مقابل اضافه میشود.
در حال حاضر ارزش بیت‌کوین متغیر است و تبدیل آن به دلار که این روزها در کشور نوسان دارد هم، آگاهی از میزان ارزش آن را بیشتر در ابهام قرار میدهد.
با وجود این، هنوز هم افراد زیادی هستند که می‌خواهند وارد عرصه‌ی استخراج شوند و آینده‌ی خود را در دستان ارزهای مجازی می‌دانند. زمانی که از این استخراج‌کننده می‌خواهم درباره‌ی مزایایی که ارزهای دیجیتال دارند، توضیح دهد، پاسخ میدهد:
در بیت‌کوین انتقال به‌صورت تقریبا رایگان و بدون حد و مرز انجام میشود، علاوه بر آن بیت‌کوین قابل تحریم، توقیف و مصادره نیست. از همه مهم‌تر سالانه بسیاری از افراد جهان بر اثر تحریمهای ناجوانمردانه دولتها می‌میرند، اما بیت‌کوین این قدرت را از آنها میگیرد و دست حکومت‌ها را از دخالت در آن کوتاه میکند.
در حال حاضر در جهان صرافیهای بسیاری با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند. حتی در ایران نیز صرافیهای آنلاین و حتی سنتی برای تبدیل بیت‌کوین وجود دارد و می‌توان با انتقال بیت‌کوین به کیف پول دوست خود، معادل آن را ریال یا حتی کالا گرفت.
بیت‌کوین‌ها چه زمانی تمام میشوند؟
یکی دیگر از مناقشات این است که استخراج بیت‌کوین که از آن تحت عنوان طلا هم یاد میشود، بالاخره روزی به پایان می‌رسد، این استخراج‌کننده درباره‌ی اینکه عملیات استخراج تا چه سالی ادامه دارد؟ میگوید: طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۱۴۰، اما در واقع تا حدود ۱۳ سال دیگر پاداش هر بلاک بیش از یک واحد است و پس از آن پاداش‌ها زیر یک واحد خواهد بود و عملا ناچیز است.
تقریبا هر چهار سال پاداش استخراج نصف میشود. الان این عدد ۱۲.۵ است؛ اما تا سال ۲۰۲۰ به ۶.۲۵ می‌رسد و هرچه پاداش کمتر شود، ارزش بیت‌کوین بیشتر میشود.
او درباره‌ی اینکه پس از سال ۲۱۴۰ و استخراج همه بیت‌کوین‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ هم معتقد است: اگر پروتکل تغییر نکند، دیگر استخراج انجام نمی‌شود و فقط کارمزد تراکنش‌ها به‌عنوان پاداش پرداخت میشود. البته انتقال بیت‌کوین بدون کارمزد است اما وقتی تعداد تراکنش‌ها بالا رود، اول تراکنش‌هایی تایید میشود که کارمزد بالاتری داشته باشند. بر همین اساس کارمزد این تراکنش‌ها به عنوان پاداش پرداخت میشود.
اگرچه این استخراج‌کننده در مقایسه با بسیاری دیگر از افراد از صرافیها و فروشندگان ماینر اطلاعات بیشتری داشت، اما زمانی که از او درباره‌ی دانش لازم برای استخراج بیت‌کوین پرسیدیم، پاسخ داد: برای استخراج، به دانش خیلی خاصی نیازی نیست، فقط در حد پیکربندی دستگاه ماینر که بسیار ساده هم هست./۶ مرداد ۱۳۹۸الف
***
مصاحبه با سلطان بیت‌کوین در ایران
این گفت‌وگو به‌شرط گمنام ماندن بیت‌کوین باز قصه انجام شده است.
الان چقدر بیت‌کوین داری؟
۷۲ هزار و ۱۱۱ تا
۷۲ هزار و ۱۱۱ بیت‌کوین؟ به ریال حساب می‌کنی یا تومان؟
تعداد بیت‌کوین منظورم بود.
یعنی الان داریم با یک سوپر میلیاردر حرف می‌زنیم؟ به مقیاس دنیای واقعی چقدر پول داری الان؟
حدود ۱۳ میلیون دلار. البته این مقدار بالقوه است نه بالفعل.
چرا بالقوه؟
بالقوه را از این نظر گفتم چون اگر تعریف ساده‌اش را در نظر بگیریم، در اصل بیت‌کوین اعتباری است که داری اما آیا این اعتبار همه جا مورد قبول است؟ اگر فراگیر شد و همه جا آن را شناختند، بله ارزش زیادی پیدا میکند اما الان در واقع این طور نیست. شما اکانتی داری که بر مبنای عددی شارژ شده. پول حقیقی و کاغذی با پشتوانه بانکی دادی و اکانتی خریدی که میگویند ارزش دارد. حالا جایی می‌توانی در زندگی واقعی از این اعتبار استفاده کنی؟ فعلاً آن‌قدری که ساده می‌توانی اکانتت را شارژ کنی، نمی‌توانی از اکانت شارژشده‌ات بولی بگیری.
در خارج از کشور مثلاً می‌توانی از دستگاه کارت‌خوان هم استفاده کنی یا حتی متل عابر بانک پول نقد تبدیل شده برداری. آدمی که صاحب این اندازه بیت‌کوین در ایران است با مالک بیت‌کوین در خارج چقدر تفاوت دارد؟
اگر ما یک شهر آرمانی با ارزهای رمزنگاری شده را در نظر بگیریم، وضعیت فعلی ایران شاید زیر پنج درصد باشد ولی و مثلاً در کشورهای دیگر میشود روی ۳۰ تا ۴۰ درصد حساب باز کرد. در ایران فعلاً می‌توانی با آن بازی کنی تا عدد خوبی به دست بیاوری یا اینکه ارتباطات بالایی داشته باشی و بتوانی عددهای بزرگ را جابه‌جا کنی.
بازی کنیم؟ بازی کردن با بیت‌کوین یعنی چی؟
قضیه خیلی شبیه بورس است. من می‌توانم تحلیل کنم و پیش‌بینی کنم که قیمت در حال پایین آمدن است. پس شروع میکنم به خریدوفروش تا نشان دهم تقاضا وجود دارد. این یک جور بازی با پول به حساب می‌آید که در نوع خود هیجان هم دارد. البته که دسته دیگری هم هستند که یک راست سراغ ماینینگ می‌روند. این دسته از همان روز اول کلی کارت گرافیک و سخت‌افزار می‌خرند تا مثلاً در ماه عددی به دست بیاورند. یک زمانی در آمریکا بحث کشف طلا زیاد رایج بود. در آن داستان کی سود کرد؟ کسی که بیل و کلنگ میفروخت. الان شما سری به بازار سخت‌افزار بزنی، به سختی می‌توانی کارت گرافیک پیدا کنی.
خود تو هیچ وقت برای خرید بیت‌کوین پول نداده‌ای؟ ماین کردی؟
من یک بار در آوریل ۲۰۱۳ خریدم ولی درصد زیادی از موجودی‌ام را از ماین بقیه کوین‌ها و تبدیل آنها به بیت‌کوین کسب کردم چون بخشی از بقیه کوین‌ها را می‌توانی بعد از مدتی با بیت‌کوین عوض کنی
در آن زمان قیمت بیت‌کوین چقدر بود؟
حدود ۳۰۰ دلار بود. تقریباً میشد سال ۹۲ که قیمت دلار در آن زمان سه هزار تومان بود.
الان که قیمت بیت‌کوین این همه بالا رفته، هنوز میشود با ماین کردن، سرمایه به دست آورد؟
ماین ربط مستقیم به سختی شبکه و سختی شبکه ربط مستقیم به تعداد افراد در حال تلاش برای یک باید صد البته که الگوریتم و تعداد کوین و تعدا تراکنش هم دخالت دارد. برای شروع، ماین کردن در خیلی از شرایط اصلاً عاقلانه نیست مگر اینکه طرف برق مجانی و یک سری سرمایه زیاد اولیه داشته باشد. الان ماین کوین‌های دیگر خیلی خوب است و بعدش باید آنها را تبدیل به بیت‌کوین کرد. کوین‌هایی مثل اتریوم، بیت‌کوین کش، بیت‌کوین گلد، مونرو، زی کش، الکترونیوم و بقیه…
یعنی یک نفر که تازه‌کار است و تازه قصد افتادن در این وادی را دارد، چه کارهایی باید انجام دهد؟
اول اینکه باید مدت قابل توجهی را واقعاً صرف مطالعه کند. باید صددرصد آموزش‌ها را به زبان انگلیسی ببیند. اگر نمی‌تواند و متوجه انگلیسی نیست، به نظر من وارد نشود بهتر است چون با یک بازار جهانی روبه‌رو هستیم که اولین نیازش همین راه و روش ارتباط با بقیه و سایت‌های خارجی است. دومین پیش‌نیاز داشتن اطلاعات کامل از سخت‌افزارها، نحوه محاسبه میزان برق و انرژی و کلک‌های کاهش انرژی است. در مرحله بعدی باید تجهیزات خرید و یک هفته تست کرد. بعد از یک هفته نتایج را برای یک ماه درنظر بگیرید و حساب و کتاب کنید که دخل و خرج با هم می‌خواند یا نه. ضرر مالی که زیاد نیست اما بیشتر باید به هزینه برق توجه کرد. بعد از اینها تازه می‌توان استارت کار را زد.
گفتی کار بیت‌کوین غیر از سواد انگلیسی بالا و وقت آزاد، به سیستم کامپیوتری و سخت‌افزار خوب هم نیاز دارد. چه جور سیستمی لازم میشود؟
ما الگوریتم‌های مختلفی داریم؛ عموماً الگوریتم‌های کریپتونایت و Ethash نیاز به تعداد زیادی کارت گرافیک دارند، مثلاً هشت‌تا به بالا تا راندمان خوبی داشته باشند. الگوریتم مستقیم ۲۵۶-SHA به CPU نیاز دارد. البته که یک ترکیب خاص هم نیاز دارد.
حالا این‌همه دردسر متحمل شدیم، بابت چی؟ خریدوفروش بیت‌کوین در ایران وجود دارد؟
درواقع به‌صورت رسمی آزاد نیست. تا سال قبل میشد با صرافیهای خاصی صحبت کرد اما الان ممنوع شده و آنها قبول نمی‌کنند. فروشش سخت است و آدم خاص خودش را میخواهد.
فروش سخت یعنی چی؟
فروش سخت یعنی این که عددهای مورد تقاضای مشتری‌ها کم است؛ مثلاً ۱۰۰ دلار در روز. در حد مشتری‌های بزرگ هم تخفیف زیاد می‌خواهند.
بیشترین پول واقعی که از این راه به دست آوردی چقدر بوده؟
بیشترین عدد برای تراکنش ۲۲ میلیون تومانی بوده. طرف حدود یک بیت‌کوین می‌خواست.
الان چه کسانی در ایران ممکن است، مشتری بیت‌کوین باشند؟
یکی از مبانی ارزهای دیجیتال این است که مشخصات اصلی گیرنده و فرستنده مشخص نیست. همه چیز براساس یک آدرس کیف پول انجام میشود اما مشخصات کارت بانکی و اسم و بقیه مشخصات درگیر نیست. یک سری سایت‌ها هستند برای خریدوفروش سیستم‌های وب. اینها نمی‌خواهند کسی بداند، کی هستند. مثلاً سایت خرید VPN هست یا سایت درخواست حمله دی داس به سایت یا حتی سایت دریافت آموزش‌های هک. اینها یک آدرس کیف پول گذاشته‌اند و میگویند فلان قدر بزن؛ تا تأیید بشود و کانفرم بخورد، سرویس را ارائه می‌دهند. البته دزدی و کلاه‌برداری هم زیاد است. طرف پول را بگیرد دیگر هیچ راهی برای پیگیری نیست. در روش دوم خرج کردن بیت‌کوین در ایران برای عددهای بزرگ کاربرد دارد. مثلاً با شرکت‌های چینی میشود وسیله خرید و وارد کشور کرد. البته ممکن است مشکل واردات پیدا کنید، مثلاً می‌دانم گوشی موبایل را نمی‌شود به این روش خرید ولی سخت‌افزار و قطعات کامپیوتری را چرا. روش دیگر که خیلی کثیف است، همان مورد استفاده در پولشویی و کارهای خلاف قانون و مقررات است.
کسی که در ایران بیت‌کوین دارد، در خارج از کشور چه چیزهایی میتواند با آن بخرد؟
با توجه به این که ما تحریم هستیم. مسلماً خرید سرویس‌های بدون نیاز به واردات فیزیکی گزینه اول است. در ایران می‌توان خیلی راحت از سرویس‌های مبتنی بر بیت‌کوین در بقیه کشورها بدون محدودیت جفرافیایی خرید کرد. در بعضی کشورها دیده‌ام حتی ATM هست و می‌توان به شکل قانونی این ارز مجازی را به کش تبدیل کرد.
تا به حال فکر کردی می‌توان بازاریابی کرد و بیت‌کوین‌ها را به شرکت‌های بزرگ فروخت؟
شرکت‌های بزرگ خیر، چون به‌صورت رسمی نیاز دارند تا مدارک مالی‌شان را برای مالیات ارسال کنند. با بیت‌کوین فعلاً نمی‌توان چنین کاری کرد، شاید شرکت بزرگ و شناخته شده‌ای بتواند باواسطه‌هایی، کاری با بیت‌کوین انجام دهد اما در حقیقت آنها هم درنهایت کار تبدیل ارز مجازی به پول نقد را انجام می‌دهند.
پس تو با بیت‌کوین‌هایی که داری فعلاً فقط VPN می‌خری؟ یا مثلاً استیکر برای تلگرام؟
نه! الان میشود از چندتایی سایت، هاستینگ و دامنه با بیت‌کوین خرید. میشود رفت نیجریه و ماشین خرید. توی خارج حتی پمپ بنزین با امکان پذیرش ارز دیجیتالی راه انداخته‌اند. ولی در ایران هنوز نمی‌توانیم چیز در درست و حسابی بخریم.
پس برای چی این همه دردسر می‌کشی؟ برای هیجان؟
اولش دردسر دارد ولی وقتی واردش شوی و راه و چاه کار را یاد بگیری، خودش جلو میرود، هیجان قوه محرکه است اما اتفاقاً طمع آدم را جلو می‌برد. قطعاً شرایط این‌طوری نمی‌ماند. این سیستم‌های بلاک چین و ارزهای مجازی نهادینه میشوند و این تازه شروع کار است. یک درصد هم فکر نمی‌کنم روزی این قضیه بیت‌کوین و ارز مجازی نابود شود.
روزی چقدر برای این کار وقت می‌گذاری؟
الان شاید یکی دو ساعت. شاید هم یک روزهایی اصلاً کاری به کارش نداشته باشم. یک مواقعی تنها آمار را نگاه میکنم تا ببینیم اوضاع خوب پیشرفته یا نه.
قبلاً چی؟ با چقدر میزان وقت توانستی اینقدر بیت‌کوین جمع کنی؟
شاید آن اوایل که بالاخره تجربه نبود، مجبور می‌شدم تا صبح بیدار بمانم، باید مدام مراقبت می‌کردم دمای دستگاه بالا نرود. یا اینترنت قطع نشود. اگر استخر افت کرده باشد، باید سریع آن را عوضی کنی.
قطع شدن اینترنت خطر بزرگی است؟
سیستم ماین یک سری محاسبه‌گر را متصل میکند به یک استخر (Pool). وقتی اینترنت نباشد- یعنی نمی‌توانی. گاهی مرتب پیغام خطا میدهد و بعضی استخرها قطع و وصلی زیاد دارند. اگر درخواست ناقص فرستادی IT را بن می‌کنند. برای همین بهتر است از اشتراک اینترنت با پینگ مناسب استفاده کرد، کل کار خیلی حجم مصرف نمی‌کند؛ شاید در ماه ۵۰ مگابایت! ولی ثباتش مهم‌تر است.
استخر یعنی چی؟
برای ماینینگ استفاده میشود. در حقیقت به گروهی از استخراج‌کنندگان بیت‌کوین گفته میشود که با یکدیگر کار می‌کنند. باهم در تعامل هستند و به انجام بلاک‌ها و تقسیم کردن جایزه‌ها مشغول میشوند.
استخر ایرانی هم داریم؟
نه. آسیایی داریم ولی توی ایران هیچ استخری نیست
یک بار گفتی خریداران ایرانی دنبال تخفیف گرفتن هستند؛ یعنی چقدر تخفیف؟
طرف میگوید مثلاً ۱۰ تا بیت‌کوین می‌خرم اما با ۵۰ درصد تخفیف روی قیمت، در عوض کل پول را نقد می‌دهم، موارد این‌جور زیاد است که البته بیشتر یک واسطه یا همان دلال مسئله را مطرح میکند. این دلال روی خریدوفروش فاکتورسازی میکند تا سود خودش را بردارد. حتی مورد هست که تا ۹۰ درصد تخفیف خواسته باشند.
تا حالا چند تا مشتری داشتی؟
اگر بگویی چندتا دلال داشتنی بهتر است. یک نفر هست مدام خرید میکند و خودش آنها را بین بقیه یخش میکند. این‌جوری برای من هم بهتر است چون حوصله سروکله زدن با آدم‌های زیاد را ندارم.
الان فکر می‌کنی کارت ارزش زمانی را که برای ماین کردن صرف کردی داشته؟
جدای از همه اتفاق‌هایی که برای خیلی از مردم رخ میدهد و امکان دارد ضرر کنند، اینکه بیت‌کوین همه جا شناخته شده باشد، به نفع آنهایی است که خیلی وقت روی آن گذاشته‌اند. من فکر میکنم سال ۲۰۱۸ واقعاً ارزش وقتی‌که گذاشتم مشخص شود.
آخرین مشتری‌ای که داشتی چه کسی بود؟
یک نفر که قصد داشت چند سری ماشین‌آلات معدن وارد کند. هنوز قیمت و قرارداد نهایی نشده ولی تعداد زیادی بیت‌کوین درخواست کرده بود./۱۳۹۶/۱۰اقتصادآنلاین بنقل ار۷صبح
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:باتوجه به اینکه این«سلطان»راتحت فشار-دربند-ازش مصاحبه گرفتند،نبایدانتظارداشت،همه حرفهایش مبتنی برحقیقت باشد.
کامنت یک کاربر:
توی حساب و کتاب یا اشتباه نوشته شده یا طرف حساب و کتاب بلد نبوده یا رقم واقعی رو اشتباه نوشته!
۷۷۱۱۱ بیت کویین اگه هر بیت کویین ۱۱ هزار دلار هم باشه همه با هم سرجمع میشه ۸۴۸۲۲۱۰۰۰ یعنی ۸۴۸ میلیون دلار نه حدود ۱۳ میلیون دلار!
حالا اگه ۱۳ میلیون دلار رو تقسیم بر ۱۱ هزار دلار کنیم رقمی میشه در حدود ۱۱۸۱ بیت کویین!
طرف گفته ۷۷۱۱۱ بیت کویین داره و گفته سرجمعش میشه ۱۳ میلیون دلار اصلا حساب و کتابش با منطق جور درنمیاد.
نظر مراجع تقلیددرباره «بنت کوین»
آیتالله مکارم شیرازی: «با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد».
آیت الله وحید خراسانی: «خرید و فروش آن باطل است.»
آیت الله شبیری زنجانی: «چنانچه استفاده از اینگونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.»
آیتالله صافی گلپایگانی: «حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم».
آیت الله نوری همدانی: «ورود در معامله پول‌های مجازی اشکال شرعی دارد.»
اما از سوی دفتر مقام معظم رهبری نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. در واقع نه حکم به حرمت می‌دهند و نه اجازه فعالیت را می‌دهند؛ لذا وظیفه مقلدین معظم‌له، از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است./۱۳ تیر ۱۳۹۷خبرگزاری فارس بنقل ازمجله مهر
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:باتوجه به مقتضای زمان،بنظرمی رسد(دورزدن تحریم هابابیت کوین یاریپل)موضوع که تغییرمی کند،شایدبتوان راه حلی برای «حکم جدید»پیداکرد. البته خیلی ازکشورهابه ارزهای دیجیتالی روی آورده اند.
کامنت یکی ازکاربران درپای این خبر
مراجع شیعه در داخل ایران یک فکر اساسی باید برای رو برو شدن با دنیای سایبرتیک و رباتیک آینده بکنن پدیده هایی مثل ارز مجازی شبکه های اجتماعی ..
کامنت دیگر:این مراجع در خصوص بانک ها و رباخواری بانکها حکم داده اند آیا کسی اهمیتی داده است!؟
اتفاق عجیب"تغییرلهجه "براثر سقوط وبیهوشی
تغییرلهجه براثرسقوط ازاسب
یک زن کانادایی که هنگام اسب سواری دچار سانحه شده و از اسب سقوط کرده بود بعد از به هوش آمدن با لهجه غلیظ اسکاتلندی شروع به صحبت کرد.
شارون کمبل مادر دو فرزند است و ۵۰ سال سن دارد، اوهنگام اسب سواری در سال ۲۰۰۸میلادی(۱۳۸۷شمسی)دچار سانحه شد و تغییر لهجه او به زبان اسکاتلندی بعد از حادثه باعث تعجب همگان گردید.
این اتفاق در حالی رخ داد که این زن هیچ سفری به اسکاتلند نداشته و حتی در میان اطرافیان او نیز هیچ شخص اسکاتلندی دیده نمیشد. او بعد از بهبودی چگونگی این حادثه عجیب را به صورت یک کتاب به چاپ رسانده است.
او میگوید بعد از سقوط از اسب و ضربه مغزی ناشی از آن به کما رفتم و بعد از هوشیاری تا مدتها قادر به تکلم نبودم و زمانی که توانستم صحبت کنم لهجه ام کاملا اسکاتلندی شده بود. بعد از این رخداد جالب شارون شروع به تحقیق در مورد اجدادش کرد و در کمال ناباوری متوجه شد که اجداد پدری او یک قرن پیش از اسکاتلند به کانادا مهاجرت کرده اند./عصرایران دیماه۱۳۹۲
اتفاقی عجیب«سقوط دستگاه نوارمغزی"که منجربه بهوش آمدن شد+زندگینامه آیت الله مؤمن
سقوطی که بیماربیهوش را«به هوش»آورد
درادامه «زندگینامه آیت الله مؤمن»راخواهیدخواند
خاطره حجتالاسلام سیدمجید پور‌طباطبایی از مرحوم آیتالله مؤمن «افتادن دستگاه نوارمغزی روی سر ایشان» که سبب عمر دوباره ایشان شد
سال ۱۳۷۲ یا ۱۳۷۳ بود که تصادف شدیدی کردند، که آن بار هم بیش از یک ماه در بیمارستان در تهران در کما بود، اما به طرز معجزه آسایی شفا گرفت، دستگاهی که نوار مغزی ایشان را کنترل میکرد در حد یک دستگاه ویدیو بزرگ است که از بالا محکم روی سر ایشان می‌خورد و همین شوک حاصله از برخورد دستگاه که بیش از ۴ ، ۵ کیلو وزن داشت و از فاصله حدود یک متر و نیمی روی سرشان خورده بود، باعث به هوش آمدنشان شد و بیش از بیست‌وپنج سال دیگر عمر کردند.
افتادن «گُلدان برسر زائرامام رضا» موجب شفایش شد
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دریکی ازبرنامه های «درسهای قرآن»آقای قرائتی نقل می کرد که شخص بیماری بود که دکترهاجوابش داده بودند-صعب العلاج بود-ایشان متوسل به امام رضا(ع)می شود،هنگامیکه درکنارضریح امام رضا علیه السلام بود،ملتمسانه ازآن حضرت میخواسته شفایش راازخدابگیرد،گُلدانی برسرش سقوط می کندوسرش می شکند! این بیماردست به شکوه برمی دارد«یاامام رضا! درمانم که نکردید،سرم راشکستید!؟»ایشان را به بیمارستان می برند،متوجه می شوندمشکلی -تومور-ی که درسرش بوده با این خونریزی برطرف شده ،بااین حادثه بظاهرناگوار،سلامتی خودرا بعدازسالهادردورنج بازمی یابد.
عَسَىٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ ۗ وَاللَّـهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦بقره﴾ /پایان توضیحات .
آیتالله محمد مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری بعد از گذراندن دوره‌ای از بیماری،(شب جمعه۲ اسفند ۱۳۹۷) دار فانی را وداع گفت.
زندگینامه آیت الله مؤمن
آیت الله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری که چندی پیش به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان شهید بهشتی قم بستری شده بود، برای تکمیل مراحل درمان به تهران منتقل شد. این عضو فقهای شورای نگهبان دقایقی پیش با وجود تلاش تیم پزشکی دار فانی را وداع گفت.
آیت الله محمد مومن در روز پنجشنبه، دهم ذی‌القعده سال 1356 هجری قمری برابر با 23 دی 1316 هجری شمسی در خانواده‌ای مذهبی و علاقه‌مند به خاندان مکرم پیامبر اسلام(ص) در شهر قم چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم حاج عباس مؤمن که فردی سرشناس و مورد اعتماد مردم بود، با پیشه کشاورزی روزگار می‌گذراند و نزدیک به 100 سال زیست و سرانجام در سال 1377 هجری شمسی دار فانی را وداع گفت. مادر او نیز زنی پاکدامن و وارسته بود که چهار سال پیش از پدرش یعنی در سال 1373 درگذشته بود.
پدر و مادر ایشان نیز متولد قم بوده‌اند و تا آنجا که خود از آن اطلاع دارد، خاندانش حدود 200 سال است در قم سکونت دارند. کودکی آیت الله مومن با تنگی معیشت خانواده همراه بوده، به گونه‌ای که ایشان را برای آینده‌ای پر از جهاد و مبارزه آماده می‌ساخته است.
تحصیلات خود را در هفت سالگی آغاز کرد و در مکتب خانه‌ای واقع در محله «باغ پنبه» قم، به فراگیری قرآن مشغول شد پس از آن به مکتب دیگری رفته در آنجا کتاب نصاب الصبیان و برخی از کتب دیگر را آموخت. پس از مدتی با سفارش برخی به پدر ایشان و موافقت پدر، تحصیلات خود را در مدارس اسلامی ـ ملی آن زمان، به تحصیل علوم دبستانی اشتغال پیدا کرد و در مدت دو سال تا کلاس ششم ابتدایی تحصیل کرد بعد از آن سال اول دبیرستان را خواند اما به دلیل کم بودن سن قانونی نتوانست در آزمون پایان سال شرکت کند.
در سال 1332 به تحصیل علوم دینی روی آورد و طی دو سال، ادبیات عرب، بخش بسیاری از «مطوّل» و همه «معالم الاصول» را فرا گرفت و هم زمان، به دلیل تنگی معیشت خانواده، به آموزگاری نیز می‌پرداخت. پس از آن، با توسل به حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) و امام عصر (عج) توانست رضایت پدر خود را جلب کرده و صرفاً به تحصیل علوم دینی بپردازد.
«شرح لمعه» و «قوانین الاصول» را در طی یک سال فرا گرفت و «مکاسب» و «رسائل» شیخ انصاری را پس از دو سال به اتمام رساند و در ششمین سال تحصیل، جلد اول «کفایه» را آموخت و در درس خارج اصول و فقه شرکت جُست. هم زمان با تحصیلات فقهی و اصولی، به تحصیل حکمت الهی و فلسفه نیز می‌پرداخت و «شرح منظومه» سبزواری و «الهیات شفا» و بخش عمده «اسفار» را فرا می‌گرفت.
در اواخر سال 1342 برای تحصیل عازم نجف اشرف شد و به مدت 6 ماه از محضر استادان حوزه علمیه بهره‌های فراوان برد و سپس به ایران بازگشت و تا سال 1353 به تحصیل خود ادامه داد.
استادان، هم مباحثه‌ای‌ها و شاگردان
آیتالله مؤمن در دوران تحصیل خود از محضر استادان برجسته‌ای بهره برده است؛ از جمله «شرح منطق» حاجی سبزواری را نزد «حاج شیخ محمد واعظ زاده» و «مکاسب» شیخ انصاری را نزد آیت الله مشکینی و آیت الله شاه آبادی و شیخ ابوالفضل خوانساری و دیگر اساتید آن زمان فرا گرفت. همچنین «رسائل» شیخ انصاری را نزد «آیه‌الله حاج شیخ محمد شاه آبادی» و جلد اول «کفایه الاصول» را نزد مرحوم «آیتالله سلطانی» و مقداری از جلد دوم آن رانزد مرحوم «آیتالله حاج میرزا محمد مجاهدی تبریزی» فرا گرفت.
وی در درس اصول حضرت امام خمینی شرکت نمود و چند ماهی نیز در درس فقه آیتالله بروجردی حاضر شد و سپس به درس خارج فقه امام که در باره «مکاسب محرمه و بیع» بود، رفت و پایه‌های استنباط فقهی خود را نزد آن بزرگوار مستحکم کرد. پس از تبعید امام در سال 1342، به درس فقه و اصول «آیه الله محقق داماد» رفت و پس از آن مرحوم، از درس خارج فقه «آیتالله حاج آقا مرتضی حائری» بهره برد.
استاد او در «فلسفه» و «شرح منظومه» سبزواری، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی بود و بعد از آن برای تحصیل الهیات «شفا» و «اسفار» به درس «علامه سید محمد حسین طباطبایی» رفت و سال‌ها به حضور در درس تفسیر ایشان نیز توفیق یافت.
ایشان عمده استادان خود را در حوزه، مرحوم امام، مرحوم محقق داماد و مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌داند و در باره آنها میگوید: «این سه بزرگوار، صرف باز گو کردن در نظرشان نبود؛ بلکه تحقیقی بحث می‌کردند؛ مخصوصاً امام که وقتی مسأله‌ای را می‌خواست طرح بکند، مانند این بود که اصلاً خودش میخواهد این مسأله را عنوان کند. با کمال دقت مطرح می‌کردند و حرف‌های علمای دیگر را مطرح می‌کردند و نقض و ابرام می‌کردند و طلبه را اجتهادی بار می‌آوردند.
از هم مباحثه‌‌ای‌های آیتالله مؤمن، می‌توان از «آیتالله حاج میرزا ابوالحسن مصلحی اراکی» (فرزند آیتالله اراکی)، «آیتالله طاهری خرم آبادی»، «آیتالله حاج سید محمد حسینی کاشانی»، «مرحوم ربانی املشی»، «شهید حیدری نهاوندی» و «استاد حاج شیخ حسن تهرانی» نام برد. همچنین شاگردان بسیاری از محضر ایشان، کسب فیض نموده‌اند که در بین آنها، می‌توان از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، حجتالاسلام والمسلمین فیاضی، حجتالاسلام والمسلمین ناظم زاده، حجتالاسلام والمسلمین برهانی و حجتالاسلام والمسلمین اختری نام برد. اینان برخی از شاگردان وی بوده که در مباحث سطح عالی از تدریس وی بهره بردند. همچنین در درس خارج اصول و فقه ایشان، فضلای متعددی شرکت کرده‌اند که عده‌ای از آنها هم اکنون به تدریس خارج فقه و اصول و سطوح عالی حوزه اشتغال دارند.
فعالیت‌های علمی و فرهنگی
زندگی آیتالله مؤمن با تلا‌ش‌های علمی و فرهنگی فراوانی همراه است. ایشان در طی سالهای متمادی به تربیت طلاب جوان همت گماشته است و در این میان، شاگردان ممتازی را به جامعه علمی و سیاسی کشور تقدیم داشته است. ایشان پس از فراگیری یک دوره کامل اصول، به تدریس چند دوره «رسائل» شیخ انصاری، مقداری از «مکاسب» و «شرح تجرید الاعتقاد»، «بدایه‌الحکمه» و «نهایه‌الحکمه» و بخشی از «اسفار و عرشیه» نائل آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و کم شدن حجم مسؤولیت‌ها، در سال 1362 به تدریس درس خارج اصول پرداخت که هم اکنون به تدریس دوره سوم آن اشتغال دارد. تدریس بحث معاملات «تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی(ره)، کتاب قضا و شهادات و عمده حدود و مسائل مستحدثه در قالب درس خارج فقه از دیگر برنامه‌های درسی ایشان برای پرورش طلاب جوان و طالب اجتهاد بوده است ایشان هم اینک به تدریس مبحث حکومت اسلامی نیز مشغول است.
از آیتالله مؤمن، آثار فراوانی در مطبوعات به چاپ رسیده است. همچنین ایشان در زمینه علوم اسلامی کتب شایان توجهی به جامعه علمی کشور تقدیم کرده است.
1ـ تقریرات درسهای اصول، مکاسب محرمه و بیع حضرت امام خمینی(ره) با حواشی معظم له بر آن
2ـ تقریرات درس مرحوم آیتالله محقق داماد در مبحث صوم و صلات
3ـ یک دوره کامل اصول فقه استدلالی با نام «تسدید الاصول»
4ـ 10رساله فقهی در موضوعات و مسائل مستحدثه با نام «کلمات سدیده»
5ـ ولایت امام و پیامبر(ص) بر امر قانونگذاری کلی
6ـ ولایت امام و پیامبر(ص) بر جامعه اسلامی
7ـ حاشیه بر اسفار و شواهد الربوبیّه
و...
از دیگر فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایشان می‌توان از تدوین و تنظیم آیین نامه‌های داخلی شورای مدیریت حوزه علمیه قم یاد کرد که در دوره تصدی ایشان انجام گرفت و هم اکنون با همت مسؤولان آن مرکز سیر تکاملی خویش را می‌پیماید.
فعالیت‌های سیاسی:
دفتر زندگانی آیتالله محمد مومن، پیش و پس از انقلاب، سرشار از مبارزه و هدایت‌های سیاسی است. در حدود سال 1343 در مجلس آن روز، لایحه کاپیتولاسیون مطرح شد. به دنبال این قضیه، امام خمینی(ره) در نطق‌های آتشین خود، ضمن محکوم کردن این مسأله، همه مسلمانان و علمای اسلام را به مبارزه با آن دعوت کردند. رژیم شاه که از افشاگری‌های امام خمینی(ره) می‌هراسید ایشان را دستگیر و پس از دو ماه آن بزرگوار را در منزلی در قیطریه تهران محصور و ممنوع الملاقات میکند در اواخر سال 1342 به قصد زیارت عتبات عالیات و حضور در درس خارج علماء نجف اشرف به عراق مشرف شد و نزدیک 6 ماه این سفر به طول انجامید. پس از آن در مرداد ماه 1343 به ایران مراجعت می‌کردند. به دنبال دستگیری مجدد حضرت امام (ره) و تبعید به ترکیه، آیت الله مؤمن به عنوان سفر زیارتی قصد تشرف به نجف اشرف را داشت که مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری از ایشان خواست تا پیامی را به «آیتالله سید محسن حکیم» ابلاغ نماید. قرار بود آیتالله مؤمن این پیام را از طریق امام موسی صدر(ره) یا حاج شیخ نصرالله خلخالی(ره) به سمع آیتالله حکیم برساند. پیام این بود که هم اکنون، حاج آقا روح‌الله (حضرت امام خمینی) در صف مراجع تقلیدند و دستگیری و تبعید ایشان، در واقع، توهین به مرجعیت شیعه خواهد بود. از این رو، لازم است آیتالله سید محسن حکیم، نسبت به این مسأله واکنش نشان داده، خواستار بازگشت ایشان و رفع تبعید معظم له شوند.
از فعالیت‌های دیگر که در کارنامه مبارزاتی آیتالله مؤمن می‌درخشد، رساندن مفاد نامه تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مبنی بر اعلام مرجعیت امام خمینی(ره) به دست امام خمینی(ره) بود. مفاد این نامه را آیتالله مومن، در نجف اشرف به محضر امام(ره) تقدیم کرد. امام خمینی(ره) که همیشه از قبول مرجعیت و عناوینی این گونه سرباز می‌زد، ابتدا بدان اعتراض میکند. آیتالله مومن با بیان وضعیت حساس آن دوره، جنبه‌های سیاسی و مبارزاتی این تصمیم را خدمت امام(ره) عرض می‌نماید و به ایشان عرض میکند علت تصمیم اعضاء جامعه مدرسین مبنی بر اعلام مرجعیت این است که آنها تنها حضرتعالی را برای مقابله با رژیم فاسد شاه صالح می‌دانند از این رو وظیفه خود دانستند تا حضرتعالی را به عنوان مرجع تقلید معرفی کنند. بدین گونه امام(ره) در برابر این اعلام مرجعیت، سکوت می‌فرماید.
حضور ایشان در جلسات جامعه مدرسین، در پیش از انقلاب، و پیگیری مصوبات و بیانیه‌های آن از فعالیت‌های درخشان ایشان است که سرانجام به دستگیری و تبعید ایشان در سال 1353 منجر شد. ایشان به سه سال اقامت اجباری در شهداد کرمان محکوم شد که پس از گذراندن هفت یا هشت ماه اقامت در شهداد بقیه مدت را در تویسرکان به تبعید گذراند اما تبعید ایشان باعث نشد که افشاگری‌ها و مبارزات سیاسی پایان یابد بلکه در آنجا نیز با بیان احکام اسلامی و در لابلای آن، مسائل مهم انقلاب، ماهیت رژیم شاه را بر مردم آشکار می‌کردند و آنها را به تقلید و پیروی از مرجعیت شیعه، به ویژه امام خمینی(ره)، که در آن زمان پرچمدار مبارزه بود، دعوت می‌کردند.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، فعالیت‌های آیتالله مؤمن در قالب مسؤولیت‌های اجرایی و روشنگری‌های درسی و اخلاقی ادامه یافت. مهم‌ترین مسؤولیت‌های ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
1ـ مسؤولیت انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاههای انقلاب در سراسر کشور به دستور حضرت امام خمینی(ره)؛
2ـ ریاست دادگاه عالی انقلاب اسلامی
3ـ عضویت شورای عالی قضایی
4ـ عضویت در شورای نگهبان با حکم امام خمینی(ره) در سال 1362 و ابقاء در آن مسؤولیت با حکم مقام معظم رهبری
5ـ مدیریت حوزه علمیه قم و عضویت در شورای عالی سیاستگذاری حوزه علمیه قم از سال 1371 تا 1374 و نیز عضویت در دوره چهارم شورای عالی حوزه علمیه قم
6ـ نمایندگی در دوره اول و دوم مجلس خبرگان رهبری از طرف مردم سمنان و نمایندگی مردم قم دوره های سوم تا پنجم
7ـ ریاست مجمع فقه اهل بیت (ع)
آیت الله مومن پس از انتصاب مقام معظم رهبری یکی از مدافعان همیشگی ایشان بودند و در مناسبت های مختلف به تبیین ویژگی های شخصیتی رهبر معظم انقلاب می پرداختند.
نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری در یکی از سخنرانی های خود در دیدار اعضای ستاد ترویج و بهره‌وری منشور حوزه و روحانیت به بیان نکات مهمی پیرامون شخصیت و سیره مقام معظم رهبری پرداخت و جزئیات کمتر شنیده شده‌ای از جریان انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی در خردادماه سال 1368 را تشریح کرد.
عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: رهبری ایشان چیزی نبود که از قبل برای آن برنامه‌ریزی شده باشد؛ گویا خداوند ایشان را برای چنین موقعیتی نگه داشته و آماده کرده بود. اینکه آیتالله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در مشهد، تدریس مباحث فقه حکومتی داشته باشند و بعد از انقلاب اسلامی هم به عنوان نماینده حضرت امام در مناصب مختلف و حساس رشد کنند و بعد به این منصب ریاست عالی برسند، عنایت الهی است.
آیتالله مومن خاطرنشان کرد: پس از رد رهبری شورایی، وقتی بنای بر انتخاب فرد شد، نگاه‌‌ها به سمت آیتالله خامنه‌ای رفت و مخالفت ایشان با این نظر نیز برخاسته از تواضع ایشان بود، خاطراتی که از حضرت امام در مورد آیتالله خامنه‌ای مطرح شد، بعد از این بود که نظر اعضای مجلس خبرگان به رهبری آقای خامنه‌ای متمایل شده بود.
وی تصریح کرد: در رأی‌گیری روز 14 خرداد، برخی به دلیل شبهه قانون اساسی که براساس آن باید رهبر از «مراجع تقلید» می‌بود و در آن زمان هنوز مرجعیت حضرت آیتالله خامنه‌ای فعلیت نیافته بود احتیاط کردند، اما حدود 40 روز بعد در رأی‌گیری دوم پس از رفراندوم اصلاح قانون اساسی (که شرط مرجعیت حذف شد) این مسأله هم برطرف شد و تعداد آرای ایشان خیلی بیشتر از قبل شده بود.
نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در این مدت چندین ساله پس از انتخاب ایشان به رهبری انقلاب اسلامی، سر سوزنی در صحت این انتخاب تردید نکرده‌ام و واقعاً خداوند متعال بر این مردم لطف کرده که کسی را رهبر قرار داده که بزرگ شده اسلام و بزرگ شده نظام اسلامی است.
عضو فقهای شورای نگهبان اظهار کرد: آیتالله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) اعتقاد و اعتماد واقعی به مردم و قدرت آنها دارند؛ مطلقاً خلاف‌گویی در ایشان و در کارشان وجود ندارد؛ ایشان با صراحت و صداقت، بارها تأکید کرده‌اند که کار وقتی بر دوش مردم باشد پیش میرود که نمونه آن نیز جمع شدن فتنه 88 بود که توسط خود مردم انجام شد و این نکته در پیشبرد امور حوزه و دانشگاه هم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تبیین کرد: بنده بحمدلله از آغاز با آقا رفیق بوده‌ام و در آیتالله خامنه‌ای غیرخدا ندیده‌ام؛ باید دعا کنیم خدا به حق جد ایشان، این شخصیت را برای ما حفظ کند؛ آیتالله خامنه‌ای مسلمان واقعی است و به هیچ‌کس هم باج نمی‌دهد./فارس